انتخاب رئیس قوه قضائیه ۱۳۹۰/۸/۱۹ - ۴۳۰ بازدید

براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است . در تبیین این موضوع به صورت مختصر گفتنی است که علت اصلی این موضوع ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و لزوم مشروعیت الهی آن می باشد . توضیح اینکه : دستگاه قضائی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی اش و نیز خصیصه مکتبی اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم, لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد. قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائیه را (…مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت) معرفی کرده است.
براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است . در تبیین این موضوع به صورت مختصر گفتنی است که علت اصلی این موضوع ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و لزوم مشروعیت الهی آن می باشد . توضیح اینکه : دستگاه قضائی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی اش و نیز خصیصه مکتبی اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم, لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد. قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائیه را (…مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت) معرفی کرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهی و توسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت, ولی به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضائی کشور و پیش گیری از انحرافات کلی در سیستم قضائی اسلامی, نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است.
و این نظارت با نصب رئیس قوه قضائیه (مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم) و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند ۱۱ اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می یابد. البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً برای حفظ نظم و هم آهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است. اعمال قوه قضائیه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی (به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد). دادگاه ها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی مأذون باشند تا احکام آن ها نافذ و مشروع گردد.
در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز در شمار وظایف قوه قضائیه, مواردی وجود دارد که اعمال و انجام آن ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخی از فقها حتی تصدی آن ها احتیاج به نصب از سوی امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقی شود. (حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه) که در بند یکم وظایف قوه قضائیه آمده است, شرعاً در اختیار فقیه حاکم بوده و متصدیان آن ها باید به نوعی اجازه اعمال این حاکمیت را از فقیه حاکم بگیرند تا احکامشان مشروع و نافذ باشد. همین طور (کشف جرم و تعقیب, مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام) موضوع بند چهارم وظایف قوه قضائیه در اصل یکصد و پنجاه و ششم, دقیقاً احتیاج به نظارت و تنفیذ ولی فقیه دارد و این امور اصالتاً از شئون و اختیارات ولی فقیه است.
براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است که از این طریق, رهبری نظارت خود را بر دستگاه قضائی اعمال نموده و با تفویض قسمتی از اختیارات خود به رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائی را تأمین می کند. و بالآخره اینکه با توجه به مشروعیت الهی کلیه بخشهای نظام اسلامی و سایر مطالبی که گذشت ، انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری امری منطقی است اما نکته قابل توجه اینکه در بسیاری نظامهای سیاسی دنیا که مشروعیت خویش را بر اساس آراء مردمی تعریف می نمایند ، قوه قضائیه توسط رئیس جمهور یا ملکه و... ، انتخاب می شود. چنانکه قانون اساسی آمریکا صریح است به این که قضات دیوان عالی به وسیله رییس جمهور انتخاب و پس از تصویب مجلس سنا منصوب خواهند شد. همچنین تعیین عالی ترین مقام قضائی انگلستان از اختیارا ت ملکه است . (منابع: ۱ . ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی، محمد شفیعی فر ، فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۱۳ . ۲ . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ، مرتضی مرندی .) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۴/۱۰۰۱۱۲۸۳۹)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.