ازدواج ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ - ۶۷۵ بازدید

چرا برای صیغه دختر عاقل و بالغ نیاز به اجازه پدر یا قیم هستش؟

از منظر فقه، دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده، اما «ثیّبه» است یعنی بر اثر نزدیکی بکارتش از بین رفته، برای ازدواج بعدی مستقل است، نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشی ندارد. اما دختری که هنوز باکره است، هرچند به سن بلوغ و رشد رسیده، اگر بخواهد ازدواج کند، پنج نظر در مورد چگونگی اعتبار اذن ولی در ازدواج او وجود دارد، که از میان آن ها سه نظریه عمده و کاربردی است: ۱. نظریه استقلال دختر در امر ازدواج بسیاری از فقها معتقد اند که پدر و یا جد پدری، ولایتی بر باکرة رشیده ندارد، و او خود می تواند به طور مستقل اقدام به ازوداج نموده و همسر آیندة خود را انتخاب نماید. ۲. نظریه استقلال «ولی» در امر ازدواج طرفدارن این نظریه می گویند: پدر و جد پدری می توانند به طور مستقل دختر بالغة رشیدة خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد، یعنی دختر هم چنان تحت ولایت پدر و جد پدری (حتی بعد از بلوغ و رشد) باقی است. ۳. نظریة تشریک در ولایت نظریة تشریک بدین معنا است که هیچ یک از پدر و دختر، استقلال کامل در امر ازدواج ندارند، بلکه رضایت و موافقت هر دو، در صحت ازدواج شرط است. در اصطلاح فقهی از این نظریه، به نظریه تشریک در ولایت تعبیر شده است، یعنی دختر و پدر یا جد پدری به طور مشترک و با مشاورة هم اقدام به امر ازدواج نمایند. این قول طرفدارانی زیادی دارد، از جمله شیخ مفیددر مقنعه(۱) و ابوصلاح حلبی در کتاب «الکافی فی الفقه»(۲)صاحب عروه (۳)و صاحب جواهر(۴)این نظریه را اختیار کرده اند. بسیاری از فقها و مراجع معاصر نیز غالبا به صورت احتیاط و برخی به عنوان فتوا، تمایل بر همین قول دارند: امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله، پس از بیان اقوال مختلف در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به دختر بالغه و رشید می فرماید: «الاحوط الاستیذان منهما، احتیاط حکم می کند که از هر دو اذن گرفته شود(۵) - آقای خویی نیز می فرماید: «احتیاط واجب در امر ازدواج دختر باکره، این است که اذن «ولی» و اذن دختر با هم معتبر است». (۶) بررسی نهایی نظریات فوق همان گونه که بیان شد، سه نظریة عمده فقهی در مورد اعتبار اذن ولی در امر ازدواج، وجود دارد، نظریه اول، استقلال کامل دختر در امر ازدواج. نظریه دوم، ادامه ولایت پدر و جد پدری بر دختر و نظریه سوم، تشریک در ولایت است. به نظر می رسد که از میان آن سه قول، نظریه سوم تقریبا نظریه میانه و مبتنی بر احتیاط است، از جامعیت و استحکام بیشتری برخوردار است، زیرا اولا، از یک سو روی حقوق دختر، آزادی و انتخاب او راجع به مهمترین مسالة سرنوشت ساز زندگی (ازدواج) توجه داشته، و از سوی دیگر به احترام و جایگاه پدر، دلسوزی و کاردانی او که اصولا فلسفه ولایت را تشکیل می دهد، تکیه شده است. ثانیا، هر دو دسته از فقها در جمع بندی نهایی شان، به این نظریه (تشریک) توصیه کرده اند، یعنی هم فقیهی چون صاحب حدایق که به استناد طایفة از روایات، معتقد است که دختر در امر ازدواج اختیار ندارد و پدر می تواند بدون رضایت وی، او را به عقد هر شخصی که بخواهد در آورد، در اخیر می فرماید: «وکیف کان فالاحتیاط فی اصل المساله المذکوره بالرضا من الطرفین والاجازة من الجانبین ممّا لاینبغی اهماله، به هر صورت، در این مساله رعایت جانب احتیاط، یعنی کسب نظر و رضایت هر دو طرف (دختر و پدر)، را نباید از نظر دور داشت».(۷) و هم فقیه متبحر و روشن ضمیری مانند شهید ثانی که روی استقلال دختر و عدم نیاز به اجازه پدر، تاکید می کرد، در پایان بحث خود می فرماید: «پس از همة این دقت ها، در یک چنین امر مهمی که مساله عفت دامن، نسل ها، اموال و مهور مطرح است، احتیاط اقتضا می کند که در عقد نکاح رضایت پدر و دختر، هر دو را در نظر گرفت و جمع کرد».(۸) ج) حدود و اختیارات اذن ولی در امر ازدواج و ضمانت های اجرایی آن یک) حدود اختیارات اذن ولی تمامی فقهای که اجازة «ولی» را در ازدواج دختر شوهر نکرده معتبر دانسته اند، (خواه به نحو استقلال و خواه به شکل تشریک)، معتقداند که اعتبار اذن «ولی»، تنها در صورتی است که وی بدون علت موجه و دلیل منطقی، از دادن اجازه دریغ ننمایند، اگر چنان چه «ولی» با وجود خواستگار شایسته و مناسب، هم کفو و تمایل متقابل دختر، از اعطای اذن خودداری ورزد، اجازة او ساقط می گردد. این عمل را در اصطلاح فقهی «عضل» گویند که به معنای منع است، صاحب عروه در این زمینه می فرماید: «اذا عضلها الولی، ای منعها من التزویج بالکفو مع میلها سقط اعتبار اذنه...، در صورت که «ولی» دختر را از تزویج با همتای که وی نیز تمایل دارد، منع نماید، اذن او اعتبار نداشته و ساقط می گردد.(۹) هم چنین در مواردی که پدر و یا جد پدری غایب باشند و یا به علتی محجور و تحت قیمومیت اشخاص دیگری قرار داشته باشند، طبق نظریه فقها، دختر حق دارد آزادانه ازدواج کرده و اجازة افراد دیگری مانند قیم و مادر و... لازم نخواهد بود.( ۱۰) دو) ضمانت های اجرایی اذن ولی در امر ازدواج اگر دختری به سن بلوغ و رشد رسیده است، بدون اجازه پدر و یا چد پدری، اقدام به ازدواج نماید، یا بالعکس پدری دخترش را که به سن بلوغ و رشد رسیده بدون اذن او به عقد مردی در آورد، این ازدواج چه حکمی دارد؟ آیا چنین ازدواجی مقرون به صحت است یا بطلان؟ به عبارت دیگر، بر اساس رأی آن دسته از فقهای که اذن ولی را (خواه به طور مستقل و خواه به طور تشریک) شرط در ازدواج می دانند آیا این شرط جنبة اخلاقی دارد و به جهت احترام دختر به پدر وضع گریده است، و در نتیجه اگر ازدواج بدون اذن «ولی» صورت پذیرد صحیح است، یا این که اذن «ولی» شرط صحت ازدواج است، به گونة که اگر عقد ازدواج بدون حصول این شرط واقع شود، باطل و بدون اثر خواهد بود؟درپاسخ این سوال گفتنی است که عده ای از فقها «اذن ولی» را شرط صحت عقد دانسته و نبود آن را مساوی با بطلان عقد ازدواج اعلام کرده اند؛ اما برخی، آن را شرط کمال عقد دانسته و با نبود آن نیز، عقد را صحیح می دانند. نظریة هرکدام را به طور فشرده نقل می کنیم: الف) فقهای که «اذن ولی» را شرط صحت عقد نکاح دانسته اند از میان فقها شیخ طوسی در کتاب مقنعه به صراحت تمام، اذن ولی را شرط صحت عقد دانسته و می گوید: «وان عقدت علی نفسها بعد البلوغ بغیر اذن ابیها خالفت السنّه و بطل العقد الّا ان یجزه الاب، اگر دختر بالغ، به طور مستقل و بدون اذن پدرش، اقدام به ازدواج نماید، مخالفت با سنت کرده، و عقدش نیز باطل است، مگر این که پدرش عقد را امضا نماید و اجازه دهد.»(۱۱) از فقهای متقدم، ابوصلاح حلبی(۱۲) و ابن زهره در کتاب غنیه(۱۳) نیز شبیه همین عبارت را داشته، و اذن ولی را به عنوان شرط صحت ازدواج قلمداد کرده اند. صاحب عروه که نظریة تشریک را موافق با احتیاط دانسته، در این باره می نویسد: «ولوتزوّجت من دون اذن الاب او زوّجها الاب من دون اذنها وجب اما اجازة الآخر او الفراق بالطلاق، اگر دختر بدون اذن پدر ازدواج نماید و یا پدر بدون اجازة دخترش او را به عقد در آورد، اجازة طرف مقابل واجب است، اگر تجویز نکرد عقد باطل و به وسیلة طلاق از هم جدا شوند»(۱۴) امام خمینی(ره) نیز اذن ولی را شرط صحت ازدواج دانسته می فرماید: «آثار صحت بدون اجازة پدر مترتب نیست، منتهی احوط برای پدر آن است که اجاز دهد، و اگر اجازه نداد پسر و دختر بایستی از یکدیگر جدا شوند».(۱۵) ب) فقهای که عقد نکاح را بدون «اذن ولی» صحیح می دانند از میان فقهای بزرگ، محقق صاحب شرایع، صاحب جواهر، شهید اوّل و شهید ثانی، به لحاظ این که اصولا «اذن ولی» را لازم نمی دانند، قایل به صحت عقد است حتی اگر ولی اذن هم ندهد(۱۶) - علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت تمام می گوید: عقدی که بدون اذن ولی واقع شده، صحیح است(۱۷) - شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط قایل به صحت چنین عقد است: «واذا تزوّج من ذکرنا بغیر ولی کان العقد صحیحا، در صورت که دختر [بعد از بلوغ و رشد] بدون اذن ولی، ازدواج نماید، عقد صحیح است»(۱۸) - آیت ا... گلپایگانی نیز، با این که احتیاط را در گرفتن اذن پدر برای ازدواج دختر باکره می داند، اما در عین حال می فرماید: اگر دختر بدون اذن پدر ازدواج کرد نکاح او صحیح است، و احتیاط آن است که پدر، عقد را امضا نماید و جایز نیست زوج را مجبور به طلاق کند و اگر مجبور نماید طلاق باطل است (۱۹)آیت ا... بهجت نیز اذن پدر را شرط صحت ازدواج نمی داند، اگر چه برای آن حرمت تکلیفی قایل است(۲۰) بنابراین، به عقیده این دسته از فقها یا اذن ولی در ازدواج دختر که به سن بلوغ و رشد رسیده است شرط نیست و یا اگر هم شرط است، جنبه اخلاقی دارد و برای حفظ احترام پدر وضع شده است نه این که شرط صحت عقد باشد. اما با توجه به نظر اکثر فقها، دکترین قضایی (۲۱)اعمال حقوقی(۲۲) ، فلسفه ولایت ولی در امر ازدواج و مقتضای احتیاط، مصلحت و عناوین ثانوی، قاعدتا شرط اذن ولی در نکاح، شرط صحت عقد است نه شرط کمال عقد که فقط جنبة اخلاقی داشته باشد، و تخلف از آن، موجب بطلان عقد نگردد. بنابراین، اگر دختری که به حد بلوغ و رشد فکری رسیده است، بدون اذن «ولی» اقدام به ازدواج نماید و هم چنین اگر پدری بدون جلب رضایت دخترش به این کار دست بزند، چنین ازدواجی باطل بوده و مشروعیت نخواهد داشت مگر این که دختر اجازه پدر، و پدر هم رضایت دختر را به دست آورد.در مجموع همه فقها بنحوی اذن پدر را شرط می دانند،منتهی بدرجات مختلف، واین تناقض نیست. - فلسفه اعتبار اذن ولی در امر ازدواج همان گونه که ذکر شد، گروهی از فقیهان – که فراوانند- در صحت ازدواج دختر، اذن پدر و یا جد پدری را شرط می دانند، البته این امر بدان معنا نیست که پدر مجاز می باشد دخترش را به ازدواج با کسی که او نمی پسندد مجبور کند، اما پدر می تواند به خاطر مصلحت دخترش، کسی را که مورد پسند او نیست رد کند. اکنون این سؤال اساسی مطرح می شود که فلسفه مشروط بودن ازدواج به اجازة پدر چیست؟ و چرا فقها آزادی انتخاب را با در نظر گرفتن اذن پدر محدود می کند؟ آیا این مساله تداعی کننده تبعیض میان زن و مرد نیست؟ در ابتدا باید به این مطلب اعتراف کنیم که فلسفه همه احکام و جزئیات آن ها به طور تفصیلی روشن نیست و آگاهی از آن دانشی فراتر از تنگناهای معارف عادی بشری را می طلبد. لکن به طور اجمال روشن است که همة احکام الهی، حتما دارای مصالحی است که به بندگان بازگشت می نماید، هرچند که اندیشه های بشری از درک حکمت آن ناتوان و قاصر باشد. از سوی دیگر با اندیشه به احکام الهی و مراجعه به منابع صدور آن، می توان به برخی از حکمت های آن دست یافت. مشروط بودن ازدواج دختر به رضایت پدر نیز از این قاعده مستثنی نیست چرا که با مراجعه به متون فقهی و تأمل در جعل چنین شرطی در می یابیم که این شرط نه تنها به زیان دختر نیست بلکه در کل به مصلحت او و در جهت حمایت از نهاد خانواده، استحکام و پایداری آن است. زیرا ممکن است دختر تحت تاثیر فضای عاطفی شدید قرار گیرد که بر احساساتش فشار آورد و مجال دقت و فکر اساسی به او ندهد و در نتیجه در تشکیل و بنیاد حیاتی ترین مساله زندگی (ازدواج) اشتباه جبران ناپذیری را مرتکب شود. در این شرایط پدر چگونه می تواند میوة دلش را رها کند تا در دام هر فریب گری بیفتد. چگونه پدر و مادری که عمری زحمت کشیده دختر را بزرگ کرده اند در اصلی ترین قضیه زندگی دختر حق نظر نداشته باشند، و دست کم رضایت خاطر آن ها شرط نباشد. سخن این نیست که پدر ممکن است اشتباه نکند بلکه همواره ضریب خطا را باید در نظر گرفت، طبیعی است که خطای افراد مجرب کمتر از خطای افراد بی تجربه است. در وضع قانون همیشه حالت اکثری اصل قرار داده می شود و برای مصادیق استثنا حکم خاص را در نظر می گیرند. بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیر بنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند، اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی را ایجاد می کند که ممکن است موجب غلبة احساس و عواطف بر عقل شود، و نگذارد زن به درستی و با در نظر گرفتن شرایط آرمانی، همسر آیندة خود را انتخاب نماید، و امکان دارد به یک زناشویی ناموفق تن دهد، که بی تردید پیامدهای آن نه تنها گریبان زن و فرزندان او را خواهد گرفت، بلکه عواقب آن برای خانواده اش نیز، مصیبت بار خواهد بود. این جا است که مشاوره و رضایت پدر، کاردانی و کارشناسی او ضرورت بیشتری پیدا می کند. ازاین رو خوب است که دختر در این امر سرنوشت ساز رایزنی کند. چرا که پیامبر مکرم اسلام(ص) فرمود: «وما یستغنی رجل عن مشورة، هیچ فردی از مشوره کردن بی نیاز نیست»(۲۳) اوّلین و بهترین مشاوران افراد خانواده به ویژه پدر و مادر می باشند. زیرا علاوه بر این که نظر خواهی از آنان نوعی قدرشناسی و احترام به حساب می آید، به دلیل پختگی و کاردانی آن ها و هم چنین دلسوزی و آشنایی که نسبت به فرزند خویش دارند، به یقین کارآمد ترین و بهترین راهنمایی ها را می توانند داشته باشند. بنابراین، اعتبار اذن ولی در امر ازدواج، نه تنها با اصل حق آزادی زن در انتخاب همسر منافات ندارد، بلکه به مصلحت و منفعت دختر و حمایت جدی از استواری کانون خانواده بر می گردد. پی نوشت ۱ شیخ مفید، مقنعه، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۱۰ ﮪ.ق، ص۷۸. ۲. ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، اصفهان، امیرالمؤمنین، ۱۳۶۲، ص۲۹۳. ۳. سید محمد کاظم، طباطبایی، عروة الوثقی، کتاب النکاح، تهران، مکتبة العلمیة، بی تا، ص۸۶۴ ۴. محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، هفتم، ۱۹۸۱م، ج۲۹، صص۱۸۳- ۱۸۵. ۵. روح الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، قم، اسماعلیان، بی تا، ج۲، ص۲۵۴. ۶. ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، قم، مهر، ۱۴۱۰ ﮪ.ق، ج۲، ص۲۶۱. ۷.. شیخ یوسف بحرانی، الحدایق الناضرة، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۵ ﮪ.ق، ج۲۳، ص۲۳۰ ۸ . زین الدین ابن علی العاملی شهید ثانی، مسالک الافهام، بی جا، مؤسسة المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۶ ﮪ.ق، چ اول، ج۱،، ص۴۵۲ ۹. سید محمد کاظم طباطبایی، پیشین، ص۸۴۶. ۱۰. روح الله الخمینی، پیشین، ص۳۹۲، مساله ۲. ۱۱. شیخ مفید، پیشین، ص۷۸. ۱۲. تقی الدین ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، اصفهان، مکتبه امیرالمؤمنین، ۱۳۶۳، ص۲۹۳. ۱۳. ابن زهره الحلبی، غنیه النزوع، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۷ﮪ.ق، ص۳۴۴. ۱۴. سید محمد کاظم طباطبایی، پیشین، ص۷۲۸. ۱۵. به نقل از سید احمد باختر، مجموعه کامل آراء وحدت رویه، تهران، خط سوم، چ اول، ۱۳۸۳، ص۲۸۵ و ۲۸۶. ۱۶. به نقل از محمد حسین نجفی، پیشین، ص۱۸۳ و ۱۷۵. ۱۷ به نقل از همان، ص۱۷۵ و ۱۸۳. ۱۸. شیخ طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیة، بی میم، مکتبة المرتضویة، بی تا، ج۴، ص۱۶۳. ۱۹. آیت الله گلپایگانی، مجمع المسایل، قم، دارالقرآن، ۱۳۶۳، ج۲، ص۱۵۱ و ۱۵۹. ۲۰. توضیح المسایل مراجع، ج۲، مساله ۲۰۳. ۲۱. به نقل از سید حسین صفایی، پیشین (حقوق خانواده)، ص۹۷. ۲۳. سید حسین امامی، حقوق مدنی، انتشارات کتاب فروشی اسلامی، چ دوم، ۱۳۶۲، ج۴، ص۲۸۵. ۲۴. نهج الفصاحة، مترجم و فراهم آورنده، ابوالقاسم پاینده، بی جا، چ پانزدهم، ۱۳۶۰، ص۳۴۲

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.