اختیارات رئیس جمهور؟ ۱۳۹۶/۵/۲ - ۴۰ بازدید

اختیارات رییس جمهور در قانون اساسی به طور روشن مشخص شده است. بر اساس قانون اساسی پس از مقام رهبری،رئیس جمهور عالی­ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می­ شود،بر عهده دارد.(اصل ۱۱۳)رئیس جمهور با احراز این مقام عالی، در موقعیت‌های مهم و برجسته قانونی در سطح داخلی و بین­ المللی قرار می‌گیرد که برخی از آن موقعیت‌ها در داخل عبارت‌اند:
duties-powers-President3.jpgاختیارات رییس جمهور در قانون اساسی به طور روشن مشخص شده است. بر اساس قانون اساسی پس از مقام رهبری،رئیس جمهور عالی­ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می­ شود،بر عهده دارد.(اصل ۱۱۳)رئیس جمهور با احراز این مقام عالی، در موقعیت‌های مهم و برجسته قانونی در سطح داخلی و بین­ المللی قرار می‌گیرد که برخی از آن موقعیت‌ها در داخل عبارت‌اند:
از: ریاست عالی مجامع، هیئت­ ها و شوراهای عالی کشور- نظیر شورای عالی امنیت ملی، شورای بازنگری قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در روابط خارجی و بین ­المللی .
به این ترتیب رئیس جمهور بر جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری تکیه می زند و دارای دو مسئولیت عمده است؛ یکی ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، و دیگری اجرای قانون اساسی.
اول-جایگاه: عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری

به رغم آنکه، هم به لحاظ مبانی فقهی و هم از نظر قانون اساسی، ولی فقیه در رأس هرم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، برای پاسخ به برخی نیازهای بین المللی و روابط خارجی رئیس جمهور در میان مقامات قانونی، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری شناخته شده و به تعبیری می توان او را در میان رؤسای سه قوه، ارشد تلقی کرد.
این موقعیت البته ویژه تعاملات جهانی نیست و در حقوق داخلی و روابط نهادهای قانونی کشور نیز کاربرد دارد. متن سوگند نامه رئیس جمهور به روشنی بر جایگاهی برتر از ریاست یک قوه دلالت دارد.
اصول زیر از میان اصول قانون اساسی را می توان تجلی همین موقعیت برتر دانست؛ زیرا اختیارات، وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده رئیس جمهور نهاده اند که اختصاص به حوزه «قوه مجریه» نداشته، فرا قوه ای و مرتبط با کلّ حاکمیت محسوب می شوند. نهادن این امور بر دوش رئیس جمهور نمی تواند به جهت «ریاست قوه مجریه» باشد؛ آنهم ریاستی که در عرض ریاست قوای دیگر و در موقعیتی کاملاً برابر است.
۱- امضای معاهدات بین المللی
«امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها،موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» (اصل یکصدوبیست و پنجم).
۲- تعیین و پذیرش سفیران
«سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشور های دیگر را میپذیرد.» (یکصدوبیست و هشتم).
با توجه به اینکه سفیر نماینده مجموعه حاکمیت سیاسی است (و نه قوه مجریه)، اعزام سفیران به کشورهای خارجی و نیز پذیرش سفیران کشورهای دیگر توسط رئیس جمهور را باید به جایگاهی برتر از سایر قوا نسبت داد.
۳- امضا و ابلاغ قوانین
«رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.» (اصل
یکصدوبیست وسوم).
با توجه به اینکه «مصوبات مجلس» می تواند «در عموم مسائل» و مربوط به هر یک از قوای سه گانه و نهادهای قانونی باشد، امضای رئیس جمهور و اینکه او باید قانون را «برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد»، نشان از جایگاه برتر وی دارد.
۴- مدیریت برنامه و امور مالی و اداری کشور
«رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» (اصل یکصدوبیست وششم).
بدیهی است که«امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور» اختصاص به قوه مجریه نداشته و همه نهادهای کشور وابسته به آن هستند. قرار دادن این مسئولیت به عهده رئیس جمهور اهرمی قدرتمند را در اختیار وی می گذارد تا در جایگاهی برتر از آن استفاده کند.
۵- اعطای نشان ها
«اعطای نشان های دولتی با رئیس جمهور است.» (اصل یکصدوبیست و نهم).
مقصود از دولت در این اصل تنها بخشی از قوه مجریه نیست، بلکه کلیت نظام و حکومت مورد نظر است. به همین دلیل قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۵) نشان های دولتی را اعم از کشوری و لشکری دانسته است. بنابر ماده ۷ این قانون «به منظور اجرای اصل ۱۲۹ نشان های کشوری به پیشنهاد وزرای ذی ربط و تصویب هیأت دولت و نشان های لشکری به پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی، به وسیله رئیس جمهور اعطاء می شود.»
آیین نامه اعطای نشان های دولتی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۶۸ هیأت وزیران نیز به خوبی حاکی از آن است که این وظیفه فراتر از ریاست قوه مجریه بوده و همه عرصه های اجرایی و غیر اجرایی را شامل می شود.
۶- ریاست شورای عالی امنیت ملی
«به منظور تأمین منافع ملی و پاسدارای از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد:
۱- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور
در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی.
۳- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی...» (اصل یکصد و هفتادوششم).
با نیم نگاهی به اهداف و وظایف شورای عالی امنیت ملی که آشکارا فراتر از حوزه اجرایی است و با در نظر گرفتن اینکه رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و نمایندگی مقام رهبری نیز از جمله اعضای این شورا هستند، تردیدی باقی نمی ماند که اعطای ریاست آن به رئیس جمهور از آن رو بوده که عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری به شمار می رود.
۷- مسئول مقدماتی بازنگری در قانون اساسی
ممکن است به هر دلیلی قانون اساسی نیازمند تأملی دوباره گردد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و در موارد ضروری «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را... پیشنهاد می کند.» (اصل یکصدوهفتادوهفتم).
مخاطب قرار گرفتن رئیس جمهور که مستلزم مأموریت انجام مقدمات شروع بکار شورای بازنگری قانون اساسی است نشان از تفوّق شأن رسمی رئیس جمهور بر سایر نهادهای حکومتی پس از مقام رهبری است؛ خصوصاً با در نظر گرفتن حضور اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگانی از طرف رهبری، مجلس خبرگان و... در این شورا (ذیل همان اصل).
دوم ـ مسئولیت قوه مجریه

طبق اصل یکصدوسیزدهم، رئیس جمهور «ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»
استثنای مذکور در این اصل که در اصل شصتم نیز تکرار شده است به آن دلیل است که برخی امور اجرایی در قانون اساسی مستقیماً بر عهده رهبری نهاده شده است. فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای برخی مقام های اداری و اجرایی نظیر رئیس سازمان صدا و سیما از جمله این امور هستند که در اصل یکصدودهم از آنها به عنوان بخشی از«وظایف و اختیارات رهبر» یاد شده است.
قید «مستقیماً» نیز از آن جهت آمده است که همه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران بهرحال زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت انجام وظیفه می کنند (اصل ۵۷) و رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت (اصل ۱۰۷)
با این مقدمه، نگاهی به مهم ترین وظایف و اختیارات رئیس جمهور که ناشی از ریاست او بر قوه مجریه است، خواهیم داشت.
۱- ریاست و مسئولیت هیأت وزیران
به موجب اصل شصتم : «اعمال قوه مجریه... از طریق رئیس جمهور و وزرا است». امّا «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با
اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد...» (اصل ۱۳۴). بدیهی است پیامد این ریاست آن است که «رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.» (ذیل همان اصل)
۲- معرفی و عزل وزیران و نظارت بر عملکرد آنان
ریاست رئیس جمهور بر هیأت وزیران و پاسخگویی او در برابر اقدامات آنان مقتضی آن است که بتواند در تعیین وزیران، نظارت بر عملکرد آنان و حتی، در صورت لزوم، عزل آنان ایفای نقش کند. به همین دلیل است که طبق قانون اساسی «وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند» (اصل ۱۳۳)، او «بر کار وزیران نظارت دارد» (اصل ۱۳۴) و «هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است» (اصل ۱۳۷) و از این رو «می تواند وزرا را عزل کند.» (اصل ۱۳۶). تأکید می شود که این گفته نافی حق نمایندگان مردم در برکنار کردن هیأت وزیران یا هر یک از وزرا از طریق استیضاح نیست. (اصل۸۹)
۳- قبول استعفای وزرا یا هیأت وزیران
ممکن است هر یک از وزیران و یا مجموعه آنان، به هر دلیلی، مایل به کناره گیری از مسئولیت خویش باشند. در این صورت، با توجه به ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه، «استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود.» (اصل۱۳۵)
۴- تعیین سرپرست برای وزارتخانه ها
بر مبنای ذیل اصل یکصدوسی پنجم « رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»
۵- انتخاب وتعیین معاونان ومشاوران
وظایف گسترده رئیس جمهور وتنوع امور اجرائی کشور، ممکن است او را نیازمند معاون هایی کند که در امور گوناگون متخصص باشند. اصل یکصدوبیست و چهارم برای پاسخ به همین نیازمی گوید:«رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.»در همین اصل از «معاون اول رئیس جمهور» یادشده است،اما تعداد «سایر معاونتها» را مشخص نکرده است.
لازم به یادآوری است که مرجع تشخیص صلاحیت وانتصاب معاونان تنها شخص رئیس جمهور است ونیازی به رأی اعتماد نمایندگان مجلس نیست.
همچنین در اصل هفتاد،بطور ضمنی، به حق رئیس جمهور مبنی بر داشتن «مشاوران» مورد نیاز اشاره شده است.
۶- تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه
«رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.
در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.» (اصل یکصدوبیست و هقتم).
۷ - عضویت در شورای موقت رهبری
«در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد.» (بخشی از اصل یکصدویازدهم).
همین طور که ملاحظه می شود اختیارات رییس جمهور در کشور عرصه گسترده ای را در برمی گیرد .
دراختیار داشتن وزارتخانه ها از سوی دولت و مدیریت امور اداری کشور با زیر مجموعه های گسترده آن در کشور و مدیریت برنامه و امور مالی و اداری کشور توسط دولت و مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور توسط دولت بیانگر اختیارات گسترده رییس جمهورو دولت در امور مالی و اداری کشور است به گونه ای که بودجه تمامی سازمان ها و نهادها و مراکز مختلف کشور ااز سوی دولت تعیین می شود .
برخی رعایت چارچوب ها و اصول نظام در عرصه سیاست داخلی و خارجی و توان نظامی و دفاعی از سوی رییس جمهور را نوعی محدودیت برای رییس جمهور تلقی می کنند در حالی که در همه کشورها دولت ها موظف به رعایت چارچوب ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی هستند و مسئولیت آنها در این حیطه تنظیم می گردد . ضمن اینکه رییس جمهور با پذیرش قانون اساسی و مبانی و اصول حاکم بر نظام ، مسئولیت دستگاه اجرایی کشور را بر عهده گرفته است و نمی تواند از آن تخطی نماید .

برای مطالعه و آشنایی بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:
-حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سید محمد هاشمی ، تهران :دادگستر ، ج۲
- حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران ، اسدالله لطفی، تهران: جنگل
- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مرتضی نجفی اسفاد، فرید محسنی، تهران:الهدی




ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.