آیت الله منتظری و جلوگیری از حمله صدام به ایران؟ ۱۳۹۴/۱۰/۳ - ۱۷ بازدید

دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز در مورد صحت دیدگاه حضرت امام خمینی ره که به نقل از خاطرات آقای منتظری نقل شده است ابتدا لازم است اشاره نماییم همانطور که امام راحل عظیم الشان ره در وصیت نامه خویش فرمودند « آنچه به من نسبت داده شده یا مى شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صداى من یا خط و امضاى من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیماى جمهورى اسلامى چیزى گفته باشم ..»(صحیفه امام،ج۲۱،ص۴۵۱) که این خاطره نیز مصداق همین وصیت نامه امام ره بوده و به همین دلیل فاقد هر گونه اعتباری می باشد به ویژه اینکه آقای منتظری با توجه به حوادثی که در دوران حیات حضرت امام ره میان ایشان و حضرت امام به وج
دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز در مورد صحت دیدگاه حضرت امام خمینی ره که به نقل از خاطرات آقای منتظری نقل شده است ابتدا لازم است اشاره نماییم همانطور که امام راحل عظیم الشان ره در وصیت نامه خویش فرمودند « آنچه به من نسبت داده شده یا مى شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صداى من یا خط و امضاى من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیماى جمهورى اسلامى چیزى گفته باشم ..»(صحیفه امام،ج۲۱،ص۴۵۱) که این خاطره نیز مصداق همین وصیت نامه امام ره بوده و به همین دلیل فاقد هر گونه اعتباری می باشد به ویژه اینکه آقای منتظری با توجه به حوادثی که در دوران حیات حضرت امام ره میان ایشان و حضرت امام به وجود آمد و در نهایت منجر به برکناری ایشان از قائم مقام رهبری گردید پس از ارتحال حضرت امام خمینی ره اقداماتی را در راستای مشوه نمودن چهره نورانی آن عزیز سفر کرده انجام دادند که از جمله آنها باید به برخی مصاحبه ها با شبکه های معاند و نیز انتشار خاطرات ایشان اشاره کرد که در سطر به سطر آن به ویژه در حوزه تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مقطع قائم مقامی ایشان تلاش شده است تا با کوبیدن شخصیت ، نظر و عمل حضرت امام خمینی ره ، آیت الله منتظری به عنوان تنها ناجی و مغز متفکر انقلاب اسلامی جلوه گر شود و متاسفانه در این مسیر از هیچ نسبت خلاف واقعی به امام خمینی ره دریغ نشده است که با توجه به چنین رویه ای چنین نسبت دادن هایی از ایشان چندان هم دور از انتظار نیست(برای مطالعه در این زمینه رک : خاطرات منتظری و نقد آن، اسدالله بادامچیان، نشر اندیشه ناب) اما در مورد محتوای نسبتی که به امام خمینی ره داده شده است نیز لازم است فارغ از اینکه چه کسی چنین نسبتی به امام خمینی ره داده است به بحث و بررسی بپردازیم چرا که برخی شبهه افکنان در سال های گذشته تلاش کرده اند تا ریشه های جنگ ایران و عراق و نیز تداوم آن را به بی اعتنایی امام خمینی ره نسبت به جامعه بین الملل و نیز بی اعتنایی ایشان نسبت به حل مشکلات از طریق مجاری دیپلماتیک گره بزنند که همین مساله نیز در برخی دیدگاه های آقای منتظری بازتاب داشته است که در این زمینه لازم است بگوییم که اساسا این مساله که حضرت امام خمینی ره نسبت به روابط بین الملل بی اعتنا بودند تهمتی است که مواضع و دیدگاه های حضرت امام ، در تغایر با آن قرار دارد . البته موضوع رابطه نظام اسلامی با کشورهای دنیا مانند ابعاد دیگر حکومت, اصول و شرایط خاصی دارد. امام خمینی در بیان مشخصه ها و اصول روابط بین المللی در حکومت دینی در پاسخ خبرنگار می فرمایند: (حکومت اسلامی, حکومتی است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به یک نحو است, و اگر آن ها روابط حسنه داشته باشند, دولت اسلام هم با آن ها روابط حسنه دارد و اجازه نمی دهیم, کسی در مقدرات مملکت مان دخالت کند.) صحیفه نور, ج۴, ص۱۹۹. و در پاسخ به پرسش خبرنگار از جهت و تمایل روابط حکومت اسلامی می فرمایند: (حکومت ما, حکومت مستقل است, در صورتی که کشورها دخالتی در امور داخلی ما نداشته باشند, ما با آن ها روابط دوستانه داریم.) همان, ص۱۹۷. در پاسخ خبرنگار دیگری [از تغییر تعادل در روابط جهانی با انقلاب اسلامی و در نتیجه وقوع جنگ] امام می فرمایند: (ما امیدواریم که تعادل دنیا به خطر نیفتد برای این که ما به هیچ طرفی از دو طرف شرق و غرب تمایلی نداریم و ما با همه روابطی علی السواء داریم و با همه رفتاری عادلانه داریم, البته در صورتی که آن ها عدالت را در رابطه با ما رعایت کنند.) همان, ص۱۹۳. امام در این چند پاسخ کوتاه اصل روابط بین المللی و محدوده آن را در حکومت اسلامی ترسیم فرمودند. در خصوص ماهیت روابط بین المللی نیز, کلام امام بسیار عمیق و قابل توجه است. ایشان در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید: (آیا شما قراردادهایی را که با کشورهای خارجی امضاء شده حفظ خواهید کرد) فرمودند: (اولاً: ما از مضمون و مواد مندرج در این قراردادها اطلاعی نداریم; یعنی رژیم شاه هرگز ملت را از مفاد این قراردادها مطلع نکرده و از مردم ایران مخفی نگاه داشته است. ولیکن حکومت آینده آن ها را مجدداً مورد بررسی قرار می دهد و از آن ها آن چه را با منافع و مصالح ملت ما موافق نباشد, لغو می کند, ولی ما در نوسازی کشور از همه امکاناتی که دولت های خارجی مایل باشند در اختیار ما بگذارند, با حفظ آزادی و استقلال کشور, براساس احترام متقابل از آن امکانات استفاده می کنیم و قراردادهایی منعقد می نماییم.) همان, ص۱۷۷. امام در این بیانِ جامعِ خود, ماهیت روابط بین المللی را منطبق بر مصالح و منافع ملّی در حکومت دینی می دانند; به این معنا که مصالح و منافع ملی است که روابط بین المللی را در حکومت اسلامی شکل می بخشد. در این دیدگاه مصالح ملی, نوسازی کشور, آزادی و استقلال همیشه بر روابط خارجی حکومت اسلامی حاکم است. امام در پاسخ به پرسش دیگری که: (آیا شما می خواهید ماندن تکنسین ها و مستشاران را در ایران ببینیدí) فرموده اند: (در مورد هر یک از این گروه ها و نقش آن ها در ایران و میزان احتیاج کشور به آن ها حکومت آینده مطالعه و بررسی می کند و تصمیم می گیرد, حکومت آینده هیچ تعهدی جز در برابر ملت و حفظ منافع و مصالح آن ها ندارد.)همان. مشخصه های مصالح ملی, آزادی و استقلال در مقام ثبوت و اثبات در دیدگاه امام, تعیین کننده مسیر و ماهیت روابط برون مرزی حکومت اسلامی اند. مصالح ملی و مصلحت نظام از اصول ثابت و غیرقابل تغییری است که در حکومت اسلامی همواره باید مورد توجه قرار گیرد که در تاریخ حکومت دینی جلوه های خاصی را از توان مندی دین در حلّ دشواری های اجتماعی سیاسی و… به مرحله بروز و ظهور رسانده است. مصلحت نظام گرچه خود امری ثبوتی است اما مصادیق مختلف و متنوع آن در مقام اثبات گستره توجه و نگاه دین را به مقتضیات زمان و مکان در مدیریت اجتماعی و سیاسی به اثبات می رساند و این مصادیق خارجی عموماً ترکیبی از مقولات متفاوت و گاه متباین اند و عموماً موضوعات عرفی هستند که با نظر عرف خاص مشخص می گردند و این از جمله مواردی است که سمت و سوی دین را در امور عرفی و اجتماعی مشخص می نماید. (برای مطالعه رک : فصلنامه حکومت اسلامى شماره ۱۲،امام خمینى(ره) و روابط بین الملل، سید محمّد سادات.) همچنین این دیدگاه که رهبران انقلاب اسلامی و به ویژه حضرت امام خمینی ره به اصول دیپلماسی و حل مشکلات از طریق مجاری دیپلماتیک بی اعتقاد بودند نیز اتهامی است بی پایه و اساس . چرا که حضرت امام خمینی ره به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و همچون هر رهبر حکومتی ضمن احترام به قواعد دیپلماتیک مشروع ، بر پیگیری مشکلاتی که لازم بود از مجاری دیپلماتیک پیگیری شوند تاکید داشت . ایشان در اوج شرایط انقلابی که ممکن است به ذهن برخی برسد که انقلاب اسلامی قصد قطع رابطه با کشورهای دنیا و به ویژه کشورهای وابسته به غرب و شرق را داشت ، طبق عرف دیپلماتیک معمول ، هم به مسئولان کشورهای مختلف نامه می نگاشت ، هم به نامه های آنان پاسخ می داد و هم هیات های نمایندگی مختلف را به حضور خویش می پذیرفت که متن تمامی این نامه ها و دیدارها در صحیفه حضرت امام خمینی ره موجود است . به عنوان مثال ایشان در آن شرایط التهاب آمیز به کلیه نامه هایی که در عرف دیپلماتیک به مناسبت های مختلف به ایشان نگاشته می شدند پاسخ تشکر آمیز می دادند همچون نامه های مختلف به پادشاه و ولیعهد عربستان ، صدر اتحاد جماهیر شوروی ... و یا هیات هایی همچون هیات مذهبی عربستان متشکل از علمای وهابی و نیز امام جماعت مسجدالحرام را به حضور می پذیرفتند و به هر حال مراودات دیپلماتیک رایج در جهان توسط حضرت امام خمینی ره نیز مورد رعایت قرار می گرفت . اما در موردحل دیپلماتیک مسائل میان ایران و عراق نیز باید بگوییم که این مسائل پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت دیپلماتیک حل شده بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز هرگز مساله دعوت برای حل دیپلماتیک ماجرا مطرح نشده بود تا جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن واکنش منفی نشان دهد . به عبارتی هر چند اگر هم چنین مطلبی اتفاق می افتاد با توجه به اینکه موضوعات میان طرفین به صورت دیپلماتیک قبلا حل و فصل شده و دیگر جایی برای طرح دوباره دعوا باقی نمانده بود جمهوری اسلامی ایران حق داشت به ادعاهای طرف عراقی بی تفاوت باشد اما مساله اینجاست که اساسا هیچ ادعا و یا دعوتی برای حل دیپلماتیک این موضوع مطرح نشده بود و اولین اقدامی که رژیم صدام در قبال این موضوع انجام داد حل خشونت آمیز ماجرا بود و شواهد نیز نشان می داد که عراق در تجاوز به خاک ایران کاملاً آگاهانه و با تمهیدهای قبلی حرکت کرده است و بحث حل نشدن ماجرا از طرق دیپلماتیک به دلیل بی اعتنایی ایران به آن و اموری از این دست اساسا مطرح نبوده است . طرح ناگهانی ادعای لزوم تغییر محل برخی از علائم مرزی با این‌که مراحل قطعی علامت‌گذاری آن با توافق طرفین به پایان رسیده بود، درخواست تجدید نظر در عهدنامه‌ی ۱۹۷۵م. در زمینه تمدید مرز رودخانه‌ای، تکرار مداخلات سابق در امور داخلی ایران مثل اعطای خودمختاری به اقلیت‌های عرب، کرد و بلوچ، تجدید مطامع توسعه‌طلبانه‌ی ارضی نسبت به خوزستان، تصریح صدام حسین در فروردین ۱۳۵۹ مبنی بر این‌که عراق آماده است تا اختلاف‌های خود با ایران را از راه توسل به زور حل کند، همگی از عناصر متشکله جرم و تجاوز به شمار می‌آیند. رژیم بعث عراق با اثبات سوء نیت خود در نقض تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران با مقدمه‌چینی برای ارتکاب عمل تجاوز‌کارانه و پیش‌دستی در حمله مرتکب نقض صریح اصل اسلامی بین‌المللی لزوم وفای به عهد «اوفوا بالعقود» و کنوانسیون وین ۱۹۶۹م. در زمینه‌ی مقررات مربوط به معاهده‌ها شده است. همچنین ادعای عراق مبنی بر این‌که حمله‌ی آن کشور به خاک ایران اقدامی پیشگیرانه بوده است، فاقد مشروعیت می‌باشد که یادآور مطامع استعماری رژیم اشغالگر قدس در مورد مسلمین و سرزمین‌های کشورهای اسلامی همجوار است. در واقع حتی اعلامیه‌های نظامی عراق نیز نشان می‌دهد که ارتش عراق در طول یکی دو روز اول جنگ با مقاومت زیادی روبه‌رو نشده، بنابراین تمامی شواهد حکایت دارند که این عراق بوده است که با آمادگی کامل و به کارگیری نیروهای نظامی، تهاجم همه‌جانبه‌ای را برضد ایران سازماندهی داد، در حالی که ایران حتی از آمادگی دفاعی کامل برخوردار نبود. از آن‌جا که تمامی توافق‌های حاصله (به دنبال عهدنامه‌ی الجزایر) در سال ۱۳۵۴ بین ایران و عراق (عهدنامه‌ی مرزی و حسن همجواری، پروتکل مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی، پروتکل مربوط به تعیین حدود مرز رودخانه­ای و پروتکل مربوط به امنیت مرزی و سپس چهار پروتکل تکمیلی)( منوچهر پارسادوست، ما و عراق از گذشته دور تا امروز، تهران: شرکت سهامی انتشار، ص ۱۶۹) مجموعه‌ی یکپارچه­ای را تشکیل می‌دهد، از این رو تلاش عراق برای لغو یکی از اجزای مورد توافق (تمدید مرز رودخانه‌ای) از نظر حقوق بین‌الملل پذیرفتنی نیست و باید اضافه شود رژیم بعث عراق پس از سپردن اسناد تصویب معاهده‌های یاد شده به دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد و ثبت آن تحت شماره‌های ۱۴۹۰۳ الی۱۴۹۰۷(همان) هیچ یک از مراحل فسخ یک‌جانبه‌ی موافقت‌نامه‌ی ۱۹۷۵م. الجزیره را رسماً به سازمان ملل متحد اطلاع نداده است. در حالی که در ماده‌ی‌۶ این قرارداد بر تغییرناپذیر بودن مرزها و لزوم احترام کامل به تمامیت ارضی دو کشور تصریح شده است. در قرارداد الجزایر، سازو‌کار جامعی برای حل اختلاف درباره‌ تفسیر یا اجرای‌عهدنامه پیش‌بینی شده بود و دولت عراق بی‌آن که به هیچ یک از راه‌های پیش‌بینی شده در آن شامل مذاکره‌های‌مستقیم‌، مساعی‌جمیله دولت ثالث دوست‌، داوری و... ‌متوسل شود، این اصول را نقض‌ نمود. بنابر این اساسا موضوع اختلافات ایران و عراق از طریق مجاری دیپلماتیک طرح نشده بود تا از آن طریق جمهوری اسلامی ایران بخواهد موضوع را پیگیری نماید و یا اتهام بی توجهی به فعالیت های دیپلماتیک به ایران وارد آید بلکه عراق با برنامه ریزی قبلی و در شرایطی که احساس می کرد در اثر رفتن شاه خلا قدرتی در ایران پیدا شده است که امکان پر شدن ندارد دست به حمله زد و قصد داشت تا اهداف نامشروع خود را صرفا از طریق زور و خشونت پیگیری نماید و در چنین شرایطی دفاع مشروع تنها ابزاری بود که از دست ملت ایران بر می آمد و جایگزین کردن هر گونه اقدام دیگری به معنای زیر پا گذاشتن حقوق ملت ایران بود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.