برخورد رهبری با خاتمی ۱۳۹۰/۸/۱۵ - ۲۲ بازدید

با سلام در خصوص سوال شما باید متذکر شد که مقام معظم رهبری با آنکه دولت هفتم و هشتم آقای خاتمی مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت اما ایشان با درایتهای تیز بینانه اجازه ندادند تا ریاست جمهوری تضعیف شود . تضعیف قوه مجریه به معنای تضعیف نظام است و اگر خدای نخواسته این اتفاق رخ دهد به زیان نظام و انقلاب خواهد بود .رهبری انقلاب با هدایتهای ثمر بخش و قانونی خود راه صواب را از نا صواب متمایز نمودند.در مورد آقای خاتمی باید گفت که اختلاف سلیقه در نحوه مدیریت کشور امری بدیهی است و رهبری هیچ گاه در صدد عزل ایشان نبودند . باید مراقب بود که این گونه برداشتها موجب تفرقه افکنی در جامعه خواهد بود.
با سلام در خصوص سوال شما باید متذکر شد که مقام معظم رهبری با آنکه دولت هفتم و هشتم آقای خاتمی مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت اما ایشان با درایتهای تیز بینانه اجازه ندادند تا ریاست جمهوری تضعیف شود . تضعیف قوه مجریه به معنای تضعیف نظام است و اگر خدای نخواسته این اتفاق رخ دهد به زیان نظام و انقلاب خواهد بود .رهبری انقلاب با هدایتهای ثمر بخش و قانونی خود راه صواب را از نا صواب متمایز نمودند.در مورد آقای خاتمی باید گفت که اختلاف سلیقه در نحوه مدیریت کشور امری بدیهی است و رهبری هیچ گاه در صدد عزل ایشان نبودند . باید مراقب بود که این گونه برداشتها موجب تفرقه افکنی در جامعه خواهد بود. اما برای عزل رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی باید شرایط و مراتبی وجود داشته باشد که در مورد آقای خاتمی صادق نبود این شرایط ذکر می شود. عزل رئیس‌جمهور: عزل و برکناری رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، و رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی و مدیریت او، انجام‌پذیر می‌باشد. فوت و بیماری رئیس‌جمهور: طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور، با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد. رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور: طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی: رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود. و بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبری عبارت است از : «۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.» همانگونه که ملاحظه می نمائید عزل رئیس جمهور توسط رهبری تنها از طریق مکانیسم قانونی تعیین شده و در صورت فقدان شرایط و صلاحیت های لازم ریاست جمهوری است که در مورد آقای خاتمی علی رغم وجود برخی کاستی ها یا اشتباهات مدیریتی تحقق نیافت .
بدیهی است در صورتی که رهبری در چنین شرایطی بخواهد نسبت به عزل رئیس جمهور اقدام نماید ، علاوه بر تخلف قانونی و شرعی ، جمهوریت نظام و جایگاه مردمی نظام نیز دچار صدمات متعددی می گردد .
منابع: ۱- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص ۲۰-۱۵. ۲- انصاری، ولی‌ا...؛ کلیات حقوق اداری، تهران، میزان، ۱۳۷۴، چاپ اوّل، ص ۱۸۵-۱۷۸. ۳- قاضی، ابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ دهم، ص ۲۴۲. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲/۱۰۰۱۱۵۰۹۶)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.