اختیارات ولی فقیه -رهبری و تغییر احکام -احکام ثانویه ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ - ۳۹۷ بازدید

آیا ولی فقیه یا مرجع تقلید میتواند احکام اسلامی را تغییر دهد ؟

فلسفه وجودی ولایت فقیه و مرجعیت ، حفظ دین و دستورات الهی است و ولی فقیه و مراجع تقلید ، وظیفه پاسداری و حراست از اسلام را برعهده دارند. بر این اساس ، نه ولی فقیه و نه مرجع تقلید ، نمی توانند احکام دین را بنا بر شرایط جامعه تغییر دهند و حرام خداوند را حلال یا حلال او را حرام نمایند. این قاعده کلی در همه زمان ها و مکان ها جاری است که « حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه » « آنچه را حضرت محمد (صلی الله علیه وآله ) حلال نموده است ، همیشه تا روز قیامت حلال است و آنچه را ایشان حرام فرموده همیشه تا روز قیامت حرام است.»(کلینی ، محمد بن یعقوب ، اصول کافی ، تهران: دار الکتب الاسلامیه ، ج۱، ص ۷۵، ح۱۹)
ولی فقیه به عنوان نائب امام معصوم علیه السلام و حاکم اسلامی در عصر غیبت و مراجع تقلید به عنوان مبیّنان احکام الهی و مبلّغان دین ، همگی تابع و پیرو قوانین و احکام الهی هستند و در حقیقت آنچه در اسلام محوریت داشته و حکومت می کند ، احکام و قوانین الهی است و نه تنها ولی فقیه و مرجع تقلید که پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام نیز تابع قانون الهی بودند. از این رو حضرت امام ، حکومت اسلام را در حقیقت حکومت قانون دانسته و فرمودند:« حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون , فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) گرفته تا سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم (صلی الله علیه و آله) بیان شده است» (خمینی , سید روح الله , ولایت فقیه , تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , ۱۳۷۳, ص ۴۴-۴۵)
در اینجا ممکن است این سؤال پیش بیاید که اگر ولی فقیه و مرجع تقلید نمی توانند احکام الهی را بنا بر شرایط تغییر دهند ، صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در برخی موارد و ولایت مطلقه فقیه و تغییر برخی از احکام توسط مراجع تقلید همچون حکم شطرنج و مانند آن به چه معناست و چگونه با این اصل قابل جمع است .
روشن شدن پاسخ این سؤال در گرو تبیین ماهیت حکم حکومتی ولی فقیه و مفهوم ولایت مطلقه فقیه و چرایی تغییر برخی احکام توسط مرجع تقلید است تا تفاوت آنها با تغییر احکام شرعی مشخص گردد.
« ماهیت حکم حکومتی »
صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه به معنای تغییر احکام شرعی توسط ولی فقیه نیست ، بلکه به دلیل بروز تزاحم در برخی موارد و از باب تقدیم حکم اهم بر مهم است . با این توضیح که احکام گسترده اسلام، تا زمانی که به مقام عمل و اجرا در نیامده باشند، گرفتار مانع و مزاحمی نمی شوند؛ امّا در مقام اجرا در برخی موارد دچار تزاحم می گردند. به عنوان مثال «وجوب نجات غریق» و «حرمت عبور بی اجازه از ملک غیر»، دو حکم شرعی اند که در مقام ثبوت و جعل، هیچ مزاحمتی با یکدیگر ندارند، ولی در مقام عمل، ممکن است در بر خی موارد دچار تزاحم گردند و نجات یک فرد ، متوقف بر عبور بی اجازه از ملک دیگری باشد ، در چنین مواردی چاره ای جز مقدم نمودن حکم مهم تر بر حکم کم اهمیت تر و عمل به آن وجود ندارد و تقدیم اهم بر مهم قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را ادراک می کنند و بدان ملتزم می باشند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل می کنند و کار کم اهمّیت را فدای کار پر اهمیّت می سازند.
بنابراین، وقتی که دستورهای اسلام در سطح جامعه پیاده می گردد، به طور طبیعی مواردی پیش می آید که لازم است بعضی از قوانین، به صورت موقّت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهم تر تحقّق یابند و این مسأله، هیچ ربطی به تغییر احکام اسلامی ندارد؛ زیرا هیچ یک از واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست.
حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط، همگی در حیطه اجرای احکام الهی است نه در اصل احکام؛ و اگر در موارد تزاحم، طبق حکم ولیّ فقیه، انجام یک واجب، بر ترک یک حرام مقدّم می شود، از باب تغییر احکام یا تقیید و تخصیص آنها نیست، بلکه به دلیل تزاحم و از باب مقدّم شدن حکم مهم تر و برتر بر حکم کم اهمیت تر است.
به عنوان نمونه اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصی را از استفاده برخی خوردنی های حلال منع می کند و یا در موردی که علاج او منحصر در مصرف داروی نجس و حرام است، دستور خوردن آن را می دهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده، بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلالِ مشخّص یا خوردن حرامِ معیّن را بیان می کند و از روی اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور می دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعی.
فقیه جامع الشرایط نیز هیچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جَعْلِ احکام دینی ندارد و نمی تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند. آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی، حتی به صورت موقّت، تعطیل نمی شود؛ اما اگر اجرای یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولیّ فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیّت، حکم برتر و مهم تر را مقدّم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطیل شده را به اجرا در خواهد آورد.
بر این اساس ، حاکم اسلامی در عصر غیبت امام زمان (عجل الله فرجه الشریف)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می کند و اگر در موارد تزاحم، یکی از احکام را تعطیل می کند، اوّلا بر اساس قاعده عقلی و نقلی «تقدیم اَهمّ بر مهم» است و ثانیاً تعطیل حکم، به معنای اجرا نشدن آن به طور موقّت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی شود. (جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین، ص ۲۴۵- ۲۴۷)
همانگونه که حضرت امام فرمودند: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم، می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام، باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقّتاً جلوگیری کند» (صحیفه نور ، ج۲۰، ص ۱۷۰)
بنابر این ، اختیار حکم حکومتی برای ولی فقیه هیچگاه به معنای اختیار تغییر احکام شرعی توسط ایشان نبوده بلکه به معنای تعطیلی موقت یک حکم شرعی آن هم در موارد تزاحم و تقدیم حکم مهم تر است .
« مفهوم ولایت مطلقه فقیه »
ولایت مطلقه فقیه به معنای اختیار ولی فقیه در تغییر احکام دین و بی حد و مرز بودن محدوده اختیارات ولی فقیه نیست. زیرا ولی فقیه حافظ دین و احکام شریعت است و در صورتی که بر خلاف قوانین اسلامی عمل نماید از ولایت ساقط خواهد شد، بلکه قید مطلقه بودن ولایت فقیه ، ناظر به گستره اختیارات ولی فقیه و محدود نبودن اختیارات ایشان به امور حسبیه و ضروری و در برابر ولایت مقیده است که محدوده اختیارات فقیه را محدود و محصور به امور حسبیه و ضروری می داند.
متأسفانه جهل یا تجاهل نسبت به مفهوم ولایت مطلقه فقیه موجب شده تا برخی ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه که در آن حاکم بدون هیچ محدودیتی حکومت نموده و ملزم به رعایت هیچ ملاک و ضابطه ای نیست ، یکسان انگارند و ولایت مطلقه فقیه را به معنای نفی هر گونه محدودیت وضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه تصور کنند ، در حالی که بر اساس مبانی اعتقادی ما چنین چیزی نسبت به معصومین علیهم السلام نیز پذیرفته نیست که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی بتوانند حکم کنند چه برسد به ولی فقیه ، پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و اراده خویش در هر زمینه ای حکم کند. (هادوی تهرانی ، مهدی ، ولایت فقیه ، تهران: کانون اندیشه جوان ، ۱۳۷۷، ص ۱۳۳)
بنابر این ، ولایت مطلقه فقیه ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه است و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت تنها محدود به امور حسبیه و ضروریات نیست و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت , تمام اختیاراتی را که پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام در امر حکومت وسیاست و اداره جامعه بر عهده داشتند را ، دارا می باشد و همانگونه که حضرت امام فرموده اند: « فقیه عادل ، همه اختیاراتی که پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در امور سیاست و حکومت دارا بودند ، را داراست و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است... فقیه همه اختیارات امام علیه السلام را دارا می باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .» (خمینی ، سید روح الله ، البیع ، قم: اسماعیلیان , ۱۳۶۳ ،ج۲ ، ص ۴۶۷-۴۹۷)
البته برای اینکه برای کسی این تصور ایجاد نشود که معنای ولایت مطلقه , همطراز قرار دادن فقیه با معصوم علیه السلام است ، ایشان می فرمایند : « وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۷، ص ۵۱-۵۲)
بر این اساس ، مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای اختیار تغییر احکام شرعی بدلخواه یا با نظر به شرایط جامعه نیست و هر چند بنابر مطلقه بودن ولایت فقیه ، حوزه و قلمرو اختیارات ایشان محدود به امور حسبیه و ضروری نیست ، اما این بدان معنا نیست که ولی فقیه بتواند احکام دین را تغییر دهد ، بلکه ولی فقیه وظیفه پاسداری و حراست از دین و احکام دینی را در عصر غیبت بر عهده دارد و ملزم به رعایت دستورات دین است .
« تغییر برخی از احکام توسط مراجع تقلید»
تغییر برخی از احکام توسط مراجع تقلید نیز به معنای اختیار تغییر احکام شرعی از سوی ایشان بنا به شرایط جامعه نیست ، بلکه ناشی از تغییر موضوع است. با این توضیح که احکام شرعی تابع موضوع هستند و هنگامی که موضوع حکمی تغییر پیدا نماید ، آن حکم نیز به دنبال تغییر موضوع تغییر پیدا می کند و این تغییر ، تغییر در حکم محسوب نمی شود ، بلکه تغییری است که به دلیل تغییر موضوع صورت گرفته است . به عنوان مثال،حکم شراب نجاست است ، اما هنگامی که شراب تبدیل به سرکه شد ، حکم نجاست به طهارت تغییر پیدا می کند که این تغییر ارتباطی با تغییر حکم ندارد ، بلکه ناشی از تغییر موضوع است.
آنچه هم که در مورد حکم شطرنج توسط حضرت امام مطرح شد و شائبه تغییر حکم شر عی را در نزد برخی به دنبال داشت ، نیز در این راستا قابل توجه است زیرا بر مبناى ایشان بازى شطرنج هنگامى حرام است که عنوان قمار بر آن صدق کند و برد و باخت نیز در آن باشد. اما اگر شطرنج از عنوان قمار خارج گردید و در جامعه به عنوان ورزش محسوب شد و برد و باختی نیز در آن صورت نگرفت ، حرمت نخواهد داشت به عبارت دیگر برمبنای حضرت امام و برخی از فقها ، ملاک حرمت ، عنوان شطرنج نیست ، بلکه عنوان قمار است و حرمت دائر مدار صدق این عنوان بر شطرنج است و اگر این عنوان بر شطرنج صادق نباشد ، شطرنج به خودی خود ، حرمتی نخواهد داشت و این تغییر، ناشی از تغییر موضوع حرمت - صدق عنوان قمار – می باشد ، نه تغییر در حکم شرعی توسط فقیه بنا بر شرایط و مصالح جامعه بدون در نظر گر فتن مبانی دینی همانگونه که حضرت امام فرمودند: «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله اى که در قدیم داراى حکمى بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى مى طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (. صحیفه امام ، ج۲۱، ص ۲۸۹)
در برخی موارد نیز آنچه موجب تغییر یک حکم شرعی در نزد مرجع تقلید و مجتهد می شود ، تغییر در مبانی یا نظر ایشان است که تغییر در نظر ایشان را به دنبال خواهد داشت و این تغییر نیز نه از سنخ تغییر در حکم شرعی ، بلکه تغییر در مبانی و ادله حکم شرعی است که ناشی از ماهیت اجتهاد و استنباط احکام شرعی است .
بنابر این ، هیچ فقیهی نمی تواند بدون توجه به مبانی دینی و مستند معتبر و برخلاف آن ، احکام شرعی را تغییر دهد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.