آیت الله مدنی تبریزی-منتقدان امام خمینی(ره)-آیت الله حسینی روحانی-حکومت اسلامی ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ - ۲۰۹۳ بازدید

دیدگاه آیت الله مدنی تبریزی و آیت الله حسینی روحانی در مورد ولایت فقیه چیست؟

در مورد اصل ولایت فقیه و ثبوت آن برای فقیه جامعه الشرایط وجود ندارد و اختلاف تنها در محدوده و گستره آن است از این رو در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایت ندارد آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. (مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380، ج 1، ص 59) در مورد محدوده و گستره ولایت فقیه دو دیدگاه کلی در میان فقهاء وجود دارد دیدگاه اول که معتقد به گستردگی و فراگیری اختیارات ولی فقیه است و از آن به «ولایت فقیه» تعبیر می شود. براساس این دیدگاه فقیه جامع شرایط در تمام شئون مربوط به حکومت دارای ولایت است و همه اختیاراتی که پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام در زعامت امور جامعه دارا هستند را فقیه جامع الشرایط نیز داراست مگر آنچه که از مختصات امامت شمرده شود. در مقابل این دیدگاه دیدگاه دیگری است که گستره ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه و ضروری می داند که از آن به «ولایت مقیده فقیه» تعبیر می شود. حضرت آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی در مورد ولایت فقیه دیدگاهی همانند مرحوم آیت الله خوئی دارند و گستره ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه می دانند. مقصود از امور حسبیه اموری است که انجام آن ها از نظر شارع مقدس ضروری است و اجازه اهمال و به زمین گذاردن در آن را هرگز نمی دهد. (استفاده از دفتر معظم له)
حضرت آیت الله سیدمحمدصادق الحسینی روحانی قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند. و نظری همانند حضرت امام دارند ایشان معتقدند: «کل امر یرجع فیه کل قوم الی رئیسه یرجع المسلمون فیه الی الفقیه کما انه المرجع فی کل امر یکون بیده القضاه کما هو و اما غیر تلک من ما ثبت للامام علیه السلام من اولویته بالتصرف فی الاموال و الانفس و لزوم اطاعته فی اوامره الشخیصه العرفیه و ولایته التکوینیه فالظاهر عدم ثبوت شی منها للفقیه بما هو لاختصاص ادلتها بالامام علیه السلام؛ در هر امری که در ان گروهی به رئیس شان مراجعه می کنند مسلمانان در ان به فقیه مراجعه می کنند کما این که فقیه مرجع در هر امری است که به دست قضات است و اما غیر از آن آنچه برای امام علیه السلام ثابت شده مانند اولولیت او بر تصرف در اموال و انفس و لزوم اطاعت او در اوامر شخصیه عرفیه و ولایت تکوینیه ظاهر اینست که اینها برای فقیه ثابت نیست چون ادله آن اختصاص به امام علیه السلام دارد». (الحسینی روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق، قم، دارالکتب، 1413 ه.ق، ج 16، ص 180)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.