آینده بانکداری اسلامی ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - ۲۵۶ بازدید

سلام خسته نباشید سوالی در مورد نظام بانکی داشتم ایا میتوانیم در اینده شاهد تغییرش بشیم و اسلامی بشه چه راههایی هست و ایا خوش بین هستید تغییر بشه

با سلام و احترام و تشکر از اعتماد و ارتباط مستمرّ شما با این مرکز.
نظام بانکی تقریبا در سرتاسر جهان بر اساس سیستم ربوی فعالیت می کنند. نظام بانکی ایران نیز قبل از انقلاب از این امر مستثنی نبوده و کاملا بصورت ربوی فعالیت می کرده است. بعد از انقلاب اسلامی، ضروری بود که ربا از نظام بانکی برچیده شود و ساختار نظام بانکی به طور کلی و ماهیتا تغییر کند و این مسئله، نیازمند قوانین دقیق شرعی و علمی، کار کارشناسی عمیق و عزم و اعتقاد جدی مسولین نظام بانکی می باشد. از نظر قوانین شرعی، فقهای شورای نگهبان قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا و قراردادهای شرعی را تایید کرده و بانکها موظف به اجرای آن شدند. اکثر مشکلات مطرح در بانکداری بدون ربا مربوط به حوزه عمل و اجراست که باید با برنامه ریزی دقیق تر نواقص و مشکلات موجود بر طرف گردد. در مقام عمل و عزم و اعتقاد، متاسفانه برخی از مسئولین نظام بانکی و نیز کارمندان بانکی، یا اطلاع دقیقی از قراردادهای شرعی ندارند و یا اعتقاد قلبی به بانکداری بدون ربا. از این جهت ممکن است برخی از بانک ها بر طبق موازین شرعی و عقود اسلامی عمل نکنند. از طرف دیگر، عدم اطلاع مردم از قراردهای شرعی بانکها سبب شده که مردم هر نوع سود بانکی را ربا فرض کنند در حالی که در خیلی از موارد (فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت، جعاله و ...) سودهای اخذ شده، بهره نمی باشد بلکه سود حاصل از قراردادهای شرعی می باشد (البته اگر بانک ها بر اساس این قراردادها عمل کنند).
بانکداری کشور پس از انقلاب اسلامی با تحولات مثبتی همراه بوده و تلاش زیادی به منظور تحقق بانکداری «بدون ربا» صورت گرفت اما با این وجود این سیستم هنوز هم با کاستی هایی روبروست و تا رسیدن به «بانکداری اسلامی» نیز راه زیادی در پیش دارد. اکثر مشکلات مطرح در بانکداری بدون ربا نیز مربوط به حوزه عمل و اجراست که باید با برنامه ریزی دقیق تر نواقص و مشکلات موجود بر طرف گردد. برای نشان دادن اینکه در بانکداری بدون ربا از لحاظ نظری و قانونی چه آمده است، مباحثی را در ادامه مطرح می کنیم. هدف از ارائه این مباحث آن است که ببینیم آیا در سیستم بانکی موجود، از لحاظ نظری، ربا رخ می دهد؟ آیا این ادعا که اساس کار تمام بانک های دولتی مبتنی بر رباست، درست است یا خیر؟
‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) در سال ۱۳۶۲ توسط شورای نگهبان تایید شد. یعنی فقهای شورای نگهبان مفاد این قانون را مغایر با موازین و اصول اسلامی ندانستند. برای آگاهی از قانون عملیات بانکی بدون ربا به آدرس زیر رجوع نمایید: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۹۰۳۸۸
* با توجه به قانون مذکور و مستندات فقهی آن، روشن می شود که طبق قانون بانکداری بدون ربا، از لحاظ تئوری و قانونی، ربا رخ نمی دهد ولی آنچه که مشکل زاست نحوه عمل متصدیان و مشتریان بانک هاست که در بسیاری از موارد با این قوانین نا آشنا بوده و عدم توجه کافی آنها به مفاد قراردادها و یا اخذ وام و استفاده از آن در موردی غیر از مورد قرارداد، سبب ایجاد شبهه ربوی بودن نظام بانکداری می شود. به عبارت دیگر اشکال کار در آنجاست که قانون بانکداری بدون ربا، در عمل مورد بی توجهی بانک ها و مشتریان آنها قرار گرفته و شائبه وجود ربا را پدید آورده است.
اکثر مراجع عظام تقلید نیز سپرده گذاری در بانک و گرفتن سود یا تسهیلات را طبق شرایطی جایز می دانند:
به طور نمونه؛ اگر بانک وکیل باشد که از سوى سپرده گذار - از طریق اجراى عقود شرعى - معامله شرعى انجام دهد، گرفتن سود اشکال ندارد؛ ولى اگر قرض به شرط سود باشد، دریافت سود حرام است.(خامنه اى، اجوبةالاستفتاءات، س ۱۹۲۶ و ۱۹۴۰؛ نورى، توضیح المسائل، مسائل مستحدثه؛ تبریزى، استفتاءات، س ۲۱۲۰؛ مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۱۳۸۳ و۱۳۷۷؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۰۹۴ و ۱۰۹۵ و ج ۲ س ۱۰۰۳؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ و دفتر امام). بهجت: گرفتن سود سپرده گذارى، ربا و حرام است؛ مگر آنکه با بانک معامله شرعى انجام شود. براى مثال بانک جنسى را [هر چه که باشد] به مبلغ سود سپرده به مشترى بفروشد؛ به شرط اینکه مبلغى را تا مدت معیّنى به بانک قرض بدهد.(بهجت، توضیح المسائل، م ۲۲۸۳.) وحید: (اگر در آن شرط سود نشود و خود را طلبکار نداند، دریافت آن اشکال ندارد؛هر چند [بداند] بانک سود مى دهد.(وحید، توضیح المسائل، م ۲۸۵۰.)
البته لازم است جزئیات فتوای مرجع تقلید خود را در مسائل بانکی مطلع شوید.
بنابراین، اساس بانکداری در ایران به طور نظری و مستندات قانونی، در مجموع بدون رباست. لکن در مرحله اجرا و عمل به عقود شرعی، چه بسا کوتاهی و اهمال صورت می گیرد.
اما در سالهای اخیر طرح جدیدی برای بانکداری بدون ربا در دستور کار قرار گرفت و با رفع اشکالات طرح قبلی و تقویت ان به مجلس ارائه گردید. در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به بررسی طرح بانکداری بدون ربا در مجلس گفت: کلیات طرح بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و کمیسیون وارد جزییات این طرح شده است. پورابراهیمی گفت: ظرف دو ماه آینده بررسی ‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام خواهد رسید و طرح بانکداری بدون ربا نهایی و در پایان نیمه نخست تابستان این طرح برای تقدیم به هیئت رییسه و بررسی در صحن علنی آماده می ‌گردد. اما هنوز هیچ خبری از بررسی و تصویب طرح بانکداری بدون ربا در مجلس نشده است.( https://www.tabnak.ir/fa/news/۷۶۷۶۸۱)
حجت‌الاسلام موسویان عضو شواری فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فعال‌ترین عضو گروه تحقیقاتی پشتیبان طرح مذکور درباره «جزئیات طرح جدید بانکداری بدون ربا» گفت:
« قانون عملیات بانکی بدون ربا که سال ۶۲ به تصویب مجلس و تأیید فقهای شورای نگهبان رسید مورد تأیید مراجع تقلید وقت هم بود؛ الان هم مراجع تقلید نسبت به قانون اشکالی ندارند و قانون را مطابق با شرع و احکام اسلام می‌دانند، منتها در مقام اجرا این قانون یک سری نارسایی‌هایی داشت که باید اصلاح می‌شد.
به همین جهت دوباره یک تیم تخصصی‌تری تشکیل شد که اشکالات مربوط به قانون را شناسایی کند؛ این تیم که باز از اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران ارشد نظام بانکی بود، تقریباً نزدیک به یک سال کار کردند و اشکالات و نارسایی‌هایی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح بود و به بحث قانون باز می‌گشت را احصا کردند و حدود ده اشکال به قانون گرفتند: عدم تعریف بانک و مؤسسه‌های اعتباری و قلمروهای فعالیت قانونی آن‌ها یکی از موارد است، آسیبی که سال‌های اخیر از وجود مؤسسه‌های غیر مجاز دیدیم ناشی از همین بود که چه مؤسسه‌هایی معتبر و چه مؤسسه‌هایی معتبر نیستند.
قلمرو عملیات بانکی تعریف نشده بود که چه فعالیت‌هایی برای بانک‌ها مجاز و چه فعالیت‌هایی مجاز نیست؛ سپرده‌های طراحی شده کافی نبود؛ گرچه سه نوع سپرده جاری، پس انداز قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری دیده شده است اما امروز با پیشرفت صنعت بانکداری عرصه‌های جدیدتری برای صاحبان وجوه و سرمایه فراهم شده است که بانک‌های ما باید به آن‌ها مجهز می‌شدند.
همان طور در شیوه‌های اعطای تسهیلات بانک‌ها از روش‌های دوازده‌گانه‌ای که در قانون پیش‌بینی شده بود منابع را تخصیص می‌دادند که از آن شیوه‌ها سه یا چهار مورد بیشتر مورد استفاده بانک‌ها نبود، بقیه قابلیت اجرا در صنعت بانکداری را نداشت؛ آن سه چهارتا هم گاهی با صوری شدن معاملات مواجه می‌شد چون ابزار به اندازه کافی وجود نداشت.
اشکالات دیگری که برای ابزارهای سیاست پولی قانون نارسا بود؛ بحث مطالبات غیرجاری بود که به صورت طبیعی در همه کشورها رخ می‌دهد؛ قانون این را پیش‌بینی نکرده بود که گروهی از گیرندگان تسهیلات نمی‌توانند به موقع بدهی خود را به بانک بپردازند.
همینطور قانون عملیات بانکی بدون ربا از جهت معاملات بین بانکی، نقص و عیب داشت. یکی از خلأ‌ها بحث امهال بدهی‌ها بود؛ گاهی مواقع بانک و مشتری به این جمع‌بندی می‌رسند که این قرارداد برای مدت دیگری تمدید شود که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری و در کلان اقتصادی به نفع جامعه است.
موسویان افزود: قانون به گونه‌ای طراحی شد که هم دغدغه مراجع را برطرف کرده که معاملات واقعی و صحیح است و همینطور دغدغه مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و اینکه قانون بانکداری باید در خدمت تولید ملی، رشد، تولید و اقتصاد داخلی باشد و همینطور بحث عدالت اجتماعی که منابع بانکی به چه صورتی تجهیز و تخصیص شود که اکثریت مردم بتوانند از خدمات بانکی و از محصولات بانکی استفاده کنند و عدالت توزیعی از این جهت مهیا شود تقریباً این دغدغه‌های سه گانه اصلی بود که در این طرح دیده شد و مورد بحث و گفت‌و‌گوهای زیادی قرار گرفت.
دغدغه اصلی مراجع بزرگوار تقلید چهار قسمت بود؛ یکی بحث صوری شدن و واقعی نبودن معاملات بود، قانون باید به گونه‌ای طراحی شود که واقعاً با نیازهای جامعه سازگار باشد؛ به گونه‌ای که بتواند آن نیاز واقعی را پوشش دهد؛ برای مثال کسی که تشنه هست را آب و کسی که گرسنه است را غذا دهیم؛ نه اینکه به فرد تشنه پیشنهاد غذا بدهیم.
اگر قانون را طوری طراحی کردیم که هر شخصی هر نیازی داشت با آن نیاز به بانک مراجعه کند و بانک همان نیاز را برطرف کند یعنی قانون جامع و انعطاف‌پذیر باشد، آن موقع معاملات صوری نمی‌شود؛ برای مثال فردی تقاضای تسهیلات بانکی برای خرید خودروی مستعمل داشت می‌گفتند فقط تسهیلات خرید خودروی نو داریم یا نیازمند خدمات بیمارستان بود می‌گفتند برای تعمیر مسکن می‌توانیم تسهیلات دهیم.
محور دیگری که مراجع تقلید به حق دغدغه دارند نرخ‌های بالای سود بانکی در مقایسه با سایر کشورها و بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی است. در قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوب سال ۶۲ هیچ تدبیری برای نرخ‌های سود بانکی دیده نشده است؛ هیچ روشی برای نرخ‌های سود بانکی، سپرده‌ها و تسهیلات مطرح نشده است.
در طرح کنونی بعد از بحث‌های مفصلی که بین کارشناسان، از جهت فقهی و اقتصادی و بانکی صورت گرفت، روش‌های خوبی برای نحوه قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری در صنعت بانکداری اسلامی تدبیر شد که هم با فقه و هم با اقتصاد کشور سازگار است.
دغدغه سوم مراجع که بسیار بر آن تأکید دارند جریمه‌های تأخیر یا وجه التزام است؛ سال ۱۳۶۰ بهره دیرکرد از نظام بانکی حذف شد، مراجع تقلید آن زمان بالاتفاق معتقد بودند که بهره دیرکرد ربا و حرام است، به دنبال آن با موافقت شورای پول و اعتبار و فقهای شورای نگهبان جایگزینی با عنوان وجه التزام مطرح شد؛ وجه التزام یعنی وقتی شخص با بانک معامله می‌کند ضمن قرارداد به عنوان شرط متعهد می‌شود که اگر من بدهی خود را به موقع نپرداختم فلان مقدار به عهده‌ام باشد؛ اصطلاحاً به این مقدار وجه التزام می‌گویند.
وجه التزام با بهره دیرکرد تفاوت ماهوی دارد؛ بهره دیرکرد یک نوع مجوز و قیمت استفاده از پول بعد از سررسید است، ولی وجه التزام یک عامل بازدارنده است، از اینکه بعد از سررسید شخص از منابع بانک سوء استفاده نکند.
فقهای شورای نگهبان معتقد بودند و هستند که وجه التزام اشکال شرعی ندارد این مورد به قانون تبدیل و وارد قراردادهای بانکی شد؛ گرچه وجهه قانونی پیدا کرده است و شورای نگهبان چند بار آن را تأیید کرده ولی از جهت مراجع تقلید محل بحث بود؛ برخی از مراجع گذشته و کنونی وجه التزام را قبول ندارند. تیمی که در قم کار می‌کرد با مشورت مراجع بزرگوار و همکاری دفاتر ایشان دوازده جلسه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور نمایندگان دفاتر مراجع برگزار کرد و روی همین مسأله خاص جلساتی تشکیل داد و راهکارهای مختلفی از دفاتر مراجع اخذ شد. از میان راهکارهای پیشنهادی که از دفاتر مراجع گرفته شد سه راهکار که قابلیت اجرا و عملیاتی شدن داشت، موارد چکش کاری شد، هم بعد فقهی قرار گرفت و ابعاد عملیاتی آن دیده شد. خوشبختانه دفاتر مراجع از راهکارهای به دست آمده استقبال خوبی کردند، همکاری خیلی خوبی انجام دادند و راهکارهای مورد وفاق در طرح گنجانده شد.
دغدغه دیگر مراجع امهال بدهی‌ها بود؛ در قوانین اسلامی اگر کسی روی مبلغ بدهی اضافه کند و مهلت بدهد گرفتار ربا شده است؛ از طرف دیگر بعضی اوقات بدهکار نمی‌تواند بدهی خود را در سررسید مقرر بپردازد، درخواست استمهال می‌کند که برای من شش ماه یا یک سال مهلت بدهید. (۲۷/۲/۹۷، http://ijtihadnet.ir)
امیدواریم طرح جدید بتواند بانکداری ما را روی ریل واقعی خود و در جهت حمایت از تولید و اشتغال قرار دهد.
موفق باشید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سپاس از سایت خوبتان

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.