بازنگری قانون اساسی-اختیارات ولی فقیه ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۴۰۵ بازدید

چرا پیشنهاد بازنگری قانون اساسی در انحصار ولایت فقیه است؟

از آنجا که ضرورت هاى اجتماعى، تحولاتى را در پى دارد و قانون اساسى باید با مصالح کل کشور هماهنگ باشد؛ از این رو راه بازنگرى در قانون اساسى، به شیوه اى منطقى پیش بینى شده است. براى حفظ قانون اساسى و جلوگیرى از به خطر افتادن ثبات سیاسى کشور و تحولات و تغییرات بى جهت، لازم است بازنگرى، توأم با احتیاط و دقت و کمى دشوارى صورت بگیرد. بر این اساس قانونگذار در بازنگرى قانون اساسى، مراحل متعددى را به صورت خیلى دقیق و حساب شده در نظر گرفته است.(ر.ک: صورت مشروح مذاکرات ، ص ۵۹۱)
تبیین و توضیح این مسأله، نیازمند بررسى دقیق مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى و دیدگاه هاى مختلف صاحب نظران مسائل حقوقى است. به اختصار مى توان گفت:
یکم. هر چند دستگاه ها و قواى مختلف کشور، هر یک اجراى قسمتى از قانون اساسى را بر عهده دارند و خود آنها به هنگام اجرا، على الاصول قادر به کشف نقاط قوّت و ضعف آن هستند و نیز به لحاظ مباشرت در اجراى امور، قادر به تشخیص کاستى ها و نیازها بوده و در نتیجه مراجع صلاحیت دارى براى پیشنهاد بازنگرى در قانون اساسى مى باشند؛ اما پیشنهاد رسمى و داراى اعتبار قانونى و عملى از سوى مراکز متعدد، با ثبات سیاسى و تعادل در تقسیم و توزیع قدرت و وظایف و حفظ قانون اساسى از تغییرات بى جهت، منافات دارد.
از سوى دیگر، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مقام رهبرى بر کل نهادهاى سیاسى، ادارى و قضایى ولایت و اشراف دارد.اصول ۵۷، ۱۵۷، ۱۷۵، ۱۷۶ و ۹۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران. لذا از طریق همین اشراف و با وقوف کامل به مراتب کاستى و جمع آورى دلایل لازم، مبادرت به امر بازنگرى مى کندهاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۱، ص ۶۴. و تنها مرجع تشخیص ضرورت بازنگرى و پیشنهاد دهنده آن -پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب مى گردد.
بر این اساس در اصل ۱۷۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، چنین آمده است: «مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طى حکمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى پیشنهاد مى نماید».
بنابراین قانون گذار با تعیین مقام رهبرى، به عنوان تنها پیشنهاد دهنده رسمى -ضمن اهمیت دادن به مسأله بازنگرى از آفات احتمالى آن براى ثبات نظام و قانون اساسى، جلوگیرى کرده است.
دوّم. اگر نهاد و مرجع دیگرى را براى این مسأله مشخص کنیم، باز هم همین پرسش نسبت به انتخاب آن نهاد به عنوان تنها مرجع پیشنهاد کننده، مطرح است؟!
بنابراین منطقى ترین راه انتخاب، مرجعى است که بتواند به بهترین وجه اهدافى را که در فلسفه بازنگرى قانون اساسى وجود دارد، تأمین کند. در نظام جمهورى اسلامى ایران، مقام رهبرى با توجه به جایگاه، وظایف و اختیاراتى که بر عهده دارد، به عنوان مناسب ترین مرجع براى این امر در نظر گرفته شده است.
سوّم. انتخاب مجمع تشخیص مصلحت -به عنوان مرجع مورد مشورت رهبرى در زمینه بازنگرى داراى نکات مثبت و مهمى است؛ زیرا مسأله بازنگرى، با مصالح نظام در ارتباط است و به علاوه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران سه قوه و بسیارى از نخبگان سیاسى، نظامى و... و نیز کارشناسان و متخصصان مربوط حضور و همکارى دارند.
چهارم ر.ک: صورت مشروح مذاکرات...، ص ۵۹۷ به بعد.. هر چند مسأله تعیین مرجع پیشنهاد دهنده بازنگرى، حائز اهمیت است و این مسأله با شیوه اى کاملاً منطقى در قانون اساسى پیش بینى شده است؛ اما آنچه اهمیت زیادترى دارد، ترکیب شوراى بازنگرى است که اصل ۱۷۷ قانون اساسى، آن را در نه گروه به شرح ذیل بیان کرده است:
۱.اعضاى شوراى نگهبان؛ ۲. رؤساى قواى سه گانه؛ ۳. اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۴. پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ ۵. ده نفر به انتخاب مقام رهبرى؛ ۶. سه نفر از هیأت وزیران؛ ۷. سه نفر از قوه قضائیه؛ ۸. ده نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى؛ ۹. سه نفر از دانشگاهیان.
به طورى که ملاحظه مى شود، اعضاى شوراى بازنگرى، مسؤولیت و نمایندگى اکثریت نهادهاى کلیدى کشور را بر عهده دارند و بدین ترتیب، ترکیب شورا، به لحاظ فنّى و تخصّصى مناسب به نظر مى رسد.(حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ص ۶۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.