اثبات ولایت فقیه- مقبوله عمر ابن حنظله ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ - ۲۸۰۲ بازدید

در روایتی که برای ولایت فقیه بدان استناد می کنند کلمه «حکم» وجود دارد که به معنای داوری و قضاوت است نه به معنای حکومت کردن. یکی از اساتید ما فرمودند که در آن زمان کلمه «حکم» به معنای داوری کردن و قضاوت کردن بوده نه به معنای حکومت کردن در همه امور؟

در روایت مقبوله عمر بن حنظله که یکى از روایاتى است که در باب ولایت فقیه بدان استناد مى کنند تنها تعبیر « حکم » وجود ندارد بلکه در کنار این تعبیر , عنوان حاکم هم به کار برده شده است که صراحت در ولایت و حکومت دارد . متن روایت این چنین است عن عمر بن حنظله قال : سألت ابا اعبد الله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فى دین او میراث فتحاکما الى السلطان او الى القضاه ایحل ذلک ؟
قال : من تحاکم فى حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له , لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قال الله تعالى « یریدون ان تحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به » قلت : فکیف یصنعان ؟ قال : ینظران من کان ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً , فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد على الله و هو على حد الشرک بالله ( محمد بن الحسن الحر العاملى , وسائل الشیعه , دار احیاء التراث العربى , بیروت , ج 18 , ص 99 ) تعبیر « فانى قد جعلته علیکم حاکماً » و بکار بردن آن به جاى تعبیر « حکماً » یا « قاضیاً » بیانگر این نکته است که امام علیه السلام تنها مساله قضاوت و یا مسائل حقوقى را در نظر نداشته بلکه فراتر از آن , به مساله حکومت و رهبرى جامعه توجه داشته اند از این رو امام ره در کتاب ولایت فقیه این مساله را به عنوان یکى از شواهدى بر شمرده اند که محدوده روایت را گسترده تر از بحث قضاوت نموده است . ( امام خمینى ره , کتاب البیع , اسماعیلیان , قم , ج 2 , ص 480 )
و حضرت آیت الله جوادى آملى در این باره چنین مى فرمایند : « واژه ? « حکم » ، « حکومت » ، « حکمت » ، « حاکم » ، « محکمه » ، و « محاکمه » ، همگى از اصلى برخاسته‌اند که معناى اِتقان ، اِحکام ، منع ، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام اسب ، « حَکَمَه » مى‌گویند ، براى منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والى ، مانع از ظلم است ، او را « حاکم » مى‌گویندچه اینکه قاضى را نیز در اثر منع از ظلم ، « حاکم » مى‌نامند . بنابراین ، کلمه ? حاکم ، اختصاص به قاضى ندارد ، بلکه به مبدأ منع و جلوگیرى از تعدّى نیز حاکم گفته مى‌شود اعم از آنکه مبدأ فاعلى مزبور ، مرجع قضایى باشد یا مصدر ولائى لذا صاحب جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام ، با اینکه شخصاً عرب بود و در محیط عربى پرورش یافت ،
از عنوانِ حاکم ، ولىّ متصرف در قضاء و غیر قضاء فهمید نه خصوص صاحب سِمَتِ قضاء ( محمد حسن نجفى , جواهر الکلام , دار احیاء التراث , لبنان , بیروت , ج , 40 ص 18 ) چه اینکه شیخ انصارى ( ره ) نیز با داشتن نژاد عربى و انس به فرهنگ آنان ، از عنوانِ حاکم ، معناى جامع میان قضاء و ولاء را فهمید زیرا فرمود : مأذون بودن فقیهان براى قضاء شکى ندارد بعید نیست که به حدّ ضرورى مذهب رسیده باشد شاید اصل در آن حکم ، مقبوله عمر بن حنظله . . . و مشهوره ابى خدیجه . . . و توقیع رفیع . . . باشد . . . ظاهر روایات گذشته ، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعى است . . . زیرا متبادر از لفظِ حاکم ، متسلّط بنحو مطلق است . . . مؤیّد این عموم ، همانا عدول از لفظ « حَکَم » به لفظ « حاکم » است با اینکه اَنْسب به سیاقِ « فارضوا به حَکَماً » این بود که بگوید : من او را حَکَم قرار دادم ( شیخ انصارى , قضاء و شهادات , ط کنگره بزرگداشت شیخ انصارى ره , شماره , 22 ص 47 - 49 ) ( عبد الله جوادى آملى , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم , مرکز نشر اسراء , , 1385 ص 192 - 193 ) حضرت آیت الله مصباح یزدى نیز در استدلال به این روایت چنین مى فرمایند :
« اولاً , درست است که سوال راوى از مورد خاص ( مساله قضاوت ) بوده اما در فقه مشهور است که مى گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سوال باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است گر چه از یک مورد خاص سوال شده اما پاسخى که داده شده عام و کلى باشد . ثانیاً در مقبوله عمر بن حنظله فرموده چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بین این که بفرماید « جعلته علیکم حاکماً » تا این که بفرماید « جعلته علیکم قاضیاً » تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه حاکم همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل مى شود . ( محمد تقى مصباح یزدى , نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه , قم : موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره , , 1382 ص 102 - 103 ) بنابر این اشکالى در دلالت روایت براى اثبات ولایت و حکومت براى فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب امام معصوم علیه السلام وجود ندارد . توضیحات بیشتر پیرامون دلالت این حدیث بر ولایت‌فقیه : مقبوله عمر بن حنظله ، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است :
. 1 از یک طرف امام صادق ( ع ) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‌شمرد و احکام صادره از سوى آن‌ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‌داند .
. 2 از طرف دیگر ، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع‌الشرایط ، مکلف مى‌سازد .
. 3 عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى ، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى ، اجتماعى و قضایى به دستمى‌آید .
هر چند ظاهر پرسش در روایت ، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است ، پاسخ امام ( ع ) است و سخن آن حضرت عام است ، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه « حاکم » - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن‌ها نیز مى‌شود .
البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام ( ع ) وجود دارد از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلى از طرف دیگر امام ( ع ) در صدر روایت ، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده ، حکم آن‌ها را باطل مى‌داند ، حتى اگر قضاوت آن‌ها عادلانه و به حق باشد زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت ( ع ) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است ، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است .
امام راحل ( ره ) در کتاب « ولایت فقیه » در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى‌نگارد : « همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام ( ع ) به آیه شریفه به دست مى‌آید ، موضوع سؤال ، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى ، هم به قضات مراجعه مى‌شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى ، هر دو است لهذا در این روایت از امام ( ع ) سؤال مى‌شود که آیا به سلاطین و قدرت‌هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم ، حضرت در جواب ، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى‌فرمایند ، دستور مى‌دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند ، رجوع کنند هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند . مسلمان ، اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند ، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند . همچنیناگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد ، نمى‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید . هر گاه در چنین مواردى به آن‌ها رجوع کرد ، به « طاغوت » ، یعنى قدرت‌هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید ، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند . . . . این حکم ، سیاست اسلام است . حکمى است که سبب مى‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هایناروا و قضاتى که دست نشانده آن‌ها هستند ، خوددارى کنند تا دستگاه‌هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند ، و راه به سوى ائمه هدى ( ع ) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند ، باز شود .
مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن‌هاهستند ، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‌ها بروند . . . بنابر این تکلف ملت اسلام چیست ؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند ؟ قال : ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى‌شناسند ، رجوع کنند ، ( ولایت فقیه ، صص 80 - 77 )
« . . . این فرمان که امام ( ع ) صادر فرموده ، کلى و عمومى است همان طور که حضرت امیرالمؤمنین ( ع ) در دوران حکومت ظاهرى خود ، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‌ها اطاعت کنند و تعبیر به « حاکما » فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌اى که در حدیث ذکر شده ، استفاده مى‌شود که موضوع ، تنها تعیین قاضى نیست که امام ( ع ) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه ، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‌هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد . این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌اى نیست . جاى تردید نیست که امام ( ع ) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است . بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام ( ع ) اطاعت نمایند » ، ( همان ، ص 102 - 106 ) .
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب‌هاى ولایت در افتاء ، اجراى حدود ، اختیارات قضایى ، نظارت بر حکومت و امور حسبیه ، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات ، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‌گردد . بدیهى است امام ( ع ) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است . اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم ( ع ) نصب شده ، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم ( ع ) مى‌باشد . علاوه بر روایت فوق ، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.