نسخه آزمایشی

ازدواج موقت در آینة قرآن و سنّت - رحیم کارگر ۱۳۹۲/۳/۹






کتابخانه تخصصی حج > اعتقادات و پاسخ به شبهات > ازدواج موقت در آینة قرآن و سنّت




پیش‌درآمد
۷
بخش اول: ازدواج موقت در آینة قرآن و حدیث
۱۳
مشروعیت ازدواج موقّت
۱۵
ازدواج موقت (غیر دائم) در قرآن
۱۷
بررسی الفاظ و نکات تفسیری
۲۰
ازدواج موقّت (غیر دائم)، در سنّت نبوی
۲۳
ازدواج موقت (غیر دائم) از دیدگاه اهل‌بیت پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم )
۳۱
استمرار مشروعیت و جواز
۳۵
نظرات تابعین، علما و. . .
۳۶
بخش دوم: ازدواج غیر دائم در آینة دیدگاه‌ها
۴۱
دیدگاه‌ها و اختلاف‌ها
۴۳
اخبار تحریم متعه
۴۶
بررسی روایات
۴۸





کتابخانه تخصصی حج > اعتقادات و پاسخ به شبهات > ازدواج موقت در آینة قرآن و سنّت




پیش‌درآمد
۷
بخش اول: ازدواج موقت در آینة قرآن و حدیث
۱۳
مشروعیت ازدواج موقّت
۱۵
ازدواج موقت (غیر دائم) در قرآن
۱۷
بررسی الفاظ و نکات تفسیری
۲۰
ازدواج موقّت (غیر دائم)، در سنّت نبوی
۲۳
ازدواج موقت (غیر دائم) از دیدگاه اهل‌بیت پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم )
۳۱
استمرار مشروعیت و جواز
۳۵
نظرات تابعین، علما و. . .
۳۶
بخش دوم: ازدواج غیر دائم در آینة دیدگاه‌ها
۴۱
دیدگاه‌ها و اختلاف‌ها
۴۳
اخبار تحریم متعه
۴۶
بررسی روایات
۴۸
نسخ حکم ازدواج موقّت
۵۵
استدلال به قرآن
۵۵
دو پاسخ دیگر به ادعای نسخ
۶۱
الف: : تعدد نسخ‌ها در روایات مختلف
۶۱
ب: عدم استناد عمر به نسخ آیة متعه
۶۴
تحریم از سوی عموم مسلمانان
۶۷
تحریم متعه از سوی خلیفة دوم
۷۰
پیشینه و علت نهی عمر
۷۲
نقد و بررسی
۷۲
۱. مخالفت عدة کثیری از اصحاب و تابعین
۷۳
۲. سیاسی بودن حکم
۷۶
۳. مخالفت با نصوص معتبر
۷۷
۴. عدم استناد عمر به ادلة شرعی
۷۸
۵. تحریم فقط باید به دستور خدا باشد
۷۹
۶. لزوم مراجعه به اهل بیت پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم )
۸۰
۷. اجتهاد شخصی
۸۱
بخش سوم: سؤالات و اشکالات
۸۵
هجمة گسترده
۸۷
۱. بلاتکلیفی فرزندان
۸۹
۲. چرایی عدم نیاز به شاهد
۹۱
۳. عدم دوام
۹۳
۴. عدم تشکیل خانواده
۹۴
۵. وجود فرزندان بی‌پناه
۹۵
۶. عدم تمایز با زنا
۹۶
۷. عدم استقبال از ازدواج موقّت
۱۰۰
۸. منافات آن با کرامت زن
۱۰۱

















کتابخانه تخصصی حج > اعتقادات و پاسخ به شبهات > ازدواج موقت در آینة قرآن و سنّت




________________________________________ ۱ ________________________________________

________________________________________ ۳ ________________________________________
ازدواج موقّت
در آینة قرآن و سنّت
رحیم پارسا
________________________________________ ۷ ________________________________________
پیش‌درآمد
ازدواج در اسلام به دو شکل انجام می‌‌گیرد:
۱. ازدواج دائم (ازدواج پایدار و همیشگی)؛
۲. ازدواج غیر دائم (موقّت).
ازدواج غیر دائم آن است که زن و مرد می‌پذیرند برای مدت معلومی و با مهریة مشخصی، به همسری یکدیگر در‌آیند. زن و مرد می‌توانند عقد را خود بخوانند یا این‌که به وکیل یا ولیّ خود بسپارند، به شرطی که از لحاظ نسب و حسب، شیرخوارگی، سبب، عدّه و شوهر داشتن، مانعی وجود نداشته باشد.
همچنین در این نوع ازدواج، با پایان یافتن مدّت و یا بخشیدن مدّت باقی مانده از طرف مرد، خود به خود زن از مرد جدا می‌شود و دیگر نیازی به طلاق نیست و زن نیز پس از جدایی، در صورتی که نزدیکی صورت گرفته باشد و یا به سنّ یائسگی نرسیده باشد، به اندازة دو حیض عده نگه می‌دارد؛ به شرطی که حیض ببیند و اگر حیض نبیند، ۴۵ روز عدّه نگه می‌دارد.
احکام بچه‌ای که از ازدواج غیر دائم به دنیا
________________________________________ ۸ ________________________________________
می‌آید، مانند کودکی است که از ازدواج دائم به دنیا آمده است.
با توجه به این مطلب، ازدواج غیر دائم، در بسیاری از شرایط، با ازدواج دائم همسان و مشترک است؛ از قبیل:
۱. اجرای صیغة عقد؛
۲. وجوب اذن ولی، در صورتی که دوشیزه باشد؛
۳. تعیین مهریه؛
۴. حرمت‌هایی که از عقد حاصل می‌شود؛
۵. عدم جواز ازدواج، با دو خواهر در یک زمان؛
۶. وجوب نفقة فرزند بر پدر؛
۷. نداشتن شرط سنّی در عقد و توجه داشتن به سنّ جواز در نزدیکی؛
۸. هم کفو بودن از جهت اسلام و کفر و غیره؛
۹. نگه داشتن عدّه پس از جدایی، در مواقعی که لازم است؛
۱۰. ملحق بودن فرزند به پدر؛
۱۱. ثابت بودنِ حقِّ حضانت مادر؛
۱۲. حاصل شدن محرمیت از طریق عقد؛
۱۳. وجوب تمکین زن و عدم جواز ترک مقاربت، بیش از چهار ماه.
این دو نکاح، تنها در سه مورد با هم تفاوت دارند:
۱. با تمام شدن مدت ازدواج غیر دائم، زن و مرد از هم جدا می‌شوند و نیازی به طلاق نیست.
________________________________________ ۹ ________________________________________
۲. زن در ازدواج غیر دائم، ارث نمی‌برد.
۳. پرداخت نفقه، واجب نیست.
پس «ازدواج غیر دائم» (متعه) آن است که زنی خود را به ازدواج مردی درمی‌آورد، با مهر معیّنی و برای مدّت معلومی و با عقد نکاحی که تمام شرایط صحّت عقد را دارا باشد و صیغه‌اش را پس از توافق و رضایت بر سر مهر و مدّت می‌خوانند. در این عقد مانند سایر عقود، وکیل‌گرفتن با تمام شروط عقد جایز است و بدین سان زن و مرد، همسر شرعی یکدیگر می‌شوند تا وقتی که مدّت تعیین شده به پایان برسد.
این ازدواج، مشروع و قانونی بوده و در صدر اسلام مسلمانان به آن عمل می‌کردند و بر شرعی بودن آن دلایل فراوانی در قرآن، سنّت و عمل صحابه وجود دارد.
پیش از بیان مستندات قرآنی و روایی ازدواج غیر دائم، شایسته است دیدگاه دانشمند عالی مقام اسلام، آیت‌الله شهید مرتضی مطهری را ذکر کنیم. ایشان می‌نویسد:
«یکی از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفری این است که ازدواج به دو نحو می‌تواند صورت بگیرد: دائم و موقّت. ازدواج دائم و موقّت در پاره‌ای از آثار، با هم یکی هستند و در قسمتی با هم اختلاف دارند. آنچه در درجة اوّل، این دو را از هم متمایز می‌کند، یکی این است که زن و مرد
________________________________________ ۱۰ ________________________________________
تصمیم می‌گیرند به طور موقّت باهم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر مایل بودند تمدید کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا شوند.
دیگر اینکه از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان می‌بندند؛ مثلاً در ازدواج دائم خواه ناخواه، مرد باید عهده‌دار مخارج روزانه، لباس، مسکن و احتیاجات دیگر زن (از قبیل دارو و طبیب) بشود؛ ولی در ازدواج موقّت بستگی دارد به قرارداد آزادی که میان طرفین منعقد می‌گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمّل این مخارج بشود، یا زن نخواهد از پول مرد استفاده نماید.
در ازدواج دائم، زن خواه ناخواه، باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند؛ اما در ازدواج موقّت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد می‌گردد.
در ازدواج دائم، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث می‌برند؛ اما در ازدواج موقّت چنین نیست.
پس تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم، در این است که ازدواج موقّت از لحاظ حدود و قیود «آزاد» است؛ یعنی، وابسته به اراده و قرارداد طرفین است. حتّی موقّت بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی به طرفین می‌بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
در ازدواج دائم، هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارند از بچه‌دار شدن و تولید
________________________________________ ۱۱ ________________________________________
نسل جلوگیری کنند؛ ولی در ازدواج موقّت جلب رضایت طرفین ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز، نوعی آزادی دیگر است که به زوجین داده شده است.
اثری که از این ازدواج تولید می‌شود، یعنی، فرزندی که به وجود می‌آید، با فرزند ناشی از ازدواج دائم، هیچ‌گونه تفاوتی ندارد. مهر هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقّت؛ با این تفاوت که در ازدواج موقّت، عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم، عقد باطل نیست [و] مهرالمثل تعیین می‌شود.
همان طوری که در عقد دائم، مادر و دختر زوجه، بر زوج، و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم می‌گردند، در عقد منقطع نیز چنین است و همان طوری که خواستگاری کردن زوجة دائم بر دیگران حرام است، خواستگاری زوجة موقّت نیز بر دیگران حرام است [و] همان‌طوری که زنا با زوجة دائم غیر، موجب حرمت ابدی می‌شود، زنا با زوجة موقّت نیز موجب حرمت ابدی می‌شود. همان طوری که زوجة دائم بعد از طلاق، مدّتی باید عدّه نگه دارد، زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن، باید عدّه نگه دارد؛ با این تفاوت که عدّة زن دائم، سه نوبت عادت ماهانه است و عدّه زن غیر دائم دو نوبت یا ۴۵ روز... .
این است آن چیزی که به نام ازدواج موقّت یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنی ما نیز عین آن را بیان کرده است. بدیهی است که ما طرفدار این قانون و با این خصوصیات هستیم؛
________________________________________ ۱۲ ________________________________________
اما اینکه مردمان ما به نام این قانون سوء‌استفاده‌هایی کرده و می‌‌کنند، ربطی به قانون ندارد. لغو این قانون جلوی سوء استفاده‌ها را نمی‌گیرد؛ بلکه شکل آنها را عوض می‌کند. به علاوه صدها مفاسدی که از خود لغو قانون بر می‌خیزد.(۱)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: حقوق زن در اسلام، صص ۴۸ و ۴۹ (انتشارات صدرا، چاپ ۳۵).
















کتابخانه تخصصی حج > اعتقادات و پاسخ به شبهات > ازدواج موقت در آینة قرآن و سنّت




________________________________________ ۱۳ ________________________________________
بخش اول: ازدواج موقت در آینة قرآن و حدیث
________________________________________ ۱۵ ________________________________________
مشروعیت ازدواج موقّت
به باور و اعتقاد ما و بر اساس مستندات صریح قرآنی و روایی و عمل صحابه ومسلمانان، ازدواج غیر دائم، همانند ازدواج دائم، امری مشروع و قانونی است و نه تنها اشکال و خدشه‌ای به اصل شرعی بودن آن نمی‌توان وارد کرد؛ بلکه باید آن را راه حلّ منطقی، عقلانی، اخلاقی و دینی در جهت رفع پاره‌ای از مشکلات جنسی جوامع و جلوگیری از فحشا و بی‌بندوباری دانست.
در قرآن، آیه‌ای روشن و صریح بر مشروع بودن آن وجود دارد و روایات فراوانی هم از شیعه و سنی درباره حلـیّت و شرعی بودن آن در صدر اسلام (زمان پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و خلیفة بعدی) نقل شده است.
علاوه بر مستندات صریح قرآنی و روایی در تأیید و تشریح ازدواج موقّت، می‌توان دلایل عقلی و تجربیِ فراوانی نیز بر صحّت و درستی آن اقامه کرد و تجویز آن را شاهدی بر ماندگاری، جامع‌نگری و واقع‌نگری آیین اسلام و پاسخ‌گویی صریح و دقیق آن به
________________________________________ ۱۶ ________________________________________
مشکلات مختلف انسان‌ها دانست.
عمل اصحاب و اذعان برخی از دانشمندان اهل سنّت، بر شرعی بودن آن و نیز تحریم شخصی آن، از سوی خلیفة دوّم ـ آن هم پس از سال‌ها جایز و حلال بودنِ آن ـ خود دلیل روشن و قاطعی بر مشروعیت آن است. این دلایل و مستندات، به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد:
________________________________________ ۱۷ ________________________________________
۱
ازدواج موقت (غیر دائم) در قرآن
مهم‌ترین دلیل وحیانی بر جواز و حلـیّت ازدواج غیر دائم، این آیه است که می‌فرماید: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ)۱ ؛ «زنانی را که متعه کرده‌اید، مهرشان را به عنوان فریضه‌ای [واجب] به آنان بدهید و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق آن را کم یا زیاد کنید)».
علّامة امینی مصادر و منابع زیادی را از کتاب‌های معتبر اهلِ سنت (مانند مسند احمد بن حنبل و...) گردآورده است که همة آن‌ها، شأن نزول این آیه را، ازدواج موقّت دانسته‌ و آن را مستند جوازِ متعه خوانده‌اند.(۲)
دلالت این آیه، بسیار صریح و روشن است و هر گونه تغییر و تحریفِ معنای آن، راه به جایی نمی‌برد. به همین جهت، وقتی شخصی از ابن‌عباس دربارة حکم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . نساء، ۲۴.
۲ . ر.ک: الغدیر، ج ۶، ص ۲۲۹-۲۳۶؛ نظرة فی کتاب الوشیعه لموسی جارالله، ص ۲۹ و ۳۰.
________________________________________ ۱۸ ________________________________________
«نکاح موقّت» پرسید، وی با شگفتی جواب داد: مگر قرآن نخوانده‌ای؟! مگر سورة نسا را قرائت نکرده‌ای‌؟ مگر آیة (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ...) را نخوانده‌ای...؟!( ۱ )
بیشتر مفسّران اهل سنّت، واژة «استمتاع» را در آیه، به معنای «ازدواج متعه» ذکر کرده‌اند. حتّی ابن عباس، ابن مسعود، ابی بن‌کعب و سعید بن جبیر، این آیه را چنین می‌خواندند:۲ «فما استمتعتم به منهنّ الی اجلٍ مسمّی فآتوهنّ اجورهنّ»؛ «هر چه از آنها استمتاع کردید، برای مدتی معین، پس حتماً اجرت‌شان را به آنها بدهید».
ثعلبی در تفسیرش آورده است: «حبیب بن ثابت گفت: ابن عباس نوشته‌ای به من داد و گفت: این، طبق قرائت پدرم است؛ در آنجا نوشته بود: «فماستمتعتم به منهُنَّ إلی أجل‌ مسمّی»...».(۳)
از ابن نضرة نیز نقل شده است: «از ابن عباس دربارة نکاح موقّت سؤال کردم، گفت: مگر سورة «نساء» را نخوانده‌ای؟ گفتم: آری. گفت: نخوانده‌ای «فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمّی»؟ گفتم: این گونه قرائت نمی‌کنم. گفت: به خدا! این آیه، سه بار این طور نازل شده است»( ۴ ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: تفسیر جامع البیان، ج ۴، ص ۱۲و۱۳؛ تفسیر الکشف و البیان، ج ۳، ص ۲۸۶.
۲ . ر.ک: صحیح مسلم (با شرح نووی)، ح ۳، ص ۵۵۹؛ ج ۹، ص ۱۷۹ (دارالشعب). و ر.ک: مجمع البیان، طبرسی، ج ۲، ص ۳۲.
۳ . مجمع البیان، ج ۲، ص ۳۲.
۴ . همان.
________________________________________ ۱۹ ________________________________________
عبد بن حمید و ابن جریر از قتاده روایت کرده‌اند که گفت: در قرائت ابی بن کعب آیة شریفه این طور است: «فما استمتعتم به منهُنّ‌ إلی أجل مسمّی»( ۱ ).
بر این اساس مفسّران شیعه و سنی برآنند که آیة یاد شده، در مورد نکاح «متعه» نازل شده است؛ از جمله:
۱. مجاهد ـ بنابر قول طبری در تفسیرش ـ‌ بر نزول این آیه در تشریع متعه، تأکید کرده است.(۲)
۲. زمشخری در الکشّاف این قرائت را از مسلّمات شمرده است.
فخر رازی در تفسیر کبیر و نووی در شرح صحیح مسلم (باب نکاح المتعه) آن را نقل کرده است.(۳)
۳. جلال الدین سیوطی در تفسیر الدّر المنثور، از ابن جریر و سدی، نقل می‌کند که آیة یاد شده، در مورد متعه است.(۴)
۴. ابن عباس تصریح می‌کند: «إنّ‌ آیة المتعة محکمة لیست بمنسوخة»( ۵ )؛ «همانا آیة متعه، از محکمات است و نسخ نگشته است».
۵. عمران بن حصین (صحابی مشهور) می‌گوید: «اُنْزِلَتْ آیةُ المتعَةِ فی کتابِ الله فَفعلناها مع رسولِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . تفسیر الدر المنثور، ج ۲، ص ۱۴۰.
۲ . جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۹.
۳ . تفسیرکبیر، ج ۱۰،‌ ص ۵۰.
۴ . تفسیر درّالمنثور،‌ ج ۲، ص ۱۴۰; تفسیر المیزان، ج ۴ صص ۳۱۰ ـ ۳۱۳.
۵ . تفسیر کشّاف، ج ۱، ص ۴۹۸.
________________________________________ ۲۰ ________________________________________
الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و لَمْ‌ یُنْزِلْ قُرآنٌ یُحَرِّمُهُ وَلَمْ یَنْهَ عَنها حَتّی ماتَ قالَ رجُلٌ برأیه ما شاء»؛ «آیة متعه در کتاب خدا هست و ما در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) متعه را انجام می‌دادیم و قرآن هرگز آن را تحریم نکرد و رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) از آن نهی نفرمود؛ تا روزی که از دنیا رفت؛ ولی یک نفر به رأی خود چیزهایی درباره آن گفت».(۱)
۶. مسلم بن حجاج در صحیح خود به نقل از جابر بن عبدالله و سلمة بن اکوع، روایت می‌کند: «منادی پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) به سوی ما آمد و گفت: رسول خدا به شما اجازة استمتاع (بهره مندی از زنان)؛ یعنی، نکاح متعة زنان را عنایت فرمود؛ ان رسول الله قَد اَذِنَ لَکُم ان تستمتعوا؛ یعنی متعة النساء»( ۲ ).
بررسی الفاظ و نکات تفسیری
الفاظ و عبارت‌های آیة (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ)۳، به روشنی ثابت می‌کند که این آیه، دربارة ازدواج غیر دائم نازل شده است:
الف: واژة «استمتاع» ظهور در «نکاح موقت» دارد و اگر منظور، غیر از این بود،‌ نیاز به قرینه داشت.
ب: لفظ «اجورهنّ» به معنای «مزد آنان» به کار رفته، که دلیل روشنی بر «ازدواج موقّت» است؛ زیرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . صحیح بخاری، ج ۶، ص ۳۴ ، ح ۴۱۵۶ (کتاب التفسیر).
۲ . صحیح مسلم، ح ۲۴۹۴.
۳ . نساء، ۲۴.
________________________________________ ۲۱ ________________________________________
دربارة ازدواج دائم، از کلماتی مانند مهر و صداق استفاده می‌شود.
طبرسی می‌‌گوید: «شاهد این است که وجوب ادای مهر، به خود استمتاع تعلّق یافته است و مقتضای آن این است که، خود عقد متعه، موجب مهر می‌شود؛ نه آمیزش و کسب لذّت جنسی... یکی از دلایلی که لفظ «استمتاع» در آیه، به معنای جماع و انتفاع نیست، این است که در این صورت لازم بود که اگر کسی از زنی بهره‌ای نبرد، مهری بر ذمّه‌اش نباشد، با این‌که می‌دانیم چنان‌چه پیش از آمیزش طلاق دهد، نصف مهر را باید بپردازد و اگر مقصود «ازدواج دائم» باشد، به حکم همین آیه، مرد باید به موجب اجرای صیغة عقد، همة مهر را بپردازد؛ در حالی که در این مطلب خلافی نیست که با اجرای عقد، همة مهر واجب نمی‌شود؛ ولی در «متعه» با جاری شدن صیغه، همة مهر واجب می‌شود»( ۱ ).
ج: در آیات پیشین، حکم ازدواج دائم و مهریة آن، به روشنی بیان شده است و تکرار آن در آیة بعد، بدون وجه و دلیل است.
د: در ازدواج دائم، به مجرّد اجرای صیغة عقد نکاح، دادن مهریّه بر شوهر واجب می‌شود و حتی، قبل از آمیزش نیز پرداخت نصف آن ـ در صورت مطالبة همسرـ واجب می‌شود؛ در حالی که در این آیه،‌ وجوب آن، بر استمتاع و کامیابی شوهر از همسرِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . مجمع البیان، طبرسی، ج ۲، ص ۳۲.
________________________________________ ۲۲ ________________________________________
خویش، مترتّب شده است.(۱)
ه‍ : از جمله شواهدی که بر نزول این آیه، بر بیانِ حکم متعه دلالت دارد، آن است که خداوند متعال در اوایل سورة «نسا»، حکم نکاح دائم را در آیة {فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ}(۲) بیان فرموده تا آنجا که می‌فرماید: {وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً}(۳) و اگر این آیه نیز در بیان نکاح دائم باشد، بدین معنا است که یک حکم در یک سوره، دوبار ذکر شده است؛ اما اگر در بیان حکم متعه باشد، معنا و مفهوم جدیدی دارد و تکرار نیست.
از طرفی بر اهل خرد پوشیده نیست که در سورة نسا، حکم انواعِ نکاح بیان شده؛ یعنی، حکم نکاح دائم و ملک یمین در آیة {فَانْکِحُوا ما طابَ...}(۴) و حکم نکاح اِماء (کنیزان) در آیة {وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ...}(۵) بیان شده است و آیة (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ)۶ به تبیین حکم متعه اختصاص دارد.۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۲۸۹ ـ ۲۹۰؛ تفسیر نمونه، ج ۳،‌ صص ۳۳۵ـ ۳۳۶.
۲ . نساء، ۳.
۳ . همان، ۴.
۴ . همان، ۳.
۵ . همان، ۲۵.
۶ . همان، ۲۴.
۷ . ر.ک: ازدواج موقّت، ص ۶.
________________________________________ ۲۳ ________________________________________
۲
ازدواج موقّت (غیر دائم)، در سنّت نبوی
یکی از دلایل روشن و مسلّم دربارة ازدواج غیر دائم، وجود احادیث فراوان در سنّت نبوی، در تأیید و مشروعیّت آن است. اتفاقاً این احادیث از سوی صحابة پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و تابعین مورد اعتمادِ اهل سنت، نقل شده است. اسامی بعضی از این افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصاری، ابن مسعود، عمران بن حصین، ابوسعید خدری، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن امیّه، زبیر بن عوّام، خالدبن مهاجر، عمرو بن حریث، سعید بن جبیر و... .
اصولاً، وقتی در تأیید و مشروعیت این ازدواج، روایات معتبر و متقنی از سوی چنین افراد با سابقه‌ای نقل شده باشد، دیگر جایی برای انکار و اشکال، باقی نمی‌ماند!
البته این روایات، غیر از احادیث معتبر و کثیری است که از سوی اهل بیت پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) نقل شده و شرعی بودن ازدواج موقّت را خاطرنشان ساخته است. کتاب‌های روایی شیعه، آکنده از روایاتی است که از پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ، امام علی (ع) و سایر امامان: ـ به
________________________________________ ۲۴ ________________________________________
خصوص امام باقر و صادق (ما) ـ نقل شده و نه تنها آن را تأیید کرده است؛‌ بلکه ازدواج موقت را راه حل مناسبی برای جلوگیری از فحشا و مفاسد اجتماعی دانسته و نهی آن را، مساوی با ترویج و ازدیاد زنا و منکرات معرفی کرده است.
در اینجا به برخی از این روایات، با توجه به راویان آنها اشاره می‌شود:
۱ ـ جابر بن عبدالله انصاری
الف: وی می‌گوید:
«خرج علینا منادی رسول‌الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) فقال: انّ رسول‌الله قد اَذِن لکم اَن تسَتمتعوا؛ یعنی، متعة النساء»؛( ۱ ) ِ
ِ«منادی پیامبر خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ، بیرون آمد و گفت: پیامبر به شما اجازه داده‌اند که متعه کنید؛ یعنی نکاح موقّت زنان».
ب: در صحیح مسلم از عطا نقل شده است:
«... فجئناه فی منزله فَسَأَله القومُ عن اشیاء ثمّ ذکروا المتعة فقال: نعم، استمتعنا علی عهد رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و ابی‌بکر و عمر»؛( ۲ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . صحیح مسلم، (باب نکاح المتعه)، ج ۳، ‌ص ۱۹۳،‌ ح ۲۴۹۴؛ بحارالانوار، ج ۳۰، ص ۵۹۷. در صحیح بخاری چنین است: "کنّا فی جیش، فأتانا رسول رسول الله فقال: انّه قد اذن لکم ان تستمتعوا فاستمتعوا" صحیح بخاری، ج ۷، ص ۱۴، ح۴۷۲۵.
۲ . صحیح مسلم، ج ۳، ص ۵۵۵، ح ۲۴۹۶ (کتاب النکاح).
________________________________________ ۲۵ ________________________________________
«جابربن عبدالله برای عمره آمده بود، ما به منزلش رفتیم و دوستان از او سؤال‌هایی کردند؛ سپس متعه را ذکر کردند، پس او گفت: آری! ما در زمان رسول خدا و ابوبکر و عمر متعه می‌کردیم».
ج: همچنین از جابر بن عبدالله نقل کرده‌اند که گفت:
«کنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الایام علی عهد رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و ابی‌بکر حتّی نهی عنه عُمر»؛( ۱ )
«ما در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و زمان ابوبکر، در مقابل یک مشت خرما و آرد، متعه می‌کردیم تا این‌که عمر از آن نهی کرد».
۲ ـ ابن عباس
الف: ابن حاتم از ابن عباس نقل کرده است که گفت:
«کانت متعة النساء فی اوّل الاسلام کان الرجل یقدّم البلدة لیس معه من یصلح له ضیعته و لا یحفظ متاعه، فیتزّوج المرأة الی قدر ما یری اَنّه یفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه و تصلح له ضیعته»؛( ۲ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . صحیح مسلم، ج ۳، ص ۵۵۶، ح ۲۴۹۷؛ مسند احمد، ج ۶، ص ۴۰۵؛ کنزالعمال، ج ۸، ص ۲۹۴؛ فتح الباری، ج ۹،‌ص ۱۴۹؛ بحارالانوار، ج ۳۰، ص ۵۹۸.
۲ . الدر المنثور، ج ۲، ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰.
________________________________________ ۲۶ ________________________________________
«متعة زنان در اوّل اسلام [رایج] بود و مرد وقتی به شهری می‌رفت که با او کسی نبود که متاعش را حفظ کند، پس بازنی ازدواج [موقت] می‌کرد به اندازه‌ای که از کار فراغت یابد...».
ب : ابی جمرة نقل می‌کند:
«سئل ابن عبّاس عن متعة النساء فرخّص فیها فقال له مولی له: انّما کان ذلک و فی النساء قلّة‌ و الحال شدید، فقال ابن عبّاس نعم»؛( ۱ )
«شنیدم ابن عباس در متعة زنان اجازه می‌داد. مولی به او گفت: لابد برای حالت‌های سخت است که زنان در اقلیت باشند یا چیزی شبیه آن. ابن عباس گفت: آری».
ج: احمدبن حنبل روایتی با سند نقل می‌کند که، ابن‌عباس گفت:
پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ، [اجازة] متعه فرمود. عروة بن زبیر گفت: ابوبکر و عمر از متعه نهی کرده‌اند!! ابن‌عباس گفت: من می‌گویم: پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) چنین فرمود: او می‌گوید: ابوبکر و عمر نهی کرده‌اند!!»( ۲ )
د: یکی از موارد مهم تاریخی دربارة ازدواج غیر دائم، اختلاف برخی از افراد با ابن عباس در این زمینه بوده است. مسلم در صحیح از عروة بن زبیر نقل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . صحیح بخاری، ج ۷،‌ ص ۳۶، ح ۴۷۲۴ (کتاب النکاح).
۲ . مسند احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۳۳۷ و نیز ر.ک: سیر اعلام النبلاء، ج ۱۵،‌ ص ۲۴۳.
________________________________________ ۲۷ ________________________________________
می‌کند: «عبدالله بن زبیر روزی در مکّه در میان جمعی گفت: گروهی که خدا قلب‌هایشان را کور کرده ـ همانند چشم‌هایشان ـ به متعه فتوا می‌دهند (منظور او ابن‌عباس بود که بر شرعی بودن ازدواج موقت تأکید داشت؛ ولو این‌که از جانب عمر از آن نهی شده بود)! ابن عباس جواب داد: تو از حقّ منحرفی، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) انجام می‌شد. ابن زبیر به او گفت: اگر راست می‌گویی انجام ده! به خدا سوگند اگر انجام دهی، تو را سنگسار می‌کنم!!»( ۱ )
۳ ـ عمران بن حصین
الف: وی می‌گوید:
«نُزِلَتْ آیة المتعة فی کتاب الله تعالی لم تنزل آیة بعدها تنسخها فأمَرنا بها رسول الله و تمتّعنا مع رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و مات و لم ینهنا عنها، ثم قال رجل برأیه ما شاء»؛( ۲ )
«آیة متعه بر پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) نازل شد و آیه‌ای بعد از آن در نسخ متعه بر پیامبر نازل نگردید. رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ما را به آن امر نمود و لذا با وجود رسول خدا، از متعه بهره می‌جستیم. رسول خدا از دنیا رفت؛ در حالی که ما را از آن نهی نفرمود تا آن‌که شخصی به رأی خود هر چه خواست گفت».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۳۳ (باب نکاح المتعه)
۲ . صحیح بخاری، ج ۲، ص ۱۶۸ و ج ۶، ص ۳۳؛ سنن نسایی، ج ۵، ص ۱۵۵؛ صحیح مسلم، ج ۶،‌ ص ۶۸؛ مسند احمد، ج ۴، ص ۴۲۶؛‌ تفسیر قرطبی، ج ۲،‌ص ۳۸۵.
________________________________________ ۲۸ ________________________________________
ب: مطرّف نیز از عمران نقل کرده است:
«تمتّعنا علی عَهدِ رَسولِ‌ الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) فَنَزلَ‌ القرآن قال رجلٌ‌ برأیه ما شاءَ»؛( ۱ )
«در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) متعه می‌کردیم [و آیه‌ای از] قرآن نازل شد [اما] مردی به رأی خود [هر کاری خواست] انجام داد [و متعه را تحریم کرد]»
۴ ـ عبدالله بن مسعود
او تصریح می‌کند:
«کنا نغزو مع رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و لیس معنا نساء فقلنا: اَلا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک و رخّص لنا اَن نتزوّج المرأة بالثوب الی اجل...»؛( ۲ )
«در غزوه‌ای کنار رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) می‌جنگیدیم و همسر [خود را همراه] نداشتیم. به پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) عرض کردیم: ای رسول خدا! خود را اخته کنیم؟ او ما را از این کار باز داشت و اجازه داد تا با دادن اجرت، برای مدّت معیّنی همسر گزینیم (نکاح موقت کنیم).
[سپس این آیه را تلاوت کرد:] { لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ...}؛ «چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای [استفادة] شما حلال کرده، حرام مشمرید...»( ۳ ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . صحیح بخاری، ح ۱۴۶۹؛ صحیح مسلم، ح ۲۱۵۷.
۲ . صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۲۶، ح ۲۴۹۳؛ صحیح بخاری، ح ۴۶۸۶؛ مسند احمد، ح ۳۷۸۹.
۳ . ر.ک: صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۹۲و۱۹۳ (باب نکاح المتعه)؛( (صحیح بخاری، ج ۵، ‌ص ۱۹۵۳، باب ۵، ح ۴۷۸۷؛ الدر المنثور، ج ۲،‌ ص ۳۰۷.
________________________________________ ۲۹ ________________________________________
۵ ـ ابن جریح (از امام علی (ع))
وی هجده حدیث در مورد حلال بودن متعه روایت کرده است.(۱)
ابن جریح، از حضرت علی (ع) نقل کرده است که فرمود:
«لولا ان عمر نهی عن المتعه مازنی الاّ‌ شقی»؛( ۲ )
«اگر عمر، متعه را ممنوع نمی‌کرد، جز [افراد] بدبخت، [کسی] زنا نمی‌کرد».
۶ ـ ابن عمر (عبدالله بن عمر)
از ابن عمر در مورد متعة زنان سؤال شد،‌ او گفت: «آن حلال است. سؤال‌کننده از اهل شام بود، به او گفت: پدرت آن را ممنوع کرد. ابن عمر گفت: اگر پدرم آن را ممنوع کرده و رسول خدا آن را انجام داده باشد، آیا ما سنّت [پیامبر] را رها کنیم و از قول پدرم، تبعیّت نماییم».(۳)
احمد بن حنبل با اسناد خود از عبدالرحمان بن نعیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . نیل الاوطار، ج ۶، ص ۲۷؛۱ فتح الباری، ج ۹،‌ص ۱۵۰.
۲ . تفسیر طبری، ج ۵،‌ ص ۹؛ الدرّ المنثور، ج ۲، ص ۲۴۰؛ زاد المعاد، ابن قیّم، ج ۱، ص ۴۴۴.
۳ . سنن ترمذی، ج ۳، ص ۱۸۶، ح ۸۲۴ (نسخه‌های قدیمی)؛ الصراط المستقیم، ج ۳،‌ص ۲۶۹؛ دلائل الصدق، ‌ج ۳، ص ۹۷.
________________________________________ ۳۰ ________________________________________
اعرجی روایت کرده است: «نزد عبدالله بن عمر بودم که شخصی دربارة متعه از او پرسید، گفت: به خدا سوگند! در روزگار رسول خدا زناکار نبودیم [و نیاز خود را با ازدواج موقت برطرف می‌کردیم]».(۱)
این‌ها نمونه‌ای از روایات مربوط به حلّیت نکاح غیر دائم،‌ در منابع معتبر اهل سنّت است که به رغم نظر فقهی آنان مبنی بر حرمت آن، به روشنی مشروعیت و جواز ازدواج موقّت را اثبات می‌کند.
در اینجا باید از علما و اندیشمندان اهل سنّت پرسید: چرا به راحتی از دلالت صریح آیة تمتّع و این روایات فراوان و معتبر چشم‌پوشی کرده و بر نظر نادرست خود ـ به هر دلیل و بهانه‌ای پافشاری می‌کنید؟! چرا دستور الهی را در این زمینه ارائه نمی‌دهید؟! چرا پاسخ قانع‌کننده‌ای به این همه روایات معتبری که در منابع روایی شما وجود دارد، ندارید؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . مسند احمد، ج ۲، ص ۹۵.
________________________________________ ۳۱ ________________________________________
۳
ازدواج موقت (غیر دائم) از دیدگاه اهل‌بیت پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم )
فقه شیعه به پیروی از قرآن و سنّت و با تمسّک به اهل بیت پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ، دوگونه ازدواج را صحیح می‌داند: ازدواج دائم و ازدواج موقّت (یا متعه). در ازدواج موقت به این صورت که مرد و زن پیوند زناشویی را برای مدّت معیّنی، در مقابل مهریة معین و مشخصی منعقد می‌سازند؛ به شرط این‌که مانع شرعی از جهت نسب یا رضاع برای ازدواج وجود نداشته باشد. پس از گذشتن آن مدّت تعیین شده، بدون اجرای طلاق، با یکدیگر نامحرم و از هم جدا می‌شوند.
اگر از این ازدواج، فرزندی به دنیا بیاید، فرزند شرعی آن دو است و از آنان ارث می‌برد... ازدواج موقّت در ماهیّت و بیشتر احکام مثل ازدواج دائم است؛ تنها دو تفاوت دارد... از آنجا که اسلام دینی جامع و آخرین دین آسمانی است، این طرح را برای رفع مشکل جنسی جامعه تجویز کرده است.
قرآن و سنت نبوی، ازدواج موقّت و متعه را مشروع
________________________________________ ۳۲ ________________________________________
می‌دانند۱ و... در هر حال حلال و جایز بودن ازدواج موقّت در منابع شیعی به صراحت بیان شده است که به چند نمونة آن بسنده می‌شود.
۱. از امام صادق (ع) نقل شده است:
«المتعة نزل فی القرآن و جرت بها السنّة من رسول الله»؛۲
«حکم متعه در قرآن نازل شده و سنّت پیغمبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) بر طبق آن جاری گردیده است».
۲. امام باقر (ع) در پاسخ سؤال ابوبصیر راجع به ازدواج موقت فرمود:
«نزلت فی القرآن (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً...)». ؛( ۳ )
«قرآن مجید در این باره سخن گفته است،‌ آنجا که می‌فرماید: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم...)».
۳. امام باقر (ع) در پاسخ شخصی به نام عبدالله بن عمر لیثی در مورد ازدواج موقّت فرمود:
«احلّها فی کتابه و علی لسان نبیّه فهی حلال، الی یوم القیامة»؛( ۴ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . برای مطالعة بیشتر در این زمینه به کتاب‌های: سیمای عقاید شیعه؛ اعتقاد ما و... مراجعه شود.
۲ . کافی، ج ۵، ص ۴۴۹؛ تهذیب، ج ۷، ص ۲۵۱; نورالثقلین، ج ۱، ص ۴۶۷؛ تفسیر برهان، ج ۱، ص ۳۶۰.
۳ . کافی، ج ۵، ص ۴۴۸، ح ۱.
۴ . تفسیر برهان، ج ۱، ص ۳۶۰؛ خلاصة الایجاز، ۲۹.
________________________________________ ۳۳ ________________________________________
«خداوند آن را در قرآن و بر زبال پیامبرش حلال کرده و آن تا روز قیامت حلال است».
۴. امام صادق (ع) فرموده است:
«لیس منّا من لم... یستحلّ متعتنا»؛( ۱ )
«کسی که متعه (ازدواج موقّت) را حلال نداند، از ما نیست».
۵. عبدالرحمان بن ابی عبدالله می‌گوید: « ابوحنیفه از امام صادق (ع) از مسألة متعه سؤال می‌کرد؛ حضرت پرسید: از کدام متعه می‌پرسی: از متعة زنان یا متعة حج؟ عرض کرد: منظورم متعة حج بود؛ ولی فعلاً مرا خبر ده از مسألة متعة زنان، آیا این عمل حقّ است؟ حضرت فرمود: سبحان الله! مگر کتاب خدا را نخواندی که می‌فرماید: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً) ؟ گفت: به خدا سوگند مثل این‌که این آیه‌ای است که تاکنون آن را نخوانده‌ام!»( ۲ )
۶. در روایتی از ابوبصیر آمده است:
«قال: سألت اباجعفر (ع) عن المتعة، فقال: نزلت فی القرآن: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ)»( ۳ ) ؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . من‌لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۵۸؛ وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص۷ .
۲ . کافی، ج ۵، ص ۴۴۹، ح ۶.
۳ . استبصار، ج ۳، ص ۴؛( ۱ ) کافی، ج ۵، ص ۴۴۸؛ تهذیب، ج ۷، ص۲۵۰
________________________________________ ۳۴ ________________________________________
«ابوبصیر می‌گوید: از امام باقر (ع) دربارة متعه پرسیدم، فرمود: که دربارة آن در قرآن، آیة (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم...) نازل شده است».
۷. وی در روایت دیگری از امام باقر (ع) دربارة حکم ازدواج موقّت نقل کرده است:
«... حلالٌ و انّه یجزی فیه الدرهم فما فوقه»؛( ۱ )
«ازدواج موقت حلال است و برای مهر یک درهم و بیشتر کفایت می‌کند».
بر این اساس، شیعیان معتقدند مشروعیت نکاح غیر دائم پا برجاست و نصوص معتبر دینی، از آن نهی نکرده است. در تأیید گفتة آنان، همین بس که تمامی مسلمانان، اتفاق نظر دارند که خداوند متعال، این حکم را در دین مبین تشریع فرموده و رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) نیز در این باره به مسلمین اذن و اجازه فرموده است.
از طرفی می‌گوییم: این حکم در قرآن کریم نقض نگردیده و پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) نیز تا پایان عمر شریف خود از آن منع نکرده است و بنا بر احادیث صحیح و معتبری که از امامان معصوم وارد گردیده، استمرار مشروعیت متعه و منسوخ نشدن آن به اثبات می‌رسد و در صحاح اهل سنّت نیز روایاتی وجود دارد که این موضوع را مورد تأیید و تأکید قرار می‌دهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . تهذیب، ج ۷، ص ۲۶۰؛ کافی، ج ۵، ص ۴۵۷.
________________________________________ ۳۵ ________________________________________
استمرار مشروعیت و جواز
یکی از دلایل حلال و جایز بودن نکاح غیر دائم، این است که تا زمان شکل‌گیری مذاهب چهارگانة اهل سنّت (در قرن‌های سوم و چهارم هجری)، عمل به آن از نظر صحابه، تابعین و فقها مشهور بوده است.
شاهد بر این مطلب روایتی است که بخاری و مسلم در کتاب‌های خود از سلمة بن اکوع، جابر بن عبدالله انصاری، عبدالله بن مسعود، ابن عباس، سبرة بن معبد، ابوذر غفاری، عمران بن حصین و اکوع بن عبدالله اسلمی روایت کرده‌اند.(۱)
ابن حزم در المحلّی گفته است:
«پس از رسول خدا در حلال شمردن متعه، گروهی از صحابه، آن را همچنان حلال می‌دانستند؛ از جمله: اسما دختر ابوبکر، جابر بن عبدالله، ابن‌مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابن سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید خدری،‌ سلمه و معبد فرزندان امیة بن خلف.»( ۲ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: صحیح مسلم (‌با شرح نووی)، ج ۹، ص ۱۷۹-۱۸۹؛ صحیح بخاری، (کتاب التفسیر و کتاب النکاح) و...
۲ . المحلّی بن حزم، ج ۹، ص ۵۱۹ و ۵۲۰، به نقل از:(
( معالم المدرستین،‌ ج ۲، ص ۲۶۴.
________________________________________ ۳۶ ________________________________________
جالب آنکه فرزندان برخی از صحابه، ثمرة ازدواج موقّت بودند (مانند عروة بن زبیر). عبدالرزّاق در کتاب المصنّف می‌گوید: عروة به ابن عباس گفت: آیا از خدا نمی‌ترسی که متعه را جایز می‌دانی؟ ابن‌عباس گفت: از مادرت بپرس (کنایه از این‌که تو خود فرزند چنین نکاحی هستی)۱...!
عروة بن زبیر،‌ در زمان خلافت عثمان، به دنیا آمده بود.(۲)
نظرات تابعین، علما و...
در قرن اوّل و دوّم هجری، برخی از علمای اهل سنّت، در مورد متعه فتوا داده و بدان عمل کرده‌اند (مثل ابن جریح).
افرادی مثل ابی‌عمرو گفته‌اند: ‌همة اصحاب ابن عباس از اهل مکه و یمن، متعه را حلال می‌دانستند.
قرطبی در تفسیر خود گفته است: «اهل مکه خیلی بدان عمل می‌کردند.»
فخر رازی در تفسیرش، ذیل آیة متعه نوشته است: «قاطبة آن مردم گفتند: متعه همچنان که مباح بود، مباح باقی مانده است.»
ابوحیّان در تفسیرش بعد از نقل حدیث مباح بودن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . سیر اعلام النبلاء، ج ۱۵،‌ ص ۲۴۳ (پاورقی ۱).
۲ . همان،‌ ج ۴،‌ ص ۴۲۲.
________________________________________ ۳۷ ________________________________________
متعه گفته است: «جمعی از اهل بیت و تابعین بر این رأی هستند»( ۱ ).
در اینجا به دیدگاه بعضی از آنها اشاره می‌شود:
۱. سعید بن جبیر و طاووس و عطا
ابن حزم در المحلّی می‌گوید: «از تابعین، طاووس و عطا و سعید بن جبیر و سایر فقهای مکّه، متعه را جایز می‌دانستند.»( ۲ ) در مغنی ابن قدامه آمده است: «اکثر اصحاب ابن عباس، همچون عطا و طاووس، آن را جایز می‌دانند.»( ۳ )
۲. ابن جریح (عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریح ابوخالد مکّی)
ابوخالد مکّی از تابعین مشهور به شمار می‌آید. اهل سنّت نسبت به ثقه بودن او اجماع دارند و مؤلّفین کتاب‌های صحاح، به قول او استناد جسته‌اند.
ذهبی در میزان الاعتدال دربارة او می‌نویسد:
«ابن جریح، یکی از عالمان مورد وثوق است و وثاقت او مورد اتفاق اهل سنّت می‌باشد. ضمن این‌که او هفتاد زن در نکاح موقت داشت. نظر او رخصت و جواز نکاح موقّت بود. او فقیه اهل مکّه در زمان خود بود»( ۴ ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: معالم المدرستین، ج ۲، صص ۲۴۲-۲۸۰؛ الغدیر، ج ۶،‌ ص ۲۲؛( ۲ ) تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۲۰۰.
۲ . المحلّی، ج ۹، ص ۵۲۰.
۳ . المغنی ابن قدامه،‌ ج ۷، ص ۵۷۱.
۴ . میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۶۵۹.
________________________________________ ۳۸ ________________________________________
۳. مالک بن انس
برخی از نویسندگان بزرگ اهل سنت جواز نکاح غیر دائم را به مالک بن انس نسبت داده‌اند. سرخسی در المسبوط، ابن الهمام در شرح فتح القدیر، قرطبی در جامع احکام القرآن و... چنین مطلبی را ذکر کرده‌اند.(۱)
۴. زفربن هذیل
وی نیز قائل به جواز نکاح موقّت بود.(۲)
۵. احمد بن حنبل
ابن قدامه در المغنی،‌ از مقدّسی نقل می‌کند که: «متعه مکروه است، نه حرام؛ زیرا در این باره ابن منصور از احمد بن حنبل (پیشوای حنبلیان) پرسید؛ پس او گفت: «اگر از آن پرهیز شود، بیشتر دوست دارم». ظاهر این کلام کراهت است نه حرمت».(۳)
بر این اساس برخی گفته‌اند: «عمر متعه را با حضور دو عادل جایز می‌شمرد و اگر دو شاهد عادل نبود، آن را جایز نمی‌دانست.»( ۴ )
به هر حال جمعی از صحابه، تابعین و فقهایی که از قائلان به حلال بودن و عدم نسخ آیة «متعه» هستند، عبارت‌اند از:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: المسبوط، ج ۵، ص ۱۵؛( ۲ ) شرح فتح القدیر، ج ۳، ص ۱۵۳، تفسیر قرطبی، ج ۵،‌ص ۱۳۲.
۲ . ر.ک: محمدالحامد، نکاح المتعة فی الاسلام، ص ۶۸.
۳ . المغنی، ج ۶، ص ۶۴۴.
۴ . المحلّی، ج ۹، ص ۵۲۰.
________________________________________ ۳۹ ________________________________________
۱.
عمران بن حصین
۲. سلمة بن امیة
۳. معبد بن امیة
۴. خالد بن مهاجر
۵. ابی بن کعب
۶. ربیعة بن امیة
۷. سدی
۸. مجاهد
۹. ابن اوس مدنی
۱۰. انس بن مالک
۱۱. معاویه
۱۲. نافع
۱۳. ابن جریح
۱۴. حبیب بن ابی ثابت
۱۵. حکم بن عتیبه
۱۶. جابر بن یزید
۱۷. براء بن عازب
۱۸. سهل بن سعد
۱۹. عمرو بن دینار
۲۰. مغیرة بن شعبه
۲۱. سلمة بن اکوع
۲۲. زید بن ثابت
۲۳. خالد بن عبدالله
یعلی بن امیة
________________________________________ ۴۰ ________________________________________
۱.
صفوان بن امیة
۲. عمرو بن حوشب
۳. ابن جریر
۴. سعید بن حبیب
۵. ابراهیم نخعی و...۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: غلام امینی، نظرة فی کتاب الوشیعة، ص ۳۴ ـ ۳۵.
















کتابخانه تخصصی حج > اعتقادات و پاسخ به شبهات > ازدواج موقت در آینة قرآن و سنّت




________________________________________ ۴۱ ________________________________________
بخش دوم: ازدواج غیر دائم در آینة دیدگاه‌ها
(بــررسی دلایــل منکـران)
________________________________________ ۴۳ ________________________________________
دیدگاه‌ها و اختلاف‌ها
یکی از موارد اختلافی بین فریقین، مسألة «ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم می‌دانند؛ اما در مکتب اهل بیت (هم)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با این نوع ازدواج، دلایل و مستنداتی ازنصوص دینی و تاریخی نقل می‌کنند و چون پایبند اصلی به نام «تحریم متعه» هستند، سعی در اثبات حرمت آن به هر شکل ممکن دارند؛ ولو این‌که دچار تناقض و اشتباه شوند و یا پا بر روی حقایق گذاشته وحتّی روایات معتبر در منابع روایی خود را به کناری نهند!!
اصولاً انصاف علمی و باور داشت تحقیقی و موشکافانه از هر مسأله‌ای، منجر به زدودن برداشت‌های شخصی و تصحیح اعتقادات و یاحداقل احتیاط در بیان حکم آن است. به خصوص آنکه در بعضی موارد، طرف مقابل با انواع تهمت‌ها و دشنام‌ها، مورد خطاب قرار داده می‌شود و به رغم وجود نص شرعی در تأیید آن، طرفداران آن، به عنوان مخالفان شریعت و سنّت
________________________________________ ۴۴ ________________________________________
نبوی معرّفی می‌گردند!! این طرز تلقّی در مورد ازدواج موقّت، به روشنی دیده می‌شود و کتاب‌های مربوطه آکنده از تهمت‌، دشنام گویی و ادلة ضعیفی است که گویا در برابر یک عمل انجام شده (تحریم خلیفة دوم) به هر صورت ممکن، باید دلیل تراشید و در توجیه آن کوشید.
این مسأله در بعضی از دیدگاه‌های سیاسی اهل سنّت نیز وجود دارد؛ به طوری که فرضیة «مقدّم بودن عمل بر تئوری» شکل گرفته است.
به عنوان مثال، چون اهل سنّت در برابر شکل‌گیری خلافت به صورت‌های مختلف قرار گرفتند (انتخاب ابوبکر در سقیفه، انتخاب عمر توسط شخص ابوبکر و انتخاب عثمان توسط شورا و...) سعی در توجیه کسب قدرت بر آمده و راه‌های مختلفی را برای شرعی جلوه دادن آن شمارش کرده‌اند (اجماع، غلبه، شورای حلّ و عقد، نصّ‌ خلیفة‌ قبلی و...)! این نشان می‌دهد که ادله و توضیحات آنها، پس از تحقّق عمل کسب خلافت بوده و نصی شرعی بر آن وجود ندارد. ازدواج موقّت نیز چنین است و چون از سوی خلیفة دوم حکم «تحریم متعه» و نهی شدید از آن صادر شده (بدون زمینه و پشتوانة روایی و قرآنی)؛ نوشته‌ها و استنادات آنها در تأیید این حکم و اثبات حرمت آن به هر شکل ممکن بوده است.
وگرنه دلیلی ندارد که برای یک حکم روشن
________________________________________ ۴۵ ________________________________________
فقهی (در صورتی که در زمان خود رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) حکم نهی آن وجود داشته)؛ این همه ادلة متفاوت و گاهی متناقض و این همه توجیهات ساده و غیر علمی ارائه شود!! به هر حال در اینجا به نقل و بررسی این دیدگاه‌ها و ادله می‌پردازیم.
بعضی از موارد مخالفت منکران با ازدواج غیر دائم عبارت است از:
۱. ازدواج موقّت، هرگز از طرف پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) مجاز شناخته نشده است!
۲. نکاح متعه، فقط برای سه روز از طرف پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) مجاز شناخته شده است.
۳. بخشی از آیات قرآن، حکم بر ممنوعیت ازدواج موقت داده است.
۴. ممنوعیت نکاح متعه از طرف پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) در روز خیبر اعلام شده است.
۵. فقهای اسلام، ازدواج غیر دائم را ممنوع اعلام کرده‌اند.
۶. پایه و اساس ممنوعیت متعه، حکم عمر می‌باشد.
۷. عقد ازدواج، با شرط زمان (محدودیت زمانی) باطل است و...
در اینجا بخشی از ادلة یاد شده، نقد و بررسی می‌شود:
________________________________________ ۴۶ ________________________________________
۱
اخبار تحریم متعه
این احادیث از قول اصحابی چون ابن زبیر، عمر بن خطاب، ابن مسعود، ابن عمر و حتّی از حضرت علی (ع) نقل شده و بیانگر تحریم متعه است!( ۱ )
این در حالی است که پیش‌تر، روایات معتبر از بیشتر افراد یاد شده، در مشروع و حلال بودن ازدواج موقّت، نقل گردید. به همین جهت باید این احادیث به دقّت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و سره از ناسره تشخیص داده شود.
جالب‌تر آن‌که برخی از نویسندگان اهل سنّت در جهت نفی اسناد تحریم به عمر بن خطاب (که یک نظر شخصی است)، با تمام توان در صدد اسناد حرمت به خود رسول معظم اسلام (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) هستند و می‌گویند که این اتهامی بیش نیست که شیعه حکم تحریم را به عمربن خطاب نسبت می‌دهد؛ در حالی که پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) آن را تحریم کرده بود!! چنان که یکی از نویسندگان می‌گوید: «... زَعَم الکاتب، ان حجّة اهل السنة فی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: بدایة المجتهد، ج ۲، ص ۵۸؛ المبسوط، ج ۵، ص ۱۵۲.
________________________________________ ۴۷ ________________________________________
تحریم المتعة رفض الفاروق عمر بن الخطاب لها ولم یتوقّف عند هذه الفریة بل وجه سهامه المسمومة الی ثانی الخلفاء الراشدین اشرنا قبل صفحات ان رسول‌الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) هو الّذی حرّم المتعة».(۱)
ابتدا نمونه‌هایی از روایات تحریم در اینجا بیان می‌گردد:
۱. از امام علی (ع) نقل شده است: «انّ النبی نهی عن نکاح المتعة یوم خیبر...»؛( ۲ ) «پیامبر اکرم در جنگ خیبر از متعه نهی فرمود».
۲. از ابن عباس نقل شده است: «انّه قال فی المتعة هو حرام کالمیتة و الدم ولحم الخنزیر»؛( ۳ ) «وی در باب متعه می‌گوید: آن حرام است، مانند خوردن گوشت مرده و خون و گوشت خوک».
۳. ربیع بن سبرة الجُهنی از پدرش (سبره) نقل کرده است: «انّه مع رسول الله فقال یا ایّها النّاس انّی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء والله قد حرّم ذلک الی یوم القیامة»( ۴ )؛ «رسول خدا فرموده است: من به شما در تمتّع از زنان اجازه داده بودم؛ ولی خدا تا روز قیامت آن را حرام نمود...».
از همین سبره چندین روایت در مورد تحریم متعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . عبدالله محمد الغریب،‌ وجاء دورالمجوس، ص ۱۳۵.
۲ . صحیح مسلم (باب نکاح)، ج ۲، ص ۱۰۲۷.
۳ . سنن الکبری، ج ۷، ص ۲۰۵.
۴ . صحیح مسلم (باب نکاح)، ج ۲،‌ص ۱۰۲۵.
________________________________________ ۴۸ ________________________________________
از سوی پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) نقل شده است.(۱)
از نظر عامه، از مجموع این روایات به دست می‌آید که ازدواج موقت از نظر شرعی حرام است و انجام دهندگان آن، مرتکب گناه و فعل قبیح می‌شوند؛ مانند خوردن گوشت مرده و خوک...!! نقطة مشترک این گونه روایات، تحریم آن از سوی خود پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) است که نقل آن به عدة محدودی از صحابه نسبت داده می‌شود (مثل حضرت علی (ع) و...).
جالب آن‌که استناد به این روایات، بدون توجه به روایات کثیری است که دربارة حلال و شرعی بودن «متعه» وجود دارد.
بررسی روایات
۱. در صحیح مسلم از امام علی (ع) نقل شده که فرمود: «پیغمبر، ما را از متعه نهی کرد». در پاسخ می‌گوییم: امیرمؤمنان علی (ع)، بی‌تردید متعه را جایز می‌دانست و روایات زیادی در این باره از آن حضرت نقل شده است. از این رو احادیث مربوط به تحریم متعه، بی‌شک ساختگی است و بر ساختگی و جعلی بودن آنها شواهد زیادی وجود دارد. مهم‌ترین روایتی که از حضرت علی (ع) در این باره نقل شده، همان روایت معتبر ومعروف است که: «لولا أنّ‌ عمر نهی عن المتعة ما زنی الاّ‌ شقی»؛ «اگر عمر، متعه را ممنوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: محمد الحامد، نکاح المتعة فی الاسلام حرامٌ، صص ۳۳-۳۷؛ فتح الباری علی صحیح البخاری، ج ۹، ص ۱۶۸ و...
________________________________________ ۴۹ ________________________________________
نمی‌کرد، جز [افراد] بدبخت و فرومایه، کسی زنا نمی‌کرد»( ۱ ).
۲. در بررسی رجالی و سندی روایات مربوط به تحریم، ضعف شدید آنها آشکار می‌شود؛ زیرا راویِ بعضی از احادیث مربوطه، از شخصی به نام سبرة بن معبد الجهنی است.(۲) جز این‌ها، هیچ حدیث دیگری از سبره نقل نشده است. تنها کسی هم که از او این‌ها را نقل کرده، فرزندش ربیع است و می‌توان گفت: صحابی بودن سبره، تنها با همین حدیث ثابت شده است؛ یعنی، اصلاً روشن نیست که سبره، رسول خدا را دیده باشد.(۳)
۳. شیخ طوسی در برخورد با این اخبار، به دو دلیل آنها را غیر قابل قبول می‌داند:
الف: علّت اولیة ضعف این اخبار، آن است که، همگی خبر واحد هستند، که نشانگر ضعف دلیل است. قاعدتاً وی جبرانی برای این ضعف در میان راویان و یا مدارک دیگر نیافته است.
ب: دلیل دیگر، ضعف نفی حلیّت، به واسطة این اخبار، اضطرابی است که دربارة تاریخ و زمان تحریم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹؛ الدرّ المنثور، ج ۲، ص ۱۴۰؛ زاد المعاد، ج ۱، ص ۴۴۴.
۲ . صحیح مسلم، باب نکاح المتعه، احادیث ۱۹-۲۸، ر.ک: ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج ۱۹، ص ۱۶۸; وی می‌گوید: "لکن ثَبت نهی رسول الله عنها فی حدیث الربیع بن سبرة... بعد الاذن فیها...".
۳ . برای مطالعه بیشتر ر.ک: معالم المدرستین، ج ۲، ص ۳۱.
________________________________________ ۵۰ ________________________________________
از سوی حضرت نبی اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) در این اخبار وجود دارد. تناقض‌های تاریخی از حیث ذکر سال تحریم (زمان‌های مختلف و پراکنده برای اعلام تحریم) اضطراب مذکور را ایجاد کرده است.(۱)
۴. یکی از زمان‌های مطرح شده برای اعلام تحریم، روز فتح خیبر است. برخی از دانشمندان اهل سنّت، محال بودن تحریم متعه به وسیلة پیغمبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) در خیبر را بیان کرده‌اند. ابن قیّم جوزی می‌گوید: «در روز خیبر متعه حرام نگردید (ولم تحرم المتعة یوم خیبر)... اصحاب در خیبر زنان یهودی را متعه نمی‌کردند و نه مجاز بودند که با زن یهودی ازدواج موقّت کنند و هیچ کس در این جنگ این مطالب را نقل نکرده و سخنی ازمتعه در آن نبوده، نه فعلش و نه تحریمش».(۲)
سهیلی نیز می‌گوید: «هیچ یک از مورّخان و سیره‌نویسان، حدیث «نهی از نکاح متعه در روز خیبر» را نمی‌شناسند و...».(۳)
۵. این‌گونه احادیث، با روایات صحیح السند در مورد حلال و جایز بودن ازدواج غیر دائم، در تعارض است و با توجه به اینکه راویان آنها، افراد و اصحاب بزرگی چون جابر بن عبدالله انصاری، عبدالله بن مسعود، ابوسعید خدری، ابن عباس و... هستند؛ به یقین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: کتاب الخلاف، ج ۴، ص ۳۴۱
۲ . زادالمعاد، ج ۳، ص ۲۹۸و۲۹۹.
۳ . فتح الباری، ج ۹، ص ۷۳.
________________________________________ ۵۱ ________________________________________
بر افرادی مثل سبره مقدّم‌اند و نمی‌توان به جهت نقل وی، از نقل آن همه صحابه گذشت.
۶. یکی از موارد تضادّ احادیث حلال بودن متعه، با روایات تحریم این است که، اوّلاً شخص رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) تجویز نکرد تا بعد آن را تحریم کند؛ بلکه قرآن کریم آن را تجویز کرده است.(۱)
ثانیاً تجویز در جنگ نبوده، (چنان که برخی افراد می‌گویند تجویز متعه سه روز و آن هم در جنگ بوده است)؛ به شهادت این‌که زبیر بن عوام، دختر ابی‌بکر (اسما) را در جنگ متعه نکرد.
ثالثاً نه تنها در چند نوبت از آن نهی نفرمود (به رغم آنکه برخی می‌گویند: پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) چند مرتبه از آن نهی کرد)؛ بلکه هیچ نهیی از آن حضرت در باب متعه صادر نشده و نهی تنها از ناحیه عمر بوده است تا چه رسد به اینکه گفته شود: در آخر برای همیشه آن را تحریم کرد.
۷. یک دیدگاه، نهی تدریجی (و مرحله‌ای) پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) را مطرح می‌کند؛ در این صورت باید پرسید: آیا منظور از نهی، این است که خدای متعال، متعه را یکباره و قطعی تحریم کرده (نه به تدریج)؛ ولی رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) عملاً منع خدا را به تدریج (یعنی بعد از چند بار رخصت) به مردم رسانیده است و به جهت این‌که مردم آن را بهتر بپذیرند، مداهنه و سستی کرده است!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . نساء، ۲۴.
________________________________________ ۵۲ ________________________________________
در حالی که چنین نیست و قرآن مداهنه و سستی را از پیامبر اسلام نفی کرده است؛ پس این ترخیص به چه معنا است؟ آیا پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) حلیت آن را از پیش خود و بدون دستور خدای متعال تشریع کرده و آن را قانوناً حلال دانسته است؟! قرآن، این را نیز نفی می‌کند؛ پس نتیجه می‌گیریم اگر پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) متعه را تجویز کرده، به دستور خدا بوده و برای همیشه تشریع کرده است.(۱)
۸. شماری از روایات، بر بقای حکم ازدواج تا زمان نهی عمر دلالت دارد. این مطلب را مسلم بن حجاج به چند سند از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است.(۲)
۹. با ژرف‌اندیشی در احادیثی که قائلان به تحریم حکم متعه، آن را دستاویز قرار داده و بدان استناد کرده‌اند، روشن می‌شود که این احادیث ساختگی و جعلی هستند و متأخران آنها را وضع کرده‌اند تا نظر و عقیدة‌کسی که آن را تحریم کرده، صحیح جلوه دهند. با استفاده از روایات معتبر در نزد اهل سنّت، می‌توان ثابت کرد که این احادیث ضعیف هستند؛ هر چند مسلم و بخاری نیز آنها را نقل کرده باشند.(۳)
۱۰. برخی از امام علی (ع) نقل کرده‌اند که: «هرگاه بدانم شخص نا اهلی متعه کرده است، حدّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۴۸۳ ـ ۴۸۶ (ترجمه).
۲ . صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۲۳.
۳ . برای مطالعه بیشتر: علامه شرف‌الدین، النجعة فی احکام المتعة.
________________________________________ ۵۳ ________________________________________
زنای محصن را بر او جاری ساخته و سنگسارش خواهم کرد (لا اعلم احداً تمتّع و هو محصن الاّ رجمته بالحجارة)».(۱)
شهید مطهری در این‌باره می‌نویسد:
اولاً، اگر بنا است در مقابل گفتار امیرالمؤمنین (ع) تسیلم باشیم؛ چرا این همه روایاتی که از آن حضرت در کتاب شیعه و غیر شیعه در باب متعه روایت شده، کنار بگذاریم و به این روایت ـ که ناقل آن یکی از علمای اهل تسنن است و سند معلومی نداردـ بچسبیم؟! [چنان که در روایتی مشهور از آن حضرت نقل شده است]: «اگر عمر سبقت نمی‌جست و متعه را تحریم نمی‌کرد، احدی جز افرادی که سرشتشان منحرف است، زنا نمی‌کرد»؛ یعنی اگر متعه تحریم نشده بود، هیچ کس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمی‌کرد، تنها کسانی مرتکب این عمل می‌شدند که همواره عمل خلاف قانون را به عمل قانونی ترجیح می‌دهند.
ثانیاً، معنای عبارت بالا این است: «هرگاه بدانم شخص زن‌داری متعه کرده است، او را سنگسار می‌کنم» (نه اینکه کلمه محصن به معنای نا اهل ترجمه شود)! به هر حال مقصود روایت این است که افراد زن‌دار، حق ندارند نکاح منقطع کنند و اگر مقصود این بود که هیچ کس حق ندارد متعه بگیرد، قید «و هو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: محمد ابوزهره، الاحوال الشخصیة.
________________________________________ ۵۴ ________________________________________
محصن» لغو بود.
پس این روایت اگر اصلی داشته باشد، آن نظر را تأیید می‌کند که می‌گوید: «قانون متعه برای مردمان نیازمند به زن؛ یعنی، افراد مجرّد یا افرادی که همسرانشان نزدشان نیستند، تشریع شده است». پس روایت، دلیل بر جواز ازدواج موقت است، نه دلیل بر حرمت آن.۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . نظام حقوق زن در اسلام، ص ۶۹.
________________________________________ ۵۵ ________________________________________
۲
نسخ حکم ازدواج موقّت
یکی از ادعاهای عجیب مخالفان ازدواج غیر دائم، نسخ حکم شرعی این نوع ازدواج است؛ آن هم بعد از استدلال‌هایی که بر حرمت و عدم مشروعیت آن اقامه کرده‌اند؛ اگر این نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حکم آن، چه معنایی دارد؟!
برخی از طرفداران این دیدگاه می‌گویند: «این آیه به وسیلة قرآن نسخ شده است» و بعضی دیگر معتقدند: «این آیه به وسیلة سنّت نسخ شده است»!!
استدلال به قرآن
دلیل اوّل: آیة «ازدواج»
برخی آیة (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ)۱ را ناسخ آیة جواز و حلیّت متعه دانسته‌اند. به این صورت که در این آیه، ارتباط مشروع زناشویی به دو گونه منحصر شده است:
۱. ازدواج دائم،
۲. ملک یمین؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . مؤمنون، ۵ و ۶.
________________________________________ ۵۶ ________________________________________
در حالی که ازدواج موقّت، خارج از این دو است.
اینان در بیان اشکال خود می‌گویند: تفاوت «متعه» با «ملک یمین» آشکار است؛ همچنین در ازدواج موقّت، زن «زوجه» به شمار نمی‌آید؛ زیرا ارث نمی‌برد و حق شب و هم‌خوابی ندارد.
پــاسخ‌:
در پاسخ به این دیدگاه گفتنی است:
۱. ازدواج موقّت از نظر ماهیّت، با ازدواج دائم تفاوتی ندارد؛ اگرچه در برخی از احکام با هم اختلاف جزئی دارند.
۲. بنا بر اجماع مفسران، آیة مورد نظر از آیات مکّی است و قبل از هجرت نازل شده است؛ در حالی که آیة مربوط به ازدواج موقّت از آیات مدنی است. حکم ازدواج غیر دائم به اجماع مسلمانان، در مدینه نازل شده است؛ در حالی که ناسخ باید از نظر زمان، بعد از منسوخ باشد. پس آیه‌ای که پیش‌تر ـ آن هم در مکه ـ نازل شده، نمی‌تواند ناسخ حکم متعه باشد؛ چرا که بنابر اجماع مسلمین، پس از هجرت به مدینه، این نوع ازدواج جایز بوده و انجام می‌شده است.
۳. آیة «متعه» به روشنی نوع سوّم ارتباط شرعی و قانونی را تشریع کرده و آن «ازدواج غیر دائم» است. بر این اساس، زن متعه شده، زوجة شرعی مرد است. پس هیچ تعارضی بین این آیات با آیة متعه نیست تا
________________________________________ ۵۷ ________________________________________
این‌که نسخ آنها صحیح باشد.
۴. کسانی با استناد به این آیه، حکم متعه را نسخ شده پنداشته، می‌گویند: زن به واسطة آن نه در شمار ملک یمین قرار می‌گیرد و نه «زوجه» محسوب می‌شود!! اینان باید پاسخ دهند: چرا نکاح اِِیاإ (تمتّع از کنیزان برای کسی که با آنها ازدواج نکرده)، با توجه به این آیه، منسوخ و نقض نشده است؟
آنان در پاسخ می‌گویند: آیة سورة «مؤمنون» مکّی است و «نکاح اِماء» در آیة مدنی (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ...)۱ از سورة «نساء» تشریع شده است و آیات مکی نمی‌تواند ناسخ آیات مدنی باشد؛‌ زیرا ناسخ نمی‌تواند بر منسوخ مقدم باشد!!
آنان در حالی این پاسخ را مطرح می‌کنند که گویی از یاد برده‌اند: متعه در مدینه تشریع شده و آیة مربوط به آن، در سورة «نساء» آمده است (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ...)( ۲ ).
۵. اگر واقعاً آیة «متعه» نسخ شده بود، پس چرا در زمان خود پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) بدان عمل می‌شد؛ در صورتی که می‌بینیم به روایاتی که علمای اهل سنّت نیز نقل کرده‌اند، توجهی نشده است؟ حتی کلام خود عمر (متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا احرّمهما)، دلیل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . نساء‌، ۵.
۲ . همان، ۲۴.
________________________________________ ۵۸ ________________________________________
بر این است که در زمان حیات پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ، به آن عمل می‌شده است.
دلیل دوم: آیة «ارث»
برخی معتقدند: آیة متعه، به وسیلة آیة «میراث» نسخ شده است. فخر رازی می‌گوید: «اگر زن متعه، همسر انسان است، باید توارث بین زوج و زوجه برقرار باشد؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: (وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ)؛ نصف اموالی که همسران شما به جای گذاشته‌اند، مال شما است. در حالی که به اتفاق، بین زن و شوهر در نکاح متعه، توارث نیست»( ۱ ). پس چون در متعه بین زوج و زوجه ارثی وجود ندارد، آیة ارث، ناسخ آیة متعه می‌باشد!
پــاسخ:
۱. «متعه» یک نوع ازدواج است و زن در این صورت، زوجة شخص می‌باشد (آن هم با شرایط و ویژگی‌های خاصّ خود). این از مزایا و محاسن ازدواج موقّت است که بعضی از قید و بندهای دشوار ازدواج دائم را ندارد.
۲. آیة «میراث» قبل از آیة «متعه» نازل شده است؛ در واقع حکم ازدواج موقّت، بعد از احکام کلی ازدواج تشریع شده و خود شامل موضوعات و شرایط خاصی است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . تفسیر کبیر، ج ۱۰، ص ۵۱.
________________________________________ ۵۹ ________________________________________
۳. در این اشکال بین نسخ و تخصیص، اشتباه شده است؛ زیرا این آیه ناسخ حکم متعه نیست؛ بلکه طبق قاعده، روایات متعه، مخصّص است؛ یعنی، آیة ارث، عام بوده و شامل تمام همسران ـ چه دائم و چه منقطع ـ می‌شود؛ ولی این عموم به دلیلی که بر عدم ارث زن متعه دلالت دارد، تخصیص می‌خورد.(۱)
۴. عدم ارث، دلیل بر عدم زوجیّت نیست؛ همان طوری که زوجیّت دلیل بر لزوم ارث نمی‌باشد. از طرفی برطرف شدن بعضی از آثار یک چیز (مثل همین ارث)، دلیل بر از بین رفتن موضوع آن نیست.
برای مثال زوجة ناشزه، «نفقه» ندارد؛ اما با توجه به این‌که نفقه از او برداشته شده، باز هم زوجه است و دیگر احکام و آثار زوجیت در مورد او جاری است.
زن کتابیه (پیرو یکی از ادیان آسمانی)، نیز چنین است که اگر با مرد مسلمانی ازدواج کند، آن زن از شوهر مسلمانش ارث نمی‌برد؛ ولی نسبت به سایر احکام و آثار باز هم زوجه است.
دلیل سوّم: آیة «عدّه»
گفته شده است: آیة «عدّه» {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، نسخ کنندة آیة «متعه» است؛ چون امرکردن به طلاق و حفظ عده، حکم ازدواج موقّت را ـ که در آن طلاق و عدّه نیست ـ نسخ می‌کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۲، ص ۴۹۸.
________________________________________ ۶۰ ________________________________________
پــاسخ:
۱. هر چند طلاق در ازدواج موقّت استثنا شده است؛ ولی «عدّه» از آن مستثنا نیست. از نظر اسلام، ازدواج به دو شکل صورت می‌گیرد: دائم و منقطع. آیة طلاق مخصوص ازدواج دائم است (نه هر ازدواجی از جمله نکاح موقّت) ؛ چون این ارتباط دائمی است که در صورت بروز مسألة خاصّی، احتیاج به اعلام پایان مدت ارتباط دارد؛ ولی ارتباط موقّت، نیازی به این اعلام ندارد؛ بلکه چنین ارتباطی با پایان رسیدن وقت محدودش، خود به خود به اتمام می‌رسد.
بنابراین، انصراف آیة «طلاق» به ازدواج دائم است و در آن هیچ توجّهی به متعه نشده است و نیازی هم به آن نیست تا این‌که ناسخ آن باشد.
۲. طلاق، نشانه قطع پیوند زناشویی و عدم ارتباط بین زوجین است و به شکل‌های مختلف صورت می‌گیرد. همین مسأله در ازدواج موقّت، با پایان یافتن وقت، یا بخشیدن بقیة مدت از طرف مرد، صورت می‌پذیرد و در واقع دارای شرایط و برنامة خاص خود است.
۳. برخی با توجه به آیة طلاق و... تمتع حلال در آیه را حمل بر نکاح دائم کرده‌اند!! اگر چنین باشد، نسخ ادعایی هم از بین می‌رود؛ چرا که بر دلالت اصل منسوخ، خدشه‌ وارد می‌شود؛ مگر این‌که در میان آیات الهی، منسوخ دیگری برای ناسخ ادعایی در نظر گرفته شود!!
________________________________________ ۶۱ ________________________________________
دو پاسخ دیگر به ادعای نسخ:
الف: تعدّد نسخ‌ها در روایات مختلف
قرینه‌های قطعی وجود دارد که عدم نسخ آیة «متعه» را می‌رساند و مهم‌ترین آنها، تعدّد ادعاهای نسخ است تا جایی که مسلم در کتاب صحیح عنوان باب ازدواج موقّت را چنین قرار داده است: «باب نکاح المتعة و بیان اَنّه اُبیح ثم نُسخ، ثُمّ ابیح، ثم نُسخ و استقرّ تحریمه الی یوم القیامة».(۱)
قرطبی در تفسیرخود، سخن ابن عربی را (مبنی بر این‌که دو مرتبه نسخ شامل این حکم شد)، آورده است. سپس در تعلیقه‌ای بر آن می‌گوید: «غیر از او افرادی بوده‌اند که احادیث مربوط به آن را جمع‌آوری کرده و گفته‌اند: آن، حکمی است که اقتضای هفت بار حلال شدن و حرام شدن را دارد.»( ۲ )
پــاسخ:
۱. تعدّد ادعاهای نسخ ، خود دلیل دیگری بر ثبوت آیة «متعه» است و شاهد بر این امر،‌ اختلاف آنها در مورد زمان نسخ است که نشان می‌دهد، اصل ادعای نسخ و تحریم، مشکوک و مردود است!!
۲. با این‌که روایات نسخ بیانگر یک واقعه‌اند؛ ولی در آنها اختلاف و تعارض‌های بسیاری وجود دارد که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۳۰
۲ . تفسیر قرطبی، ج ۵، ص ۱۳۰و۱۳۱.
________________________________________ ۶۲ ________________________________________
موجب قدح و وهن آنها می‌گردد. در تاریخ اباحه و نسخ، اختلافات ذیل به چشم می‌خورد:
الف: سال فتح مکّه،
ب: سال فتح خیبر،
ج: حجةالوداع،
د: غزوة تبوک و... .
مقتضای این اقوال آن است که یک حکم در فاصلة چند سال، چند بار تشریع و نسخ شده باشد. این روش نه در اسلام سابقه دارد و نه با علم و حکمت الهی سازگار است.(۱)
نکتة قابل تأمّل این است که بسیاری از این روایات از سبرة بن معبد جهنی نقل شده است که در آن ماجرای ازدواج موقّت به صورت‌های مختلف نقل شده است!!
۳. همة اخبار نقل شده در مورد نسخ، خبر واحد است که هرگز نمی‌تواند نصّ قرآنی را ـ که با اجماع مسلمین مشروع شناخته شده بود ـ نسخ کند؛ زیرا اجماع آنان، بر این است که نسخ در خبر واحد اجرا نمی‌شود و آیه نمی‌تواند نسخ شود، جز با آیه؛ زیرا خداوند می‌فرماید: {ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها}؛( ۲ ) «اگر آیه‌ای را نسخ کنیم یا نادیده بگیریم، آیه‌ای بهتر از آن یا مثل آن را می‌آوریم».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۲، ص ۴۹۹.
۲ . بقره، ۱۰۶.
________________________________________ ۶۳ ________________________________________
پیش‌تر گفتیم آیاتی که دربارة نسخ «آیة متعه» نقل شده‌اند، مکّی هستند و نمی‌توانند ناسخ آن باشند؛ زیرا آیة «متعه» مدنی است و از نظر زمانی بعد از آیات یادشده نازل شده است. از طرفی آیة قرآن هیچ‌گاه با احادیث ضعیف نسخ نمی‌گردد و چنین نسخی در شریعت وجود ندارد.
۴. چنین نسخی در اسلام سابقه و نظیری ندارد و نمی‌توان برای یک مسأله ساده، دفعات مختلف نسخ قائل شد. ابن قیم جوزی نوشته است: «به هیچ وجه در شریعت مثل این نسخ سابقه ندارد و مثل آن در شریعت واقع نشده است.»( ۱ )
این از شگفتی‌ها است که عده‌ای می‌گویند: مباح شد، سپس نسخ گردید؛ دوباره مباح شد، سپس منسوخ گردید؛ باز مباح شد و سپس نسخ گردید و...!!۲
۵. برخی از علما، به انکار نسخ این حکم پرداخته‌اند؛ از جمله جلال‌الدین سیوطی در تفسیر خود، به نقل از عبدالرزاق و ابوداود و ابن جریر و آنها از حَکَم روایت می‌کنند که از وی سؤال شد: آیا این آیة «متعه» نسخ شده است یا خیر؟ گفت: نه؟!
۶. گروهی مثل شافعی و اصحابش و اکثر اهل ظاهر و حتّی بنابر قولی احمد بن حنبل، بر این عقیده‌اند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . زادالمعاد، ج ۲، ص ۲۰۴.
۲ . ر.ک: الغدیر، ج ۶، ص ۲۲۵.
________________________________________ ۶۴ ________________________________________
که سنّت نمی‌تواند قرآن را نسخ نماید؛ اگرچه متواتر باشد.(۱)
ابن حازم همدانی می‌گوید: جماعتی از متقدّمین و برخی از متأخرین قائل به منع نسخ قرآن به سنّت‌اند؛ همان‌گونه که خبر واحد نمی‌تواند خبر متواتر را نسخ کند.(۲)
۷. برخی روایات این حکم را اختصاص به شرایط اضطراری دانسته‌اند که با برطرف شدن آن شرایط، حکم یاد شده نیز نسخ گردیده است( ۳ ) (آن هم در موارد و زمان‌های مختلف)!! دراین صورت این سؤال مطرح می‌شود که احکام اضطراری، تابع شرایط اضطراری‌اند و شرایط اضطراری به زمان پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) اختصاص ندارد و در هر زمان احتمال آن وجود دارد.
ب: عدم استناد عمر به نسخ آیة متعه
برخی می‌گویند: نهی و تحریم عمر، از متعه، به خاطر وجود همین نسخ آیه متعه بود و در واقع عمر بر آن تأکید کرد!
پــاسخ:
۱. عمر در تحریم متعه می‌گوید: «متعتان کانتا علی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . المستصفی (غزالی)، ج ۱، ص ۱۲۴؛ الاحکام (آمدی)، ج۳، ص ۱۳۹.
۲ . ارشاد الفحول، ص ۱۹۰؛ الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۴، ص ۱۰۷.
۳ . صحیح بخاری، ج ۳، ص ۲۴۶؛ صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۲۷.
________________________________________ ۶۵ ________________________________________
عهد رسول الله و انا انهی عنهما و اعاقب علیهما: متعة‌ الحج و متعة النساء»؛( ۱ ) «دو نوع متعه در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) وجود داشت و من آن دو را منع می‌کنم و به جا آورندة آن دو را کیفر می‌کنم...».
از گفتة عمر در تحریم نکاح موقت، آشکار می‌گردد که خود او نیز ادعای نسخ این حکم را نداشته و تحریم متعه را به صراحت به خود نسبت داده است. حال آن‌که اگر دستوری از جانب خدا و پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ، در نسخ حکم متعه وجود داشت، بی‌گمان عمر نیز برای تحریم متعه بدان استناد می‌کرد و فرمان خود را برگرفته از حکم خدا و رسول می‌دانست؛ زیرا حکم خدا و پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گویاتر است. پس در اینجا نسخی وجود نداشت تا عمر آن را به زمان پیامبر اسلام (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) نسبت دهد. بنابراین ادعاهای بیان شده دربارة نسخ، با سخن خلیفة دوّم تعارض دارد.
۲. اگر واقعاً نسخ حکم حلال بودن متعه صورت پذیرفته بود، عمر چگونه به خود اجازة اعلام نهی مجدد را می‌داد؛ آن هم با آن عبارات غلیظ و شدید (انا اعاقب علیهما). علاوه بر این، عمر در کلام خود به دو متعه‌ای اشاره دارد که در زمان حضرت نبی اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) حلال بوده است و خود او (عمر) آن دو راحرام اعلام می‌نماید که در بخش بعدی به طور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . تفسیر قرطبی، ج ۲، ص ۳۹۲; تفسیر کبیر، ج ۱۰، ص ۵۳.
________________________________________ ۶۶ ________________________________________
مفصّل به آن پرداخته خواهد شد.
۳. در تاریخ آمده است: عمر در جنگ ابوبکر با اهل ردّه، احادیثی را که مانع جنگ با گویندگان شهادتین بوده، بر او عرضه کرد؛ پس چرا در اینجا به سیرة پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و پاسخ حکم متعه، تمسّک نجسته است؟ یا اینکه مدعیان این ادعاها (تحریم و نسخ و...) از صحابه و خود عمر بن خطاب، به سیرة پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) عالم‌تر بوده‌اند؟!
خلیفة دوم بی‌نیاز از این استشهادها نبوده؛ بلکه شدیداً هم به آن احتیاج داشته است. چون مسلمانان و در رأس آنان صحابه، این موضع‌گیری خلیفه را نمی‌پذیرفتند و حتی آن را ردّ می‌کردند؛ زیرا که آنها در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و ابوبکر و بخشی از دوران عمر، بدان عمل می‌کردند و چنانچه نسخی وجود داشت، باید آشکار می‌شد!!
________________________________________ ۶۷ ________________________________________
۳
تحریم از سوی عموم مسلمانان
یکی از دلایلی که در کتاب‌های مختلف اهل سنّت دیده می‌شود، استناد به مخالفت عموم مسلمانان با ازدواج موقّت و عدم پذیرش آن است!!
قاضی عیاض می‌گوید: «بعد از عمل به متعه، اجماع جمیع علما بر تحریم آن قرار گرفت؛ مگر رافضی‌ها که قائل به بقای حلیت آن هستند».(۱)
نووی نیز در شرح صحیح مسلم می‌گوید: «بعد از عمل به متعه، اجماع، جمیع علما بر حرمت آن تعلّق گرفت؛ مگر روافض».(۲)
چنین ادعایی ـ (انّ الامة بأسرها امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم الی ذلک) ـ از علاءالدین کاسانی حنفی نیز نقل شده است.(۳)
پــاسخ:
در پاسخ به این ادعاها، توجّه به چند نکته لازم است:
۱. تحریم و نپذیرفتن آن از سوی عموم مسلمانان،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . فتح الباری، ج ۹، ص ۱۹۰.
۲ . شرح نووی بر صحیح مسلم، ج ۹،‌ ص ۱۸۰.
۳ . نکاح المتعه فی الاسلام حرام، ص ۷۶.
________________________________________ ۶۸ ________________________________________
دلیلی بر حرمت شرعی نکاح موقّت نیست؛ چنان‌که وجود ناهنجاری‌های شدید اخلاقی در جامعة معاصر (مثل رواج زنا، همجنس بازی و...)، نمی‌تواند دلیلی بر عادی بودن و بی‌تفاوتی نسبت به آن شمرده شود!!
باید فقها و دانشمندان اهل سنّت پاسخ دهند که، به رغم صراحت آیة متعه در قرآن و وجود روایات فراوان بر حلیّت آن، چرا مردم را به تحریم و نپذیرفتن آن سوق داده‌اند؛ در حالی که در بین همین مردم ممکن است امور ناهنجار رواج یابد؟!
۲. اگر دلیل اهل سنّت اجماع است، چرا به نصّ تمسّک می‌کنند؛ زیرا در جای خود به اثبات رسیده که تمسّک به اجماع، در موردی فایده‌بخش است که نصّ وجود نداشته باشد. اینان از طرفی برای اثبات نظر خود،‌ ادعای حرمت شرعی (با نصوص معتبر) دارند؛ آن‌گاه به سراغ اجماع می‌روند و تحریم آن از سوی اهل سنّت را مطرح می‌کنند!! گویا باید به هر دلیلی تمسّک جست تا بتوان ادعای حرمت را اثبات نمود!
۳. اهل سنّت معتقدند: اجماع، نه نسخ می‌شود و نه به سبب آن حکمی نسخ می‌گردد.(۱) حال چگونه اجماع می‌تواند حکمی را که به کتاب و سنّت ثابت شده، نسخ کند!! و اگر این حکم با کتاب و سنّت ثابت شده، چه نیازی به اجماع است!
۴. اجماع بعد از خلاف، نمی‌تواند خلاف سابق را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: البنایه فی شرح الهدایة (عینی)، ج ۴، ‌ص ۱۰۰
________________________________________ ۶۹ ________________________________________
برطرف سازد و شکی نیست که بین صحابه در مسألة حرمت نکاح متعه، اختلاف بوده است. این در حالی است که پیش‌تر نقل گردید طبق روایات صریح، نکاح موقّت در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و ابی‌بکر و بخشی از خلافت عمر، حلال بوده است. راویان این احادیث، اصحاب بزرگی چو جابر بن عبدالله انصاری، ابن‌مسعود، ابن عباس و... هستند. پس دلایل معتبری برخلاف قول اهل سنّت وجود دارد.
۵. نتیجه آنکه ادعای اجماع بر تحریم نکاح متعه صحیح نیست؛ زیرا عدة کثیری از صحابه و تابعین و دیگران؛ مثل اهل مکّه و یمن و بیشتر اهل کوفه، قائل به استمرار حکم اباحة نکاح متعه بوده‌اند.۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ص ۵۰۰ و ۵۰۱.
________________________________________ ۷۰ ________________________________________
۴
تحریم متعه از سوی خلیفة دوم
یکی از بحث‌های مهم در مورد تحریم نکاح موقّت و شاید هم خاستگاه همة مستندسازی‌ها و پافشاری‌ها در حرمت آن، نهی صریح خلیفة دوّم از این ازدواج و مجازات کردن مرتکبان آن است.
جاحظ، قرطبی، سرخسی حنفی، فخر رازی و بسیاری دیگر از علمای اهل سنت نقل کرده‌اند که عمر در خطبه‌ای گفت: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و انا انهی عنهما و اعاقب علیهما: متعة الحج و متعة النساء»؛( ۱ ) «دو متعه در زمان پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) [جایز] بود و من آن را منع می‌کنم و مرتکب آنها را کیفر می‌نمایم: متعة حج و متعة زنان».
این گفته به قدری مشهور است که فخر رازی در تفسیر کبیر، در بیان علّت تحریم متعه بدان استناد کرده و توجیهاتی نیز برای آن و سکوت صحابه در برابر این فتوا بیان کرده است.(۲) این کلام با تعبیرات مختلف در منابع روایی اهل سنّت نقل شده است؛ از جمله:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . تاریخ ابن خلکان، ج ۲، ص ۳۵۹؛ تفسیر کبیر فخر رازی،‌ ج ۱۰،‌ ص ۵۰؛ تفسیر قرطبی، ج ۲، ص ۳۹۲.
۲ . تفسیر کبیر، ج ۱۰، ص ۵۰.
________________________________________ ۷۱ ________________________________________
۱.
مسند احمد، جلد ۳، صفحه ۳۲۵.
۲. سنن بیهقی، جلد ۷، صفحه ۲۰۶.
۳. المبسوط سرخسی، جلد ۴، صفحه ۲۷.
۴. المغنی ابن قدامه، جلد ۷، صفحه ۵۷۱.
۵. المحلّی ابن حزم، جلد ۷، صفحه ۱۰۷.
۶. کنز العمّال، جلد ۱۶، صفحه ۵۲.
علی بن محمد قوشچی می‌گوید: عمر بن خطاب بر روی منبر گفت: «ایّها النّاس! ثلاثٌ کُنَّ علی عهدِ رسولِ ِالله اَنا اَنْهی عَنهُنَّ و اُحَرِّ مُهُنَّ و اُعاقب علیهُنَّ و هی: متعة النساء و متعة الحج و حیّ علی خیر العمل»؛( ۱ ) «ای مردم! سه چیز در زمان رسول خدا، [حلال] بود که من آنها را نهی و تحریم می‌کنم و انجام دهندة آنها را به مجازات می‌رسانم. آنها عبارت‌اند از: متعة زنان، متعة حج و حیّ علی خیرالعمل».
قوشچی تأکید می‌کند: این تحریم، اجتهاد و نظر شخصی خلیفه دوم بوده است و روایات وارده در این‌باره زیاد است و درنقل دیگری آمده است که عمر گفت: «من ازدواج موقت را بر شما حرام می‌کنم و بر عمل کنندة به آن، حدّ جاری می‌نمایم؛ اگرچه در زمان پیامبر مرسوم بوده و پیامبر نیز به آن عمل می‌کرده و آیة قرآن نیز در مورد حلال بودن آن نازل شده است.(۲) اگر به من خبر برسد که مردی ازدواج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . شرح تجرید قوشچی (مبحث امامت)، ص ۶۸۴؛ ر.ک: الغدیر، ج ۶، ص ۲۱۳ و...
۲ . سنن نسائی، ج ۵،‌ ص ۱۵۳.
________________________________________ ۷۲ ________________________________________
موقّت کرده است،‌ او را سنگسار خواهم کرد.»( ۱ )
پیشینه و علت نهی عمر
دربارة‌ علّت تحریم متعه از سوی عمر، از عروة بن زبیر نقل شده است: «ان خولة بنت حکیم دخلت علی عمر بن خطاب فقالت انّ ربیعة بن امیة استمتع بإمرأة مولّدة حملت منه فَخَرجَ عُمر ـ یجرّ ردائهُ فزعا ـ فقال هذه المتعة و لو کنت تقدّمت فیه لرجمته»( ۲ ).
خوله دختر حکیم وارد بر عمر شد و گفت: ربیعة ابن امیة با زنی ازدواج موقّت کرد و وی از او باردار شد. عمر در حالی که با ناراحتی، پیراهن خود را بر زمین می‌کشید، بیرون رفت و خطاب به مردم گفت: اگر بر این متعه پیشی گرفته بودم (یعنی اگر پیش‌تر از این، تحریم متعه را اعلام کرده و انجام دهندگان را به مجازات هشدار داده بودم)، ربیعه را سنگسار می‌کردم (گویا تا آن موقع عمر ازدواج موقت را تحریم نکرده بود!)
بر اساس این واقعة تاریخی، عمر در یک موقعیتی نادر، خشمگین شده و بر اساس نظر شخصی، حکم به تحریم نکاح غیر دائم داده است.
نقد و بررسی
نهی و تحریم عمر، از ابعاد و زوایای مختلف قابل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . مسند احمد بن حنبل، ج۱، ص ۵۲.
۲ . الدرالمنثور، ج ۲، ص ۱۴۱. و نیز ر.ک: سنن بیهقی، ج ۷، ص ۲۰۶.
________________________________________ ۷۳ ________________________________________
نقد و خدشه است که به چند مورد اشاره می‌شود:
۱. مخالفت عدة کثیری از اصحاب وتابعین
به رغم فضای سنگین سیاسی و عدم تحمّل هیچ نظر مخالف در آن دوران، می‌بینیم که برخی از اصحاب بزرگ پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ، با آن مخالفت کرده و هیچ وقت رأی ونظر شخصی خلیفة دوم را نپذیرفتند. در روایات نقل شده از این افراد، به صراحت ضمن جایز شمردن ازدواج موقت، به نظر عمر نیز اشاره شده است. در اینجا بعضی از این آرای مخالف ذکر می‌شود:
الف: حضرت علی (ع)
مهم‌ترین مخالفت با تحریم ازدواج موقّت، از سوی امام علی (ع) صورت گرفت؛ به طوری که نهی عمر، مساوی با ترویج زنا تلقّی گردید. آن حضرت می‌فرماید: «لولا انّ عمر نهی عن المتعة، ما زنی الاّ شقیّ»؛۱ «اگر عمر از متعه جلوگیری نکرده بود، جز افراد شقاوتمند کسی به زنا آلوده نمی‌شد».
نقل است که روزی عثمان به امیرمؤمنان (ع) گفت: من مردم را از متعه نهی می‌کنم؛ ولی می‌بینم که تو آن را انجام می‌دهی!! امام علی (ع) فرمود: «من سنّت پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) را به خاطر گفتة یکی از مردم، ترک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . زادالمعاد ، ج ۱، ص ۴۴۴; تفسیر درّالمنثور، ج ۲، ص ۱۴۰؛ تفسیر کبیر فخر رازی،‌ج ۱۰،‌ص ۵؛( ۱ ) تفسیر جامع البیان، ج ۴، ص ۱۳.
________________________________________ ۷۴ ________________________________________
نخواهم کرد»( ۱ ).
ب: عبدالله بن عباس
وی در مخالفت با تحریم متعه می‌گوید: «متعه رحمتی بود که خداوند متعال آن را بر امت محمد (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ارزانی داشته بود و اگراو (عمر)، از آن نهی نمی‌کرد، جزاشقیا کسی زنا کار نمی‌شد.»( ۲ )
ج: عمران بن حصین
او می‌گوید: آیه‌ای از قرآن در مورد حلال بودن متعه نازل شد و پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) به ما امر کرد متعه نمایید و بعد نیز آیه‌ای در نسخ آیة متعه نیامد و پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) هم از آن نهی نکرد تا این‌که از دنیا رفت؛ ولی مردی به رأی خود،‌ هر چه خواست، گفت».(۳) فخر رازی در توضیح عبارت عمران بن حصین آورده است: «منظور از مردی، عمر است»( ۴ ).
د: عبدالله بن عمر
بر اساس بعضی از روایات،‌ ابن عمر نیز ازمخالفان تحریم متعه بود؛‌ چنان که می‌گفت: «وای بر شما! آیا از خدا ترس ندارید؟ اگر پدرم (عمر) شما را از این مسأله نهی و جلوگیری کرده است، کرده باشد؛ چرا که خدا آن را حلال نموده است و پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) به آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۴۹؛ صحیح بخاری، ج ۲،‌ ص ۳۷۴ (با اختلاف در عبارات).
۲ . المصنّف، ج ۷، ص ۴۹۷،‌ ح ۱۴۰۲؛( ۱ ) الدرّالمنثور،‌ج ۲، ص ۶۸۷.
۳ . وفیات الاعیان، ج ۶، ص ۱۰۰.
۴ . تفسیر کبیر، ج ۱۰، ص ۵۱.
________________________________________ ۷۵ ________________________________________
عمل می‌کرد. آیا از پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) تبعیت می‌کنید یا از عمر؟!»( ۱ )
همچنین گفته است: «پدرم ازدواج موقّت را حرام کرد؛ در حالی که پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) آن را حلال می‌دانست و به آن عمل می‌کرد. آیا حرف پدرم را اطاعت کنم یا دستور پیامبر را؟ ...».(۲)
ه‍. : مأمون، خلیفة عباسی
وی در زمان حکومت خود، متعه را جایز اعلام کرد.
آورده‌اند: روزی محمد بن منصور و ابوالعیناء نزد مأمون رفتند و او را دیدند که با خشم [جملة عمر را تکرار می‌کرد و] می‌گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا و ابوبکر جایز بود و من آنها را تحریم می‌کنم...»!!
آن‌گاه گفت: «اصلاً تو کیستی که بخواهی عملی را که رسول خدا و ابوبکر انجام داده‌اند، تحریم کنی؟!»
محمد بن منصور خواست با او سخن بگوید؛ اما ابوالعیناء به او اشاره کرد و گفت: با کسی که به عمر چنین خطاب می‌کند، چه حرفی داریم؟
سپس یحیی بن اکثم وارد مجلس شد و او را از ایجاد فتنه هراسان کرد و گفت: مردم براین باورند که تو (مأمون) با این کار (جایز دانستن متعه)، آشوبی به پا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . مسند احمد بن حنبل، ج ۲، ص ۹۵. (البته روایاتی نیز از ابن عمر در مخالفت با ازدواج موقّت نقل شده است).
۲ . صحیح ترمذی، ج ۲، ‌ص ۱۵۹.
________________________________________ ۷۶ ________________________________________
کرده‌ای که خاصّه و عامّة مردم را دچار فتنه خواهد کرد. اکنون آنها میان جایز بودن متعه و جایز بودن زنا، تفاوتی قائل نیستند!! یحیی چنان مأمون را به هراس افکند که او از تصمیم خود منصرف شد.(۱)
۲. سیاسی بودن حکم
در خوشبینانه‌ترین حالت، می‌توان این دیدگاه را مطرح کرد که شهید مطهری= در نقد تحریم خلیفة دوم از علاّمه کاشف الغطاء آورده است:
«نهی خلیفه، نهی سیاسی بود، نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه از تاریخ استفاده می‌شود، خلیفة دوم در دورة زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافتة اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی‌کرد و تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود. به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان ـ قبل از آن‌که تربیت اسلامی عمیقاً در آنها اثر کند ـ ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار می‌آورد و بدیهی است که این علّت، امر موقّتی بیش نبود و علّت این‌که مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم (نهی از متعه) رفتند، این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقّتی تلقّی کردند؛ نه به عنوان یک قانون دائم والاّ ممکن نبود خلیفة وقت بگوید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . وفیات الاعیان، ج ۶، ص ۱۰۰.
________________________________________ ۷۷ ________________________________________
پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور می‌دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند! ولی بعدها، در اثر جریانات بخصوصی، سیرة خلفای پیشین ـ بالاخص دو خلیفة اوّل ـ یک برنامة ثابت تلقی شد و کار تعصّب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت. لهذا ایرادی که در اینجا نیز بر برادران اهل سنّت وارد است؛ بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقّت (نظیر تحریم تنباکو در قرن ما) نکاح منقطع را تحریم کرد؛ دیگر نمی‌بایست به آن شکل ابدیت بدهند!!۱»
۳. مخالفت با نصوص معتبر
در مباحث پیشین ثابت شد که تحریم متعه، خلاف آیة قرآن و عمل رسول خدا و اصحاب پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و احادیث صحیح در منابع شیعه و سنّی است. علامة امینی در کتاب الغدیر اسامی بیست تن از کسانی را که به حلال بودن متعه در زمان پیامبر اکرم و ابوبکر شهادت داده‌اند، از منابع اهل سنّت ذکر می‌کند (مانند ابن عباس، جابر بن عبدالله انصاری، عبدالله بن مسعود و...). آن‌گاه می‌نویسد: جلوگیری عمر، چیزی جز اجتهاد در مقابل نصّ نیست. آن هم اجتهادی بسیار خنک و بی‌محتوا! چرا که عمر دربارة علت منع کردن متعة حج می‌گوید: «من زشت می‌دانم که مردم به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . نظام حقوق زن در اسلام ، ص ۶۷.
________________________________________ ۷۸ ________________________________________
اعمال حج بپردازند؛ در حالی که از سر و روی آنها آب (غسل جنابت) می‌چکد»!
این در صورتی است که ما می‌دانیم خدای سبحان، نسبت به حال بندگانش، بیناتر و آگاه‌تر است و این مطلب را خدا می‌دانسته و متعه را حلال کرده است. پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) نیز وقتی که متعه را حلال می‌کرد، این مطلب را می‌دانسته و مطلع بوده است که حکم جواز متعه، تا روز قیامت باقی خواهد ماند و با این حال نهی نفرمود؛ چرا که اگر مفاسد متعه از مصالح آن بیشتر بود، هیچ‌گاه خدا و پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ، آن را حلال نمی‌کردند.(۱)
به راستی اینجا باید پرسید: رها کردن فرمایش پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و گرفتن گفتة عمر، چه توجیهی دارد؟ آیا چنین نیست که حلال محمد تا روز قیامت حلال است و حرام او تا روز قیامت حرام است؟ پس چرا نظر ایشان به این راحتی تغییر داده می‌شود؟!
۴. عدم استناد عمر به ادلة شرعی
در تاریخ آمده است: عمر در جنگ ابوبکر با اهل ردّه، احادیثی را که مانع جنگ با گویندگان شهادتین بود، بر او عرضه نمود؛ پس چرا در حکم تحریم ازدواج موقّت، به سیرة پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) تمسّک نجست؟! خلیفة دوّم بی‌نیاز از این استشهادها نبود؛ بلکه شدیداً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . الغدیر، ج ۶، ص ۲۱۳.
________________________________________ ۷۹ ________________________________________
هم به آن احتیاج داشت. چون مسلمانان و در رأس آنان صحابه، این موضع‌گیری خلیفه را نمی‌پذیرفتند و حتی آن را ردّ می‌کردند. آنها در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) و ابوبکر بدان عمل می‌نمودند و چنانچه نسخی وجود داشت، باید آشکار می‌شد!! پس خود عمر نیز ادعای حرمت شرعی نداشت و تحریم متعه را به صراحت به خود نسبت داد!!
پس اگر دستوری از جانب خدا و پیامبر او، در حرمت متعه وجود داشت،‌ بی‌گمان عمر نیز برای تحریم متعه بدان استناد می‌کرد و فرمان خود را برگرفته از حکم خدا و رسول می‌دانست؟! زیرا حکم خدا و پیامبرش در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گویاتر است.
۵. تحریم فقط باید به دستور خدا باشد
آیا حلال و حرام وتعیین حد و حدود را باید پیامبر مقرر بدارد ـ که اتصال به عالم غیب دارد ـ یا خلیفة منصوب توسط خلیفه اوّل؟! اگر این حق از آن پیامبر است ـ که به یقین چنین نیز می‌باشد ـ پس عمر با چه برهان و دلیلی، حلال خدا را حرام کرد؟ شخص پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) در موقع ابلاغ احکام نمی‌فرمود: من حلال یا حرام کردم؛ بلکه هرگاه می‌خواست حکمی را ابلاغ کند،‌ می‌فرمود: خدای متعال به من امر فرموده تا به شما ابلاغ کنم. قرآن با صراحت خطاب به پیامبر
________________________________________ ۸۰ ________________________________________
اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) می‌فرماید: {قُلْ ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما یُوحی إِلَیَّ}؛( ۱ ) «بگو به آنها مرا نرسد که از پیش خود قرآن را تبدیل کنم، من پیروی نمی‌کنم، مگر آنچه وحی می‌شود به من».
در صحیح بخاری بابی تحت عنوان «باب ما کان یسئل ممّا لم ینزل علیه الوحی فیقول لا ادری لولم یجب حتّی ینزل علیه الوحی و لم یقل برأی و قیس لقوله تعالی {لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ}» به چشم می‌خورد؛ یعنی، هنگامی که از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) دربارة حکم مسأله‌ای سؤال می‌شد که هنوز وحی الهی دربارة آن نازل نگشته بود، می‌گفت: نمی‌دانم و یا می‌فرمود: هنوز واجب نگشته است تا هنگامی که وحی نازل شود و هرگز طبق عقل و نظر خود و بر اساس قیاس سخن نمی‌گفت.
جایی که رسول اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) به میل و ارادة خود تغییر و تبدیلی در احکام بدون نزول وحی نمی‌دهد؛ عمر که به کلی از دستگاه وحی بیگانه بوده است، چگونه می‌توانسته تصرف در احکام نموده و حلال خدا را حرام کند؟!( ۲ )
۶. لزوم مراجعه به اهل بیت پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم )
بر اساس روایات فراوان، پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) مردم را به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . یونس، ۱۶.
۲ . ر.ک: سؤالات ما، ص ۶۷۹ و ۶۸۰.
________________________________________ ۸۱ ________________________________________
پیروی و تبعیت از اهل بیت خود فرا خوانده و تمسّک به آنها را مایة نجات و راه درست دانسته است. در کلام آن حضرت، اهل بیت به کشتی نوح تشبیه شده‌اند: «مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینة نوح، من رکبها نجی و من تخلّف عنها غرق»؛( ۱ ) «مَثَل اهل بیت من در میان شما، مَثَل کشتی نوح است، گروندگان به آن، نجات یافته و گریزندگان از آن هلاک می‌شوند».
و نیز فرمود: «انّی تارک فیکم الثقلین کتاب‌الله و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض»؛( ۲ ) «دو بار سنگین در میان شما [به ودیعت] نهاده‌ام: کتاب خدا و خاندانم (اهل بیتم). این دو هرگز از یکدیگر جدا نشده و در کنار حوض [کوثر] بر من وارد می‌شوند».
اهل بیت پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ـ که پیروی‌شان مایة نجات و رسیدن به قرب حضرت حق است و روی‌گردانی از آنان مایة گمراهی است ـ ازدواج موقّت را جایز و همچنان غیر منسوخ می‌دانستند. شیعیان نیز در این مورد، از آنان پیروی کرده، بدان عمل می‌کنند.(۳)
۷. اجتهاد شخصی
در تاریخ مطلبی وجود دارد که حکایت از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . بحارالانوار، ج ۱۰، ص ۱۱۱،‌ ح ۱.
۲ . مسند احمد بن حنبل، ج ۳، ص ۱۷ و ۱۶ و ج ۴،‌ص ۳۶۷.
۳ . ر.ک: ازدواج موقّت، ص ۸۵.
________________________________________ ۸۲ ________________________________________
نادرستی نظر عمر می‌کند. طبری در حوادث سال ۲۳ ه‍ .ق روایت می‌کند: عمران بن سوره وارد بر خلیفة دوّم شد. وی چیزهایی که مردم دربارة آن صحبت می‌کنند ـ از قبیل اموری که عمر آن را پدید آورده و مردم از آنها ناراضی می‌باشند [از جمله تحریم متعه]ـ یادآور شد و گفت: می‌گویند تو متعة زنان را حرام کرده‌ای و حال آن‌که آن یک نوع تسهیل از جانب خدا است. ما با یک مشت [پول] متعه می‌کردیم و تا سه [روز] راحت بودیم.
عمر در پاسخ او گفت: رسول خدا آن را در زمان ضرورت حلال کرد. سپس مردم به گشایش [زندگی] روی آوردند. بعد از آن، نه کسی از مسلمانان را می‌شناسم که به آن عمل کرده باشد و نه بدان برگشته باشد. الآن اگر کسی بخواهد، می‌تواند با یک مشت ازدواج کند و پس از سه روز [و به وسیلة طلاقی] جدا شود و من درست گفته‌ام.(۱)
در این گفت‌وگو خلیفة دوم، بار دیگر تأکید می‌کند که این موضع‌گیری در مورد متعه، موضع شخصی او است و این نظریه را خود او انتخاب کرده است و هیچ سخنی از پیامبر اکرم در آن نیست. اجتهادی که عمر در این بحث، در مورد تحریم متعه بیان داشته، کامل نیست و بطلان آن روشن است. او ادعا می‌کند: رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) در زمان ضرورت آن را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . تاریخ طبری، ج ۵، ص ۳۲.
________________________________________ ۸۳ ________________________________________
حلال کرد؛ می‌پرسیم: اگر متعه هنگام ضرورت مباح است؛ پس چرا وی آن را مطلقاً حرام و ممنوع اعلام کرد و انجام دهندة‌ آن را تهدید به کیفر و عقاب نمود و آن را به ضرورت مقید نکرد؟
از طرفی اگر تحریم عمر، به عنوان خلیفة وقت، به‌جا و شرعی بوده است، اعلام حلّیت از سوی خلیفه‌ای دیگر نیز، شرعی و قانونی محسوب می‌گردد و اگر حلال شمردن خلیفة بعدی، ضرری به تحریم عمر نمی‌رساند، پس اصل صدور حکم از سوی حاکم و خلیفه خدشه‌دار می‌شود و در نتیجه تحریم عمر نیز غیر صحیح و نابجا و لغو می‌گردد.(۱)
این استدلال را پادشاه عربستان (فهد)، در پاسخ به بن‌باز (مفتی وهابیون حجاز)، در مورد مبادرت وی به متعه مطرح کرد و ظاهراً هم دهان بن‌باز را بست و او را محکوم نمود!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: الزواج الموقّت، ص ۲۱ و ۲۲.
















کتابخانه تخصصی حج > اعتقادات و پاسخ به شبهات > ازدواج موقت در آینة قرآن و سنّت




________________________________________ ۸۵ ________________________________________
بخش سوم : سؤالات و اشکالات
(اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی)
________________________________________ ۸۷ ________________________________________
هجمة گسترده
یکی از موضوعات مهم و بایستة توجه در امر ازدواج موقّت، هجمة تبلیغی سنگین، علیه این حکم شرعی است؛ به طوری که مخالفان آن از طیف‌های مختلف جامعه ـ از روشنفکران و فمنیست‌ها گرفته تا وهابیان و تندروهای اهل سنّت ـ می‌باشند. این در حالی است که کمترین اثر و نوشته‌ای را می‌توان از این گروه‌ها دربارة مضرّات و خطرات زنا و فحشا مشاهده کرد!! گویا از نظر برخی با انجام ازدواج موقت ارکان دین وتقوا به لرزه در می‌آید و یا شخصیت و کرامت زن پایمال می‌شود!!
این اشکالات و انتقادها در هنگامه‌‌ای صورت می‌گیرد که باید آن را عصر تباهی اخلاقی، انحطاط جوامع بشری، گسترش و شیوع باور نکردنی زنا و همجنس‌گرایی، ترویج و تبلیغ فحشا از رسانه‌های مختلف جمعی و عادی و طبیعی جلوه دادن آن دانست!!
اگر واقعاً دربارة مسألة ازدواج موقّت مشکلی
________________________________________ ۸۸ ________________________________________
هست، این کاستی و مشکل در موارد دیگر، با شدّت و گستردگی فراوان وجود دارد و اگر بنا بر رفع اشکال باشد، به طریق اولی باید آن را ابتدا از موارد شدیدتر و گسترده‌تر زدود!! با این حال در فرهنگ جامعة ما، بحث ازدواج موقّت به طور بایسته و شایسته، جا نیفتاده است و شاید علّت آن را باید سوء استفاده‌های فراوان از آن، تبلیغات گسترده بر علیه آن و عدم نظارت و قانون‌مند کردن آن دانست!! بازگویی و بازکاوی مؤلّفه‌های مثبت، تأثیرگذار و مشکل‌زدای ازدواج غیردائم ـ آن هم در موارد بایسته ـ می‌تواند این فضای منفی را تغییر دهد و زمینه‌های تحقق این راه حل دینی را فراهم سازد.
به هر حال در مجامع و نوشته‌های مختلف، اشکالات وشبهات چندی بر این نوع ازدواج وارد می‌شود که با بررسی برخی از آنها، پاسخ‌های مختصر و مفیدی در اینجا ارائه خواهد شد.
________________________________________ ۸۹ ________________________________________
۱. بلاتکلیفی فرزندان
اشکال: این نوع ازدواج آشیانة نامناسبی برای کودکانی است که بعداً به وجود می‌آیند؛ یعنی، ممکن است فرزندان آینده، بی‌سرپرست و از حمایت پدری مهربان و مادری دلگرم به خانه و آشیانه محروم بمانند.
به عبارت دیگر، ازدواج موقّت سبب می‌شود با گذشت زمان، پدران و مادران، فرزندان خود را نشناسند یا برادران و خواهران یکدیگر را نشناسند و حتّی امکان ازدواج بین آنها وجود دارد!
پــاسخ:
فرزندانی که ثمره چنین ازدواجی هستند، هیچ‌گونه تفاوتی با فرزندان ازدواج دائم ندارند و مشمول تمامی حمایت‌های شرعی و قانونی فرزند عادی خواهند بود؛ به ویژه با ثبت مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوص و تنظیم عقدنامه،‌ نه بلاتکلیفی برای چنین فرزندانی پیش می‌آید و نه سرگردانی.
اصولاً یکی از تفاوت‌های ازدواج موقّت و ازدواج دائم، مربوط به تولید نسل است. در ازدواج دائم، هیچ یک از زوجین بدون جلب رضایت دیگری، نمی‌تواند از زیر بار تناسل شانه خالی کند؛ برخلاف ازدواج غیر دائم که هر دو طرف آزادند. در ازدواج موقّت، زن نباید مانع بهره‌مندی مرد شود؛ ولی می‌تواند بدون آنکه لطمه‌ای به بهره‌مندی مرد وارد آید، مانع حاملگی
________________________________________ ۹۰ ________________________________________
خود شود و این موضوع با وسایل جلوگیری از آبستنی، امروز کاملاً حل شده است.
جای تعجّب است که چرا با وجود تعداد کثیری از فرزندان زنا ـ به خصوص در کشورهای اروپایی و غربی ـ برخی وجود چنین کودکانی را مشکلی برای بلاتکلیفی و سرگردانی آنها نمی‌دانند!! اما فرزندان ازدواج موقّت که همه چیز آنان روشن است (پدر، مادر، شرایط ازدواج آنان) و هم حریم زوجیت در آن کاملاً معلوم است و از نطفة پاک و در رحم پاکی به وجود آمده‌اند، اسباب فکر و موجب دغدغه خاطر برخی شده‌اند!!
به هر حال از نظر عاطفی، فرقی میان فرزند زوجة دائم با زوجة موقّت نیست و اگر فرضاً پدر و مادر از وظیفة خود امتناع کنند، قانون آنها را مکلّف و مجبور می‌کند؛ همان‌گونه که در صورت وقوع طلاق، قانون مداخله می‌کند و مانع ضایع شدن حقوق فرزندان می‌گردد.(۱)
مشکل نشناختن فرزندان نیز ناشی از سهل‌انگاری و بی‌توجهی برخی از پدران و مادران و عدم رعایت کامل الزامات شرعی وقانونی است. هرگاه آنان مسائل مربوط به زندگی زناشویی خود را ـ خواه دائم باشد یا موقّت ـ با دقّت ضبط و ثبت نمایند (با خصور در دفاتر رسمی ازدواج) مشکل خاصی بروز نخواهد کرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: سؤالات ما، ص ۶۹۸ ـ ۶۹۹.
________________________________________ ۹۱ ________________________________________
۲. چرایی عدم نیاز به شاهد
اشکال: در ازدواج موقّت نیاز به گواه و شاهد نیست و این برخلاف مصلحت و حکمت است!
پــاسخ:
عدم نیاز به شاهد در ازدواج ـ بر خلاف ضرورت آن در طلاق ـ نوعی آسان‌گیری در ازدواج، به خصوص نکاح موقّت است، تا بدین وسیله جلوی گسترش فحشا و منکرات گرفته شود و زن ومرد از افتادن در دام زنا حفظ گردند.
برخی به دلایلی، دسترسی به شاهد ندارند و یا نمی‌خواهند دیگران را مطلع سازند؛ در این حالت اگر در ازدواج موقّت وجود شاهد ضروری بود، آنان به طرف رابطة نامشروع کشیده شده و مرتکب معصیت می‌گشتند.
اصل در ازدواج موقّت، جلوگیری از زنا و رابطة نامشروع و غیر اخلاقی است و زن و مرد با این نوع ازدواج، خود را از ورطة گناه و فساد دور می‌سازند و احساس غرق شدن در لجنزار تباهی اخلاقی ندارند. در حالی که عده‌ای از مردم با اندک گناهی خود را کاملاً از محدودة دین و آموزه‌های اخلاقی خارج می‌سازند و در گرداب معصیت غرق می‌شوند.
حتّی گاهی ممکن است زن ومرد در جایی باشند که احتمال به حرام افتادن آنها وجود دارد؛ آنان
________________________________________ ۹۲ ________________________________________
می‌توانند با اذن و نظارت ولیّ دختر، ازدواج موقت کنند و خود را از آلودگی به گناه مصون دارند.
شرط دو شاهد در این گونه موارد، موجب مفسده و به گناه افتادن آنان می‌گردد و این مورد رضایتِ شرع نیست.
قضیه در طلاق برعکس است و وجود دو شاهد، برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های سریع و پرخاشگرانه و جدایی از روی فشار عصبی و ناراحتی‌های موردی است. در صورت آسان بودن طلاق (بدون نیاز به شاهد)، شوهر می‌توانست به راحتی و با یک فشار عصبی، زن خود را طلاق دهد و کانون گرم خانواده را به سرعت از هم بپاشد.
اما به جهت ضرورت شاهد در طلاق، شخص مجبوراست به دنبال یافتن شاهد باشد و در این مدت ممکن است عصبانیت و ناراحتی او فروکش کند و از این عمل ناشایست، دست بردارد. حتی در صورت یافتن شاهدان عادل، آنان او را نصیحت و اندرز کنند و از این اقدام منصرف سازند.
________________________________________ ۹۳ ________________________________________
۳. عدم دوام
اشکال: پایة ازدواج باید بر دوام باشد؛ زوجین از اوّل که پیمان زناشویی می‌بندند، باید خود را برای همیشه متعلق به یکدیگر بدانند و تصوّر جدایی در ذهن آنها خطور نکند. بر این اساس ازدواج موقّت، نمی‌تواند پیمان استواری میان زوجین باشد!
پــاسخ:
این‌که پایة ازدواج باید بر دوام و پایداری باشد، مطلب درستی است؛ ولی این ایراد آن زمان وارد است که بخواهیم ازدواج موقّت را جانشین ازدواج دائم کنیم و ازدواج دائم را منسوخ نماییم. بدون شک هنگامی که طرفین قادر به ازدواج دائم هستند و اطمینان کامل نسبت به یکدیگر پیدا کرده‌اند و تصمیم دارند برای همیشه متعلّق به یکدیگر باشند، پیمان ازدواج دائم می‌بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است که ازدواج دائم، به تنهایی نمی‌تواند در همة شرایط و احوال، احتیاجات بشر را رفع بکند و انحصار به ازدواج دائم، مستلزم این بوده که افراد یا به رهبانیت موقّت مکلّف گردند و یا در ورطة کمونیسم جنسی غرق شوند.
بدیهی است هیچ پسر و دختری آنجا که برایش زمینة یک زناشویی دائم و همیشگی فراهم است، خود را با یک امر موقّتی سرگرم نمی‌کند.
________________________________________ ۹۴ ________________________________________
۴. عدم تشکیل خانواده
اشکال: هدف از ازدواج تشکیل خانواده و تولید نسل است؛ این هدف در ازدواج دائم حاصل می‌گردد؛ نه ازدواج موقّت که هدف از آن، ارضای غریزة جنسی است!
پــاسخ:
شکّی نیست که یکی از اهداف حکیمانة ازدواج، تولید نسل و تشکیل نهاد خانواده است؛ ولی این یگانه هدف ازدواج محسوب نمی‌شود. ارضای غریزة جنسی از طریق مشروع و جلوگیری از انحراف و فساد در جامعة بشری و تأمین بهداشت روان و سلامت اخلاقی نیز از اهداف مهم ازدواج موقّت است. هرگاه شرایط ازدواج دائم فراهم نباشد، ازدواج موقّت یگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر این چه بسا افرادی که به انگیزة توالد و تناسل اقدام به ازدواج موقّت می‌کنند.(۱)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۲، ص ۵۰۳ و ۵۰۴.
________________________________________ ۹۵ ________________________________________
۵. وجود فرزندان بی‌پناه
اشکال: ازدواج موقّت سبب به وجود آمدن فرزندانی می‌شود که از پناهگاه امن خانواده محروم بوده و در نتیجه به خیل فرزندان ولگرد و بی‌پناه می‌پیوندند و سرانجام دست به بزهکاری و انحراف می‌زنند!
پــاسخ:
اگرچه در ازدواج موقّت زاد و ولد ممنوع نیست؛ ولی تفاوت آن با ازدواج دائم این است که مرد و زن، بدون رضایت دیگری، می‌توانند از آن جلوگیری کنند. این حکم ویژه، راه مناسبی برای جلوگیری از مشکلی است که مطرح شده است. علاوه بر این آنچه منشأ پدید آمدن نابسامانی‌های اجتماعی و اخلاقی در مورد فرزندان بی‌پناه است، مسئولیت ناپذیری والدین است و در این‌باره فرقی میان ازدواج دائم و موقّت نیست.
________________________________________ ۹۶ ________________________________________
۶. عدم تمایز با زنا
اشکال: گاهی از سوی مخالفان این اشکال مطرح می‌شود که ازدواج موقّت، تفاوتی با زنا (فحشا) ندارد!
پــاسخ:
وقتی اینان این مطلب نادرست را مطرح می‌کنند، به نظر می‌رسد نه تصوّر درست و صحیحی از فحشا دارند و نه از ازدواج موقّت.
این اشکال، هیچ مبنای علمی و استدلالی ندارد. حتی اگر کسی بگوید حکم ازدواج موقّت نسخ شده است; در این صورت مفهوم این سخن آن است که شارع مقدّس، ابتدا زنا را مباح دانسته و سپس آن را تحریم کرده است! این دیدگاهی است که هیچ مسلمانی حاضر به پذیرش آن نیست!
به هر حال بعضی از تفاوت‌های ازدواج موقّت با زنا عبارت است از:
۱. ازدواج موقّت، یک نوع ازدواج است؛ همان‌طور که ازدواج دائم نوع دیگری از ازدواج است و هر دو شرایط و احکام خاص خود را دارند؛ اما زنا بدون توجه به این شرایط صورت می‌گیرد.
۲. در ازدواج موقّت، نسبت به دختر باکره، اجازة پدر و یا جد پدری او لازم است؛ در نتیجه این کار با اطلاع خانواده و به دور از احساسات و پنهان کاری‌ها صورت می‌گیرد.
________________________________________ ۹۷ ________________________________________
۳. در ازدواج موقّت، مرد مسئولیت‌پذیر است و توابع این ارتباط را از جهت فرزند‌دار شدن احتمالی می‌پذیرد؛ در حالی که در عمل نامشروع زنا، این امر وجود ندارد.
۴. در ازدواج موقّت، روابط بر اساس ضوابط شکل می‌گیرد و ارضای جنسی به صورتی نظام‌مند و قانونی، پاسخ داده می‌شود؛ در حالی که در زنا ضابطه‌ای وجود ندارد و غیر قانونی است.
۵. در ازدواج موقّت، مهر باید معین و پرداخت شود؛ ولی در زنا مرد می‌تواند بدون تعیین و پرداخت چیزی، مرتکب عمل فحشا و گناه شود.
۶. ازدواج موقّت، رضایت زن، شرط اصلی است؛‌ ولی مرد می‌تواند زنی را مجبور به زنا کند!!
۷. در ازدواج موقّت، اگر فرزندی متولّد شد، حلال زاده است; ولی فرزندی که از زنا به دنیا می‌آید، حرام‌زاده است و از نظر شرع احکام خاصی بر او مترتّب می‌شود.
۸. در ازدواج موقّت، پس از پایان زمان مقرّر، زن ومرد به هم نامحرم می‌شوند؛ ولی در زنا زن و مرد تا زمانی که عقد نخوانده‌اند، نامحرم هستند و ارتباطشان حرمت شدید شرعی دارد.
۹. در ازدواج موقّت، صیغة عقد به طور شرعی، بین زن ومرد جاری می‌شود که نشان‌دهندة تسلیم بودن آنان در برابر خداوند است؛ اما در زنا همة امور بر
________________________________________ ۹۸ ________________________________________
اساس هوس‌رانی، نافرمانی و معصیت است و صیغة عقدی اجرا نمی‌شود!!
۱۰. در ازدواج موقّت، در صورتی که نزدیکی صورت بگیرد، پس از تمام شدن مدّت، زن باید ۴۵ روز و یا به اندازة دو حیض کامل، عدّه نگه دارد (و از ازدواج با مردان دیگر بپرهیزد)؛ اما در زنا، چنین نیست و ارتباط نامشروع ممکن است بارها اتفاق بیفتد!
۱۱. ازدواج موقّت در بعضی موارد، زمینه ساز ازدواج دائم می‌شود؛ اما یک مرد حاضر نمی‌شود با زنی که زنا کرده است،‌ پیمان وفاداری ببندد و برعکس.
۱۲. گاهی ازدواج موقّت باعث می‌شود، انسان از افتادن در ورطة گناه نجات یابد و یا هیچ وقت احساس غرق شدن در معصیت را نداشته باشد; اما کسی که زنا می‌کند،‌ زشتی گناه از چشم او می‌افتد و نفس او برای پذیرش گناهان دیگر نیز آماده می‌شود و... .
بر این اساس است که از امام علی (ع) نقل شده است: «اگر خلیفة دوم ازدواج موقّت را حرام نکرده بود، جز بدبخت‌ترین انسان‌ها، کسی مرتکب زنا نمی‌شد».
البته می‌توان گفت که ازدواج موقّت، امری شرعی و دینی است که گاهی مورد سوء استفادة افراد فرومایه و شهوت‌ران قرار می‌گیرد و البته اگر آنان از طریق ازدواج موقّت نمی‌توانستند به کام خود برسند، به یقین
________________________________________ ۹۹ ________________________________________
از همان راه زنا و فحشا وارد می‌شدند و این تنها سرپوش بر اقدامات گناه‌آلود آنان است!!
از طرفی باید بدانیم دنیا پر از مسائل مثبتی است که مورد سوء‌ استفادة افراد پست و قانون‌گریز قرار می‌گیرد که راه حل این موارد، تحریم آن مسائل نیست; بلکه برای حل آن‌، باید راهکارهایی پیدا کرد تا بین این مسائل و بین سوء استفاده ازآن، فاصله ایجاد شود. از این رو، حاکم اسلامی می‌تواند، برای جلوگیری از سوء استفادة فرومایگان از این حکم شرعی، شرایطی در تأیید و کنترل ازدواج موقّت تصویب کند.
________________________________________ ۱۰۰ ________________________________________
۷. عدم استقبال از ازدواج موقّت
اشکال: ازدواج موقت از طرف زنان و دختران ایرانی که شیعه مذهب می‌باشند، استقبال نشده است و آن را نوعی تحقیر برای خود دانسته‌اند؛ پس افکار عمومی خود مردم شیعه نیز آن را طرد می‌کند!
پــاسخ:
اولاً، ارجح بودن ازدواج دائم، بر ازدواج موقّت قابل انکار نیست و هر مقداری که ممکن است و شرایط ازدواج دائم موجود است، نیازی به ازدواج موقّت نمی‌باشد. انتظار نیست از ازدواج موقّت به اندازة ازدواج دائم استقبال شود (و این مطلوب است) و در صورتی که فلسفة ازدواج موقّت، عدم آمادگی یا عدم امکان طرفین یا یک طرف برای ازدواج دائم است، انتظار غلبة ازدواج موقّت به دائم، انتظار غلطی است.
ثانیاً، ازدواج موقّت، از یک طرف برای تسهیل امور عامّة مردم است و از طرف دیگر کسانی که قادر به ازدواج دائم نیستند، مبتلای فحشا و منکر نشوند.
زمانی که رژیم طاغوتی گذشته، جلوی فحشا و منکر را نگرفت و بلکه به آن دامن زد، کمونیسم جنسی، به جای ازدواج موقّت نشست و فحشا و منکرات شیوع یافت؛ چه انتظاری از عدم منفوریت متعه هست؟!
وقتی که جلوی زنا و معاشرت دختران و پسران
________________________________________ ۱۰۱ ________________________________________
گرفته نشد و تقوا و خوف از عذاب الهی در جامعه حاکم نگردید، چسان به مسائل شرعی اهمیت داده شود؟!
ثالثاً، وقتی که رشد فکری جامعه و دولت، از فلسفة جعل یک حکم از احکام و یا حقّی از حقوق غفلت کرده، نباید انتظار اجرای عدل الهی را ـ که در احکام و حقوق، مطابق مصالح جامعه است ـ داشت.(۱)
۸. منافات آن با کرامت زن
اشکال: ازدواج موقّت، با کرامت و شرافت زن منافات دارد؛ زیرا نوعی اجیر کردن او است!
پــاسخ:
ازدواج موقّت، از نظر ماهیّت با ازدواج دائم تفاوتی ندارد و آنچه زن از مرد می‌گیرد، مهریه به شمار می‌رود. عقد ازدواج، اعم از دائم و موقّت نوعی دادوستد مالی نیست؛ بلکه پیمانی است مقدس که بر اساس انگیزه‌ای معقول و مشروع میان زن و شوهر برقرار می‌شود و پرداخت مهریه از احکام شرعی آن است.
شگفت‌آور است افرادی که این ایراد را بر ازدواج موقّت می‌‌گیرند، بهره‌کشی‌های شیطانی و شهوانی‌ای که در دنیای جدید از زن می‌شود را، از مظاهر تمدن و انسانیت می‌شمارند!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ . ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، ص ۵۵.
________________________________________ ۱۰۲ ________________________________________
بر این اساس، ازدواج موقّت، چه ربطی به اجاره و کرایه دارد؟ آیا محدودیت مدّت ازدواج، موجب می‌شود که صورت ازدواج، از عنوان ازدواج، خارج شود و شکل و عنوان اجاره و کرایه به خود گیرد؟!
وقتی که در ازدواج دائم و موقّت، طرفین (با یک مهر معین) به توافق رسیدند; چنانچه از لفظ اجاره، یا کرایه و یا هبه استفاده کنند، ازدواج آنها باطل است و اگر در موقّت، وقت و مدّت زمان را نگویند، ازدواج آنها تبدیل به ازدواج دائم می‌شود.
بر این اساس، به نظر فقهای اسلام، لفظ ازدواج در موقّت و دائم، باید به لفظ مخصوص نکاح و ازدواج یا تمتّع باشد و نیز عقد ازدواج دائم و موقّت هر دو با لفظ مخصوص جاری گردد و... در هر حال هر دو ازدواج هستند و کرایه‌ای در کار نیست.
در نهایت به قول علامة شهید مرتضی مطهری=: اگر می‌خواهید زن کرایه‌ای را بشناسید و اگر می‌خواهید بردگی زن را ببینید، به اروپا و آمریکا سفر کنید و سری به کمپانی‌های فیلمبرداری بزنید تا ببینید چگونه کمپانی‌های مزبور، حرکات زن، ژست‌های زن، اطوار زنانة زن و هنرهای جنسی زن را در معرض نمایش می‌گذارند و از مبالغی که از تماشا کننده می‌گیرند، دلار بخور و نمیری هم به زن بدبخت می‌دهند و جیب خودشان را از این راه پر می‌کنند و...










ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.