بخش پنجم : ازدواج موقت ۱۳۹۵/۴/۳ - ۳۸ بازدید

ماهیت ازدواج موقت
پرسش ۳۷ . ماهیت ازدواج موقت چیست؟
همان گونه که مى دانید ازدواج پیوندى است میان زن و مرد که بر پایه آن رابطه زناشویى شکل مى گیرد و مجموعه اى از تکالیف و حقوق شرعى و قانونى، بر آنها حاکم مى گردد اما این قرارداد بر دو قسم است:
۱. پیوند دایم که بر اساس آن، خانواده اى تشکیل مى شود و به عنوان یک بنیاد پایدار اجتماعى به شمار مى آید.
۲. پیوند موقت، که از آن در فرهنگ اسلامى به ازدواج موقت تعبیر مى شود که بر پایه آن رابطه زناشویى موقتى با مدّت و مهریه مشخص، پدید مى آید و تفاوت آن با ازدواج دایم، در این است که گذشته از محدود بودن مدت، ارث و نفقه براى زن در بر ندارد، مگر آنکه خود او شرط کرده باشد.
ماهیت ازدواج موقت
پرسش ۳۷ . ماهیت ازدواج موقت چیست؟

همان گونه که مى دانید ازدواج پیوندى است میان زن و مرد که بر پایه آن رابطه زناشویى شکل مى گیرد و مجموعه اى از تکالیف و حقوق شرعى و قانونى، بر آنها حاکم مى گردد اما این قرارداد بر دو قسم است:
۱. پیوند دایم که بر اساس آن، خانواده اى تشکیل مى شود و به عنوان یک بنیاد پایدار اجتماعى به شمار مى آید.
۲. پیوند موقت، که از آن در فرهنگ اسلامى به ازدواج موقت تعبیر مى شود که بر پایه آن رابطه زناشویى موقتى با مدّت و مهریه مشخص، پدید مى آید و تفاوت آن با ازدواج دایم، در این است که گذشته از محدود بودن مدت، ارث و نفقه براى زن در بر ندارد، مگر آنکه خود او شرط کرده باشد.
عدم آگاهى از تعریف صحیح نکاح موقت و ماهیت آن، موجب اشکالات بى پایه اى شده است گاهى توهم شده که متعه چیزى غیر از نکاح و شبیه زنا مى باشد. در حالى که شک نداریم که نکاح موقت یا متعه قسمى از نکاح است، چنان که حضرت امام خمینى (ره) مى گوید: «النکاح على قسمین: دائم و منقطع، و کل منهما یحتاج الى عقد مشتمل على ایجاب و قبول لفظى دالین على إنشاء المعنى المقصود و الرضایة... فلا یکفى مجرد الرضا القلبى من الطرفین و لا المعاطاة الجاریة فى غالب المعاملات...»[۱]؛ «نکاح بر دو قسم است: دایم و موقت، هر کدام از آنها نیازمند عقدى است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظى بوده و بر رضایت طرفین و اراده آنان دلالت معتبرى داشته باشد، صرف رضایت دو طرف و حتى معاطات (بده و بستان و معامله عملى بدون قرارداد در قالب الفاظ خاص) کافى نیست».
بنابراین ازدواج موقت به صِرف رضایت طرفین قابل تحقّق نیست، بلکه احتیاج به عقد و قرارداد شرعى و قانونى دارد، همانند ازدواج دایم، و صِرف رضایت طرفین مشروعیت آور نیست، زیرا همه معاملات حلال و حرام مى تواند بر اساس رضایت طرفین انجام شود حتى ربا، رشوه و زنا و لواط و... ممکن است با رضایت طرفین باشد، اما نامشروع است زیرا تجاوز به حریم الهى و عارى از هر گونه مبناى قانونى است، بنابراین ازدواج موقت ماهیت شرعى و قانونى داشته و تفاوت اساسى با زنا دارد، چون ازدواج موقت بر اساس مجوز و قرارداد شرعى مبتنى بوده که شکل دهى رابطه را به رضایت طرفین مى افزاید. در حالى که تنها زنا به رضایت طرفین و گاهى بدون رضایت استوار است، و رابطه اى است نامشروع که ادیان الهى و حتى بسیارى از کشورهاى متمدن آن را به رسمیت نشناخته، و فرزند متولد از این رابطه را نامشروع خطاب مى کنند و نتیجه آن جز بیمارى، افسردگى، فساد، تباهى و... نیست. زیرا زنا تابع هیچ یک از مقرّرات مربوط به وضع فرزندان و روابط خانوادگى و نظام انسانى و اخلاقى نمى باشد، بلکه حالتى است حیوانى که زن خود را در معرض فروش و ناهنجارى هاى جنسى قرار مى دهد، با این اوصاف آیا امکان دارد ازدواج موقت را تشبیه به زنا نماییم؟! ازدواج موقت، نوعى نکاح و قراردادى است که در آن زن و مرد به عنوان زن و شوهر و بدون احساس گناه، هر چند موقتى اقدام به رابطه جنسى مى کنند این قرارداد زناشویى به طرفین اطمینان مى دهد که رابطه شان پاک و مشروع و تابع نظام و مقرّرات شرعى و قانونى باشد و همانند نکاح دایم داراى آثار و احکام مى باشد، از این رو هرگز قابل مقایسه با زنا نیست.
براى آشنایى بیشتر با ماهیت و آثار ازدواج موقت جنبه هاى مشترک بین آن و ازدواج دایم را به صورت خلاصه بیان مى داریم:
۱. شرایط نکاح: ازدواج موقت نیز نوعى ازدواج بوده و احتیاج به صیغه و عقد دارد، که باید داراى شرایط و با لفظ صریح «أنکحت» و «زوجت» و «متعت» باشد و تعیین زوجین و مهر و اختیار و بلوغ در آن شرط شده است. همان گونه که در نکاح دایم نیز همه این شرایط لازم است.
۲. إذن ولى: به عقیده بسیارى از فقهاء اذن ولى در عقد باکره لازم است و از این جهت فرقى بین نکاح دایم و موقت نیست.
۳. احکام فرزند: تمام احکام فرزند ناشى از عقد دایم، در نکاح موقت نیز جارى است، از حیث محرمیت، ارث، نفقه، حضانت و ولایت.
۴. عدّه: همان گونه که در عقد دایم عدّه واجب است در عقد موقت نیز واجب مى باشد، منتهى عدّه عقد موقت کوتاه تر از عده عقد دایم است.
اما تفاوت هایى که عقد موقت با دایم دارند و نشان دهنده امتیاز و سهولت عقد موقت نسبت به دایم مى باشد عبارتند از:
۱. عقد دایم از جهت زمان محدودیتى ندارد، ولى عقد موقت از نظر زمانى وابسته به توافق طرفین است.
۲. در عقد دایم نفقه همسر بر مرد واجب است، ولى در عقد موقت چنین نیست.
۳. برخلاف عقد دایم، در عقد موقت زن و شوهر از همدیگر ارث نمى برند.
۴. در عقد دایم زن و شوهر بدون رضایت یکدیگر نمى توانند از باردارى جلوگیرى کنند اما در عقد موقت مى توانند.
۵. در ازدواج دایم زن حق همخوابى دارد ولى در عقد موقت زن مى تواند شرط کند که نزدیکى واقع نشود و همخوابگى بستگى به توافق طرفین دارد.[۲]
۶. در عقد موقت با پایان یافتن مدت یا با رضایت مرد جدایى قهرا حاصل مى شود و نیازى به صیغه طلاق نیست.[۳]
بنابراین، ازدواج موقت داراى شرایط آسان ترى است.




فلسفه ازدواج موقت
پرسش ۳۸ . فلسفه تشریع ازدواج موقت چیست؟

بدیهى است؛ انسان ها داراى غرایز مختلفى هستند، که غریزه جنسى یکى از نیرومندترین آنها است و از سوى دیگر طبیعى است که اگر این غرایز اشباع نگردد و پاسخ صحیحى به آن داده نشود و در مسیر سازندگى فردى و اجتماعى مورد بهره بردارى قرار نگیرد پیامدهاى منفى، چون بى بندوبارى جنسى، بیمارى هاى روحى و روانى، خودکشى، قطع نسل و... را در پى خواهد داشت و از همین رو شارع مقدّس، براى جلوگیرى از انحرافات اجتماعى و ناهنجارى هاى جنسى به امر ازدواج جنبه قانونى و شرعى داده است. در مرحله اول، اگر شرایط و امکانات اقتصادى و... مساعد بود، اقدام به ازدواج دایم نماید، و چنانچه ازدواج دایم به هر دلیلى ممکن نبود ازدواج موقت را پیشنهاد کرده است.
از برخى احادیث نیز استفاده مى شود که این قانون در شرایط خاص جنگى و دورى از همسران نهاده شد. چنانچه در صحیح مسلم آمده است:
«... عن قیس قال سمعت عبد الله یقول کنا نغزو مع رسول الله (صلی الله علیه وآله) لیس لنا نساء فقلنا الا نستخصى فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا ان ننکح المرأة... إلى اجل ثم قرأ عبد الله «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ»[۴][۵]؛ «... قیس گفت: از عبدالله شنیدم که مى گوید: همراه رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  در جنگ بودیم، دور از زنان خود، به پیامبر (صلی الله علیه وآله) عرضه داشتیم: آیا خود را اخته نکنیم؟! پیامبر (صلی الله علیه وآله)  ما را از این کار نهى فرمود و سپس به ما اجازه داد تا براى مدتى زنانى را به نکاح درآوریم. سپس عبدالله بن مسعود، این آیه را خواند: اى کسانى که ایمان آورده اید، چیزهاى پاکیزه اى را که خدا براى (استفاده) شما حلال کرده حرام نشمارید و از حد تجاوز نکنید که خداوند متجاوزان را دوست نمى دارد».
هم چنین در قرآن آمده است:
«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»[۶]؛«زنانى را که مُتعه مى کنید، واجب است مهر آنان را بپردازید»
این آیه درباره ازدواج موقت است و بنا بر برخى روایات در وضعیت جنگى که مسلمانان از موطن و همسران خویش دور بودند، نازل شده است. اما با استفاده از روایات دیگر به خوبى فهمیده مى شود که اختصاص به شرایط جنگى ندارد و شامل همه مواردى مى گردد که مرد، به همسر خود دسترسى نداشته و یا امکان ازدواج دایم ندارد. و یا ضرورت دیگرى اقتضاء کند.
در روایتى از فتح بن یزید نقل شده است که از ابا الحسن (علیه السلام)  در مورد متعه پرسیدم، حضرت فرمود: «هى حلال مباح مطلق لمن لا یغنه الله بالتزویج فلیستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزویج فهى مباح له اذا غاب عنها»[۷]؛ «براى کسى که خداوند با تزویج او را بى نیاز نکرده است، به وسیله ازدواج موقت پاکدامنى پیشه نماید، اگر هم به سبب ازدواج از متعه بى نیاز باشد، باز متعه گرفتن هنگامى که همسرش از پیش او رفته باشد، براى او مباح است».
هم چنین امام کاظم (علیه السلام)  به على بن یقطین که از آن حضرت درباره متعه پرسیده بود مى فرماید: «ما انت و ذاک قد أغناک الله عنها...»[۸]؛ «تو را به نکاح متعه چه کار؟! و حال آنکه خداوند تو را از آن بى نیاز کرده است»
با ملاحظه این روایات که منحصر در این ها هم نیست[۹]، دانسته مى شود که تشریع متعه براى مواقع ضرورى و براى کسانى است که عوامل گوناگون آنها را از دسترسى و امکان به ازدواج دایم باز مى دارند و یا اینکه با ازدواج دایم نیز غریزه آنها مهار و اشباع نمى شود. بنابراین تشریع اولیه متعه براى این نبوده است که هوسبازان به صورت گسترده در شهوات و هوى و هوس ها غرق شوند، و چنان با این حکم الهى بازى نمایند که دوست و دشمن از آن تنفر پیدا کنند و آن را مساوى با زنا و فحشا بدانند. بلکه هدف از جعل و تشریع ازدواج موقت، حفظ کردن افراد نیازمند از آلودگى به گناه و فحشا است.[۱۰]
اینک به برخى از آثار و فواید ازدواج موقت که فلسفه تشریع آن را روشن مى کند اشاره مى نماییم:
۱. پیشگیرى از زنا
وجود و گسترش زمینه هاى تحریک جنسى در شرایط امروز از یک سو و موانع موجود در راه ازدواج دایم از سوى دیگر مشکل حاد جنسى را براى جوانان به وجود آورده است، به گونه اى که اگر راهکار منطقى همانند ازدواج موقت نهادینه و فرهنگ سازى نشود، ممکن است جوانان به روابط نامشروع زنا و انحرافات جنسى رو آورند که عواقب ناگوارى براى خانواده ها و جامعه انسانى پدید خواهد آورد. از این رو، در حدیثى معروف از امام على (علیه السلام)  و امام صادق (علیه السلام)  آمده است: «اگر خلیفه دوم از ازدواج موقت نهى نکرده بود، هیچکس زنا نمى کرد؛ مگر شقى و بدبخت».[۱۱]
۲. حفظ ایمان و بندگى
«گناه» اصلى ترین مانع بندگى خداوند متعال و یکى از عوامل بازدارنده، از حق و اخلاق نیک است. از رایج ترین گناهان در میان قشر جوان، مفاسد ناشى از غریزه جنسى است. هیجانات جنسى دوران تجرد، او را از یاد خدا بازداشته، از پذیرش نصایح و موعظه هاى اخلاقى و بروز آن، در اعمال و رفتارش منع مى کند. ازدواج موقت این هیجانات را از بین برده یا لااقل از شدّت آن مى کاهد. این جاست که زمان بازگشت به فطرت خداجویى فرا مى رسد و زمینه پذیرش اخلاق حسنه مهیّا مى گردد و لذا ازدواج موقت به عنوان یکى از سنت هاى الهى همواره مورد تأکید بوده است.[۱۲]
پیشگیرى از سوء استفاده جنسى :
یکى از مهم ترین غرایز انسانى که در تمامى نوع بشر وجود دارد غریزه جنسى است. استعمارگران و سودجویان، پیوسته به فکر سوء استفاده از این نعمت خدادادى بوده و هستند. کشور اسلامى «اندلس» با همین شیوه سرنگون شد و به کشور مسیحى نشین «اسپانیا» تبدیل گشت! امروز نیز دولت هاى استعمارى، مردم کشورهاى جهان سوم و حتى مردم خود را در فساد غرق نموده و از غفلت به وجود آمده، حداکثر استفاده را مى برند! دشمنان کشور ما نیز سال ها است از این حربه براى ضربه زدن به مردم ما سود مى جویند که از آن تحت عنوان «تهاجم فرهنگى» یاد مى کنیم. در این میان افراد سودجوى فراوانى با راه اندازى شرکت هاى بزرگ فیلم، عکس و... به شرافت و عفت انسان ها هجوم آورده و کانون خانواده ها را به اضمحلال سوق مى دهند.
بدون تردید در جامعه که مردم به عفت، فضیلت و تقوا ایمان دارند، اگر ازدواج موقت رواج داشته باشد، هرگز جاى پایى براى مهاجمان فرهنگى و سوداگران عفت و پاکدامنى باقى نمى ماند. در واقع مؤثرترین راه مقابله با «تهاجم فرهنگى» احیاى فرهنگ ازدواج موقت است و بدون این سنت، سایر کارها، آب در هاون کوبیدن است.[۱۳]
نتیجه اینکه ازدواج موقت براى جلوگیرى از انحرافات و روابط نامشروع تشریع شده است، تا بدین وسیله عفاف و پاکدامنى حفظ شود.



مشروعیت ازدواج موقت
پرسش ۳۹ . مبناى مشروعیت ازدواج موقت را با توجه به آیات و روایات بیان دارید.

بدون تردید، ازدواج موقت و یا به تعبیر برخى از کتاب هاى فقهى و قانون مدنى ایران، نکاح منقطع، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است و تمام فرق اسلامى، بر جواز آن در صدر اسلام، اتفاق نظر دارند، و تنها اختلاف در این مطلب است که آیا این نوع ازدواج در زمان پیامبر (صلی الله علیه وآله)  یا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است یا به جواز اولیه خود باقى است؟
براى مثال ابن حزم اندلسى که از فقهاى مشهور اهل سنّت است در موسوعه فقهى خویش به نام المحلّى قبول مى کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است، اما مانند بقیه فقهاى اهل سنّت آن را منسوخ مى داند.[۱۴]
مرحوم محقّق ثانى نیز مى گوید: «أجمع اهل الإسلام قاطبة على أن النکاح المنقطع، و هو نکاح المتعة کان مشروعاً فى صدر الإسلام و اتفق اهل البیت (علیه السلام)  على بقاء شرعیته...»[۱۵]؛ «پیروان آیین اسلام تماماً اجماع دارند که نکاح منقطع (متعه) در صدر اسلام مشروع بوده است و اهل بیت (علیه السلام)  نیز بر بقاء جواز آن، اتّفاق دارند...»
بنابراین مشروعیت ازدواج موقت مورد اجماع همه علماى اسلام است و حتى بالاتر از اجماع، مى توان ادعاى ضرورت کرد «چرا که در شیعه ضرورت مذهب و در عامه ضرورت فقه است»[۱۶]
به عبارت دیگر با مراجعه و تتبع در فتاواى علماى اسلام، براى انسان یقین و اطمینان لازم حاصل مى شود که در زمان حیات پیامبر (صلی الله علیه وآله) ، متعه مباح بوده است.
علاوه بر اجماع و ضرورت دین، اندیشه ورزان اسلامى، بر جواز (متعه) به آیات و روایات متواترى استناد جسته اند که به اختصار به نمونه هایى از آنها اشاره مى گردد:
۱. آیات
ازدواج موقت نوعى از نکاح است و مشمول آیات مطلق نکاح مى شود، مانند آیه شریفه:
«وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»[۱۷]؛ «براى شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید - در صورتى که پاکدامن باشید و زناکار نباشید - و زنانى را که متعه کرده اید، مَهرشان را به عنوان فریضه اى به آنان بدهید»
با مراجعه به کلمات اصحاب مى بینیم که (استمتاع)، حقیقت شرعیه براى نکاح موقت است و روایات فراوانى در صحاح اهل سنّت و غیر آن وجود دارد که متعه را به عنوان عقد موقت دانسته، و این آیه را در مورد نکاح موقت مى دانند: «اخرج الإمام أحمد باسناد رجاله کلهم ثقات عن عنوان بن حصین قال: نزلت آیة المتعة فى کتاب الله و عملنا بها مع رسول الله (صلی الله علیه وآله)  فلم تنزل آیة ننسخها و لم ینه عنها النبى (صلی الله علیه وآله)  حتى مات»[۱۸]؛ «این روایت در کتاب مسند احمد که از کتب معتبر عامه است آمده و با صراحت آیه را در مورد متعه مى داند و ضمناً معتقد است که نسخ و نهى نشده است و این حکم تا رحلت رسول گرامى اسلام (صلی الله علیه وآله) ، باقى بود و ما به آن عمل مى کردیم».
بنابراین مراد از استمتاع، بیان عقد موقت است، هر چند که برخى از اهل سنّت اصرار دارند که معناى لغوى آن، یعنى بهره گیرى و تلذّذ مراد است ولى این گونه استفاده؛ اولاً، با ظاهر آیه در تعارض است، زیرا لزوم مهر در ازدواج دائم به مجرد عقد است و نیازى به تمتع و تلذّذ ندارد. اما در این آیه پرداخت مهریه را مشروط به استمتاع و بهره ورى جنسى کرده است، پس مقصود عقد ازدواج دائم نیست. و ثانیاً با فهم بزرگان اصحاب و تابعین و بالاتر از همه، اهل بیت (علیهم السلام)  به عنوان مفسّران اصلى قرآن، در تنافى است. چنانچه یکى از مفسّران در این زمینه مى گوید: بزرگان اصحاب و تابعین مانند ابن عباس مفسّر معروف اسلام، ابى بن کعب، جابربن عبدالله، عمران حصین، سعیدبن جبیر، مجاهد، قتاده، سدى و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسّران اهل بیت (علیهم السلام)  تماماً از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند، تا آنجا که فخر رازى با تمام شهرتى که در روحیه شکاک بودن دارد و به امام المشکّکین معروف است بعد از بحث مشروحى، درباره آیه مى گوید: «ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده مى شود، بلکه ما مى گوییم حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است».[۱۹]
و از همین رو، ابن عباس، ابى بن کعب، سعیدبن جبیر، و سدیر آیه را چنین قرائت مى کردند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً» که به عنوان تفسیر آیه «إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» تا وقت محدودى را اضافه مى کردند تا روشن کنند که مقصود آیه، ازدواج موقت است نه دایم.[۲۰]
بنابراین جاى هیچ گونه شبهه باقى نمى ماند که (آیه ۲۴ سوره نساء) درباره ازدواج موقت است زیرا تعبیر استمتاع صریح در متعه است. و در فرهنگ قرآنى ازدواج دایم با تعبیر نکاح یادشده است. لذا در قرائت عبدالله بن مسعود و ابى بن کعب (این دو صحابى بزرگ) و...، به عنوان تفسیر، عبارت «إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» اضافه شده است تا هیچ ابهامى باقى نماند که مقصود آیه، ازدواج موقت است.
۲. روایات
در خصوص جواز ازدواج موقت، روایات معتبره و متواتر فراوانى داریم[۲۱]. که هم در کتب شیعه و هم در معاجم حدیثى اهل سنّت وارد شده است، و در اینجا تنها به ذکر چند حدیث که هم دلالت بر جواز ازدواج موقت دارد و هم آیه متعه را مورد تفسیر قرار مى دهد، بسنده مى کنیم:
الف. از امام باقر (علیه السلام)  نقل شده که در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمیر لیثى در مورد متعه فرمود: «احلها الله فى کتابه و على لسان نبیه فهى حلال الى یوم القیامة»[۲۲]؛ «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و آن تا روز قیامت حلال مى باشد»
ب. از امام صادق (علیه السلام)  نقل شده است که فرمود: «المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله (صلی الله علیه وآله) »[۲۳]؛ «حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیامبر (صلی الله علیه وآله) بر طبق آن جارى گردیده است»
ج. روایاتى که با صراحت تمام دلالت دارند که ازدواج موقت در زمان پیامبر (صلی الله علیه وآله)  و زمان ابوبکر و مقدارى از زمان عمر معمول و متعارف بوده است:
۱. مسلم از طریق عبدالرزاق از ابن جریح از عطا از جابربن عبدالله انصارى نقل مى کند که براى بجا آوردن عمره به مکه آمد. نزد او رفتیم و مردم سؤالات چندى پرسیدند. سپس از متعه سؤال کردند. جابر گفت: «آرى، ما در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر به ازدواج موقت دست مى زدیم». نیز از ابن جریح نقل مى کند که: «ابو زبیر به من گفت: از جابربن عبدالله شنیدم که مى گفت: ما در زمان پیامبر (صلی الله علیه وآله)  و ابوبکر، با اندک اجرتى زنان را به ازدواج موقت در مى آوردیم تا اینکه عمر به خاطر ماجراى عمربن حریث آن را منع کرد».[۲۴]
۲. قال الرضا (علیه السلام) : «احل رسول الله (صلی الله علیه وآله)  المتعة و لم یحرمها حتى قبض»[۲۵]؛ «پیامبر (صلی الله علیه وآله)  ازدواج موقت را حلال دانسته و تا زنده بود آن را حرام نکرد».
۳. عبدالله بن عطا مکى از امام باقر (علیه السلام)  راجع به تفسیر آیه قرآن «و إذ أسر النبى»[۲۶] سؤال کرد، حضرت فرمود:
«فقال: ان رسول الله (صلی الله علیه وآله)  تزوج بالحرة متعة فاطلع بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال، انه لى حلال، انه نکاح بأجل...»[۲۷]؛ «این آیه در این مورد نازل شده است که رسول گرامى (صلی الله علیه وآله)  با زن آزاده اى ازدواج موقت نمود، برخى از همسران حضرت وقتى با خبر شدند نسبت ناروا به ایشان دادند، پیامبر (صلی الله علیه وآله)  فرمود: ازدواج موقت خود یک نوع نکاح است که بر من حلال مى باشد».
۴. ابن بابویه روایت کرده است: «ان علیاً نکح امرأة بالکوفه من بنى نهشل متعة»[۲۸] «على (علیه السلام)  در کوفه با زنى از طایفه بنى نشهل ازدواج موقت نمود».
۵. ابن اسحاق از زهرى از سالم نقل مى کند که گفت: «با عبدالله بن عمر در مسجد نشسته بودیم که مردى از اهل شام نزد او آمد و از تمتّع پرسید، عبدالله گفت: کارى نیکوست. گفت پدرت از آن منع مى کرد. گفت واى بر تو! اگر پدرم از آن نهى کرده، پیامبر آن را انجام داده و به انجام آن هم فرمان داده است؛ اکنون من به سخن پدرم گوش فرا دهم یا فرمان پیامبر را اطاعت نمایم؟! از نزد من برخیز»[۲۹]
بنابراین اصل مشروع بودن ازدواج موقت در زمان پیامبر (صلی الله علیه وآله)  قطعى است، که بر این امر، هم آیه داریم و هم روایات و هم سنّت پیامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمه (علیه السلام)  و اصحاب و تابعین، که در کتب شیعه و اهل سنّت موجود است. و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره تحریم ازدواج موقت، جز نهى عمر از سوى اهل سنّت در دست نیست. و بدیهى است که هیچ کس جز پیامبر حق نسخ احکام را ندارد و تنها اوست که مى تواند به فرمان خداوند، پاره اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه وآله)  باب نسخ به کلى مسدود شده است.
اما احادیث نهى نبوى که مورد استناد قول به حرمت ازدواج موقت قرار گرفته و برخى در صحیح مسلم آمده و اهل سنت از آن به عنوان روایات معتبره یاد مى کنند، عبارتند از احادیثى که از سه نفر از صحابه نقل شده است و ابن رشد اندلسى ادعاى تواتر آنها را دارد.[۳۰]
۱. «حدثنا مالک بن اسمعیل حدثنا ابن عیینة انه سمع الزهرى یقول أخبرنى الحسن بن محمد بن على واخوه عبد الله عن أبیهما ان علیا رضى الله عنه قال لابن عباس «ان النبى (صلی الله علیه وآله)  نهى عن المتعة...»[۳۱]
۲. سلمة بن عمرو بن أکوع «رخص رسول اللّه  (صلی الله علیه وآله)  عام اوطاس فى المتعه ثلاثا ثم نهى عنها»[۳۲]
۳. سبرة بن جهنى: «عن الربیع بن سبرة عن ابیه ان النبى (صلی الله علیه وآله) : نهى عن نکاح المتعة»[۳۳]
اما روایت نقل شده از امیرالمؤمنین على (علیه السلام)  قطعاً جعلى است. زیرا به گونه متواتر و به طُرُق صحیح از ایشان روایت شده که شدیداً با منع عمر مخالف بودند و آن را مایه فزونى فحشاء مى دانستند.
روایتى که شیعه و سنى از على (علیه السلام)  نقل کرده اند: «لو لا ما فعل عمربن الخطاب فى المتعة ما زنى الا شقى الاّ شفى»[۳۴]؛ «اگر عمر از متعه نهى نکرده بود جز انسان هاى شقاوتمند [یا اندکى از مردم] کسى زنا نمى کرد»
روایت از سلمه نیز کاملاً بى اساس است و نسبت دادن چنین حدیثى به سلمه، افترایى به یک صحابى جلیل القدر بیش نیست. و این در حالى است که روایاتى مبنى بر جواز متعه از ایشان نقل شده است.[۳۵]
اما روایت سبره جهنى، راوى از وى کسى جز فرزندش «ربیع» نیست و «ربیع» مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است.
۳. اما نهى عمر از ازدواج موقت در دوران خلافتش.
آنچه مسلّم و قطعى است این است که عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و این عملى حلال بود تا اینکه خلیفه بى آنکه از پیش دلیل بر نسخ یا تحریم متعه رسیده باشد از متعه منع کرد، این جمله «متعتان کانتا على عهد رسول الله و أنا محرمهما، و معاقب علیهما: متعة النساء ومتعة الحج»[۳۶]؛ «دو متعه در زمان پیامبر حلال بود و من آنها را تحریم مى کنم، و هرکس انجام دهد کیفر خواهم نمود، یکى متعه زنان و دیگرى متعه حج».
این سخن که ظاهرش به قول ابن ابى الحدید بسیار ناشایست است، توجیهى دارد که فقهاء در آن اختلاف کرده و هر کدام فلسفه خاصى را ذکر کرده اند:
۱. فخر رازى در این زمینه مى گوید: «از ظاهر کلام عمر که مى گوید من از آنها نهى مى کنم چنین به دست مى آید که این دو مشروعیت داشتند و نسخ هم نشده بودند تا اینکه عمر آنها را نسخ کرد و چیزى که پیامبر آن را نسخ نکرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد»
آنگاه سخن خلیفه را این گونه توجیه مى کند: «منظور عمر این است که من از آن منع مى کنم چون بر من ثابت شده است که پیامبر آنها را نسخ کرده است».[۳۷]
واقعاً نمى دانیم فخر رازى منظور عمر را از کجا فهمیده است در حالى که ظاهر کلام عمر، عدم نسخ متعه در زمان پیامبر است.
۲. قسطلانى در شرح خود بر کتاب بخارى، توجیهى بسیار عجیب دارد، مى گوید: «نهى عمر مستند به نهى پیامبر است که بر دیگر اصحاب پوشیده مانده بود و عمر آن را براى ایشان بیان کرد؛ لذا آنان ساکت ماندند یا با او موافقت کردند».[۳۸]
این توجیه نیز جز کلّى گویى و تفسیر بدون دلیل نیست. زیرا چگونه ممکن است راویانى مانند على (علیه السلام)  و جابر و ابن مسعود و... که پیوسته ملازم پیامبر (صلی الله علیه وآله)  بودند و از بزرگ و کوچک احکام کاملاً اطلاع داشتند، از نهى پیامبر بى خبر بمانند ولى فقط جناب خلیفه از آن آگاهى یابد؟!
از این عجیب تر سخن قوشجى در شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسى است. او مى گوید: «عمر بر روى منبر رفت و گفت: اى مردم! سه چیز در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  حلال بود ولى من از آنها نهى کرده و تحریم مى کنم و هر کس انجام دهد کیفرش خواهم داد؛ متعه زنان، متعه حج و گفتن حىّ على خیرالعمل». سپس مى گوید: «این حدیث موجب طعن بر عمر نیست؛ زیرا مخالفت ورزیدن مجتهدى با مجتهد دیگر در مسایل اجتهادى بدعت (پدیده نویى) نیست».[۳۹]
«جاى شگفتى است که مرد دانشمندى چون قوشجى چگونه خود را به نادانى مى زند و صاحب رسالت را که جز با وحى سخن نمى گوید، با فردى از امت همتا مى گیرد؟! آن هم فردى مانند عمر که بارها و بارها به طور صریح اعلام داشته که همه مردم از او داناترند».[۴۰]
بنابراین صراحت کلام عمر جایى براى توجیه و بحث باقى نمى گذارد، که تحریم متعه نه از جانب رسول الله (صلی الله علیه وآله)  بلکه از طرف خود عمر صورت گرفته است در این صورت آیا این نوع تحریم، اجتهاد به رأى، مقابله با نص و تجاوز به حریم شرع نیست؟ آیا کار مجتهد، مفتى، قاضى و حاکم، تفسیر قانون و تبیین آن است یا تحریم و تجاوز و دست درازى به حریم آن؟ که در فرض اخیر معناى شریعت و فلسفه قانون گذارى چه مى شود؟ در حالى که خود خلیفه دوم، رأى گرایان و کسانى که در مقابل نصوص دست به تفسیر مى زدند را توبیخ کرده و مى گفت: «از اهل رأى دورى کنید که آنان دشمن سنّت هستند و چون نتوانسته اند احادیث را فرا گیرند رأى گرى پیشه کردند و گمراه شدند و مردم را نیز گمراه کردند».[۴۱]
حال چگونه است که خلیفه با این صراحت مى گوید که متعه در زمان پیامبر (صلی الله علیه وآله) وجود داشته است و من تحریم مى کنم؟ این پرسشى است که پاسخ آن را نمى توان یافت و آیا بهتر نیست که به جاى این همه توجیهات بى اساس، شجاعانه و به دور از تعصبات مذهبى، به روش فرزند خلیفه عمل کرده و خود را از این همه فراز و فرودها برهانیم و سنت پیامبر (صلی الله علیه وآله)  را یک بار دیگر احیا نموده و پیرو پیامبر باشیم؟
چنان چه در سنن ترمزى آمده است که: «مردى از اهل شام درباره متعه از فرزند عمر سؤال کرد و او گفت: «حلال است». شامى گفت: «پدرت آن را تحریم کرده است». پسر عمر گفت: «پدرم تحریم کرده لکن پیامبر (صلی الله علیه وآله)  آن را تجویز نموده است و من نمى توانم سنّت پیامبر (صلی الله علیه وآله)  را رها کنم و پیرو پدرم باشم».[۴۲]
نتیجه اینکه: جواز ازدواج موقت بر قوت خود باقى است، نه تحریم شده است و نه منسوخ و نه تعارض و تهافت با آیات دارد و نه با روایات، جز اینکه خلیفه ثانى به نظر خودش اقدام به منع نمود هرچند اهل سنّت تلاش کرده اند منع متعه را به نسخ از جانب پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)  نشان دهند و عمر را فقط بازگو کننده معرفى نمایند، ولى همان طور که گذشت این تلاش ها بى فایده است، زیرا صراحت کلام عمر جلوى هرگونه توجیهات را مى بندد، زیرا گفتار وى صراحت تام دارد که: «من آن را منع مى کنم» البته شکى نیست که اقدام خلیفه یک حکم شخصى است و چنانچه بتوان راهى بر مشروعیت و صحت این اقدام یافت، باید گفت این اقدام بر اساس مصالح و به طور موقت بود نه شرعى و قابل دوام. همانند منع از متعه الحج، اما جاى تعجب اینجا است که فقهاى اهل سنّت حکم دوم را نپذیرفتند، و حکم اول را هم همچنان ادامه مى دهند، در حالى که فرزند خلیفه و بسیارى از بزرگان صحابه و تابعان، به نهى او توجه نکرده، و با شهامت از سنت پیامبر (صلی الله علیه وآله)  پیروى مى کردند.
این توجیه که نهى عمر از متعه حکم حکومتى است و براساس مصالح جامعه آن روز صورت گرفته است، توجیه معقول و قانع کننده نیست، زیرا؛ اولاً، از کجا معلوم است که عمر مصلحت واقعى جامعه آن روز را درک کرده باشد چه اینکه شناخت مصلحت آگاهى هاى وسیع و عمیق، هوشیارى و زیرکى فراوان نیاز دارد به فرض که عمر مصلحت واقعى آن دوره را در زمینه تحریم متعه به خوبى تشخیص داده باشد، این حکم موقتى بوده و بعد از انقضاى زمان مصلحت باید به حالت اول برمى گشت همان گونه که در مورد متعه در حج این گونه شد، لذا ضرورتى ندارد که فقهاى اهل سنّت بر تحریم عمر اصرار ورزند با اینکه مى دانند مصلحت جامعه امروزى تقاضاى مشروعیت آن را دارد.
نکته جالب توجه آنکه:
اخیراً با توجه به نیازهاى اساسى عصر حاضر، علماى سنّى در مصر، اردن، یمن، مراکش و عربستان در یک عقب نشینى آشکار در این موضوعات، شیعیان را تأیید کردند. به طورى که قانون جدید خانواده در مراکش، در یک کمیته پانزده نفره، متشکّل از علماى آن کشور پس از تعدیلات و اصلاحات، تصویب و در امور و جایگاه زنان تا حدودى به فقه شیعه نزدیک شد. اما به تازگى و سرانجام پس از قرن ها، مجمع فقهى اسلامى (اهل سنّت)، وابسته به هماهنگ کننده امور شرعى جهان اسلام نیز موضوع اصلى هجدهمین گردهمایى خود در مکه را به مسئله ازدواج موقت (ازدواج مسیار و ازدواج به شرط طلاق) اختصاص داد و موضوع تعیین یا تغییر جنسیت را براى نخستین بار در تاریخ فقه اهل سنت، مورد بررسى قرار داد.
بنا به نوشته الشرق الاوسط، مورخ ۱۴ آوریل ۲۰۰۶ این اجتماع با توجّه به اینکه عملاً ازدواج میسار (موقت) و این گونه مسائل در کشورهاى عربى رایج شده این نوع ازدواج یا شبیه آن با اندک تفاوت هایى را رسماً مجاز اعلام نمود.
به تازگى، تعدادى از علماى اهل سنّت اعلام کرده اند که خلیفه دوم، سنّت خدا و پیامبر را حرام کرده است. در حالى که این حرمت، جایگاه شرعى و قانونى نداشته است. از جمله در کتابى به نام ازدواج متعه حلال است.
صالح وردانى، فقیه سنّى سلفى مصرى، نوشته است که دلایلى بر تحریم ازدواج موقت و نیز دلایلى بر تأیید آن وجود دارد. اما دلایلى که در تأیید وجود دارند، محکم ترند، زیرا همه آنها به پیامبر (صلی الله علیه وآله)  منسوبند، اما دلایل ابطال، به خلیفه دوم و صِحاح ستّه منسوب هستند. وى در استدلال هاى خود به فقه شیعه نزدیک شده و به طور ضمنى، احادیث شیعه را در مورد ازدواج موقت صحیح دانسته و ادلّه فقهایى را که در نسخ آن، سخن گفته اند، با نقد و بررسى فقهى رد کرده است.
فقیه سعودى به نام عبدالمحسن العبیکان نیز در این موضوع با او هم صدا شده و در تأیید ازدواج موقت، حکم صادر کرده است. گزارش کامل این فتوا در الشرق الاوسط ۳۱ مارس ۲۰۰۶ چاپ شده است.[۴۳]




ازدواج موقت و زن خیابانى
پرسش ۴۰ . با وجود ازدواج موقت چه امیدى به محکم ماندن روابط زن و شوهر خواهد بود؟ تفاوت ازدواج موقت با زنان خیابانى چیست؟ چه تفاوتى با فحشا دارد؟

اگر درباره تشریع ازدواج موقت، مصالح و ضرورت هایى که در آن لحاظ شده، با دیده انصاف نگریسته شود به این واقعیت اعتراف خواهیم کرد که قانون ازدواج موقت نه تنها هیچ گونه نقص و کاستى ندارد بلکه بهترین و عالى  ترین خدمتى است که اسلام براى زن و مرد و بیشتر براى زن انجام داده است، زیرا در دنیایى که آزادى جنسى و فحشاء براى جبران خلاء ناشى از ازدواج دایم تلقّى مى شود، ازدواج موقت همراه با تعهّدات حقوقى، اخلاقى و پاک دامنى و در عین سهولت و سادگى در کنار ازدواج دایم و در واقع مکمّل آن، بهترین کار ممکن است.
استاد مطهرى مى گوید: «ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است که ازدواج دایم به تنهایى قادر نبوده است که در همه شرایط و احوال رفع احتیاجات بشر را بکند و انحصار به ازدواج دایم مستلزم این بوده است که افراد یا به رهبانیت موقت مکلّف گردند و یا در ورطه کمونیسم جنسى غرق شوند. بدیهى است که هیچ پسر یا دخترى آنجا که برایش زمینه یک زناشویى دایم و همیشگى فراهم است، خود را با یک امر موقتى سرگرم نمى کند»[۴۴]
بنابراین، ازدواج موقت یک نوع عقد شرعى است که ویژگى هاى خود را دارد و نباید آن را جایگزین ازدواج دایم دانست و همان انتظارها و توقع هاى ازدواج دایم را از آن داشت.
و اما در مورد زنان کرایه اى در اروپا و زنان خیابانى در ایران مى توان گفت: هر دو غیرمشروع، آسیب رسان و درهم شکننده نهادهاى اجتماعى خانواده است. البته زنان خیابانى با زنانى آبرومند که به عقد ازدواج موقت درمى آیند متفاوت هستند و به هیچ عنوان نمى توان آن را با زنان کرایه اى در غرب مقایسه نمود، چرا که عقد موقت از نظر ماهیت همانند ازدواج دایم و یک رابطه تعریف شده توأم با حقوق و امتیازاتى است که زن و مرد با اختیار و اراده شان آن را پدید مى آورند و بدین ترتیب عفت و کرامت انسانى خویش را پاس مى دارند. اگرچه امروز غرب متعه را ارتجاعى مى شمارد و در مقابله با اسلام آن را مورد ایراد قرار مى دهند، اما برخى اندیشمندان دنیاى غرب، به کمال و برترى قوانین ازدواج و خانواده در اسلام اعتراف مى کند و براى سامان دهى نظام خانواده و رهایى از بى بند و بارى جنسى، راهکارهاى اسلام را پیشنهاد مى کند.
از باب مثال «گوستاولوبون» فرانسوى یکى از مزایاى آیین اسلام را نوع ازدواج و تعدد زوجات، آن هم به صورت محدود و مشروط راهگشا و نظام مند مى شمارد و در قسمتى از اعترافات خود این گونه مى گوید: «در غرب هم با وجود اینکه آب و هوا و طبیعت هیچ یک مقتضى براى وجود چنین رسمى نیست، مع ذلک رسم وحدت زوجه رسمى است که ما آن را فقط در کتاب هاى قانون مى بینیم درج است، خیال نمى کنم بشود این را انکار کرد که در معاشرت واقعى ما اثرى از این رسم (رسم وحدت زوجه) نیست. راستى من متحیّرم و نمى دانم که تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه اهل مغرب چه کمى دارد و چرا کمتر است؟ بلکه من مى گویم که اولى از هر حیث بهتر و شایسته تر است»[۴۵]
گفتنى است که صنعت روسپى گرى نخستین بار توسط بانک جهانى، صندوق بین المللى پول و آژانس هاى توسعه بین المللى آمریکا برنامه ریزى و حمایت شد.[۴۶] در نهایت کار را به جایى رسانده اند که ازدواج را به نوعى، عامل بدبختى زنان دانسته و روابط آزاد جنسى را نشانه استقلال فردى و دورى از اسارت مى پندارند.
روشن است که در این نگرش، بازنده حقیقى، زن است چرا که این روند به ضربات عاطفى در محیط خانواده و جامعه منتهى مى شود و این به معناى به بازى گرفتن عشق و محبت خانوادگى و تُهى کردن هر یک از زن و مرد از خصوصیات فطرى و انسانى شان مى باشد و بدون تردید نگرانى ها، ناهنجارى هاى روحى و روانى و اختلالات در شخصیت زنان را چند برابر خواهد نمود.[۴۷]
زندگى شایسته انسان، به صورت اجتماعى و در گرو برقرارى روابط با یکدیگر است. این روابط، خواه تجارى باشد، یا عاطفى، جنسى و... زمانى سالم، عادلانه و پایدار خواهد بود که قانونمند باشد؛ وگرنه در معرض هرج و مرج، ستمگرى، سست بنیادى و زوال و تعدّى به یکدیگر خواهد بود.
در همه مسلک هاى بشرى یا الهى، براى قانون مندى این روابط، مقرّراتى وضع شده است. در قرآن مجید نیز به این مهمّ اشاره شده است[۴۸] تا اصل پیدایش و نحوه این روابط، قابل اثبات باشد و این تعهّدات، ضمانت اجرایى یافته، علاوه بر اینکه، نظام اجتماعى را سامان دهد. بنابراین اجراى صیغه عقد، یک علامت و نشانه و وسیله اى براى ابراز خواست هاى درونى است که نظام اجتماعى آن را به رسمیت شناخته است و پس از اجراى صیغه، علاوه بر تعبّد شرعى، اعلام پایبندى به قوانین اجتماعى آن جامعه است. براساس این انگاره، ازدواج دائم یا موقّت، تنها با گفتن دو کلمه تمام نمى شود؛ بلکه مقرّرات و اهداف خاص خودش را دارد که عبارت است از:
۱. زن و مرد در تمام مدّت ازدواج در کنار یکدیگر هستند؛
۲. زن بعد از طلاق یا پایان مدّت ازدواج موقّت، باید عدّه نگه دارد. یکى از دلایل عدّه چه بسا این باشد که اگر از مرد اول باردار شده، وضعش مشخص شود؛
۳. پدر و مادر موظف اند از فرزندى که از ناحیه ازدواج پدید مى آید، حمایت کنند؛
شاید براى عده اى، هدف ابتدایى ازدواج دائم ارضاى شهوت جنسى باشد؛ ولى غالباً هدف از آن آرامش و تکامل در کنار همسر و تربیت نسل صالح است؛ لذا از نکاح به «عقد» تعبیر مى شود.
«عقد» پیمانى دو سویه است که طرفین را به انجام امورى متعهّد مى کند و براى هر یک حقّى را به عهده دیگرى مى نهد. بنابراین عقد ازدواج، تنها جارى کردن صیغه خاص بر زبان نیست؛ بلکه تعهّدى است که از آن صیغه ناشى شده و دو طرف آن را مى پذیرند.
بدیهى است اهداف و مقرّرات یاد شده، در فحشا وجود ندارد؛ و طرفین تعهّدى نسبت به همدیگر ندارند؛ بلکه براى هر دو یا یکى از آنان، لذّتى زودگذر حاصل مى شود و پس از آن هم بدون آنکه وظیفه و تکلیفى داشته باشند، از یکدیگر جدا مى شوند! اسلام بیش از هر چیز، مى خواهد این روابط را قانون مند کرده و از ظلم و تجاوز و بهره کشى جلوگیرى کند؛ بنابراین صیغه و زنا از جهت پیش زمینه ها و پیامدها بسیار متفاوت مى باشد.



ازدواج موقت و حقارت
پرسش ۴۱ . آیا ازدواج موقت مایه حقارت زن نیست؟

ازدواج موقّت، نوعى ازدواج است و مسلمانان اتّفاق نظر دارند که خداوند چنین قانونى را بر اساس نیازهاى فطرى و ضرورى بشر، در کنار ازدواج دائم وضع کرده است.
چنان که از امام باقر (علیه السلام)  نقل شده که در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمیر لیثى در مورد متعه زنان فرمود: «احلها الله فى کتابه و على لسان نبیه، فهى حلال الى یوم القیامة»[۴۹]؛ «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و تا روز قیامت حلال خواهد بود»
چگونه ممکن است خداوند قانونى را قرار دهد که موجب توهین و تحقیر شخصیت زن شود. در حالى که مى فرماید:
«وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ...»[۵۰]؛ «و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم...»
شخصیت و کرامت زن آن گاه زیر سؤال مى رود که به عنوان یک کالا و بدون ضوابط شرعى و قانونى در جهت ارضاى غریزه جنسى و هواهاى نفسانى استفاده شود، اما در جایى که زن با اراده و انتخاب خودش رابطه اى شرعى و قانونى به نام «عقد موقت» را گزینش مى کند و از این طریق آرامش و پایدارى معنوى را هم براى خود و هم براى همسرش ایجاد مى کند، نه تنها به شخصیت و مقام انسانى او آسیبى نمى رسد، بلکه حیا، عفت، استقلال و جایگاه واقعى او نیز تضمین خواهد شد.
بنابراین، ازدواج موقت از نظر ماهیت، همانند ازدواج دایم است و مهر در حقیقت، همچون ازدواج دایم، هدیه اى است از مرد به زن، بر این اساس، پرداخت مهر، همان گونه که در ازدواج دایم تفسیر ماهیت عقد ازدواج به اجاره و کرایه نیست و با شأن و شخصیت زنان تنافى ندارد، همین قانون در ازدواج موقت نیز جارى است و اینکه در عقد موقت باید مهر ذکر شود و در غیر آن صورت، عقد باطل است، جنبه حمایتى داشته و از ویژگى هاى ممتاز ازدواج موقت است، زیرا در ازدواج موقت نفقه زن بر مرد لازم نیست و اسلام مى خواهد از این طریق دغدغه اقتصادى زن را تأمین نماید. برعکس زنا و آزادى جنسى که در آن زن بدون ضوابط در اختیار مردان قرار مى گیرد و با کرامت، عفت و پاکدامنى او در تعارض است.
البته ممکن است برخى از افراد هوسباز، از این قانون الهى سوء استفاده نموده و به واسطه آن فحشاء و فسادى انجام دهند که سازگار با شخصیت و منزلت اجتماعى زن نباشد، اما معقول نخواهد بود که به خاطر سوء استفاده برخى از افراد ناباب، جلو یک قانون الهى و ضرورت اجتماعى را گرفته و آن را در ردیف فحشاء قرار دهند و یا اهانت به مقام زن تلقى نماییم. زیرا چنین سوء استفاده هایى در تمامى قوانین حتى در ازدواج دائم نیز ممکن است صورت بگیرد. در این فرایند بایستى جلو سوء استفاده کنندگان گرفته شود نه اینکه قوانین الهى را تعطیل کرده و آثار و نتایج سوء استفاده کنندگان را به حساب قوانین بگذاریم.
علاوه بر اینکه ازدواج موقت امرى جایز است، امّا واجب نیست و جواز آن هم به خاطر نیاز مرد و یا زن مى باشد. حال چگونه است که اگر این نیاز از راه نامشروع برآورده شود، حقارت زن نیست اما اگر از طریق مشروع و قانونمند انجام پذیرد، حقارت زن است؟![۵۱]



فرهنگ ازدواج موقت
پرسش ۴۲ . اگر ازدواج موقت، یک دستور شرعى است، پس چرا جامعه اسلامى آن را برنمى تابد و آیا به نظر شما امروزه مى توان به آن عمل کرد؟ وظیفه حکومت اسلامى چیست؟

همواره اسلام به ازدواج دائم و به هنگام توصیه کرده است. اما طبیعى است که عواملى گوناگون مى توانند موانعى بر سر راه این امر مهم باشند و برخى افراد را در رسیدن به آن، با مشکل و ناکامى مواجه نمایند. در چنین مواردى باید اندیشمندان و بزرگان جامعه به راه حل هایى بیندیشند تا جلوى عوامل خطرسازى که عفّت عمومى را خدشه دار مى سازند، گرفته و زمینه انواع انحرافات فردى و اجتماعى از بین برود.
ابن عبّاس مى گوید: ازدواج موقت چیزى جز رحمت الهى براى امت اسلامى نیست. و با وجود ازدواج موقت، به جز انسان هاى شقاوتمند و بدبخت و یا جز تعداد اندکى زنا نخواهند کرد.[۵۲]
بنابراین مسئله ازدواج موقت از احکام اسلام بوده و از نظر تئوریک کاملاً پذیرفته شده، و نه تنها در اسلام بلکه برخى از متفکّران بزرگ غربى، مانند راسل نیز یکى از راه هاى حل مشکل ازدواج دائمى دیررس در دنیاى کنونى را، پناه بردن به ازدواج موقت مى دانند.
به عبارت دیگر متعه نیز نوعى ازدواج است، بنابراین هر کسى از افراد واجد شرایط ازدواج موقت مى تواند از شخصى خواستگارى کند و براى مدتى موقت، با وى ازدواج نماید. آنچه در این جا مشکل ایجاد نموده آن است که غالب افراد، ازدواج موقت را با کامیابى آنى اشتباه گرفته اند و همین مسئله سبب شده که این موضوع نتواند در جامعه ما جایگاه حقیقى خود را باز یابد. همچنین علت جا نیفتادن این مسئله در جامعه، تبلیغات سوئى است که بیش از یک قرن در جامعه ما توسط غرب گرایان تأثیر نهاده و در ضمیر مردم رخنه کرده است. به گونه اى که گاه روابط نامشروع با تسامح نگریسته مى شود ولى به ازدواج موقت با نفرت. این مسئله از چند جهت دچار مشکل است.
۱. از نظر فرهنگى جامعه ما هنوز ظرفیت پذیرش این حکم الهى را به نحو شایسته پیدا نکرده است.
۲. از نظر بهداشتى و سیستم قانونى، پیش بینى هاى لازم براى آن صورت نگرفته است.
۳. از نظر حقوقى ساز و کار مناسب براى پیشگیرى از سوء استفاده برخى اشخاص هوسران در نظر گرفته نشده است. اما بر جامعه لازم است که در موضع گیرى هاى خود درباره موضوعات گوناگون از جمله عقد موقت، عقلانى و منطقى فکر کند، نگرش و تحلیل آنها بر پایه ایمان و اعتقاد به آموزه هاى دینى باشد و اجازه ندهد که بازمانده هاى عادت هاى جاهلانه که با ایمان و تفکر او سازگار نیست بر رویکرد آنها سایه افکند، اگر چنین شد پذیرفتن ازدواج موقت به عنوان یک راهکار اساسى در جهت آرامش و پویایى جامعه، امرى طبیعى خواهد بود. این امر مستلزم همایش ها یا نشست هاى علمى اساتید جامعه شناسى، روان شناسى و حقوقى و فقهاء است. براى حل این مشکلات مى بایستى تلاش فرهنگى و اجتماعى به صورت گسترده صورت پذیرد تا جوانان از آسیب شیاطین مصون بمانند. به هر حال امید آن داریم که با روشن شدن این مسائل و کار فرهنگى زمینه اجراى مناسب این حکم قرآنى و سنت پیامبر (صلی الله علیه وآله)  در جامعه فراهم گردد و ما بى برنامگى و بى توجهى ها را به حساب اسلام نگذاریم و خردمندان و اندیشمندان جامعه و نیز رسانه هاى جمعى با فرهنگ سازى و ایجاد بسترهاى مناسب، جلوى بسیارى از ناهنجارى ها و معضلات اجتماعى را گرفته و جامعه را از انواع آلودگى ها پاک نمایند. وظیفه مهم تر حکومت اسلامى این است که با ساز و کار مناسب جلوى سوء استفاده مردان و زنان بوالهوس را بگیرد و یک وسیله و راهکار خوب را در دست چنین کسانى که آنارشیست جنسى هستند، قرار ندهد.[۵۳]







پی نوشت ها:
[۱]. تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۲۳.
[۲]. منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم خویى، ج ۲، ص ۳۰۲ و ۳۰۳.
[۳]. با استفاده از رساله هاى عملیه فقها و تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۲، القول فى النکاح المنقطع.
[۴]. مائده ۵، آیه ۸۷.
[۵]. صحیح مسلم، مسلم النیسابورى، مجلدات۸، ج ۴، ص۱۳۰، دارالفکر، بیروت.
[۶]. نساء ۴، آیه ۲۴.
[۷]. وسائل الشیعة، شیخ حر عاملى، مجلدات۳۰، ج۲۱، باب۵، ح۲.
[۸]. همان، باب ۵، ح ۱.
[۹]. براى آگاهى بیشتر ر.ک: همان، باب ۵.
[۱۰]. ر.ک: جزوه درس خارج فقه، ناصر مکارم شیرازى، ۱۴/۷/۱۳۸۲.
[۱۱]. وسایل الشیعه، ج ۲۱، باب ۱، ص ۱۱.
[۱۲]. همان، کتاب النکاح، باب ۱۲، از ابواب المتعه.
[۱۳]. براى آگاهى بیشتر ر.ک: روابط پسر و دختر، محمدرضا احمدى و همکاران، قم: نشر معارف، ۱۳۸۶، ص ۱۰۷ به بعد.
[۱۴]. المحلّى، ابن حزم اندلسى، ج۹، ص۵۱۹، مکتب التجارى، بیروت.
[۱۵]. جامع المقاصد، محقق ثانى، ج۱۳، ص۷.
[۱۶]. جزوه درس خارج فقه، ناصر مکارم شیرازى، ۲۵/۶/۸۲.
[۱۷]. نساء ۴، آیه ۲۴.
[۱۸]. مسند احمد، مجلدات۶، ج۴، ص۴۳۶، دار صادر، بیروت.
[۱۹]. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى، ج۳، ص۳۳۶، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۱.
[۲۰]. التفسیر و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج۱، ص۵۳۱، جامعة الرضویة، مشهد، ۱۴۱۸ه. ق.
[۲۱]. ر.ک: وسائل الشیعة، حر عاملى، ج۲۱، مؤسه آل البیت، بیروت، ۱۴۱۳.
[۲۲]. همان، ج۲۱، ح۴، ص۶.
[۲۳]. همان، ج۲۱، ح۵، ص۶.
[۲۴]. صحیح مسلم، ج۴، ص۱۳۱.
[۲۵]. وسائل الشیعة، حر عاملى، ج۲۱، ص۸.
[۲۶]. تحریم ۶۶، آیه ۳.
[۲۷]. وسائل الشیعة، حر عاملى، ج۲۱، ح۲۲، ص۱۰.
[۲۸]. همان، ج۲۱، ح۲۳، ص۱۰.
[۲۹]. التفسیر و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج۱، بحث متعه، به نقل از الجامع الاحکام القرآن، ج۲، ص۳۸۸.
[۳۰]. بدایة المجتهد، ابن رشد اندلسى، مجلدات۲، ج۲، ص۴۷، دارالفکر، ۱۴۱۵.
[۳۱]. صحیح البخارى، محمدبن اسماعیل البخارى، مجلدات۸، ج ۶، صص ۱۲۹و۲۳۰، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۱.
[۳۲]. نقض الوشیعه، السید محسن الامین، ص ۳۷۲ ـ ۳۷۷.
[۳۳]. صحیح مسلم، مسلم النیسابورى، مجلدات۸، ج۴، ص۱۳۳، دارالفکر، بیروت.
[۳۴]. شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، مجلدات۲۰، ج۲۰، ص۲۵، دارالإحیاءالکتب العربیة.
[۳۵]. صحیح بخارى، محمد بن اسماعیل البخارى، ج ۳، ص ۳۴۵، ح ۴۷۹۵.
[۳۶]. شرح نهج البلاغة، ابن ابى الحدید، مجلدات۲۰، ج۱، ص۱۸۲، داراحیاء الکتب العربیة.
[۳۷]. التفسیر و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج۱، بحث متعه، به نقل از التفسیر الکبیر، ج۱۰، صص۵۴-۵۳.
[۳۸]. همان، ج۱، بحث متعه، به نقل از: ارشادالسارى بشرح البخارى، قسطلانى، ج۱۱، ص۷۷.
[۳۹]. التفسیر و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج۱، بحث متعه، به نقل از شرح تجرید، آخر مباحث امامت.
[۴۰]. همان.
[۴۱]. روضة الناظر و جنة المناظر، ابن قدامه مقدسى، ص۱۵۴، بیروت.
[۴۲]. سنن ترمزى، کتاب الحج، باب ما جاء مى المتمتع ؛ مسند احمد، ج۴، ص۴۳۶.
[۴۳]. براى آگاهى بیشتر ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج۴، بحث متعه ؛ التفسیر و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج۱، بحث متعه.
[۴۴]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، چاپ نهم، دى ماه ۱۳۵۹، ص ۴۷.
[۴۵]. نظام حقوق زن در اسلام مجموعه آثار ۱۹، مرتضى مطهرى، تهران، صدرا، ۱۳۷۸، ص ۳۰۵.
[۴۶]. ر.ک: تازه هاى اندیشه، ش ۲، ص ۴۷.
[۴۷]. براى آگاهى بیشتر ر.ک: اسلام، زن و جستارى تازه، علامه سید محمدحسین فضل الله، صص۲۲۴ به بعد.
[۴۸]. «و زنان شوهردار [بر شما حرام است]؛ مگر آنها را که [از راه اسارت] مالک شده اید؛ [زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است] اینها احکامى است که خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها [که گفته شد]، براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیارکنید؛ در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى نمایید. و زنانى را که متعه [ازدواج موقت ]مى کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده اید [بعداً مى توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید خداوند، دانا و حکیم است]».
[۴۹]. تهذیب الأحکام، شیخ طوسى، محمد آخوندى، مجلدات۱۰، ج۷، ص۲۵۰، چ چهارم، دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۶۵.
[۵۰]. اسراء ۱۷، آیه ۷۰.
[۵۱]. براى آگاهى بیشتر ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائى، ج۱۵، صص۱۹۲۱. و ج۴ ذیل آیه ۲۴ سوره نساء.
[۵۲]. و قال ابن عباس: «ما کانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأمَّة. ما زنى إلاّ شقی»، خلاصه الإیجاز، شیخ مفید، ص۲۸. البته در بعضى از نسخ «شفیّ» آمده که به معناى عده کمى از مردم است.
[۵۳]. براى آگاهى بیشتر ر.ک: بیست پاسخ، هیأت تحریریه مؤسه در راه حق، صص۲۰۳ به بعد؛ حقوق زن در اسلام و جهان، یحیى نورى، صص۱۹۷ به بعد، مؤسه مطبوعاتى فراهانى، چ سوم، ۱۳۴۷.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.