آیه اولی الامر و اهل سنت و شیعه ۱۳۸۷/۰۸/۲۹ - ۲۷۳۲ بازدید

چرا اهل تسنن با وجود این همه ادله عقلی قرآنی و روایی در باب اثبات شیعه بر مذهب و آیین خود می مانند؟ آیا تعبیر آنها از اولی الامر در آیه ولایت چیزی غیر از تعبیر شیعه است و اگر چنین است چگونه می توان آن را رد و عقیده شیعه را پذیرفت؟ چگونه می توان در برابر این حرف اهل تسنن که احادیث پیغمبر در معرفی اولی الامر یا احادیث مشابه در باب دوازده امام و یا احادیث دیگر را جعلی می دانند برهان ارائه کرد یا اصلا خودمان یقین پیدا کنیم که جعلی نیست؟

در پاسخ به این پرسش به نکات ذیل توجه فرمایید: ۱- این که چرا اهل سنت با وجود ادله متقن از طرف شیعه بر عقیده خود باقی مانده اند عوامل و علل مختلفی دارد که این علت ها در همه آنها یکسان نیست بلکه برخی به علت عدم آگاهی از مذهب شیعه و مفاد و ادله و براهین متقن آنها و برخی به علت تعصب بی جا و کور و عدهای به خاطرغرض ورزی و عناد و گروهی به دلیل واقع شدن در جو مسموم ضد شیعه و شنیدن مطلب نادرست و خلاف واقع در مورد شیعه از پذیرفتن حق و حقیقت سر باز زده اند.۲- اما در مورد آیه اولو الامر باید دانست که علاوه بر علمی شیعه عده ای از علمای اهل سنت نیز معتقدند که منظور از اولو الامر امامان معصومی هستند که شیعه به آن معتقدند و اختصاصی به علمای شیعه ندارد.
۳- شیعه برای این مطلب که مراد از اولو الامر امامان معصوم –ع – هستند ادله محکم و متقنی دارد. برای روشنتر شدن این موضوع اصل ایه مورد بحث و توضیح و تفسیر آن به همراه این ادله را تقدیم می داریم:
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تاویلا ( نساء - ۵۹)
اى کسانى که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را، و هر گاه در چیزى نزاع کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید، این براى شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
این آیه و چند آیه بعد، در باره یکى از مهمترین مسائل اسلامى، یعنى مسئله رهبرى بحث مى کند و مراجع واقعى مسلمین را در مسائل مختلف دینى و اجتماعى مشخص مى سازد.
نخست به مردم با ایمان دستور مى دهد که از خداوند اطاعت کنند، بدیهى است براى یک فرد با ایمان همه اطاعتها باید به اطاعت پروردگار منتهى شود، و هر گونه رهبرى باید از ذات پاک او سرچشمه گیرد، و طبق فرمان او باشد، زیرا حاکم و مالک تکوینى جهان هستى او است، و هر گونه حاکمیت و مالکیت باید به فرمان او باشد (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ).
در مرحله بعد، فرمان به پیروى از پیامبر ص مى دهد، پیامبرى که معصوم است و هرگز از روى هوى و هوس، سخن نمى گوید، پیامبرى که نماینده خدا در میان مردم است و سخن او سخن خدا است، و این منصب و موقعیت را خداوند به او داده است، بنا بر این اطاعت از خداوند، مقتضاى خالقیت و حاکمیت ذات او است ، ولى اطاعت از پیامبر ص مولود فرمان پروردگار است و به تعبیر دیگر خداوند واجب الاطاعة بالذات است، و پیامبر(ص) واجب الاطاعه بالغیر و شاید تکرار اطیعوا در آیه اشاره به همین موضوع یعنى تفاوت دو اطاعت دارد (و اطیعوا الرسول) و مرحله سوم فرمان به اطاعت از اولوا الامر مى دهد که از متن جامعه اسلامى برخاسته و حافظ دین و دنیاى مردم است.
در باره اینکه منظور از اولوا الامر چیست در میان مفسران اسلام سخن بسیار است که مى توان آن را در چند جمله خلاصه کرد:
۱- جمعى از مفسران اهل تسنن معتقدند که منظور از اولوا الامر زمامداران و حکام و مصادر در امورند، در هر زمان و در هر محیط، و هیچگونه استثنایى براى آن قائل نشده اند و نتیجه آن این است که مسلمانان موظف باشند از هر حکومتى به هر شکل پیروى کنند، حتى اگر حکومت مغول باشد.
۲- بعضى دیگر از مفسران مانند نویسنده تفسیر المنار و تفسیر فى ظلال القرآن و بعضى دیگر معتقدند که منظور از اولوا الامر نمایندگان عموم طبقات، حکام و زمامداران و علما و صاحب منصبان در تمام شئون زندگى مردم هستند، اما نه بطور مطلق و بدون قید و شرط بلکه اطاعت آنها مشروط به این است که بر خلاف احکام و مقررات اسلام نبوده باشد.
۳- به عقیده بعضى دیگر منظور از اولى الامر زمامداران معنوى و فکرى یعنى علما و دانشمندانند، دانشمندانى که عادل باشند و به محتویات کتاب و سنت آگاهى کامل داشته باشند.
۴- بعضى از مفسران اهل تسنن معتقدند که منظور از این کلمه منحصرا خلفاى چهارگانه نخستینند، و غیر آنها را شامل نمى شود، و بنا بر این در اعصار دیگر اولى الامر وجود خارجى نخواهد داشت.
۵- بعضى دیگر از مفسران، اولوا الامر را به معنى صحابه و یاران پیامبر ص میدانند.
۶- احتمال دیگرى که در تفسیر اولوا الامر گفته شده این است که منظور فرماندهان لشکر اسلامند.
۷- همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از اولوا الامر، امامان معصوم مى باشند که رهبرى مادى و معنوى جامعه اسلامى، در تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پیامبر ص به آنها سپرده شده است، و غیر آنها را شامل نمى شود، و البته کسانى که از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده بگیرند، با شروط معینى اطاعت آنها لازم است نه به خاطر اینکه اولوا الامرند، بلکه به خاطر اینکه نمایندگان اولوا الامر مى باشند.
اکنون به بررسى تفاسیر فوق به طور فشرده مى پردازیم:
شک نیست که تفسیر اول به هیچ وجه با مفهوم آیه و روح تعلیمات اسلام سازگار نیست و ممکن نیست که پیروى از هر حکومتى بدون قید و شرط در ردیف اطاعت خدا و پیامبر(ص) باشد، و به همین دلیل علاوه بر مفسران شیعه، مفسران بزرگ اهل تسنن نیز آن را نفى کرده اند.
و اما تفسیر دوم نیز با اطلاق آیه شریفه سازگار نیست، زیرا آیه اطاعت اولوا الامر را بدون قید و شرط لازم و واجب شمرده است.
تفسیر سوم یعنى تفسیر اولوا الامر به علما و دانشمندان عادل و آگاه از کتاب و سنت نیز با اطلاق آیه سازگار نیست، زیرا پیروى از علما و دانشمندان، شرائطى دارد از جمله اینکه گفتار آنها بر خلاف کتاب و سنت نباشد، بنا بر این اگر آنها مرتکب اشتباهى شوند (چون معصوم نیستند و اشتباه مى کنند) و یا به هر علت دیگر از حق منحرف شوند، اطاعت آنها لازم نیست، در صورتى که آیه اطاعت اولوا الامر را به طور مطلق، همانند اطاعت پیامبر(ص)، لازم شمرده است، به علاوه اطاعت از دانشمندان در احکامى است که از کتاب و سنت استفاده کرده اند بنا بر این چیزى جز اطاعت خدا و پیامبر ص نخواهد بود، و نیازى به ذکر ندارد.
تفسیر چهارم (منحصر ساختن به خلفاى چهارگانه نخستین) مفهومش این است که امروز مصداقى براى اولوا الامر در میان مسلمانان وجود نداشته باشد، به علاوه هیچگونه دلیلى براى این تخصیص در دست نیست.
تفسیر پنجم و ششم یعنى اختصاص دادن به صحابه و یا فرماندهان لشکر نیز همین اشکال را دارد یعنى هیچگونه دلیلى بر این تخصیص نیز در دست نیست.
جمعى از مفسران اهل تسنن مانند محمد عبده دانشمند معروف مصرى به پیروى از بعضى از کلمات مفسر معروف فخر رازى خواسته اند، احتمال دوم (اولوا الامر همه نمایندگان طبقات مختلف جامعه اسلامى اعم از علماء، حکام و نمایندگان طبقات دیگر است) را با چند قید و شرط بپذیرند، از جمله اینکه مسلمان باشند (آن چنان که از کلمه منکم در آیه استفاده مى شود) و حکم آنها بر خلاف کتاب و سنت نباشد، و از روى اختیار حکم کنند نه اجبار، و موافق با مصالح مسلمین حکم نمایند، و از مسائلى سخن گویند که حق دخالت در آن داشته باشند (نه مانند عبادات که مقررات ثابت و معینى در اسلام دارند) و در مسئله اى که حکم مى کنند، نص خاصى از شرع نرسیده باشد و علاوه بر همه اینها به طور اتفاق نظر بدهند.
و از آنجا که آنها معتقدند مجموع امت یا مجموع نمایندگان آنها گرفتار اشتباه و خطا نمى شوند و به عبارت دیگر مجموع امت معصومند، نتیجه این شروط آن مى شود که اطاعت از چنین حکمى به طور مطلق و بدون هیچگونه قید و شرط همانند اطاعت از پیامبر ص لازم باشد، (و نتیجه این سخن حجت بودن اجماع است) ولى باید توجه داشت که این تفسیر نیز اشکالات متعددى دارد، زیرا:
اولا- اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسیار کمى روى مى دهد، و بنا بر این یک بلا تکلیفى و نابسامانى در غالب شئون مسلمین بطور دائم وجود خواهد داشت، و اگر آنها نظریه اکثریت را بخواهند بپذیرند، این اشکال پیش مى آیدکه اکثریت هیچگاه معصوم نیست، و بنا بر این اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمى باشد.
ثانیا- در علم اصول ثابت شده، که هیچگونه دلیلى بر معصوم بودن مجموع امت، منهاى وجود امام معصوم، در دست نیست.
ثالثا- یکى از شرائطى که طرفداران این تفسیر ذکر کرده بودند این بود که حکم آنها بر خلاف کتاب و سنت نباشد، باید دید تشخیص این موضوع که حکم مخالف سنت است یا نیست با چه اشخاصى است، حتما با مجتهدان و علماى آگاه از کتاب و سنت است، و نتیجه این سخن آن خواهد بود که اطاعت از اولوا الامر بدون اجازه مجتهدان و علماء جایز نباشد، بلکه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولوا الامر باشد و این با ظاهر آیه شریفه سازگار نیست.
درست است که آنها علما و دانشمندان را نیز جزء اولوا الامر گرفته اند، ولى در حقیقت مطابق این تفسیر علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عالیتر از سایر نمایندگان طبقات شناخته شده اند نه مرجعى در ردیف آنها، زیرا علما و دانشمندان باید بر کار دیگران از نظر موافقت با کتاب و سنت نظارت داشته باشند و به این ترتیب مرجع عالى آنها خواهند بود و این با تفسیر فوق سازگار نیست.
بنا بر این تفسیر فوق از جهات متعددى مواجه با اشکال است.
و تنها تفسیرى که از اشکالات گذشته سالم مى ماند تفسیر هفتم یعنى تفسیر اولوا الامر به رهبران و امامان معصوم است، زیرا این تفسیر با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه فوق استفاده مى شود کاملا سازگار است، چون مقام عصمت امام، او را از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مى کند، و به این ترتیب فرمان او همانند فرمان پیامبر ص بدون هیچگونه قید و شرطى واجب الاطاعه است، و سزاوار است که در ردیف اطاعت او قرار گیرد و حتى بدون تکرار اطیعوا عطف بر رسول شود.
جالب توجه اینکه بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر رازى در آغاز سخنش در ذیل این آیه، به این حقیقت اعتراف کرده، مى گوید:
کسى که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما باید معصوم باشد، زیرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى که مرتکب اشتباهى مى شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده، و پیروى از او را در انجام خطا لازم دانسته، و این خود یک نوع تضاد در حکم الهى ایجاد مى کند، زیرا از یک طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف دیگر پیروى از اولوا الامر لازم است، و این موجب اجتماع امر و نهى مى شود.
بنابراین از یک طرف مى بینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هیچ قید و شرط لازم دانسته و از طرف دیگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنین فرمانى صحیح نیست، از این مقدمه چنین استفاده مى کنیم که اولوا الامر که در آیه فوق به آنها اشاره شده حتما باید معصوم بوده باشند .
فخر رازى سپس چنین ادامه مى دهد که این معصوم یا مجموع امت است و یا بعضى از امت اسلام، احتمال دوم قابل قبول نیست، زیرا ما باید این بعض را بشناسیم و به او دسترس داشته باشیم، در حالى که چنین نیست و چون این احتمال از بین برود، تنها احتمال اول باقى مى ماند که معصوم مجموع این امت است، و این خود دلیلى است بر اینکه اجماع و اتفاق امت حجت و قابل قبول است، و از دلائل معتبر محسوب مى شود.
همانطور که مى بینیم فخر رازى با اینکه معروف به اشکال تراشى در مسائل مختلف علمى است دلالت آیه را بر اینکه اولوا الامر باید افراد معصومى باشند پذیرفته است، منتها از آنجا که آشنایى به مکتب اهل بیت(ع) و امامان و رهبران این مکتب نداشته این احتمال را که اولوا الامر اشخاص معینى از امت بوده باشند نادیده گرفته است، و ناچار شده که اولوا الامر را به معنى مجموع امت (یعنی نمایندگان عموم طبقات مسلمانان) تفسیر کند، در حالى که این احتمال قابل قبول نیست، زیرا همانطور که گفتیم اولوا الامر باید رهبر جامعه اسلامى باشد و حکومت اسلامى و حل و فصل مشکلات مسلمین به وسیله او انجام شود و میدانیم حکومت دستجمعى عموم و حتى نمایندگان آنها به صورت اتفاق آراء عملا امکان پذیر نیست، زیرا در مسائل مختلف اجتماعى و سیاسى و فرهنگى و اخلاقى و اقتصادى که مسلمانان با آن روبرو هستند، به دست آوردن اتفاق آراء همه امت یا نمایندگان آنها غالبا ممکن نیست، و پیروى از اکثریت نیز پیروى از اولوا الامر محسوب نمى شود، بنا بر این لازمه سخن فخر رازى و کسانى که از دانشمندان معاصر عقیده او را تعقیب کرده اند این مى شود که عملا اطاعت از اولوا الامر تعطیل گردد، و یا به- صورت یک موضوع بسیار نادر و استثنایى درآید.
از مجموع بیانات فوق نتیجه مى گیریم که آیه شریفه تنها رهبرى پیشوایان معصوم که جمعى از امت را تشکیل مى دهند اثبات مى کند.
پاسخ چند سؤال:
در اینجا ایرادهایى به تفسیر فوق شده که از نظر رعایت بى طرفى در بحث باید مطرح گردد:
۱- اگر منظور از اولوا الامر، امامان معصوم باشند با کلمه اولى که به معنى جمع است سازگار نیست، زیرا امام معصوم در هر زمان یک نفر بیش نمى باشد.
پاسخ این سؤال چنین است زیرا امام معصوم در هر زمان اگر چه یک نفر بیش نیست ولى در مجموع زمانها افراد متعددى را تشکیل مى دهند و مى دانیم آیه تنها وظیفه مردم یک زمان را تعیین نمیکند.
۲- اولوا الامر مطابق این معنى در زمان پیامبر ص وجود نداشته، و در این صورت چگونه فرمان به اطاعت از وى داده شده است؟
پاسخ این سؤال از گفته بالا نیز روشن مى شود، زیرا آیه منحصر به زمان معینى نیست و وظیفه مسلمانان را در تمام اعصار و قرون روشن مى سازد، و به عبارت دیگر مى توانیم چنین بگوئیم که اولوا الامر در زمان پیامبر(ص) خود پیامبر ص بود زیرا پیغمبر اکرم(ص) دو منصب داشت یکى منصب رسالت که در آیه به عنوان أَطِیعُوا الرَّسُولَ از او یاد شده و دیگر منصب رهبرى و زمامدارى امت اسلامى که قرآن به عنوان اولوا الامر از آن یاد کرده، بنابراین پیشوا و رهبر معصوم در زمان پیامبر(ص) خود پیامبر ص بود که علاوه بر منصب رسالت و ابلاغ احکام اسلام، این منصب را نیز به عهده داشت، و شاید تکرار نشدن اطیعوا در بین رسول و اولوا الامر خالى از اشاره به این معنى نباشد، و به عبارت دیگر منصب رسالت و منصب اولوا الامرى دو منصب مختلف است که در وجود پیامبر(ص) یک جا جمع شده ولى در امام از هم جدا شده است و امام تنها منصب دوم را دارد.
۳- اگر منظور از اولوا الامر امامان و رهبران معصوم است، پس چرا در ذیل آیه که مسئله تنازع و اختلاف مسلمانان را بیان مى کند مى گوید: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا: اگر در چیزى اختلاف کردید آن را به خدا و پیامبر ص ارجاع دهید اگر ایمان به پروردگار و روز بازپسین دارید، این براى شما بهتر و پایان و عاقبتش نیکوتر است- همانطور که مى بینیم در اینجا سخنى از اولوا الامر به میان نیامده و مرجع حل اختلاف تنها خدا (کتاب اللَّه، قرآن) و پیامبر (سنت) معرفى شده است.
در پاسخ این ایراد باید گفت: اولا این ایراد مخصوص تفسیر دانشمندان شیعه نیست بلکه به سایر تفسیرها نیز با کمى دقت متوجه مى شود و ثانیا شکى نیست که منظور از اختلاف و تنازع در جمله فوق، اختلاف و تنازع در احکام است نه در مسائل مربوط به جزئیات حکومت و رهبرى مسلمین، زیرا در این مسائل مسلما باید از اولوا الامر اطاعت کرد (همانطور که در جمله اول آیه تصریح شده) بنابراین منظور از آن اختلاف در احکام و قوانین کلى اسلام است که تشریع آن با خدا و پیامبر ص است زیرا مى دانیم امام فقط مجرى احکام است، نه قانونى وضع مى کند، و نه نسخ مى کند، بلکه همواره در مسیر اجراى احکام خدا و سنت پیامبر ص است، و لذا در احادیث اهل بیت(ع) مى خوانیم که اگر از ما سخنى بر خلاف کتاب اللَّه و سخن پیامبر(ص) نقل کردند هرگز نپذیرید، محال است ما چیزى بر خلاف کتاب اللَّه و سنت پیامبر ص بگوئیم، بنابراین نخستین مرجع حل اختلاف مردم در احکام و قوانین اسلامى خدا و پیامبر ص است که بر او وحى مى شود و اگر امامان معصوم بیان حکم مى کنند، آن نیز از خودشان نیست بلکه از کتاب اللَّه و یا علم و دانشى است که از پیامبر(ص) به آنها رسیده است و به این ترتیب علت عدم ذکر اولوا الامر در ردیف مراجع حل اختلاف در احکام روشن مى گردد.
گواهى احادیث:
در منابع اسلامى نیز احادیثى وارد شده که تفسیر اولوا الامر را به امامان اهل بیت تایید مى کند از جمله:
۱- مفسر مشهور اسلامى ابو حیان اندلسى مغربى (متوفى سال ۷۵۶) در تفسیر بحر المحیط مى نویسد که این آیه در حق على(ع) و ائمه اهل بیت(ع) نازل گردیده است.
۲- دانشمند اهل تسنن ابو بکر بن مؤمن الشیرازى در رساله اعتقاد (طبق نقل مناقب کاشى) از ابن عباس نقل مى کند که آیه فوق در باره على(ع) نازل شد، هنگامى که پیامبر ص او را (در غزوه تبوک) در مدینه بجاى خود گذارد، على(ع) عرض کرد: اى پیامبر! آیا مرا همانند زنان و کودکان در شهر قرار مى دهى؟ پیامبر(ص) فرمود:
اما ترضى ان تکون منى بمنزلة هارون من موسى حین قال اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَ أَصْلِحْ فقال عز و جل وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ: آیا دوست ندارى نسبت به من همانند هارون (برادر موسى) نسبت به موسى(ع) بوده باشى، آن زمانى که موسى به او گفت: در میان بنى اسرائیل جانشین من باش و اصلاح کن، سپس خداوند عز و جل فرمود: وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ.
شیخ سلیمان حنفى قندوزى که از دانشمندان معروف اهل تسنن است در کتاب ینابیع المودة از کتاب مناقب از سلیم بن قیس هلالى نقل مى کند که روزى مردى به خدمت على(ع) آمد و پرسید: کمترین چیزى که انسان در پرتو آن جزء مؤمنان خواهد شد چه چیز است؟ و نیز کمترین چیزى که با آن جزء کافران و یا گمراهان مى گردد کدام است؟ امام فرمود: اما کمترین چیزى که انسان به سبب آن در زمره گمراهان درمى آید این است که حجت و نماینده خدا و شاهد و گواه او را که اطاعت و ولایت او لازم است نشناسد، آن مرد گفت: یا امیر المؤمنین آنها را براى من معرفى کن، على ع فرمود: همانها که خداوند در ردیف خود و پیامبر ص قرار داده و فرموده یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ.
آن مرد گفت فدایت شوم باز هم روشنتر بفرما على(ع) فرمود: همان هایى که رسول خدا در موارد مختلف و در خطبه روز آخر عمرش از آنها یاد کرده و فرمود:
انى ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدى ان تمسکتم بهما کتاب اللَّه و عترتى أهل بیتی؛ من در میان شما دو چیز بیادگار گذاشتم که اگر دست به دامن آنها بزنید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد کتاب خدا و خاندانم.
۴- و نیز همان دانشمند در کتاب ینابیع المودة مى نویسد که صاحب کتاب مناقب از تفسیر مجاهد نقل کرده که این آیه در باره على(ع) نازل شده است.
۵- روایات متعددى در منابع شیعه مانند کتاب کافى و تفسیر عیاشى و کتب صدوق و غیر آن نقل شده که همگى گواهى مى دهند که منظور از اولوا الامر ائمه معصومین مى باشند و حتى در بعضى از آنها نام امامان یک یک صریحا ذکر شده است.
تفسیر نمونه، ج ۳، ص: ۴۳۴.
لازم به یاد آوری است که بسیاری از دانشمندان اهل تسنن، در معنای « اولوا الامر»گرفتار اشتباه شده هر زمامداری را، اگر چه با ظلم و ستمگری زمام امور را در دست گیرد، « اولوا الامر» پنداشته اطاعت او را واجب دانسته‌اند و همین امر موجب تقویت زمامداران ستمگر و هزار گونه گرفتاری برای مسلمانان گردیده است. ولی شیعه، هر زمامداری را به این عنوان نمی‌شناسد، بلکه معتقد است اولی الامر ۱۲ نفر جانشینان پیامبر اسلام هستند که اطاعت آنان در ردیف اطاعت خدا و پیامبر(ص) قرار گرفته است. در این زمینه جابر حدیثی از پیامبر اسلام(ص) نقل نموده که به روشنی مطلب را ثابت می‌کند. وی می‌گوید: وقتی که آیه: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم‌» (نساء /۵۹) نازل شد، عرض کردم یا رسول الله!، خدا و پیامبر را می‌شناسیم و از آنان اطاعت می‌کنیم ولی «اولی الامر» چه کسانی هستند که خداوند اطاعت آنان را در ردیف اطاعت خود و اطاعت تو ذکر نموده است؟ حضرت فرمود: اولی الامر جانشینان من و پیشوایان بعد از من هستند، اول آنان علی بن ابی طالب، بعد از او حسن(ع)، آنگاه حسین(ع)، بعد از او علی بن الحسین(ع)، و بعد از او محمد بن علی(ع) است که در تورات معروف به «باقر» است و تو او را خواهی دید (تا زمان او زنده خواهی ماند)، وقتی او را دیدی سلام مرا به او برسان بعد از او صادق، جعفر بن محمد(ع)، آنگاه موسی بن‌جعفر، سپس علی بن موسی، بعد از او محمد بن علی(ع)، بعد از او علی بن محمد، پس از او حسن بن علی(ع)، و بعد از او فرزندش که همنام و هم کنیة من خواهد بود، می‌باشد. او است کسی که شرق و غرب جهان به دست او فتح خواهد شد، او از دیدگان غایب می‌شود، غیبتی طولانی که به علت طولانی بودنش (گروهی از) مردم در امامت او شک می‌کنند، مگر آنانکه خداوند دلهایشان را با ایمان پاکیزه گردانده است (تفسیر صافی /۱/۳۶۶) آیة الله جعفر سبحانی، شخصیتهای اسلامی شیعه ج ۱ ـ ۲.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.