اهداف اصلاحات ارضی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ - ۵۲۱ بازدید

اصلاحات ارضی با چه هدفی طرح شد و چه پیامدها و نتایجی را به دنبال داشت؟

اصلاحات ارضی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی (خصوصاً اراضی کشاورزی و مراتع) به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه.اصلاحات ارضی در کشور ایران عبارت است از تغییر شیوه مالکیت زمین های زراعی از فئودالی سهم بری به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین زارعان، که با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت.به عقیده برخی از نویسندگان، هدف اصلی محمدرضا پهلوی پادشاه وقت ایران از اصلاحات ارضی، کاهش فشار سیاسی موجود روی نظام حاکم بود. به این ترتیب وی با تشویق دولت ایالات متحد آمریکا، دست به یک سلسله اقدامات اصلاح طلبانه زد که مهم‌ترین آن اصلاحات ارضی بود.البته اجرای اصلاحات ارضی در ایران دلایل مختلفی داشته است، از جمله: کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگ مالکان، ایجاد محبوبیت میان قشر روستایی، افزایش سطح در آمد و توانایی اقتصادی زارعان، افزایش بهره وری، پیشگیری از مهاجرت به شهرها (که این مساله بعد ها به یک مشکل اساسی در سطح کشور ایران تبدیل شده و یکی از عوامل عمده بیکاری کنونی در سطح این کشور می‌باشد) و بهبود نظام عرضه و تقاضا در سطح ملی.
اجرای اصلاحات ارضی در ایران
اجرای اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ (مرحله اول اصلاحات ارضی) آغاز شد. در مرحله اول (محدود نمودن مالکیت ها یا تحدید مالکیت ها) مالکان مشمول میبایست از مجموع کل مالکیت های خود در سطح کشور شش دانگ بصورت یکپارچه یا پراکنده انتخاب نمایند و بقیه مالکیت طی اظهار نامه‌ای جهت فروش به دولت معرفی شده و یا مالکین خود نسبت به فروش اراضی به زارعان اقدام نمایند.
با تصویب قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۱، مرحله دوم اصلاحات ارضی آغاز شد. در این مرحله شش دانگ باقیمانده برای مالک از مرحله اول و همچنین اراضی مالکینی که کمتر از شش دانگ داشتند به یکی از سه شیوه (معروف به سه شق) زیر تعیین تکلیف شد:
۱- مالکین می‌توانستند ملک خود را با توافق با زارعان ملک به آنها بفروشند.
۲- ملک خود را با توجه به سود سالهای ۱۳۴۰، ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ و طبق عرف محل به مدت ۳۰ سال به زارع اجاره دهند.
۳- اراضی آبی و دیم تحت نسق زارعان را به نسبت بهره مالکانه با زارعان تقسیم نموده و سهم زارعان و مالکان تعیین شود.
البته دو شق دیگر نیز در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۴۳ توسط کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت تصویب شد:
۱- خرید میزان محدودی از حق ریشه زارع با توافق وی.
۲- بهره برداری از ده به صورت واحد سهامی زراعی، در صورت توافق اکثریت زارعان و مالکان.
مرحله سوم اصلاحات ارضی در کشور ایران با تصویب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستاجر در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۷ آغاز شد. تعیین تکلیف اراضی اجاره داده شده در مرحله دوم و اراضی مالکانی که هیچکدام از شق های مرحله دوم را انتخاب نکرده بودند به این مرحله موکول شد. این مرحله دارای دو شق بود:
۱- شق فروش زمین های مالک به زارعان.
۲- شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه.
شورای اصلاحات ارضی
بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورایی به ریاست وزیر کشاورزی و ۵ نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی با حد اقل سمت مدیر کل یا مدیر عاملی به نام شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود. ضمناً تصحیح اشتباهات موجود در اسناد زارعان اصلاحات ارضی بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی به این شورا واگذار شد.
امور باقیمانده اصلاحات ارضی
به دلیل تعدد روستا ها و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضی، مشکلات متعدد در اجرای قانون، عدم همکاری مالکان و حتی گاهی زارعان و مسایل دیگر، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی در ایران به صورت کامل انجام نشد. به این ترتیب به تعیین تکلیف کلیه اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که در زمان اجرای قانون انجام نگرفت، امور باقیمانده اصلاحات ارضی گفته می‌شود.
نتایج و اثرات اصلاحات ارضی شاه
هر چند در ظاهر برنامه اصلاحات ارضی در جهت بهبود وضعیت کشاورزان و رشد و توسعه کشور اعلام گردید اما هدف اصلی از انجام این برنامه به انجام رساندن مانوری سیاسی برای جلب نظر روستائیان و کاستن از قدرت و نفوذ مالکان بزرگ بود، هر چند دولت موفقیتی در کاستن قدرت و نفوذ مالکان کسب کرد، ولی اصلاحات ارضی اثرات مخربی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور داشته و سبب گسترش نارضایتی ها در جامعه گردید. در اینجا به صورت مختصر به برخی از مهمترین این پیامدها می پردازیم:

الف- پیامدهای اقتصادی:

تا اوایل دهه ۱۳۴۰ و پیش از انجام اصلاحات ارضی، علیرغم وجود محرومیت ها و مشکلات متعدد فرهنگی، بهداشتی، رفاهی و... در روستاها و اکثر مناطق کشور، ایران عمدتا از نظر تهیه موادغذایی خودکفا بود و حتی می توانست کمبود ارز خارجی را هم با صدور پنبه، میوه و خشکبار و... تأمین کند ولی دیری نپایید که در پی اجرای اصلاحات ارضی شاه که به وسیله دولت آمریکا و در زمان «کندی» طرح ریزی شده بود از نظر تأمین مواد غذایی به خارج وابسته و وضعیت روستاییان به شدت بدتر شد. یکی از دلایل این امر، این بود که دولت پس از کوچک شدن قطعات زمین که تولید را پایین آورد، علاوه بر تعاونی های روستایی، به ایجاد شرکت های کشت و صنعت، شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید، روی آورد. در شرکت های کشت و صنعت زمین های کوچک را برای ایجاد یک زمین حدودا ۵۰۰ هکتاری می خرید و آن را به شرکت های خصوصی یا دولتی اجاره می داد.
در شرکت های سهامی زراعی، زارعان مالکیتشان را با سهام شرکت عوض می کردند و هیئت مدیره آنها را دولت استخدام می کرد؛ ولی تعاونی های تولید، زارع مالکیتش را حفظ می کرد . هم واحدهای بزرگ تجاری - کشاورزی کشت و صنعت، هم شرکت های زراعی مورد حمایت سازندگان ماشین آلات کشاورزی خارجی و صاحبان منافع خاص در ایران بودند و تأکید عمده آنها روی محصولاتی بود که به درد صادرات می خورد. در نتیجه، سطح تولید مواد غذایی پایین آمد و وابستگی به واردات این مواد افزایش یافت (ایران، سراب قدرت، گرامام رابرت، ترجمه فیروز فیروز نیا، تهران، نشر سحاب، ۱۳۵۸، ص ۴۶).
از دلایل دیگر این موضوع، باقی ماندن زمین هایی با موقع زیربنایی برتر در دست مالکان، عدم کفایت بودجه های مربوط به وام کشاورزی، فقدان خدمات توسعه کشاورزی، حفر چاه های عمیق و آسیب دیدن سیستم قنوات، کنترل قیمت فرآورده های کشاورزی به یاری واردات، پایین آمدن شانس استخدام کشاورزان بدون زمین به وسیله مالکان جدید، کافی نبودن زمین های کوچک ارائه شده به کشاورزان برای باقی ماندن در روستا، ملی کردن مراتع و جنگل ها و در نتیجه کوتاه کردن دست چوپانان و قبایل کوچ نشین از مراتع و... ، به عمیق تر شدن شکاف طبقاتی انجامید و سیل روستاییان مهاجر را به سمت شهرها جاری ساخت. اصلاحات ارضی تنها ۸۰۰ هزار کشاورز را به خرده مالک تبدیل کرد. از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر قبلا زمین داشتند و بدهی نیز نداشتند. بقیه باید ظرف ۱۲ تا ۱۵ سال اقساط مربوط را بپردازند. شرایط زندگی آنها تغییری نکرد. سپس اکثر زمین ها فقط تحت عنوان تشکیل تعاونی های روستایی و اغلب در پیوند با تعدادی کمپانی تجاری - کشاورزی آمریکایی از مالکیت آنها درآمد (انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، جمعی از نویسندگان، نشر معارف، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۰، ص ۱۱۱).
به گفته هوگلند: «موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت واقعی برای دهقانات مشمول قانون عملا صفر بود... اصلاحات ارضی ایران عملا یک برنامه محافظه کارانه بود که مزایای مثبت معدودی داشت... در ۱۹۷۱ م (۱۳۵۰ش) ... اکثر روستانشینان از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سال های قبل از اجرای برنامه نبودند» (مقاومت شکننده، جان فورای، ترجمه احمد تدین، نشر مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، ۱۳۷۸، صص ۴۷۲ - ۴۸۲). حضرت امام نیز می فرماید: «اصلاحات ارضی به امر دولت آمریکا بود برای آن که بازار درست کند که چیزهای آنها به فروش برود یعنی زراعت ما به هم بخورد، ما محتاج بشویم» (صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۵). و نیز: «اصلاحات ارضی یعنی بازار درست کردن برای آمریکا و اذناب آمریکا، ... گندم ها دیگر توی دریا ریخته نمی شود، گندم ها را می دهند پول می گیرند» (همان، ص ۱۸۱).

ب - پیامدهای اجتماعی:

به دنبال اجرای اصلاحات ارضی و به هم خوردن سیستم مالکیت زمین های کشاورزی و نظام ارباب - رعیتی، دیگر سیستم و وضعیت جدید پاسخگو و تأمین کننده معیشت خود روستائیان نیز نبود زیرا از یک سو با گرفتن زمین ها از اربابان، بسیاری بیکار شدند چون بیش از نیمی از خانوارهای روستانشین مشمول قانون اصلاحات ارضی نشدند چون قرارداد رسمی سهم بری نبسته بودند و حق نسق نداشتند، لذا این عده روز به روز فقیرتر شدند و اکثریت دهقانانی که صاحب زمین شدند قطعه زمین های کوچک و نامرغوبی به دست آوردند و نیمی از زمین ها اصولا تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالکان باقی ماند (مقاومت شکننده، پیشین، ص ۴۷۴). و بسیاری از این دهقانان درگیر مسائلی از قبیل تأمین آب کشاورزی، چگونگی پرداخت اقساط و... شدند و ادامه این روند برایشان غیرقابل تحمل می نمود لذا بسیاری از آنان زمین های خود را به مالکان فروختند. نتیجه این تحول، این بود که در اوایل دهه ۱۳۵۰، نرخ مهاجرت به ۸% رسید که از رقم متوسط های ۱۳۵۵ - ۱۳۳۵، بسیار بیشتر بود.
این مهاجرت نه تنها باعث کاهش تولید مواد غذایی و وابستگی اقتصادی به خارج گردید، بلکه مشکلات اجتماعی بسیار زیادی را نیز به وجود آورد. مهاجران در شهرها با فقدان کار کافی، مسکن و امکانات زیست مناسب روبه رو شدند و در حاشیه شهرها و محله های فقیرنشین و کثیف استقرار یافتند (ریشه های انقلاب، نیکی کدی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: نشر قلم، ۱۳۶۹، صص ۲۵۵ - ۲۴۳)
روستائیان که به امید یافتن شغل مناسب به شهرها هجوم آورده بودند طبقه کارگر روزمرد شهری را به وجود آرودند. این افراد که اغلب تنها و بدون خانواده خود به شهرها مهاجرت می کردند، با فرهنگ غرب زده شهری که با آن بیگانه بودند روبرو و مجبور می شدند برای کسب درآمد در ساختمان ها، کاخ ها و ویلاهای مجلل که هزینه گزافی صرف ساختن آنها می شد به کار مشغول شوند اگر چه درآمد آنها نسبتا مناسب بود، اغلب به خاطر تورم سرسام آور مغلوب هزینه ها می شدند (تحلیل بر ا نقلاب اسلامی، منوچهر محمدی، نشر امیرکبیر، ۱۳۷۰، ص ۷۸ - ۸۰). حضرت امام در این باره می فرماید: «این اصلاحات ارضی از بزرگترین خیانتهایی است بر این مملکت که زراعت مملکت را به کلی از بین بردید و دهقان های بیچاره را همچو کردید که هجوم آوردند به شهرستان ها. تهران الان پر است از این دهقان های بیچاره ای که از اطراف آمدند توی این زاغه ها و توی این چادرها و توی این کثافت کاری ها، بیچاره ها دارند زندگی می کنند با عائله در زمستان سخت، اینها خیانت بر یک ملت نیست؟» (صحیفه نور، ج ۲، ص ۴۳۱).

ج - پیامدهای سیاسی:

اصلاحات ارضی در کوتاه مدت توانست قدرت سیاسی دولت را در روستاها افزایش داده و جایگزین قدرت اربابان و مالکان بزرگ نماید؛ سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی، سازمان دولتی نهادهای روستایی (تعاونی ها، واحدهای اعتباری، خانه های اصناف) کنترل قیمت ها و قدرت اجبار کننده ژاندارمری نیز هر یک به نوعی پایه های قدرت دولت مرکزی در روستاها را تحکیم نمودند و از قدرت و نفوذ ملاکین کاست و به نوعی خواسته شاه را بر بسط و نفوذ قدرت خویش حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور میسور نمود اما با این همه زمینه های نارضایتی بخش عظیمی از جهت کشور - به واسطه پیامدهای منفی این برنامه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و... - را فراهم نمود که خود در بلند مدت در شکل گیری انقلاب اسلامی و سقوط نظام پهلوی مؤثر بود.
اصلاحات ارضی ایران بعد از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ در ایران و به کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش تغییر شد. شورای نگهبان در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد.
هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد.
در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در ایران می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند.
۱. اصلاحات ارضی ، باشگاه اندیشه .
۲ .اسدالهی، علی اکبر - مراحل سه گانه اصلاحات ارضی - مدیریت امور اراضی قزوین - بهمن ۱۳۸۴
۳ .اصلاحی، حسن - قزاقی، حمید - محمدنیا احمدی، محمد- جزوه آموزشی مجموعه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی - سازمان امور اراضی - شهریور ۱۳۸۱
۴ . اصلاحات‌ ارضی‌ واقتصاد روستایی‌ ایران‌، احمد میرزاده‌، تهران‌: مرکز مدارک‌ علمی‌ ۱۳۵۱

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.