اطاعت از رهبری ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ - ۵۴۵۸ بازدید

ولی فقیه مانند سایر افراد انسان است هرچد قبول دارم از لحاظ علمی برجسته هستند اما احتمال خطا دارند پس چرا ما باید تابعیت مطلق از او داشته باشیم بالاخره انسان ممکن الخطا هست و ممکن است اشتباه کنند؟

اگر به سیره عملی شیعیان توجه کنیم, می یابیم آنها بی چون وچرا ازمراجع, تقلید می کرده اند و به فتوای آنان عمل می نموده اند, در حالی که هیچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده, بلکه با تغییر فتوای مرجع می فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد, که قطعاً اشتباه هم کرده است. اگراحتمال خطا, مجوّز سرپیچی ازدستور حاکم باشد, چون این احتمال هیچ گاه منتفی نیست, اطاعت ازحاکم هیچ گاه تحقق نخواهد یافت و حکومت از بین خواهد رفت. اطاعت نکردن ازحاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه می گردد. ضرر ناشی از این هرج و مرج بسیار بیشتر از ضرری است که گاه در اثر اطاعت از یک دستور اشتباه به جامعه وارد می شود. روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه توجه کنیم و در نظر داشته باشیم که حاکم اسلامی همیشه در هر کاری با صاحبنظران و متخصصان مشورت می کند و بعد تصمیم می گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهی و مصلحت اندیشی برای حاکم شرعی مضایقه نکنند, احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می یابد و دیگر معقول نیست از دستورهای او سرپیچی کنیم. (پرسشها وپاسخها،استاد محمد تقی مصباح یزدی) ولایت فقیه اصلی مستحکم، مترقی و نشأت گرفته از آموزه های اصیل اسلامی و عقلانیت دینی است. ولایت فقیه ، نظامی است مبتنی برانتخاب بهترین و کامل ترین قوانین و بهترین و مطمئن ترین مجریان که با ارتقاء سطح آگاهی و بینشی یک جامعه صورت می پذیرد . بدیهی است علاوه بر این عنصر آگاهی کامل که در تک تک عناصر و اجزاء تشکیل دهنده این اصل مستحکم دینی وجود دارد ، در تحقق آن هم در بعد تصمیم گیری و سیاستگذاری و هم اجرا مبتنی بر عناصر عقلانیت ، کارشناسی و مشورت با متخصصین مختلف می باشد . در بررسی موضوعات فوق ابتدا باید توجه داشت گفتار ولی فقیه به سه بخش تقسیم می شود: 1. فتوا، 2. توصیه ها و بیانات ارشادی، 3. احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می کند و یا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر می شود. بخش اول، برای مقلدان او لازم الاجرا است و اظهار نظر و حتی انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می باشد؛ ولی نیازمند تخصص لازم و قدرت اجتهاد است. بخش دوم، الزامی نمی آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. اظهار نظر و انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه های رهبری -تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی نیست. در این موارد او می تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه ای تبلیغ کند که باعث بی حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود. بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی و حکومتی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی -که به یک اعتبار احکام ولی فقیه اند برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت. براساس آموزه های اسلامی و منابع معتبر دینی، اطاعت از چنین دستوراتی واجب می باشد. چنانکه امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می فرماید: «... مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ «مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می کنند و در حلال و حرام ما به دقت می نگرند و احکام ما را به خوبی باز می شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است» جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوی خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102.. علاوه بر این ، روایات متعدد دیگری نیز هست که همگی بیانگر لزوم اطاعت از ولی فقیه است و مخالفت با ولی فقیه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند می داند. بر این اساس در دوران غیبت همواره پیروى و اطاعت از مجتهدین واجد شرایط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگیرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبری در حکومت، یک نفر مجتهد واجد شرایط به عنوان ولى فقیه قرار داده شده است که در مسائل مربوط به حکومت و مملکت بر همه مردم حتى بر دیگر مراجع لازم است از ولى امر پیروى نمایند. در اصل پنجم قانون اساسی کشورمان آمده: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز می خوانیم: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند». بنا بر مبانی دینی و حقوقی فوق اطاعت از فقیه جامع الشرایط در عرصه مدیریت جامعه اسلامی امری کاملاً ضروری است. البته در همین موارد هم -به ویژه قبل از صدور حکم ، تحقیق و بحث علمی، می تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم گیری، شخص ولی فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز اظهارات علمی و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملی با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنی و در جهت ارتقای مدیریت جامعه موثر و لازم است .آنچه وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می رود ، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند دیدگاه های خود را از عملکرد مسؤولان و... از طریق مجاری و ساز و کارهای معین - بدون هیچ نگرانی و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند. افزون براین از نکات قابل توجه در بحث ولایت‌فقیه و تبعیت از دستورات او، این مسئله است که لزوم تبعیت از دستورات و احکام ولایی ولی‌فقیه هرگز به معنی سلب اراده و بی‌توجهی و تعطیلی عقل نبوده و نباید باشد ؛ رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه می فرمایند : «...آنگاه که نخبگان ما نقطه تعادل میان « هرج و مرج » و « دیکتاتوری » را شناسائی و تثبیت کنند ، دوران جدید آغاز شده است . آری ، نباید از « آزادی » ترسید و از « مناظره » گریخت و « نقد و انتقاد » را به کالای قاچاق و یا امری تش ریفاتی ، تبدیل کرد چنانچه نباید بجای مناظره ، به « جدال و مرا » ، گرفتار آمد و بجای آزادی ، به دام هتاکی و مسئولیت گریزی لغزید. آن روز که سهم « آزادی ، سهم « اخلاق » و سهم « منطق » ، همه یکجا و در کنار یکدیگر ادا شود ، آغاز روند خلاقیت علمی و تفکر بالنده دینی در این جامعه است و کلید جنبش « تولید نرم افزار علمی و دینی » در کلیه علوم و معارف دانشگاهی و حوزوی زده شده است . بی شک آزادیخواهی و مطالبه فرصتی برای اندیشیدن و برای بیان اندیشه توام با رعایت « ادب استفاده از آزادی » ، یک مطالبه اسلامی است و « آزاد ی تفکر ، قلم و بیان » نه یک شعار تبلیغاتی بلکه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است .و من عمیقا متاسفم که برخی میان مرداب « سکوت و جمود » با گرداب « هرزه گوئی و کفرگوئی » طریق سومی نمی شناسند و گمان می کنند که برای پرهیز از هر یک از این دو ، باید به دام دیگری افتاد. حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا هم « فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود » و هم « فرهنگ آزادی بی مهار و خودخواهانه غربی » را نقد و اصلاح کند و فضائی بسازد که که در آن ، « آزادی بیان » ، مقید به « منطق و اخلاق و حقوق معنوی و مادی دیگران » و نه به هیچ چی ز دیگری ، تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف ، سکه رائج شود تا همه اندیشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و « زاد و ولد فرهنگی » که به تعبیر روایات پیامبر اکرم (ص ) و اهلبیت ایشان (علیهم السلام ) ، محصول « تضارب آرا و عقول » است ، عادت ثانوی نخبگان و اندیشه وران گردد. بویژه که فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی همواره در مصاف با معضلات جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدنهای دیگر ، شکفته است و پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه ، ناممکن است . اما متاسفانه گروهی بدنبال سیاست زدگی و گروهی بدنبال سیاست زدائی ، دائما تبدیل فضای فرهنگی کشور را به سکوت مرداب گونه یا تلاطم گرداب وار ، می خواهند تا در این بلبشو ، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تریبون ، بتوانند تاثیرگذار و جریان سازی باشند و سطح تفکر اجتماعی را پائین آورده و همه فرصت مل ی را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و درگیری های غلط و منحط قبیله ای یا فرهنگ فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان خرد و احساس ، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان ، برکنار و در حاشیه مانده و منزوی ، خسته و فراموش شوند. در چنین فضائی ، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوی ها ، تکراری و ثابت و سطحی و نازل می گردد ، هیچ فکری تولید و حرف تازه ای گفته نمی شود ، عده ای مدام خود را تکرار می کنند و عده ای دیگر تنها غرب را ترجمه می کنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان خویش اند ، دچار انفعال و عقبگرد می شوند. چنانچه در نامه خود توجه کرده اید ، برای بیدار کردن عقل جمعی ، چاره ای جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضای انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفتگوی آزاد با « حمایت حکومت اسلامی » و « هدایت علما و صاحبنظران » ، تولید علم و اندیشه دینی و در نتیجه ، تمدن سازی و جامعه پردازی ، ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. برای علاج بیماری ها و هتاکی ها و مهار هرج و مرج فرهنگی نیز بهترین راه ، همین است که آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام ، حمایت و نهادینه شود.» (پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه ، 16 / 11 / 1381.) از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، وجود اختلاف نظر و سلیقه در جامعه امری کاملاً طبیعی و مایه پیشرفت کشور است و حتی طرح مطالبی که مخالف نظر مشهور باشد، اشکال ندارد، «به شرط آنکه نحوة مطرح کردن و پرداختن به آن علمی باشد». به نظر ایشان، بررسی همه مسائل از جمله مسائل سیاسی در فضای «آرام و با دید علمی»، امری کاملاً ضروری است. «ضدیت با نظم و جهت گیری آنارشیستی، شایسته محیط های دانشگاهی نیست و صددرصد مخالف لوازم و ضروریات محیطهای علمی است».(ر.ک: روزنامه کیهان، 9/9/81، ص 2 .)حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین لزوم خودداری از طرح کشمکش های فکری در عرصه های عمومی می فرمایند: « اختلافات فکری ایرادی ندارد و بنده به معنای حقیقی و وسیع کلمه به آزادی بیان معتقدم اما اگر حرف ها و مسائلی که محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصی و کارشناسی است بصورت اغواگرانه در محافل عمومی مطرح شود، نمی توان این کار را آزادی بیان نامید.»(دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی ، 8/8/1384 .) و بالآخره اینکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند که من اگر چیزی را لازم بدانم به صراحت اعلام می‌کنم، و اگر هم نظری داشته باشم که لازم ندانم آن را اعلام کنم برای شما حجت نیست، شما در انجام وظایف خودتان باید به حجت دست پیدا کنید. توضیحات بیشتر: افزون بر مطالب فوق در پاسخ به دغدغه فکری شما می‌توان مباحث زیر را مورد توجه قرارداد. 1. بر اساس اندیشه دینی سیاسی که پس از انقلاب مردمی و اسلامی ایران در بهمن 57 مبنای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفت ، نظام مردم‌سالار دینی جایگزین نظام استبدادی و وابسته پهلوی گردید. این نوع نظام دو اصل راهبردی را در خود داشت، یکی نقش مردم در تعیین سرنوشت خود تحت عنوان مردم‌سالاری و دیگری مبنای مشروعیت این نظام سیاسی. هر نظام سیاسی نیازمند مبنایی برای مشروعیت خود می‌باشد که این مشروعیت بایستی از طریق مقبولیت مردمی به اجرا درآید. در نظام سیاسی اسلام مشروعیت مبنایی توحیدی دارد، زیرا بر اساس هدف خلقت، کمــال انــسان در فهم توحید و عبــودیــت اســت به این معنی که انسان فقط عبــد خداست و نه کس دیگر، پس غیر خدا هر که و هر چه هست، نمی‌تواند مولا و سرپرست حقیقی انسان باشدو تنها اوست که حق حاکمیت بر بندگان را داراست. ولایت خداوند بر انسان‌ها یا به تعبیری حق حاکمیت، به مقتضای برهان عقلی این است که حق حاکمیت انسان‌ها مخصوص به کسی است که خالق ایشان بوده ، به تمامی ابعاد وجودی انسان ، نیازها و مصالح و مفاسد وی و به ارتباط متقابل او با جهان، چه دنیا و چه آخرت آگاهی کامل دارد، بنابراین تنها ولی حقیقی انسان خداست و هموست که می‌تواند این حق را به فرد یا افرادی با شرایط و ویژگی های خاص بدهد. ولایت پیامبر، امام و جانشینان ایشان بــر جــامــعه بشــری از همین قبــیل است. ولایت پیغمبر و امام و جانشین امام بر مردم به ولایت الله باز می‌گردد؛ یعنی مکتب و دین، رهبری و سرپرستی و هدایت جامعه را به عهده دارد، چراکه در اندیشه ولایت، خود ولی و حاکم نیز تابع احکامی است که صادر می‌کند. 2. معنای ولایت فقیه نیز در همین راستاست و بازگشت آن به ولایت دین و مکتب در جامعه یا به تعبیری ولایت فقاهت و عدالت است و گرنه هیچ کسی بر شخص دیگری ولایت و حق حاکمیت ندارد. حاکمیت ولایت فقیه ، به معنای حاکمیت یک فرد نیست. حاکمیت ولی فقیه یعنی تحقق حاکمیت احکام و آموزه های الهی توسط شایسته ترین فرد در زمینه علم به قانون الهی ، دارای صلاحیت اخلاقی و مدیرتی . یعنی حاکمیت عدالت و تقوا و عدم اصرار بر گناه ، حاکمیت اجتهاد و قدرت استنباط احکام شرعی از قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت، حاکمیت ولایت فقیه یعنی حاکمیت عدم تمایل به دنیا و اشرافی‌گری و حاکمیت عقل و تدبیر و سیاست‌مداری در اداره جامعه اسلامی است. به دلیل همین ویژگی هاست که اطاعت امر ولی فقیه یعنی اطاعت امر امام معصومی که حاضر است ولی ظاهر نیست، که ما اثرات عینی این امر را در هدایت جامعه و ایجاد وحدت در جامعه و گذراندن مسائل و معضلات مختلف در طول این سی‌سال به خوبی مشاهده کرده‌ایم. 3. نگرش ولایت‌فقیه که بخشی از همین اندیشه مردم‌سالاری دینی است، زمانی تحقق عینی می‌یابد که مردم به آن روی آورند و بر اساس مقبولیت مردمی به اجرا درآید. زیرا اگرچه حق حاکمیت الهی چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند هماره ثابت است، اما این حق زمانی عملی می‌شود که مردم نیز به آن روی آورند. غیر از مفهوم مقبولیت کلی مردم در ایجاد نظام دینی، بر اساس نگرش مردم سالاری دینی، مردم حق انتخاب رهبر خود یا همان ولی‌فقیه را نیز دارا می‌باشند. به این صورت که ایشان از میان برخی افراد که حائز شرایط این منصب هستند فردی را انتخاب می‌کنند که البته بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی این انتخاب به صورت غیرمستقیم و توسط خبرگان منتخب مردم صورت می‌گیرد. مردم در این انتخاب فردی را برگزیده و خود را تابع نظر او می‌دانند، نظری که لازم است در چارچوب شرع و مصالح جامعه اسلامی باشد. 4. از نکات قابل توجه در بحث ولایت‌فقیه و تبعیت از دستورات او، این مسئله است که آیا تبعیت از نظرات ولی‌فقیه به معنی اطاعت از نظرات یک فرد است؟! به نظر می‌آید این پیروی، پیروی از یک مکتب باشد که فردی با توجه به تخصص خود از مبانی آن به خوبی آگاه است. به تعبیر بهتر به معنی پیروی از تخصص است نه فرد. تبعیت از متخصص نه امری غیرعقلی و خلاف اراده و اختیار که عین پیروی از حکم عقل است. همان‌گونه که ما تبعیت از نظر پزشک متخصص را به معنی سلب اراده و بی‌توجهی و تعطیلی عقل نمی‌دانیم، عین این مطلب در مورد نظر ولی‌فقیه نیز جاری است. انسان بر اساس اراده و اختیار خود یک مبنایی را مورد پذیرش قرار می‌دهد، و باز بنا به حکم عقل با استفاده از همین اختیار و اراده به لوازم این مبنا نیز تن می‌دهد. 5. نکته دیگری که می‌تواند در مورد دغدغه شما به ذهن برسد، بحث مخالف بودن با نظرات رهبری است. در این زمینه نکات قابل توجهی وجود دارد که شاید طرح آن بتواند بخشی از دغدغه فکری شما را پاسخگو باشد. مخالفت با نظرات رهبری دو گونه متصور است: الف) مخالفت اعتقادی (قلبی)؛ یعنی در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی پذیرد و آن را صحیح نمی داند. چنین مخالفتی از دیدگاه دینی و عقلی و از نظرگاه قانونی جرم به شمار نمی آید. زیرا هر کس حق دارد نظرات مخصوص به خود را داشته باشد و در صورت امکان این نظرات را به مراکز تخصصی نیز ارائه کند. ب) مخالفت عملی، این گونه مخالفت مسلماً حرام و جرم است هم از نظر قانونی، هم دینی و هم عقلی. علت این امر را این‌گونه می‌توان بیان کرد؛ حکم ولی‌فقیه برای همه افراد حوزه ولایت او، چه موافق و چه مخالف، و حتی خود او، نافذ و از دیدگاه اسلام لازم الاجراست. زیرا اعطای ولایت با امکان مخالفت عملی دیگران مستلزم هرج و مرج است در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی نیازمند وحدت و نظم می باشد. هیچ قانون و نظام سیاسی چه دینی و چه غیردینی آشوب، بی‌نظمی و قانون گریزی را برنمی تابد، بنابراین اطاعت از نظرات اجتماعی، سیاسی و دینی ولی فقیه در چارچوب شرع امری الزامی برای تمامی افراد است، هم از نظر شرعی، قانونی و عقلی. البته این بحث به معنی این نیست که هیچ کس حق اظهار نظر ندارد. هر کس چنانچه دلیل خاصی برای خود در نظر دارند می تواند آن را در اختیار خبرگان رهبری یا شوراهای مشورتی رهبری قرار دهد. اما در نهایت این ولی فقیه است که تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. 6. نکته انتهایی که لازم می‌دانیم در این‌باره مورد اشاره قرار دهیم این است که، که برخی چنین الغاء می‌کنند که ولایت‌مداری نوعی استبداد پذیری است. در این باره غیر از مباحثی که در ابتدا اشاره شد، می‌توان گفت، شرایطی که در مورد ولایت‌فقیه در اندیشه شیعی وجود دارد، از این منصب به عنوان یک منصب فوق‌العاده تحت نظارت، با شرایط خاص یاد می‌شود. هر گونه عمل سوء یا بی‌عدالتی یا ضعف در انجام وظایف توسط ولی‌فقیه، باعث می‌شود که خود به خود از این منصب عزل شود. بنابراین ولایت‌فقیه نه حکومت یک فرد که حکومت مکتب و اندیشه‌ای الهی و انسانی است. در ادامه جهت تبیین دقیق ترموضوع توجه شما را به دو پرسش و پاسخ جلب می نمائیم : 1 . فلسفه ولایت فقیه چیست؟ تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می گردد: 1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟ 2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟ جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ها و سلیقه های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد. امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر می دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».نهج البلاغه، خطبه 40. سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه ای از افرادی شایسته و حق شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می شود و نیاز به تصمیم گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمی تواند در این موارد تصمیم گیرنده باشد. اختلاف نظام های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست ها هستند که نه عدد معتنابهی اند و نه دلیل موجهی دارند. اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی -در عین برخورداری از توانایی های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) می فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173. پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی های مدیریتی به اسلام شناسی و فقه شناسی نیز نیازمند است.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی. 2 . از نظر عقلى وجود ولایت فقیه چه لزومى دارد؟ در این رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. یکى از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانى و با چه خصوصیاتى باید باشند؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است: 1. هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست. 2. وجود یک سرى ویژگى ها و خصوصیات لازم است. بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلى این است که براى ابتدایى ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى صلاح با ویژگى هاى خاصى بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى زند. بنابراین فرض دوم تعیّن مى یابد. در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت. اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است. از همین جاست که اندیشه هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش هاى فوق ارائه مى شود که نظام هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشه ها پیشنهاد مى گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش هاى الهى، مشخص شده است.

شرایط رهبرى

کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد: 1. شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛ 2. تعهد والتزام و پاى بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا). از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف العقول، ص 242. یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند. از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى کند: 1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى. بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه هاى آن روشن مى شود. و به خوبى آشکار مى شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است.

اصل تنزل تدریجى

این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است: 1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است. 2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى یابد. 3. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد. 5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد. 6. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید. با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد. از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند. کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى باشد، فقیه عادل زمان شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد. توضیحات تکمیلی: ولی فقیه به عنوان متخصص و کارشناس امور دین و مبانی اسلامی در راس حکومت قرار گرفته است و عقل حکم می کند که در هر امر تخصصی به متخصص و خبره آن مراجعه شود و هرچند احتمال اشتباه و خطا در مورد او نیز وجود دارد ولی عقل وعقلاء به دلیل تخصص آن شخص این احتمال را ضعیف و ناچیز دانسته و به آن توجهی نمی کنند از این رو در مراجعه به پزشک متخصص هر چند احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ولی عقل و عقلاء چنین شیوه ای را می پذیرد و بر سایر شیوه ها ترجیح می دهد و به احتمال اشتباه و خطا توجه نمی کنند . در مساله رهبری و اداره امور حکومت اسلامی از آنجا که مساله دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است تنها به تخصص خبرویت در امور دینی ( فقاهت ) اکتفا نشده و برای کاهش دادن احتمال اشتباه و خطا علاوه بر لزوم آشنایی کامل قوانین اسلامی و داشتن تجارب و صلاحیت های مختلف مدیریتی، ویژگی عدالت و تقوا نیز در نظر گرفته شده است که بدون شک چنین شخصی احتمال خطا و اشتباه او از سایرین به مراتب کمترو ناچیز تر خواهد بود .نکته سوم اینکه , در کنار شرایط و ویژگیهای رهبری استفاده از نظریات مشاوران و کارشناسان در امور مختلف سیاسی , اقتصادی ,و... و نظارت مجلس خبرگان رهبری برعملکرد رهبر , احتمال خطا واشتباه در تصمیمات ایشان بسیار کاهش پیدا می کند .نکته چهارم اینکه ,«خطا ها و اشتباهات دو گونه است الف. خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد.ب. خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمى توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود، حکم مى راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردى، چاره اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى شود. ضمن آنکه از نظر فکرى، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام هاى سیاسى این گونه عمل مى شود و از آن گریزى نیست. بنابراین در فرض فقدان معصوم و غیبت او، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و به ناچار باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد. البته ذکر این نکته لازم است ؛ که هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولی به هیچ وجه عدم عصمت مساوی و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه های اسلامی «عصمت به معنی پاک بودن و از دستبرد وسوسه های شیطانی در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمی باشد و برای هر کسی که تلاش کند، این راه در این حد و مفهوم باز است؛ چنان که مقام ولایت انحصاری نبوده، قابل وصول برای همگان است؛ البته همگانی که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طی کرده باشند» (ر.ک: علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، ولایت نامه، ترجمه دکتر همایون همتی، صص 57-48) و از سوی دیگر همین احتمال وقوع خطا و اشتباه را می توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایی نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم ، تجربه و کاردانی و تدبیر، ایمان ، تقوا ، عدالت و شجاعت و پرهیز از خود رایی و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و نظارت های متعدد دیگر، کاهش داده و حتی متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامی ما برای ولی فقیه در نظر گرفته شده و شدیداً بر وجود آن تأکید می شود.گفتنی است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را درتمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می باشند لازمه چنین امری مسلما عصمت است در حالی که مجتهد و ولی فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست , بلکه فقاهت و عدالت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می باشد .»( حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدی , پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهوری اسلامی ,قم : نشر معارف , 1383 , ص 104 و105 ) توجّه فرمایید که ولیّ فقیه تمام اختیارات و شئونات امام معصوم را ندارد ؛ بلکه او فقط در حیطه ی حکومت دارای تمام اختیارات امام معصوم می باشد ؛ لکن اختیارات خاصّ امام معصوم را که فراتر از حیطه ی حکومت می شود ندارد. پس باید مراقب بود که تعبیر ولایت مطلقه فقیه ما را دچار اشتباه نکند. آری ولایت مطلقه فقیه امّا در حیطه ی حکومت اجتماعی نه در تمام امور مردم یا جهان. چرا که امام زمان (ع) زنده است و تمام آن اختیارات خاصّ نیز اختصاص به وجود شریف خودشان دارد ؛ همان اختیاری که شامل تکوینیّات عالم نمی شود ؛ لذا امام معصوم حتّی اختیار جنّها و حیوانات و ... را هم در دست دارد. امّا از آنجا که غیبت حضرتش مانع از حاکمیّت ظاهری در حیطه ی امور اجتماعی می باشد ، لذا این حیطه ی از اختیارات امام معصوم بنا به فرمایش خود معصوم ، به ولی فقیه منتقل می گردد. البته دقّت شود که ولیّ فقیه صرفاً احکام اجتماعی دین را از قرآن و حدیث استنباط کرده ، آنها را بر مصادیق خارجی تطبیق نموده و در حدّی که شرائط بیرونی اجازه دهند ، اجرا می نماید. لذا ولایت فقیه ، در حقیقت ، ولایت احکام اسلام است نه ولایت شخصی خاصّ. کما اینکه ولایت امام نیز ولایت خداست. چون امام فقط حکم را از خدا گرفته و اجرا می کند و حقّ ندارد از پیش خود حکمی داشته باشد. حتّی ولایت تصرّف امام معصوم در امور تکوینی نیز به اذن خداست ؛ لذا امام حتّی بدون اذن خدا حقّ نشان دادن معجزه یا کرامت هم ندارد. یقیناً ولیّ فقیه در استنباط احکام و قوانین الهی و تطبیق آنها بر مصادیق خارجی ، معصوم نیست. لکن شکّی نیست که احتمال خطای او در این موارد بسیار کمتر از افراد غیر فقیه می باشد. لذا در غیاب معصوم ـ که گزینه ی برتر است ـ نوبت به یک مرتبه پایینتر از او می رسد که فقیه عادل و مدبّر باشد. وقتی راه برای حکومت معصوم مسدود می باشد ، ما بین گزینه های زیر قرار داریم ؛ لذا از بین آنها باید یکی را برگزینیم. 1ـ حکومت فقیه عادل و مدبّر 2ـ حکومت فقیه غیر عادل و مدبّر 3ـ حکومت فقیه عادل و غیر مدبّر 4ـ حومت فقیه غیر عادل و غیر مدبّر 5ـ حکومت غیر فقیه عادل و مدبّر 6ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و مدبّر 7ـ حکومت غیر فقیهِ عادل و غیر مدبّر 8ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و غیر مدبّر اگر در این گزینه ها دقّت کنیم ، می بینیم که عقل سلیم گزینه ی نخست را بر تمام گزینه ها ترجیح می دهد. چرا که گزینه ی اوّل (حکومت فقیه عادل و مدبّر ) ، بعد از حکومت معصوم ، از بالاترین استاندارد حکومتی برخوردار می باشد. پس ما در زمان غیبت ، عقلاً چاره ای جز پذیرش حکومت ولیّ فقیه نداریم ؛ چون کمترین احتمال خطا و انحراف از مسیر الهی ، تنها در همین گزینه می باشد. حال اگر کسی منکر این گزینه است ، لطف کرده گزینه ی بهتری را پیشنهاد دهد ؛ چون کار حکومت را که نمی توان به بهانه عدم حضور فیزیکی امام معصوم به دست غیر متخصّص و غیر عادل سپرد یا تعطیل نمود. البته باید توجّه داشت که ولیّ فقیه تا زمانی ولایت دارد که شرائط آن را داشته باشد ، لذا اگر دچار اختلال حافظه شده فقه خود را از دست بدهد یا حتّی صدور یک گناه کبیره از او ثابت شود یا قدرت تدبیرش را از دست بدهد ، خود به خود از ولایت عزل می شود. امّا تشخیص وجود یا عدم این شرائط در شخص ولیّ فقیه ، با خبرگان و اهل تخصّص می باشد که در نظام جمهوری اسلامی ، در مجلس خبرگان جمع شده اند. همچنین باید توجّه داشت که ولیّ فقیه کارها را صرفاً بر اساس توان شخصی خود انجام نمی دهد ؛ بلکه او به حکم آیه ی « وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّه ــــــ و در کارها ، با آنان مشورت کن! امّا هنگامى که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن » (آل عمران:159) ، وظیفه دارد که از اهل تخصّصهای گوناگون به عنوان مشاور استفاده نموده و بعد از بررسی نظرات اهل نظر ، در سایه ی فقاهت ، عدالت و تدبیر خود ، تصمیم نهایی را اتّخاذ نماید. سخن آخر اینکه: وقتی معصوم حاضر نیست چه باید کرد؟ آیا باید جامعه را دست جاهلان و ظالمان سپرد یا باید دست کسی داد که متخصّص دین و عادل و مدبّر می باشد؟ پس اگر کسی منکر ولایت فقیه است ، باید از او پرسید: گزینه ی بهتر شما چیست؟ آیا چون پزشک احتمال خطا در تشخیص دارد ، پس باید خود درمانی کنیم؟ احتمال خطای پزشک غیر معصوم بیشتر است یا احتمال خطای بیمار بی اطّلاع از علم پزشکی؟ ما هیچگاه از پزشک تبعیّت نمی کنیم ؛ ما تابع علم پزشکی هستیم که پزشک متخصّص آن می باشد. ما تابع شخص فقیه هم نیستیم ؛ ما تابع حکم خداییم که در قرآن و کلام معصوم آمده و مجتهد عادل و مدبّر ، متخصّص آن می باشد. در هرصورت قانون اساسی برای نظارت مداوم بر رهبری خبرگان رهبری که توسط مردم انتخاب می شوند را به عنوان ناظران بر رهبری نظام در نظر گرفته است تا بر وجود و بقاء شرایط وصلاحیت های رهبر و عملکرد ایشان نظارت داشته و در صورت فقدان شرایط و ناتوانی در انجام وظایف و مسئولیت ها به وظیفه خود عمل می کنند .در واقع مجلس خبرگان به عنوان نمایندگان معتمد مردم و متخصصین در احراز شرایط وصلاحیت های لازم برای رهبری , به صورت مداوم رهبری و عملکرد ایشان را زیر نظر داشته و بر آن نظارت خواهند داشت و ملاک ومعیار صلاحیت رهبری می باشند . و در زمانی که رهبری فاقد یکی از صلاحیت های لازم شود آن را به جامعه اعلام و مجتهد جامع الشرایط دیگری را به عنوان رهبری معرفی می نمایند . بدیهی است مجلس خبرگان همواره بر اساس سازوکارهای منطقی و قانونی خویش و همچنین شواهد مستند و از طریق کمیسیونهای مختلف به بررسی گزارشها و پیشنهادات پرداخته و اظهارات مغرضانه ، هتاکانه و بدور از واقعیت برخی افراد نمی تواند ملاکی شرعی و قانونی برای تصمیم گیری قرار گیرد. در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شما ، به دلیل گستردگی مطالبی که در این زمینه وجود دارد اگر همچنان سوالی وجود دارد در مکاتبات بعدی مرقوم نمائید تا بررسی و پاسخ داده شود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
با سلام و عرض ادب هر جامعه یا کشور یا تمدنی یا ... باید در راه یک خط مشی و به اصطلاح راهبرد و اندیشه باشد تا اختلاف در سطح جامعه پیش نیاید . در جامعه اسلامی و جهان اسلام هم جامعه باید طبق یک خط مشی و راهبرد باشد ان راهبرد درست و صحیح چیست برای مثال زمان خلافت امیرالمومنین ع زبیر و طلحه که از بزرگان اسلام بودند و از صحابه پیامبر ص بودند از امام خواستار پول و مقام به دلیل زحمات در راه اسلام بودند اما امام علی ع به خاطر عدالت اجتماعی خواسته شان را نپذیرفته و انها طبل عدالت و تبعیض را زدند و به پیکار با امام ع مشغول شدند یا مثالش خوارج . تشخیص امام و رهبر اسلامی خصوصا در غیر معصوم شاید سخت باشد و چون دشمنان ان امام یا رهبر درباره شخص امام چه معصوم چه غیر معصوم شایعه و اتهام میزنند و امام عادل یا کلا خط مشی و راهبردی نیاز به معیار دارد تا خط مشی و امام حق و باطل را جدا کند ایا تشخیص واقعی خط مشی و امام عادل اسلامی چه شکلی صورت میگیرد و معیار امام و خط مشی حق چیست ممنون از زحماتتان
پرسمان
سلام علیکم، راهبرد اصلی در ساختن یک فرد، جامعه، کشور و تمدن در اسلام، بر اساس مبانی دینی و آموزه های قرآن مجید و سیره معصومین علیهم السلام ترسیم گردیده است. این راهبرد بر چند اصل محوری استوار است که عبارت از توحید، ولایت( رسالت و امامت) و عدالت است. خط مشی و قانون کلی و به اصطلاح قانون اساسی اسلام، قرآن کریم است و سیره معصومین علیهم السلام نیز مکمّل و مبیّن آن است.در اسلام با توجه به ضرورت غیر قابل انکار وجود قانون برای فرد و اجتماع و با توجه به بعد جسمانی و روحانی انسان، قانون صحیح و کامل، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن لحاظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند وتشریع و قانونگذاری، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد. قانونگذار، فقط آن کس می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و او جز خدا نیست.این قانون زمانی مفید و تأثیر گذار خواهد بود که به اجرا در بیاید بدیهی است که حاکمی که می خواهد این قوانین را پیاده کند از نظر عقلی به دلیل لزوم سنخیت حاکمیت و نوع حکومت باید شناخت لازم نسبت به آن داشته و از قدرت کافی برخوردار باشد و به منظور تحقق و اجرای کامل قانون و حفظ جامعه انسانی از هر گونه خطا و انحراف باید مصون از اشتباه و انحراف باشد در غیر این صورت نقض غرض لازم می آید و چنین حاکمی در زمان حضور تنها پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام می باشند که برخوردار از این ویژگی های والا می باشند و در زمان غیبت نیز که همان ضرورت های عصر ظهور باقی است ، فقهای جامع الشرایط که برخوردار از فقاهت و آشنایی با مبانی اسلام و شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (کفایت) هستند به عنوان نزدیک ترین و بهترین گزینه به شرایط ایده آل ، اداره جامعه اسلامی را بر عهده خواهند گرفت. «حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد.»
(جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم:مرکزنشر اسرا، ۱۳۸۵ ، ص ۱۵۱-۱۵۲)
بدین ترتیب بر اساس مبانی دینی خطوط کلی هدایت و ساختن فرد و جامعه در سطح تنظیم برنامه و قانون و اجرا و حاکمیت بر اساس عصمت استوار بوده و هیچ گونه خطا و اشتباهی در این عرصه راه ندارد و در عصر غیبت نیز که دسترسی به معصوم وجود ندارد، نزدیکترین فرد و گزینه به معصوم معین شده است تا درصد احتمال اشتباه کاهش پیدا نماید. در حقیقت آنچه در اسلام محوریت داشته و حکومت می کند، احکام و قوانین الهی است و نه تنها ولی فقیه که پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام نیز تابع قانون الهی بودند. از این رو حضرت امام، حکومت اسلام را در حقیقت حکومت قانون دانسته و فرمودند:« حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون , فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) گرفته تا سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم (صلی الله علیه و آله) بیان شده است» ( امام خمینی، ولایت فقیه، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ، ۱۳۷۳، ص ۴۴-۴۵)
معیار ائمه هدایت و کسانی که باید راهنما و پیشگام مردم قرار بگیرند به زیبایی در قرآن ترسیم شده است. خداوند متعال می فرماید:«وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءَ الزَّکَاةِ وَکَانُوا لَنَا عَابِدِینَ؛ و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما، (مردم را) هدایت می‌کردند؛ و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم؛ و تنها ما را عبادت می‌کردند.»(سوره انبیاء،آیه ۷۳)
در این آیه هفت ویژگی عمده برای امامان حق و هدایت بیان شده است.
نخست مى گوید: ما آنها را امام و رهبر مردم قرار دادیم (وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً).
یعنى علاوه بر مقام نبوت و رسالت، مقام امامت را نیز به آنها دادیم- امامت به معنى رهبرى همه جانبه مادى و معنوى، ظاهرى و باطنى، جسمى و روحى مردم است.
در مرحله بعد فعلیت و ثمره این مقام را بازگو مى کند: آنها به فرمان ما هدایت مى کردند (یَهْدُونَ بِأَمْرِنا).
نه تنها هدایت به معنى راهنمایى و ارائه طریق که آن در نبوت و رسالت وجود دارد، بلکه به معنى دستگیرى کردن و رساندن به سر منزل مقصود .
سومین و چهارمین و پنجمین موهبت و ویژگى آنها این بود که ما به آنها انجام کار خیر را وحى کردیم و همچنین برپا داشتن نماز و اداى زکات. (وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِیتاءَ الزَّکاةِ).
این وحى مى تواند وحى تشریعى بوده باشد، یعنى ما انواع کارهاى خیر و اداى نماز و اعطاى زکات را در برنامه هاى دینى آنها گنجانیدیم: و نیز مى تواند وحى تکوینى باشد، یعنى به آنها توفیق و توان و جاذبه معنوى براى انجام این امور بخشیدیم.
و در آخرین فراز به مقام عبودیتآنها اشاره کرده، مى گوید: آنها همگى فقط ما را عبادت مى کردند.(وَ کانُوا لَنا عابِدِینَ ) .
جمله« یَهْدُونَ بِأَمْرِنا»در حقیقت وسیله شناخت امامان و پیشوایان حق، در برابر رهبران و پیشوایان باطل است که معیار کار آنها بر هوسهاى شیطانى است .( تفسیر نمونه، ج۱۳، ص ۴۵۷-۴۵۴)
چند ویژگی اساسی در این آیه شریفه برای تعیین امام هدایت و امام حق بیان شده است. نخست آنکه « یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا »
همچنین می فرماید:« وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَ ؛ و از آنها امامان و پیشوایانى قرار دادیم، که به فرمان ما امر هدایت خلق خدا را بر عهده گرفتند زیرا آنها شکیبایى کردند و به آیات ما یقین داشتند.»(سوره سجده، آیه ۲۳)
در آیه رمز پیروزى و شرط پیشوایى و امامت را دو چیز شمرده: یکى ایمان و یقین به آیات الهى، و دیگر صبر و استقامت و شکیبایى.
تعبیر به«یهدون» (هدایت مى کنند) به صورت فعل مضارع و همچنین جمله«یوقنون» (یقین دارند) آن هم به صورت فعل مضارع دلیل بر استمرار این دو وصف در طول زندگى آنها است، چرا که مساله رهبرى لحظه اى از مشکلات خالى نیست، و در هر گام شخص رهبر و پیشواى مردم با مشکل جدیدى روبرو مى شود که باید با نیروى یقین و استقامت مداوم به مبارزه با آن برخیزد، و خط هدایت به امر الهى را تداوم بخشد.
قابل توجه اینکه مساله هدایت را مقید به« امر الهى» مى کند، و مى فرماید: یَهْدُونَ بِأَمْرِنا و مهم در امر هدایت همین است که از فرمان الهى سرچشمه گیرد، نه از امر مردم و خواهش و تمناى دل، یا تقلید از این و آن.»(تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۱۶۷-۱۶۶)
در آیه دیگر شاخص رفتاری آنان را این گونه ترسیم نموده است.«الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ؛همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند، و زکات می‌دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، و پایان همه کارها از آن خداست.»(سوره حج، آیه ۴۱)
خط مشی امام حق در آیه شریفه در اقامه نماز و ایجاد و تصحیح ارتباط جامعه با خداوند و پرداخت زکات و اصلاح امور اقتصادی و نیازمندیهای جامعه و تحقق ارزش ها و مقابله با ضد ارزشها برشمرده شده است.
این معیارها و خط مشی به خوبی تعیین کننده ملاک تشخیص امام حق از امام باطل و خط مشی آن هاست.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.