اختیارات ولی فقیه-اطاعت از ولی فقیه-حکم حکومتی ۱۳۹۰/۸/۱۹ - ۲۵ بازدید

مقدمه :
مقدمه :
ولایتى که به فقیه اعطا شده است براى حفظ اسلام است . اولین وظیفه ولى فقیه پاسدارى از اسلام است . اگر فقیه , اصول و احکام دین را تغییر دهد , اسلام از بین مى رود . اگـر حق داشته باشد اصول را تغییر دهد یا آن را انکار کند , چه چیزى باقى مى ماند تا آن را حفظ کـند ؟ لیکن اگر جایى امر دایر بین اهم و مهم شود , فقیه مى تواند مهم را فداى اهم کندتا اینکه اهم باقى بماند . مـثـلا اگـر رفـتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد وضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر بـاشـد فـقـیـه حـق دارد براى حفظ جامعه اسلامى وپاسدارى از دین , حج را موقتا تعطیل کند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نماید . تـزاحم احکام شرعى در کتب فقهى آمده است اگر دو حکم شرعى با یکدیگر متزاحم شوند یعنى ; انجام هریک مستلزم از دست رفتن دیگرى باشد , باید آن که اهمیت بیشترى دارد , انجام بگیرد . مثلا ; اگر نجات جان غریقى بسته به این باشد که انسان از ملک شخصى دیگران بدون اجازه عبور کـنـد , دو حـکـم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران بایکدیگر تزاحم دارند ; در این صـورت اگـر بـخواهیم واجب را انجام دهیم , مرتکب حرام مى شویم و اگر بخواهیم دچار غصب نشویم , انسانى جان خود را از دست مى دهد . ازاین رو وظیفه داریم میان دو حکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیت بیشترى دارد ,انجام دهیم , و چـون حفظ جان غریق مهمتر از تصرف غاصبانه در اموال دیگران است ,حرمت غصب ملک از بین مى رود و نجات غریق ترجیح مى یابد . در امور اجتماعى نیز این گونه است ; ولى فقیه از آن رو که به احکام اسلامى آگاهى کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران مى داند , مى تواند اجراى برخى ازاحکام را براى حفظ مصالح مهمتر متوقف کند . در چـنـیـن مواردى فقیه حکم اسلامى دیگرى را اجرا مى نماید در این صورت احکام اسلام عوض نشده است , بلکه حکمى مهمتربر مهم , پیشى گرفته است و این خود از احکام قطعى اسلام است . دربـاره اصول دین که اسلام , بر آن بنا شده است , به هیچ وجه جایز نیست که براى حفظ مصلحت دیگرى اصول دین تغییر یابد , زیرا در تزاحم میان اصول دین با اموردیگر , اصول دین مقدم است . از ایـن رو اگر ولى فقیه درصدد انکار یا تغییر اصول دین برآید , مخالفت با اسلام کرده است و این مـخـالفت او را از عدالت ساقط مى گرداند و پس از آن ولایت از وى سلب مى شود و حکم او ارزش ندارد . اگر گفته شود ولى فقیه داراى ولایت مطلقه است و اوممکن است از قدرت مطلقه اش بر این امر مدد بگیرد پاسخ این است که مراد از ولایت مطلقه این است که آنچه پیغمبر اکرم و امامان معصوم در آن ولایت داشته اند - جز درموارد استثنایى - جزء اختیارات ولى فقیه است , انکار یا تغییر اصول دین براى پیامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولى فقیه. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدى - محمد تقى به نقل از سایت تبیان)
توضیح بیشتر پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه:
ادلّه ى «ولایت فقیه» فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمامدار جامعه ى اسلامى و نایب معصومان(علیهم السلام) معرّفى مى کند. از این رو، آنچه براى رهبرى و اداره ى جامعه لازم است و عقلاى عالم آن را در زمره ى حقّ و اختیارات رهبران جامعه مى دانندو براى حضرات معصومان(علیهم السلام)ثابت بوده است براى فقیه در عصر غیبت ثابت مى باشد. این مطلب را بخصوص اطلاق دلیل هاى لفظى، و بالأخص توقیع شریف، به ما مى فهماند. چنین معنایى را «ولایت مطلقه ى فقیه» مى نامند که در مقابل آن «ولایت مقیّده ى فقیه» قرار مى گیرد. «اطلاق» به معناى فقدان قید، مفهومى در برابر «تقیّد» دارد و اطلاق ولایت فقیه در دو ناحیه است: ۱. در ناحیه ى کسانى که بر آنها ولایت دارد(مولّى علیهم). ۲. در ناحیه ى امورى که در آنها ولایت دارد. در ناحیه ى اوّل فقیه بر یکایک افراد جامعه ى اسلامى از مسلمان و غیر مسلمان، مجتهد و عامى، مقلّدان خودش و دیگر مجتهدان، و بلکه بر خودش، ولایت دارد و اگر حکمى را با توجّه به موازین آن صادر کند، باید همگان، حتّى سایر فقها، و بلکه خودش، آن را رعایت و به آن عمل کنند. دلیل این امر، همان گونه که اشاره شد، اطلاق ادلّه ى لفظى ولایت است.(۱) افزون بر این، چنین چیزى از لوازم عقلى یا عقلایى رهبرى و زعامت جامعه محسوب مى شود.
در مقابل این نظر، گروهى به دلیل برخورد با واژه ى «ولایت» به معناى قیمومت و سرپرستى که در آن مولّى علیه (کسى که بر او ولایت است) عاجز از اداره ى امور خویش و تشخیص مصالح و مفاسد خود است، گمان کرده اند «ولایت فقیه» نیز منحصر در همین دایره، یعنى مخصوص به «قُصَّر»(۲) مى باشد. در حالى که «ولایت» در فقه، دو مورد کاربرد دارد.
فقط در یکى از آنها ناتوانى مولّى علیه مطرح است و در دیگرى، یعنى ولایت فقیه به معناى زمام دارى چنین چیزى مطرح نیست. بنابراین، «ولایت فقیه»، به معناى رهبرى، مستلزم ناتوانى کسانى که تحت ولایت قرار دارند، نیست تا ادّعا شود: «جمهورى اسلامى زیر حاکمیت ولایت فقیه یک جمله ى متناقضى است.»(۴) بلکه در عین اذعان به کمال و توانایى افراد تحت ولایت، باز این ولایت، به معناى زعامت و رهبرى، ثابت است، زیرا اداره ى جامعه بدون آن میسّر نیست.
از این رو، سایر فقها، در عین داشتن مقام ولایت ـ بنابر نظریه ى انتصاب که رأى مشهور و صحیح است ـ ناگزیرند از حکم فقیهى که تصدّى امور را به دست گرفته، اطاعت کنند و اگر این اطاعت به دلیل قصور و ناتوانى آنها بود، چگونه ادلّه ى ولایت فقیه آنها را شامل مى شد؟! امّا در ناحیه ى دوم، فقیه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولایت دارد و مى تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادلّه ى لفظى و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزى است. البته از آنجا که فقیه، ولایت خود را از ناحیه ى شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطى که شارع در زمینه هاى گوناگون ارایه کرده، عمل کند.
اگر آنچه نسبت به آن مى خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعى باشد ـ یعنى از امورى که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مکروه باشد ـ میزان براى اعمال ولایت «وجود مصلحت» خواهد بود. یعنى اگر در آن منافعى براى عموم جامعه یا نظام اسلامى یا گروهى از مردم وجود داشت، فقیه مى تواند به استناد این منفعت امر یا نهى نماید; درست مانند اشخاص که در زندگى خصوصى خود مى توانند در دایره ى مباحات شرعى به آنچه مصلحت تشخیص مى دهند، عمل کنند.
بهترین دلیل بر این مطلب، این آیه ى فقیه آنچه براى نبى اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام)در زمینه ى زعامت و رهبرى جامعه ثابت است، براى فقیه اثبات مى کند، پس او هم مى تواند چنین نماید.(۳) براى تشخیص مصلحت از یک سو باید موازین شرعى در نظر گرفته شود و از سوى دیگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش هاى بشرى وجود منفعت واقعى مورد تأیید قرار گیرد. با این وصف، فقیه در اعمال ولایت براى تشخیص مصلحت ناگزیر است از آراى کارشناسان و خبرگان مختلف بهره بردارى کند.
اگر فقیه بخواهد در دایره ى امورى که شارع در آنجا حکمى الزامى ـ از قبیل وجوب یا حرمت ـ دارد، اعمال ولایت نماید و الزام شارع را غیر لازم یا خلاف آن را لازم اعلام کند، این امر مشروط به رعایت ضوابط «تزاحم» است. «تزاحم» حالتى است که در آن دو الزام شرعى در وضعیتى قرار مى گیرند که امتثال و اطاعت هر دو با هم ممکن نیست و اطاعت از هر یک موجب عصیان دیگرى خواهد شد.
در اینجا باید الزام مهمتر را انتخاب و الزام دیگر را ـ که به نوبه ى خود مهمّ است ـ فداى آن کرد. در امور فردى تشخیص تزاحم و ترجیح اهمّ بر مهمّ از وظایف خود افراد است، ولى در امور اجتماعى این رئیس جامعه است که باید در این زمینه اتخاذ موضع کند و بر یکایک افراد جامعه واجب است، از او پیروى نمایند.
مثالى که معمولاً براى «تزاحم» در امور فردى ذکر مى شود، این است: اگر شخصى از کنار منزل مسکونى شخص دیگرى عبور کند و بچه اى را در حال غرق شدن در استخر منزل بیابد، با دو وظیفه مواجه مى شود که نمى تواند آن دو را با هم اطاعت کند: ۱. وظیفه ى نجات جان بچه ۲. وظیفه ى عدم ورود به ملک شخصىِ دیگران بدون اجازه. در اینجا باید وظیفه ى مهم تر که همان نجات جان بچه است بر وظیفه اى که اهمیت کمترى دارد، یعنى عدم ورود به ملک دیگرى بدون اذن مالک، ترجیح داده شود.
براى تزاحم در امور اجتماعى مى توان چنین موردى را در نظر گرفت: فرض کنید کشور دچار قحطى و کمبود مواد غذایى شده و وضعیت به گونه اى است که اگر چاره اى اندیشیده نشود، عده ى زیادى کشته مى شوند و در نتیجه نظام اسلامى گرفتار بحران مى گردد. از سوى دیگر، کشور داراى منابع غذایى غیر حلال، مثل ماهى بدون فلس، است که با حلال شدن آن مى توان این بحران را پشت سر گذاشت.
در اینجا حکومت اسلامى از دو وظیفه ى: ۱. وجوب حفظ نظام ۲. حرمت خوردن ماهى بدون فلس، یکى را که مهمتر است، یعنى حفظ نظام، را بر دیگرى که اهمیت کمتر دارد، یعنى حرمت خوردن ماهى بدون فلس، ترجیح مى دهد و خوردن این ماهى را حلال اعلام مى کند. در این صورت، خوردن این ماهى براى عموم مردم در آن شرایط جایز مى شود. البته تزاحم در صورتى تحقّق پیدا مى کند که راه حل دیگرى براى بحران گرسنگى جز این امر وجود نداشته باشد.
با این وصف، احکام صادر شده در ظرف تزاحم مادامى اعتبار دارد که شرایط تزاحم باقى است و با زوال وضعیت مزبور حکم نیز ارزش خود را از دست مى دهد و باید به همان حکم شرعى اولى عمل شود. پس فقیه در دایره ى احکام غیر الزامى ملزم به رعایت مصلحت و در دایره ى احکام الزامى مجبور به رعایت شرایط تزاحم است.
افزون بر این، فقیه مؤظّف است، به آنچه در اسلام در حوزه هاى مختلف عمل اجتماعى انسان وارد شده و ما در نظریه ى اندیشه ى مدوّن از آن به «مکتب» و «نظام» یاد مى کنیم(۱)، ملتزم باشد و تلاش نماید نظام هاى اقتصادى، تربیتى، اجتماعى و...اسلام را در خارج عینیّت بخشد. همین امر محدودیت دیگرى از سوى شارع در اعمال ولایت او خواهد بود.
توضیح اینکه در یک تقسیم بندی احکام الهی بر دو قسم است:
۱. احکام ثابت که به هیچ وجه قابل تغییر نیست و این مضمون روایت «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه»(اصول کافی، ج ۱، ص ۵۸) است.
تغییر احکام الهی به هیچ روی جایز نیست ; فقط در صورتی که اجرای یکی از احکام با یکی از مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند, به طور موقت به حکم ولی فقیه می توان مصلحت اهم اجتماعی را بر آن حکم مقدم داشت .
۲. احکام متغیر که در حقیقت تغییر در موضوعات آن است که این نوع احکام با توجه به تغییر موضوعات آنها، تغییر می کند.
گفتنى است که همه نیازهاى انسان متغیر و متحول نیست. همان گونه که جسم انسان ها و نیازهاى آن، از صدر اسلام تغییر نکرده و بعدها نیز تغییرى نخواهد کرد؛ روان و فطرت انسان و احساسات و تمایلات او نیز تغییر نکرده است.
انسان همواره خوراک، پوشاک،مسکن، ازدواج، حس نوع دوستى، زیبایى گرایى و... از نیازهاى خود شمرده است؛ هرچند که شکل آن ها در زمان ها و مکان هاى مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعى انسان ها پیچیده و گسترده شده است. پس بخشى از حیات انسان، ثابت و بخش دیگر آن در حال تغییر و تحولاست.
جاودانگى اسلام براى تأمین نیازهاى ثابت انسان، هیچ مشکلى ندارد و مشکل یاد شده فقط تأمین نیازهاى متغیر به وسیله دین ثابت است.

۳ـ۲ - ساز وکارهاى دین براى توانایى اداره دنیاى متغیر:

سازوکارهایى که دین ثابت، براى این نیازهاى متغیر پیش بینى کرده است، قواعد و اصول ثابتى است که در درون خود امکان تطبیق باشرایط مختلف زمانى و مکانى را دارد که در اینجا به بخشى از آن ها اشاره مى شود.
۱. در اسلام قواعد کلی و عامی وجود دارد که به مجتهد, این توانایی را می دهد که هرگاه مسأله جدیدی به دلیل تحولات زندگی بشر پدید آمد, بتواند حکم ثابت و جاودان آن مسأله جدید را از آن قواعد کلی و عام استخراج و استنباط کند. یکی از آثار مثبت اجتهاد زنده در مکتب تشیع , تأمین همین نیازهای جدید است.
۲. موضوع برخی از احکام ثابت , عرفی است ; یعنی ((عرف )), مصداق آن موضوع را تعیین می کند, مثلا در اسلام احترام به میهمان مستحب است , اما این که چه عملی احترام به میهمان است به وسیله عرف در هر زمان و مکان تعیین می شود. ممکن است در یک دوره , وسیله ای ابزار قمار باشد و در دوره ای دیگر از دیدگاه عرف , از ابزار قمار به شمار نیاید. آن چه در اسلام حکم ثابت است , همان حرمت بازی با آلات قمار است . اگر زمانی شطرنج از آلات قمار بود و اکنون نیست و لذا در آن زمان حرام بود و اکنون حرام نیست , بدین معنا نمی باشد که حکم آن عوض شده است ; بلکه از آن رو است که شطرنج مصداق حکم ثابت ((جواز بازی با غیر آلات قمار)) شده است . در اینجا, عرف , فقط ملاک تشخیص مصداق موضوع حکم است و ربطی به اثبات خود حکم ندارد.
البته عرف , اگر به حد سیره ی عملی عقلا باشد, و متصل به زمان معصومین (ع ) و در محل رؤیت و آگاهی آنان بوده و ردعی نیز از آن نشده باشد, می تواند به عنوان تقریر معصوم کاشف موافقت شارع با آن سیره باشد و بدین ترتیب حکم ثابت شرع را ثابت کند. اما معلوم است که عدم ردع معصومین (ع ) از سیره ی عملی جدید و غیر متصل به زمان آنان تقریر به شمار نمی آید و نمی تواند حکم ثابت این را اثبات کند.
پس عرف جدید در فقه شیعه , فقط در حد مصداق جدید برای موضوعات عرفی احکام اعتبار دارد. آن چه مهم است این است که شارع با عرفی قرار دادن بعضی از موضوعات احکام , آن احکام را قابل انطباق با برخی از تحولات زمانی و مکانی قرار داده است.
۳. احکام ثابت اسلام همواره در دنیای مادی با یکدیگر تزاحم دارند و این , ویژگی این دنیا است ; مثلا وجوب حفظ سلامتی و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبی , دو حکم ثابت دین است ; ولی هنگامی که خانمی بیمار می شود و درمان او, متوقف بر نگاه و لمس پزشک اجنبی باشد; این دو حکم با هم تزاحم می کنند و اسلام به عنوان یک قاعده کلی ثابت , به مکلف اجازه داده است که حکم اهم را حفظ کند و حکم دیگر را به دلیل تزاحم با حکم اهم , موقتا ترک نماید.
تشخیص حکم اهم از حکم مهم , در مواردی که آثار اجتماعی ندارد, به عهده تک تک مکلفان است ; زیرا اختلاف آنان در انتخاب اهم , باعث هرج و مرج نمی شود; ولی در مواردی که تشخیص اهم اثر اجتماعی دارد, به گونه ای که اگر تشخیص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود, جامعه به هرج و مرج کشیده می شود, اسلام تشخیص اهم را به عهده ولی فقیه گذاشته است .
ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی , می تواند با تشخیص اهم از مهم در میان احکام ثابت متزاحم , جامعه را اداره کند, (ر.ک : جوادی آملی , ولایت فقیه , ص ۲۴۵). مثلا اگر در جامعه ای که حکومت آن به اختیار ولی فقیه اداره می شود, بقای حکومت متوقف بر بانک بود, به گونه ای که اگر بانک ها تعطیل شود, نظام حکومت در کمتر از یک روز از هم می پاشد و از سوی دیگر نظام بانکی موجود نظام ربوی باشد, ولی فقیه میان دو حکم الزامی وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا تزاحم می بیند.
در این هنگام اگر لزوم حفظ حکومت را اهم بداند, به طور موقت , حکم به جواز ربای بانکی می دهد; تا در کنار آن بتواند سیستم بانکداری بدون ربا را تأسیس کند و از این طریق هم حکومت اسلامی را حفظ کند و هم ربا را در آینده از سیستم بانکی خارج کند.
۴. احکام تکلیفی اسلام به دو بخش احکام الزامی (وجوب و حرمت ) و احکام غیر الزامی (استحباب , کراهت و اباحه ) تقسیم می شود. ولی فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیرالزامی , بنا بر مصالحی که تشخیص می دهد حکم الزامی صادر کند; مثلا عملی را که حکم ثابت آن در اسلام استحباب , کراهت یا اباحه است , به دلیل مصالحی که شرایط زمانه اقتضا می کند, به طور موقت واجب یا حرام کند.
پس حیطه احکام غیر الزامی , فضایی است که شارع تقنین حکم الزامی را در آن در اختیار ولی فقیه قرار داده است و او می تواند نیازهای موقعیتی جامعه را با این نوع از تقنین , تأمین کند. مانند عبور از یک مکان عمومی , مانند خیابان , که حکم ثابت آن در اسلام جواز است و ولی فقیه می تواند براساس مصالح , شروطی بر آن تعیین کند مثلا آن را یک طرفه اعلام کند و یا استحباب داری از مرزها در زمان صلح , که حکم ثابت آن در اسلام استحباب است ; اما ولی فقیه می تواند براساس مصالح و به صورت موقت , آن را برای جوانان , مانند دوران خدمت زیرپرچم , لازم و اجباری کند و یا مثال حکم تاریخی میرزای شیرازی در حرمت استعمال تنباکو که فرمود: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج ) است » (تاریخ سیاسی معاصر ایران , دکتر سید جلال الدین مدنی , دفتر انتشارات اسلامی , قم , ج ۱, ص ۲۹).
برای آگاهی بیشتر ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، استاد شهید مطهری، ج ۱، ص ۲۵۷ - ۱۸۱. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۱۲۶۰۷)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.