برخورد رهبری با مفاسد ۱۳۸۹/۱۰/۱۷ - ۱۳۷ بازدید

امام خمینی تنها مجتهد تاریخ اسلام است که به فکر کار مردم بود و بقیه مجتهدین به خودسازی صرف پرداختند. چرا فسادها و رانتهایی که در زمان حکومتهای پیش از احمدی نژاد بود توسط آیت الله خامنه ای افشا و برخورد نشد و احمدی نژاد همه آنان را رسوا کرد در حالی که رهبر تا نماز جمعه خرداد ۸۸ از آنان(رفسنجانی، خاتمی، موسوی) حمایت کرد و آنان را آدمهای درستکاری می دانست؟

موضوع مبارزه با مفاسد یکى از مسائل مهم و ضرورى است که به هیچ وجه نباید دستخوش رقابت هاى سیاسى گردیده بلکه باید از طریق راهکارهاى قانونى مورد پیگیرى قاطع همه قواى سه گانه قرار گیرد . مقام معظم رهبرى همواره بر مبارزه با مفاسد تاکید نموده اند و برخورد با کسانى که مرتکب این مفاسد شده اند را از دستگاه قضایى مطالبه نموده اند و به صراحت اعلام کرده اند که در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمى تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشى معاف بدارد کسانى که با فساد مبارزه مى کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصى نظر ندارم براى من اشخاص مطرح نیستند این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود . ( دیدار با کارگزاران حج ، ۸۰ / ۱۱ / ۳ ) و اگر اکنون افرادى در برخى مناصب و مسئولیتها قرار دارند با توجه به عملکرد آنها و اعتمادى است که نسبت به آنها بوده است وثابت نشده است که در ارتکاب مفاسد اقتصادى نقش داشته اند . بدیهى است در صورتى که مشخص شود که مرتکب مفاسد اقتصادى شده اند یا در آن دست داشته اند با آنها برخورد خواهد شد و رسیدگى در مورد این مساله برعهده قوه قضائیه است و لازم است که قوه قضائیه با جدیت و قاطعیت با این مساله برخورد نماید . در اینجا متن فرمان هشت ماده اى ایشان در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادى مى آوریم که بخوبى گویاى اهتمام و توجه جدى مقام معظم رهبرى و تبیین وظایف هر کدام از قواى سه گانه در این امر است :
« حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تاییداتهم .
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه ى مجریه و قضائیه بدان همت گماشته اند ، عزم جدى مسئولان را به اقدام در این امر اساسى و حیاتى نوید مى دهد . حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ى طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند ، و این جهادى از سر اخلاص و همتى سستى ناپذیر مى طلبد . جمهورى اسلامى که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى ، هدف و فلسفه اى ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود رفتار قاطع و منصفانه ى علوى را باید در مدنظر داشته باشد و به کمک الهى و حمایت مردمى که عدالت و انصاف را قدر مى دانند تکیه کند .
نامگذارى امسال به نام مبارک « رفتار علوى » فرصت مناسبى است که شما برادران عزیز ، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهاى گذشته همواره در کار بوده ، فعالیتى تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکارى و اتحاد ، افق ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن ، روشنتر و شفافتر سازید امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه گذارى مطمئن است . و این همه به فضایى نیازمند است که در آن ، سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده کار و همه قشرها ، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند . اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتى ، قطع نشود ، و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو ، طرد نشوند ، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب ، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد .
خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در این باره ، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قواى سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است . قوه مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى اغماض ، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاهها پیشگیرى کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد . بدیهى است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت ، بسیار مهم و کارساز است .
لازم است نکاتى را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که مى توانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند ، تذکر دهم :
۱ - با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى ، یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد . این مخالفت ها عمدتا از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر مى شوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند . این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند . به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد ، به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است . اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضایى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند .
۲ - ممکن است کسانى به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت هاى ملى ، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه ها است . به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس ، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند . تولید کنندگان این کشور ، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم اند .
۳ - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید . دستى که مى خواهد با ناپاکى در بیفتد باید خود پاک باشد ، و کسانى که مى خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند .
۴ - ضربه عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد . متهم کردن بى گناهان ، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه ، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست . مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بى گمان ، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل مى دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند . چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد ، وظیفه اى مهم شناخته شود .
۵ - بخش هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور ، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه ، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را به درستى شناسایى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدایى در هر مورد را یارى رسانند .
۶ - وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونى خود ، نقاط آسیب پذیر در فعالیت هاى اقتصادى دولتى کلان مانند : معاملات و قراردادهاى خارجى ، سرمایه گذارى هاى بزرگ ، طرح هاى ملى و نیز مراکز مهم تصمیم گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد .
۷ - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود . هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهادى نمى تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور ، خود را از حساب کشى معاف بشمارد . با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد .
۸ - با این امر مهم و حیاتى نباید به گونه اى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود . به جاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل ، مشهود گردد . به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جاى پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند . هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است ، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد .
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را براى خود و شما و همه مسئولان این امور ، مسئلت مى کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضاى حضرت بقیه الله الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى به سوى رفاه و آسایش عمومى را تدارک کند . » ( سیدعلى خامنه اى ۸۰ / ۲ / ۱۰ )
در هر صورت اصل سخن در این است که امر مبارزه با مفاسد وظیفه اى بسیار مهم بوده که قطعا قواى سه گانه نیز در این زمینه وظایف مهمى را بر عهده دارد اما در عین حال باید توجه داشت قبل از اثبات جرم در دادگاه , نمى توان با تمسک به برخى گفته ها و مطالب رسانه ها , کسى را متهم به فساد و نظام را متهم به مماشات نمود کارى که مى توان از مجارى قانونى خویش انجام داد نباید به رقابت هاى سیاسى کشیده و هزینه هاى زیادى بر نظام و جامعه تحمیل نماید . از آن گذشته تا زمانى که شخص و یا گروهى ارتکاب برخى مسایل هنجار شکن از آنان به اثبات نرسد اخلاقا و شرعا و قانونا نمى توان آن را اعلام نمود چرا که این امر در تضاد کامل با باورداشت هاى دینى و اصول قانونى است زیرا در آموزه‌هاى دینى ، احترام و آبروى افراد از اهمیت فوق العاده‌اى برخوردار مى باشد بگونه‌اى که در برخى روایات احترام مومن از کعبه حتى بالاتر دانسته شده است . و از نظر قانونى نیز « اعلام اسامى مفسدان اقتصادى به موجب حکم قطعى و فقط از سوى قوه قضائیه اعلام مى شود . » ( سخنگوى قوه قضائیه ، ۱۳۸۸ / ۳ / ۱۲ )
بنا بر این همانگونه که ملاحظه مى نمائید مقام معظم رهبرى همواره بر مبارزه جدى و اصولى با مفاسد و تخلفات در هر مرتبه و مقامى تاکید داشته و دارند . اما آنچه که در جریان مناظرات تلویزیونى اتفاق افتاد نمى تواند معیارى صحیح ، شرعى و حقوقى براى قضاوت پیرامون عملکرد مسئولین ، رهبرى و گذشته نظام اسلامى باشد . ماجراى نام بردن آقاى احمدى نژاد از آقایان هاشمى و ناطق نورى ، اگر چه ایشان به خود این افراد اتهام فساد مالى وارد نکرده و سوالاتى در باره فرزندان این افراد نمودند - که با توجه به جنبه سوالى داشتن که اصطلاحا عبارت انشائى نامیده شده و به لحاظ حقوقى ایراد اتهام نمى باشد ج اما با توجه به اینکه همین مقدار طرح مساله باعث ایجاد شائبه هایى در جامعه در زمینه خود این اشخاص بود لذا مقام معظم رهبرى شخصا از این افراد و پاکدستى خود این شخصیت ها در جریان نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ یعنى دقیقا یک هفته بعد از برگزارى انتخابات دفاع نمودند و فرمودند : « اسم بعضى از اشخاص برده شد که اینها شخصیتهاى این نظامند اینهاکسانى هستند که عمرشان را در راه این نظام صرف کردند . بنده در نماز جمعه هیچوقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم اما اینجا چون اسم آورده شده است ، مجبورم اسم بیاورم . به طور خاص از آقاى هاشمى رفسنجانى ، از آقاى ناطق نورى من لازم است اسم بیاورم و باید بگویم . البته این آقایان را کسى متهم به فساد مالى نکرده حالا در مورد بستگان و کسان ، هر کس هر ادعائى دارد ، بایستى در مجارى قانونى خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمیشود اینها را رسانه‌اى کرد . اگر چیزى اثبات بشود ، فرقى بین آحاد جامعه نیست اما اثبات نشده ، نمیشود اینها را مطرح کرد و قاطعاً ادعا کرد . وقتى اینجور حرفها مطرح میشود ، تلقى‌هاى نادرست در جامعه به وجود مى‌آید ، جوانها چیز دیگرى خیال میکنند ، چیز دیگرى میفهمند .
آقاى هاشمى را همه میشناسند . من شناختم از ایشان مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیتهاى بعد از انقلاب نیست من از سال ۱۳۳۶ - یعنى ۵۲ سال قبل - ایشان را از نزدیک میشناسم . آقاى هاشمى از اصلى‌ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود از مبارزین جدى و پیگیرِ قبل از انقلاب بود بعد از پیروزى انقلاب از مؤثرترین شخصیتهاى جمهورى اسلامى در کنار امام بود بعد از رحلت امام هم در کنار رهبرى تا امروز . این مرد بارها تا مرز شهادت پیش رفته . قبل از انقلاب اموال خودش را صرف انقلاب میکرد و به مبارزین میداد . اینها را جوانها خوب است بدانند . بعد از انقلاب ایشان مسئولیتهاى زیادى داشت : هشت سال رئیس جمهور بود قبلش رئیس مجلس بود بعد مسئولیتهاى دیگرى داشت . در طول این مدت هیچ موردى را سراغ نداریم که ایشان براى خودش از انقلاب یک اندوخته‌اى درست کرده باشد . اینها یک حقایقى است اینها را باید دانست . در حساسترین مقاطع ایشان در خدمت انقلاب و نظام بوده . » ( خطبه هاى نماز جمعه تهران ، ۱۳۸۸ / ۳ / ۲۹ )
بر این اساس آنچه مهم است این است که نباید این امر را همانطورکه دشمنان داخلى وخارجى در مطبوعات وسایتهاى خود بزرگ جلوه مى دهند ، بزرگ نمایى کنیم ، وتحت تأثیر تبلیغات مسموم آنها واقع شویم .
واقعیت این است که در اینگونه حوادث با توجه به زوایاى پیچیده آن ، و وجود اخبار متفاوت و متناقض و بازار داغ شایعات ، شتابزدگى به هیچ وجه صحیح نبوده و اصولاٌ اثبات هر موضوعى تنها بر اساس مستندات و شواهد معتبر توسط مراجع ذى صلاح قضایى امکان پذیر مى باشد . از این رو چاره اى جز صبر نیست و البته مطمئن باشید که نظام اسلامى به هیچ وجه اهل مجامله و گذشت از قانون شکنان و متخلفان نیست . چنانکه مقام معظم رهبرى در دیدار اخیر خویش با دانشجویان و نخبگان علمى تأکید مى نمایند : « من به شما عرض بکنم در قضایائى به این اهمیت ، با حدس و گمان و شایعه و این چیزها نمیشود حرکت کرد . . . . این را شما بدانید ، هیچگونه اغماضى از جرم و جنایت وجود نخواهد داشت منتها ما - یا من یا شما ، فرق نمیکند چه شما که دانشجو هستید و زبانتان باز است و راحت حرف میزنید ، چه من که یک مجموعه‌اى از تجربه و سالهاى متمادى کارکرد در میدان را با خودم همراه دارم در این جهت با هم فرقى نداریم - نمیتوانیم حکم کنیم که باید دستگاه قضا اینجور قضاوت کند نه ، دستگاه قضا باید نگاه کند ، اگر دلائلى براى مجرمیت کسى ، چه در زمینه‌ى سیاسى ، چه در زمینه‌ى اقتصادى ، چه در زمینه‌ى مفاسد گوناگون پیدا کرد ، بر طبق او حکم کند . این شایعاتى که شما شنیده‌اید ، بنده هم خیلى از این شایعات را میشنوم ممکن است بسیارى از این شایعات مطابق واقع هم باشد و انسان شواهد و قرائنى هم برایش داشته باشد اما قرینه و شاهد متفرق نمیتواند جرمى را علیه کسى اثبات کند به این نکته توجه داشته باشید . لذا اینجور نیست که فرض کنیم یک مجرم قطعىِ پشت پرده‌اى وجود دارد که دستگاه بنا دارد از جرم او به یک دلیلى بگذرد . » ( ۴ شهریور ۱۳۸۸ )
از اینرو جهت حفظ انقلاب اسلامى و تحقق ارزشها و اهداف والاى آن ، مبارزه با دشمنان قسم خورده و پاسداشت دستاوردهاى انقلاب مى باید ضمن اهتمام همه دلسوزان و مسئولان مختلف کشور به مبارزه جدى و اصولى با مفاسد و تخلفات , از هرگونه شتابزدگى , گسترش شایعات و اختلافات سیاسى مخرب و خط کشى هاى غیر منطقى که در خلاف جهت انقلاب است پرهیز و در جهت مقابله با انحرافات بصورت قانونمند تلاش نمود تا خود زمینه توسعه همه جانبه کشور و تعالى ارزشهاى اخلاقى و دینى را فراهم آورد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.