اجتهاد مقام معظم رهبری ۱۳۹۰/۸/۱۲ - ۹۸ بازدید

دانشجوی گرامی حساسیت و اهتمام شما به دفاع عالمانه و صحیح از نظام اسلامی و مقام معظم رهبری قابل تقدیر و ستایش است.در پاسخ این سؤال باید گفت: اولاً، آنچه در اطلاق لفظ «آیت الله» بر شخص معیار و ملاک مى باشد، داشتن ملکه ى «اجتهاد» است که به معناى توانایى استنباط احکام الهى از منابع معتبر دینى مى باشد. این مهم پس از گذراندن سال ها درس خارج، همراه با تحقیقات و کاوش هاى ژرف فقهى، اصولى، رجالىو... امکان پذیر مى شود.
دانشجوی گرامی حساسیت و اهتمام شما به دفاع عالمانه و صحیح از نظام اسلامی و مقام معظم رهبری قابل تقدیر و ستایش است.
در پاسخ این سؤال باید گفت:
اولاً، آنچه در اطلاق لفظ «آیت الله» بر شخص معیار و ملاک مى باشد، داشتن ملکه ى «اجتهاد» است که به معناى توانایى استنباط احکام الهى از منابع معتبر دینى مى باشد. این مهم پس از گذراندن سال ها درس خارج، همراه با تحقیقات و کاوش هاى ژرف فقهى، اصولى، رجالىو... امکان پذیر مى شود. توان استنباط معمولاً از طریق اساتید درس خارج، قابل بررسى و کشف است.
ولى این که از چه زمانى بعد از دست یابى به اجتهاد بر آن شخص آیت الله اطلاق مى شود، باید گفت که این یک امر عرفى است و ضابطه ى خاص به غیر از داشتن اجتهاد مسلّم ندارد. چه بسا بسیارى از شخصیت هاى مبرز علمى هم اکنون وجود دارند که مجتهد مسلّم مى باشند؛ولى حجت الاسلام خوانده مى شوند. با اینکه اطلاق آیت الله بر آنان کاملاً صحیح است ولى در عرف رایج حوزه، معمولاً فرد بعد از دست یابى به اجتهاد و گذشت چند سالى در کار تدریس خارج، تحقیق و... بر او آیت الله اطلاق مى شود.
ثانیا، بر اساس ادله ى عقلى و نقلى (آیات و روایات)، یکى از شرایط ولى فقیه، داشتن ملکه و قدرت اجتهاد است. در قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران هم در اصول پنجم و یکصد و نهم، یکى از شرایط رهبرى را صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه دانسته اند.
ثالثا، اجتهاد آیت الله خامنه اى، ربطى به زمان انتخاب ایشان به رهبرى ندارد؛ بلکه بنابر دلایلی که در ادامه می آید ، ایشان از سال هاى قبل، این ملکه و توانایى را داشته اند:
۱. همه ى رساله هاى عملیه، نوشته اند که اگر دو نفر عادل به اجتهاد کسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است. مجلس خبرگان، که مرکب از ده ها مجتهد مسلّم و چندین مرجع تقلید مى باشد، ایشان را به عنوان مجتهد و رهبر انتخاب کردند.
۲. ایشان پیش از انقلاب به درجه ى اجتهاد رسیده و اجتهاد ایشان توسط بسیارى از مراجع و بزرگان، از جمله حضرت امام، از قبل تصدیق شده بود. حضرت آیت الله فاضل لنکرانى در جلسه ى جامعه ى مدرسین اعلام کردند که من از بیست سال پیش، ایشان را مجتهدى تمام عیار یافته ام.
۳. درس خارج مقام معظم رهبرى که در آن بسیارى از فضلا شرکت مى کردند و همگى به وزانت علمى آن شهادت مى دهند، دلیلى بر بنیه ى علمى نیرومند و ملکه ى اجتهاد ایشان است و این توان علمى، مسلما زمینه اى پیش از رهبرى ایشان دارد.

توضیح بیشتر اینکه :

در مورد اجتهاد ومرجعیت مقام معظم رهبری گفتنی است ؛ اصولاً مرجعیت دارای معیارها و شرایط علمی و عملی متعدد می باشد که تعداد اندکی از میان مجتهدین و علمای هر عصر به این درجه نائل آمده و در میان این مراجع هم گاهی فقط یک نفر به عنوان مرجع کل و ریاست عامه شیعیان مطرح می شود. مهم‌ترین شرایط و معیارهای مرجعیت عبارتند از: فقاهت، عدالت، تقوی ، اعلمیت، شجاعت، آگاهی به اوضاع زمان و مکان، کثرت تحقیقات و تألیفات، داشتن توان مدیریت امور مسلمین ، افتا دادن و تقلید برخی مقلدان و... .
نکته قابل ملاحظه در این شرایط این است که مسأله مرجعیت امری نیست که یک شبه و یا با معرفی و تبلیغات بتوان آن را به کسی اعطاء کرد، زیرا علاوه بر داشتن شرایط علمی و عملی مطرح‌شده، احراز این شرایط و به تعبیری شهرت یافتن در کسب این شرایط در میان بزرگان و مجتهدان حوزه و عموم مردم، نیز مورد توجه است. این مطلب نیز امری نیست که به صورت آنی ایجاد شود، بلکه تدریجی بوده و پس از سال‌ها مجاهدت علمی و عملی بوجود می آید. و سپس مورد پذیرش سایر مجتهدان و مجامع علمی حوزه های علمیه قرار می گیرد . و آیت الله خامنه ای نیز یک فقیه و مجتهد عادل می باشد و این گونه نیست که فقاهت و اجتهاد را در زمان تصدی مقام رهبری یا ریاست جمهوری بدست نیاورده بلکه قبل از انقلاب آن را کسب نموده اند. برای روشن شدن این به موضوع مختصری تحصیلات سابقه و تدریس معظم له اشاره می شود.
معظم له در سن ۱۴ سالگی دروس حوزوی را در مشهد شروع و ادبیات عرب را در مدرسه سلمان خان به پایان رسانید. و شرایع را هم نزد پدر بزرگوارشان و دروس سطح را در مدرسه نواب به پایان رساند. در سن ۱۶ سالگی در درس خارج مرحوم میلانی شرکت می کرد چون از استعداد خاصی برخوردار بود لذا کم نظیر بود که جوانی در سن ۱۶ سالگی بتواند در درس خارج شرکت نماید. معظم له تا سال ۱۳۳۷ در مشهد علاوه بر تحصیل به تدریس صرف و نحو، فقه و اصول مشغول بودند.
در سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۳ در قم اشتغال به تحصیل و تدریس داشتند و در محضر اساتیدی چون آیات عظام میرزا احمد مدرس یزدی، آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی و میرزا جواد اقا تهرانی و مرحوم امام و آیت الله بروجردی و آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری بهره می جستند. مدتی هم در نجف اقامت داشتند و در دروس خارج آیت الله حکیم, خویی و شاهرودی و میرزا باقر زنجانی, میرزا حسن یزدی و ... شرکت می کردند.
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی می فرماید ایشان ( مقام معظم رهبری) اهل نظر و اجتهاد هستند. ۲۰ سال پیش (قبل از انقلاب) وقتی در مشهد، در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم. آن موقع ایشان از مدرسین محترم مشهد بودند. پرسیدم چه چیزی تدریس می کنید می فرمودند مکاسب از مهم ترین و مشکل ترین کتب علمی ماست. به نظر من ایشان (مقام رهبری) یک فقیه و یک مجتهد است به نظر من کسی که در سالهای طولانی در جهان سیاست، اساتیدی چون امام امت داشته و خودش دارای استعداد سرشار است چنین فردی داری مقامات بلند از درک سیاسی است. روزنامه رسالت، ۲۲/۳/۶۸.
آیت الله امینی می فرماید: حضرت آیت الله خامنه ای _ دامت برکاته _ در فقاهت و اجتهاد به مرتبه ای است که برای تصدی مقام ولایت و رهبری، صلاحیت کامل دارد. درر الفوائد فی اجوبه القائد، ص ۱۹
آیت الله مؤمن می فرماید: هنگام رای گیری در مجلس خبرگان برای رهبری حضرت آیت الله خامنه ای اجتهاد معظم له با قیام هیأت شرعیه نزد این جانب ثابت بود؛ ولی بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهی، شخصا به اجتهاد ایشان پی بردم و اکنون شهادت می دهم که معظم له، مجتهدی عادل و جامع الشرایط می باشد. پیشین، ص ۲۱.
آیت الله یوسف صانعی می فرماید: آیت الله خامنه ای، نه تنها مجتهد مسلم می باشد، بلکه فقیه جامع الشرایط واجب الاتباع می باشد.پیشین، ص ۱۷.
آیت الله جوادی آملی می فرماید: اجتهاد و عدالت حضرت آیت الله جناب آقای حاج سید علی خامنه ای _ دامت برکاته _ مورد تایید می باشد. لازم است امت اسلامی _ ایدیهم الله _ در تقویت رهبری معظم له در بذل نفس نفیس، در هیچ گونه نثار و ایثار دریغ نفرمایید. پیشین، ص ۱۹.
بنا بر این مقام معظم رهبری پس از سال‌ها تدریس و تحقیق در متون دینی به مقام مرجعیت نیز دست یافتند. در این باره جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که مرکب از ده ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید می باشد حضرت آیت‌الله خامنه ای، را به مرجعیت پذیرفتند. اعلامیه جامعه مدرسین به این معناست که حداقل شانزده نفر از مجتهدان و خبرگان ایشان را مرجع تقلید جامع‌الشرایط می دانند.
هم چنین در هنگام تصدی ولایت امر پس از رحلت امام خمینی(ره)، آیت‌الله‌العظمی اراکی(ره) و آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی(ره) اجتهاد ایشان را تایید کردند. حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد آقا خمینى (ره) نیز می گویند : « حضرت امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلم و بهترین فرد براى رهبرى نام بردند.»(روزنامه رسالت ۱۶/۳/۶۸.)
بنابراین می‌توان گفت، آیت‌الله خامنه‌ای یک فقیه و مجتهد عادل و جامع‌الشرایط می‌باشند که این مراتب علمی را در طی دورانی طولانی چه قبل و چه بعد از انقلاب به دست آورده‌اند و این امر مورد تصدیق بسیاری از اهل علم و اجتهاد بوده و هست. سابقه تحصیلاتی ایشان در حوزه‌های علمیه مشهد، قم و نجف و شرکت در درس اساتید بزرگواری در این سه حوزه نشان‌گر این مطلب است.
بنابر مطالب فوق، روشن مى شود که ایشان در زمان رهبرى، صد در صد داراى اجتهاد مسلّم ـ که شرط لازم براى اطلاق لفظ آیت الله است ـ بوده اند و همان طور که در عرف بر کسى که سال ها داراى اجتهاد باشد، کم کم بر او آیت الله اطلاق مى شود، بر معظم له نیز بعد از این حادثه آیت الله اطلاق شده است.
بر این اساس این سخن که مقام معظم رهبری بعد از ارتحال مرحوم امام مجتهد و آیت الله شدند و مسیر معمول حوزه را طی نکرده اند سخن نادرست و ناروایی است زیرا تحصیلات حوزوی مقام معظم رهبری و فعالیت های علمی ایشان به سالهای جوانی ایشان باز می گردد وسالها پیش از اینکه به فعالیت های سیاسی و اجتماعی بپردازند به تحصیل و فراگیری علوم حوزوی اشتغال داشته و به درجه اجتهاد که شرط اصلی برای مرجعیت و اطلاق عنوان آیت الله است نائل آمده اند و بسیاری از بزرگان حوزه از جمله خود حضرت امام به وجود این ویژگی در ایت الله خامنه ای تصریح نموده اند و این گونه نبوده که به یک باره پس از ارتحال امام ره عنوان اجتهاد را به دست آ ورده باشند .

نکته‌ای دیگر که لازم است به آن اشاره شود این‌که، مقام معظم رهبری هنگام انتخاب شدن به رهبری به عنوان مرجع مطرح نشدند، بلکه تنها به عنوان مجتهد جامع‌الشرایط و آگاه به مسائل و زمان، مطرح بودند.
اما پس از گذشت چندین سال و حائز شدن شرایط مرجعیت، ایشان توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، که مرکب از برجسته‌ترین علمای مجتهد حوزه می‌باشد، به عنوان مرجع تقلید معرفی شدند. بنابراین می‌توان مشاهده کرد که در مقام علمی و فقهی ایشان هیچ‌گونه شبهه و اشکالی جاری نیست، مقام سیاسی و عملکرد سیاسی اجتماعی ایشان نیز که طی سالیان اخیر برای هر آگاه منصفی روشن بوده نیاز به بیان ندارد. شاید بسیاری از شبهاتی که همواره و خصوصاً در زمان کنونی در این زمینه ترویج می شود به این جهت باشد که ایشان در مقام خود درایت و کارآمدی فوق‌العاده‌ای داشته مانع به ثمر رسیدن اهداف شوم دشمنان بوده‌اند، از این رو سیل اتهامات و ایرادات را نسبت به ایشان وارد می‌کنند.
جهت آشنایی ر.ک : http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bio


از جمله ، شبهه دیگری نیز مطرح می شود در این زمینه که انتخاب آیت الله خامنه ای در آن زمان با توجه به این که مرجعیت از شرایط رهبری در قانون اساسی بوده ، قانونی نیست ؟
پاسخ این شبهه از دو منظر قابل بررسى است:

یک. از نظر فقهى


در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. فقاهت صلاحیت علمى و شرط مرجعیت است؛ اما خود مرجعیت یک شأن اجتماعى است. توضیح اینکه :
عمده ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از:

۱. فقاهت یا اجتهاد مطلق؛

یعنى، از نظر علمى در حدى باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهى را با مراجعه به ادله تفصیلى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند.

۲. عدالت و تقوا؛


۳. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه؛


با توجه به شرایط بالا، روشن مى شود که مرجعیت، شرط لازم رهبرى و ولایت فقیه نیست. اصطلاح «مرجعیت» -که به مراتب کمال علمى، اخلاقى و اجتماعى فقیه اطلاق مى شود ظاهراً براى کسانى است که عنوان بزرگ ترین و مشهورترین مجتهد یک کشور (و حتى یک شهر) را دارا باشد. به عبارت دیگر دانشمندترین همه علماى هر ناحیه، عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسى است که محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى، براى استفاده مریدان خویش است.حائرى، عبدالهادى، تشیع و مشروطیت در ایران، صص ۸۱ - ۸۵.
در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه، نکات ذیل داراى اهمیت است:
یکم. فقاهت -به معناى توانایى استنباط احکام اولیّه شرعى از منابع و متون دینى امر مشترکى است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نیاز است؛ بدین معنا که تصدى این سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقیهان صالح، حق تصدى این شئون را ندارند.
نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت، به یک معنا است و این گونه نیست که براى مرجعیت، به گونه اى فقاهت نیاز باشد و در امر رهبرى به گونه اى دیگر از فقاهت. در واقع فقیهى هست که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد. در این صورت اگر از فقیهى، طلب فتوا کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، قاضى مى شود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهیم، ولى فقیه است. بنابراین، اطاعت از ولى فقیه، با همان ادله اى به اثبات مى رسد که رجوع به مراجع تقلید ثابت مى شود.
دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدماتى تصدى مرجعیت، قضاوت و زعامت است؛ یعنى، شرط لازم است، اما کافى نیست. به عبارت دیگر متصدى هر کدام از مسؤولیت هاى یاد شده، به ویژگى هاى دیگرى -متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیاز دارد. در این میان، ولایت و سرپرستى جامعه، مسؤولیت پیچیده تر و سنگین ترى است؛ از این رو داراى ویژگى هاى مهم تر و بیشترى است. به گونه اى که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت شمارى از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند.
سوم. مرجعیت یک شأن اجتماعى است؛ نه یک شأن علمى و فقهىِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسیارى از فقیهان راضى به پذیرش این شأن اجتماعى نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند، ترجیح مى دهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند. برخى دیگر نیز آن را مى پذیرند و مرجع تقلید مى شوند. بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهى که مرجع تقلید مى شود، لزوماً از دیگر فقهایى که این شأن را نمى پذیرند، برتر و عالم تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد؛ اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهاى هم تراز با مراجع، از نظر علمى و فقاهتى کم نیستند.
چهارم. بخش اصلى و اساسى تکالیف اجتماعى در جامعه دینى را ولى فقیه تعیین مى کند؛ چرا که عمده مسائل اجتماعى، قضایى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعلیم و تربیت، سیاست داخلى و خارجى و... را باید در حوزه حکم حکومتى، تعیین تکلیف کرد که به ولى فقیه مربوط است.
بنابر مطالب یاد شده، روشن مى شود که مراجع تقلید، هر چند به جهت بعضى از برجستگى هاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى، نسبت به سایر فقها از اولویت برخوردار مى باشند؛ اما «مرجعیّت» آنان را نباید شرط لازم براى امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و منابع اسلامى چنین موضوعى به هیچ وجه از شرایط رهبرى ذکر نشده است.صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۱، ص ۱۸۱.
وانگهى، تجربه نشان داده است که برخى از مراجع تقلید -که از مراتب علمى و تقوایى برترى نسبت به دیگران برخوردارند نسبت به مسائل سیاسى التفاتى از خود نشان نمى دهند و یا آنکه از این جهات، از توانایى هاى مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند؛ همچنان که در بین علماى متأخّر به جز امام خمینى(ره)، سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکرى - فقهى نسبت به مدیریّت سیاسى نبوده اند. در حالى که بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتناب ناپذیر است.
از این رو در نامه امام(ره) به ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین آمده است: «در مورد رهبرى ما که نمى توانیم نظام اسلامى مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامى مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حکمش نافذ است».همان، ج ۱، ص ۵۸ (نامه مورخ ۹/۲/۱۳۶۸).

دو. از منظر قانون اساسى


اصل یکصد و نهم قانون اساسى مصوّب ۱۳۵۸ یکى از شرایط رهبرى را «صلاحیت علمى... لازم براى افتا و مرجعیت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحیت علمى همان فقاهت است. بنابراین اولاً اصل مرجعیت بالفعل هیچ گاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذکر نشده است؛ لیکن به دلیل برخى سوء برداشت ها و ابهاماتى که این قید به وجود مى آورد، در بازنگرى قانون اساسى، این قید حذف گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذیرفت؛ ولى عملى کاملاً قانونى و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت است، نه مرجعیت بالفعل.
در اصل پنجم نیز تعبیر «مرجعیت» نیامده بود: «در زمان غیبت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند». در این اصل تعبیر «مرجع» نیامده؛ بلکه تعبیر «فقیه عادل» آمده است.
در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى را ذکر مى کند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمى براى مرجعیت» را دارد. تنها جایى که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود مى آورد، اصل یکصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضاى کمیسیون یکصد و هفت -که یکى از وظایفش تفسیر قانون اساسى در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسى قرار دادند که «منظور از مرجع چیست» و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از این رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبرى صورت پذیرفت. ر.ک: گفت و گو با آیت الله سیدحسن طاهرى خرم آبادى، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان ۷۷، صص ۱۳۳ - ۱۳۱.
البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعیت، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دوباره اقدام به رأى گیرى براى انتخاب آیت الله خامنه اى کردند؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمى رفسنجانى - از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در این زمینه مى گوید: «... براى انتخاب آیت الله خامنه اى دوباره رأى گیرى کردیم، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه اى را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساس قانون اساسى جدید، [که بار دوم ] اساسى اصلاح شد، بر بیشتر از بار اول رأى آورد... و بر اساس قانون اساسى دوباره رأى گیرى کردیم... جدید، به صورت دائمى گفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه کیهان (دوشنبه ۲۰/۱۱/۱۳۸۲). انتخاب شدند».
در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای شما ، مشاوران این مرکز همواره آماده همفکری و پاسخگویی به پرسش های شما در زمینه های مختلف می باشند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۲۹۹۱۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.