برخورد رهبری با مفاسد-عملکرد رهبری-قاطعیت رهبری ۱۳۹۰/۸/۱۲ - ۳۶ بازدید

قبل از این که بخواهیم در مورد رفتار و شیوه برخوردهای مقام معظم رهبری به قضاوت بنشینیم ابتدا لازم است به این موضوع توجه کنیم که ما چه تصور و درکی از شیوه حکومتی امام علی(ع) داریم؛ آیا امام علی(ع) در حکومت داری خود تنها از شیوه عزل و برکناری در مقابل اشتباهات و یا کاستی های کارگزاران خویش استفاده می کردند و برای مسائلی نظیر توانایی های افراد، مصالح جامعه اسلامی و...، اهمیتی قائل نبودند یا این که برعکس از چندین روش مختلف استفاده نموده و در مورد افراد مختلف، شرایط زمانی و مکانی متعدد، شیوه های رفتاری مختلف داشتند؟نگاهی دقیق به واقعیات تاریخی دوران حکومت داری آن حضرت، با برداشت اول مغایر بوده و
قبل از این که بخواهیم در مورد رفتار و شیوه برخوردهای مقام معظم رهبری به قضاوت بنشینیم ابتدا لازم است به این موضوع توجه کنیم که ما چه تصور و درکی از شیوه حکومتی امام علی(ع) داریم؛ آیا امام علی(ع) در حکومت داری خود تنها از شیوه عزل و برکناری در مقابل اشتباهات و یا کاستی های کارگزاران خویش استفاده می کردند و برای مسائلی نظیر توانایی های افراد، مصالح جامعه اسلامی و...، اهمیتی قائل نبودند یا این که برعکس از چندین روش مختلف استفاده نموده و در مورد افراد مختلف، شرایط زمانی و مکانی متعدد، شیوه های رفتاری مختلف داشتند؟
نگاهی دقیق به واقعیات تاریخی دوران حکومت داری آن حضرت، با برداشت اول مغایر بوده و برداشت دوم را تأیید می نماید. برای اثبات موضوع به ذکر چند نمونه می پردازیم:
۱- ابوموسی اشعری: ابوموسی مدت زیادی از طرف عثمان، استاندار دو شهر بصره و کوفه بود. علاوه بر این ابوموسی جزء منافقینی بود که بعد از بازگشت پیامبر(ص) از غزوه تبوک می خواستند آن حضرت را ترور نمایند. از پیامبر اکرم(ص) حدیثی نیز در مذمت وی وارد شده است (شیخ صدوق، کتاب الخصال، ص ۵۷۵).
بعد از این که امام علی(ع) حکومت جامعه اسلامی را عهده دار شدند، با این که مشخص بود که ابوموسی فردی نیست تا با اهداف و برنامه های حکومتی امام علی(ع) هماهنگ بوده و مورد اعتماد آن حضرت باشد، باز هم امام علی(ع) طبق درخواست بعضی از دوستان نزدیکش، ابوموسی را ابقا کردند. چنان که امام علی(ع) می فرماید: «والله ما کان عندی مؤتمنا ولا ناصحا و...؛ قسم به خدا او در نزد من، مورد اطمینان ودلسوز نبود و کسانی که قبل از من بودند، بر دوستی او مسلط شده بودند و او را ولایت و حکومت بر مردم دادند و من تصمیم داشتم او را عزل کنم، اشتر از من خواست او را ابقاء کنم و با کراهت او را ابقاء نمودم که بعدا برکنارش نمایم» (شیخ مفید، امالی، ص ۲۹۵).
حضرت علی(ع) برای این که به خواست اشتر توجه کرده باشد، برای مدتی او را ابقاء کرد؛ در عین حالی که می دانست او به زودی با اعمالش، از این سمت برکنار خواهد شد.
۲- قرارداد حکمیت: در ماجرای حکمیت با این که امام علی(ع) به ضعف دینی ابوموسی و ساده لوحی او مطمئن بود باز هم جهت رعایت مصالح جامعه اسلامی او را به نمایندگی از طرف خود برگزید.
۳- اشعث بن قیس: اشعث مردی ریاست طلب، مقام پرست و منافق بود. او از طرف عثمان والی آذربایجان بود و در این مدت اموال نامشروع زیادی را به دست آورده بود، امام علی(ع) از او خواست که این اموال را به بیت المال تحویل دهد و او امتناع نمود، از این رو امام علی(ع) او را از کارگزاری آذربایجان به حلوان (سرپل ذهاب) و اطراف آن فرستاد و بعدا از او خواست که به کوفه بیاید و حضرت نسبت به اموالی که از حلوان و آذربایجان آورده بود، سؤال کرده و درباره آن تحقیق و بازجویی نمود، لذا اشعث ناراحت شده با معاویه مکاتبه می کرد. علیرغم نفاق و خیانت های اشعث باز هم او آزادانه به فعالیت می پرداخت و یکی از افراد تأثیرگذار در حوادث دوران امام علی(ع) بود.
در هر صورت نمونه های متعددی از این قبیل و مهمتر از آن سکوت و کناره گیری ۲۵ ساله امام علی(ع) به خوبی گویای این واقعیت است که امام علی(ع) در کنار قاطعیتی که در مبارزه با مفاسد و اصلاح نظام اداری و سیاسی خود داشتند به عواملی نظیر مصالح جامعه اسلامی، شرایط زمانی و مکانی و توانایی افراد و ... نیز اهمیت قائل بودند.
برای آگاهی بیشتر ر.ک: ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب(ع)، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۸.
دوم :
اگر بخواهیم مقایسه ای بین عملکرد نظام اسلامی ایران با حکومت امام علی(ع) در زمینه مقابله با کارگزاران خاطی و مفاسد اداری و بالاخره رابطه رهبری با مشکلات جامعه داشته باشیم باید گفت :
الف) از نظر ساختار سیاسی: همانگونه که می دانیم, شیوه حکومت داری در زمانهای گذشته نظیر حکومت امام علی(ع), به دلایلی نظیر تعداد کم جمعیت مجتمعهای انسانی (شهرها, روستاها و ...) و ساده بودن (در مقابل پیچیدگی) روابط اجتماعی, سیاسی و اقتصادی جامعه و به تبع متنوع نبودن وظایف حکومت ها, متمرکز بوده است؛ پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع), متناسب با عصر و زمان خود, ریاست و مسئولیت تمامی امور اجرایی, تقنینی, قضایی و ..., را بر عهده داشتند و شخصا به امور جامعه رسیدگی می نمودند. و نصب و عزل استانداران, قضات و کارگزاران, مستقیما با نظر و حکم آن بزرگواران انجام می پذیرفت.
اما در زمان کنونی شرایط و مقتضیات زمان و عوامل فوق به شدت دچار تغییر گردیده و وظایف حکومتها در ارتباط با اداره جامعه, متنوع و پیچیده شده است, اداره هر چه کارآمدتر و دقیق تر جامعه, و تقسیم تخصصی امور آن, تفکیک قوا را می طلبد. نظام اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد؛ از این رو در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی تفکیک قوا و تفویض وظایف و اختیارات حکومتی به بخشهای سه گانه حکومت, سپرده است.
هر چند موضوع فوق در درجه اول به عنوان یک ضرورت زمانی و کاملا منطقی و خردمندانه است, اما یکی از عوارض آن, عدم دخالت و اعمال نظر مستقیم ولی فقیه بر عزل و نصب های کارگزاران و مأموران حکومتی در بخشهای مختلف از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی می باشد.
مقام معظم رهبری در تبیین محدوده وظایف و اختیارات ولی فقیه نسبت به سایر قوا می فرماید:
«هر کسی به هر اندازه ای که حوزه اختیاراتش هست , همان اندازه باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت انقلاب با مدیریت اجرایی کشور فرق دارد: این را توجه داشته باشید, رهبری طبق قانون اساسی - درست هم همین است - مسئولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینه نیروهای مسلح. البته مدیریت انقلاب - که همان رهبری است - مسئولیت حفظ جهت گیری انقلاب و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد که انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد, راه عوضی نرود, اینها مسئولیت های رهبری است...» (مقام معظم رهبری, دیدار با دانشگاهیان دانشگاه شهید بهشتی, ۱۳۸۲/۲/۲۲)
بر این اساس با توجه به تقسیم کار و مشخص شدن حوزه مسئولیتها در بسیاری مسائل نظیر همین عزل و نصب ها, در شرایط کنونی ولی فقیه نمی تواند دقیقا آن گونه که امام علی(ع), در اداره حکومت خود بوده و رفتار می نمودند, رفتار نماید و چنین انتظاری هم از او وجود ندارد. بلکه همانگونه که گذشت وظیفه نظام اسلامی و ولی فقیه تعیین الگوهها و معیارهای اساسی در جهات مختلف و اهتمام به اجرای آنها از سوی مسئولین اجرایی است, نه دخالت مستقیم در امور مربوط به قوای سه گانه. و به علاوه در زمان کنونی بسیاری از مسئولین اجرایی, تقنینی, شرایط و ... با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می رسند. و ولی فقیه هیچ گونه نقشی ندارد.
ب) از نظر عملکرد: بررسی واقعیات و حوادث دوران انقلاب اسلامی و پس از آن به خوبی بیانگر این حقیقت است که نظام جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در اصول و مبانی اعتقادی و ارزشی خویش آموزه های دین مبین اسلام را محور قرار داده است در مقام عمل نیز به سیره بزرگان اسلام اقتدا نموده و می نماید, برخی از مهمترین نمونه عبارتند از:
۱_ همانگونه که امام علی(ع) در بدو حکومت به شدت با کارگزاران مفسد عثمان برخورد نمودند, یکی از اقدامات اولیه انقلاب اسلامی برکناری, تعقیب, محاکمه و مجازات مسئولین و کارگزاران فاسد رژیم پهلوی بود؛ فشار بر رژیمهای آمریکا و مصر بر بازگرداندن محمدرضا شاه به ایران جهت محاکمه, محاکمه و اعدام هویدا - یکی از نخست وزیران دوران پهلوی - محاکمه و اعدام نصیری رئیس ساواک, و ... نمونه هایی از این موضوع می باشند. نظام انقلابی ایران با شدت هر چه تمام تر ضمن اصلاح ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور در بخش های مختلف, به بازپس گیری اموال عمومی از سران رژیم گذشته, اهتمام ویژه ای مبذول داشت. تشکیل دادگاههای انقلاب, کمیته های انقلاب اسلامی و ... در این راستا قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.
۲- بعد از گذار از دوران انقلاب نیز اصلاح ساختارهای مختلف و مقابله جدی با فساد خصوصا در مسئولین و کارگزاران به شدت تعقیب شده و می شود: مقابله با سیاستهای غیر اسلامی دولت موقت, عزل و برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری, محاکمه و برخورد جدی با مدیران ارشد نظام قطب زاده - دریادار مدنی و ... مقابله با برخی وزیران که در صدد ترویج فرهنگ غیراسلامی بودند و مجبور نمودن آنان به استعفا و ..., تأکیدات و پی گیریهای جدی مقام معظم رهبری در برخورد با فساد به عنوان یکی از آفات اصلی که نظام اسلامی را تهدید می نماید, همگی گواهی بر این مدعی است, مقام معظم رهبری در فرمان مبارزه با فساد که به قوای سه گانه داشتند, تأکید می نمایند که هیچ فرد یا نهادی نمی تواند به واسطه انتساب به ایشان, از شمول این قانون مستثنی باشد. و در جای دیگر می فرمایند: «اگر من کسی را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبی از قبیل همین مفاسد اقتصادی ببینم, بدون تردید با او مماشات نمی کنم و او را کنار می گذارم.» (همان)
۳- همانگونه که امام علی(ع) علی رغم تلاش بسیار زیاد در اصلاح ساختار سیاسی, اداری و نظامی خویش, به دلیل وجود موانع متعدد, به صورت کامل در این زمینه موفق نبودند و حتی در میان کارگزاران ایشان افراد ناباب و منافق یافت می شدند, متأسفانه در نظام اسلامی به دلیل وجود موانع بیشماری, علی رغم تمامی تلاشها و اقدامات ارزنده, باز هم افراد و مدیرانی در بدنه نظام وجود دارند که قدرت و مسئولیت را امانت ندانسته و آن را به عنوان وسیله ای برای ارضای امیال نفسانی, منافع و طمع ورزیهای خود و جناح وابسته به خود به حساب می آورند.
وجود بقایایی از نظام اداری قبل از انقلاب و رسوبات فکری و فرهنگی آن, نهادینه نشدن فرهنگ و ارزشهای اسلامی به صورت کامل در تمامی بخشهای اجرایی کشور, و متأسفانه اختلافات سیاسی و جناحی, بخشی از عوامل این موضوع بوده که امید می رود با کار فرهنگی مستمر و نهادینه شدن ارزشهای اسلامی, کارکرد دقیق و مطلوب دستگاههای گزینشی و نظارتی کشور, و وحدت و همدلی همه مسئولین و جناحهای سیاسی, اصلاح کامل ساختارهای مختلف کشور نایل آمد.
۴- و نکته دیگر را از زبان مقام معظم رهبری در این زمینه بشنویم: «این که بگویید با کسانی که دچار فساد شده اند برخورد قاطع نمی شود, این را قبول ندارم, نه برخورد می شود این که بگویید با کسانی که قاطع برخورد نمی کنند, چرا برخورد نمیشود, جواب این است که با آن کسانی که قاطع برخورد نمی کنند, چگونه برخورد کنیم؛ برخورد همین است که تذکر و هشدار بدهیم و به آنها بگوییم, برخورد لازم در آن جا این است؛ اما شفافیت لازم در این مورد برای مردم صورت نمی گیرد. یک وقت انتظار هست که مرتب اعلامیه داده شود و بگویند فلان کسی را گرفتیم, پدر فلان کس را در آوردیم, فلان کسی این فساد را کرده, این درست نیست, ... یک نفر جرمی می کند آدم خیلی بدی هم هست بایست مجازات بشود, اما اگر اسم او را اعلام کردید, این پسر یا دخترش در دانشگاه, خانه, محله, می دانید با این اعلان چند نفر مجازات می شوند؟ چه لزومی دارد؟...»
سوم :
مطالب فوق همه در جهات اثبات این موضوع بود که نظام اسلامی ما نیز، اصول و اهداف حکومتی امام علی(ع) را تعقیب نموده و در اجرای تحقق کامل آن می کوشد اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که مسؤولین عالی رتبه نظام اسلامی مانند مواردی که نام بردید، خدای ناخواسته در صدد خیانت و یا آلوده به مفاسد و... باشند. بلکه شخصا انسان هایی متعهد به نظام اسلامی و مردم می باشند. هر چند ممکن است در مجموعه های زیردستشان افراد ضعیف الایمان وجود داشته که با عملکردهای نامطلوب خود باعث ناکارآمدی آن مجموعه و ایجاد مشکلات برای جامعه شده باشند که البته لازم است این قبیل مسؤولین محترم نسبت به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته و در اصلاح قسمت های مربوطه بکوشند.

در مورد مصلحت اندیشی یک اصلی وجود دارد که نباید مورد غفلت واقع شود ؛اگر امیرالمومنین ۲۵ سال سکوت اختیار میکنند و اگر امام حسن (ع) با معاویه صلح میکنند و یا امام حسین (ع) قیام می نمایند و امام رضا (ع) ولایت عهدی مأمون را میپذیرند فقط به خاطر حفظ اصل اسلام است در هر جایی و هر زمانی که اصل اسلام در خطر بوده ائمه با تمام وجود در صحنه بوده اند در زمان ما نیز سیره امام رحمة الله علیه و مقام معظم رهبری نیز بر همین اصل استوار بوده است اصل مبارزه با فساد هیچگاه از طرف بزرگان انقلاب مورد غفلت واقع نشده است . برای آشنایی بیشتر با اندیشه ها ی مقام معظم رهبری فرازهایی از سخنان ایشان را مورد توجه قرار میدهیم :
.« امروز سر آغاز فهرست بلند مسائل کشور مسئله عدالت است . دانشجوی جوان اگر چه خود برخواسته از قشرهای مستضعف جامعه هم نباشد به عدالت اجتماعی و پر کردن شکاف طبقاتی به چشم یک آرزوی بزرگ و بی بدیل مینگرد . . . مسابقه رفاه میان مسئولین ، بی اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه ریزان ، ثروتهای سر برآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در کارهای بدون اولویت و به طریق اولی در کارهای صرفا تشریفاتی ، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همه گلوگاه های اقتصادی را به روی انان می گشاید و خلاصه پدیده بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت دردست کسانی که آمادگی دارند آنرا هزینه کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی اضعاف آنچه را هزینه کرده اند گرد می آورند.اینها و امثال اینها نقاط استفهام بر انگیزی است که هر جوان معتقد به عدل اسلامی ذهن و دل خود را به آن متوجه می یابد و از کسانی که مظنون به چنین تخلفاتی شناخته میشود، پاسخ میطلبد و همچنین در کنار آن از دولت، مجلس و دستگاه قضایی عملکرد قاطعانه برای ریشه کن کردن این فسادها را مطالبه میکند امروز این مهمترین و مطرح ترین مسئله کشور ماست و نسل دانشجوی متعهد و مومن نمیتواند نسبت به آن بی تفاوت باشد.» (مقام معظم رهبری ۸۶/۱/۶) در قسمتی از فرمان ۸ ماده ای چنین امر شده است: « درامر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارند»

راه کارمبارزه صحیح با فساد

مبارزه صحیح واصولی با فساد, از مهم ترین راهبرد های نظام اسلامی در جهت اصلاح جامعه و تحقّق کارآمدی نظام اسلامی, در زمینه های مختلف است و مقام معظم رهبری به آن توجه ویژه ای دارند. ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، می فرماید: «از جملة مهم ترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، یک جنبة اخلاقی محض نیست؛ ادارة کشور متوقف به مبارزة با فساد است. بنده دو ـ سه سال پیش که آن نامه را دربارة مبارزة با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعة وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف می رویم، می بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همة کارها لنگ خواهد ماند. این همه کار خوب دارد در کشور انجام می گیرد ـ کارهایی که انجام گرفته، کم نیست ـ اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می شود، اما استخر پُر نمی شود. وقتی نگاه می کنید، می بینید بدنة استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می ریزید، از آن طرف بیرون می رود! به کانال هایی که شما در نظر گرفته اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی رسد. فساد در جامعه، این طوری است.
فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد. البته نباید بزرگ نمایی کرد. بعضی ها جنجال و بزرگ نمایی می کنند و طوری حرف می زنند که کانّه این سرطان همه جا را گرفته؛ نخیر، این طوری نیست. این همه ما دست های پاکیزه، چهره های پاکیزه و انسان های پاکیزه در دستگاه های گوناگون از بالا تا پایین داریم؛ اکثریت هم با اینهاست؛ منتها یک نقطة فساد، همة بدن را آلوده می کند. وقتی یک جای بدن بیمار می شود و درد می گیرد ـ مثلاً وقتی دندان فاسد می شود ـ انسان شب خوابش نمی برد. قلب، سالم؛ معده، سالم؛ ریه، سالم؛ جریان خون، سالم؛ اما یک دندانِ ناسالم خواب را از انسان می گیرد. فساد، این طوری است؛ باید با فساد مبارزة جدی کرد. یک پایة مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسئلة مبارزة با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته سنج مان، با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجة اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزة اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند. به دنبال این توصیه، این را هم عرض کنم که از لغزش گاه ها بترسید.
امام سجاد (ع) در دعای صحیفة سجادیه، وقتی برای سربازان اسلام دعا می کنند، از جملة چیزهایی که روی آن تکیه می کنند، این است که: خدایا! یاد و محبت و علاقة به «المال الفتون» ـ مال فتنه انگیز ـ را از دل اینها بگیر. مال و پول، خیلی خطرناک و فتنه انگیز است و خیلی ها را می لغزاند. ما آدم های درشتی را در تاریخ دیدیم که وقتی پایشان به این جا رسید، لغزید؛ بنابراین خیلی باید مراقب باشید. در شرع مقدس، اسم این مراقبت چیست؟ «تقوا». اینکه در قرآن از اول تا آخر, این همه به تقوا توصیه شده، معنایش همین مراقبت و مواظبت از خود است. نفس انسان، زیاده خواه است. من وقتی در مطبوعات خواندم که شماها تصمیم گرفته اید در بعضی از مسائل مجلس و برخی از برخورداری های بیخودی، تجدیدنظر کنید، حقیقتاً خوشحال شدم و به بانیان این کار دعا کردم. مثلاً فرض بفرمایید آدمی خانه دارد، باز خانه می خواهد؛ امتیاز دارد، باز امتیاز می خواهد. واقعاً من تشکر می کنم از اینکه شما در این راه وارد شدید و همت گماشتید. این راه را ادامه دهید و بر سر این کارها پای بفشرید. هرچه می توانید، منطقی و صحیح رفتار کنید. البته ما توصیه نمی کنیم و توقع هم نداریم که مثلاً در مجلس، نمایندگان گشنگی و تشنگی بکشند و زهد به خرج دهند ـ نه ما این طوریم، نه شما این گونه اید ـ ما می گوییم زیاده روی و اسراف نشود و کارهای بی قاعده و خرج های بی خودی انجام نگیرد. ممکن است سرجمع همة این خرج ها, مبلغ خیلی کلانی هم در مجلس نشود؛ اما وقتی شما این راه را قطع کردید، دست مردم و دستگاه ها الگو می دهید و راه و جهت را مشخص می کنید. کار شما خیلی ارزش دارد و بسیار خوب است؛ این را دنبال کنید». بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی۱۳۸۳/۳/۲۷

نتیجه گیری:

مفاسد و تخلّفات اقتصادی، محصول ساختار معیوب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی و شکل گیری تدریجی آن است. از بین بردن آن نیز جز با تغییر و اصلاح این ساختارها ـ آن هم با اقداماتی اساسی و در دراز مدت ـ ممکن نیست. رشد نظام ارزشی مردم، اطلاع رسانی دقیق دربارة پیامدهای وجود این پدیدة مخرب و آگاه کردن مردم از حقوقشان، با گسترش دستگاه های نظارتی و قضایی و بازگذاشتن دست این نهادها در برخورد عادلانه و بی طرفانه، رفع بعضی از دخالت های بی جای دولت در امر اقتصادی، ممنوعیت قانونی تجارت برای سیاست مداران و حتی اطرافیان نزدیک آنان، دخالت جدی تر نهادهای آموزشی، تربیتی و رسانه ای در امر جامعه پذیری و تشریح ابعاد گوناگون این مسئله برای مردم، رفع بسیاری ممنوعیت های بی دلیل بازرگانی خارجی و... در کوتاه مدت در کاهش این مفسده مؤثر خواهد بود. اگر نگاهی به آموزه های اسلامی داشته باشیم، عامل انسانی و وجود انسان هایی پرورش یافته، کاردان، معتقد و متعهّد به اصلاح و پیشرفت جامعه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به هر میزان جامعه ای از چنین افرادی برخوردار باشد، به همان اندازه بر مشکلات فائق آمده و گام در مسیر تکامل مادی و معنوی خویش می نهد. اهتمام ویژه انبیا و امامان(ع) به این موضوع ـ به عنوان اولین اقدام در جهت اصلاح جامعه ـ بهترین دلیل بر اهمیت آن است. اصلاح معضلات و مبارزه با مفاسد، نیازمند مجموعة مدیریتی سالم، متعهّد ومتخصص است و مسلماً تنها مردم اند که می توانند با انتخاب صحیح مسئولان اجرایی و قانون گذاری کشور بسترهای اساسی این امر را فراهم آورند.
برای آگاهی بیشتر ر.ک: سارا فقیری، آسیب شناسی فساد مالی در ایران، پگاه حوزه، خرداد ۱۳۸۱، ش ۵۲، ص ۲؛ ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادی در یک جامعة اسلامی، گفتگو با صاحب نظران و اساتید دانشگاه، پگاه حوزه، اردیبهشت ۱۳۸۰، شماره ۱۲، ص ۲۲ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۰/۲۰۰۱۸۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.