اختیارات ولى فقیه در خارج از کشور ۱۳۹۰/۶/۲۸

نخستین سؤال این بود که: اگر کشور اسلامى واحدى تحت ولایت فقیهى اداره شود آیا بر مسلمانانى که در کشورهاى غیر اسلامى زندگى مى کنند واجب است اوامر حکومتى او را اطاعت کنند یا نه (البته در صورتى که اوامر وى شامل ایشان هم بشود)؟

جواب این سؤال، طبق مبناى اول (ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم) روشن است، زیرا على الفرض، افضلیت فقیه مزبور براى تصدى مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله عقلى و نقلى، چنین کسى بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد. بنابراین، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیر اسلامى هم واجب است.
نخستین سؤال این بود که: اگر کشور اسلامى واحدى تحت ولایت فقیهى اداره شود آیا بر مسلمانانى که در کشورهاى غیر اسلامى زندگى مى کنند واجب است اوامر حکومتى او را اطاعت کنند یا نه (البته در صورتى که اوامر وى شامل ایشان هم بشود)؟

جواب این سؤال، طبق مبناى اول (ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم) روشن است، زیرا على الفرض، افضلیت فقیه مزبور براى تصدى مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله عقلى و نقلى، چنین کسى بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد. بنابراین، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیر اسلامى هم واجب است.

و اما طبق مبناى دوم (توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت)، مى توان گفت انتخاب اکثریت امت یا اکثریت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است (چنان که مورد عمل عقلاء مى باشد و شاید بعضى از بیانات جدلى نهج البلاغه مبنى بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان مؤید آن شمرد). بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت ولى فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیر اسلامى نیز واجب است خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند.

ولى ممکن است گفته شود: این انتخاب و بیعت، بیش از تفویض اختیارات خویش به دیگرى طى یک قرار داد نیست و از این رو، اطاعت ولى فقیه تنها بر کسانى واجب است که با او بیعت کرده اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نکرده باشند شرعاً ملزم به اطاعت از او نیستند. و بناى همگانى و همیشگى و انکار نشده عقلاء در چنین مسئله اى ثابت و مسلم نیست چنان که در بیانات جدلى، هدفى جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است.

سؤال دوم این بود که: اگر دو کشور اسلامى وجود داشته باشد و تنها مردم یکى از آنها با نظام ولایت فقیه اداره شود آیا اطاعت او بر مسلمانانى که در کشور دیگر زندگى مى کنند واجب است یا نه؟

پاسخ این سؤال هم نظیر سؤال قبلى است با این تفاوت که در اینجا یک صورت نادر دیگرى را مى توان فرض کرد و آن این است که مسلمانان مقیم در کشور دیگر -با اجتهاد یا تقلید- حکومت خودشان را (هر چند به شکل دیگرى غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند که در این صورت، وظیفه ظاهرى آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود نه از ولى فقیهى که حاکم کشور دیگرى است.

اما سؤال سومى که در اینجا مطرح مى شود این است که: اگر هر یک از دو یا چند کشور اسلامى، ولایت فقیه خاصى را پذیرفتند آیا حکم هیچ یک از فقهاى حاکم در حق اهالى کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟

پاسخ به این سؤال نیاز به تأمل بیشترى دارد، زیرا اولاً: باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و فرمان او قدر متیقن در کشور خودش واجب الاطاعه مى باشد؛ چنان که قبلاً اشاره کردیم که وجود دو کشور اسلامى کاملاً مستقل با دو حکومت شرعى در شرایطى که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامى به هیچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض این که تنها ولایت یکى از فقیهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پیشین باز مى گردد.

ثانیاً: باید فرض کنیم که لااقل فرمان یکى از فقهاى حاکم، شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگرى هم مى شود و گرنه نفوذ حکم وى نسبت به آنان موردى نخواهد داشت.

با توجه به دو شرط مذکور در بالا، اگر یکى از فقهاى حاکم، فرمان عامى صادر کرد به گونه اى که شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگرى که تابع فقیه دیگرى است هم بشود، این مسئله دست کم سه صورت خواهد داشت، زیرا حاکم دیگر یا آن را تأیید و یا نقض مى کند و یا در برابر آن ساکت مى ماند.

در صورتى که حاکم دیگر، حکم مزبور را تأیید کند جاى بحثى نیست، زیرا به منزله انشاى حکم مشابهى از طرف خود اوست و طبعاً لازم الاجرا خواهد بود. و در صورتى که حکم مزبور را نقض کند - و طبعاً نقض قابل اعتبار، مستند به علم وى به بطلان ملاک حکم به طور کلى یا نسبت به اتباع کشور او خواهد بود -در این صورت، حکم نقض شده نسبت به اتباع کشورش اعتبارى نخواهد داشت مگر این که کسى یقین پیدا کند که نقض مزبور بى جا بوده است.

و اما در صورتى که نسبت به حکم مزبور سکوت کند طبق مبناى اول در اعتبار ولایت فقیه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتى بر دیگر فقها هم لازم است چنان که حکم یکى از دو قاضى شرعى حتى نسبت به قاضى دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.

و اما طبق مبناى دوم باید گفت که حکم هر فقیهى تنها نسبت به مردم کشور خودش (بلکه تنها نسبت به کسانى که با او بیعت کرده اند) نافذ است و درباره دیگران اعتبارى ندارد و در اینجا دیگر جایى براى تمسک به بناى عقلاء ادعا شده در مسئله پیشین هم وجود ندارد.

و اما فرض این که مسلمانان مقیم در یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگرى بیعت نمایند در واقع به منزله خروج از تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشورى است که با ولى امر آن، بیعت کرده اند. و این مسئله فعلاً محل بحث ما نیست.

منبع:
برگرفته از مقاله

اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها،آیت الله مصباح یزدی، مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۷۵،از صفحه ۸۱-۸۶.
http://www.mesbahyazdi.org/farsi/index.asp?../farsi/writen/articales/ekhtiyar.htm

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.