اختیارات رهبری در قبال دولت و مردم چیست؟ ۱۳۹۱/۴/۶ - ۱۰۶ بازدید

دانشجوی محترم ابتدا از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب نموده اید از شما سپاسگذاریم .
در پاسخ به سوال شما لازم است ابتدا اشاره نماییم که نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران در حقوق اساسی بر اساس اصل تفکیک قوا اداره می شود و در آن ولایت فقیه عادل جامع الشرایط آگاه به مقتضیات زمان ، به عنوان ضامن جلوگیری نظام از انحراف از اصول اسلام ، انقلاب و مصالح عمومی مردم جامعه پیش بینی شده است .
ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی چنین طرح شده است:
دانشجوی محترم ابتدا از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب نموده اید از شما سپاسگذاریم .
در پاسخ به سوال شما لازم است ابتدا اشاره نماییم که نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران در حقوق اساسی بر اساس اصل تفکیک قوا اداره می شود و در آن ولایت فقیه عادل جامع الشرایط آگاه به مقتضیات زمان ، به عنوان ضامن جلوگیری نظام از انحراف از اصول اسلام ، انقلاب و مصالح عمومی مردم جامعه پیش بینی شده است .
ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی چنین طرح شده است:
«طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نموده و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود،...»
هم چنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
اصل ۵ قانون اساسی ولایت فقیه را به عنوان یک خصیصه ممتاز نظام اسلامی شناخته است که مقرر می دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد».
اصل ۵۷ به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». (مصطفی ناصحی- ولایت فقیه و تفکیک قوا- ص۱۰۹ به نقل از سایت اندیشه قم)
براین اساس، جایگاه قانونی مقام معظم رهبری در نظام جمهوری اسلامی در چند بخش مطرح می گردد:
۱- ترسیم خطوط کلی وسیاست گذاری های نظام بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تنظیم روابط بین قوای سه گانه به عهده مقام معظم رهبری است که این وظیفه به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای امنیت ملی و...انجام می شود.
۲- در بخش اجرا ، رهبری تنها نظارت بر اجرا را به عهده دارد و مسئولیت اجرایی رهبری به این معنا نیست که تمام اعمال و رفتار مدیران در قوه مجریه مورد تایید و یا حوزه اقتدار رهبری قرارگیرد . سیر اجرای قوانین توسط قوه مجریه (دولت) در سلسله مراتب اجرایی صورت می پذیرد .رهبری نه توان نظارت بر اعمال و رفتار تمام کارگزاران جزء را دارد و نه چنین امری محتمل و متصور است زیرا گفته می شود بیش از دهها هزار پست و مدیریت اجرایی در کشور ( در روستا، بخش ، شهر ،استان و کشور )وجود دارد.
۳- در بخش قضاوت و قوه قضاییه رهبری با عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر روند اجرایی امور نظارت دارد.
۴- در بخش تقنین و قانون گذاری گرچه مجلس شورای اسلامی عهده دار قانون گذاری است اما شورای نگهبان به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس محسوب می شود که اعضای فقهای این شورا توسط رهبری منصوب می شوند و از این طریق بر مصوبات مجلس نظارت دارند.
۵- ودر نهایت صدور احکام حکومتی در موارد خاص برای رفع بن بست در اداره نظام .
همچنین شرایط ،اختیارات ، وظایف و دامنه قدرت مقام معظم رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸( بازنگری ۱۳۶۸) در فصل هشتم قانون اساسی و در اصول ۱۰۷،۱۰۸،۱۰۹،۱۱۰،۱۱۱،۱۱۲به تفصیل بیان شده است .
وظایف و اختیارات رهبر طبق اصل ۱۱۰ به قرار ذیل است:
۱ – تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲ – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳ – فرمان همه پرسی.
۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵ – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
۶ – نصب و عزل و قبول استعفای :
الف – فقهای شورای نگهبان.
ب – عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د – ریییس ستاد مشترک.
ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸ – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند .
بر اساس آنچه گفته شد وظایف و اختیارات رهبری در امور حکومتی تا جایی است که اختلالی در ارکان نظام ایجاد نشود .
علاوه بر این نهادهای نظارتی نیز بر حسن انجام امور نظارت دارند .
توضیحات بیشتر پیرامون نقش رهبری در نظام اسلامی:
به طور کلی از منظر آموزه های اسلامی، می توان نقش رهبر و محدوده اعمال ولایت و وظایفی را که فقیهان جامع الشرایط به جانشینی از امام معصوم(ع) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود: ۱. حفاظت و تبلیغ دین اسلام و معارف و ارزش های آن و جلوگیری از تحریف آن. ۲. افتاء و تبیین احکام اسلامی از طریق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مبانی صحیح. ۳. قضاوت و اجرای احکام قضایی و حدود الهی. ۴. ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و... (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء ۱۳۸۱، ص ۲۴۳).
از منظر قانون اساسی نیزنقش رهبری ، هدایتگری و تبیین خطوط کلی حرکت نظام و نظارت بر اجرای آنهاست و تحقق آنها وظیفه هر بخشی در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختیارات رهبرى نسبت به کل نظام، قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از:
۱. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
۲. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛
۳. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛
۴. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل ۱۱۰. بر این اساس، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان دستورالعمل ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند. بیانات مقام معظم رهبرى به خوبى بیانگر این موضوع است: «عده اى سعى مى کنند ولایت فقیه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند! این دروغ است. ولایت فقیه -طبق قانون اساسى ما نافى مسؤولیت هاى ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه هاى مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است. این اساسى ترین و محورى ترین مفهوم و معناى «ولایت فقیه» است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتى محض و احیاناً نصیحت کننده است -آن طور که بعضى از اول انقلاب این را مى خواستند و ترویج مى کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایى در ارکان حکومت [را] دارد؛ چون کشور مسؤولیت اجرایى، قضایى و تقنینى دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویى مسؤولیت هاى خود باشند.... در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهاى گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش ها و هدف ها باشد! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود! پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى اش، مهمترین و اساسى ترین نقش ولایت فقیه است».(سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) ۱۴/۳/۱۳۸۳.)
در زمینه اختیارات رهبری در قبال مردم نیز علاوه بر برخی از اختیارات که در بالا بدان اشاره شد باید نکته ای را متذکر گردیم و آن اینکه اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط در باب حکومت و مسائل اجتماعی قابل طرح و تصور است و برخلاف شئون و اختیارات امام معصوم (ع) ، دخالت در امور خصوصی مردم در حیطه اختیارات ولی فقیه نبوده و افراد مخیرند در احوال شخصیه خود مانند ازدواج، طلاق، خرید و فروش، ارث و ... مطابق تشخیص و اراده خود عمل کنند. چنانکه امام خمینى(ره) در رابطه با گستره ولایت فقیه در کتاب البیع مى نویسد: «جمیع اختیارات حکومتى و سیاست گذارى پیامبر اکرم و ائمه(ع) براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نمى باشد».
و در جاى دیگر مى آورد: «اما اگر براى پیامبر و امام معصوم ولایت و اختیار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و یا... بدون هیچ مصلحت عمومى باشد، این ولایت براى فقیه ثابت نیست».(البیع، ج ۲.) پس دخالت در امور شخصى افراد -که هیچ ارتباطى با نظام اجتماع، در جامعه اسلامى ندارد و یا حکم تامى در مورد آن وارد نشده است از اختیارات ولى فقیه نیست؛ بلکه ولى فقیه صاحب اختیار امورى است که به نوعى با اداره جامعه و حکومت اسلامى مرتبط مى شود .
از این منظر؛ «فقیه جامع‌الشرایط همه اختیارات پیامبر و امامان که در اداره جامعه نقش دارند، را داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اولا؛ و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر –که خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است- نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی ولی فقیه اختیاری ندارد» (آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت- ص ۲۵۰)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.