اسلام و نیازهای زن امروز ۱۳۹۲/۸/۱۸ - ۱۴ بازدید

استاد شهید آیةاللَّه مطهرى در پاسخ به این پرسش مى فرمایند: دلیل عمده کسانى که مى گویند در حقوق خانوادگى باید از سیستم هاى غربى پیروى کنیم این است که وضع زمان تغییر کرده و مقتضیات دنیاى معاصر متفاوت از مقتضیات جوامع و روزگارهاى پیشین است. ولى واقعیت این است که دین اسلام یک دین جاودانى است و با هر عصر و زمان و تجدد و پیشرفتى قابل انطباق است.
استاد شهید آیةاللَّه مطهرى در پاسخ به این پرسش مى فرمایند: دلیل عمده کسانى که مى گویند در حقوق خانوادگى باید از سیستم هاى غربى پیروى کنیم این است که وضع زمان تغییر کرده و مقتضیات دنیاى معاصر متفاوت از مقتضیات جوامع و روزگارهاى پیشین است. ولى واقعیت این است که دین اسلام یک دین جاودانى است و با هر عصر و زمان و تجدد و پیشرفتى قابل انطباق است.

استاد شهید آیةاللَّه مطهرى در پاسخ به این پرسش مى فرمایند: «دلیل عمده کسانى که مى گویند در حقوق خانوادگى باید از سیستم هاى غربى پیروى کنیم این است که وضع زمان تغییر کرده و مقتضیات دنیاى معاصر متفاوت از مقتضیات جوامع و روزگارهاى پیشین است. ولى واقعیت این است که دین اسلام یک دین جاودانى است و با هر عصر و زمان و تجدد و پیشرفتى قابل انطباق است. اما عده اى در چگونگى این انطباق ره به خطا برده اند و سرّ این انطباق را جدایى دین از سیاست دانسته اند و در نتیجه گفته اند که آموزه هاى دینى منحصر است به اصول عقاید و عبادات. و عده اى دیگر، قابلیت انطباق اسلام با زمان را، به معناى نسخ و تغییر قوانین مطابق پیشرفت دانش بشرى دانسته اند و گفته اند قوانین اجتماعى اسلام متناسب با عادات و رسوم و فرهنگ عرب جاهلیت بود و به مقتضاى این روزگار، باید قوانین دیگرى به جاى آنها وضع شود.
تغییر سکولاریستى(۱) نخست نغمه بیگانگان است که در داخل کشورهاى اسلامى تبلیغ مى شود و مغایر با هدف بعثت انبیا، یعنى برقرارى قسط و عدالت اجتماعى است. تفسیر دوم نیز در حقیقت، نسخ و نابودى قوانین اجتماعى اسلام است و نه انعطاف و انطباق.
سرّ انعطاف پذیرى قوانین دینى اسلام عوامل گوناگونى است:
۱. توجه به روح و هدف زندگى و واگذارى شکل و قالب و صورت ها و ابزار زندگى به علم و فن؛
۲. در نظر گرفتن قانون ثابت فردى و اجتماعى براى نیازهاى ثابت و قانون متغیر براى احتیاجات متغیر. البته اسلام اوضاغ متغیر را با اصول ثابتى مربوط کرده است و آن اصول ثابت در هر وضع متغیرى قانون فرعى خاصى را به وجود مى آورد؛
۳. عقلانیت دینى؛ ابتناى احکام اسلامى بر مصالح برتر و ترجیح دادن مصلحت اهم بر مهم به تشخیص کارشناسان واقعى اسلام؛
۴. قوانین حاکم که نقش کنترل و تعدیل قوانین دیگر را ایفا مى کنند مانند قاعده «حرج» یا «لاضرر»؛
۵. احکام حکومتى بر مبناى اختیاراتى که اسلام به حکومت صالحه اسلامى تفویض کرده است؛
۶. خاصیت «اجتهادپذیرى» اسلام که قوه محرکه و پویایى اسلام است.
این عوامل باعث پویایى و ماندگارى احکام اسلامى و سازگارى آن با پیشرفت و تمدن و تجدد بشرى است.(۲)
اسلام درباره حقوق خانوادگى زن و مرد فلسفه خاصى دارد که همین امر باعث تفاوت هایى بین نوع حقوق و تکالیف و نوع مجازات زن و مردمى شود. این وضعیت مغایر با جاهلیت چهارده قرن پیش و جاهلیت مدرن در جهان معاصر و بر مبناى عدالت و تناسب بین حقوق و تکالیف و مجازات با ساختار وجودى هر یک از آنهاست.(۳)
زن و مرد از لحاظ حقوق اولیه و طبیعى که در اجتماع خارج از محیط خانواده نسبت به هم پیدا مى کند، در وضعیت مساوى و مشابه قرار دارند و سپس تدریجاً در حقوق اکتسابى، تفاوت مى یابند. اما درباره حقوق خانوادگى یعنى اجتماعى که از زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان و برادران و خواهران تشکیل مى شود، دو فرض وجود دارد:

الف. فرضیه «تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد»:

طبق این فرضیه که به غلط «تساوى حقوق» نام گرفته است، روابط خانوادگى میان زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان مانند سایر روابط اجتماعى در مؤسسات ملى یا نهادهاى اجتماعى دولتى است که تنها مزایاى اکتسابى مثل سطح سواد وضعیت آنها را معین مى کند نه زن یا شوهر بودن، زیرا زن و مرد با استعدادها و نیازهاى مشابه و با سندهاى حقوقى مشابهى که از طبیعت در دست دارند، در زندگى خانوادگى شرکت مى کنند. بنابراین، باید حقوق خانوادگى بر اساس همانندى و یکسانى تنظیم شود.

ب. فرضیه «عدم تشابه حقوق خانوادگى»:

طبق این فرضیه، روابط خانوادگى متفاوت از روابط مدنى و اجتماعى است و حقوق طبیعى اولیه در تنظیم این روابط نیز متفاوت است. شوهر بودن از آن جهت که شوهر بودن است، حقوق و تکالیف خاصى را ایجاب مى کند، همان طور که زن بودن یا پدر و مادر بودن و فرزند بودن، هر یک مقتضى وظایف و حقوق خاصى است که با دیگرى متفاوت است. پس در زندگى خانوادگى، زن و مرد با استعدادها و احتیاج هاى مشابهى شرکت نمى کنند و قانون آفرینش آنها را در وضع نامشابهى قرار داده و براى هر یک از آنها مدار و وضع معینى در نظر گرفته است.
در نگرش اسلامى، فرضیه دوم پذیرفته شده است. فرضیه یا اصل عدم تشابه حقوق خانوادگى مبتنى بر هدفمندى آفرینش، نظام احسن در تکوین و تشریع، طبیعى بودن کانون خانواده و واقع نگرى نظام حقوقى اسلام است.
منشأ پیدایش حقوق طبیعى و فطرى، هدفدارى طبیعت و جهان هستى است. دستگاه آفرینش با هدفدارى خاص، موجودات را به سوى کمالاتى که استعدادش را در وجود آنها نهفته است سوق مى دهد. پس «استعداد طبیعى» مبناى یک «حق طبیعى» است، و با توجه به هدف، استعدادها و استحقاق هاى متفاوتى به موجودات داده شده است. پس راه تشخیص حقوق طبیعى و کیفیت آنها، مراجعه به آفرینش است. این همان ارتباط تکوین و تشریع، اعتبار و واقعیت است.
درباره زندگى اجتماعى انسان نظر واحدى وجود ندارد؛ عده اى آن را طبیعى مى دانند و مى گویند انسان مدنى بالطبع است و بعضى آن را کاملاً یک امر قراردادى فرض مى کنند. اما در باب زندگى خانوادگى چنین اختلاف نظرى وجود ندارد و همه معتقدند که زندگى خانوادگى بشر صددرصد طبیعى است، پس حساب زندگى خانوادگى از زندگى اجتماعى جداست. بنابراین نظام خانواده و در نتیجه حقوق زن و مرد با نظام اجتماعى و حقوق افراد در جامعه متفاوت است. در اجتماع، حقوق بر اساس میزان کار و فعالیت افراد است که اکتسابى است، ولى ریشه حقوق خانوادگى را مانند سایر حقوق طبیعى، باید در طبیعت جست، و براى این کار باید به استعدادها و احتیاجات زن و مرد نگریسته شود تا تکلیف روشن شود.
در آفرینش تدابیرى به کار برده شده که طبیعت و سرشت انسان و بعضى حیوانات را به سوى تشکیل کانون خانوادگى و داشتن فرزند سوق دهد. قرائن تاریخى، دوره اى را نشان نمى دهند که انسان فاقد زندگى خانوادگى باشد، یعنى زن و مرد جداى از یکدیگر زیست کنند و یا رابطه جنسى میان افراد صورت اشتراکى و عمومى داشته باشد. زندگى بشر قدیم خواه به صورت «مادرشاهى» و خواه به صورت «پدرشاهى» شکل خانوادگى داشته است. در مسئله مالکیت این حقیقت مورد قبول همگان واقع شده که ابتدا صورت اشتراکى بوده و مالکیت اجتماعى بعد از آن پدید آمده است، ولى در مسئله جنسیت هرگز چنین مطلبى نیست. برخى موارد خلاف، جنبه استثنایى داشته و انحراف از وضع طبیعى و عمومى به شمار مى رود. بنابراین، در تعیین حقوق و تکالیف خانوادگى باید به تفاوت هاى زن و مرد از لحاظ طبیعت و ساختار وجودى توجه کرد. و این امرى نیست که امروز و فردا داشته باشد، بلکه پایه قانونگذارى است. و همچنان که در پاسخ به پرسش هاى قبلى بدان اشاره شد، زن و مرد نه تنها از لحاظ جسمانى بلکه از جهت روانى و نیز از نظر احساسات نسبت به یکدیگر در متن آفرینش خود تفاوت هایى دارند و همین تفاوت هاى طبیعى که هدفدار است و اساس نظام احسن منظور شده است، زن و مرد را در وضع نامشابهى قرار داده است و ریشه تفاوت هایى که مقررات اسلامى بین زن و مرد قائل شده، هماهنگى با قانون آفرینش و ساختار وجودى آنان است.(۴)
اسلام امروز نیز دین و آیین پیشرو است، نهایت آن که باید منطق آن را درست فهمید براى مثال، یکى از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگى بشرى این است که پس از ازدواج، در تمام مدت زندگى مشترک، مرد عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است. اسلام با اصلاحاتى مسئله نفقه را پذیرفت و همین مسئله همانند مَهر موجب انتقاداتى به نظام حقوقى زن در اسلام شده است. منتقدان مى گویند اگر زن مانند مرد از نظر اقتصادى، مستقل باشد، نیازى به نفقه ندارد. نفقه باعث مى شود که زن جیره خوار و بنده مرد باشد و لذا گفته اند نفقه یادگار عهد مملوکیت زن است و باید به زن استقلال اقتصادى داد و او را از بندگى مرد خارج کرد تا خود عهده دار مسئولیت مالى زندگى خویش شود و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد به طور متساوى شرکت کند. پرداخت نفقه به معناى نفى استقلال اقتصادى زنان و مقدمه احتیاج آنان به قیمومیت و اجازه و سرپرستى مردان است.
قبلاً یادآور شدیم که در دنیاى غرب تا چندى پیش زن مطلقاً از تصرّف در اموال خود محجور و ممنوع بود. در قرن نوزدهم تا حدى محجوریت زن شوهردار، و در قرن حاضر محجوریت همه زن ها برداشته شد که البته علت آن هم، احساسات انسانى مردان اروپایى نبود، بلکه به قول ویل دورانت: «زن اروپایى براى آزادى و حق مالکیت خود باید از ماشین تشکر کند نه از آدم. این آزمندى و حرص صاحبان کارخانه ها بود که براى کسب سود بیشتر و پرداخت مزد کمتر، قانون استقلال اقتصادى زن را به پارلمان انگلستان بردند.»
اما مى بینیم که اسلام سیزده قرن پیش از اروپا، قانون استقلال اقتصادى هر یک از زن و مرد را تصویب کرد. به گفته دکتر شایگان: «استقلالى که زن در دارایى خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را به رسمیت شناخته است، در حقوق یونان و رم و ژاپن و تا چندى پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته، یعنى زن مثل صغیر و مجنون و سفیه محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بود.)(۵) حق مالکیت و استقلال اقتصادى زنان از امتیازات دین اسلام و به نص صریح قرآن است که گفت: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ»(۶). با این فرق که اولاً، انگیزه اسلام در دادن استقلال اقتصادى به زن جنبه هاى الهى و انسانى و عدالت دوستى بوده، نه امورى از قبیل مطامع کارخانه داران و سرمایه داران؛
ثانیاً، اگر چه به زن استقلال اقتصادى داد، اما خانمان براندازى نکرد و زنان را بر شوهر، و دختران را بر پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد؛
ثالثاً، غرب که غل و زنجیر کار در خانه را از دست زن باز کرد، وى را گرفتار بندگى در کارخانه و مغازه کرد، اما اسلام که زن را از بندگى مرد در خانه رهانید، با الزام مرد به تأمین بودجه خانواده، هر نوع اجبار و الزامى را از دوش زن براى تأمین مخارج خود و خانواده برداشت.
حال ما از آن منتقدان مى پرسیم که اولاً، شما چگونه و از کجاى قانون اسلام استنباط کردید که مرد مالک زن است و علت پرداخت نفقه، مملوک بودن زن مى باشد؟ این چگونه مالکى است که حق ندارد به مملوکش بگوید: «این کاسه آب را به من بده» و از طرفى حقى در درآمد وى ندارد و مملوک حتى اگر کارى هم براى مالک بکند، حق مطالبه مزد دارد، اگر چه شیر دادن به بچه خودش باشد؟!
ثانیاً، مگر هر نفقه خورى مملوک دیگرى است؟ در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد: نوع اول نفقه اى که مالک باید صرف مملوک خود کند، مثل مخارجى که مالک حیوانات براى آنها صرف مى کند؛ نوع دیگر، نفقه فرزند است به والدین یا بالعکس که ملاکش نه مملوکیت، بلکه حقوق متقابل میان والدین و فرزندان است و شرط آن، ناتوانى شخصى واجب النفقه مى باشد؛ نوع سوم، نفقه زن است بر گردن مرد که نه حق مالکیت زن است، و نه به دلیل عاجز بودن وى. در صورت تخلف از وظیفه، این نفقه به صورت یک دِیْن قابل مطالبه است؛ یعنى اگر مرد شانه خالى کند، زن حق دارد به صورت یک امر حقوقى اقامه دعوا کند و حق خود را از مرد بگیرد. مى بینیم که اسلام به شکل بى سابقه اى جانب زن را در مسائل اقتصادى رعایت کرده است. حال ببینیم ملاک این نوع از نفقه چیست و چرا اسلام هر اجبارى را در امور اقتصادى از عهده زن ساقط کرده است.
حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و ضد مرد یا عکس آن قانونى وضع کند. اسلام جانبدار هیچ یک به ضرر دیگرى نیست، بلکه اسلام سعادت مرد و زن و فرزندانى را که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام این قاعده خلقت را که مرد مظهر نیاز و زن مظهر بى نیازى است، در نظر گرفته، مى گوید: در وصال و زندگى مشترک، مرد باید خود را به عنوان بهره گیر از وجود زن بشناسد، لذا باید هزینه این کار را هم تحمل کند.
علت دیگر لزوم نفقه زن بر مرد این است که مسئولیت و زحمات طاقت فرساى تولید نسل از لحاظ طبعیت بر عهده زن گذاشته شده و آنچه از نظر طبیعى بر عهده مرد است، فقط یک عمل لذت بخش آنى مى باشد. این زن است که باید بیمارى ماهانه، سنگینى دوران باردارى، سختى زایمان، شیر دادن کودک و... را تحمل کند. همه اینها توانایى زن را در کسب و کار کاهش مى دهد. اگر بنا شود که زن و مرد از لحاظ تأمین بودجه در وضع مشابهى قرار گیرند، زن وضع رقّت بارى پیدا خواهد کرد، لذا مى بینیم که در حیوانات هم جنس نر در مدت گرفتارى تولد نسل، در خوراک و آذوقه به جنس ماده کمک مى کند.
مسئله مهم دیگر این است که زن و مرد، از لحاظ نیروى کار و فعالیت هاى اقتصادى و تولیدى، مشابه آفریده نشده اند و توانایى زن براى تحصیل ثروت کمتر و احتیاج او به ثروت افزون تر از مرد است. میل زن به تجمل، میل به تفنن و تنوع را به همراه مى آورد که آن هم مخارج سنگینى دارد که خود زن قادر به تحصیل آن نیست؛ و از سویى بقاى جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادترى است و بدیهى است زنى که آسایش خاطر ندارد، فرصتى نخواهد یافت که به خودش برسد و مایه سرور و بهجت مرد واقع شود. سرّ اینکه مردان حاضرند با جان کندن پول درآورند و دو دستى تقدیم زن کنند همین است. در تقسیم کار زندگى آن که بهتر وارد نبرد زندگى مى شود، مرد؛ و آن که بهتر آرامش دهنده روح دیگرى است زن است. زن اگر بخواهد با تجمل زندگى کند و به همسر قانونى خود متکى نباشد، به مردان دیگر متکى خواهد شد. به همین علت مردان هوسران و شکارچى علیه نفقه تبلیغ مى کنند. البته فکر الغاى نفقه از طرف مردانى که از تجمل و اسراف زنان به ستوه آمده اند نیز تقویت مى شود.
در اروپاى امروز عده اى طرفدارى از آزادى زن را به آنجا رسانده اند که از بازگشت به دوره مادرشاهى و طرد کامل پدر از خانواده دم مى زنند! در عین حال همین ها دولت را دعوت مى کنند که جانشین پدر شود و به مادران ناتوان از تشکیل عائله، پول و مساعده دهد تا از باردارى جلوگیرى نکنند و نسل اجتماع منقرض نشود! یعنى زن که قبلاً نفقه خور و به قول معترضان، مملوکِ مرد بوده است، از این به بعد نفقه خور و مملوک دولت باشد. باید به آنها گفت که الغاى نفقه از سوى پدر خانواده نه تنها باعث تضعیف احساسات مادر مى شود، بلکه آن را از صورت عاطفى به صورت شغل و کسب و کار درخواهد آورد. در این شرایط همه چیز حاصل مى شود به جز سعادت و برخوردارى از لذات معنوى مخصوص کانون خانوادگى.
به هر حال خواستیم بگوییم که حتى طرفداران استقلال کامل زن هم، وظیفه طبیعى زن را در تولید نسل مستلزم حقى مى دانند که به عقیده آنها دولت باید آن را پرداخت کند، حتى مى بینیم که در قوانین کارگرى جهان و اعلامیه حقوق بشر هم حداقل درآمدى که براى یک مرد قائل مى شوند، شامل زندگى خود، زن و فرزندش مى شود؛ یعنى حق نفقه زن و فرزند را به رسمیت مى شناسند، پس نه اسلام و نه اعلامیه حقوق بشر، هیچ یک به زن توهین نکرده اند، بلکه این را مراعات کرده اند که زن از نظر مالى نیازمند به مرد آفریده شده و مرد نقطه اتکاى زن شمرده مى شود.(۷)

پی نوشت ها
۱) ))Ibid ((.Adjective to describe things that have no connection with religion :Secular .۰۲
.))Dictionary .BBC((.for example in the educational or political system ,is the belief that religion should have no influence on or connection with the running of country :Or .)) Oxford Dictionary((.etc ,education ,The belief that religion should not be involved in the organization of society .))Dictionary .B.B.C(( .the detachment of a state or other politics body from religious foundations :Secularism
۲) مرتضى مطهرى؛ مجموعه آثار. ج ۱۹، ص ۹۷ تا ۱۲۳.
۳) همان، ص ۱۲۷-۱۲۸.
۴) همان، ص ۱۵۷ تا ۱۶۹.
۵) سید على شایگان؛ شرح قانون مدنى، ص ۳۶۲.
۶) براى مردان بهره اى است از آنچه کسب مى کنند و براى زنان بهره اى است از آنچه کسب مى کنند. (نساء، آیه ۳۲)
۷) همان، صفحات ۱۹۳ تا ۱۹۶، ۲۰۱، ۲۰۹؛ ۲۱۳ تا ۲۲۹.


کتابنامه
۱. قرآن کریم.
۲. حمیرا مشیر زاده، از جنبش تا نظریه اجتماعى، تهران: شیرازه.
۳. سامیه منیسى، المرأة فى الإسلام.
۴. الکسِس کارل، انسان موجود ناشناخته.
۵. جان استوارت میل، انقیاد زنان، ترجمه: علاءالدین طباطبائى، تهران: هرمس، ۱۳۷۹.
۶. مراد همتى، با نگاه یک بعدى، زنان را به دین بدبین نکنیم، مجله زنان، ش ۶۶.
۷. محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج ۵، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.
۸. گوستاو لوبون، تاریخ تمدن اسلام و عرب، ترجمه: سید هاشم حسینى، تهران: کتابفروشى اسلامیه، ۱۳۴۷.
۹. ویل دورانت، تاریخ تمدن مشرق زمین گاهواره تمدن، ترجمه: احمد آرام و...، تهران: علمى و فرهنگى، چاپ پنجم، ۱۳۷۶.
۱۰. معصومه موسوى، تاریخچه مختصر تکوین نظریه هاى فمینیستى، کتاب توسعه، ش ۹.
۱۱. آنتونى گیدنز، جامعه شناسى، ترجمه: منوچهر صبرى، تهران: نشر نى، چاپ ششم، ۱۳۷۹.
۱۲. ملکم همیلتون؛ جامعه شناسى دین، ترجمه، محسن ثلاثى، تهران: مؤسسه فرهنگى انتشاراتى تبیان، ۱۳۷۷.
۱۳. محمدعبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأة المدینه السیاسیه فى الاسلام، عمان: دارالفرقان: ۱۴۲۰ ق، چاپ اول.
۱۴. محمودعبدالحمیدمحمد، حقوق المرأة بین الإسلام و الدیانات الأخرى، القاهره: مکتبة مدبولى، ۱۹۹۰.
۱۵. محمدتقى مصباح یزدى، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.
۱۶. آندره میشل، خانواده در گذشته و حال اروپا.
۱۷. عبدالکریم سروش، دانش و ارزش، تهران: انتشارات یاران، چاپ دوم، ۱۳۵۸.
۱۸. مقصود فراستخواه، دین و جامعه، تهران: سهامى انتشار، ۱۳۷۷.
۱۹. اتوکلاین برگ، روان شناسى اجتماعى، ترجمه: على محمد کاروان، تهران: نشر اندیشه.
۲۰. مریم معین الاسلام و ناهید طیبى، روانشناسى زن در نهج البلاغه، قم: انتشارات عطر سعادت.
۲۱. محمد مجتهد شبسترى، زنان، کتاب و سنت؛ مجله زنان، ش ۵۷.
۲۲. ورنر تونسن، زن در جستجوى رهایى، ترجمه: شهلا لاهیجى.
۲۳. مصطفى ملکیان، زن، مرد، کدام تصویر؟ مجله زنان، ش ۶۴.
۲۴. جلیل روشندل و رافیک قلى پور؛ سیماى زنان در جهان، به نقل از: رونالد اینگلهارت، تحول فرهنگى در جامعه پیشرفته صنعتى، ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات کویر، ۱۳۷۳.
۲۵. سید على شایگان؛ شرح قانون مدنى، بى نا، بى تا.
۲۶. مرتضى مطهرى، عدل الهى، تهران: انتشارات صدرا.
۲۷. جین فریدمن، فمینیسم، ترجمه: فیروزه مهاجر، تهران: انتشارات آشیان، ۱۳۸۱.
۲۸. سوزان آلیس واتکینز، فمینیسم، تهران: شیرازه، چاپ دوم، ۱۳۸۱.
۲۹. عبدالرسول هاجرى، فمینیسم جهانى و چالش هاى فرارو، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، بى تا.
۳۰. ویک ویلفورد، فمینیسم در: یان مکنزى و دیگران مقدمه اى بر ایدئولوژى هاى سیاسى، ترجمه: م. قائد تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۵.
۳۱. عبدالکریم سروش، قبض و بسط حقوق زنان، مجله زنان، ش ۵۹.
۳۲. ویل دورانت؛ لذات فلسفه، ترجمه: عباس زریاب؛ تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ هشتم، ۱۳۷۳.
۳۳. مجله زنان، شماره ۳۱.
۳۴. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج ۱۹، (نظام حقوق زن در اسلام، مسئله حجاب، اخلاق جنسى)، تهران: انتشارات صدرا.
۳۵. محمد منصورنژاد، مسئله زن، اسلام و فمینیسم، تهران: برگ زیتون، ۱۳۸۱.
۳۶. باقر ساروخانى، مقدمه اى بر جامعه شناسى خانواده، تهران: سروش، ۱۳۷۵.
۳۷. جورج ریتزر، نظریه جامعه شناسى در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثى، تهران: انتشارات علمى، ۱۳۷۴.
Arguing about Law; , an Introdution to legol Philosophy U.S.A: Wadsworth, ۶۹۹۱.
. Andrew. Altman,;
Reflections on the Universal Declaration of Human Rights; Netherland; ۸۹۹۱.
. Catharine Macinnom;
communication; ۵th Edition; Belmont, California: wads worth publishing Company.
. Stephen W. Little john; Theories of Human
Scepticism In: L.Nicholson, ed: Feminism/Postmodernism. )london & New York;
Routledge, ۰۷۹۱(, ۲۸۳۱.. Bordo, Feminism, Postmodernism & Gender
Gender, Community, and Postmodernism in Contemporary Ethics. )London and New York,
Poutledge, ۲۹۹۱(.. Benhabib, Situating the Self:
D Raphael; Problems of Political Philosophy; London: Pall Mall Press. ۰۷۹۱.
. D.


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.