انتخاب ولی فقیه-ایران و ولایت فقیه ۱۳۹۰/۸/۱۴ - ۵۰ بازدید

بر اساس مبانى دینی معتبر و متعدد ، ولى فقیه از طرف امامان معصوم(ع) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى، در زمان غیبت نصب گردیده و داراى اختیارات گسترده اى -همانند اختیارات معصومین(ع) در این زمینه است و شرعاً مى تواند همه جوامع اسلامى را اداره کند. به عبارت دیگر همان گونه که اقلیم جغرافیایى، فتواى مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمى کند؛ قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً محدود نمى سازد. ولایت فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتاً محدودیتى ندارد؛ مگر اینکه مانع طبیعى یا سیاسى در بین باشد. در این صورت هر فقیهى که داراى شرایط رهبرى و ولایت باشد، در منطقه خود کشور را اداره مى کند.
بر اساس مبانى دینی معتبر و متعدد ، ولى فقیه از طرف امامان معصوم(ع) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى، در زمان غیبت نصب گردیده و داراى اختیارات گسترده اى -همانند اختیارات معصومین(ع) در این زمینه است و شرعاً مى تواند همه جوامع اسلامى را اداره کند. به عبارت دیگر همان گونه که اقلیم جغرافیایى، فتواى مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمى کند؛ قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً محدود نمى سازد. ولایت فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتاً محدودیتى ندارد؛ مگر اینکه مانع طبیعى یا سیاسى در بین باشد. در این صورت هر فقیهى که داراى شرایط رهبرى و ولایت باشد، در منطقه خود کشور را اداره مى کند.
اما اگر مانعى نباشد، ملیت به معناى تعلق به سرزمین خاص ملاک نیست. و احکام فقیه جامع الشرایط بر تمامی مسلمانان نافذ است از این رو از نظر قوانین موضوعه (قانون اساسى، قوانین عادى و...)، چنین شرطى (ایرانى بودن) نه براى رهبر ذکر شده است و نه براى نمایندگان خبرگان رهبرى؛ زیرا «رهبرى به عنوان شخصیت برجسته دینى و در مقام اجتهاد (و احیاناً مرجعیت) در مقابل مقلدان خود، نیازمند احراز تابعیت خاصى نیست؛ چون که احراز این مقام بر اساس ایمان و اعتقاد خلاصه مى شود و فارغ از حدود و ثغور جغرافیایى است.هاشمى، سید محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، ص ۴۲.
از نظر قوانین موضوع (قانون اساسى، قوانین عادى و...)، چنین شرطى (ایرانى بودن) نه براى رهبر ذکر شده است و نه براى نمایندگان خبرگان رهبرى؛ زیرا «رهبرى به عنوان شخصیت برجسته دینى و در مقام اجتهاد (و احیاناً مرجعیت) در مقابل مقلدان خود، نیازمند احراز تابعیت خاصى نیست؛ چون که احراز این مقام بر اساس ایمان و اعتقاد خلاصه مى شود و فارغ از حدود و ثغور جغرافیایى است.هاشمى، سید محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، ص ۴۲.
خبرگان رهبرى هم که بر اساس نظریه نصب کارویژه کشف و شناسایى ولى فقیه جامع شرایط را بر عهده دارند، طبیعتاً نیازمند تابعیت خاصى نیستند. بنابراین نه در قانون اساسى و نه در آیین نامه هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنین شرطى براى آنان لحاظ نگردیده است.گفت وگو با حجت الاسلام سید جواد ورعى (محقق مرکز تحقیقات مجلس خبرگان رهبرى). اما واقعیات موجود، وجود چنین شرطى را خصوصاً در مورد رهبرى اولى و اجتناب ناپذیر مى کند. تبیین دقیق این موضوع نیازمند بررسى تابعیت نمایندگان مجلس خبرگان و نقش و کارویژه آنان در شناسایى و معرفى ولى فقیه مى باشد:

الف. ایرانى بودن خبرگان


از نظر قانون اساسى و قوانین انتخاباتى، چنین شرطى (ایرانى بودن) براى نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى، ذکر نشده سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، ص ۴۲. و تنها این شرط براى «انتخاب کنندگان» آمده است ر.ک: ماده ۹ قانون انتخابات مجلس خبرگان.. چند فرض درباره علت این موضوع وجود دارد:
۱. خبرگان رهبرى براساس نظریه نصب، کارویژه کشف و شناسایى «فقیه جامع شرایط برتر» را بر عهده دارند؛ و از آنجا که مهم ترین شرایط رهبرى، نظیر فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافیایى است؛ طبیعتاً خبرگان نیز نیازمند تابعیت خاصى نیستند. بر این اساس نه در قانون اساسى و نه در آیین نامه هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنین شرطى براى آنان لحاظ نگردیده است.
۲. هرچند در قوانین ذکرى از تابعیت خبرگان وجود ندارد؛ ولى نمى توان این سکوت را علامتى بر نفى این شرط دانست؛ بلکه با توجه به اصل ۱۱۵ قانون اساسى در مورد ریاست جمهورى و ماده ۹۸۲ قانون مدنى و ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مى توان شواهدى بر لزوم این شرط پیدا نمود. زیرا در جایى که فردى با تحصیل تابعیت ایرانى حق عضویت در شوراى شهرى هرچند کوچک را نداشته باشد، به طریق اولى باید در مورد حق عضویت او که مقام رهبرى را انتخاب مى کند، تردید کرد مجلس خبرگان، پیشین، صص ۱۱۶ ج ۱۱۷..
واقعیت این است که جایگاه رهبرى نیز وجود چنین شرطى براى نمایندگان مجلس خبرگان را اجتناب ناپذیر مى سازد: زیرا ولى فقیه در مقام رهبرى جمهورى اسلامى ایران، در جایگاهى قرار دارد که به عنوان ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ایران اصل ۱۰۷ قانون اساسى؛ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس خبرگان. و عالى ترین مقام رسمى کشور اصل ۱۱۳ قانون اساسى.، مسؤولیت هاى مهمى همچون تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران اصل ۱۱۰ قانون اساسى.، فرماندهى کل نیروهاى مسلح و اعلان جنگ و صلح با کشورهاى بیگانه همان.، هدایت شوراى امنیت ملى اصل ۱۰۷ و ۱۰۶ قانون اساسى. و نظایر آن را بر عهده دارد که «همگى مرتبط با حاکمیت ملى، استقلال و تمامیت ارضى کشور و حفظ حقوق و منافع ملت ایران است.» مجموعه مسؤولیت هاى مذکور، با داشتن تابعیت اصلى ایران سازگارى بیشترى دارد. جهت آگاهى بیشتر ر.ک: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین.

ب. کارکرد مجلس خبرگان


نگاهى به کارکرد خبرگان و نقش آنان در تعیین رهبرى نیز، مبیّن لزوم شرط تابعیت براى نمایندگان از یک سو و کفایت و حجیت انتخاب و شناسایى آنان براى سایر مسلمانان جهان از سوى دیگر، مى باشد؛زیرا خبرگان دو کارکرد عمده دارند:
۱. به عنوان خبره و کارشناس توانایى شناسایى فقیه واجد شرایط برتر و نظارت بر او را دارند؛ بر این اساس از آنجا که در حال حاضر، «ایران» کانون اصلى تشیع و نظام ولایت فقیه است که به دلیل وجود علماى برجسته شیعه عملاً ولى فقیه از همین سرزمین برمى خیزد. و خبرگان نیز لاجرم باید از داخل کشور انتخاب شوند؛ تا علاوه بر شناخت کافى و عمیق نسبت به شخص ولى فقیه در مرحله گزینش، در دوران تصدّى ولایت نیز، نظارت دائم و پیوسته بربقاى شرایط رهبر داشته باشند. بنابراین داخلى بودن مجلس خبرگان، ناشى از وضعیت اجتماعى است؛ نه اینکه مستقیماً به دستور شرع باشد.
۲. این شناسایى به عنوان «بیّنه شرعى» براى تمامى مسلمانان حجت است؛ بر این اساس زمانى که خبرگان به عنوان جمعى از افراد کارشناس، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامى، به معرفى فقیه جامع الشرایط برتر همت گمارند، ولى فقیه انتخاب شده توسط آنان، براى سایر مسلمانان داخل و خارج کشور (اعم از کسانى که در انتخابات شرکت کرده اند و یا در انتخابات شرکت نکرده اند)، حجّت بوده و داراى ولایت مى باشد.
و بالأخره اینکه، خاستگاه ولایت بر جهان شیعه و جهان اسلام، آراى چند میلیون ایرانى و نمایندگان آنان در مجلس خبرگان نیست؛ بلکه مبانى دینى است. بلى نقش این آرا آن است که در بزرگ ترین کانون تشیع در جهان، شاخص ترین فرد شناسایى و ولایت او فعلیت مى یابد و از این طریق امت اسلام در سراسر جهان، مى توانند «ولى واجب الاطاعه» خود را نیز بشناسند و براساس رهنمودهاى او، خط سیر سیاسى و اجتماعى خویش را تنظیم کنند براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. جوادى آملى، آیةاللَّه عبداللَّه، ولایت فقیه، ص ۴۰۰ و۴۷۸.
ب. مصباح یزدى، آیةاللَّه محمدتقى، فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره اول، ص ۸۱.
.
( منبع : مجلس خبرگان رهبری ، علیرضا محمدی ، قم : نشر معارف ، صص ۷۸-۸۰) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲۸/۱۰۰۱۰۱۲۳۷)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.