انتخاب و انتصاب ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ - ۸۳۴ بازدید

ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟

هر چند برخى کوشیده اند نظریات گوناگونى از علماى اسلام پیرامون مسئله ى حکومت اسلامى ، ارایه دهند و این تصوّر را ایجاد کنند که « نظریه ى ولایت فقیه » یکى از چند نظریه ى موجود در این باب است که خود به دو شاخه ى کوچکتر : « نظریه ى انتصاب » و « نظریه ى انتخاب » تقسیم مى شود ، ولى سخنان فقیهان بر جسته ى گذشته تا حال ، به خوبى نشان مى دهد که تنها نظریه ى پذیرفته شده در میان آنها ، « نظریه ى انتصاب فقیه ، به عنوان ولى و زمامدار » بوده و هست و اگر نظریات دیگرى در این زمینه ابراز شده ، مربوط به چند دهه ى اخیر تاریخ اندیشه ى شیعى و بیشتر از سوى کسانى بوده است که از نام آوران صحنه ى فقاهت محسوب نمى شده اند . در نظریه انتصاب ، مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدس و امامان معصوم ( علیهم السلام ) است . در این نظریه شرع ، فقها را به عنوان ولى منصوب مى کند و حکومت فقیه برخاسته از انتخاب مردم نیست . در حالى که در نظریه ى انتخاب ، مشروعیت حکومت فقیه از سوى مردم و تعیین وى به انتخاب آنها مى باشد . در این صورت شرع ، شرایطى را براى ولى ، تعیین مى نماید و به مردم دستور مى دهد که از بین حائزین شرایط کسى را به عنوان ولى انتخاب کنند . ادلّه ى ولایت فقیه ، همگى حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولى دارد و هیچ فقیه آگاه از ضوابط اجتهاد ، در این مطلب تردیدى ندارد . البته برخى تحقّق چنین چیزى را که هر کس به مقام فقاهت نایل شد ، ولایت داشته باشد محال دانسته و روایات را که ظهور در « ولایت بالفعل » دارد و خود آنها نیز به این نکته اعتراف دارند ، حمل بر « ولایت شأنى » نموده اند . یعنى در واقع پذیرفته اند که ظهور اصلى و اوّلى روایات ، « نظریه ى انتصاب » را ثابت مى کند ، ولى چون چنین چیزى در نظر عقل محال است ، مى بایست این اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و گفت : شارع در این روایات به بیان این نکته پرداخته است که فقها صلاحیت زمامدارى جامعه اسلامى را دارند . امّا این امر که از بین فقها چه کسى زمام امر را به دست مى گیرد ، در این روایات تبیین نشده و تعیین آن به انتخاب مردم وا نهاده شده است . در پاسخ به این سؤال که چرا انتصاب فقها به عنوان زمامدار محال است ؟ گفته اند : اگر در یک زمان ، تعدادى فقیه واجد شرایط یافت شود ، پنج احتمال براى نظریه ى انتصاب وجود دارد : . 1 هر یک از آنها به تنهایى از سوى امامان معصوم ( علیهم السلام ) به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در این زمینه عمل کند . . 2 همگى براى زمامدارى برگزیده شده باشند ، امّا تنها یک نفر از آنها بتواند اعمال ولایت کند . . 3 تنها یکى از آنها براى زمامدارى گمارده شده باشد . 4 همگى به عنوان ولى گمارده شده باشند ، امّا اعمال ولایت هر یک مشروط به موافقت دیگران باشد . . 5 مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند ، به گونه اى که همگى با هم به منزله ى رهبر و زمامدار واحد تلقّى شوند . نتیجه ى این احتمال بااحتمال پیشین یکسان و در عمل به یک چیزبازگشت خواهند کرد . سپس گفته اند : تمام این احتمالات باطل است : احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود ، زیرا هر فقیه ممکن است در یک مسئله نظرى مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بر هم مى خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاى مختلف جامعه است ، حاصل نمى شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگار نیست . در احتمال دوم ، راهى براى تعیین کسى که مى تواند اعمال ولایت کند ، وجود ندارد . از سوى دیگر ، ولایت سایر فقها ، غیر از او ، لغو و بى فایده و جعل آن از سوى حکیم ، قبیح و نابجا خواهد بود . به همین بیان بطلان احتمال سوم نیز آشکار مى گردد . دو احتمال چهارم و پنجم نیز به دلیل مخالفت با سیره و روش عقلا و مؤمنین باطل مى باشند . افزون بر این ، کسى چنین احتمالى را نپذیرفته است . به این اشکال پاسخ هاى گوناگونى داده شده است . برخى از آنها عبارتند از : . 1 همه ى فقها براى زمامدارى تعیین شده اند . از این رو ، بر عهده گرفتن این منصب بر همه ى آنها « واجب کفایى » خواهد بود . به این معنا که هرگاه یکى بر این مهم مبادرت ورزد ، تکلیف از دیگران ساقط مى شود . . 2 مسئله ولایت مانند مسئله نماز جماعت نیست ، تا هر عادلى بتواند عهده دار سمت امامت آن باشد ، بلکه ولایت در مرتبه ى نخست وظیفه ى کسى است که اعلم ، اتقى ، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد . پاسخ نخست ، افزون بر اینکه در احکام تکلیفى راه دارد ، نه احکام وضعى مانند ولایت ، نمى تواند اشکال را حلّ کند . زیرا واجب کفایى قبل از مبادرت بر همه ى افراد مزبور واجب است . از این رو ، همان احتمالات پنج گانه نسبت به آن تکرار مى شود و اشکال باز مى گردد ! پاسخ دوم ، افزون بر نبود دلیل بر آن ، بر فرض تساوى دو نفر از جهات مزبور ، با مشکل مواجه مى شود و چنین تساوى اى هر چند به گمان برخى در عالم واقع نادر است ، ولى از نگاه خود آن اشخاص یا طرفداران آنها ، امکان وقوع آن فراوان مى باشد . از سوى دیگر ، این پاسخ نوعى پذیرش اشکال و قبول اختصاص نصب به فقیه اعلم ، اتقى و اشجع است ، نه سایر فقها . با این همه ، اشکال مزبور قابل حلّ است زیرا همه فقها قبول دارند و اطلاق ادلّه ى ولایت فقیه نیز همین را اقتضا مى کند که اگر رهبر و ولىّ حکمى کرد ، بر همگان حتّى سایر فقهایى که واجد ولایت هستند ، اطاعت از آن واجب است . همچنین اگر فقیه تصدّى بخشى از امور ولایى را بر عهده گرفت ، دخالت سایرین ، حتّى فقهاى واجد ولایت ، در آن حوزه جایز نیست .
با این وصف ، ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج گانه یعنى این مطلب که تمامى فقهاى واجد شرایط داراى مقام ولایت مى باشند مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجّه به همین دو نکته : . 1 لزوم اطاعت از حکم رهبر و ولى بر همگان حتّى سایر فقها . . 2 عدم جواز دخالت سایرین حتّى فقها در حوزه ى تصدّى یک فقیه ، منتفى مى دانیم . بنابراین ، نظریه ى انتصاب فقیه به ولایت که نظریه ى بیشتر فقهاى بزرگ شیعه ، از جمله حضرت امام خمینى ( ره ) و موافق ظاهر ادلّه ى ولایت فقیه است با اشکالى در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست . با این همه ، اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد ، راهى جز پذیرش انتخاب مردم ، نخواهیم داشت . توضیح مطلب آن که : هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرایط به عنوان ولىّ ، مشکلى در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه ى وظایف فردى ، هر کس مى تواند به فقیهى که او را واجد شرایط مى داند ، مراجعه کند و در امور ولایى از او مدد جوید ، ولى هنگامى که به این امر به عنوان یک وظیفه ى اجتماعى و در قالب اداره ى جامعه نظر کنیم و بخواهیم براى چنین صورتى حتّى بر اساس « نظریه ى انتصاب » که نظریه صحیحى است قانون وضع نماییم ، چاره اى جز برگزیدن شیوه ى انتخاب نداریم . البته در اینجا انتخاب به معنى « تعیین فقیه واجد شرایط » صورت مى گیرد ، نه به معنى « تعیین ولىّ از میان فقهاى واجد شرایط » که در نظریه ى انتخاب مطرح است . یعنى مردم فقیهى را که حائز شرایط ولایت است ، مى یابند و بر مى گزینند نه اینکه از میان حائزان شرایط ، با انتخاب خود ولىّ را تعیین کنند .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.