بخش سوم : حقوق و وظایف زن و شوهر ۱۳۹۵/۴/۳ - ۱۵۳ بازدید

حقوق زن و مرد
پرسش ۱۵ . ما تازه ازدواج کردیم، مى خواستم درباره حقوق و وظایف زن و شوهر و قوانین آن اطلاع داشته باشم؟
زن و مرد داراى حقوق و تکالیف متقابلى به عنوان زن و شوهر مى باشند. بعضى از این حقوق و تکالیف تصریح شده در قانون عادى به قرار ذیل است:
۱. تکلیف به حُسن معاشرت
تکلیف به حُسن معاشرت یکى از تکالیف مشترک زن و شوهر است که ماده ۱۱۰۳ قانون مدنى آن را مورد اشاره قرار داده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».

حقوق زن و مرد
پرسش ۱۵ . ما تازه ازدواج کردیم، مى خواستم درباره حقوق و وظایف زن و شوهر و قوانین آن اطلاع داشته باشم؟

زن و مرد داراى حقوق و تکالیف متقابلى به عنوان زن و شوهر مى باشند. بعضى از این حقوق و تکالیف تصریح شده در قانون عادى به قرار ذیل است:
۱. تکلیف به حُسن معاشرت
تکلیف به حُسن معاشرت یکى از تکالیف مشترک زن و شوهر است که ماده ۱۱۰۳ قانون مدنى آن را مورد اشاره قرار داده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
ضمانت اجراى آن چنین است که در صورت تخلّف زن از آن، ناشزه محسوب مى شود و حق نفقه او ساقط مى شود و در صورتى که تعدّى از طرف مرد باشد در مرحله اول از سوى دادگاه ملزم به حسن معاشرت مى شود و در مرحله بعد طبق ماده ۱۱۳۰ مدنى در صورتى که ادامه زندگى زناشویى غیرقابل تحمل باشد زن حق درخواست طلاق خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر به خاطر سوء معاشرت همسر و بد اخلاقى او، زن در ادامه زندگى با او، با عسر و حرج مواجه شود، مى تواند به دادگاه مراجعه کند و در خواست طلاق کند.
۲. معاضدت
ماده ۱۱۰۴ مدنى: «زوجین باید در تشیید مبانى خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند».
معاضدت زوجین مفهومى عرفى است و با توجه به عرف و عادت و مقتضیات زمان و مکان تعیین مى شود مثلاً ممکن است بنا به مقتضیات زمان و مکان خرید لوازم و نیازمندى هاى خانه به عهده مرد و اداره امور داخلى منزل به عهده زن باشد. الزام به ایفاء وظیفه یا عدم استحقاق نفقه ضمانت اجراى قانونى آن است.
۳. تمکین زن
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنى در این زمینه مقرّر مى دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».
۴. نفقه زن
طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى: «در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است». عدم مراعات حق نفقه زن اعم از خوراک، پوشاک، مسکن مناسب و لوازم زندگى، تناسب با شأن باعث مى شود که طبق ۱۱۱۱ قانون مدنى دادگاه، شوهر را به پرداخت نفقه محکوم کند و طبق مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنى در صورتى که اجراى حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختى او و عدم دسترسى به اموالش به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.
علاوه بر آن ماده ۶۴۲ قاون مجازات اسلامى ضمنات اجراى کیفرى نیز براى ترک انفاق در نظر گرفته است که طبق آن براى ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر شده است.
۵. مهریه
طبق آن زن به مجرّد عقد مالک مهر مى شود و مى تواند آن را از شوهر مطالبه کند و براى احقاق حق خود به طرق قانونى مانند رجوع به دادگاه و صدور اجراییه متوسّل گردد. به علاوه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنى زن مى تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.



دوران نامزدى
پرسش ۱۶ . آیا رعایت احکام مربوط به حقوق زن و شوهر در زمان عقد و قبل از عروسى واجب است؟

در مدت نامزدى نیز زن و شوهر حقوقى تقریباً مشابه با دوران پس از عروسى دارند، ماده ۱۱۲۰ قانون مدنى در این زمینه اظهار مى دارد: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین دو طرف موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى شود». نکاح در این ماده به معناى عقد بوده و با وقوع عقد میان زن و شوهر، حقوق و تکالیف ایشان نسبت به یکدیگر برقرار مى گردد و آنان ملزم به رعایت آنها مى باشند.
همان گونه که از حقوق زوجین، بهره ارث زن و مرد از یکدیگر است و اگر پس از وقوع عقد و پیش از عروسى، یکى از زوجین فوت کند، دیگرى از او ارث مى برد؛ مهریه و تمکین نیز جزو حقوق زن و شوهر محسوب مى شود که به موجب عقد واجب مى گردد و لذا قانون مدنى در ماده ۱۰۸۲ بر این امر تأکید مى نماید که: «به مجرّد عقد، زن مالک مهر مى شود و مى تواند هرگونه تصرّفى که بخواهد در آن بنماید». طبق این ماده اگر عقد ازدواج بنا به دلایلى منحل و عروسى صورت نگیرد، مهریه منتفى نمى شود. بدین ترتیب مى بینیم که زن و شوهر در زمان عقد و پیش از عروسى، تکالیف و حقوقى تقریبا مشابه با دوران پس از زفاف دارند. اما در مورد استیفاى برخى از حقوق مانند حق نفقه زن در ایام پیش از عروسى فقهاء اختلاف دارند. منشأ این اختلاف نحوه رابطه میان تمکین و نفقه است که دو نظریه در آن وجود دارد:
۱. نفقه به عقد دایم واجب مى شود و با نشوز ساقط مى گردد. به عبارت دیگر نفقه مانند مهریه به صرف عقد واجب مى شود و تمکین شرط پرداخت نفقه نیست تنها ناشزه بودن زن مانع پرداخت نفقه است.
۲. نفقه به مجرّد عقد واجب نمى شود، بلکه با تمکین واجب مى گردد[۱] و این نظریه طرفداران بیشترى در بین فقهاء دارد.[۲] بنابراین، جمع کثیرى از فقها، تمکین را شرط نفقه و عده اى مانع انفاق دانسته اند. بنابراین نظر که تمکین مانع نفقه است، زن در ایام عقد و قبل از زفاف مستحق نفقه نیست.
مرحوم آیه اللّه  خویى در این زمینه مى فرماید: «در زمانى که میان عقد و زفاف فاصله مى شود، نفقه زوجه بر شوهر واجب نیست و ارتکاز عرفى قرینه اى است بر اسقاط نفقه در این مدت».[۳]
اما اگر پذیرفتیم که تمکین شرط نفقه است و زن حاضر باشد به خانه شوهر برود و به او تمکین کند، پرداخت نفقه واجب مى شود و در غیر این صورت حق نفقه او ساقط مى گردد.
حضرت امام تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته اند اما برخلاف نظریه مشهور، تمکین عام مورد نظر ایشان است: «نفقه زن به دو شرط بر شوهر واجب مى شود: اول اینکه زن در عقد دایم شوهر باشد. دوم، زن در امورى که اطاعت از شوهر واجب است مطیع او باشد، لذا زن ناشزه حق نفقه ندارد».[۴]
از آنجایى که پرداخت نفقه به زوجه اى که عقد کرده و در خانه پدر مى باشد، مورد اختلاف فقها و مراجع است، عده اى در این فاصله اداى نفقه را واجب مى داند و برخى هم قایل به عدم وجوب اند، نمى توان حکم کلى کرد و لذا بایستى هر کدام طبق فتواى مرجع تقلید خود عمل نمایند.



معاشرت معروف
پرسش ۱۷ . در زمینه روابط زن و مرد در قرآن آمده: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، منظور از «معروف» چیست؟ و چگونه باید مردان با همسران خود زندگى کنند؟

«معروف»، به معناى شناخته شده است و مقصود از آن، کار نیک بر اساس فطرت است.[۵]
رفتار به معروف، یعنى، هر فردى در جامعه در برابر مسئولیتى که دارد،حقوقى هم داشته باشد. همان گونه که معلمان، پزشکان و رؤساى ادارات و... در برابر مسئولیت شان در جامعه، داراى حقوقى نیز مى باشند. زن نیز در برابر مسئولیتى که دارد، باید حقوقى براى او در نظر گرفته شود.
چند نمونه از موارد رفتار شایسته و معروف عبارت است از:
۱. رعایت حق مالکیت زن، التزام به احکام و آثار و لوازم این حق، در تصرف و بهره بردارى آن: «لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ...»[۶]
۲. احترام و تعظیم زن به عنوان فردى مؤثر در اجتماع و خانواده؛ در نگاه قرآن، زن و مرد کمک کننده یکدیگر و باعث زینت هم مى گردند: «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»[۷]
۳. رعایت وضعیت روحى و جسمى زن در روابط زناشویى «نِساؤکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ...»[۸] باید به خوبى دانست که زنان فقط وسیله ارضاى غرایز جنسى نیستند؛ پس نگاه ابزارى و مقطعى به آنان شایسته نیست و باید نگاهى کریمانه باشد.
رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  فرمود: «برادرم جبرئیل به من خبر مى داد و همواره سفارش زنان را مى نمود تا آنجا که من گمان کردم براى شوهر، جایز نیست به زنش «اف» بگوید. [بدانید که] شما زنان را به عنوان امانت خدا گرفته اید»[۹]
امیرمؤمنان على (علیه السلام)  مى فرماید: «... انّهنّ امانه اللّه  عندکم فلا تضاروهنّ و لاتعضلوهنّ»[۱۰]؛ «به ایشان زیان نرسانید و بر ایشان سخت نگیرید»
همچنین مى فرماید: «و احسنوا لهنّ المقال لعلهنّ یحسنَّ الفعال»[۱۱]؛ «با زنان خوش گفتار و نیکوسخن باشید تا ایشان هم خوش رفتار باشند»
این روایت در واقع به یک نکته روان شناختى زن اشاره کرده است، که گفت وگو و احترام به زنان براى آنان بسیار لذّت بخش است.
از رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)  روایت شده که فرمود: «خیرکم خیرکم للنّساء و أنا خیرکم لنسائى»[۱۲]؛ «بهترین شما خوش رفتارترین شما نسبت به همسرش است و من بهترین شما نسبت به همسرانم هستم» و نیز: «بهترین مردان امت من کسانى هستند که به اهل خانه خود تعدّى روا ندارند و بر آنها رحمت آرند و ستم نکنند».[۱۳]
در روایتى از پیامبر مکرّم اسلام (صلی الله علیه وآله)  آمده است: «به همسر خدمت نمى کند مگر صدیق یا شهید یا مردى که خداوند برایش خیر دنیا و آخرت بخواهد».[۱۴]
در روایات دیگرى پیامبر مکرّم اسلام (صلی الله علیه وآله)  على و فاطمه (علیه السلام)  را به عنوان الگویى براى خانواده ایده آل به تقسیم کار خانه براساس معروف امر مى نماید و کار بیرون و تهیه هیزم و... را بر عهده على (علیه السلام)  و کار خانه و تهیه آرد و نان را بر عهده فاطمه (علیه السلام)  قرار مى دهند.[۱۵]
اگرچه بسیارى از موارد بالا ممکن است الزامى نباشد لکن نشانه معاشرت معروف است تا یک خانواده ایده آل و پویا تشکیل شود.


حقوق طبیعى زن
پرسش ۱۸ . اسلام چیزهایى را به عنوان حق زن دانسته و چیزهایى را حق او ندانسته، وى را از آن محروم کرده است، که هیچ کدام با ماهیت زن سازگار نیست. مثلاً گرفتن دستمزد بابت کار در خانه را جزو حقوق زنان به حساب آورده است در حالى که زنان به طور طبیعى آن را جزء حقوق خود محسوب نمى کنند، تا به دنبال دست یابى آن باشند. اما از سوى دیگر اسلام زن را از چیزهایى مانند حق تحصیل، خروج از منزل منع کرده است. در حالى که تحصیل دانش، راه کسب کمال است، و رسیدن به کمال، حق طبیعى هر انسانى است و نمى تواند زن را از آن محروم و یا منوط به اجازه دیگران کرد.

در ابتدا گفتنى است برخى اهداف زندگى تنها با پیوند زناشویى به نتیجه صحیح مى رسد و انگیزه ازدواج بیشتر براساس آن شکل مى گیرد مانند پیوند عاطفى زن و مرد، ارضاى نیاز جنسى، تداوم نسل بشرى، لذت فرزنددارى، لذا آن چه دست یابى به این اهداف اساسى را مختل مى کند با ماهیت ازدواج ناسازگار است به همین جهت اگر اشتغال زن نیز بیش از حد نیاز یا ضرورت باشد و موجب عدم حضور زن در خانه شود از نظر اسلام مطلوب نیست. اما برخى کارها و نیازها وابستگى به ازدواج ندارند و براى افراد ازدواج کرده و ازدواج نکرده قابل دسترسى است مانند تحصیل و یا کارهاى آشپزى و... که جزء اهداف اساسى ازدواج نیست و توسط دیگران نیز قابل انجام است .اگرچه همکارى و تدبیر در این گونه موارد به گرمى بیشتر کانون خانواده کمک مى کند اما هدف اصلى ازدواج نیست. در اسلام نیز به همکارى در این گونه امور توصیه شده است اما به عنوان واجب براى زن به شمار نیاورده است.
جهت توضیح بیشتر به بیان دیدگاه شهید آیه اللّه  مطهرى درباره حضور زنان در فعالیت هاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى و حق اشتغال آنان به طور مختصر اشاره مى کنیم:
الف. حق اشتغال
اسلام به زن حق اشتغال و حق مالکیت و تحصیل ثروت داده است و به مرد حق نداده در ثروت متعلّق به زن تصرف کند.[۱۶]
زن مانند مرد داراى ذوق، فکر، فهم، هوش و استعداد کار است، این استعدادها را خدا به او داده است و حکیمانه است که باید به ثمر برسد. از آنجا که هر استعداد طبیعى، دلیل یک حق طبیعى است، پس اشتغال زن حقى است که خداى متعال به آنان ارزانى داشته است و محروم ساختن او از این حق خلاف عدالت است. بازداشتن زن از کوشش هایى که آفرینش به او امکان داده است، نه تنها ستم به زن است، بلکه خیانت به اجتماع نیز مى باشد، زیرا هر چیزى که سبب شود قواى طبیعى و خدادادى انسان معطل و بى اثر بماند به زیان اجتماع است.
اسلام هرگز نمى خواهد زن، بى کار و بى عار بنشیند و وجودى بى ثمر بارآید. کار زن از نظر اسلام متعلق به خود اوست. زن اگر مایل باشد، کارى که در خانه به وى واگذار شود مجاناً و تبرعاً انجام مى دهد و اگر نخواهد، مرد حق ندارد او را مجبور کند. حتى در شیر دادن به طفل با اینکه زن اولویت دارد، اولویت او موجب سقوط حق اجرت او نیست، فقط در صورتى که زن مبلغ بیشترى مطالبه کند مرد حق دارد طفل را به دایه اى که اجرت کمترى مى گیرد بسپارد.
کار زنان اختصاصى به حوزه درون خانه ندارد، بلکه زن مى تواند هر نوع کارى که فاسدکننده خانواده و مزاحم حقوق ناشى از ازدواج نباشد براى خود انتخاب کند و درآمدش هم منحصراً به خود او تعلّق دارد.
ناگفته نماند که موضوع بحث ما این نیست که آیا زن در درجه اول باید به وظایف خانوادگى بپردازد یا نه؟ بدون تردید ما طرفدار این هستیم که وظیفه اول زن، مادرى و خانه دارى است؛ بلکه مقصود ما این است که لزومى ندارد زن الزاماً به درون خانه رانده شود و پرده نشین باشد.
پس در اینجا با سه مسئله مواجه هستیم:
۱. اصل حضور زنان در فعالیت هاى اجتماعى و اشتغال آنان.
۲. حوزه حضور زنان در فعالیت هاى اجتماعى و اشتغال آنان که باید متناسب با ویژگى هاى جسمى و روحى زنان باشد.
۳. نحوه حضور زنان در فعالیت هاى اجتماعى و اشتغال که باید سالم و بدون آفت باشد.
اسلام، ساز و کارهایى را براى مسئله اندیشیده است و از جمله آنها مى توان به پوشش اسلامى بانوان و کسب اجازه از همسران اشاره کرد.
یکى از ایرادهایى که به حجاب اسلامى مى گیرند این است که حجاب مانع اشتغال زنان و باعث رکود و تعطیل فعالیت هاى زنان مى گردد. پاسخ آن است که مبناى حجاب در اسلام این است که التذاذات جنسى باید به محیط خانوادگى و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط اجتماع، خالص براى کار و فعالیت باشد و به همین دلیل به زن اجازه نمى دهد که هنگام خروج از منزل، موجبات تحریک مردان را فراهم کند و به مرد هم اجازه چشم چرانى نمى دهد. چنین حجابى نه تنها نیروى کار زن را فلج نمى کند بلکه موجب تقویت نیروى کار اجتماع نیز مى گردد.
این ایراد بر حجاب نوع هندى یا یهودى یا ایران باستان وارد است؛ در حالى که حجاب اسلامى هیچ گاه حکم به حبس زن در خانه نمى دهد تا جامعه را از وجود و استعدادهاى او محروم سازد، بلکه حدودى را تعیین مى کند که زن با عمل به آن حدود، از چشم چرانى و فساد اخلاق مردان در امان باشد و خود نیز با وقار در عرصه اجتماع ظاهر شود.
نکته عجیب آن است که مخالفان حجاب به بهانه اینکه حجاب نیمى از افراد جامعه را فلج مى کند با ترویج بى حجابى و فساد و بى بند و بارى نیروى تمام افراد جامعه را فلج مى کنند.
نتیجه این مى شود که در جوامع مسلمان متجدّدمآب، فقط در روستاها و خانواده هاى بسیار متدیّن، زنان با لباس ساده در اجتماع ظاهر مى شوند و به فعالیت اقتصادى مفید مى پردازند، وگرنه سایر زنان براى خودآرایى و آرایش، جز استهلاک ثروت و وقت و فاسد کردن اخلاق اجتماعى و خانواده، کار دیگرى نمى کنند و عده اى جاهل، نام این را فعالیت اجتماعى و آزادى زن مى گذارند.
ب. کسب اجازه زن براى خروج از منزل و حق اشتغال
یکى از ایرادهایى که بر نظام حقوقى زن در اسلام مى گیرند وجود محدودیت هایى براى زن در اصل حضور در جامعه و یا نحوه حضور است. اینکه زن براى خروج از منزل نیاز به اجازه شوهر داشته باشد، با آزادى طبیعى و حیثیت انسانى و حقوق خدادادى زن منافات دارد. مى گویند چگونه ممکن است براى زن حق اشتغال و استقلال اقتصادى قایل شد، با وجود آن این محدودیت ها را قابل توجیه دانست؟
پاسخ آن است که صِرف بیرون رفتن زن از خانه یا خرید و فروش توسط زن در فروشگاه اگرچه فروشنده یا خریدار مرد باشد و یا شرکت کردن زن در مجالس و اجتماعات، حرام و ممنوع نیست، چنانکه در مساجد و مجالس مذهبى و پاى منبرها شرکت مى کنند. چه کسى گفته که تحصیل زن، فن و هنرآموزى زن و شکوفایى استعدادهایى که خداوند در وجود او نهاده، حرام است؟! آنچه که مهم است دو مسئله است:
۱. رعایت پوشش اسلامى به گونه اى که بیرون رفتن به صورت خودنمایى و تحریک آمیز نباشد؛
۲. رعایت مصلحت خانوادگى که ایجاب مى کند خارج شدن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشى او باشد. این بدان جهت است که از نظر اسلام مرد رئیس خانواده است. بنابراین در حدودى که مرد مصالح خانوادگى را در نظر مى گیرد حق دارد زن را از کار معیّنى منع کند. البتّه مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد نه بیشتر. گاهى ممکن است رفت و آمد زن به خانه اقوام و فامیل حتى خانه مادرش برخلاف مصلحت خانوادگى باشد، براى مثال خواهر یا برادر او فرد مفسد و فتنه انگیزى است که زن را ضد مصالح خانوادگى تحریک مى کند و زن پس از برگشت به منزل بهانه گیرى مى کند و با ایجاد ناراحتى در خانه، زندگى را تلخ و غیرقابل تحمل مى سازد. در چنین مواردى شوهر حق دارد که از این معاشرت هاى زیانبخش که زیانش متوجه همه اعضاى خانواده اعم از مرد، زن و فرزندانشان مى شود جلوگیرى کند. ولى در مسائلى که مربوط به مصالح خانواده نیست، دخالت مرد توجیه شرعى ندارد. پیش از این گفتیم زن مى تواند هر نوع شغلى براى خود انتخاب کند مشروط به اینکه مایه فساد براى خانواده و یا مزاحم حقوق همسر نباشد.
در ادامه، یادآورى چند نکته سودمند است:
۱. وظیفه اول زن، مادرى و خانه دارى است و اشتغال زن نباید با این وظیفه مهم مزاحمت داشته باشد؛
۲. در این بحث، منظور ما آن نوع کار اجتماعى نیست که مستلزم خلوت با فرد بیگانه است و اکثر فقها قائل به حرمت آن شده اند؛
ج. حق فعالیت هاى فرهنگى، اجتماعى و سیاسى
اسلام با فعالیت واقعى اجتماعى و سیاسى و فرهنگى زن هرگز مخالف نیست و متون و تاریخ اسلام گواه آن است. اسلام مخالف فلج کردن نیروى زن و حبس استعدادهاى او و محروم ساختن او از فعالیت هاى فرهنگى و اجتماعى است. اسلام نه مى گوید که زن از خانه بیرون نرود و نه منکر حق تحصیل علم و دانش او است و نه فعالیت اقتصادى یا اجتماعى و سیاسى خاصى را براى زن تحریم مى کند. در مبارزات سیاسى و تبلیغ فرهنگى، دختر على (علیه السلام) ، همدوش برادرش حسین (علیه السلام)  در حماسه بزرگ و تاریخى کربلا حضور فعال و بسیار مؤثر دارد. فلسفه اینکه اباعبدالله (علیه السلام) اهل بیتش را در آن سفر خطرناک همراه خود برده است، یک اقدام حساب شده و به جهت مأموریت و رسالتى بود که باید در آن سفر انجام دهند.
د. شرکت زن در مجامع
اسلام با همه توجهى که به پاکى روابط جنسى میان زن و مرد و حفظ عفاف دارد، به عنوان یک آیین معتدل و متعادل از جنبه هاى دیگر غفلت نمى ورزد و زنان را تا حدودى که منجر به فساد نشود، از شرکت در اجتماع نهى نمى کند. زنان مسلمان مى توانند در حج، جهاد دفاعى، نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان، بیعت با ولى امر مسلمین، و... شرکت نمایند. چنان که مى دانیم جهاد بر زنان واجب نیست مگر وقتى که شهر و حوزه مسلمانان مورد حمله واقع شود و جنبه صددرصد دفاعى به خود بگیرد. در غیر این صورت واجب نیست. با وجود این، رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  به برخى از زنان اجازه مى داد که در جنگ ها براى کمک به سربازان و مجروحان شرکت کنند.
حق مشارکت سیاسى در غرب در پایان قرن بیستم و شروع قرن بیست ویکم مطرح شد در حالى که اسلام بیش از چهارده قرن پیش این حق را براى زنان به رسمیت شناخت. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)  از زنان بیعت گرفت ولى با آنان مصافحه نکرد، دستور داد ظرف آبى آوردند، دست خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دست خویش در آب فرو برند، و همین را بیعت شمرد.
فقه اسلامى، تاریخ و همچنین روایات بیانگر نمونه هاى مختلف از حضور اجتماعى زنان مسلمان است.
باید بکوشیم در فعالیت هاى فرهنگى و اجتماعى، واحدهاى اختصاصى براى زنان به وجود آوریم و با فعالیت هاى مختلط و واحدهاى مختلط که تقلید احمقانه اى از اروپاییان است مبارزه کنیم. تنها در این صورت است که زنان شخصیت واقعى خود را بازخواهند یافت و به نام آزادى و مساوات، ابزار و بازیچه و احیاناً وسیله اطفاى شهوات مردان قرار نخواهند گرفت.
احادیث توصیه اى :
روایاتى در برخى کتاب ها نقل شده است که بیانگر منع حضور زن در جامعه و حبس زن در خانه است، اما دلایل قطعى دیگرى از آیات و روایات و سیره معصومان برخلاف آن وجود دارد؛ لذا مى توان گفت آن روایات اندک یک نوع توصیه است. از جمله آن روایات مى توان به دو حدیث ذیل اشاره کرد:
۱. امیرمؤمنان (علیه السلام)  به فرزندش امام حسن (علیه السلام)  مى فرماید: «تا مى توانى کارى کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد. هیچ چیز بهتر از خانه، زن را حفظ نمى کند... اگر بتوانى کارى کنى که جز تو مرد دیگرى را نشناسد چنین کن»[۱۷]
۲. حدیث منقول از حضرت زهرا (علیهاالسلام) : «روزى رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  از مردم پرسیدند: چه چیز براى زن از هر چیز بهتر است؟ کسى نتوانست پاسخ بگوید. حسن بن على (علیه السلام)  کودک حاضر در مجلس بود. قصه را براى مادرش زهرا (علیهاالسلام)  نقل کرد. زهرا (علیهاالسلام)  فرمودند: «از همه چیز بهتر براى زن این است که مرد بیگانه اى را نبیند و مرد بیگانه اى هم او را نبیند»[۱۸]
الف. این احادیث توصیه اخلاقى و ارشاد به یک حقیقت روحى و روانى در روابط دو جنس است که تا حد ممکن، اجتماع مدنى غیرمختلط باشد. چه لزومى دارد که مانند جامعه امروزى زنان دوش به دوش مردان فعالیت کنند؟! آیا از راندمان کار آنان کاسته مى شود، یا هر یک را به جاى توجه به کار خویش، متوجه «همدوش» و جنس مخالف مى کند؟!
ترخیص هایى که فقه اسلامى در روابط زن و مرد، و در میزان پوشش مقرّر کرده است براى جلوگیرى از حَرَج و مضیقه براى زنان است، ولى از جهت اخلاقى، پوشش، دور بودن زن و مرد، وجود حریم میان آن دو در حد امکان، قابل انکار نیست و مسئله تقسیم کار میان على و فاطمه از سوى رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  مبتنى بر همین توصیه اخلاقى صورت گرفته است.[۱۹]
کمال اصلى انسان «تقرب الى الله» است. امّا تحصیل و اشتغال کمال ذاتى و همیشگى نیست، بلکه خاصیت زمینه سازى و ابزارى (Instrumental) براى کمال دارد. یعنى یکى از راه هایى است که مى توان از آن در مسیر کمال سود جست و چه بسا گاهى تحصیل در مسیر انحطاط نیز به کار گرفت شود. البته مقدارى از دانش براى هر انسانى ضرورت دارد و بدون آن پیمودن راه کمال نهایى مقدور نیست. از این رو آنچه در این زمینه ضرورى است و فقدان آن موجب خسران خواهد شد، در اسلام واجب شمرده شده است و زن در این مسئله نیاز به اجازه دیگرى مانند شوهر ندارد و در مواردى که خروج از خانه نیز واجب باشد مانند انجام حج واجب یادگیرى و احکام واجب نیازى به اجازه نیست.
ب. هر چند حقوق طبیعى و اولى انسان قابل منع مطلق نیست، ولى چنان نیست که راه هاى استیفاى این حقوق همواره مطلق و بدون قید و شرط باشند، بلکه هر یک از این حقوق ممکن است بر اساس مناسباتى، محدود به راه هاى خاص و مقید به قیود ویژه اى شوند. این مسئله در تمام اقسام حقوق جارى است و اختصاص به مسائل مربوط به رابطه زوجین ندارد.
ج. چنان که گفته شد حق تحصیل علم، در همه موارد وابسته به رضایت شوهر نیست، بلکه رضایت شوهر در بخشى از امور غیر الزامى است.
د. شوهر حق منع از تحصیل ندارد، بلکه آنچه را مى تواند منع کند خروج از منزل در غیر موارد لزوم است. بنابراین اگر کسى بتواند به هر وسیله، در داخل خانه به مطالعه و تحصیل بپردازد، به گونه اى که موجب ضایع شدن حقوق واجب شوهر نشود، بلامانع است و شوهر حق بازداشتن زن را در این مورد ندارد.
ه . زن مى تواند به صورت شرط ضمن عقد از شوهر حق تحصیل در خارج از منزل و یا جواز خروج از منزل به صورت مطلق و یا مقید را بکند، همان طور که هر شرط مشروع دیگرى را مى تواند بگنجاند.



حق تحصیل زن
پرسش ۱۹ . گفته شده، زن مى تواند به صورت شرط ضمن العقد، حق تحصیل، شغل و... را از شوهر دریافت کند. چرا اسلام این اختیارات را حق طبیعى زن ندانسته و زن باید براى دریافت آنها شرط ضمن العقد کند، و گرنه از این اختیارات محروم است؟

خانواده یک واحد اجتماعى است؛ پس ناگزیر باید داراى نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود. از سوى دیگر اساس خانواده را محبت، عاطفه و دوستى تشکیل مى دهد. بر این اساس، درباره مسائل خانوادگى در مرحله نخست باید با مشورت دو طرف و یا همه اعضاى خانواده تصمیم گیرى شود، ولى در مواردى که اختلاف نظر دارند و با مشورت و همفکرى به نتیجه واحدى نمى رسند، تصمیم گیرى نهایى با مرد است به دلیل آنکه مدیریت خانواده با او است. واضح است که لازمه یک واحد منسجم و منظم، هماهنگى ورود و خروج و نحوه فعالیت هاى سایر اعضا با مدیریت آن واحد است.
روابط خانوادگى به سبب مسئولیت ها و وظایف هر یک از طرفین، محدودیت هایى پدید مى آورد و هر کدام از زن و مرد با پذیرش شرکت در کانون خانواده بعد از ازدواج یک سرى حقوق و تکالیف تعریف شده اى را نسبت به هم مى پذیرند که لازمه برخى از آنان مقید کردن خود به ساز و کار تقسیم کار در خانواده است و از این رهگذر چون مرد مسئول اصلى این کانون مقدّس شناخته شد، کنترل و هدایت کلّى آن را بر عهده دارد و زن تحت مدیریت اجرایى او عمل مى کند، مگر اینکه نقش کنترل کننده مرد با توافق طرفین در زمان عقد، یا پس از آن محدود شود. یا آن که زن قبل از ازدواج و حین خواستگارى شاغل یا دانشجو بوده و مرد ضمن خواستگارى از وى به صورت شرط ضمنى شغل و تحصیل وى را پذیرفته است و دیگر نیازى به اجازه از شوهر نیست.[۲۰] زیرا در چنین مواردى زوجین خود را بى نیاز از ذکر مجدّد موارد توافق شده در عقد مى دانند. چنین شرطى نیز لازم الوفا و نافذ است و به دلیل ارتباطى که با عقد دارد و عقد بستنى بر آن جارى شده، در حکم شرط مذکور در متن عقد است.
بدین ترتیب مشخص مى شود که اسلام حق مالکیت و حق اشتغال زنان را به رسمیت شناخته و بر آن تأکید نموده است.
قرآن کریم در این مورد مى فرماید:
«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ»[۲۱]؛«براى مردان از آن چه کسب کرده اند بهره اى است و براى زنان نیز از آنچه کسب نموده اند، بهره اى است»
 قانون اساسى نیز در اصل ۲۸ چنین مقرر مى دارد: «هر کس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست برگزیند...» این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامى را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقى قایل نشده است. در عین حال چون جامعه نیازمند نظم و ضابطه است، در قوانین اساسى و عادى جمهورى اسلامى ایران براى حق اشتغال زنان و مردان محدودیت هایى پیش بینى شده است. از محدودیت هاى عمومى مانند عدم مغایرت شغل با نظم و مصالح عمومى و... گرفته تا محدودیت هایى که ناشى از روابط و تعهدات افراد مى شود.
لذا در قوانین موضوعه و تصویب شده، با توجه به مسئولیت مرد در برابر خانواده مقرّر شده است: مرد مى تواند در شرایطى مانع اشتغال به کار همسر خود شود (ماده ۱۱۱۷ قانون مدنى) و واضح است که این منع زمانى است که شوهر اشتغال زن را باعث اخلال در مصالح خانواده ببیند. البته براى مردان نیز محدودیت هایى در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ آمده است: «شوهر مى تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیت خود زن باشد منع کند. زن نیز مى تواند از دادگاه چنین تقاضایى را بنماید. دادگاه در صورتى که اختلالى در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مى کند» صدر این ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق این قانون محدودیت هاى شغلى زوجین، تقریبا یکسان است. این محدودیت ها براى کمال جامعه و سامان دهى خانواده است.



حقوق شوهر
پرسش ۲۰ . در صورت تلاقى مستحبات با حقوق شوهر، وظیفه زن چیست؟ در چه مواردى اطاعت زن از شوهر واجب است؟

مهم ترین موارد اطاعت از شوهر در موارد زیر است:
۱. پاسخ مثبت و مناسب به درخواست آمیزش از سوى شوهر البته چنانچه مانع شرعى و عقلى وجود نداشته باشد؛ و در مقابل، شوهر نیز مى بایست نیازمندى هاى جنسى همسر خود را برآورده سازد.
۲. کسب اجازه براى خروج از منزل.
در امور مستحبى اگر حقوق شوهر با هر عمل مستحبى تزاحم پیدا کند، بایستى آن عمل ترک و حقوق شوهر رعایت گردد. البته در مورد حقوق زن نیز مسئله به همین صورت است؛ یعنى، اگر حقوق زن با هر عمل مستحبى شوهر تزاحم پیدا کند، بایستى آن عمل ترک و حقوق زن رعایت گردد.
به طور کلى هرگاه امر مستحبى با یکى از حقوق و وظایف تزاحم پیدا کند، باید حق و وظیفه را مقدم داشت؛ چرا که در روابط خانوادگى آنچه که داراى اهمیت بوده و اصل اولى مى باشد، رعایت مصلحت و استوار ساختن مبانى خانواده است. در آنجایى که اساس خانواده در معرض تهدید قرار مى گیرد اسلام، زن و مرد را به گذشت از حق خویش فراخوانده مى فرماید: «الصّلح خیر»[۲۲]؛ «صلح بهتر است» و این مى رساند که نظام اسلامى على رغم عنایتى که به حقوق دارد، سعى نموده بر این امر تأکید نماید که افراد در روابط اجتماعى و به ویژه روابط خانوادگى، اخلاق را که موجب تلطیف روابط و پویایى کانون خانواده مى شود، بر حقوق مقدم بدارند، نیازها و مصالح خانواده را نسبت به منافع و حقوق خود در اولویت قرار دهند و لذا خداوند خطاب به مردان مى فرماید: «حتى اگر مردى از زن خویش کراهت داشته باشد، باز هم باید با همسر خود خوش رفتار باشد».[۲۳]




تنبیه بدنى زن
پرسش ۲۱ . در قرآن به مردان حق داده که زنان را بزنند!! آیا این مجوز خشونت بر علیه زنان نیست؟ چه توضیحى مى توان داد؟ آیا با این وجود مى توان قائل به حفظ حقوق و کرامت زن بود؟

ابتدا باید توجه داشت که مقصود از «ضرب» زدن با چوب و شلاق و یا زدن بى قید و شرط نیست؛ بلکه در موارد نشوز و نافرمانى است، آن هم پس از تأثیر نکردن موعظه و نصیحت و جدا کردن بستر و... است.
توضیح آنکه آیه یاد شده[۲۴] پس از آنکه اعلام مى دارد مسئولیت اداره و تأمین نیازهاى زن بر عهده مرد است، دستوراتى را در رابطه با چگونگى برخورد با بعضى از مشکلات در روابط زناشویى بیان مى دارد. در این رابطه نکاتى چند قابل توجه است:
یکم. دستورات صادره در این آیه، در مورد «نشوز» است؛ یعنى آنکه زن در مقابل تکالیف اختصاصى اش (تمکین)، بدون هیچ عذر موجّهى سرپیچى کند. پس اگر زنى از انجام کارهاى خانه، بچه دارى و... سر باز زند، شرع مقدّس هیچ حقّى براى مرد در برابر آن قرار نداده و حکم مزبور صرفاً اختصاص به مورد «نشوز» دارد؛ نه هرگونه نافرمانى از دستورات شوهر.
دوم. «نشوز» مسلماً امرى برخلاف حقوق مرد است و براى مقابله با آن، بهترین راه این است که قبل از مراجعه به دیگران، مشکل را در داخل خانه حل کرد؛ ولى اگر چنین چیزى میسّر نبود، نوبت به خارج از منزل و دخالت دادن دیگران مى رسد که در آیه بعد، سالم ترین راه آن عنوان شده است.
سوم. حل مسئله «نشوز» در داخل خانه به اشکال مختلفى انجام پذیر است. خداوند از ملایم ترین راه ها شروع کرده و در صورت تأثیرگذارى آن، مراتب بالاتر را اجازه نداده است؛ از این رو در مرتبه اول سفارش به پند و اندرز کرده است. چنین روشى، حکیمانه ترین شیوه در حل مشکلات زوجین است؛ با این حال اگر زنى در برابر اندرزها و نصیحت هاى شوهر سر تسلیم فرود نیاورد و همچنان بر تخلف از حقوق زوج پایدارى ورزید، چه باید کرد؟ در اینجا خداوند راه دومى را پیشنهاد کرده است که از حد برخورد منفى عاطفى، بالاتر نمى رود و آن خوددارى از هم بستر شدن با وى است. پس اگر مشکل حل شد، دیگر کسى حق پیمودن راه سوم را ندارد؛ اما اگر زن در چنین وضعیتى نیز سرسختى نشان داد و حاضر به تأمین حقوق طرف مقابل نگردید، چه باید کرد؟ در این رابطه چند راه قابل تصور است:
الف. مرد حقوق خود را نادیده انگارد و در مقابل نشوز زن به کلّى ساکت شود؛ هر چند سالیان دراز این برنامه ادامه یابد! چنین چیزى براساس هیچ منطقى قابل قبول نیست و اختصاص به مرد هم ندارد؛ یعنى، در هیچ یک از نظام هاى حقوقى جهان، نمى توان صاحب حقى را مجبور کرد در برابر حقوق خود ساکت شود و دم نزند. بلى از نظر اخلاقى ـ آن هم در مواردى خاص ـ مى توان چنین توصیه اى کرد؛ ولى نباید بین مسئله حقوقى و اخلاقى خلط کرد. از طرف دیگر نشوز زن تنها به ضرر شوهر نیست؛ بلکه غالباً تمام خانواده و چه بسا شخص زن نیز در این رابطه آسیب مى بیند. از این رو بر مرد لازم است به عنوان مدیر کانون خانواده، کنترل هدایت گرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد.
ب. راه دیگر آن است که مرد از هر طریق ممکن، حقوق خود را استیفا کند. شارع اجازه چنین چیزى را نداده، و براى استیفاى حق روش هاى معینى وضع کرده است؛ زیرا محدود نساختن شیوه هاى احقاق حق و اصلاح مشکل، موجب روا داشتن ستم هاى زیادى به زن مى شود و مفاسد و مظالم دیگرى به بار مى آورد.
ج. راه سوم آن است که مرد با مراجعه به دیگران ـ اعم از مراجع قضایى یا افراد ذى نفوذ دیگر ـ حقوق خود را استیفا کند. چنین چیزى اگر چه ممکن است حق مرد و دیگر اعضاى خانواده را تأمین کند؛ ولى با امکان حل مشکل در داخل خانه، بهتر است مسئله به بیرون کشیده نشود؛ زیرا بروز مسائل داخل خانه به خارج، آسیب هاى فراوانى براى حیثیت خانواده به بار مى آورد. از این رو خداوند حکیم، حل خارجى را به عنوان آخرین راه ممکن پیشنهاد مى کند.
د. راه چهارم آن است که مرد اندکى قاطعانه تر از برخورد منفى عاطفى، برخورد کند. در این راستا و به عنوان آخرین راه ممکن جهت حل مشکل در داخل منزل مسئله «ضرب» مطرح شده است. البته در اینجا نیز مسئله حدودى دارد که هرگز با آنچه در اذهان عمومى یا تبلیغات مسموم مطرح مى شود، سازگارى ندارد.
علامه مجلسى(ره) درباره حد و چگونگى زدن[۲۵] روایتى از فقه الرضا (علیه السلام) نقل کرده است که: «... والضرب بالسواک و شبهه ضربا رقیقا»؛ «زدن باید با وسایلى مانند مسواک و امثال آن باشد؛ آن هم با مدارا و ملایمت»
حدیث یاد شده به خوبى نشان مى دهد که «ضرب»، باید در پایین ترین حد ممکن باشد و نباید اندک آسیبى بر بدن وارد کند. وسیله اى که در این روایت اشاره شده، چوبى بسیار نازک مانند مسواک و سبک و کم ضربه است و شیوه زدن نیز باید ملایم و خفیف باشد؛ به طورى که حتى رنگ پوست، اندک تغییرى نکند.
علامه طباطبایى نیز مى فرماید: روایات در زمینه رفتار نیکو و کریمانه با زنان، از پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه وآله)  و امیرالمؤمنین على (علیه السلام)  از منابع روایى معتبر شیعه و اهل سنّت، فراوان نقل شده است که از مجموع اینها مى توانیم موضع اسلام در قبال زنان را که سرشار از تکریم، محبت و معاشرت نیکو است استفاده نماییم.[۲۶]
نکته دیگر آنکه دستور فوق، جنبه موقت و گذرا دارد و نباید پیوسته باشد؛ زیرا به دنبال این عمل، دو واکنش احتمال مى رود: یکى آنکه زن به حقوق مرد وفادار شود. در این صورت قرآن مى فرماید:
«فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً»؛ «اگر به اطاعت درآمدند، بر آنان ستم روا مدارید»
واکنش احتمالى دیگر، آن است که همچنان سرسختى نشان دهد و کانون خانواده را گرفتار تزلزل و بى ثباتى کند. در این رابطه در آیه بعد مى فرماید:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیمًا خَبیرًا»[۲۷]؛ «اگر از جدایى و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید [تا به کار آنان رسیدگى کنند]. اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق و سازش آنها با یکدیگر کمک مى کند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است [از درون همه خبر دارد]»
بر این اساس در آخرین مرحله، گشودن گره را به دست نزدیکان و بستگان قرار مى دهد تا ابتدا پاى قانون و مراجع قانونى به میان نیاید؛ بلکه کار به نزدیکان و خویشان سپرده شود. آنان نیز با برخوردهاى عاطفى و بررسى هاى عقلانى، حتى الامکان مشکل را با صفا و صمیمیت حل کنند و خداوند نیز در توفیق اصلاح، آنان را یارى مى دهد. این از لطایف احکام و دستورات نورانى قرآن است تا مسئله با سلامت هرچه بیشتر، روال خود را طى کند و براى اینکه حقى از هیچ یک از طرفین زایل نشود و تبعیضى رخ ندهد، دستور مى دهد که از جانب هر طرف، حَکَمى برگزیده شود و آنان با رعایت حقوق و مصالح طرفین، مشکل را برطرف کنند. در این حکم، شرایط زیر دیده مى شود:
۱. این حکم اختصاص به مورد سرپیچى زن از تکلیف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى که زن با پیمان ازدواج، وفادارى خود را نسبت به آن ابراز کرده است.
۲. اولویت حل مشکل در داخل خانه.
۳. حل اختلاف با رعایت مراتب، موعظه، روگردانى و تنبیه انجام پذیرد.
۴. زدن نباید موجب کمترین آسیبى بر بدن زن شود.
۵. موقّتى است؛ یعنى، چه داراى نتیجه مثبت باشد و چه منفى، باید به زودى از آن دست کشید.
در پایان گفتنى است دیدگاه کلى شارع نسبت به زدن همسر، نگرشى منفى است و نصوص زیادى در نهى از این عمل وارد شده است و دستورات در زمانى بیان شده که خشونت علیه زنان، از توهین و فحاشى گرفته تا ضرب و جرح و حتى قتل، رواج داشت و اسلام آنها را تحریم کرد؛ بعضى از این روایات عبارت است از:
۱. پیامبر (صلی الله علیه وآله)  فرمود: «من در شگفتم از کسى که زن خود را مى زند؛ در حالى که خودش براى کتک خوردن سزاوارتر است! زنانتان را نزنید که قصاص دارد».[۲۸]
۲. و نیز فرمود: «زنان بر مرد کریم، غالب مى شوند و مرد لئیم، بر زنان مسلّط مى گردد. من دوست دارم کریم مغلوب باشم، نه لئیم غالب».[۲۹]
۳. امام صادق (علیه السلام)  از پدرش روایت کرده است: «وقتى با زنى ازدواج مى کنید، احترامش کنید؛ او مایه آرامش شما است. زنان را آزار ندهید و حقوق آنان را ضایع نکنید».[۳۰]
۴. پیامبر (صلی الله علیه وآله)  فرمود: «هر مردى که بر بد اخلاقى همسرش صبر کند، خدا اجر داوود (علیه السلام)  را به او مى دهد و به هر زنى که بر بداخلاقى مردش صبر کند، همچون اجر آسیه که با فرعون کنار آمد، عطا مى کند»[۳۱]
۵. حضرت على (علیه السلام)  مى فرماید: «در هر حال با زنت مدارا کن و با او به نیکى رفتار نماى تا زندگى لبریز از صفا و صمیمیت باشد»[۳۲]
۶. آخرین چیزى که به وقت وفات از رسول خدا شنیدند که در زیر زبان مى گفت، سه سخن بود: «نماز بر پاى دارید و مراقب حقوق بردگان باشید و ستم نکنید. خدا را خدا را درباره زنان که در دست شمایند. با زنانتان نیکو زندگى کنید و حریم آنان را نگاه دارید».[۳۳]
۷. آن حضرت خشم و توهین زنان را تحمّل مى کرد. روزى زن عمر، جواب وى را به خشم باز داد. عمر گفت: اى... جواب باز مى دهى؟ گفت: آرى که رسول (صلی الله علیه وآله)  از تو بهتر است؛ زیرا زنان وى را جواب باز مى دهند و او تحمل مى کند.[۳۴]
در مقابل، نشوز مردان نیز حرام و مستوجب کیفر است و از این جهت تفاوتى بین زن و مرد نیست. البته به جهت ضعف جسمانى زن و نیز رعایت ملاحظات روان شناختى مدیریت و نیز ادامه زندگى، راهکار آن توسّل به داورى بزرگان خویشاوند و دستگاه قضایى است.



مظلومیت زن
پرسش ۲۲ . ما وقتى به کسى مى گوییم گناه نکند در عین حال به این هم اعتقاد داریم که ابزار گناه هم فراهم نباشد. خداوندى که زن را وابسته به مرد خلق کرده است و او را ضعیف آفریده و خداوندى که اختیار و آزادى و اجازه زن را در تسلّط مرد قرار داده است، چگونه به مردان دستور مى دهد به زنان ظلم نکنند؟!

خداوند متعال از آفرینش انسان هدفى را دنبال مى کرده است؛ از این رو در این دو جنس، گرایش هاى متفاوتى قرار داد تا در کنار یکدیگر به زندگى بپردازند و تکامل یابند.
بدیهى است هر مسئولیتى، علاوه بر توانایى لازم، امکانات و ابزارى نیاز دارد و اگر کسى از اینها سوءاستفاده کند، دلیل بر این نیست که خداوند ابزار ظلم را در اختیار وى قرار داده و یا او را توانمند ساخته است. همچنین تفاوت در توانمندى هاى هر صنفى به جهت تقسیم مسئولیت ها، دلیل بر سلطه نارواى یکى بر دیگرى نیست؛ زیرا خداوند متعال بر اساس حکمت و مصلحت و نیز ویژگى هاى زن و مرد، مسئولیت هایى را بر عهده آنان گذاشته است؛ یعنى، اگر مرد قدرت بدنى بیشترى دارد، زن نیز از مهر، عطوفت، صبر و حوصله بیشترى برخوردار است و این بدان جهت است که وظیفه مرد، کار کردن و تأمین معاش خانواده است که قدرت بدنى بیشترى مى طلبد. وظیفه زن نیز مادر بودن است که مهر، عاطفه و بردبارى بیشترى مى طلبد. اینکه مرد به اندازه زن از احساسات و عاطفه زیادى برخوردار نیست، دلیل بر ضعف وى نیست و یا اگر زن از توانایى جسمى کمترى برخوردار است، دلیل بر ضعف وى نمى باشد.
اقتضاى توازن و تلازم حق و تکلیف، وجود این تفاوت ها است؛ از این رو خداى متعال مى فرماید:
«وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیماً»[۳۵]؛ «آنچه را که خداى متعال به هر یک از زن و مرد بیش از دیگرى داده است، درخواست نکنید؛ بلکه آرزوى داشتن آن را نیز ننمایید چرا که خدا به همه چیز دانا بوده است و این تفاوت در آفرینش و اعطاى استعدادها، از روى علم و به تناسب هدف آفرینش از هر یک و در راستاى نظام احسن در کل خلقت بوده است»
بنابراین خداوند متعال، به مقتضاى جنسیت هر یک از زن و مرد وظیفه اى به آنان محوّل کرده است تا بتوانند در کنار یکدیگر، به تفاهم و تعامل بیشترى به زندگى خویش ادامه دهند؛ حال اگر کسى از توانمندى ها و دارایى خویش سوء استفاده کرد و در حق دیگرى ستم کند، مرتکب معصیت شده است و از لطف و محبت خداوند به دور خواهد بود:
«... وَ اللّهُ لا یُحِبُّ الظّالِمِینَ»[۳۶]
و آنان را مجازات خواهد نمود:
«أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمِینَ»[۳۷]
«وَ لا یَزِیدُ الظّالِمِینَ إِلاّ خَساراً»[۳۸]
«إِنَّ الظّالِمِینَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ»[۳۹]
البته براى مقابله با چنین افرادى راه کارهاى قانونى نیز وجود دارد؛ یعنى، کسانى که مورد ستم قرار مى گیرند، مى توانند با مراجعه به محاکم و دادگسترى ها، حقوق پایمال شده خویش را استیفا کرده و جلوى ظلم و تجاوز ستمگران را بگیرند. علاوه بر اینکه وظیفه همگانى است که با امر به معروف و نهى از منکر، کارهاى فرهنگى و فعالیت هاى سیاسى ـ اجتماعى، زمینه تحولات و اصلاحات اجتماعى را فراهم سازند؛ نه آنکه توقع داشته باشند همه چیز آماده و ساخته و پرداخته از سوى خداوند فراهم شود! خداى متعال انسان ها را آفریده و امکانات و مسئولیت هایى به آنان داده است تا نظم برتر را به دست خود ایجاد کنند و بدانند که این سنّت الهى است که تا خود نخواهند و اقدام نکنند، سرنوشتشان دگرگون نخواهد شد:
«إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»[۴۰]



نشوز مردان
پرسش ۲۳ . چرا قرآن نسبت به نشوز مردان، تنها به نصیحت کفایت کرده اما درباره نشوز زنان دستور به کتک داده است؟

درباره نشوز مردان در قرآن آمده است[۴۱]: «اگر زنى از نشوز یا اعراض شوهرش بترسد، مانعى براى آن نیست که میان خود را صلح و سازش دهند و صلح بهتر است. ولى بخل و بى گذشت بودن در نفوس، حضور و غلبه دارد و اگر نیکى کنید و پرهیزکارى پیشه نمایید، قطعاً خدا به آنچه انجام مى دهید آگاه است)»
«نشوز» مرد از زن عبارت است از بى میلى و بى اعتنایى او به زن در عمل جنسى که معمولاً و به طور طبیعى در روى گردانى مرد از زن نمود مى یابد.
اینکه زن در موقع نشوز مرد، چه باید بکند؟! از آیات قرآنى به دست مى آید، اصلاح رابطه زن و مرد بر هر کارى اولویت دارد. این اصلاح بر دو نوع است:
۱. اصلاح شخصى: یعنى چنان که مرد در بعضى موارد براى حفظ خانواده، از برخى خطاهاى زن چشم پوشى و گذشت کند؛ زن نیز مى تواند با گذشت و تحمّل، به اصلاح نظام خانواده و رفع اختلاف کمک کند.
۲. اصلاح قانونى: یعنى مراجعه به داورى یا حاکم شرع، که با نظر به مصلحت طرفین، حکم مقتضى را صادر کند. با توجه به قدرت بدنى و جسمانى مردان، براى حمایت از آسیب پذیرى و جبران ضعف بدنى و ضعف موقعیتى زن، اسلام چاره کار را در حمایت دستگاه قضایى و حاکم شرع از زنان دانسته است. اینکه در بعضى از روایات و فتاواى فقها، گذشتِ زن مطرح شده است، به هیچ وجه الزامى نیست؛ بلکه براى اصلاح شخصى میان زن و شوهر و تداوم رابطه خانوادگى است.[۴۲]
البته در نظام خانواده مرد در جایگاه مدیر و مسئول قرار دارد و به طور طبیعى مدیر یک مجموعه، از حقوق ویژه اى برخوردار است و از سوى دیگر ـ چنان که در روایات وارد شده و روان شناسان نیز به آن پرداخته اند ـ حالت محبوب بودن زن نزد مرد، امرى غیرقابل انکار است و لذا پیغمبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: «قول الرجل للمرأة انّى احبّک لایذهب من قلبها ابداً»[۴۳]؛ «اگر مردى به زنش بگوید: تو را دوست دارم، هیچ گاه [این گفتار] از قلب زن بیرون نمى رود»
بنابراین به جهت وجود این صفت و حالت در زن، مرد مى تواند در صورت نشوز زن و پس از موعظه او، از همبستر شدن با وى پرهیز کند و در مرحله آخر نیز او را تنبیه و تأدیب نماید. بدیهى است روى گردانى مرد از همسرش و یا ضرب وى، بسیار سنگین خواهد بود و لذا راهى براى اصلاح امور و پایدارى خانواده خواهد بود. اما در مورد مرد ـ که از احساسات و عواطف کمترى نسبت به زن برخوردار است ـ امورى مانند روى گردانى همسرش از همبستر شدن با او و یا ضرب وى، چندان تأثیرى در مرد نخواهد گذاشت و حتى گاهى نتیجه عکس خواهد داشت به طورى که دورى مرد از خانه و یا مشاجره و درگیرى بیشتر را به دنبال دارد. علاوه بر اینکه زدن مدیر و مسئول خانه به لحاظ آینده آن خانواده و اداره آن پیامدهاى سوئى دارد. از این رو درباره نشوز مرد، به زن گفته شد، تا با گذشت و صحبت کردن مرد را متنبّه و متوجه سازد و در صورتى که این شیوه، کارساز نبود، مى تواند به حاکم مراجعه کند و او به اصلاح بین زن و شوهر همّت گمارد.
بنابراین احکام مربوط به نشوز مرد، بیان راه کارهاى صرفا اخلاقى و توصیه اى نیست، بلکه هم در جانب مرد و هم در جانب زن، از ضمانت هاى اجراى لازم برخوردار مى باشد. در مورد نشوز مرد که در حق همخوابگى و انفاق به زن مربوط مى شود، برنامه اسلام در درجه اول نصیحت و موعظه و بعد رجوع به محکمه و سپس تعزیر است، فقهاى بزرگوار اسلام با تتبّع در کتاب الهى و روایات ائمه (علیه السلام)  که در واقع ترجمان کلام الهى است، فرموده اند: در صورت تحقّق نشوز از جانب مرد، زن حق دارد براى گرفتن حق خود او را موعظه نماید و اگر موعظه سودمند نشد، به حاکم ارجاع دهد و حاکم باید او را الزام کند که به وظیفه خود عمل نماید و اگر شوهر باز هم امتناع کرد تعزیر مى شود.[۴۴]
قانون مدنى و قانون مجازات اسلامى، با پیروى از نظریه مشهور فقها، ضمانت هاى یاد شده را مدوّن نموده است تا دادگاه ها در مقام صدور حکم مشکلى نداشته باشند. ماده ۱۱۱۱ قانون مجازات چنین مقرّر مى دارد: «زن مى تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم مى کند». در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى به راهکار دیگر یعنى تعزیر اشاره مى کند: «هرکس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مى نماید»
از آنچه گفته شد مى توان نتیجه گرفت که علت تفاوت در نحوه برخورد با زن ناشزه و مرد نشوز کننده در این است که:
۱. هدف از این ساز و کار، اصلاح طرفین و ثبات و قوام کانون خانواده و عدم اقدام به طلاق است.
۲. به دلیل تفاوت زن و مرد در روحیات، و احساسات، چنین قانون متفاوتى وضع شده است.
۳. چنین نیست که مرد در برخورد با زن به طور مطلق رها و آزاد باشد؛ بلکه حتى زدن زن هم با حفظ موازین و شرایط است.



اجازه شوهر
پرسش ۲۴ . چرا زن براى رفتن به هر جا باید از شوهر اجازه بگیرد، ولى مرد آزاد است؟ آیا این نشانه مردسالارى در اسلام نیست؟

قبل از هر چیز در جهت داشتن تصویرى روشن از مسئله «اذن از شوهر» بایسته است به برخى احکام و مقررات مربوط به آن توجه کنیم.
بر اساس منابع فقهى لازم است زن جهت خروج از منزل رضایت همسر را جلب نماید. از این قانون کلى موارد زیر استثنا شده است:
۱. خروج از منزل براى کسب معارف اعتقادى به مقدار لازم و ضرورى و همین طور براى فراگیرى وظایف شرعى الزامى.
۲. معالجه بیمارى چنانکه امکان درمان درمنزل نباشد.
۳. خروج براى فرار از ضررهاى جانى، مالى و عرضى.
۴. خروج براى انجام واجبات عینى مانند حج، شرکت در انتخابات، نجات نفس محترمه.
۵. چنانچه ماندن در منزل توأم با عسر و حرج غیرقابل تحمل باشد خروج جایز است.
۶. چنانچه در ضمن عقد نکاح انتخاب مسکن و اشتغال به مشاغل ادارى به زوجه محول شده باشد و به عنوان شرط ضمن عقد براى خود سلب محدودیت کرده باشد.
۷. خروج براى تأمین معاش چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد یا از انفاق سرپیچى کند.
۸. خروج از منزل براى تظلّم و دادخواهى.[۴۵]
در صورتى که مرد با زن کارمند یا شاغل ازدواج کند و هنگام ازدواج شرطى براى عدم ادامه کار نکند بعد از ازدواج حق ممانعت از اشتغال همسر را ندارد.[۴۶]
حکمت لزوم اذن براى خروج همسر :
خانواده اجتماعى کوچک است که زیربناى اصلى تعالى فرد و اجتماع بشر را تشکیل مى دهد از این رو اهمیت بسزایى در اندیشه اسلامى دارد و از ساز و کار ظریف و پیچیده اى تبعیت مى کند که تمام جوانب مصالح فردى و خانوادگى و اجتماعى اعم از مصالح دنیوى و اُخروى در آن لحاظ شده است.
بر اساس الگوى دقیق و همه جانبه اسلام، زن به لحاظ جسم و طبع لطیف، وظیفه مادرى و همسرى به او واگذار شده و همواره بر لزوم حفظ این لطافت که لازمه مادرى و همسرى است تأکید گردیده است. در این راستا احکام مختلفى براى زن و مرد معیّن گردیده است.
لزوم تأمین کلیه نیازهاى زن به وسیله شوهر و به حداقل رساندن نیاز زن به خروج از خانه از این دسته احکام است. همچنین وظیفه مدیریت این اجتماع کوچک به شوهر محوّل گردیده است. مدیریت خانواده مانند مدیریت هر نهاد دیگر اقتضائاتى دارد که نظارت بر عملکرد اعضا خانواده و از جمله «لزوم اذن خروج همسر» تحت شرایط و احکام ویژه از آن جمله است. همان گونه که مدیریت در یک نهاد ساده و ابتدایى مانند اداره یا کارخانه مقتضى هماهنگى و قانون مدارى اعضاء و احساس مسئولیت در مورد تکالیفشان است در نهاد زیربنایى و مهم خانواده نیز این سازوکار بایستى بر اساس مصالح افراد خانواده رعایت شود. ناگفته پیداست که نحوه نظارت مدیر خانواده نه بر اساس روابط خشک ادارى بلکه بر اساس قاعده رعایت معروف و مصلحت خانواده و تک تک اعضاى آن است.
شهید مطهرى در این باره مى گوید: «مصلحت خانوادگى ایجاب مى کند که خارج شدن زن از خانه توام با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشى باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح زندگى نظر بدهد و نه بیشتر».[۴۷]
بى شک منطق اسلام با سالارى گرى به معنى تحکّم و حاکمیت مطلق سلایق شخصى در مورد مدیریت یک جامعه به شدّت مخالف است.
سالارى گرى به معناى خودرأیى و خودمحورى ملازم نوعى خود برتربینى، جبّاریت و در نتیجه زورگویى است که در آیات[۴۸] و روایات به شدّت از آنها نهى شده و مورد لعن و نفرین خدا و پیامبر او قرار گرفته اند.[۴۹]
در روایتى از پیامبر اشاره شده است که «چه بسا فردى از زمره جبّارین به شمار آید حال آنکه تنها سرپرستى خانواده اش را بر عهده دارد»[۵۰]
از این رو مردسالارى به عنوان رویکرد مدیریتى در خانواده به شدّت نفى مى گردد و به جاى آن اندیشه تقسیم کار، همکارى، مشورت و مصلحت حکم فرماست.
حال که بنا شد بنا بر تقسیم حقوق و تکالیف بر اساس مدل اسلامى خانواده، مرد وظیفه دار تأمین معاش و امنیت مالى و مادى و پشتوانه مدیریتى خانواده باشد زن نیز بایستى با التزام به تکالیف ویژه همسرى و مادرى مانند تمکین و اذن شوهر در خروج از منزل محیطى امن از نظر تربیتى و روانى براى همسر و فرزندان ایجاد نماید.
بدیهى است آسیب پذیرى ویژه زن در خارج از منزل به خاطر لطافت جسمى و روحى امرى است که بر هیچ کس پوشیده نیست. ضمن آنکه عدم کنترل خروج زن ممکن است زمینه گرایشات انحرافى یا اشتغالات منافى وظایف و تکالیف خانوادگى را ایجاد نماید. علاوه بر این چه بسا خروج زن از منزل بدون رضایت شوهر مفاسدى براى زن و دیگر اعضا خانواده در پى داشته باشد. چه بسیار خانواده هایى که به لحاظ عدم پاى بندى به این حکم مترقّى اسلامى کانون هاى گرم آنها از هم متلاشى شده است. البته در صورتى که مرد بیش از حد متعارف و خارج از مصلحت خانواده، زن را در محدودیت قرار دهد، به گونه اى که عرفاً سوء معاشرت دانسته شود، زن مى تواند دادخواهى کند، تا دادگاه مرد را مکلّف به حُسن معاشرت کند. در صورت زیر بار نرفتن یا عدم امکان اجبار وى به گونه اى که ادامه زندگى زن با او غیرقابل تحمّل (حرجى) باشد، بنا به درخواست زن، دادگاه حکم عدم امکان سازش و جواز طلاق را صادر مى کند.



حدیث اجازه زن
پرسش ۲۵ . در روایتى نقل شده است: زنى خدمت پیامبر (صلی الله علیه وآله)  رسید و گفت: پدرم بیمار است و شوهرم در جبهه جنگ است. حضرت فرمود: چون شوهرت اجازه نداده، حق خروج از خانه را ندارى! این حکم چگونه با شخصیت و حقوق زن سازگار است؟

بسیارى از شبهات در مورد روایات ناشى از نقل گزینشى کلام ائمه (علیه السلام) است. جهت برداشت صحیح از روایت فوق، شایسته است متن کامل روایت مد نظر قرار گیرد و در شان نزول و شرایط و احوال صدور روایت نیز دقت کافى صورت گیرد.
لازم به ذکر است این روایت به دو طریق در کتاب کافى و من لایحضره الفقیه ذکر شده است که سند روایت در کافى ضعیف و در من لایحضره الفقیه صحیح است.[۵۱]
در ابتدا ترجمه روان روایت را نقل مى کنیم و سپس به تبیین و تفسیر آن مى پردازیم: «از امام صادق (علیه السلام)  روایت شده: «در زمان پیامبر مکرّم (صلی الله علیه وآله)  مردى به خاطر برخى نیازمندى ها به سفر رفت و قبل از سفر با همسرش عهد بست که تا برگشتن او از سفر از منزل خارج نشود، پس از مدتى پدر زن مریض شد و زن واسطه اى را نزد پیامبر مکرّم اسلام (صلی الله علیه وآله)  فرستاد تا ایشان زن را [برخلاف عهدى که با شوهر بسته بود ]امر به خروج از منزل به منظور عیادت پدر کند.حضرت در جواب فرمود در خانه بنشین و همسرت را [در تعهّدى که با او بسته اى ]اطاعت کن. این امر بر زن گران آمد و واسطه دومى را فرستاد و دوباره همان جواب را شنید. پس از چندى پدر زن فوت کرد و زن واسطه اى فرستاد و از پیامبر (صلی الله علیه وآله) خواست تا او را امر کنند که براى نماز پدر از منزل خارج شود که باز همان جواب را شنید. تا اینکه پدر آن زن را به خاک سپردند و پس از آن پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله)  بر آن زن پیام داد که «خداوند متعال به خاطر اطاعت از همسر [و عدم نقض عهد] تو و پدرت را بخشید».[۵۲]
با توجه به روایت و ترجمه آن چند نکته قابل ذکر است:
۱. با توجه به فضاى روایت و محتواى آن، درمى یابیم که این حدیث شریف دربردارنده یک حکم شرعى قطعى و کلّى نیست، بلکه از یک جریان خاص و واقعه خارجى خبر مى دهد. شرایط و ویژگى هاى این مورد براى ما روشن نیست بدین جهت نمى توان به آسانى از آن حکم کلّى استفاده کرد، ما نمى دانیم چه ویژگى هاى روحى و اخلاقى بر زندگى آن زن و شوهر سایه افکنده و در چه شرایطى قرار داشتند. شاید سخت گیرى پیامبر (صلی الله علیه وآله)  براساس ویژگى هاى آنان بوده و نمى توان آن را بر جاى دیگر منطبق کرد.
۲. مطلب مهم دیگر در این روایت، پیمان و عهدى است که شوهر به هنگام مسافرت با همسر خویش مى بندد. شاید اگر این عهد در میان زن و شوهر بسته نشده بود، پیامبر (صلی الله علیه وآله)  چنان برخوردى نمى کرد. ولى سؤال اساسى این جا است که چرا پاى چنین پیمانى به میان آمد؟ آیا نمى توان احتمال داد که مسایل خاصى در آن خانواده، میان زن، شوهر و پدر بیمار بوده که شوهر را به انعقاد پیمان با همسرش کشانده بود؟ کوتاه سخن این که، اولاً این حکم در جایى جارى است که چنین پیمانى در کار باشد و ثانیا، زن پیمان شوهر را پذیرفته باشد، در غیر این صورت نمى توان از این روایت حق گسترده اى براى شوهر و چنین محدودیتى براى زن قائل شد، چرا که با آموزه هاى اصیل و مهرورزانه اسلام در مورد زنان ناسازگار است. سفارش هاى اخلاقى پیامبر (صلی الله علیه وآله)  و رفتار کریمانه آن حضرت با زنان و همسرانش، اجازه نمى دهد که زنان را از دیدار یا سوگوارى بر نزدیک ترین کسان خویش بازداریم و جوشش احساس آنان را در چنین هنگامه هایى به هیچ انگاریم.
البته ناگفته نماند که چون بیرون رفتن زن بى اجازه شوهر در بسیارى از موارد مخاطره آمیز و دشوارى هایى را براى خانواده به همراه خواهد داشت، بسیار خردمندانه است که همسران، با هماهنگى، همدلى و تفاهم این موضوع را حل کنند. در این مورد عبارتى گویا و درس آموز از شهید مطهرى است که ما را از هرگونه توضیحى بى نیاز مى کند: «مصلحت خانوادگى ایجاب مى کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشى او باشد. البتّه مرد هم در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد و نه بیشتر. گاهى ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن مى خواهد به خانه خواهر خود برود و فى المثل خواهرش فتنه انگیزى مى کند که زن را علیه مصالح خانوادگى تحریک مى کند. تجربه هم نشان مى دهد که این گونه قضایا کم نظیر نیست. گاهى هست که رفتن زن حتى به خانه مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگى است. همین که حرف هاى مادر به او برسد تا یک هفته در خانه ناراحتى مى کند، بهانه مى گیرد، زندگى را تلخ و غیرقابل تحمل مى سازد. در چنین مواردى شوهر حق دارد که از این معاشرت هاى زیان بخش که زیانش نه تنها متوجه مرد است که متوجه زن و فرزندان ایشان نیز مى باشد، جلوگیرى کند. ولى در مسایلى که مربوط به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد ندارد».[۵۳]



زن و کار در خانه
پرسش ۲۶ . گفته شده است در اسلام مرد حق ندارد زن خود را به خدمت در خانه مجبور کند، از طرفى نیز گفته شده که پیامبر (صلی الله علیه وآله)  براى امام على (علیه السلام)  و حضرت فاطمه (علیهاالسلام)  تقسیم کار کرده است و فرموده کارهاى بیرون خانه بر عهده امام على (علیه السلام)  و کارهاى درون خانه بر عهده حضرت فاطمه (علیهاالسلام)  باشد. این دو گفته چگونه با یکدیگر سازگارند؟!

بدیهى است ازدواج، ماهیتى جدا از استخدام دارد بلکه در ازدواج هر کدام براى خود مونس، مایه آرامش، همدم، شریک زندگى و همسر بر مى گزیند. زن و شوهر مکمّل یکدیگر و شریک زندگى هم هستند لذا براى آنکه بتوانند کانون خانه و خانواده را گرم نگه دارند از نظر اخلاقى (نه به صورت الزام حقوقى) مقیّد به تقسیم کار بر اساس رضایت مندى و مهر و عطوفت و بر مبناى توانمندى ها و استعدادهاى فطرى و اکتسابى خویش خواهند بود.
کانون خانواده جاى علاقه و عشق و اخلاق انسانى است نه جاى حقوق و قانون، البته قانون در انتهاى مرز قرار دارد. آرى، اگر مردانى قدرناشناس در صدد سوء استفاده برآیند و از فعالیت هاى رایگان خانم ها بهره ببرند بدون آنکه به نحوى در صدد جبران آن باشند، زنان حق قانونى براى مطالبه مالى دارند، و در سندهاى ازدواج کنونى در کشور ما، یکى از تعهّدات آن است که اگر زن و مرد پس از چند سال به هر دلیلى از همدیگر جدا شدند، حقوقى به نفع زنان در راستاى جبران اُجرت کارهاى خانگى زنان خانه دار در نظر گرفته شده است. البته در صورتى که آن کارها تبرّعى و رایگان و بدون قصد اجرى نباشد.
در هر صورت آموزه هاى اسلام آمیزه اى از اخلاق و احکام قانون است. با این تفاوت که بر رعایت اخلاق نگاه حداکثرى و تأکید بیشتر است و رعایت حقوق قانونى با نگاه حداقلى و به منظور حل اختلاف و یا جلوگیرى از سوء استفاده طرفین مى باشد.
در نتیجه توصیه پیامبر (صلی الله علیه وآله)  به تقسیم کار نوعى سفارش اخلاقى جهت اداره زندگى همراه با محبت و رشد روحیه همکارى است. البته تأکید بر کار زن در خانه و کار مرد در بیرون خانه، با ملاحظه روحیات زن و مرد و حفظ سلامتى کانون خانواده و دورى از ناهنجارى در جامعه است. اما در صورت اختیار زن و یا سوء استفاده مردان، زن حق قانونى دارد از کار در خانه خوددارى کند و یا در برابر کار از مرد اجرت بگیرد. از مجموع آنچه گفته شد از یک سو حفظ استقلال زن و حفظ شخصیت او رعایت مى شود و از سوى دیگر به رشد عاطفه و محبت در کانون خانواده تأکید مى گردد.




نفقه زن
پرسش ۲۷ . چرا نفقه زن بر مرد واجب است؟

در قوانین اسلامى، نفقه نیز مانند مهر وضع مخصوص به خود دارد و نباید با آنچه در دنیاى غیراسلامى مى  گذشته یا مى گذرد یکى دانست.
در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد:
نوع اول: نفقه اى که مالک باید صرف مملوک خود بکند.
نوع دوم: نفقه اى است که انسان باید صرف فرزندان خود در حالى که صغیر یا فقیرند و یا صرف پدر و مادر خود که فقیرند و یا خویشاوندان خود (اگر کسى را ندارند و فقیرند) بنماید. ملاک این نوع نفقه حقوقى است که طبیعتاً فرزندان بر به وجودآورندگان خود پیدا مى کنند و حقوقى است که پدر و مادر به حکم شرکت در ایجاد فرزند و به حکم زحماتى که در دوره کودکى فرزند خود متحمّل شده اند بر فرزند پیدا مى کنند. شرط این نوع نفقه، ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.
نوع سوم: نفقه اى است که مرد در مورد زن صرف مى کند. ملاک این نوع از نفقه، مالکیت به مفهوم نوع اول و حق طبیعى به مفهوم نوع دوم نیست. حتى عاجز بودن و ناتوان بودن و فقیر بودن زن نیز شرط نیست.
تفاوت دیگر نفقه زن با دو نوع قبل این است که در نوع اول و دوم اگر شخص از زیر بار وظیفه شانه خالى کند و نفقه ندهد، گناهکار است اما تخلّف وظیفه به صورت یک دَین قابل مطالبه و استیفا در نمى آید یعنى، جنبه حقوقى ندارد. ولى در خصوص نفقه زن، اگر از زیر بار وظیفه شانه خالى کند، زن حق دارد به صورت یک امر حقوقى اقامه دعوا کند و در صورت اثبات، مرد را محکوم کرده و از مرد بگیرد.
تفاوت سوم این است که اگر بین نفقه زن و باقى موارد تعارض پیش آید، نفقه زن مقدّم مى شود چون هم واجب است و هم الزام حقوقى دارد.
از نظر اسلام تأمین بودجه کانون خانوادگى، و مخارج زن به عهده مرد است. اگرچه زن چند برابر شوهر نیز ثروت و دارایى داشته باشد. حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانون وضع کند. بلکه در اسلام قوانین با واقع بینى و دوراندیشى وضع شده است.
مسئولیت و رنج و زحمات طاقت فرساى تولید نسل از لحاظ طبیعت به عهده زن گذاشته شده است. این زن است که باید عادت و رنج ماهانه را تحمل کند، سنگینى دوره باردارى، سختى زایمان و عوارض آن را تحمل نماید، کودک را شیر بدهد و پرستارى کند...
این ها همه از نیروى بدنى و عضلانى زن مى کاهد، توانایى او را در کار و کسب کاهش مى دهد. حال اگر بنا بشود قانون، زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگى در وضع مشابهى قرار دهد و به حمایت زن برنخیزد، زن وضع رقت بارى پیدا خواهد کرد.
مهم تر آنکه تربیت فرزندان بیشتر بر عهده زنان است و چنانچه قرار باشد زن و شوهر هر دو شاغل باشند معمولاً در این امر خلل وارد مى شود و نسل آینده صدمه خواهد دید. بى پروا باید گفت مادرانى که به خاطر اشتغال، تربیت فرزند را به مهد کودک ها واگذار مى کنند، از پیامدهاى سوء آن در امان نخواهند بود. هیچ کس و هیچ نهادى جاى آغوش گرم مادر و مراقبت ها و هدایت ها و تربیت او را نخواهد گرفت، حتى پدران دلسوز نیز خصلت هاى روحى لازم از جمله عواطف مادرى، صبورى و احساسات لطیف آنها را ندارند، به علاوه اینکه زن و مرد از لحاظ نیروى کار و فعالیت هاى خشن تولیدى و اقتصادى، مشابه و مساوى آفریده نشده اند. بنابراین وجوب نفقه زن بر عهده مرد براى استحکام خانواده و تأمین آسایش بیشتر آن است.[۵۴]



حضانت فرزندان
پرسش ۲۸ . حضانت اطفال به چه معنا است؟ و حکمت آن چیست؟ در دوران جدایى و طلاق حق حضانت فرزندان با پدر است یا مادر؟

شایسته است قبل از هر چیز قدرى درباره حضانت و احکام و اسرار آن توضیح دهیم.
«حضانت» یا نگهدارى از کودک و زمان آغاز آن از موضوع هاى بحث انگیز حقوقى و فقهى است. از یک طرف، مصالح روحى و جسمى کودک مد نظر است و از طرفى حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجّه قرار گیرد. بى اعتنایى به هر یک، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همین دلیل است که پدر یا مادر، معمولاً در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى از کودک مشترک، پافشارى مى کنند.
در این مقام ابتدا حضانت را تعریف نموده و سپس به اقوال فقها و مبانى آنها مى پردازیم:
الف. تعریف حضانت
«حضانت» از ریشه «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سینه اش» اطلاق مى شود که کنایه از نگهدارى و تربیت جسمى و روحى کودک است. به همین دلیل، به زنى که حضانت و تربیت کودک را بر عهده گرفته «حاضنه» مى گویند. در زبان عربى به مهد کودک «الحضانه» گفته مى شود[۵۵] و در اصطلاح به معناى اقتدارى است که قانون به منظور نگهدارى و تربیت اطفال به والدین آنان عطا کرده به طورى که در این اقتدار حق و تکلیف به هم مى آمیزد.[۵۶]
پس مى بینیم که این واژه، معمولاً بر موضوع نگهدارى و تربیت و حفظ کودک و فرزند اطلاق شده و معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدین ترتیب، از دیدگاه قانون مدنى ایران، حضانت، خاص طفل است؛ بدین سبب در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى آمده است که «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و در مواد بعدى نیز که مربوط به نگهدارى یا حضانت است، در تمام موارد، از واژه «طفل» استفاده شده است.
طبق تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى «منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد» و با توجه به تعریف بلوغ در تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى، مى توان گفت دخترى که نُه سال تمام ندارد و پسرى که ۱۵ سال تمام ندارد، طفل محسوب مى شود (مشروط بر اینکه سایر نشانه هاى بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حق حضانت پدر و مادر بر دختر یا پسر بالغ ساقط است. چرا که فلسفه و مبناى حضانت حمایت، تربیت و مواظبت از کودک است، لذا این اقتدار تا زمانى ادامه دارد که طفل نیازمند به آن است؛ اما همین که طفل بزرگ شد و رشد لازم را یافت یعنى اعمال و رفتار او مورد پسند تصدیق عقلا واقع گردید از تحت ولایت و حضانت خارج مى شود مى تواند پیش پدر یا مادر یا شخص ثالثى که بیگانه یا از بستگانش باشد زندگانى کند و مختار خواهد بود زیرا بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد دیگر نمى توان فرزند خانواده را کودک یا طفل نامید و حضانت مخصوص اطفال است.
ب. بررسى نظرات فقهى
از آنجا که فرزند در نخستین دوران زندگى خویش، نیاز شدید به مهر مادر و مراقبت هاى ویژه او دارد؛ به گونه اى که هیچ چیز، جایگزین عواطف و مراقبت هاى او در این دوران نمى شود، فقهاى شیعه اتفاق دارند که براى نگاهدارى طفل (اعم از دختر و پسر) مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت.[۵۷] اما نسبت به بیش از آن، نظرات گوناگونى داده اند، که از جمله آنها نظریات زیر است:
۱. فتواى مشهور علماى امامیه از جمله حضرت امام بر این است که بعد از دو سال، حق حضانت پسر با پدر و حق حضانت دختر تا هفت سالگى با مادر و پس از آن با پدر است.[۵۸] بیشتر فقیهان معاصر امامیه بر این نظرند قانون مدنى ایران نیز که براساس قول مشهور نگاشته شده است مؤید این نظریه است.
صاحب جواهر از فقهاى بزرگ شیعه مى گوید: مشهورتر بلکه مشهور میان فقیهان ما همین رأى است که آن را مقتضاى جمع میان ادله روایى در این موضوع دانسته اند.[۵۹]
ایشان درباره علت فتواى مشهور فقها مى نویسد: «زیرا پدر نسبت به تربیت پسر، شایستگى بیشترى دارد و مادر، براى تربیت دختر، سزاوارتر است».[۶۰]
۲. مرحوم آیه اللّه  خویى بر خلاف قول مشهور مى فرماید: «اولى آن است که حضانت فرزند (چه دختر و چه پسر) تا هفت سالگى به مادر واگذار شود».[۶۱]
اخیرا مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراکسیون زنان که به نوعى، خود را مسئول پیگیرى این موضوع مى دانستند، در صدد برآمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت پسر یا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد ولى از آنجا که ماده ۱۱۶۹ قانون مدنى همانند اکثر مواد این قانون، براساس نظر مشهور فقهاى امامیه تحریر شده است، مورد تأیید فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد و به مجلس بازگردانده شد، ولى مجلس که مصوبه خود را منطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و به طورى که اخیرا اعلام شد، آن نهاد با اندکى اصلاحات، این مصوبه را بدین صورت درآورد:
«براى حضانت و نگهدارى طفلى که ابوین او جدا از یکدیگر زندگى مى کنند مادر تا سن هفت سالگى اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره. بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه مى باشد».[۶۲]
در روایتى از ایوب بن نوح نقل شده است: امام (علیه السلام)  در پاسخ اصحاب مى فرمایند: «پس از طلاق، زن تا هفت سالگى نسبت به حضانت اطفال سزاوارتر است مگر آنکه همسر چیز دیگرى بخواهند»
یک نکته مسلّم براساس روایات آن است که مادر مى تواند حق نگهدارى و تیماردارى را از دوش خویش بیفکند ولى پدر نمى تواند.
ج. شرایط تربیت کننده و سرپرست
شخصى که نگهدارى و سرپرستى کودک را به عهده مى گیرد، باید داراى شرایطى باشد، از جمله:
۱. عقل: طبیعى است کسى که مى خواهد نگهدارى و تربیت کودک را به عهده بگیرد، از سلامت عقلى برخوردار باشد وگرنه مصالح کودک به خطر مى افتد و فلسفه حضانت از بین مى رود.
۲. بلوغ و قدرت بر نگهدارى و سرپرستى که از شرایط عامّه تکلیف اند.
۳. شایستگى اخلاقى: به لحاظ آنکه حضانت فقط نگهدارى و تغذیه جسم کودک نیست، بلکه مهم تر از آن تربیت و رشد اخلاقى اوست، صفات زشت و نارواى مربى بسیار زیانبار است؛ از این رو عفاف و امانتدارى و فاسق نبودن و عدم اعتیاد شرط براى شایستگى حضانت کودک است. در صورتى که پدر یا مادر شایستگى و صلاحیت لازم براى تربیت فرزند را نداشته باشد، حضانت او به طرف دیگر واگذار مى شود.
۴. مسلمان بودن: به لحاظ آنکه شخصیت فرزند تحت تأثیر اعتقاد و اخلاق اسلامى پدر و مادر به طور سالم شکل مى گیرد برخلاف آنکه مربى و سرپرست او غیرمسلمان باشد.
۵. ازدواج نکردن مادر: در صورتى که نگهدارى کودک به عهده مادر باشد، اگر مادر ازدواج کند و پدر زنده باشد، حق سرپرستى مادر از بین مى رود. این حکم بین فقهاى شیعه محل اتفاق نظر است ومستند آن روایاتى است که از شیعه و سنى نقل شده است.
از جمله روایت نبوى که فرمودند: «الأمّ أحقّ بحضانة ابنها مالم تتزوّج»[۶۳]؛ «مادر تا هنگامى که ازدواج نکرده، به نگهدارى کودک سزاوارتر است»
و نیز روایتى که در آن از امام صادق (علیه السلام)  پرسش شد درباره مردى که زن خود را طلاق مى دهد و فرزندى دارد کدام یک نسبت به فرزند سزاوارترند؟ حضرت فرمود: زن، مادامى که ازدواج نکرده، سزاوارتر است.[۶۴]
این حدیث با اینکه مرسله است، مورد عمل فقهایى چون شهید ثانى و صاحب جواهر قرار گرفته و به آن استناد کرده اند و لذا ضعف سند به این دلیل جبران مى شود.[۶۵]
قانون مدنى نیز در ماده ۱۱۷۰ همین حکم را پذیرفته است: «اگر مادر در مدتى که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگرى شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود».
د. تبیین حکمت حضانت در فتواى مشهور فقها
مناسب مى دانیم درباره حکمت نهفته در قول مشهور و بعضى احکام مهم توجه خوانندگان محترم را به نکات ذیل جلب کنیم:
۱. مکلّف نمودن پدر به حضانت طفل زمینه بوالهوسى مردان را مى کاهد، در غیر این صورت چه بسا که به اندک بهانه اى سرناسازگارى آغاز کرده و بچه ها را رها کرده و به دنبال هوى و هوس خود مى رود.
۲. از جانب دیگر آیا گمان مى کنید؛ اگر حق حضانت به عنوان قانون بر عهده زنان قرار مى گرفت زمینه ازدواج مجدّد براى زنانى که تجربه شکست در ازدواج اول را داشته اند فراهم مى شد؟ و فرصت ازدواج و تشکیل خانواده جدید و سامان یابى مجدّد را از او سلب نمى کرد؛ زیرا مردان کمتر حاضر هستند مخارج فرزندان مرد دیگرى را پرداخت کنند در حالى که عادتاً براى تمام مراحل زندگى و تمام سنین عمر زمینه اشتغال و درآمد براى خانم ها فراهم نیست!؟
۳. با صرف نظر از سلب فرصت ازدواج از زنان، بر فرض که مردانى راضى باشند مادر را با کودکش بپذیرد و با او ازدواج کند، اما باید توجه داشت آمدن فرزند در خانه مرد بیگانه و عملاً تحت سرپرستى او قرار گرفتن، نوعى سرشکستگى و احیاناً همراه با منّت و آزار است، در حالى که نزد پدر، در خانه خود و زیر سایه سرپرست خود است، چه آنجا نامادرى باشد، چه نباشد.
۴. در حضانت، مهم ترین مسئله رعایت مصالح فرزند است، لذا هر زمان که یکى از طرفین یا هر دوى آنها ناسازگار با مصالح فرزند تشخیص داده شد، دادگاه مى تواند حضانت را بر عهده دیگرى گذارد. به همین دلیل در صورتى که پدر یا مادر از نظر اخلاقى و... صلاحیت لازم را براى حضانت و تربیت سالم فرزند نداشته باشند و یا به وظیفه خود به درستى عمل نکنند و یکى از طرفین یا شخص ثالثى براى حضانت مناسب تر تشخیص داده شود، دادگاه مى تواند طفل را به او واگذار کند.
۵. اما اینکه این حکم پیامدهاى سوء عاطفى براى مادر دارد نباید دور از نظر داشت که به هر حال طلاق پیامدهایى دارد و زن و مردى که به این کار مبادرت مى ورزند باید عواقب و پیامدهاى آن را هم بپذیرند. که از جمله آن عواقب، جدایى فرزندان از پدر یا مادر است و مواجه شدن آنان با کمبودهاى عاطفى از سوى پدر یا مادر مواجه خواهد شد بنابراین بهتر است که پدر و مادر با تفاهم در کنار یکدیگر زندگى مسالمت آمیز داشته باشند و موجب بروز انواع کمبودهاى روانى و عاطفى در فرزندان نشوند. در این بین مسئولیت زنان بیشتر است؛ زیرا آنان مى توانند با ابراز محبت و با مدیریت و ظرافت خاص و در برخى موارد حتى با تحمل سختى ها و مشکلات آینده فرزندان را به خوبى رقم بزنند و آن را تباه نکنند.
۷. قرار گرفتن حضانت بر عهده پدر یا مادر در زمانى معیّن به معنى قطع رابطه فرزند با طرف دیگر و نادیده انگاشتن حقوق و روابط عاطفى او نیست. در فتواى فقها آمده است: «در ایام سرپرستى هر کدام از پدر و مادر، اگر دیگرى خواست بچه اش را ببیند، یا اینکه چیزى به او برساند، یا مشکل و ضررى را از او برطرف کند و یا اینکه مدتى کنار هم باشند، دیگرى نباید مانع شود».[۶۶]
ماده ۱۱۷۴ قانون مدنى مقرّر مى دارد: «در صورتى که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین (پدر و مادر) طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمى باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است»
شایان ذکر است لازمه حقوق یاد شده آن است که براى ضایع نشدن حق دیدار فرزند، کسى که حضانت طفل را به عهده دارد، نمى تواند بدون اجازه همسر فرزند را از شهرى به شهر دیگر ببرد.



ولایت پدر
پرسش ۲۹ . آیا ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، با شأن و حقوق زن سازگار است؟ و آیا برخلاف مصلحت او در انتخاب همسر مورد نظر او نیست؟

از آنجایى که حفظ نظام خانواده و حمایت از آن، به عنوان یک اصل اساسى در آموزه هاى دینى مطرح شده است، نظام حقوقى اسلام، براى اجرایى کردن و پویایى این اصل، روش هایى از جمله «ولایت پدر یا جد پدرى» بر فرزندان را در نظر گرفته است. ولایت پدر و هم چنین حضانت مادر یکى از راهکارهاى مهم است که در سازمان دهى کانون خانواده، حمایت و پشتیبانى قانونى از اعضا و کاستن مشکلات مادى و معنوى آنان، نقش مؤثرى دارد. از همین رو، در بحث «ولایت»، اسلام به مصلحت «مولى علیه» بسیار نظر دارد و حمایت همه جانبه از او را در قالب رعایت مصلحت از سوى «ولى» بیان مى نماید.
در واقع ولایت یک نوع توجّه منطقى و معقول به نیازهاى افراد ضعیف و کم تجربه است، لذا دختر و پسرى که به حد بلوغ رسیده و داراى رشد فکرى و عقلى نیز باشند، پدر یا دیگر افراد حق دخالت یا نظارت نسبت به امور مالى آنها را ندارند. در مورد ازدواج و انتخاب همسر درباره پسران نیز چنین است، اگر آن ها بالغ، عاقل و داراى رشد فکرى باشند نسبت به ازدواج نیاز به اجازه «ولى» ندارند. اما در مورد دختران که به حد بلوغ و رشد عقلانى رسیده اند، مشهور فقهاى امامیه، ازدواج آنها را منوط به رضایت و اجازه پدر نموده اند. توجه به فلسفه «ولایت» روشن مى سازد که رضایت و اجازه پدر نوعى حمایت از دختر در تصمیم گیرى آگاهانه براى زندگى آینده اوست، چرا که توجّه به تفاوت هاى میان دختران و پسران، نشان داده است که دختران معمولاً در برخورد با جنس مخالف، با بار احساسى و عواطف قوى ترى برخورد نموده و چه بسا عجولانه و بدون محاسبه وارد زندگى مشترک مى شوند.
پس مسئله اجازه گرفتن دختر از پدر ناشى از آن است که پدر که خود از جنس مردان است معمولاً بهتر مى تواند حال مردى را که براى خواستگارى آمده است بداند و با تدبیر و کاردانى لازم شریک زندگى دخترش را گزینش نماید، از همین رو، زنى که یک بار دیگر قبلاً ازدواج کرده و تجربه هایى را کسب کرده است، فقها اتفاق نظر دارند که رضایت و اجازه هیچ کس حتى پدر در مورد ازدواج او شرط نیست.
قانون مدنى نیز با تبعیت از نظریه مشهور فقهاى امامیه در ماده ۱۰۴۳، مقرّر داشته است: «نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدرى اوست...»
البته این امر بدین معنا نیست که پدر حق داشته باشد بدون رضایت دختر وى را به عقد هر شخصى که خواسته باشد دربیاورد چرا که رضایت دختر از شروط لازم براى ازدواج بوده و بدون آن، عقد صحیح نمى باشد. در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنى، صریحا به این مطلب اشاره گردیده است: «رضاى زوجین شرط نفوذ عقد است»
به این ترتیب اگر دخترى وادار به ازدواج گردد، در صورتى که هیچ رضایتى به آن نداشته باشد، چنین عقدى به لحاظ شرعى و قانونى باطل است. از همین رو، بسیارى از فقها، براى حفظ و رعایت جانب احتیاط و مصلحت «مولى علیه» نظریه تشریک را اختیار نموده است.
نظریه تشریک بدین معنا است که هیچ یک از پدر و دختر، استقلال کامل در امر ازدواج ندارند، بلکه رضایت و موافقت هر دو، در صحّت ازدواج شرط است. در اصطلاح فقهى از این نظریه، به نظریه تشریک در ولایت تعبیر شده است، یعنى دختر و پدر یا جد پدرى به طور مشترک و با مشاوره هم اقدام به امر ازدواج نمایند.
این قول طرفداران زیادى دارد[۶۷]. مراجع معاصر نیز غالبا به صورت احتیاط و برخى به عنوان فتوا، تمایل بر همین قول دارند:
امام خمینى در تحریرالوسیله، پس از بیان اقوال مختلف در مورد ولایت پدر و جد پدرى نسبت به دختر بالغه و رشید مى فرماید: «الاحوط الاستیذان منهما؛ احتیاط، حکم مى کند که از هر دو اذن گرفته شود».[۶۸]
آقاى خویى نیز مى فرماید: «احتیاط واجب در امر ازدواج دختر باکره، این است که اذن «ولى» و اذن دختر با هم معتبر است».[۶۹]
آقاى اراکى نیز مى فرماید: «... براساس احتیاط، ولایت میان دختر و «ولى» او مشترک است».[۷۰]
از میان نظریات که در این زمینه وجود دارد این نظریه میانه و مبتنى بر احتیاط است و از جامعیت و استحکام بیشترى برخوردار است، زیرا: اولاً، از یک سو روى حقوق دختر، آزادى و انتخاب او راجع به مهمترین مسئله سرنوشت ساز زندگى (ازدواج) توجه داشته و از سوى دیگر به احترام و جایگاه پدر، دلسوزى و کاردانى او که اصولاً فلسفه ولایت را تشکیل مى دهد، تکیه شده است.
ثانیا، هر دو دسته از فقها در جمع بندى نهایى شان، به نظریه تشریک توصیه کرده اند، یعنى هم فقیهى چون صاحب حدایق که به استناد طایفه اى از روایات، معتقد است که دختر در امر ازدواج اختیار ندارد و پدر مى تواند بدون رضایت وى، او را به عقد هر شخصى که بخواهد درآورد، در آخر کلام خود مى فرماید: «و کیف کان فالاحتیاطى فى اصل المسئله المذکوره بالرضا من الطرفین و الاجازة من الجانبین ممّا لاینبغى اهماله» ؛ «به هر صورت، در این مسئله رعایت جانب احتیاط، یعنى کسب نظر و رضایت هر دو طرف (دختر و پدر) را نباید از نظر دور داشت»[۷۱] و هم فقیه متبحّر و روشن ضمیرى مانند شهید ثانى که روى استقلال دختر و عدم نیاز به اجازه پدر، تأکید مى کرد، در پایان بحث خود مى فرماید: «پس از همه این دقت ها، در یک چنین امر مهمى که مسئله عفت دامن، نسل ها، اموال و مهور مطرح است، احتیاط اقتضا مى کند که در عقد نکاح رضایت پدر و دختر، هر دو را در نظر گرفت و جمع کرد».[۷۲]
قانون گذار نیز براى حمایت از نهاد مهم خانواده و جلوگیرى از انحرافات اجتماعى، از نظریه «تشریک در ولایت»، که نظریه حضرت امام و سایر فقهاى معاصر است، پیروى کرده و در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنى چنین مقرّر مى دارد: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدرى اوست و هرگاه پدر یا جد پدرى بدون علت موجّه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر مى تواند با معرفى کامل مردى که مى خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید»
برخى از حقوقدان ها در توجیه این پیروى گفته اند: «قانون مدنى از این نظر (راه میانه) پیروى کرده است تا هم رعایت شخصیت نوجوان در انتخاب همسر آینده خود بشود و هم پدر بتواند از ازدواج نامناسب او جلوگیرى کند، آمیزه اى از عشق و تجربه، استوارى نکاح و سعادت دختر را تضمین کند».[۷۳]
حدود و اختیارات اذن ولى در امر ازدواج :
تمامى فقهایى که اجازه «ولى» را در اولین ازدواج دختر معتبر دانسته اند، (خواه به نحو استقلال و خواه به شکل تشریک)، معتقدند که اعتبار اذن «ولى»، تنها در صورتى است که وى بدون علت موجّه و دلیل منطقى، از دادن اجازه دریغ ننمایند، اگر چنانچه با وجود خواستگار شایسته و هم کفو و تمایل متقابل دختر، «ولىّ» از اعطاى اذن خوددارى ورزد، اجازه او ساقط مى گردد. این عمل را در اصطلاح فقهى «عضل» گویند که به معناى منع است.
صاحب عروه در این زمینه مى فرماید: «اذا عضلها الولى، اى منعها من التزویج بالکفو مع میلها سقط اعتبار اذنه...»؛ «در صورتى که «ولى» دختر را از تزویج با همتایى که وى نیز تمایل دارد، منع نماید، اذن او اعتبار نداشته و ساقط مى گردد».[۷۴]
هم چنین در مواردى که پدر و یا جد پدرى غایب باشند و یا به علتى محجور و تحت قیمومیت اشخاص دیگرى قرار داشته باشند، طبق نظریه فقها، دختر حق دارد آزادانه ازدواج کرده و اجازه افراد دیگرى مانند قیم و مادر و... لازم نخواهد بود.[۷۵]
سخن این نیست که پدر ممکن است اشتباه نکند بلکه همواره ضریب خطا را باید در نظر گرفت. طبیعى است که خطاى افراد مجرّب کمتر از خطاى افراد بى تجربه است. در وضع قانون همیشه حالت اکثرى اصل قرار داده مى شود و براى مصادیق استثنا حکم خاص را در نظر مى گیرند.
پدر علاوه بر علاقه شدید که به فرزندان و مصالح دخترانش دارد، چون از جنس فردى است که خواهان ازدواج با دختر مى باشد، مردان را بهتر مى شناسد و به ویژگى ها و خصوصیات آنان آگاهى دارد. لذا در ازدواج دخترى که تجربه زندگى مشترک با یک مرد را ندارد، مشورت و خردپذیرى او با ضمیر احساسات و عواطف دختر، جلو بسیارى از آسیب ها و خطرات احتمالى را مى گیرد.



حقوق و اخلاق در خانواده
پرسش ۳۰ . اگر آیات قرآن و روایات را کنار هم قرار بدهیم، مى بینیم خداوند حقوقى را براى زنان و یا زنان قرار داده، اما وقتى این آیات به دست فقها برسد، آنها مى گویند: این حقوق اخلاقى است و الزامى نیست، یعنى چه؟!

در ابتدا لازم است بدانیم؛ مرز تفکیک «اخلاق» از «حقوق» کجاست؟!
در این باره باید گفت:
قرآن و روایات اسلامى از گزاره هاى مختلف فقهى - حقوقى و اخلاقى تشکیل شده است که بازشناسى آن و استنباط حکم مربوطه امرى دقیق و مستلزم تسلّط کافى در علوم مقدّماتى مختلف از قبیل ادبیات عرب، معانى بیان، منطق، رجال، فقه و تفسیر است.
از این لحاظ فقها و مراجع تقلید با صرف وقت و تأمّل فراوان و با استفاده از علوم مذکور و با شناخت دقیق ماهیت گزاره هاى فقهى و اخلاقى موجود در منابع دینى اعم از آیات قرآن کریم یا احادیث معصومین (علیهم السلام)  احکام و دستورات مربوط به هر علم را بازشناسى کرده و آنها را در قالب احکام فقهى و یا دستورات اخلاقى در اختیار عموم مردم قرار مى دهند.
اینک ضمن تعریف فقه و اخلاق به ذکر اجمالى وجوه تشابه و تفاوت این دو مقوله مى پردازیم تا ضمن شناخت مختصر از این دو علم و مرز تفکیک آن؛ با یکى از مراحل کار فقها در بازشناسى احکام فقهى مختلف و دستورات اخلاقى آشنا شویم.
۱. تعریف فقه: فقه در لغت به معناى فهم است و در اصطلاح به معناى فهم احکام شرعى از راه ادلّه تفصیلى آن است. به عبارت دیگر منظور از فقه همان احکام مربوط به مکلّفین است که با مراجعه به منابع معتبر از قبیل کتاب خدا و سنّت پیامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمّه (علیهم السلام)  برداشت مى شود.
۲. اخلاق: مرحوم نراقى در تعریف علم اخلاق مى گوید: «علم اخلاق دانش صفات مهلکه و منجیه و چگونگى موصوف شدن و متخلّق گردیدن به صفات نجات بخش و رهاشدن از صفات هلاک کننده است». منابع اخلاق نیز عبارت از قرآن، سنت معصومین (علیهم السلام) ، عقل و فطرت بشرى است.[۷۶]
۳. تبیین مرز بین استنباط فقهى و اخلاقى؛ فقیه به مسائل مختلف فرد و اجتماعى از این زاویه مى نگرد که در شریعت اسلامى از نظر روابودن و ناروائى، از نظر درستى و نادرستى کدام یک از مقررات وضع شده است، به طورى که انجام وظایف بندگى و تکالیف، اصل موضوعى براى تمام فقه است و لذا فقیه به دنبال راه خروج از عهده تکالیف (الزامى) برمى آید.
امّا در علم اخلاق، رفتار بایسته انسانى محور بحث است و جنبه تکریم، احترام و احسان دارد. به طورى که دایره آن از حق قانونى و الزام شرعى وسیع تر است.
به عبارت دیگر؛ در فقه رفتار اختیارى انسان از این جهت که بنده خداست و در قبال مولاى خویش تکالیفى دارد مورد بحث است و صبغه حقوقى و قانونى دارد.
حیثیت مورد بحث در موضوع فقه به گونه اى است که اهتمام اصلى در این است که چگونه باید رفتار کنیم و کارهاى ما چگونه انجام پذیرد تا از عهده تکلیف برآمده باشیم از این رو تا هنگامى که حجّت براى فقیه به عنوان یک تکلیف و قانون الهى تمام نشود ولو آنکه یک کارى بسیار خوب باشد، اقدام به صدور فتوا نمى کند.
به عنوان مثال اگر روایت زیر را به یک فقیه بدهند که در آن امیرالمؤمنین على (علیه السلام)  به فرزندش امام مجتبى (علیه السلام)  اشاره مى کند و مى فرماید: «...کارى کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد...»
فقیه از این روایت هرگز الزام به حبس زن در خانه را استنباط نمى کند بلکه با توجه به دلایل دیگر تنها پوشش غیر از صورت و دو کف دست را الزامى مى داند و روایت مطرح شده را حمل بر توصیه اخلاقى و تأکید بر حفظ عفّت زن در رابطه با نامحرم خواهد کرد.[۷۷]
۴. در نظام اسلامى میان حقوق و اخلاق ارتباط متعادل وجود دارد، مسایل و موضوعاتى ممکن است از یک لحاظ حقوقى و از جهت دیگر اخلاقى باشد، مانند وجوب اداى امانت، حرمت غصب، دادن نفقه و حق «قسم» که هم جنبه حقوقى دارد و هم جنبه اخلاقى دارد».
از سوى دیگر اهداف حقوقى باید بر مبانى و هدف هاى اخلاقى شکل بگیرد و نباید در تزاحم و تعارض با ارزش هاى اخلاقى باشد، از همین رو، برخوردارى حقوق اسلامى از پشتوانه اخلاقى یکى از امتیازات و برترى نظام حقوقى اسلام، بر سایر نظام هاى حقوقى دنیا است.[۷۸] با این همه مى بینیم که فقهاى ما با استنباط از کتاب و سنّت در تمامى عرصه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و... حقوق مستقل و جایگاه قابل توجه اى براى زنان قایل اند، به گونه اى که بسیارى از مباحث فقها را، حقوق اختصاصى زن، مانند حقّ مهریه، حقّ نفقه، حقّ قسم و حقوق مشترک میان زن و مرد مانند حقوق اقتصاد، سیاسى و اجتماعى، تشکیل مى دهد.[۷۹] لذا این گونه نیست که فقها تمام آیاتى را که بیانگر حقوق و امتیازات زن است، حکم اخلاقى دانسته و در نتیجه بگویند که این احکام از ضمانت اجرا برخوردار نیست و تنها ایمان، وجدان و دیگر انگیزه هاى درونى مردان است که آنان را به رعایت مقررات اخلاقى زنان ملزم مى سازد.
۵. از آن جایى که پویایى و نشاط خانواده و رسیدن به کمال در پرتو اخلاق شکوفا مى گردد، اسلام قوانین و حقوق زن را با گزاره هاى اخلاقى تلطیف مى کند. به طور نمونه در خصوص نفقه، در عین آن که مرد را به اندازه شأن و توانایى مالى خود موظّف مى سازد، وى را با این آموزه اخلاقى نیز آشنا مى کند که بهتر است مسکن، خوراک و پوشاک زن، بهتر از آنچه باشد که در منزل پدرش بوده است. در مقابل، افق نگاه زن را نیز توسعه مى بخشد، به گونه اى که کوچک ترین کار در منزل را براى او حسنه و عبادت محسوب مى نماید و براى زحماتى که بابت فرزندان متحمّل مى شود، اجرى مطابق با مزد شهید قرار مى دهد.
۶. احکام اخلاقى ماهیّت غیرالزامى دارند. به طورى که افراد، براساس انگیزه درونى و با میل و رغبت شخصى به رعایت مسائل اخلاقى اقدام مى کند و اگر جنبه قانونى و حقوقى به خود بگیرد از لطافت آن کاسته مى گردد، مگر اینکه عدم رعایت برخى مسائل اخلاقى موجب اختلال در نظم عمومى شود. که در این صورت قانون گذار رعایت برخى امور اخلاقى را الزام آور مى کند. در هر صورت روابط خانوادگى مبتنى بر عشق، صفا، محبّت و صمیمیت است و اگر جنبه خشک قانونى و الزامى به خود بگیرد لطافت زندگى از بین مى رود.
با وجود این، گرچه بناى اصلى کانون خانواده بر صورت محبّت و رعایت اخلاق است اما حقوق نقش مکمّل را ایفاء مى کند و چنانچه زن یا شوهرى به دلیل عدم پایبندى به اصول و ارزش هاى اخلاقى، کانون خانواده را در معرض تزلزل قرار دهد، براى طرف دیگر حقوقى مقرّر شده است که بتواند جلوى سوء استفاده یا سهل انگارى طرف مقابل را بگیرد.






پی نوشت ها:
[۱]. الفقیه، کتاب النکاح، شیخ مفید، بیروت: دارالضوء، ۱۴۱۵ ه.ق، ص ۲۴ - ۲۰۵.
[۲]. جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، محمدحسن نجفى، ج ۳۱، ص ۳۰۳.
[۳]. منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم خویى، ج ۲، ص ۲۸۷.
[۴]. تحریرالوسیله، روح اللّه  الموسوى الخمینى، ج ۲، ص ۳۱۳.
[۵]. سیدعلى اکبر قرشى، قاموس قرآن، مدخل «عرف».
[۶]. همان، آیه ۳۲.
[۷]. بقره ۲، آیه ۱۸۷.
[۸]. همان، آیه ۲۱۳.
[۹]. مستدرک الوسائل، ج۲، ص۵۵۱.
[۱۰]. همان.
[۱۱]. همان.
[۱۲]. همان، ج۳، ص۱۱۷.
[۱۳]. ر.ک: مکارم الاخلاق، ص۴۱۳.
[۱۴]. مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۴۹.
[۱۵]. همان، ج ۱۲، ص ۲۴ و نیز: ج۱۷، ص ۶۴.
[۱۶]. نساء ۴، آیات ۷ و ۳۲.
[۱۷]. نهج البلاغه، نامه ۳۱.
[۱۸]. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى، ج ۳، ص ۹.
[۱۹]. مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، ج ۱۹، صفحات ۱۳۳، ۴۱۲، ۴۵۴-۴۳۹، ۵۵۱-۵۰۹ ؛ ج ۱۷، ص۳۹۵-۳۹۷.
[۲۰]. بررسى فقهى حقوق خانواده، سید مصطفى محقق داماد، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ هفتم، ۱۳۷۹، ص ۳۱۵.
[۲۱]. نساء ۴، آیه ۳۲.
[۲۲]. نساء ۴، آیه ۱۲۸.
[۲۳]. همان، آیه ۱۹.
[۲۴]. نساء ۴، آیه ۳۴: «و [امّا] آن دسته از زنان را که از سرکشى و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! [و اگر مؤثر واقع نشد] در بستر از آنها دورى نمایید و [اگر هیچ راهى جز شدت عمل، براى وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود] آنان را تنبیه کنید و اگر از شما پیروى کردند، راهى براى تعدّى بر آنها نجویید [بدانید] خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است [و قدرت او، بالاترین قدرت هاست]».
[۲۵]. بحارالانوار، ج ۱۰۴، ص ۵۸ ؛ ر.ک: المیزان، سید محمدحسین طباطبایى، قم: اسماعیلیان، ج ۵، چاپ سوم، ص ۳۴۹.
[۲۶]. المیزان، سید محمدحسین طباطبائى، قم: اسماعیلیان، ج ۵، چاپ سوم، ص ۳۵۱ - ۳۴۹.
[۲۷]. نساء ۴، آیه ۳۵.
[۲۸]. قال النبى (صلی الله علیه وآله) : «انّى اتعجَّب ممن یضرب امرأته و هو بالضرب اولى منها، لا تضربوا نساءکم بالخشب فان فیه القصاص»، بحارالانوار، محمد باقر مجلسى، بیروت: مؤسسه وفا، ۱۴۰۳، ج ۱۰۰ باب احوال الرجال والنساء، ص ۲۴۹، حدیث ۲۳۸.
[۲۹]. «المرائته تغلب الرجل الکریم و یغلبها الرجل الئیم أنا احب ان اکون کریم مغلوب ولا لئیم ینتصر»، منتدى الشواهق، ص ۱۱.
[۳۰]. «من اتخذّ امرأته فلیکرمها، فانما امرأة احدکم لعبة فمن اتخذها فلا یضیعها»، بحارالانوار، پیشین، ج ۱۰۰، ص ۲۲۴.
[۳۱]. قال النبى (صلی الله علیه وآله) : «من صبر على سوء خلق امرأته اعطاه العدمن الاجر، اعطاه داود (علیه السلام)  على بلائه و من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها شل شواب آسیته بنت مزاحم»، بحارالانوار، پیشین، ج ۱۰۰، ص ۲۴۷.
[۳۲]. قال على (علیه السلام) : «فدارها على کل حال واحسن الصحبته لها لیصفوعثیک»، وسایل الشیعه، محمدبن حسن الحر العاملى، تهران، مکتبة الاسلامیه، ۱۳۸۴ ق، ج ۷، ص ۱۲۰، باب ۸۷، ح ۳.
[۳۳]. «الله الله فى النساء و فیما ملکت ایمانکم، فانّ آخر ما تکلّم به نبیکم (صلی الله علیه وآله)  ان قال: «اوصیکم بالضعفین النساء و ما ملکت ایمانکم، الصلوة الصلوة» ( تحف العقول، ابومحمد حسرانى، ترجمه صادق حسن زاده، قم: آل على، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۳۳۴).
[۳۴]. بحارالانوار، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۸۵.
[۳۵]. نساء ۴، آیه ۳۲.
[۳۶]. آل عمران ۳، آیه ۵۷.
[۳۷]. هود ۱۱، آیه ۱۸.
[۳۸]. اسراء ۱۷، آیه ۸۲.
[۳۹]. ابراهیم ۱۴، آیه ۲۲.
[۴۰]. رعد ۱۳، آیه ۱۱.
[۴۱]. نساء ۴، آیه ۱۲۸.
[۴۲]. شرح و تفسیر نهج البلاغه، علامه محمدتقى جعفرى، ج ۱۱، ص ۲۸۴ - ۲۸۰.
[۴۳]. وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۲۳، ح ۹.
[۴۴]. جواهرالکلام، محمدحسن نجفى، بیروت، مؤسسة المرتضى العالمیه ۱۵ جلدى، ج ۱۰، ص ۱۳۳.
[۴۵]. جامع المسائل، فاضل لنکرانى، ج ۱، ص ۴۶۰، استفتاء ۱۶۲۵.
[۴۶]. همان، ص ۴۶۳.
[۴۷]. مسئله حجاب، مرتضى مطهرى، ص ۸۸.
[۴۸]. در آیات متعدد قرآن از جبارین به بدى یاد شده است هود: ۵۹ و مائده: ۲۲ و مریم: ۱۴ و ۳۲ و... و در آیه ۱۵ سوره ابراهیم سرانجام جبارین را ناامیدى و نابودى وعده داده است.
[۴۹]. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّى لَعَنْتُ سَبْعَةً لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُجَابٍ ... وَ الْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبْرِیَّةِ لِیُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَ یُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَ الْمُسْتَأْثِرُ عَلَى الْمُسْلِمِینَ بِفَیْئِهِمْ مُسْتَحِلًّا لَهُ وَ الْمُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل»، بحارالأنوار، ج۱۰۹، ص ۱۰۷، باب ۱۰، ح ۴۵۳۲.
[۵۰]. میزان الحکمه، ج ۸، ص ۳۰۰.
[۵۱]. سند روایت در کافى به خاطر وجود عبدالله بن القاسم الحضرمى که به دروغ پردازى و غلو شهرت یافته ضعیف است لکن در من لایحضر به نقل از ابن ابى عمیر و عبدالله بن سنان است که هر دو ثقه هستند.
[۵۲]. من لایحضره الفقیه، ج۳، ص ۴۴۲.
[۵۳]. مسئله حجاب، مرتضى مطهرى، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۶۱ه. ق، ص ۸۸ ؛ براى آگاهى بیشتر ر.ک: همسر در سراى شوهر مجله فقه، محمدرضا غفوریان، شماره ۱۵.
[۵۴]. براى آگاهى بیشتر ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى، بحث مهریه.
[۵۵]. المنجد فى اللغه، لویس معلوف، بیروت، دارالمشرق، چاپ ۲۱، ص ۱۳۹، «حضن» ۱۹۷۳.
[۵۶]. مبسوط در ترمینولوژى حقوق، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ج ۳، ص ۱۶۶۶ و ۱۶۶۷، شماره ۶۰۸۰، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول.
[۵۷]. جواهر الکلام، محمدحسن نجفى، چاپ اول، ۱۳۵۸، ج ۳۱، ص ۲۵۸، آخوندى.
[۵۸]. تحریرالوسیله، روح اللّه  موسوى خمینى، ج ۲، ص ۲۷۹، مسئله ۱۷.
[۵۹]. جواهر الکلام، ج ۳۱، صص ۲۹۰ و ۲۹۱.
[۶۰]. «اذ الوالد انسب بتربیة الذکر و تأدیبه کما أنّ الوالدة أنسب بتربیة الأنثى و تأدیبها»، همان، ج ۳۱، ص ۲۹۱.
[۶۱]. منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۳۲۱، مسئله ۹، انتشارات اعلمى، بیروت.
[۶۲]. تبصره الحاقى مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ ۸/۹/۱۳۸۲.
[۶۳]. المستدرک، باب ۵۸، احکام الاولاد، ح ۵.
[۶۴]. وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۹۱، ح ۴.
[۶۵]. ر.ک: اللمعة الدمشقیه، ج ۵، ص ۴۶۳ ؛ جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۲۸۹.
[۶۶]. توضیح المسائل، محمد تقى بهجت، مسئله۱۹۸۶.
[۶۷]. الف. مقنعه، شیخ مفید، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۳۱۰ه. ق، ص ۷۸؛
ب. الکافى فى الفقه، ابو صلاح حلبى، اصفهان، امیرالمؤمنین، ۱۳۶۲، ص ۲۹۳؛
ج. عروه الوثقى، سید محمد کاظم طباطبایى، کتاب النکاح، تهران، مکتبة العلمیة، بى تا، ص ۸۶۴؛
د. جواهر الکلام، محمد حسین نجفى، ص ۱۸۳.
[۶۸]. تحریرالوسیله، روح اللّه  الموسوى الخمینى، قم: اسماعیلیان، بى تا، ج ۲، ص ۲۵۴.
[۶۹]. منهاج الصالحین، ابوالقاسم خویى، قم: مهر، ۱۴۱۰ ه. ق، ج ۲، ص ۲۶۱.
[۷۰]. زبدة الاحکام، محمد على اراکى، قم، مکتبة الاعلام اسلامى، ۱۳۷۱، ه. ش، ص ۲۷۰.
[۷۱]. یوسف بحرانى، ص ۲۳۰.
[۷۲]. شهید ثانى، ج ۱، ص ۴۵۲.
[۷۳]. حقوق مدنى خانواده، ناصر کاتوزیان، تهران، بهمن، ۱۳۷۱، چ سوم، ص ۸۱.
[۷۴]. عروه الوثقى، سید محمد کاظم طباطبایى، ص ۸۴۶.
[۷۵]. تحریرالوسیله، روح اللّه  الخمینى، ص ۳۹۲، مسئله ۲.
[۷۶]. ر.ک: عنایت اللّه  شریفى، مجله عتبات، الفقه و اخلاق، شماره ۱۶ و ۱۵.
[۷۷]. ر.ک: فقه و اخلاق، مجله قبسات، سید ابراهیم حسینى، ش۱۳، ص۹۰.
[۷۸]. درسنامه فلسفه حقوق، جمعى از نویسندگان، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، ص ۳۶-۳۴.
[۷۹]. ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.