بررسی سند چشم انداز بیست ساله ۱۳۹۰/۹/۱۱ - ۳۸۴ بازدید

متن سند چشم انداز :بسم‌الله الرحمن الرحیمجناب آقای هاشمی رفسنجانیریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظامبا سلام و تحیت و تشکر از کوشش آن مجمع محترم، اینک سند نهایی متن چشم‌انداز بیست ساله، که مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامة پنجساله‌ی آینده است، به آن مجمع محترم ابلاغ می‌گردد.

متن سند چشم انداز :

بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و تحیت و تشکر از کوشش آن مجمع محترم، اینک سند نهایی متن چشم‌انداز بیست ساله، که مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامة پنجساله‌ی آینده است، به آن مجمع محترم ابلاغ می‌گردد. نسخه‌ای از این سند برای هریک از رؤسای سه‌گانه ارسال خواهد شد.
سید علی خامنه‌ای
۸۲/۰۸/۱۳

چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌‌ریزی شده و مدبرانة جمع و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله:
جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
- توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
- برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ اجتماعی و تولید ملی.
- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.
- فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
- دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
-الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی،‌ توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره(.
-دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانائی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.

مروری بر بیانات مقام معظم رهبری پیرامون سند چشم انداز:
رهبر انقلاب هرسال در دیدار با هیات دولت نسبت به توجه بر سندچشم انداز ۲۰ ساله تاکیدات فراوان داشته اند. آنچه در ادامه می آید بخشی از سخنان رهبر انقلاب در خصوص توجه به اجرای سند چشم انداز، اهمیت ارائه گزارش درباره میزان تحقق شاخص های آن و تاکید بر زحمات کارشناسی و فشرده ای است که برای تهیه این سند کشیده شده است.
این سند محصول کار کارشناسی و متراکم است
سفارش اول ما مسأله ى «سند چشم انداز» است. در گزارش آقاى رئیس جمهور یک جمله ى کوتاهى گفته شد و اسم سند چشم انداز آمد؛ لکن این کافى نیست. سند چشم انداز، یک مسأله ى فرادولتى است؛ مال این دولت و آن دولت و این سیاست و آن سیاست و این جریان و آن جریان نیست؛ محصول یک کار فشرده و متراکم است؛ کارِ کارشناسى شده است؛ و درست هم هست. این سند، در واقع برنامه ى کلان بیست ساله ى ماست و یک سند به معناى حقیقى کلمه است. آنچه که در این سند گفته شده، تعارف نشده. باید در همه ى برنامه ریزیها - چه در قانون گذارى که قانون گذارها مسؤولش هستند، چه در اجرا و مقررات اجرائى که شماها مسؤولش هستید - سند چشم انداز را مورد ملاحظه قرار بدهید؛ بسنجید و ببینید کجاها در جهت سند چشم انداز نیست، آن جا را تصحیح کنید و نگذارید زاویه بخورد. این فقط مسؤولیت رئیس جمهور نیست - اگرچه رئیس جمهور، بیشترین مسؤولیت را در این زمینه دارد - بلکه مسؤولیت یکایک شما آقایانى است که در رأس دستگاههاى اجرائى قرار دارید. یعنى واقعاً سند چشم انداز را بعنوان یک میثاق، مبناى عمل قرار بدهید. این یک نکته و سفارش مؤکد من است.
دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیأت دولت-۴/۶/۱۳۸۶


این سند یک کار اساسی بود؛ شعار نیست
این سند چشم‌انداز یک کار اساسى بود که در کشور انجام گرفت؛ بررسى شد، مطالعه شد، جوانبش سنجیده شد. آنچه که در این سند هم آمده، شعار نیست. با توجه به امکانات و واقعیات، این سند تنظیم شده. این سند در واقع نقشه‌ى راه بیست ساله‌ى ماست. خوب، از این بیست سال، پنج سالش گذشت. یک وقت مى‌بینیم این بیست سال با یک چشم به هم زدنى تمام شد. باید ببینیم چقدر جلو رفتیم. یکى از کارهائى که باید انجام بگیرد، همین است؛ باید ببینیم چقدر ما توانستیم از این نقشه را به سمت آن هدفها طى کنیم. والّا اگر چنانچه این توجه و این ذُکر را نداشته باشیم، یک وقت چشم باز میکنیم، مى‌بینیم فرضاً ده سال یا دوازده سال از این زمان گذشت، ما هنوز آن راهى را که باید در این مدت طى کنیم، طى نکردیم؛ در بقیه‌ى این مدت هم طى کردن آن راه امکان ندارد. بنابراین بایستى یک تقسیم‌بندى صحیحى انجام بگیرد بین تلاشها و فعالیتهائى که باید بشود، و بین این مسیرى که ما تا آن اهداف داریم، تا در هر برهه‌اى از زمان، به تناسب امکان آن برهه، پیشرفت کرده باشیم. به نظر من بایستى این را یک جا بررسى کرد. این کار هم برعهده‌ى دولت است؛ این را بررسى کنید.
دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت‌-۸/۶/۱۳۸۹


قانون را اهمیت دهید، ولو که قبول نداشته باشید
قانون را اهمیت بدهید. قانون - وقتى که با ساز و کار قانون اساسى پیش رفت - حتمیت و جزمیت پیدا میکند. ممکن است همان مجلس یا دولت یا دیگران مقدماتى فراهم کنند که آن قانون عوض بشود - با طرحهایى که در مجلس مى آید، با لوایحى که دولت میدهد، با تصمیم سازیهایى که در بخشهاى مختلف انجام میگیرد - عیبى ندارد؛ اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامى که قانون، قانون است، حتماً بایستى به آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود. من این را تأکید مى کنم. در بخشهاى مختلف همین جور است. ممکن است یک چیزى را شما معتقد باشید که روال قانونى اش درست طى نشده، یا متصدى این کار قوه ى مجریه نیست؛ وقتى که قانون مجلس - با همان ساز و کار قانون اساسى - به دولت ابلاغ شد، قوه ى مجریه باید آن را قانون بداند. حالا اگر چنانچه ضعف یا چیز دیگرى وجود دارد، عواملِ دیگرى وجود دارد که اگر قانون مشکلاتى دارد، بایستى آن را از بین ببرند؛ چه در خود مجلس، چه در شوراى نگهبان و از این قبیل. به قانون اهمیت بدهید..... سند چشم انداز را هیچ نبایستى مورد غفلت قرار داد. این حقیقتاً یک سند واقعى و یک نقشه ى راهِ حقیقى است. باید دستگاههاى نظارتى خودتان را محاسبه کنید. حالا دیگران ممکن است نظارت بکنند، ممکن است نکنند؛ ممکن است نظارتشان درست باشد، ممکن است ناقص باشد؛ اما در درون خودِ مجموعه ى قوه ى مجریه - که نقشش در رسیدن به اهداف چشم انداز، بسیار حساس است - دستگاههاى نظارتى را فعال کنید، بعد ساز و کارهاى نظارتى را بکار بیندازید تا ببینیم برنامه ها و سیاستها چقدر جلو رفته؛ یعنى اینجور نباشد که سال دهم سند چشم انداز، نگاه کنیم و ببینیم پیشرفتى پیدا نکرده ایم؛ نه، بایستى اینها را مرتباً رصد کنید که معلوم شود چقدر پیش رفته ایم و چقدر به آن اهداف نزدیک شده ایم و چقدر زمینه ها فراهم شده است.
دیدار رئیس جمهوری و اعضاى هیئت دولت-۲/۶/۱۳۸۷


چشم انداز سندی بسیار معتبر است
امروز بحمداللَّه جمهورى اسلامى این فرصت را پیدا کرده است که بر روى طرحهاى بلندمدت براى رفع کمبودها و نقیصه ها و تخریبهاى دورانهاى گذشته برنامه ریزى کند. چشم انداز بیست ساله یک سند بسیار معتبر و مهم است که مسئولان کشور - چه در قوه ى مجریه، چه در قوه ى مقننه - و در بخشهاى مختلف موظف شده اند گام به گام این سند چشم انداز را تعقیب کنند و به آن اهداف نزدیک شوند. مردم هوشمند و جوانان بااستعداد در هر نقطه ى کشور مسئولیت بزرگى در این زمینه بر دوش دارند. من به شما مردم عزیز و بخصوص به جوانان عرض میکنم که ساختن کشور، پیش بردن کشور یک وظیفه ى مشترک است؛ مشترک بین مسئولان و مردم؛ مردم هم داراى مسئولیتند. خیلى باید مراقب باشیم که دشمنان پیشرفت کشور نتوانند ذهن و حواس ما را به نقاط فرعى و درجه ى دوم منعطف کنند، تا همه با وحدت کامل بتوانیم به سمت این هدفها حرکت کنیم.
دیدار با مردم مریوان-۲۶/۲/۱۳۸۸

هیچ سندی مهمتر از سند چشم انداز نداریم
جهتگیرى‌‌‌‌‌‌هاى برنامه‌‌‌‌‌‌اى و کارى دولت را با شاخص سند چشم‌‌‌‌‌‌انداز بسنجید. این سند چشم‌‌‌‌‌‌انداز چیز مهمى است؛ این را دست‌‌‌‌‌‌کم نباید گرفت. شاید بتوان گفت که بعد از قانون اساسى، ما هیچ سندى را در کشور به این اهمیت نداریم. یک نگاه کلان و بلندمدت است. سند چشم‌‌‌‌‌‌انداز مهم است. نگاه کنید ببینید الان چهار سال از سند چشم‌‌‌‌‌‌انداز گذشته، یعنى ما شانزده سال به پایان این چشم‌‌‌‌‌‌انداز داریم. چقدر پیش رفته‌‌‌‌‌‌ایم؟ یک ادعا این است که از چهار سال بیشتر پیش رفته‌‌‌‌‌‌ایم؛ یک ادعا این است که نه، کمتر پیش رفته‌‌‌‌‌‌ایم؛ نصف این چهار سال پیش رفته‌‌‌‌‌‌ایم. اینها باید درست سنجیده بشود؛ درست باید ملاحظه بشود. در این سند چشم‌‌‌‌‌‌انداز، آینده‌‌‌‌‌‌اى در نظر گرفته شده که براى ملت ایران این آینده لازم و شایسته است. اگر به آن آینده نرسیم، عقب میمانیم. آن وقت باید هم بدانیم که همین طور که ما داریم به سمت آن هدف حرکت میکنیم، اطراف ما هم همه ثوابت نیستند؛ آنها هم دارند حرکت میکنند. باید سرعت را تنظیم کنیم، زمان‌‌‌‌‌‌بندى‌‌‌‌‌‌هاى برنامه‌‌‌‌‌‌ها را تنظیم کنیم؛ جورى این سرعت را تنظیم کنیم که بتوانیم واقعاً به هدف چشم‌‌‌‌‌‌انداز برسیم. یعنى این دولت در سهم خود کار درست خودش را انجام داده باشد.
دیدار با اعضای هیات دولت-۱۸/۶/۱۳۸۸

سندچشم انداز را ما تهیه کردیم
اگر برنامه ى پنج ساله ى امروز در جهت مقابل برنامه ى پنج ساله ى دیروز یا در جهت مقابل برنامه ى پنج ساله ى فردا باشد، این کارها همدیگر را از بین خواهد برد و اصلاح هرگز صورت نخواهد گرفت؛ چون فعالیتها همدیگر را خنثى میکنند و نتیجه، ضایع شدن سرمایه هاى ملى است. ما براى اینکه این اتفاق نیفتد، برنامه ى بلندمدت کلىِ عام را به عنوان سند چشم انداز تهیه کردیم. این، برنامه ى کلىِ بیست ساله است. برنامه ها زیر این سقف باید شکل بگیرند؛ برنامه هاى پنج ساله در این جهت باید حرکت کنند. هر دولتى سر کار مى آید، این جهت را حفظ کند؛ آن وقت برنامه ها میشوند مکمل هم. البته دولتها همه یک جور نیستند؛ بعضیها کند کار میکنند، بعضیها تند کار میکنند، بعضیها همه ى نیرویشان را به صحنه مى آورند، بعضیها آن جور نیستند، بعضى ممکن است اشتباهات بکنند، بعضى نکنند؛ اینها همه اش قابل اصلاح است؛ ولى جهتگیرى باید یکى باشد. بنابراین در همه ى برنامه ریزیها این را هم ملاحظه کنید.
دیدار رئیس جمهور، مسئولان و کارگزاران نظام -۹/۴/۱۳۸۶


چگونگی تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله :
آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش ملی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ پیرامون سیر و چگونگی تدوین چشم‌انداز بیست ساله کشور این گونه بیان می دارد : « در ایران بعد از انقلاب به کار دراز مدت و تدوین برنامه راهبردی توجه شد، اما دهه اول انقلاب به دلیل مسائل آن مقطع، نظام این فرصت را نیافت که برنامه دراز مدتی تدوین کند و عملاً برنامه‌ای هم نداشتیم و ابتدا حتی فاقد برنامه ۵ ساله بودیم. دولت آن زمان برنامه دراز مدتی هم به مجلس فرستاد که ما دیدیم با شرایط جنگ امکان اجرای برنامه دراز مدت نیست و بررسی آن متوقف شد، تا بعد از جنگ که اولین برنامه دراز مدت نظام تدوین شد، که برنامه پر خیر و برکتی بود. برنامه‌های دوم و سوم هم به همین نمود روزمره گذشت اما در دوره سازندگی که دوره فعالیت جدی اقتصادی و توسعه‌ای کشور بود، فقدان یک برنامه دراز مدت احساس می‌شد. بعد از پایان عمر دولت سازندگی اگر چه دغدغه تدوین برنامه بلند مدت بود، اما یک خلا زجر آور چند ساله پیش آمد تا سند چشم‌انداز تدوین شود که امروز این سند پشتوانه غنی و محکمی دارد که حاصل سالها تلاش برای تدوین یک برنامه بلند مدت است که سرمایه بسیاری خوبی برای برنامه‌ریزیهای دیگر است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیوستگی بحث‌ها و بررسی‌ها درباره تدوین سند چشم‌انداز به دقت نظر و مباحث طولانی صورت گرفته در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین جزء جزء سند چشم‌انداز نیز اشاره کرد و گفت: سند چشم انداز را در مقابل برنامه‌های عملیاتی می‌توان سند و برنامه‌ای راهبردی و استراتژیک توصیف کرد که به دانش و دانایی متکی است، برنامه‌های عملیاتی دولت‌ها معمولاً بر روی منابع موجود و عموماً طبیعی تکیه دارد که نمی‌تواند خیلی تحول آفرین باشد، چرا که منابع آن محدود است، اما اگر ما منابع خود را بر روی دانش و دانایی تعریف کردیم، آن وقت این منابع نامحدود خواهد شد. هاشمی رفسنجانی به اهمیت برنامه‌های متکی بر دانایی اشاره کرد و بیان داشت:قرار است برنامه‌های ما از این به بعد معطوف و متکی بر سند چشم‌انداز باشد و اهداف خود را با این جهت تعریف کنیم که با تکیه بر دانایی محقق شوند، تا استفاده دانش محور ما از منابع طبیعی بهره‌برداری ما از این منابع را نیز متحول کند تفاوت و فاصله امروز مابا کشورهای نظیر ژاپن در همین است که ما براستفاده راحت و اولیه از منابع طبیعی اکتفا کردیم و آنها بهره‌وری دانش محور از این منابع را اصل قرار داده‌اند. وی تاکید کرد: با توجه جدی به محتوای این سند که دقت زیادی در تدوین کلمه به کلمه آن شده است، ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم و در مسیری قرار می‌گیریم که لازمه مدیریت جامعه اسلامی است... در سند چشم‌انداز بر روی مسائلی تکیه و تاکید شده است که خصوصیات و نیازهای ماست،به عنوان مثال رونق اقتصادی همراه عدالت دیده شده است. هاشمی رفسنجانی با تکرار مجدد این مطلب که این سند عملیاتی نبوده و راهبردی است، یادآور شد: امیدواریم با چنین همایش‌هایی و اطلاع‌رسانی و تبیین این سند توسط رسانه‌ها و فرهنگ سازی و تفکر سازی در جامعه، تنگناهای موجود در مسیر تعالی نظام و تحقق اهداف انقلاب وجود دارد را رفع کند.»
در ادامه جهت آشنایی بیشتر شما با ابعاد مختلف این سند افتخار آفرین توجه شما را به مطالعه دو مقاله جلب می نماییم :
یکم. اهداف ، راهبردها و چالش های سند چشم انداز ۲۰ ساله
ایرانی که همه در انتظار آنند
خبرگزاری فارس:در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی ، رهبر معظم انقلاب لزوم تهیه سند چشم اندازی که افق ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذارد، به دولت آقای خاتمی متذکر گردید. پس از این توصیه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف گردید ساختار و چارچوب نظری و عملیاتی این سند ۲۰ ساله را طراحی نماید که پس از حدود یکسال کار کارشناسی ، این سند به محضر مقام معظم رهبری ارسال گردید.
به گزارش خبرگزاری فارس،ایشان پس از ذکر نکات و توصیه هایی خصوصاً در محورهای فرهنگی ، متن سند یاد شده را برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمودند تا این مجمع به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری ، مطالعات کارشناسی لازم را جهت تدوین نهایی آن آغاز نماید. پس از تشکیل کمیته ای کارشناسی در مجمع با حضور بیش از ۴۰۰ کارشناس ارشد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، نظامی و فرهنگی ، کار تدوین آن آغاز و پس از حدود دو سال کار مستمر و مطالعه بیش از ۳۰ کشور توسعه یافته ، این سند به شورای عمومی مجمع تشخیص مصلحت ارایه و پس از مباحث طولانی و تصویب نهایی آن ، سند به حضور مقام معظم رهبری تقدیم گردید.
البته در خلال این ۲۴ ماه ، اعضای کمیته کارشناسی ، بارها به حضور معظم له رسیده و از نقطه نظرات ایشان بهره های لازم را برده بودند. سند نهایی چشم انداز پس از تصویب رهبر معظم انقلاب ، در ۱۴ آبان ۱۳۸۲ جهت عملیاتی شدن برای سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. همچنین دولت موظف گردید برنامه چهارم توسعه را که اولین برنامه این سند می باشد، براساس مفاد و روح کلی این سند تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
¤ کارپردازانه یا حکمرانی برنامه ای ؟
در علم مدیریت ، از دو مدل عمده برای اداره جوامع سخن به میان آمده که مدل اول موسوم به روش کارپردازانه است که از آن به عنوان روش داروینی هم یاد می شود. در این روش ، دولت دخالت چندانی در تعیین خط مشی آینده و اداره و نظارت جامعه نداشته و تنها در مواقع بحرانی به میدان می آید. توجه به این روش با مرگ داروین در قرن هفدهم پایان یافت .
اما مدل دومی که برای اداره جوامع در علم مدیریت و سیاست از آن نام برده می شود، الگوی حکمرانی برنامه ای است که متناسب با امکانات بالقوه و بالفعل آن جامعه ، حکمران دورنمایی را در نظر گرفته و سپس تلاش می نماید آن اهداف را تحقق بخشد.
در حال حاضر علمای علم سیاست و مدیریت ، راه موفق رشد، توسعه و پیشرفت یک جامعه را از حکومت برنامه محور می دانند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تبدیل شدن به یکی از قطب های مهم علم و تکنولوژی جهان امروز و ارایه تمدنی پویا و منبعث از آرمان های اسلامی ، گریزی جز ترسیم چشم اندازها و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت ندارد.
جان مک گین از صاحب نظران این عرصه معتقد است بین توسعه و ارتقای جایگاه یک بازیگر در نظام بین الملل و میزان اهتمامی که نسبت به درک ، تحلیل و طراحی آن بازیگر جهت وصول به آن جایگاه رفیع دارد، رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارت دیگر، آن چیزی که باعث می شود تا سرمایه ملی در قالب برنامه های کوتاه مدت ، بیشترین بازدهی را به همراه داشته باشد، وجود راهبرد ملی است که از هرز رفتن منابع به نفع منافع اشخاص و گروه های سیاسی ، ممانعت به عمل می آورد.
اقدام جمهوری اسلامی ایران از این منظر در طراحی و تصویب سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۴۰۴۱ هجری شمسی و همچنین تعریف سیاست های کلی حاکم بر برنامه چهارم توسعه متناسب با این سند، از جمله فعالیت های راهبردی به شمار می آید که از حیث روشی و کاربردی در خور تأمل است . بر این اساس ، نظام برنامه ریزی ملی ، گامی به جلو نهاده و این امر را می طلبد که نخبگان فکری بر حسب تعهد و تعلقی که به منافع ملی کشور دارند، نسبت به بررسی و ارزیابی عملیاتی این سند، با هدف تقویت هرچه بیشتر آن در عرصه عمل و رفع کاستی های احتمالی آن ، اقدام نمایند؛ چرا که به گفته زبیگنیو برژینسکی راهبرد چنان پرتویی از نور بر سر بازیگران و حکمرانان است که مشاهده آینده ای در دسترس را میسر می سازد.
همچنین هنری کیسینجر پس از ابلاغ سند چشم انداز ۲۰ ساله به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ، در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه سی .ان .ان که آیا انتخاب چنین مسیر جاه طلبانه ای توسط جمهوری اسلامی ایران ، امری منطقی و ممکن می باشد یا خیر، گفت : این همه امکانات و منافع رشک برانگیز را هر کشور دیگری هم که داشت ، همین مسیری را که ایران انتخاب کرده است ، به یقین انتخاب می کرد، البته به شرط آنکه از حاکمان دوراندیش و مقتدر برخوردار بودند.
بنابراین بدون ترسیم راهبردی جامع نمی توان در عرصه بازی جهانی به صورت ایمن و مؤثر حاضر شد و به همین دلیل است که طراحی راهبرد بلندمدت ، با تمام مخاطراتی که به همراه دارد، امری بدیهی است که بازیگران سیاسی موفق ، پیوسته به آن اقبال داشته و سعی نموده اند از راه های متفاوت ، ضمن پیگیری و نظارت مستمر بر راهبرد متخذه ، به کاهش مخاطرات آن بپردازند.
¤ جایگاه سند چشم انداز
براین اساس ، سند چشم انداز ۲۰ ساله پس از قانون اساسی ، مهمترین سند جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و رهبر انقلاب هم در پیام نوروزی شان مهمترین موضوعات سال ۸۴ را برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله عنوان می نمایند. به عبارت دیگر، ویژگی هایی که معظم له برای یک رئیس جمهور مطلوب بر شمرده اند، در واقع مقدمه ای برای تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران می باشد؛ چرا که نهمین رئیس جمهور باید آغازگر برنامه ای باشد که پس از ۲۰ سال جمهوری اسلامی ایران را به قدرت برتر منطقه ای تبدیل نماید.
¤ بلند پروازانه یا قابل دستیابی ؟
در این میان ، برخی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور، اهداف سند چشم انداز را بلند پروازانه و آرمانی دانسته و معتقدند با توجه به ضعف های موجود در بنیان های اقتصادی کشور و همچنین هویت انقلاب اسلامی ایران در عرصه روابط بین الملل ، دستیابی به اهداف سند امری صعب و دشوار و حتی غیرممکن می باشد که برخی از این مشکلات عبارتند از:
۱ـ ایران بالاترین نرخ تورم وبیکاری را در منطقه آسیای جنوب غربی دارد.
۲ـ در میان ۶۰ کشور جهان که سرمایه گذاری خارجی در آن صورت گرفته است ، ایران از نظر ریسک سرمایه گذاری در رتبه ۷۵ قرار گرفته است .
۳ـ نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران ، منهای ۰.۶ درصد است در حالی که این نرخ رشد در کره ۶.۲، چین ۸.۲ و ترکیه ۲ می باشد.
۴ـ نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی GNP ایران در خلال سال های ۹۵ـ۱۹۷۵، ۴ درصد بوده در حالی که این رقم در کره و چین ۸.۴ بوده است .
۵ـ درآمد سرانه در ایران حدود ۱۴۰۰ دلار است که این رقم در کشورهای صنعتی به ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار می رسد. در ترکیه این رقم حدود ۵۵۰۰ دلار می باشد.
۶ـ سهم صنعت از مجموع تولید ناخالص داخلی در ایران ۱۶ درصد می باشد که این رقم در کشورهای صنعتی بیش از ۷۰ درصد می باشد.
۷ـ اقتصاد مولد در ایران حدود ۲۰ درصد است در حالی که باید بالای ۵۸ درصد باشد.
۸ـ در برنامه سوم توسعه ، واردات ۳۶ درصد از برنامه پیشی گرفته است .
۹ـ سهم ایران از صادرات کالاهای غیرنفتی حدود ۷ میلیارد دلار می باشد، در حالی که صادرات ترکیه ۶۰، مالزی ۸۰ و کره جنوبی ۱۳۷ میلیارد دلار می باشد.
۱۰ـ بهره وری در ایران حدود ۶ درصد می باشد که این رقم در ژاپن حدود ۲۵ درصد می باشد.
۲۱ـ در میان ۲۰۰ کشور جهان ، از حیث آمارهای توسعه انسانی (بهداشت و آموزش ) در رتبه ۶۱۰ قرار داریم .
۳۱ـ تحریم های بین المللی و پایبندی بر آرمان ها و هویت انقلاب اسلامی مانع از شکل گیری روابط گسترده اقتصادی با کشورهای دیگر شده است چرا که دنیای غرب به هر طریق ممکن درصدد تضعیف ساختارهای اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است .
۴۱ـ به دلیل قرار گرفتن در ناحیه جغرافیایی خشک و کم آب ، نمی توان اقتصادی فعال و پویا را طراحی و ساماندهی کرد.
۵۱ـ نظام بانکداری کشور بیمار و بیش از آنکه در خدمت تولید باشد، در مسیر دلالی و واسطه گری گام می گذارد. تولید و سرمایه گذاری در کشور مزیت نیست و فساد اقتصادی ، قاچاق ، دلالی ، بورس بازی ، ناکارآمدی های قانونی ، توزیع ناهمگون ثروت و ساختار رانتی ، مانع بازیابی سلامت اقتصاد کشور می شود.
¤ هدف استراتژیک با مدیران استراتژیک
در مقابل ، اکثر اقتصاددانان کشور، دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله را با توجه به امکانات بالفعل و بالقوه جمهوری اسلامی ایران و همچنین رعایت اصول و معیارهای ذیل ، قابل تحقق می دانند:
۱ـ چشم انداز یک هدف استراتژیک است ، بنابراین باید مدیریتی استراتژیک متکفل اجرای آن شود.
۲ـ توسعه اقتصادی در کوتاه مدت حاصل نمی شود اما با انتخاب مسیر درست و به حرکت درآوردن قطار توسعه و با سرعتی معقول و در مسیری صحیح می توان به مقصد رسید.
۳ـ انسجام ملی و مشارکت عمومی مردم به عنوان ضامن حیات و بقای یک جامعه می تواند گره گشای بسیاری از معضلات و مشکلات فراروی دولت و کشور باشد. تجربه ۲۶ ساله انقلاب اسلامی نشان داده است که با پشتوانه حمایت مردمی و وحدت ملی می توان از دشوارترین عقبه ها به سلامت عبور کرد و کارشکنی های بین المللی نمی تواند کوچکترین خدشه ای در مسیر یک ملت به وجود آورد.
۴ـ تجربه سال های اخیر جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که ما در مسیر درستی گام نهاده ایم و دستیابی به مبنای اصلی قدرت که همانا تولید علم و فناوری های پیشرفته در حد استانداردهای جهانی می باشد را در دستور کار خود قرار داده و به موفقیت های چشمگیر هم نائل آمده ایم .
۵ـ در مسیر اتصال دانشگاه با صنعت ، گام های بلندی را برداشته ایم و به دلیل توسعه قابل قبول صنعتی در سال های اخیر، بنا به اعلام بانک جهانی ، ایران در میان ۱۶ کشور خاورمیانه ، بیشترین رشد اقتصادی را داشته است .
۶ـ خودکفایی در تولید گندم پس از ۴۶ سال ، قرار گرفتن در میان ۳ کشور برتر دنیا در زمینه سدسازی و سیلوسازی ، نائل آمدن به فناوری پیچیده سلول های بنیادی همزمان با کشور انگلیس ، در اختیار گرفتن فناوری تولید چرخه کامل سوخته هسته ای که از این نظر در میان ۷ کشور دنیا قرار گرفته ایم ، گوشه هایی از نبوغ و تلاش به ثمر نشسته فرزندان این آب و خاک است که می توان این مجاهدت های به ثمر نشسته را در عرصه های دیگر آزمود.
۷ـ در برنامه اول توسعه ، متوسط رشد پنج ساله کشور ۷.۳ بوده است که استمرار چنین رشدی دور از دسترس نمی باشد.
علاوه بر آنکه بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول ، در سال گذشته ایران به قدرت هشتم اقتصادی آسیا تبدیل شد و این در حالی بود که در سال ما قبل آنها ایران رتبه یازدهم را داشت .
۸ـ سرمایه گذاری بنیادی کشور در زمینه پتروشیمی ، صنایع وابسته به نفت و انرژی ، آلومینیم ، سیمان و فولاد که دارای مزیت های نسبی بالایی می باشند، در سال های آینده اقتصاد کشور را دچار تحولات گسترده ای خواهد نمود و دستیابی به صادرات ۷۰ـ۶۰ میلیارد دلاری امر قابل حصول می باشد.
۹ـ به بهره برداری رسیدن بیش از ۲۰۰ سد طی ۱۰ سال آینده ، موجبات شکوفایی کشاورزی کشور و خودکفایی در بسیاری از محصولات را فراهم خواهد آورد.
علاوه بر آنکه در تولید محصولاتی چون پسته ، خرما و زعفران مقام اول دنیا را دارا هستیم .
۱۰ـ سند چشم انداز ۲۰ ساله ، اگرچه راهی سخت ، پرفراز و نشیب و دشوار می باشد، اما مسیری است مطمئن که به درستی انتخاب شده و تحمل سختی های آن برای ملتی که راهی را به درستی و آگاهانه انتخاب کرده ، سهل الوصول و ممکن خواهد بود به شرط آنکه همکاری قوای ۳ گانه ، نظارت و پیگیری مستمر دولت ، تحول در جایگاه جنبش نرم افزاری و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را در دستور کار خود قرار دهیم .
در واقع چشم انداز، یک نوع هدف گذاری است و وجود چشم انداز به مردم و مسئولان قابلیت و توان ارزیابی جایگاه کشور را در سطح منطقه و بین الملل عطا می کند که در کجا قرار گرفته و مشکلات و موانع فراروی نظام چه می باشد تا با بازبینی و رفع نارسایی ها، افق روشن فردای کشور را طراحی ، اجرایی و قابل حصول نمایند.
¤ شناسه راهبردی ایران در عرصه بین الملل
اما سند چشم انداز در عرصه روابط بین الملل نیز دارای شناسه راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران است . از دیدگاه هنری کیسینجر، در عرصه روابط بین الملل برای هر بازیگر می توان جایگاه و موقعیتی را تعریف نمود که با توجه به ۱۰ مؤلفه اصلی مشخص شده در علوم استراتژیک ، هر بازیگر باید تلاش کند تا در این مقام قرار گیرد. این مؤلفه های ۱۰گانه که اصول راهنمای تمیز بازیگران از یکدیگر را نیز تشکیل می دهند عبارتند از: قدرت نظامی ، قدرت اقتصادی ، دسترسی اطلاعاتی ، پیشگامی در جریان تولید علم ، بهره مندی از فناوری های تازه و پیشرفته ، قابلیت های ملی مانند فرهنگ ، آداب و پیشینه تاریخی ، وسعت جغرافیایی ، جمعیت ، ژئوپلیتیک کشور و بالاخره سطح توقعات و خواسته های بازیگر در مجموعه نظام جهانی . به عبارت دیگر، مجموعه قدرت نرم افزاری و سخت افزاری هر بازیگر با توجه به ظرفیت های سه گانه طبیعی ، بهره برداری و راهبردی آن مشخص می سازد که یک بازیگر سیاسی می تواند حداکثر در چه جایگاهی بر روی صفحه شطرنج جهانی قرار گیرد.
این جایگاه که از تعامل شرایط حاکم بر نظام بین الملل و قدرت بازیگر مشخص می شود شناسه راهبردی آن کشور را شکل می دهد. مشخص نبودن این شناسه ، آفاتی جدی را برای تأمین منافع ملی به دنبال دارد که از آن جمله می توان به بی نظمی رفتاری و غیر منطقی شدن رفتار بازیگران ، نارضایتی میان شهروندان و دولتمردان ، سرخوردگی ملی و انزوای بازیگر در سیاست بین الملل و از دست دادن اعتماد داخلی و بین المللی منجر می شود.
مطابق تصریح آمده در جمله محوری سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ، شناسه راهبردی جمهوری اسلامی ایران با محوریت منطقه چنین مشخص شده است : با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و... در چشم انداز ۲۰ ساله ، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه ...
در این میان بازیگران منطقه ای بر این باورند که جریان نامتوازن قدرت در سطح جهانی اقتضا می کند تا به بازتعریف اهداف خود در قالب منطقه ای و استفاده از ظرفیت ها در قلمروی محدود و تعریف شده همت گمارند.
نویسندگان و تحلیل گرانی همچون جیمز مکنتاش ، میشل والرشتاین ، جیمز گودبای و دانیل اوکانر از رهگذر مطالعه انتقادی و تطبیقی در سیاست بین الملل و متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، به آنجا رسیدند که نظام امنیتی از حالت ملی خارج شده و در جهان آینده ، بلوک های قدرت بیشتر تأثیرگذار خواهند بود.
بر این اساس و مطابق تحلیل دیوید لیک و پاتریک مورگان جهان نوین به چندین منطقه امنیتی تقسیم خواهد شد و هر منطقه حول محور خاصی تعریف می شود که متفاوت از قدرت برتری طلب هستند.
¤ منطق امنیتی سند چشم انداز
منطق امنیتی سند چشم انداز در چهار سطح الف ) داخلی ب ) بین منطقه ای ج ) منطقه ای و د) جهانی ، ترسیم یافته است .
الف ) سطح داخلی : در سند چشم انداز با استناد به اصول مهمی چون ارزش های دینی ، اخلاقی و اصل مردم سالاری دینی ، اقتدار اقناعی نظام جمهوری اسلامی ایران به تبع آن بسترهای مشارکت فعال مردم به عنوان پایه های اصلی استحکام نظام مدنظر قرار گرفته است . در این سند آمده : جامعه ایرانی ...جامعه ای توسعه یافته ، متناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی ، ملی و انقلابی ، با تأکید بر مردم سالاری دینی ، عدالت اجتماعی ، آزادی های مشروع ، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی است .
در این فراز، افزون بر اصل مردم سالاری ، حقوق شهروندی و رسالت تأمین نیازهای مردم نیز مورد توجه قرار گرفته که تماماً بر جلب نظر مثبت مردم و کسب حمایت آنها از طریق اقناع ، خدمتگزاری و مشارکت مردم دارد. ضمناً در بند مربوط به امنیت ، سند تصریح دارد که به دنبال تأمین امنیت از طریق تقویت پیوستگی مردم و حکومت است .
ب ) سطح بین منطقه ای : از جمله نقاط حساس در راهبرد جمهوری اسلامی ایران که باید به دقت مورد تحلیل و برنامه ریزی قرار گیرد، سطح بین منطقه ای است که جمهوری اسلامی ایران به تناسب شرایط فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی خود، آن را در حد جهان اسلام تعریف و تحدید نموده است . تصریح سند چشم انداز در ارتباط با این سطح آن است که ؛ ایران کشوری است ... الهام بخش در جهان اسلام بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان اسلام از میان شش گزینه ممکن در شناسه های راهبردی (انزوا، معامله گری سلبی و ایجابی ، سلطه اقناعی ، اقتداری و یا اجباری )، سلطه اقتداری (برگرفته از الهام بخشی ) را برگزیده است . این انتخاب وجوه مثبتی را داراست که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت :
اولاً از آن حیث که جمهوری اسلامی ایران خواهان محوریت بلامنازع در گستره جهان اسلام (یعنی سلطه اجباری ) نشده ، به تنش زدایی در سطح بین المللی و حتی منطقه ای کمک نموده و به الگوی مادر (یعنی معامله گری ایجابی ) نزدیک است . از این منظر الهام بخشی واژه ای دقیق ارزیابی می شود که به دلیل نفی سلطه مطابق با الگوی اصلی ، ویژه کشورهایی چون ایران می باشد.
ثانیاً سند از کاربرد اصلاح تعامل مثبت و سازنده در سطح جهان اسلام ، خودداری ورزیده و واژه الهام بخشی را به کار برده که می تواند تفسیری نوین و مناسب از صدور انقلاب برای شرایط جهان معاصر باشد. این کاربرد از آن حیث که آرمان انقلاب اسلامی را در چشم انداز جهانی همچنان حفظ می نماید، یعنی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران نسبت به جایگاه ویژه جهان اسلام حساس است ، واژه ای دقیق بوده و به انسجام منطقی سند کمکی دو چندان می نماید. افزون بر آن به تعدیل سیاست های منفی بازیگرانی چون عربستان و یا مصر که محوریت بلامنازع جمهوری اسلامی ایران را در جهان اسلام مطلوب نمی شمارند، کمک می کند.
ج ) سطح منطقه ای : دومین نقطه حساسیت انگیز سند چشم انداز در سطح منطقه ای است ، آنجا که تصریح می کند: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه نظر به اینکه در منطقه مورد نظر ایران (شامل آسیای میانه ، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه ) هرگونه تلاشی برای رسیدن به موقعیت اول می تواند به چالشی امنیتی ـ اقتصادی برای دیگر بازیگران تبدیل شود، برخی از تحلیل گران بر این اعتقادند که گزینه انتخابی ایران در بهترین حالت معرف سلطه اجباری است تا از این طریق محوریت ایران ، استقرار یابد که این امر می تواند نوعی آسیب منطقی را متوجه سند سازد. به عنوان مثال جرولد گرین از استراتژیست های معروف غربی تصریح دارد: حساسیت های امنیتی نسبت به پیشرفت ایران در منطقه هم از ناحیه قدرت های حاضر در منطقه و هم قدرت های خارج از منطقه ، بسیار زیاد است و این امر می تواند حساسیت امنیتی استراتژی توسعه ایران در سطح منطقه را افزایش دهد. ادعای فوق الذکر اگرچه از حیث تحلیلی صحیح است اما چنین به نظر می رسد که سند چشم انداز نسبت به آن غافل نبوده است چرا که اولاً سند سه حوزه علمی ، فناوری و اقتصادی را به عنوان محورهای ارتقای جایگاه ایران برشمرده است که تماماً هویتی شبکه ای دارند و لذا در تعامل بازیگران منطقه ای و حتی جهانی و نه رقابت و یا تعارض آنها، رشد می یابند. به عبارت دیگر چنان که در نظریه های نوین مدیریت اطلاعات ذکر می شود، تلاش بازیگران برای ارتقای وضعیت اقتصادی ، علمی و یا دسترسی شان به فناوری ، نه تنها چالش ایجاد نمی کند بلکه انسجام و وحدت را موجب می شود.
ثانیاً تصریح جمهوری اسلامی ایران در خصوص استراتژی نظامی ـ امنیتی کشور و تأیید الگوی بازدارندگی همه جانبه که عاری از حساسیت های الگوی تهاجمی است ، معنادار بوده و دلالت برآن دارد که از ناحیه ایران تهدیدی متوجه سایر بازیگران نمی باشد.
مجموع دو ملاحظه بالا، رویکرد انتقادی اندیشه گرانی چون گرین را تضعیف نموده و انسجام منطقی سند را در سطح منطقه ای نشان می دهد.
د) سطح جهانی : تصریح سند چشم انداز بر موضع اصلی جمهوری اسلامی ایران در بیست ساله آینده ، مطابق با منطق عمومی حاکم بر استراتژی های منطقه ای است ، آنجا که می گوید: ایران کشوری است ... با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل .
تعامل سازنده و مؤثر در واقع باز تعریف معامله گری ایجابی می تواند باشد که در آن جمهوری اسلامی ایران ، عملاً در مناسبات بین المللی حاضر بوده و در چارچوب منافع ملی خویش به رایزنی و تعامل با دیگر بازیگران ، در قلمرو و منافع دوجانبه و چندجانبه خواهد پرداخت .
رخدادهایی چون حمله آمریکا به افغانستان و عراق ، پروتکل الحاقی ، موضع گیری در حمایت از مردم فلسطین و... تماماً از مواردی هستند که جمهوری اسلامی ایران با این نگرش تجربه کرده است .
نتیجه آنکه ، سند چشم انداز از حیث امنیتی دارای انسجام منطقی می باشد که از رهگذر تحلیل گزاره های اصلی سند و مقایسه آن با اصول حاکم بر الگوی ویژه قدرت های منطقه ای می توان به آن رسید.
بستر آفرینی و نگاه ژرف رهبر معظم انقلاب
و سخن آخر آنکه ، سند چشم انداز به عنوان محور وحدت و بسیج ملی باید در کانون توجه مردم و مسئولان کشور قرار گیرد و الزامات تحقق آن هم ، همبستگی ملی و مشارکت عمومی است و شاید فلسفه نامگذاری سال های گذشته با عناوینی همچون سال رفتار علوی ، سال امام خمینی (ره )، خدمتگزاری ، وجدان کاری و انضباط اجتماعی و پاسخگویی توسط رهبر معظم انقلاب و تأکیدات مکرر و طرح مستمر مطالبات ایشان همچون مبارزه با فقر، فساد و تبعیض برپایی جنبش نرم افزاری و تولید علم ، بستر آفرینی برای طراحی و عملیاتی نمودن سندی بوده است که اینک افق ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت برتر منطقه در آن مشاهده می شود.
دوم . ایران۱۴۰۴؛ توسعه یافته، فعال و تاثیرگذار
خبرگزاری فارس:چشم‌انداز، تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می‌نماید که هرگاه در ذهن آحاد جامعه جای بگیرد، مسیر تحولات و دگرگونی‌های جامعه را هموارتر می‌نماید. این افق بلند مدت به پیش‌بینی فرآیند توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور و تعامل آن با جریان‌های منطقه‌ای و جهانی می‌پردازد.
به گزارش خبرگزاری فارس ، طراحی و تبیین ویژگی‌ها و ترسیم موقعیت جامعه‌ای که نسل‌های امروز و آینده بتوانند آگاهانه و با اتکای به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پویایی و امید در جامعه، بلکه برآمده از اصول و آرمان‌هایی است که در اندیشه و فرهنگ اسلامی و انقلابی جای دارد و رویکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرایی کشور را در چارچوب آن هدفدار و معنادار می‌کند.
در چارچوب چشم‌انداز مطلوب است که برنامه‌ریزی‌ها و حرکت‌های فردی و اجتماعی به سوی آینده‌ای آرمانی ساماندهی شوند. به بیانی دیگر، چشم‌انداز موجب تجمیع انرژی‌ها و فعالیت‌ها، جلوگیری از اصطکاک و نیز اقتدار ملی می‌گردد. چشم‌انداز، نه پیش‌بینی است و نه آینده پژوهی، بلکه شیوه‌ای از اندیشیدن به سود عمل و علیه سرنوشت گرایی است. چشم انداز بر این باور است که آینده علت وجودی حال است، متکثر و نامطمئن است و راهی است برای همگان تا کنترل آینده خویش را به دست گیرند
سند چشم‌انداز در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور است که ایران ۱۴۰۴ را ایران توسعه یافته، فعال و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی می‌نماید.
باید توجه داشت که سند چشم‌انداز - همان گونه که از عنوان آن بر می‌آید - در سطح استراتژی بلند مدت تدوین گشته و سطوح دیگر خواسته های برنامه‌ای همچون ماموریت‌ها و اهداف کلان را باید در برنامه‌های چهارگانه‌ای که در مقطع ۲۰ ساله مورد نظر تدوین می‌گردد، تعریف و تبیین نمود.
بدیهی است که بین چشم‌انداز، ماموریت‌ها و اهداف کلان برنامه‌ها، باید سازگاری وجود داشته باشد، به گونه‌ای که اهداف برنامه ها از چشم‌انداز ۲۰ ساله نشات بگیرد.
آنچه در این نوشتار مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگی‌هایی است که در آن، افق ۱۴۰۴ ایران اسلامی را به لحاظ اقتصادی و علمی واجد مشخصات زیر معرفی می‌نماید:
۱. قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادی فنی و علمی
۲- رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
۳. یکی رقمی شدن نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری
همچنین در این نوشتار سعی شده است با تبیین برخی روندهای اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته، به اجمال چالش‌ها و فرصت‌های فراروی تحقق اهداف چشم‌انداز و نیز الزامات آن مورد بررسی قرار گیرد.
الف - ویژگی‌های سند چشم‌انداز
از جمله ویژگی‌هایی که سند چشم‌انداز را از برنامه‌های پنج‌ساله ممتاز ساخته است رویکرد تلفیقی و جامع آن به مسئله اقتصادی می‌باشد .
رویکرد درون‌گرایی صرف به همان اندازه رویکرد برون‌گرایی صرف، خطرناک و هشدار دهنده است. درونگرایی اقتصاد ایران را دچار حذف و انزوا خواهد کرد و برون‌گرایی، هضم و استحاله را در پی دارد. تلفیقی مناسب از این دو و متناسب با موضوعات و فرهنگ اصیل و ریشه‌دار در اسلام می‌تواند از این افراط و تفریط‌ها جلوگیری نماید .
از دیگر وجوه جامعیت سند، می‌توان به مطرح کردن همزمان سه گفتمان اصلی در آن اشاره کرد. در طراحی این سند، گفتمان صلح، گفتمان آزادی و دموکراسی و گفتمان توسعه و پیشرفت در کنار هم به عنوان اهداف سند مطرح شده‌اند .
وجه دیگر این جامعیت سند عبارت است از: همراهی رشد با عدالت و به تعبیری جایگزینی توسعه عدالت محور به جای تک بعدی گرای‌هایی که در برنامه‌های قبلی اعمال می‌گردید. روح حاکم بر برنامه چشم‌انداز، رسیدن به رشد و توسعه و ترقی همراه با حفظ معنویات و ارتقاء کمالات انسانی است. به عبارت دیگر، در بعد مادی، برنامه ۳۰ ساله بر آن است تا عدالت و توسعه را با هم محقق سازد. تحقق همزمان عدالت و توسعه، تنها در نظام اقتصادی اسلام امکان پذیر می‌باشد. هیچ یک از دو نظام مشهور اقتصادی امروز (سرمایه‌داری و سوسیالیسم) قادر به تضمین توسعه و عدالت نمی‌باشد.
واقعیت این است که بدون رشد اقتصادی و خلق ثروت جدید، رفاه عادلانه در بلند مدت دست یافتنی نیست. آنچه که در نظام سرمایه‌داری و الگوهای غربی توسعه مورد انتظار می‌باشد، مسئله رشد نیست. بلکه در رابطه با مجموعه سیاست‌های رشد بنیانی که نسبت به توزیع درآمد بی‌اعتناست و تنها بر افزایش درآمد سرانه تاکید داشته، عدالت را امر ثانوی تلقی می‌کند .
ویژگی دیگر سند، رویکرد درون نسلی - برون نسلی آن می‌باشد. این سند با محور قرار دادن تولید و توسعه از سویی و توجه به منابع طبیعی و زیست محیطی از سویی دیگر، رویکردی درون نسلی - برون نسلی اتخاذ نموده است. در واقع، موتور سنگ را باید در تسلط گفتمان پیشرفت و توسعه پایدار جست و جو نمود .
وجه دیگر جامعیت سند را باید در توجه آن به ویژگی توسعه متوازن ارزیابی نمود. سند چشم‌انداز علاوه بر آنکه افق سیاستگذاری‌های کشور را از بازه‌های زمانی ۴ - ۵ ساله افزایش می‌دهد، نوعی همه جانبه گرایی و جامعیت نظام تصمیم‌سازی کشور در فرآیند را نیز اتخاذ می‌کند. در حقیقت نگاه سند نه نگاهی تک بعدی (سیاسی یا اقتصادی و ...) بلکه به شکل همزمان توسعه پایدار و به تناسب اولویت، اهدافی را در حوزه‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دنبال می‌کند. بر همین اساس تخصیص منابع به تناسب اولویت صورت خواهد گرفت و از هدر رفتن منابع ملی پیشگیری خواهد شد.
این در حالی است که تفکر حاکم بر سیاستگذاران و مجریان برنامه‌های قبلی توسعه، از نوعی رویکرد تک بعدی به مقوله توسعه رنج می‌برد، به گونه‌ای که توسعه اقتصادی و غفلت از ابعاد دیگر توسعه بویژه عدالت، نارضایتی بدنه اجتماعی را در پی داشت و در نتیجه به شکل‌گیری دوم خرداد ۷۶ انجامید. و از سویی، در دولت اصلاحات نیز توسعه فرهنگی متناسب با ارزشهای اسلام و انقلاب مورد بی‌مهری جدی قرار گرفت، توسعه اقتصادی در محاق افتاد و توجه مطلق به اصلاحات و توسعه سیاسی معطوف گردید.
ب) تبیین روندهای اقتصادی کشور طی دو دهه اخیر
مروری بر روند شاخص‌های کلان اقتصادی طی سالهای گذشته قدری ما را در ترسیم واقعی‌تر چشم‌انداز یاری می‌نماید؛ زیرا چشم‌انداز، هر اندازه هم در برگیرنده تمامی متغیرهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد، اما در هر حال، ناگزیر باید از وضع موجود آغاز کند و با اتکا بر نقاط قوت، امتیازات و امکانات کشور، با اتخاذ سیاست‌های مناسب بر نقاط ضعف و تهدید غلبه نماید.
نگاهی به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و شاخص توسعه انسانی و نیز روند این شاخص ها طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که وضعیت موجود، وضعیتی چالشی و نابسامان بوده و در واقع، سند چشم‌انداز تلاشی هدفمند برای غلبه بر این وضعیت می باشد.
البته با توجه به پتانسیل و توانمندی‌های بالقوه و در واقع فرصت‌هایی که در درون جامعه موجود است اهدافی فراتر از وضع این چالش‌ها نیز مطرح شده است. روشن است که اهداف مزبور دست یافتنی و قابل تحقق می‌باشند، زیرا اولا این مهم (دستیابی به اهداف مورد نظر سند) با وجود دشواری و پیچیدگی‌اش، بنا به ضرورت‌های حیاتی برای شکوفایی اقتصاد کشور در این مرحله و حفظ ثبات و امنیت و ارتقای جایگاه ایران در منطقه، امری اجتناب‌ناپذیر است. ثانیا، تجربه کشورهایی که این مسیر را پیموده‌اند، نشان می‌دهد که نیل به هدف‌های مطرح شده در این چشم‌انداز در پرتو تدبیر پرتلاش و انسجام قابل دستیابی در ادامه روندهای مورد اشاره از منظر فرصت‌ها و چالش‌ها مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرند.
- رشد اقتصادی
- رشد اقتصادی محصول و کارکرد تمامی عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بوده و از شاخص های مهم و اساسی برای ارزیابی توانمندیهای اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه است.
براساس آخرین برآوردها، در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ - ۱۳۸۱ محصول تولید ناخالص داخلی از متوسط رشد سالانه ۶/۱ درصد به صورت واقعی برخوردار بوده است. البته متوسط رشد سالانه در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. در فاصله‌ سال‌های ۱۳۵۷ - ۱۳۶۷ (انقلاب و جنگ) از متوسط رشد سالانه ۴/۲ - درصد، در فاصله برنامه اول از متوسط رشد سالانه ۴/۷ درصد، در فاصله برنامه دوم از متوسط رشد سالانه ۲/۳ درصد و در فاصله سالهای ۱۳۷۹ - ۱۳۸۱ از متوسط رشد سالانه ۲/۵ درصد برخوردار بوده است. این شاخص برای سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتیب ۷ و ۶ و ۸ و ۴ درصد بوده است.
بر این اساس، عملکرد رشد اقتصادی سالانه ایران، طی دو دهه اخیر پایین‌ و همراه با نوسانات بسیار زیاد مبتنی بر منابع طبیعی (درآمد حاصل از فروش نفت) بوده است.
بنابراین، در مجموع می‌توان وضعیت بهره وری کل عوامل تولید را از دیگر چالش‌های اصلی فرا روی سند چشم‌انداز به حساب آورد.
- تورم
تورم یکی از مهمترین عوامل مخرب بر اقتصاد ملی است. این پدیده پیامدهایی نظیر افزایش نابرابری در توزیع درآمد، انتقال درآمد از پس انداز کنندگان به وام گیرندگان، افزایش ریسک و ایجاد عدم اطمینان را به دنبال دارد.
مروری به آمارهای موجود نشان می‌دهد که طی چند دهه گذشته تورم یکی از معضلات گریبان‌گیر اقتصاد کشور بوده که متوسط آن از یک روند صعودی نیز برخوردار بوده است.
طی سال‌های پس از انقلاب، کشور همواره از نرخ تورم دورقمی و بالا برخوردار بوده است. نکته قابل توجه در بحث تورم و در واقع، ویژگی چالشی بودن آن را باید در ویژگی مزمن بودن آن دانست.
بنابر نظر هاربرگر هنگامی تورم در کشور مزمن است که آن کشور برای مدتی حدود ۱۰ سال نرخ تورم متوسطی بیش از ۲۰% داشته باشد. بنابراین، با استناد به نظر هاربرگر تورم در کشور ما به صورت مزمن درآمده است.
- بیکاری
شکی نیست که بیکاری از مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور است که اگر جوانب آشکار و پنهان آن خوب رصد نشود ابعاد اجتماعی و سیاسی وسیعی پیدا خواهد کرد. بنابراین، لازم است همواره افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف برنامه‌های اقتصادی مدنظر سیاستگذاران باشد. از مهم‌ترین نکاتی که در مورد بیکاری مورد توجه قرار دارد این است که جمعیت جوان جویای کار در سال‌های اخیر به صورت یک موج وارد صحنه شده و مشکل‌ساز گردیده است.
علت ایجاد این موج، وجود یک دوران کودک انبوهی است که در اوایل دهه شصت ایران را فرا گرفت. در آن سالها رشد سالانه افزایش جمعیت کشور به حدود ۶/۳ درصد رسید، اما در اواخر دهه شصت رو به کاهش گذاشت تا آنکه اکنون به حدود ۷/۱ درصد رسیده است. موجی که در دهه شصت ایجاد شد، ابتدا در اوایل دهه هفتاد به مدارس و آموزش و پرورش فشار آورد و باعث هجوم دانش‌آموزان جدید به مدارس شد، سپس در نیمه دهه هفتاد به کنکور و دانشگاه فشار آورد. کودکان دوران کودک انبوهی اوایل دهه شصت اکنون به سن کار رسیده‌اند و جویای کار هستند، میخواهند تشکیل زندگی بدهند، نیازمند وسایل اولیه زندگی و مسکن هستند و به شهرهای بزرگ روی می‌آورند و باعث شلوغی و ازدحام شهرها شده‌اند. بنابراین چالش اقتصادی و اجتماعی اساسی فرا روی دولت و برنامه‌های توسعه و به ویژه سند چشم‌انداز این است که برای این فرزندان دهه شصت، کار، وسایل اولیه زندگی و مسکن مناسب ایجاد نماید ، در طی سالهای ۱۳۷۵ - ۱۳۸۱ نرخ بیکاری از روند رو به رشدی برخوردار بوده است. در تحلیل خواسته چشم‌انداز در رابطه با این شاخص در شرایط کنونی و در مقایسه با کشورهای منطقه، در سال ۲۰۰۴ ایران با متوسط نرخ ۲/۱۱، رتبه دهم را به خود اختصاص داده است .
- شاخص توسعه انسانی
توسعه انسانی براساس سه بعد توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی استوار است. بنابراین، شاخص توسعه انسانی متشکل از سه مولفه درآمد، آموزش و امید به زندگی است.
عناصر ضروری در رشد این شاخص، چهار عامل برابری، پایداری، بهره‌وری و توانمند‌سازی افراد جامعه است. این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که بر اساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس شاخص قدرت خرید متوازن)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ با سوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه رفتن افراد است).
بنابر گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۳ سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران در بین ۱۷۵ کشور جهان از نظر رشد شاخص توسعه انسانی، در رتبه ۱۰۶ قرار گرفته و درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۰۱ معادل ۶۰۰۰ دلار و شاخص توسعه انسانی ۷۱۹% ذکر شده است. براین اساس، ایران از نظر رتبه توسعه انسانی دارای توسعه انسانی متوسط است و این در حالی است که کشورهایی همچون مکزیک، کویت، آرژانتین، بحرین و کره جنوبی از جمله کشورهای در حال توسعه‌ای هستند که دارای توسعه انسانی بالا هستند.
بر طبق این آمار جایگاه ایران در جدول شاخص‌های توسعه انسانی و در میان کشورهای همجوار منطقه بیانگر این است که کسب رتبه اول در منطقه حتی وقتی محدود به کشورهای همسایه باشد تا چه اندازه نیاز به تلاش دارد.
چالش‌های فراروی تحقق اهداف سند چشم‌انداز
یکی از مهم‌ترین اصول برنامه‌ریزی، توجه به چالش‌های موجود و آتی اجرای برنامه در جامعه است. در تدوین سند باید به نحوی برای حل چالش‌ها تمهیداتی فراهم شود تا در میانه راه با مشکل اساسی مواجه نشویم. اقتصاد ایران علی‌رغم دارا بودن ظرفیت‌های قابل توجه، با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است. در ذیل به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌گردد:
- تعامل ضعیف با اقتصاد جهانی
نگاهی به وضعیت کشور در چند دهه اخیر به ویژه در سالهای پس از انقلاب حاکی از آن است که کشور ما تا حدود زیادی از فرآیند جهانی شدن دور مانده است. کاهش سهم ایران در تجارت جهانی کالا، کاهش سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی، ناچیز بودن سهم ایران در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و عدم حضور در ترتیبات تجارت جهانی از جمله محدودیت‌های موجود در این رابطه است که در صورت ادامه وضعیت موجود، برخی مولفه‌ها به ناچار تحمیل می‌شوند. جایگاه فعلی ایران و سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی جای تامل زیادی دارد. سهم اقتصاد ایران هیچ تناسبی با وسعت، قدرت، جمعیت و سرمایه‌های مادی و معنوی ایران ندارد. واقعیت این است که نمی‌توان از اقتصاد جهانی کناره‌گیری کرد. باید در یک تعامل معنادار و خلاق، مبتنی بر درک و تفاهم تقابل دو سویه و چند سویه چالش‌های این حوزه را به فرصت تبدیل نمود .
- اتکا به صادرات نفت
اقتصاد ایران از چند جهت در برخورد با مسئله نفت با چالش مواجه است:
- ساختار و برنامه‌ریزی صنعت کشور، ساختار ومی نشده است. به عبارت دیگر، توسعه صنعت نفت عمدتا در راستای تامین تقاضای بین‌المللی صورت گرفته است. از این رو، این صنعت نتوانسته با دیگر بخش‌های اقتصاد ملی و پیکره آن تعامل لازم را برقرار نماید .
- نگرش ما به نفت نگرش اقتصادی و استراتژیکی نبوده است .
- نوع نگاه به نفت تاکنون به عنوان یک منبع درآمد بوده است و هرگز به عنوان منبع ثروت بدان نگریسته نشده است .
- عدم تعادل در ارکان مختلف اقتصادی کشور .
واقعیت این است که شاخص‌های کلان اقتصادی که هماهنگی و همسویی آنها الزامی است، در اثر سیاست‌های موردی، متفاوت و ناهماهنگ شده‌اند. نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم، سه همزاد هستند که در سالهای اخیر، ناهماهنگی شدید پیدا کرده و موجب اتلاف بسیاری از منابع و خشکاندن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید شده‌اند.
علاوه بر این، در سطوح بالاتر نیز طی سالهای اخیر اگر به عملکرد و فعالیتهای متولیان اقتصاد کشور دقت کنیم، می‌بینیم که آنها مستقل و ناموزن از یکدیگر عمل می‌کنند و وفاقی به وجود نیامده است. بنابراین در کشور باید به این نکته به طور جدی اندیشید که چگونه می‌توان مقولات اقتصادی را که در دستور کار قرار می‌گیرد با هماهنگی و همکاری و با یک اراده ملی به پیش برد.... به نظر می‌رسد هنوز همگرایی لازم که مولود اراده ملی و عزم ملی برای رفع مشکلات اقتصادی می‌‌تواند باشد وجود ندارد. مثلا موضوع فساد اقتصادی را در این زمینه می‌‌توان مطرح کرد. مقابله با فساد اقتصادی یک حرکت صحیح در راستای تنظیم فعالیتهای اقتصادی است ولی در صورتی که شیوه‌های اجرایی آن به درستی اتحاذ نگردد، می‌تواند چالش‌های مهمی را در کل برنامه‌های اقتصادی کشور پدید آورد .
سایر چالش‌های اقتصادی سند چشم‌انداز عبارتند از:
- نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط ۹/۳ درصد بوده است.
- عدم شکل‌گیری بنیان‌های تولید مبتنی بر اقتصاددانی در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی
- پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره‌وری در توسعه پایدار
- بالا بودن جمعیت بیکار، ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان
- ساختار انحصاری فعالیت‌های تصدی گری دولت و اندازه غیر بهینه دولت
- توسعه نامتوازن منطقه‌ای و عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مناطق
- ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی‌قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرموثر و تفکر غیر علمی در اداره امور و ...
- فرصت‌های فراروی تحقق اهداف سند
در خصوص فرصت‌های فراروی تحقق اهداف سند به طور اجمال می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- نیروی کار ماهر، جوان، خلاق، تحصیل کرده و هوشمند
- استقلال سیاسی کشور
- دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه‌ای
- ذخایر ارزشمند نفت و گاز و منابع طبیعی دیگر
همچنین اهمیت منطقه خلیج فارس از نظر جغرافیایی اقتصادی و جغرافیایی سیاسی به دلیل وجود ذخایر عمده انرژی جهان در این منطقه، یک امتیاز اساسی برای کشورهای این حوزه محسوب می‌شود. از این رو، فرصت مشارکت فعال در نظم نوین اقتصادی و تقسیم بین‌المللی تولید و تجارت به کشورهای این حوزه را فراهم آورده است. حوزه نفتی دریای خزر نیز از ابعاد مشابهی قابل تعمق است. واقعیت این است که توجه به موقعیت ژئوپلتیک بی‌همتای ایران در ایجاد ارتباط با کشورها، یک اصل اساسی باید باشد.
الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز
تحقق اهداف سند نیازمند پیش‌بینی الزامات آن است تا بتوان با تمهیدات لازم، الزامات مورد نیاز را فراهم نمود. این الزامات باید بر مبنای نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در محیط افراد جامعه پیش‌بینی و تبیین گردد. در واقع این الزامات به مثابه مقدمه واجب می‌باشند که به طور اجمال عبارتند از:
- شکل‌گیری اجماع عام در سطح سیاستگذاری - برنامه‌ریزی و از همه مهمتر، در ذهن آحاد جامعه، به گونه‌ای که یک اراده معطوف به پیشرفت در کلیت جامعه ایجاد شده و با وجود آوردن یک تحول فرهنگی مثبت، بستر زاینده‌ای در کشور ایجاد شود. باید یک باور عمومی در مورد چشم‌انداز در جامعه به وجود آید.
-تضمین آینده‌ای معقول و انسانی برای مجموعه ملی تنها از طریق نیل به توسعه فراگیر و بلند مدت ممکن و میسر است که به نوبه خود محتاج به درجه‌ای از اجماع ملی پیرامون اهداف توسعه و نیز راهبرد لازم برای تحقق آن است .
- مهندسی مجدد ساختار اقتصادی کشور
-ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید
-ظرفیت سازی و توانمند‌سازی جامعه، با تکیه بر علوم و فناوری نوین
-ایجاد ساختارهای انگیزش مناسب فردی و اجتماعی برای شکل‌گیری رشد پایدار و تحقق اهداف امنیت انسانی
-نظام دولتی منعطف و توانمند نسبت به الزام های رشد و توسعه همه جانبه در فضاهای ملی و بین‌المللی
-گسترش فرهنگ توسعه ای مشتمل بر قبول ارزشهای ذاتی کار و تولید، نهادینه شدن تقدم اهداف ملی و عمومی بر اهداف فردی و گروهی و ...
سوم . در پایان چند منبع مهم اینترنتی جهت مطالعه بیشتر و آشنایی با دیدگاههای کارشناسان و صاحب نظران معرفی می شود :
http://www.maslehat.ir/Contents.aspx?p=۶۷ee۰۴aa-۷۱۷۱-۴f۷۲-bdf۷-e۶f۶۸c۳۵۴۷e۵
http://www.majma.ir/
http://www.maslahat.ir/contentstopless.aspx?p=۱۴de۶۱fc-df۸۴-۴۰c۳-۹d۲a-۳c۱۷d۸۹a۸۹ca
http://www.majma.ir/Contents.aspx?p=۶۷ee۰۴aa-۷۱۷۱-۴f۷۲-bdf۷-e۶f۶۸c۳۵۴۷e۵
http://www.farsnews.com/vista.php
http://enew.ca/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۴۰۶۴۵۳ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۸۳/۱۰۰۱۱۹۸۴۹)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.