اشتباه رهبری-نظارت بر رهبری -کمیسیون تحقیق ۱۳۹۰/۸/۱۸ - ۱۲ بازدید

مطابق اصل یکصد و یازدهم مجلس خبرگان رهبری به صورت قانونی عهده دار این موضع بوده و البته سایر راهکارهای نظارتی و کنترلی عمومی نظیر نظارت مستمر حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید ، احزاب و تشکل های اسلامی و...همواره وجود دارد .
مطابق اصل یکصد و یازدهم مجلس خبرگان رهبری به صورت قانونی عهده دار این موضع بوده و البته سایر راهکارهای نظارتی و کنترلی عمومی نظیر نظارت مستمر حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید ، احزاب و تشکل های اسلامی و...همواره وجود دارد . در توضیح بیشتر این موضوع توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:
اولا: هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولی به هیچ وجه عدم عصمت مساوی و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه های اسلامی «عصمت به معنی پاک بودن و از دستبرد وسوسه های شیطانی در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمی باشد و برای هر کسی که تلاش کند، این راه در این حد و مفهوم باز است؛ چنان که مقام ولایت انحصاری نبوده، قابل وصول برای همگان است؛ البته همگانی که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طی کرده باشند» (ر.ک: علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، ولایت نامه، ترجمه دکتر همایون همتی، صص ۵۷-۴۸)
ثانیا: به احتمال وقوع اشتباه را می توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایی نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم، تجربه و کاردانی، تقوا و پرهیز از خود رایی و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و ... ، کاهش داده و حتی متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامی ما برای ولی فقیه در نظر گرفته شده و شدیدا بر وجود آن تأکید می شود.
ثالثا: در موارد نادری که احتمال اشتباه می رود یا مواردی که ابهام وجود دارد، کمیسیونی به نام «هیأت تحقیق» متشکل از اعضای مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبری دیدار و توضیحات لازم را خواستار شده و در صورت نیاز با کارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر می نمایند. (محسن، ملک افضلی اردکانی، نظارت و نهادهای نظارتی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۲، ص ۱۲۲) توضیح اینکه ؛ این مجلس به منظور انجام وظایف خود، بررسى هاى کارشناسى و تهیه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمى، کمیسیون هایى دائمى، مرکّب از اعضاى خبرگان ماده ۱۷ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان،تشکیل داده است؛ که یکی از این کمیسیون ها « کمیسیون تحقیق» می باشد ؛ این کمیسیون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعى، به دست آورد. هم چنین درباره صحت و سقم گزارش هاى رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات کند (ماده ۳۳ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان.) کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسى و تحقیق درباره مسائلى که درباره اصل یکصدویازدهم پیش آمده است و آن ها را کافى براى تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمى داند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت رئیسه گزارش کند . (ماده ۳۵ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان)
رابعا: جلسات خبرگان در این زمینه، به صورت سری بوده و مذاکرات آن منتشر نمی شود، مگر با پیشنهاد هیأت رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم نمایندگان حاضر. و همچنین در صورتی که نتیجه جلسات عدم اثبات فقدان شرایط رهبری باشد و رهبر پیشنهاد اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات را بنماید، پس از طرح در جلسه رسمی، چنان چه اکثریت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازده آرای دو سوم نمایندگان منتخب می باشد. رهبر نیز در این رابطه می تواند از خود دفاع کند. (مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، موارد ۸، ۱۱ و ۱۰)
و بالاخره اینکه تا کنون مطلبی در این زمینه از مجلس خبرگان منتشر نشده است دلیل این مسأله از یک سو فقدان موارد قابل توجه _که با شرایط و وظایف رهبری منافات داشته باشد_ است و از سوی دیگر انتشار موارد جزئی و کم اهمیت نیز چه بسا با مصالح نظام اسلامی منافات داشته باشد و باعث سوء استفاده دشمنان و در نهایت تضعیف جایگاه رهبری شود.
هر چند با این همه اطلاع رسانی دقیق و شفاف نیز خود می تواند نتایج و ثمرات مهمی در تبیین جایگاه مجلس خبرگان و تقویت جایگاه رهبری به دنبال داشته باشد که باز هم تصمیم گیری در این زمینه بر عهده مجلس خبرگان می باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۳/۱۰۰۱۰۸۴۱۱)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.