اهل سنت و ولایت فقیه؟ ۱۳۹۱/۷/۲۴ - ۴۰ بازدید

ولایت فقیه در تعریف اکثر فقهای شیعه در ادامه بحث ولایت ائمه معصومین(ع) مطرح شده است و طبییعی است که به دلیل عدم اعتقاد اهل سنت به موضوع امام معصوم، بحث ولایت فقیه نیز از این زاویه منتفی است ولی صرف نظر از مساله انتصاب، پیرامون اصل ضرورت حاکمی مجتهد و جامع الشرایط و مقبول مردم در راس جامعه اسلامی- که مفاد اصلی و فلسفه ولایت فقیه را تشکیل می دهد- و لزوم اطاعت از وی، اشتراکات بسیار زیادی میان تشیع با برادران اهل سنت وجود دارد. افزون بر این برخی فقهای شیعه، ولایت فقیه را از راه امور حسبه و یا به روش کاملاً انتخابی اثبات کرده اند.
ولایت فقیه در تعریف اکثر فقهای شیعه در ادامه بحث ولایت ائمه معصومین(ع) مطرح شده است و طبییعی است که به دلیل عدم اعتقاد اهل سنت به موضوع امام معصوم، بحث ولایت فقیه نیز از این زاویه منتفی است ولی صرف نظر از مساله انتصاب، پیرامون اصل ضرورت حاکمی مجتهد و جامع الشرایط و مقبول مردم در راس جامعه اسلامی- که مفاد اصلی و فلسفه ولایت فقیه را تشکیل می دهد- و لزوم اطاعت از وی، اشتراکات بسیار زیادی میان تشیع با برادران اهل سنت وجود دارد. افزون بر این برخی فقهای شیعه، ولایت فقیه را از راه امور حسبه و یا به روش کاملاً انتخابی اثبات کرده اند. از این جهت نیز می­ توان بین این دیدگاه شیعی و دیدگاه اهل سنت اشتراکاتی را در امر ولایت فقیه پیدا کرد. برخی از علمای اهل سنت نیز اجتهاد را شرط حاکم شمرده­اند. عبدالرحمان الجزیرى مى نویسد: «اتفق الائمة رحمهم اللَّه تعالى على ان الامامة فرض و انه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین و اتفقوا على ان الامام یشترط فیه: اولاً ان یکون مسلماً ثانیاً ان یکون مکلّفاً ثالثاً ان یکون حرا رابعاً ان یکون ذکراً خامساً ان یکون قرشیاً سادساً ان یکون عالماً مجتهداً لیصرف الاحکام و یتفقه فى الدین فیعلم الناس و لایحتاج الى استفتاء غیره». [۱]
تمام فقهای اهل سنت اتفاق دارند که امامت براى مسلمانان واجب است تا در پرتو آن شعایر دین برپا داشته شده و حق مظلوم از ظالم گرفته شود؛ چنانکه اتفاق دارند که حاکم اسلامى باید داراى چنین ویژگیهایى نیز باشد:
۱ - مسلمان باشد؛۲ - مکلف باشد؛۳ - حر و آزاد باشد؛۴ - مرد باشد ۵ - از قریش باشد؛۶ - عالم و مجتهد باشد تا مردم را از احکام دین آگاه نماید و نیاز به استفتا از غیر خود نداشته باشد.
امام نووى نیز شرایط امام را ، از قریش بودن، اجتهاد و نیز صاحب نظر بودن دانسته است.[۲] قاضى باقلانى (متوفاى ۴۰۳ ه.ق) که از پیروان ابوالحسن اشعرى است و قاضى ابویعلى الفراء نیز اجتهاد و علم را شرط مى دانند.[۳]
بنابراین از دیدگاه اهل سنت اجتهاد و فقاهت از شرایط امام و حاکم اسلامى است تا به طور مستقل و آزاد بتواند احکام اسلام را جارى نموده و به احکام عمل نماید و به غیر خودش نیاز نداشته باشد. در غیر این صورت حاکم نفوذ و اقتدار خود را از دست مى دهد.[۴]
در کتاب سنن بیهقی از ابن عباس از رسول الله نقل شده که فرمودند : «من استعمل عاملاً من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه اعلم بکتاب الله و سنه نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین - کسی که کارگزاری از مسلمین را به کار بگمارد در حالی که می داند و در میان مسلمانان کسی هست که سزاوارتر به آن و آگاه تر به کتاب خدا و سنت رسولش وجود دارد به خدا و رسولش و به تمامی مسلمانان خیانت کرده است. »
سید شریف جرجانی در شرح خود بر کتاب مواقف نوشته است :« الجمهور علی ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد فی الاصول و الفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامه الحجج و حل الشبهه فی العقائد الدینیه مستقلابالفتوی فی النوازل و احکام الوقائع نصا و استنباطا لان اهم مقاصد الامه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم یتم ذلک بدون هذا الشرط
(جمهور بر آنند که کسی سزاوار رهبری جامعه اسلامی است که در اصول و فروع ، مجتهد باشد تا بتواند به امر دین قیام کند و توانایی داشته باشد حجج الهی را اقامه و شبهات اعتقادی را حل نماید زیرا مهم ترین هدف امت اسلامی حفظ عقاید و حل و فصل دعاوی و مخاصمات است و این امور بدون شرط اجتهاد امکان پذیر نیست.)» امام شافعی در صفحه ۳۹ کتاب الفقه الاکبر در بحث شروط امامت گفته است : « و العلم ؛ بحیث یصلح ان یکون مفتیا من اهل الاجتهاد - یکی از شرایط رهبری علم است ؛ به گونه ای که صلاحیت افتاء داشته باشد و اهل اجتهاد باشد.»
قلقشندی در کتاب مآثر الانافه فی معالم الخلاقه در بحث از شروط امامت گفته است : «العلم المودی الی الاجتهاد فی النوازل و الاحکام فلاتنعقد امامه غیر العالم بذلک. »
نووی در کتاب روض الطالبین در شروط امام می گوید :« هی کونه مکلفا مسلما عدلاحرا ذکیا عالما مجتهدا - مکلف مسلمان ، عادل ، آزاد ، باهوش ، دانشمند و مجتهد بودن از شرایط امام است.» برخی از فقهای اهل سنت گفته اند : اصلاشرط فقاهت درباره رهبر مورد اجماع فقها است ؛ از جمله رمیلی نوشته است : « ان هذا الشرط (الاجتهاد) لابد منه فی الامامه کالقاضی بل حکی فیه الاجماع.»
حال سوال این است با توجه به این عبارت ، می توان گفت در فقه اهل سنت ، ولایت فقیه پذیرفته شده است ؟ آیا آنها هم فقیه جامع الشرایط را دارای ولایت می دانند ؟
این سوال را از تعدادی از علمای اهل سنت معاصر پرسیده و پاسخ آنان را در کتابی به نام الاجتهاد و الحیاه حوار علی الورق جمع آوری نموده اند ؛ از جمله “دکتر مصطفی البغاء” پاسخ داده است : “یعنی الفقیه له صلاحیات و له ولایه علی الناس ؟ لا... - به این معنا که فقیه ولایت بر مردم داشته باشد؟ خیر ، در تشریع اهل سنت این چنین نیست.” مجددا از وی سوال شده است که آیا حاکم باید فقیه باشد ؟ جواب داده است : “نعم ، یشترط فیهم رتبه من الاجتهاد ، ولکن بکل اسف هذا لیس موجودا. الاجتهاد فرض فی الخلیفه و فرض فی نواب الخلیفه و الاجتهاد شرط فی منصب الوالی و الامیر و القاضی وکل هولاء یشترط الفقها فی ان رتبه الاجتهاد و هولاء لهم الولایه بما لهم سلطه زمنیه تنفیذیه ولکن کما قلت لابوصفهم فقها و انما بوصفهم امراء و ولاه ... اذن الفقیه لایملک سلطه تنفذیه و لاولایه له ... “ نتیجه اینکه هر فقیهی که جامع الشرایط باشد ولایت ندارد ؛ ولی حاکم باید فقیه باشد. پس به عقیده اهل سنت ، ولایت از آن فقیه جامع الشرایط نیست بلکه از آن امیر و والی است. هر قاضی ای باید مجتهد باشد و هر قاضی ای ولایت دارد نه اینکه هر مجتهدی ولایت داشته باشد. این نظر ، بسیار شبیه به نظریه انتخاب است که می گوید هر فقیه جامع الشرایطی ولایت ندارد بلکه با عقد بیعت ، ولایت از سوی مردم به وی تفویض و تنفیذ می گردد.[۵]
بر این اساس پذیرش ولایت فقیه از منظر اهل سنت نه از زاویه نصب الهی یا واجدیت صفت اجتهاد ، بلکه به خاطر اینکه حاکم مقبول مردم است که اجتهاد دارد، می باشد. روشن است آنچه در ویژگیهاى حاکم اسلامى در منابع اهل سنت آمده به خوبى با ولایت فقیه منطبق است و بین آنها تفاوتى دیده نمى شود؛ زیرا شیعه معتقد است که در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام حاکم اسلامى باید از مجتهدان و فقهاى داراى شرایط رهبرى باشد..
ر.ک:
۱. http://www.magiran.com/npview.asp?ID=۱۷۲۳۳۲۸
۲. http://abna.ir/data.asp?lang=۱&Id=۲۷۹۳۲۲
۳. http://www.mazaheb.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=۹۱۳&Itemid=۸۰
۴. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/۱۶۷۶۴/%D۹%۸۶%D۸%B۸%D۸%B۱-%D۸%B۵%D۸%B۱%D۹%۸A%D۸%AD-%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%AD%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸A-%D۸%A۷%D۹%۸۷%D۹%۸۴-%D۸%B۳%D۹%۸۶%D۸%AA-%D۸%AF%D۸%B۱%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸۷-%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸A%D۸%AA-%D۹%۸۱%D۹%۸۲%D۹%۸A%D۹%۸۷





[۱] الفقه على المذاهب الاربعة، ج۵ ، ص ۳۱۷ - ۳۱۶.
[۲] المنهاج، ص ۵۱۸ و شرح صحیح مسلم.
[۳] الاحکام السلطانیه، ص۲۰ و التمهید، ص ۱۸۱.
[۴] سایت موسسه مذاهب اسلامی
[۵] علی نورایی یگانه، روزنامه رسالت، شماره ۶۵۵۱ به تاریخ ۲۷/۷/۸۷، صفحه ۱۸ (اندیشه(

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.