انتخاب عالیترین مقام قضایی؟ ۱۳۹۳/۹/۲۷ - ۲۵ بازدید

دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ، در پاسخ به سوال شما لازم است بگوییم اگر چه در بسیاری از کشورهای جهان ، عالیترین مقام قضایی کشور را رئیس آن کشور انتخاب می کند اما این موضوع یک الزام نمی باشد ، به عبارتی این گونه نیست که در هر کشوری رئیس آن کشور اعم از پادشاه یا رئیس جمهور و هر شخصیتی که حکم رئیس کشور را داشته باشد ، عالی ترین مقام قضایی آن کشور را انتخاب نماید به عنوان مثال در سوئیس ، اعضای ثابت و علی البدل دادگاه فدرال این کشور که حکم قوه قضائیه این کشور را ایفا می کند ، توسط مجلس فدرال منصوب می شوند (حقوق اساسی تطبیقی ، عباسعلی عمید زنجانی ، نشر میزان ، ص ۲۰۷)
دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ، در پاسخ به سوال شما لازم است بگوییم اگر چه در بسیاری از کشورهای جهان ، عالیترین مقام قضایی کشور را رئیس آن کشور انتخاب می کند اما این موضوع یک الزام نمی باشد ، به عبارتی این گونه نیست که در هر کشوری رئیس آن کشور اعم از پادشاه یا رئیس جمهور و هر شخصیتی که حکم رئیس کشور را داشته باشد ، عالی ترین مقام قضایی آن کشور را انتخاب نماید به عنوان مثال در سوئیس ، اعضای ثابت و علی البدل دادگاه فدرال این کشور که حکم قوه قضائیه این کشور را ایفا می کند ، توسط مجلس فدرال منصوب می شوند (حقوق اساسی تطبیقی ، عباسعلی عمید زنجانی ، نشر میزان ، ص ۲۰۷)
با تمام این احوال یکی از مشابهت هایی که در اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای داعیه دار دموکراسی و تفکیک قوا در انتخاب رئیس دستگاه قضایی مشاهده می شود این است که در اکثر آنها انتخاب رئیس دستگاه قضایی با واسطه یا بی واسطه مرتبط با یکی از قوای مجریه یا مقننه آن کشور می باشد به گونه ای که در نهایت ، استقلال دستگاه قضایی و تفکیک قوای سه گانه از یکدیگر در عمل با چالش های جدی رو برو می شود به عنوان مثال در ایالات متحده قضات دیوان عالی کشور که مرجع بسیار قدرتمندی است با نظر مشورتی سنا از سوی رئیس جمهور تعیین می شوند ، در انگلستان نیز قضات داد گاه های عالی توسط نخست وزیر و به دستور پادشاه انتخاب می شوند . همچنین بر اساس ماده ۶۵ قانون اساسی فرانسه ، اعضای شورای عالی قضایی را رئیس جمهور بر می گزیند . (آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محمد رضا مجیدی ، نشر معارف ، ص ۲۵۳)
با توجه به این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران ، راهکاری اندیشیده شده است که از هر گونه تداخل قوای قوه قضائیه با قوای دیگر جلوگیری می کند که عبارت است از انتخاب رئیس دستگاه قضایی از سوی مرجعی فراتر از قوا که عبارت است از رهبر نظام جمهوری اسلامی .
اما علاوه بر دلیل فوق که بیشتر جنبه عرفی پیدا می کند به لحاظ شرعی نیز رئیس دستگاه قضایی باید از سوی رهبری انتخاب شود . به عبارت دیگر براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسى تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبرى است. در تبیین این موضوع به صورت مختصر گفتنى است که علت اصلى این موضوع ناشى از مبانى مکتبى نظام اسلامى و لزوم مشروعیت الهى آن مى باشد. توضیح اینکه: دستگاه قضائى به دلیل حساسیت و نقش بنیادى اش و نیز خصیصه مکتبى اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامى و پاسدارى از حقوق مردم، لزوماً باید با معیارهاى اسلامى منطبق باشد. قانون اساسى نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائیه را (مستقل و پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت) معرفى کرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهى و توسط قضات واجد شرایط اسلامى صورت خواهد گرفت، ولى به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادى قضا در اسلام و دقت در مکتبى بودن نظام قضائى کشور و پیش گیرى از انحرافات کلى در سیستم قضائى اسلامى، نظارت ولى فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است و این نظارت با نصب رئیس قوه قضائیه (مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم) و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند ۱۱ اصل یکصد و ششم) از سوى رهبرى تحقق مى یابد. البته این نظارت به معناى دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً براى حفظ نظم و هماهنگى و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیرى از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامى است. اعمال قوه قضائیه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسى (به وسیله دادگاه هاى دادگسترى است که باید طبق موازین اسلامى تشکیل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بپردازد). دادگاه ها براى انجام این وظایف باید به نحوى از سوى ولى فقیه و حاکم اسلامى مأذون باشند تا احکام آن ها نافذ و مشروع گردد.
در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز در شمار وظایف قوه قضائیه، مواردى وجود دارد که اعمال و انجام آن ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخى از فقها حتى تصدى آن ها احتیاج به نصب از سوى امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقى شود. (حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه) که در بند یکم وظایف قوه قضائیه آمده است، شرعاً در اختیار فقیه حاکم بوده و متصدیان آن ها باید به نوعى اجازه اعمال این حاکمیت را از فقیه حاکم بگیرند تا احکامشان مشروع و نافذ باشد. همین طور (کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجراى حدود و مقررات مدون جزائى اسلام) موضوع بند چهارم وظایف قوه قضائیه در اصل یکصد و پنجاه و ششم، دقیقاً احتیاج به نظارت و تنفیذ ولى فقیه دارد و این امور اصالتاً از شئون و اختیارات ولى فقیه است. از این رو براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسى تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبرى است که از این طریق، رهبرى نظارت خود را بر دستگاه قضائى اعمال نموده و با تفویض قسمتى از اختیارات خود به رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائى را تأمین مى کند. بنابر این با توجه به مشروعیت الهى کلیه بخشهاى نظام اسلامى و سایر مطالبى که گذشت، انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبرى امرى منطقى است .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.