ادله روایی حکومت ولایت فقیه و نقش مردم ۱۳۹۰/۸/۱۲ - ۲۷ بازدید

یکم . دلایل ضرورت حکومت دینی : فقیهان شیعه به طور عموم، «حکومت صالح دینى» را امرى لازم و ضرورى دانسته اند . دلایلى که آنان در این باره ذکر کرده اند، متعدد و متنوع است. به عبارت دیگر دلایلى که ضرورت حکومت دینى در عصر ظهور را ثابت مى کند، بر لزوم آن در زمان غیبت معصوم(ع) نیز گواهى مى دهد و نیز آنچه در امتیازات حکومت دینى بیان شده، بر لزوم یا لااقل ترجیح عقلى آن دلالت مى کند. افزون بر آن دلیل هاى نقلى بسیارى، لزوم حکومت صالح دینى را ثابت مى کند.
یکم . دلایل ضرورت حکومت دینی : فقیهان شیعه به طور عموم، «حکومت صالح دینى» را امرى لازم و ضرورى دانسته اند . دلایلى که آنان در این باره ذکر کرده اند، متعدد و متنوع است. به عبارت دیگر دلایلى که ضرورت حکومت دینى در عصر ظهور را ثابت مى کند، بر لزوم آن در زمان غیبت معصوم(ع) نیز گواهى مى دهد و نیز آنچه در امتیازات حکومت دینى بیان شده، بر لزوم یا لااقل ترجیح عقلى آن دلالت مى کند. افزون بر آن دلیل هاى نقلى بسیارى، لزوم حکومت صالح دینى را ثابت مى کند. این دلایل چند دسته است:

دسته نخست.

بعضى از آنها، دلایل نقلىِ قطعى، مانند آیات قرآن است که ولایت، قانون گذارى و حکم رانى را از آنِ خدا مى داند و هر قانون، حکومت و فرمانروایى را - که مطابق با قانون الهى و در طول ولایت الهى نباشد - منفى و مردود مى شمارد. برخى از این دلایل، آیات زیر است: یکم. آیاتى که حق حکومت، قانون گذارى، داورى و حکم رانى را منحصر به خدا مى داند؛ از جمله: ۱. (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ)؛ انعام (۶)، آیه ۵۷. «حکم و داورى سزاوار نیست جز براى خدا؛ او حقیقت را بیان مى کند و بهترین فیصل دهندگان است». ۲. (أَلا لَهُ الْحُکْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِینَ)؛ همان، آیه ۶۲. «بدانید که حکم و داورى، مخصوص او است و او سریع ترین حسابگران است». ۳. (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ)؛ یوسف (۱۲)، آیه ۴۰. «حکم نیست مگر از آن خداى، دستور داد که جز او را نپرستید؛ این همان دین استوار است، ولى بیشتر مردم نمى دانند». ۴. (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ عَلَیْهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ)؛ همان، آیه ۶۷. «حکم و فرمان، تنها از آن خدا است؛ بر او توکل کرده ام و همه متوکلان باید بر او توکل کنند». ۵. (وَ هُوَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولى وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ)؛ قصص (۲۸)، آیه ۷۰. «و او خدایى است که معبودى جز او نیست؛ ستایش براى او است در این جهان و در جهان دیگر. حاکمیت [نیز] از آن او است و همه شما به سوى او بازگردانده مى شوید». ۶. (وَ لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ کُلُّ شَىْ ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ)؛ همان، آیه ۸۸. «معبود دیگرى را با خدا مخوان که هیچ معبودى جز او نیست؛ همه چیز جز ذات [پاک ] او فانى مى شود؛ حاکمیت تنها از آن او است و همه به سوى او بازگردانده مى شوید». دوّم. آیاتى که رهبرى و امامت را پیمانى الهى به حساب مى آورد؛ از جمله: (وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّى جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِى قالَ لا یَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِینَ)؛ بقره (۲)، آیه ۱۲۴. «[به خاطر آورید] هنگامى که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده این آزمایش ها برآمد؛ خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم؛ ابراهیم عرض کرد: از دودمان من [نیز امامانى قرار بده ]، خداوند فرمود: پیمان من، به ستمکاران نمى رسد [و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند، شایسته این مقام اند]». سوّم. آیاتى که حکم و قانون الهى را برترین مى شمرد؛ از جمله: ۱. (وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ)؛ مائده (۵)، آیه ۵۰. «و براى مردمى که یقین دارند، حکم چه کسى از خدا بهتر است؟» ۲. (أَلَیْسَ اللَّهُ بِأَحْکَمِ الْحاکِمِینَ)؛ تین (۹۵)، آیه ۸. «آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟!» ۳. (وَ إِنْ کانَ طائِفَةٌ مِنْکُمْ آمَنُوا بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ یُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتّى یَحْکُمَ اللَّهُ بَیْنَنا وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ)؛ اعراف (۷)، آیه ۸۷. «و اگر گروهى از شما به آنچه من بدان فرستاده شده ام ایمان آورده و گروه دیگر ایمان نیاورده اند، صبر کنید تا خدا میان ما داورى کند [که ] او بهترین داوران است». ۴. (وَ اتَّبِعْ ما یُوحى إِلَیْکَ وَ اصْبِرْ حَتّى یَحْکُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ)؛ یونس (۱۰)، آیه ۱۰۹. «و از آنچه بر تو وحى مى شود پیروى کن و شکیبا باش تا خدا داورى کند، و او بهترین داوران است». چهارم. آیاتى که مرجع داورى در اختلافات را خداوند قرار مى دهد؛ از جمله: ۱. (إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِى بَیْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ)؛ نمل (۲۷)، آیه ۷۸. «در حقیقت، پروردگار تو طبق حکم خود، میان آنان داورى مى کند، و او است شکست ناپذیر دانا». ۲. (وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَىْ ءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلِکُمُ اللَّهُ رَبِّى عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ)؛ شورى (۴۲)، آیه ۱۰. «و درباره هر چیزى [که ]اختلاف پیدا کردید، داوریش با خدا است. چنین خدایى پروردگار من است؛ بر او توکل کردم و به سوى او بازمى گردم». ۳. (أَ فَغَیْرَ اللَّهِ أَبْتَغِى حَکَماً وَ هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتابَ مُفَصَّلاً وَ الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ)؛ انعام (۶)، آیه ۱۱۴. «پس آیا داورى جز خدا جویم؟ با اینکه او است که این کتاب را به تفصیل به سوى شما نازل کرده است. و کسانى که کتاب [آسمانى ]بدیشان داده ایم، مى دانند که آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است. پس تو از تردیدکنندگان مباش». پنجم. آیاتى که هرگونه حکم و داورى نامبتنى بر قوانین الهى را کفر و فسق و ظلم معرفى مى کند: ۱. (وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)؛ مائده (۵)، آیه ۴۴. «کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داورى نکرده اند، آنان خود کافرانند». ۲. (وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ)؛ همان، آیه ۴۵. «کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داورى نکرده اند، آنان خود ستمگرانند». ۳. (وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ)؛ همان، آیه ۴۷. «کسانى که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، آنان خود فاسقانند». ششم. آیاتى که تحاکم، پیروى و پذیرش سلطه گروه هاى زیر را به دلالت مطابقى یا التزامى نفى مى کند:

الف. طاغوت:

۱. (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ)؛ نساء (۴)، آیه ۶۰. «بر آنند که داورى نزد طاغوت برند در حالى که امر شده اند که به آن کفر ورزند». ۲. (اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ)؛ بقره (۲)، آیه ۲۵۷. «خداوند، ولىّ و سرپرست کسانى است که ایمان آورده اند؛ آنها را از ظلمت ها، به سوى نور بیرون مى برد. [اما] کسانى که کافر شدند، اولیاى آنان طاغوت هستند؛ که آنها را از نور، به سوى ظلمت ها بیرون مى برند؛ آنان اهل آتش اند و همیشه در آن خواهند ماند».

ب. کافران:

۱. (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا فَرِیقاً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ یَرُدُّوکُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ کافِرِینَ)؛ آل عمران (۳)، آیه ۱۰۰. «اى کسانى که ایمان آورده اید! اگر از گروهى از اهل کتاب اطاعت کنید، شما را پس از ایمان، به کفر بازمى گردانند». ۲. (وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛ نساء (۴)، آیه ۱۴۱. «و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان سلطه و چیرگى نداده است». ۳. (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَىْ ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ)؛ آل عمران (۳)، آیه ۲۸. «افراد باایمان نباید به جاى مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کند، هیچ رابطه اى با خدا ندارد [و پیوند او به کلى از خدا گسسته مى شود]؛ مگر اینکه از آنان بپرهیزید [و به جهت هدف هاى مهم ترى تقیه کنید ]خداوند شما را از [نافرمانى ] خود، برحذر مى دارد؛ و بازگشت [شما] به سوى خدا است». ۴. (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ)؛ مائده (۵)، آیه ۵۱؛ و ... . «اى کسانى که ایمان آورده اید! یهود و نصارا را ولىّ [و دوست و تکیه گاه خود ]انتخاب نکنید! آنان اولیاى یکدیگرند؛ و کسانى که از شما با آنان دوستى کنند، از آنان هستند. خداوند، جمعیت ستمکار را هدایت نمى کند».

ج. فاسقان:

(أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ)؛ سجده (۳۲)، آیه ۱۸. «آیا کسى که با ایمان باشد، همچون کسى است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو برابر نیستند».

د. ظالمان:

(وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لاتُنْصَرُونَ)؛ همان، آیه ۱۱۳. «و بر ظالمان تکیه نکنید، که موجب مى شود آتش شما را فرا گیرد؛ و در آن حال، هیچ ولى و سرپرستى جز خدا نخواهید داشت و یارى نمى شوید!»

ه - و. گنهکاران و ناسپاسان:

(فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ اثِماً أَوْ کَفُوراً)؛ انسان (۷۶)، آیه ۲۴. «در حکم پروردگارت شکیبایى کن و گناهکاران و ناسپاسان ایشان را پیروى مکن».

ز. نابخردان:

(وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً)؛ نساء (۴)، آیه ۵. «اموال خود را، که خداوند وسیله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفیهان نسپارید».

ح - ط. اسراف پیشگان و فسادگران:

(وَ لا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ لا یُصْلِحُونَ)؛ شعراء (۲۶)، آیه ۱۵۱ و ۱۵۲. «و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید! همان ها که در زمین فساد مى کنند و اصلاح نمى کنند».

ى - ک. غافلان و هواپرستان:

(وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ کانَ أَمْرُهُ فُرُطاً)؛ کهف (۱۸)، آیه ۲۸. «و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوس خود پیروى کرده و [اساس ]کارش بر زیاده روى است، اطاعت مکن».

ل. کسانى که عمل زشت خود را نیکو مى پندارند:

(أَفَمَنْ کانَ عَلى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ کَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ)؛ محمد (۴۷)، آیه ۱۴. «آیا کسى که بر حجتى از جانب پروردگار خویش است، چون کسى است که بدى کردارش براى او زیبا جلوه داده شده و هوس هاى خود را پیروى کرده اند؟»

م. جاهلان:

(قُلْ هَلْ یَسْتَوِى الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ)؛ زمر (۳۹)، آیه ۹. «آیا کسانى که مى دانند با کسانى که نمى دانند، یکسانند؟! تنها خردمندان متذکر مى شوند». هفتم. آیاتى که به حکمرانى و داورى بر اساس احکام الهى حکم مى کند، مانند: (فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ)؛ مائده (۵)، آیه ۱۱۶. «برایشان بر اساس آنچه خدا نازل کرده، حکم بران و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته هاى آنان پیروى مکن». هشتم. آیاتى که هرگونه ولایت پذیرى غیر الهى را نفى مى کند: (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ قَلِیلاً ما تَذَکَّرُونَ)؛ اعراف (۷)، آیه ۳. «از چیزى که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروى کنید و از اولیا و سرپرستان دیگر جز او، پیروى نکنید، اما کمتر متذکر مى شوید!»

دسته دو.

بعضى از دلایل، آیاتى است که نص خاصى در رهبرى پیامبر(ص) و یا برخى از دیگر اولیاى دین است، از جمله: ۱. (قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ ... )؛ نور (۲۴)، آیه ۵۴. «بگو از خدا و از پیامبر فرمان برید ... » ۲. (وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ)؛ همان، آیه ۵۶. «و نماز بپا دارید و زکات بپردازید و از پیامبر فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید». از این قبیل است آیات دیگرى چون: محمد، آیه ۳۳؛ تغابن، آیه ۱۲؛ انفال، آیه ۲۰.

دسته سه.

آیاتى که حق مخالفت با حکم و داورى خدا و پیامبر را سلب مى کند؛ از جمله: ۱. (إِنَّما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)؛ همان، آیه ۵۱. «سخن مؤمنان، هنگامى که به سوى خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داورى کند؛ تنها این است که مى گویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم» و اینها همان رستگاران واقعى اند». ۲. (قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ)؛ همان، آیه ۵۴. «بگو: خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید و اگر سرپیچى نمایید، پیامبر مسؤول اعمال خویش است و شما مسؤول اعمال خود». ۳. (وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ)؛ همان، آیه ۵۶.«و نماز را برپا دارید، و زکات را بدهید، و رسول [خدا ]را اطاعت کنید تا مشمول رحمت [او ]شوید». ۴. (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ)؛ محمد (۴۷)، آیه ۳۳. «اى کسانى که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول [خدا] را و اعمال خود را باطل نسازید». ۵. (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ)؛ انفال (۸)، آیه ۲۰. «اى کسانى که ایمان آورده اید! خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و سرپیچى ننمایید در حالى که [سخنان او را] مى شنوید». ۶. (وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً)؛ احزاب (۳۳)، آیه ۳۶. «و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشد؛ و هرکس خدا و فرستاده اش را نافرمانى کند، قطعاً دچار گمراهى آشکارى گردیده است».

دسته چهار.

بعضى از دلایل، آیات و روایاتى است که اوصاف و شرایط کارگزاران و وظایف آنان را بیان مى کند. وظایف ذکر شده در آنها، تنها با حکومت دینى و حاکمیت سیاستمداران دین باور، دین شناس و معتقد به اجراى احکام الهى، سازگار است. این آیات - به دلالت مطابقى و یا التزامى - شرایط زیر را براى رهبر لازم یا مفید مى داند:

۱. قدرت و توانایى

قرآن مجید درباره فلسفه اعطاى فرمانروایى به طالوت مى فرماید: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ)؛ بقره (۲)، آیه ۲۴۷. «خدا او را بر شما برترى بخشیده و در دانش و نیرو فزونى بخشیده است. خداوند پادشاهى خود را به هر که خواهد مى دهد، و خداوند گشایش گر و دانا است».

۲. امانت دارى و تعهد

حضرت یوسف براى پذیرش خزانه دارى - که مسؤولیتى حکومتى است - خود را با وصف دانا و امین بودن معرفى کرد: (قالَ اجْعَلْنِى عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِیظٌ عَلِیمٌ)؛ یوسف (۱۲)، آیه ۵۵. «مرا بر خزانه هاى این سرزمین بگمار که من نگاهبان (امین) و دانایم».

۳. علم

بر این مسأله آیات ذکر شده بالا دلالت دارند.

۴. عدالت پیشگى

قرآن مجید در این باره به نحو استفهام انکارى مى فرماید: ( ... هَلْ یَسْتَوِى هُوَ وَ مَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ)؛ نحل (۱۶)، آیه ۷۶. «... آیا آنکه به عدالت فرمان مى دهد و بر صراط مستقیم قرار دارد و او [غیرعادل و هدایت نایافته ]برابرند؟»؛ یعنى، هرگز چنین نیست و لاجرم پیروى از غیرعادل و کژروان جایز نیست.

۵. بودن در صراط مستقیم

بر این مطلب آیه پیشین گواهى مى دهد.

۶. بصیرت و پیروى از وحى

(قُلْ هَلْ یَسْتَوِى الْأَعْمى وَ الْبَصِیرُ أَ فَلا تَتَفَکَّرُونَ)؛ انعام (۶)، آیه ۵۰. «بگو: آیا نابینا و بینا مساوى اند؟! پس چرا نمى اندیشید؟!»

۷. هدایت یافتگى و هدایت گرى

(أَ فَمَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّى إِلاَّ أَنْ یُهْدى فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)؛ یونس (۱۰)، آیه ۳۵. «آیا کسى که هدایت به سوى حق مى کند، براى پیروى شایسته تر است، یا آن کس که خود هدایت نمى شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه مى شود، چگونه داورى مى کنید؟!»

۸. ایمان

(أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ)؛ سجده (۳۲)، آیه ۱۸. «آیا آنکه ایمان آورده است همچون کسى است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو برابر نیستند». این آیه داراى استفهام انکارى است و با نفى یکسان انگارى، اولویت انسان مؤمن را در جهات مختلف - از جمله در مسأله زمامدارى - تثبیت مى کند.

دسته پنج.

بخش دیگر از دلایل، وجود احکام اجتماعى اسلام است که اجراى آنها، بدون تأسیس حکومت دینى ممکن نیست. این بخش از احکام بسیار گسترده و چندین برابر احکام عبادى فردى است. براى آگاهى بیشتر ر. ک: سبحانى، جعفر، معالم الحکومة الاسلامیة. ج. بخش دیگرى از دلایل سیره عملى معصومان(ع) در تشکیل حکومت دینى در زمان بسط ید است. قدردان قراملکى، محمدحسن، تقابل مشى ائمه با سکولاریسم، مجله معرفت، ش ۱۹. در پایان گفتنى است: عالمان دینى براى لزوم و ضرورت حکومت دینى، به ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) استناد کرده اند. با توجه به آنچه گذشت، ضرورت وجود حکومت دینى در جامعه اسلامى، مورد اتفاق مسلمانان شیعه و سنى است. دوم . دلایل ولایت فقیه : فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلى متعددى تمسک جسته اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسى هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنى اجتهاد مى باشد.
الف. دلایل نقلى
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقیه»، مامقانى در «هدایة الانام فى حکمالاموال الامام»، میرزاى نائینى در «منیة الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحکام» امام خمینى(ره) در «البیع»، آیت الله گلپایگانى در «الهدایة الى من له الولایة» آیت الله جوادى آملى در «پیرامون وحى و رهبرى» و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است.
در این روایت، امام صادق(ع) مى فرمایند: ... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنىقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله.، (اصول کافى، ج ۱، ص ۶۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۹۸).
مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت هاى جور)جهت حل آن مى روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرتفرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن ها مراجعه کند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالى که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال مى فرماید: یریدون ان یتحاکموا الى الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداونداست.»
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است.
دلالت این حدیث بر ولایت فقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است:
۱. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آن ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى داند.
۲. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع الشرایط، مکلف مى سازد.
۳. عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دستمى آید.
هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن ها نیز مى شود.
البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور کلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم آن ها را باطل مى داند،حتى اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم کهبراى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى شود که آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى فرمایند، دستور مى دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنیناگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آن ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنى قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاىناروا و قضاتى که دست نشانده آن ها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص ۸۰ - ۷۷)
«... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع، تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص ۱۰۲ - ۱۰۶).
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به برخى از آنها اشاره مى نماییم و شرح چگونگى دلالت آن ها را به منابعى که معرفى مى شود وا مى گذاریم:
۱. روایت امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم(ص): «اللهم ارحم خلفائى قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنتى ؛ رسول خدا(ص) فرمود: خدایا، جانشینان مرا رحمت فرست، پرسیدند: یا رسول الله، جانشینان تو کیانند؟ فرمود: آنها که بعد از من مى آیند و حدیث و سنت مرا نقل مى کنند» (وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب ۸، ص ۶۵، ح ۵۰).
مفهوم خلافت، در بین مسلمین، امر روشن و شناخته شده اى بوده است و جانشینى، پیامبر عهده دارى همه مسؤولیت هاى سیاسى و حکومتى آن حضرت است. بر این اساس، مفهوم روایت آنست که علماء جانشین پیامبرند و ولایتى که آن حضرت در زمینه حکومت داشته است، به جز آنچه از خصایص پیامبر(ص) بوده، براى فقهاء نیز ثابت مى باشد. در عصر غیبت، تنها فقها تبلور شخصیت پیامبر اکرم(ص) هستند و عهده دار شئوون جامعه مى باشند.
نبى اکرم(ص) سه مقام و منصب عمده را دارا بودند:
اول: تبلیغ آیات الهى و ابلاغ احکام و راهنمایى مردم.
دوم: داورى و قضاوت بین مردم و رفع خصومت.
سوم: زمامدارى جامعه اسلامى، از این که روایت مطلق است و در آن قید خاص براى جانشین ذکر نشده است و اطلاق اقتضاء عموم دارد. استفاده مى شود که فقها، در همه شئون پیامبر اکرم(ص) چون جانشین آن حضرت مى باشند.
۲. توقیع مبارک حضرت ولى عصر(ع): «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله»؛(وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب ۱۱، ص ۱۰۱، ح ۹)
امام زمان(عج) در پاسخ اسحاق بن یعقوب، به خط مبارکشان چنین فرمودند: که در رخدادهایى که اتفاق مى افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند ومن حجت خدا بر آنان هستم».
مراد از حوادث واقعه در حدیث احکام نیست، بلکه حوادث و پیشامدهاى اجتماعى است که مربوط به مصالح عمومى جامعه است و براى مردم اتفاق مى افتد. زیرا رجوع به فقهاء در احکام، در عصر غیبت، امرى بدیهى بوده است. بنابراین رجوع به فقهاء صرفا براى کسب تکلیف شرع در احکام نیست. از سوى دیگر، اینکه فقهاء حجت بر مردم هستند، منظور حجّت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، براى اداره امور جامعه و قضاوت، نمى توان به دیگران مراجعه کرد.
۳. مقبوله عمر بن حنظه از حضرت امام صادق(ع): «... ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا الراد على الله وهو على حدّ الشرک بالله ؛ مردم باید دقت کنند و از بین فقهایى که راوى حدیث ما هستند و در احکام حلال وحرام ما صاحب نظرند وبا احکام اهل بیت(ع) آشنایى دارند، فقیهى را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرار دهند که من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هرگاه حکمى کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدادر حد شرک به خدا است» (وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب ۱۱، ص ۹۸، ح ۱ - اصول کافى، ج ۱، ص ۶۷).
مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقیه است به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت، از طرف معصوم(ع) به او رسیده است. بدیهى است که امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت و نیابت از خود نصب نکرده است. بلکه به صورت عام نصب نموده است. و همه فقها داراى چنین ولایت و نیابتى مى باشند اما از آنجا که اعمال ولایت از سوى تمامى فقهاء در مسائل اجتماعى و سیاسى مربوط به اداره جامعه، باعث هرج و مرج و اختلال مى شود که عقلاً و شرعا مردود مى باشد بنابراین در مقام عمل تنها یک نفر فقیه جامع الشرایط فتوى و زعامت که در رأس قرار داشته به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بیشتر دارد به اعمال ولایت و نیابت مى پردازد.
۴. حدیث امام صادق(ع) از رسول الله(ص): «ان العلماء ورثه الانبیاء؛ همانا علماء وارثان پیامبران هستند» (اصول کافى، ج ۱، ص ۳۴).
بر اساس این حدیث آن چه انبیاء(ع) در شئون اجتماعى داشته اند به علماى دین منتقل شده است و تنها علمااند که وارث آنانند و شئون اجتماعى انبیاء(ع) نیز همان سه منبعى است که در ذیل روایت اول بیان شد یعنى فتوا، قضاوت و زمامدارى و اداره جامعه. بنابراین بر اساس روایات فوق و روایات متعدد دیگرى که در این زمینه وارد شده است فقیه جامع الشرایط از طرف امامان معصوم(ع) نیابت و ولایت دارد.
۵ . روایات متعدد دیگر که البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى توانید به کتاب هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید ب. دلایل عقلى
دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن ها اکتفا مى نماییم:
دلیل اول. اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
۱. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى
ضرورى است.
۲. اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى
احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد.
۳. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
۴. هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکى یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى شود:
نخست، علم به احکام کلى اسلام (فقاهت)؛
دوم، شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوا)
سوم، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت هاى فرعى از قبیل درک سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى،
شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت ها و اهمیت ها.
با توجه به این مقدمات نتیجه مى گیریم کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى) باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین
کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است.
دلیل دوم: ولایت فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است:
۱- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد.
۲- خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
۳- در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرفنظر کرده باشد، یا
اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى ما از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
۴- فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى شناسد، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراى مراتب بوده و بى شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع الشرایط است که از جهت صلاحیت ها، شباهت بیشترى به معصوم(ع) دارد.

فلسفه ولایت فقیه چیست؟
پاسخ: تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر مى گردد:
۱. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسى است؟
۲. چرا در جامعه اسلامى این زعامت سیاسى، براى فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ها و سلیقه هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه ریزى، تصمیم گیرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد.
امام على(ع) در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر مى دادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعى حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند مى فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».نهج البلاغه، خطبه ۴۰.
سرّ نیاز به ولایت سیاسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراین اگر جامعه اى از افرادى شایسته و حق شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسى است؛ زیرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مى شود و نیاز به تصمیم گیرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمى تواند در این موارد تصمیم گیرنده باشد.
اختلاف نظام هاى سیاسى در امورى نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سیاسى، نقش و جایگاه مردم در واگذارى قدرت سیاسى و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشرى نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست ها هستند که نه عدد معتنابهى اند و نه دلیل موجهى دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسى شیعه، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینى، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش هاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامى -در عین برخوردارى از توانایى هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد. امام على(ع) مى فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «اى مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه ۱۷۳.
پس جامعه اسلامى، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است؛ همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسى به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامى -افزون بر توانایى هاى مدیریتى به اسلام شناسى و فقه شناسى نیز نیازمند است.براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت اسلامى.
برای مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک :
۱- ولایت فقیه و جهاد اکبرامام خمینی
۲- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع علی عطایی
۳- ولایت فقیه به زبان ساده شفیعی
۴- ولایت فقیه جوادی آملی
۵- حدود ولایت حاکم اسلامی احمد نراقی
۶- حکومت الهی و ولایت و زعامت مصطفی آیت اللهی
۷- ولایت فقیه و حاکمیت ملت طاهری خرم آبادی
۸- ولایت فقیه شهید هاشمی نژاد
۹- مجله حوزه شماره ۸۵ - ۸۶ بحثی درباره ولایت فقیه نجابت
۱۰- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت محمد یزدی
۱۱- ولایت فقیه آیت الله معرفت
سوم . جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی : بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است. در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به اذن الهی مشروعیت نمی یابد «بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست».(محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۴۰).
بنابراین مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص ۸۲ و ۸۳).
رأى، رضایت، کمک و همدلى مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینى حکومت اسلامى مى شود. حضرت امیر(ع) مى فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها على غاربها»؛ «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمى شد... رشته کار [حکومت ] را از دست مى گذاشتم» (نهج البلاغه، خطبه سوم). همچنین مى فرماید: «لا رأى لمن لا یطاع»؛ «کسى که فرمانش پیروى نمى شود، رأیى ندارد» (همان، خطبه ۲۷). این سخنان همگى بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدى حکومت الهى -خواه حکومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» نه تلازمى دارد و نه تنافى.
در مقابل در نظام های غیر الهی مشروعیت نظام سیاسی برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع می گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش های اخلاقی را رعایت نکند.(محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج ۱، ص ۱۰۳-۱۰۴).
جایگاه اکثریت در نظام اسلامی
با روشن شدن جایگاه مردم در نظام اسلامی این سؤال مطرح می شود که اگر مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت در نظام اسلامی نقشی ندارند جایگاه اکثریت در نظام اسلامی کجاست و آیا اکثریت و رأی آنها در نظام اسلامی اعتبار دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت «شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی متفاوت است شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی غربی پیروی از اکثریت است البته در نظام اسلامی در بعضی موارد و مراحل «اکثریت» معتبر است و جایگاه ویژه ای دارد که همان مقام «تشخیص حق است نه تثبیت حق» یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق رأی اکثریت سازگار است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است. تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی غربی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که حکومت اسلامی حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولی در نظام دموکراسی و غیردینی اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است».(عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص ۹۰-۹۱).
بنابراین در نظام دینی و اسلامی دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است: یکی در مقام اجرا و عمل و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است. قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رأی اکثریت خود قانون الهی را می شناسند.(عبد الله جوادی آملی، پیشین، ص ۹۲).
سوم . مخالفت مردم با حکومت اسلامی
همانگونه که گذشت حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» تلازمى ندارد . با توجه به این مبنا پیرامون احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامى از سوى مردم باید بین مرحله تشکیل حکومت اسلامی و بین تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زیرا؛
فرض اول ، در ابتدای تشکیل اگر مقبولیت و اکثریت مردمی وجود نداشته باشد، و مردم به هیچ روى حـکـومـت دینى را نپذیرند ؛ در این صورت اگر فرض کنیم حتی امام معصوم علیه السلام یا فقیه داراى شـرایـط حـاکـمـیت ، در جامعه باشد ، نمی توان حکومتی موفق و کارآمد سامان داد و بنا بر این حکومت دینى تحقق نخواهد یافت ، زیرا شرطتحقق حکومت دینى پذیرش مردم است . نمونه بسیار روشن این فرض ، ۲۵ سال خانه نشینى حضرت على علیه السلام است . ایـشـان از سوى خدا به ولایت منصوب شده بودند ،ولى حاکمیت بالفعل نداشتند ، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند .
فرض دوم ایـن است که حاکمیت شخصى که داراى حق حاکمیت شرعى است به فعلیت رسیده و حکومت اسلامی در جامعه تشکیل شده ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخیزند . ایـن فـرض خود دو حالت دارد :
الف . اینکه مخالفان گروه کمى هستند و قصد براندازى حکومت شـرعـى را - کـه اکـثر مردم پشتیبان آن هستند - دارند ؛ شکى نیست در این حالت ، حاکم شرعى موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعى وادار کند . نـمـونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل ، صفین ، نهروان وغـیره بود و در زمان کنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همین گونه است ، زیرا حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات بوده و جایز نیست حاکم شرعى با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى که به سبب امیال شیطانى قصد براندازى حکومت حق و مورد قبول اکثرمردم را دارند ، باز بگذارد .
ب. این است که بعد از تشکیل حکومت شرعى مورد پذیرش مردم ،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند ؛ مثلا بگویند: ما حکومت دینى را نمى خواهیم و این مخالفت از راههای مختلف نظیر عدم مشارکت مردم در فرایندهای مختلف کشور نظیر انتخابات و راهپیمایی ها یا دست زدن به اقداماتی نظیر اعتصاب و شورش فراگیر و... کاملاً مشهود و اثبات شده باشد ؛ با توجه به مبانی پیشین پیرامون مشروعیت حکومت و جایگاه مردم در آن باید گفت: در این حالت ، حاکم شرعى ، هنوز شرعا حاکم است - زیرا تنها در صورتى مشروعیت حکومت دینى از دست مى رود که او فاقد یکى از شرایط لازم حاکمیت شرعى بشود - ولى با از دست دادن مقبولیت خویش ، قدرت اعمالش حاکمیت مشروعش را از دست مى دهد . به عبارت دقیق تر:
بعد از تشکیل حکومت اسلامى -اگر خداى ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلى به ادامه حکومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه - حتى اقلیت واجب است؛ زیرا حکومت اسلامى همچنان داراى مشروعیت است. از این رو باید تمامى امکانات و ابزارها و زمینه هاى فراهم سازى مقبولیت مردمى را براى کارآمدى حکومت اسلامى و تثبیت، دوام و استمرار آن به کار گرفت. همچنین باید ریشه هاى نارضایتى مردم را شناسایى کرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعى نمى توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند.اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبولیت را -که براى ادامه حفظ و بقاى حکومت لازم است به دست آورد و ادامه حکومت منجر به کشتار، خونریزى و مفسده عظیمی گردیده و خلاصه بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتى شرعاً مى تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟
در پاسخ برخى از اندیشمندان و عالمان دینى، به صراحت گفته اند: در چنین صورتى تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدى مى نویسد:«اگر چه «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمى ندارد؛ اما حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد». کتاب نقد، شماره ۷، ص ۵۳، (مقاله حکومت و مشروعیت).
آیت الله جوادى آملى نیز آورده اند: «انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتى - اعم از الهى یا غیر آن - مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فى الدین)؛ بقره (۲)، آیه ۲۵۶. و نه حکومت دینى مى تواند اجبارى باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهى را بپذیرد». جوادى آملى، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص ۲۳، قم: اسراء، چاپ اول، ۱۳۸۱. ایشان در ادامه مى فرماید: «... تثبیت حکومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنین حکومتى نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلى نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مى گیرد و تداوم مى یابد». (همان ). شـایـد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى علیه السلام و درگیرى ایشان با معاویه و فرار سران سـپـاه آن حـضرت به اردوگاه معاویه را نمونه اى از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علت پیروى نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتى نداشتند ومجبور به پذیرش صلح تحمیلى شدند ، ولـى مـردم هم مکافات این بد عهدى و پیمان شکنى خود را دیدند و کسانى بر آنان مسلط شدند که دین و دنیاى آنها را تباه کردند. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدى - محمد تقى به نقل از سایت تبیان) در پایان به دلیل گسترده بودن مطالبی که در این زمینه وجود دارد اگر همچنان پرسشی برایتان باقی است در مکاتبه بعدی مرقوم نمایید تا بررسی و پاسخ داده شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۶/۱۰۰۱۲۹۵۹۶)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.