نسخه آزمایشی

برنامه های توسعه اقتصادی ایران ۱۳۹۷/۹/۵ - ۷۵ بازدید

برنامه های توسعه اقتصادی ایران از چه مدلی های اقتصادی استفاده شده؟
برنامه ریزی برای توسعه در هر کشوری با توجه به نیازها و شرایط و متقضیات آن کشور صورت می گیرد و ظرفیت ها و نیازهای هر کشوری نوع خاصی از برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت را مشخص می کند. در ایران نیز استراتژی ها و برنامه هایی برای توسعه به صورت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تهیه شده است که برنامه های پنج ساله توسعه یکی از این دست برنامه ها می باشد.تدوین برنامه های پنج ساله توسعه بعد از پایان جنگ تحمیلی و از سال ۶۸ با تصویب اولین برنامه از این دست شروع شد و تا امروز ادامه دارد. به منظور آشنایی بیشتر با این برنامه به مرور تاریخچه برنامه های پنج ساله توسعه بپردازیم و به آسیب شناسی و نقاط قوت و ضعف این برنامه ها بپردازیم.برنامه پنج سال اول توسعه؛ بازسازی خرابی های جنگ تحمیلی
بی ثباتی های ابتدای انقلاب و بلافاصله حمله عراق به ایران شرایط را برای برنامه ریزی های بلند مدت و میان مدت برای کشور از بین برده بود. اما با پایان جنگ و ضرورت های موجود برای بازسازی هر چه سریعتر کشور، برنامه پنج ساله اول توسعه توسط دفتر اقتصاد کلان معاونت امور اقتصادی وزارت برنامه و بودجه در پنج فصل تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد شد و نهایتاً سند برنامه اول توسعه در اواخر سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسید و همان سال به عنوان سال ابتدایی اجرای برنامه اعلام شد.
هدف های کلی این برنامه شامل بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی ، بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی، گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی، ایجاد رشد اقتصادی، تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم، تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور و مواردی دیگر از این دست قرار داده شده بود.
با وجود اینکه برای بازسازی کشور، حساب ویژه ای روی برنامه پنج ساله اول توسعه باز شده بود، اما در عمل بسیاری از اهداف مشخص شده در برنامه محقق نشد و بسیاری از شاخص های تعیین شده در برنامه محقق نشد؛ به طور مثال رشد تولید ناخالص داخلی که قرار بود به ۱۶/۸ درصد برسد به ۵۲/۷ درصد رسید یا رشد سرمایه گذاری که در اهداف مشخص شده قرار بود به ۴۴/۱۲ درصد برسد به نصف این شاخص یعنی ۷۶/۶ درصد رسید. در دیگر شاخص ها مانند صادارات نفت و گاز، نرخ تورم و نرخ بیکاری نیز وضعیت به همین صورت بود.( گزارش "ارزیابی کلی برنامه های توسعه بعد از انقلاب" مرکز پژوهشهای مجلس)
به نظر می رسد می رسد که فقدان پایگاه نظری برای برنامه توسعه، بلند پروازانه بودن اهداف تعیین شده و ناسازگاری اهداف با یکدیگر که گاهی دو هدف را در تضاد با هم قرار می داد، از سری دلایل عدم موفقیت برنامه اول توسعه باشد.
برنامه پنج ساله دوم توسعه؛ تمرکز بر آزادسازی اقتصادی
با پایان یافتن برنامه پنج ساله اول در سال ۷۳، تلاش برای تدوین برنامه پنج سال دوم شروع شد. برنامه دوم برای سال های ۷۴ تا پایان ۷۸ طراحی شده بود که از نظر ساختار و ماهیت تفاوت چندانی با برنامه اول نداشت و این برنامه هم مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی بود.
هدف های کلان کیفی این برنامه مواردی مانند تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی، هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلافیت و ...، افزایش بهره وری، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشوربه درآمدهای حاصل از نقت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی، ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (تعاونی،خصوصی و دولتی)، رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی، تقویت بنیه دفاعی کشور و موارد دیگر از این دست را شامل می شد.
برنامه دوم از لحاظ ارزیابی وضعیت اقتصادی، نگاهی مطلق داشت و به شکاف بین ایران و سایر کشورهای جهان عنایتی نداشت. طبق بررسی های انجام شده مأموریت یا هدف کلان برنامه دوم در قالب شانزده هدف کلان کیفی بیان می شد. از این مجموعه پنج هدف به محورهای برنامه ارتباط داشتند در حالی که بین یازده هدف کلان دیگر و محورهای برنامه رابطه مشخص و ملموسی دیده نمی شد. به این ترتیب، پیوند بین محورها و هدف های کلان بسیار سست تعریف شده بود. همچنین در این برنامه راهبرد اعلام نشده بود و به همین دلیل نیز سیاست مشخصی برای رسیدن به خواسته های برنامه وجود نداشت.( "ارزیابی کلی برنامه های توسعه بعد از انقلاب" مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۸۹)
این موارد باعث شد که برنامه دوم از رسیدن به برخی از اهداف تعیین شده از قبل باز بماند و برخی شاخص ها مانند نرخ تورم به فراتر از اهداف مشخص شده از قبل برسد. در بین عوامل موثر بر عدم موفقیت این برنامه علاوه بر عللی که برای عدم موفقیت برنامه اول توسعه ذکر شد می توان مواردی همچون فقدان مکانیسم های نظارتی، مشخص نبودن مکانیسم های انگیزشی برای بخش خصوصی و ناکارآمدی دولت سازندگی و الگوگیری کامل دولت از برنامه های غیر بومی و سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را نیز ذکر کرد.
برنامه سوم توسعه؛ تمرکز بر اصلاح ساختاری
برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات و در ۲۹ شهریور سال ۷۷ در هیات وزیران تصویب شد. این برنامه با توجه به نواقص موجود در برنامه های اول و دوم توسعه با رویکردی اصولی تر نوشته شد و هدف اصلی برنامه را توسعه پایدار قرار داد. براساس این، برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رویکرد « توسعه اقتصاد رقابتی » از طریق حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی همراه با شکل گیری نظام جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصد یگری دولت طراحی و تدوین شد. از این رو، برنامه سوم توسعه به «برنامه اصلاح ساختاری » نیز مشهور بود که این موضوع، نقطه اتکا و مرکزی برنامه سوم به شمار می آمد.
این قانون در ۲۶ فصل و ۱۹۹ ماده در تاریخ ۷۹/۱/۱۷ به تصویب مجلس رسید که در هر فصل سیاست های کلی و برنامه ای اجرایی برای اهداف تعیین شده ذکر شده بود. جهت گیری کلی برنامه سوم شامل مواردی همچون اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش عمومی، خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام، ایجاد جهش در صادرات غیرنفتی، افزایش اشتغال مولد، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی برقراری و وصول عوارض، تمرکززدایی از ساختار اداری و اقتصادی و تأمین حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی همه شهروندان و ایجاد و تقویت فضای مطمئن و قانونمند برای تمام فعالیت ها می شد.
این برنامه نیز مانند برنامه پنج ساله دوم به جهان و اثرگذاری آن بر ایران عنایت محدودی داشت و با وجود اینکه محور این برنامه اصلاح سازمانی کشور قرار گرفته بود، نحوه نگرش بر این اصلاح سازمانی به شکلی عنوان می شد که به نظر می رسید دولت خود منتقد کارهای دولت شده است. همچنین نکات موجود در این برنامه به هم ارتباطی نمی یافت و مأموریت یا هدف کلان، در برنامه سوم تعریف نشده بود. در این برنامه نیز مشابه برنامه دوم توسعه، راهبرد و سیاست وجود نداشت و با وجود دسته بندی رهنمودها، از نظر اولویت تمایز خاصی بین انها وجود نداشت. همچنین طی بررسی های انجام شده در برنامه سوم، سطح خواسته ها هرگز به مراحل اجرایی کشانیده نشد و بنابراین استدلالی که بتوان در آن منطق برنامه ای یافت، در سند برنامه وجود نداشت.(همان)
در مجموع به نظر می رسد اشکالات عمده برنامه پنج سال سوم توسعه در مواردی همچون اصول برنامه نویسی، اشتغال، نظام مالیاتی، آب و کشاورزی، بخش انرژی و صنعت و معدن قابل بررسی باشد که همین مسئله هدف گذاری و حتی رسیدن به برخی از اهداف تعیین شده در برنامه مانند نرخ رشد اقتصادی را با مشکل رو به رو کرد.
برنامه چهارم توسعه؛ سندی دراز مدت برای توسعه ایران
برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای سال های ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۸ نوشته شده بود که مهم ترین ویژگی اش تهیه و تصویب آن در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و پس از ابلاغ سیاستهای کلی برنامه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی است. این برنامه نیز در ۱۵ فصل و ۱۶۱ ماده طراحی شد و در ۱۱ شهریور ماه ۸۳ به تصویب مجلس رسید.
مأموریت یا اهداف کلان این برنامه را می توان شامل مواردی همچون رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی، حفظ محیط زیست، آمایش و توزان منطقه ای، توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی – ایرانی، تأمین مطمئن امنیت ملی و نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت دانست. طبق بررسی های انجام شده برنامه چهارم در مجموع در حدود ۹۶ هدف داشت که در صورت تحقق این ۹۶ هدف بود که احتمالا برنامه چهارم می توانست مأموریت کلان خود را انجام و به اهداف کلان شش گانه خود برسد.
در مورد برنامه چهارم باید گفت که برنامه ریزان معتقد بودند که سندی دراز مدت برای اقتصاد کشور تهیه گردیده و خواسته های درازمدت از جمله ویژگی های این برنامه است. بر اساس اهداف کلی برنامه چهارم، بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی طی دوره برنامه چهارم از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید باید تأمین شود. از این گفته می توان برداشت کرد که برنامه می خواست به نوعی تمام عوامل اقتصادی را متأثر کند و بهره وری را افزایش دهد. همچنین در این برنامه زمانبندی مطرح نبود زیرا برنامه ماهیت اجرایی نداشت. به گفته طراحان برنامه در آن زمان، در آینده بخش های اجرایی نوشته خواهد شد که عملا این امر به طور مطلوبی انجام نشد. نکته دیگر اینکه این برنامه در انتهای دولت هشتم و توسط این دولت و برای دولت نهم طراحی شد که این مسئله نیز جزو آسیب ها این برنامه بود و در عدم تحقق اهداف برنامه تأثیر داشت
برنامه پنجم توسعه
برنامه پنج ساله پنجم توسعه در ۹ فصل، شامل ۱۹۹ ماده در ۲۰ دی ماه سال ۸۸ توسط دولت دهم به مجلس تحویل داده شد و بررسی آن در مجلس از خرداد ماه سال ۸۹ در کمسیون های تخصصی شروع شد و بعد از تغییرات و اختلافات متعدد بین مجلس و دولت در نهایت در ۲۳۵ ماده و در نه فصل ۱۵ دی ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید.
در این برنامه اهداف سه گانه‌ی تحقق دو شاخص پایه ای پیشرفت و عدالت، توجه به دین باوری و خودباوری و ترسیم الگوی بومی و نقشه اسلامی – ایرانی مقدمه ورود به هدف اصلی قرار داده شده بود که آن هدف عبارت بود از : حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد، با رویکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در همه عرصه ها(" مستند سازی سیر تحول رنامه پنجم توسعه از لایحه تا قانون"، مرکز پژوهش های مجلس، شهرویور ۱۳۹۱)
همچنین در مقدمه لایحه برنامه پنجم، اصول موضوع تهیه و تدوین برنامه اینگونه بیان می شود؛ دستیابی به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم انداز بیست ساله در منطقه، تحقق کامل سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، توجه به خطوط راهنمای الگوی اسلامی – ایرانی توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، عدالت اجتماعی، جلب گسترده مشارکت مردم و ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی.
طی بررسی های انجام شده این برنامه نسبت به برنامه پیشین نکات مثبتی مثل توجه خاص به برخی مشکلات اساسی کشور، روش شناختی هماهنگ برخی موارد برنامه، توجه خاص به برخی اولویت ها، توجه و عدم تناقض با قوانین مادر تصویب شده را شامل می شد. در مقابل برخی نکات منفی و کاستی های این برنامه نیز شامل اطلاعات ناقص و به روز نبودن اسناد پشتیبان لایحه، فقدان اعداد، ارقام و جداول کمی، ناهماهنگی میان تکالیف دولتی با منابع مالی در دسترس، و تنوع و کثرت اسناد مورد نیاز اجرای برنامه می شد که برخی از این نواقص در کمسیون تلفیق پیگری و رفع شد.
برنامه ششم توسعه
برنامه پنج ساله ششم توسعه مشتمل‌بر یکصدوبیست‌وچهارماده و یکصدوبیست‌وهشت تبصره در چهاردهم اسفندماه ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در حال اجراست.
((didban.ir/fa/news-details/۳۲۶۷۲
در ارزیابی کلی از اجرای برنامه های توسعه کشور باید بگوییم با وجود تحولات و دستاوردهایی که انقلاب اسلامی در زمینه اقتصادی داشته است ، اما چالش های نظری و عملی متعددی در عدم تحقق و ترسیم ساختار اقتصادی مناسب تأثیر گذار بوده است مهمترین آن عبارت است از:
۱. ضعف در ترسیم راهبرد و طراحی الگوی کلان اقتصادی
متأسفانه در عرصه اقتصادی راهبرد و الگوی کلان اقتصادی ترسیم نشده و برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی نیز که می توانست چالش نظری ساختار اقتصادی کشور را پاسخ داده و نقش مهمی در تحول ساختار اقتصادی کشور ایفا نماید ، در عرصه عمل و اجرا ، به طور کامل محقق نشد و در عمل دولت ها در عرصه اقتصادی به جای توجه به سیاست های ابلاغی بر اساس اولویت های فکری و گرایشات نظری خود عمل نموده زمانی اولویت به توسعه اقتصادی داده می شد و زمانی توسعه سیاسی اولویت داشت و در برهه ای عدالت محوریت یافت .
۲. وابستگی اقتصاد به نفت ؛ شاید بتوان چالش اصلی اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته را وابستگی به میراث شوم سال های قبل از انقلاب دانست. اعتیاد به نفت، میراثی بود که اقتصاد ایران نتوانست از آن رهایی یابد. اگرچه در سال های اخیر تحریم ها با همه سختی و فشارها توانست سهم نفت را از بودجه کشور کاهش دهد، اما در عمل بخش اجرایی حاکمیت تدبیر مسئولان ارشد و سیاست گذاران برای رهایی از وابستگی اقتصاد به نفت را دور زد و در دهه ۸۰ با خالی کردن حساب ذخیره ارزی و در دهه ۹۰ با تلاش برای برداشت دولتی از صندوق توسعه ملی، سازوکارهای کاهش وابستگی بودجه به نفت را کم اثر کرد. با این حال اکنون اقتصاد کشور با درآمد صادرات غیر نفتی در حد درآمد صادرات نفت مواجه است و توانسته حاکمیت نفت در اقتصاد ایران را کم رنگ کند، اگرچه بخش های دیگر نظیر پتروشیمی نیز با معضل خام فروشی مواجه است، اما پررنگ شدن سهم این بخش و برخی بخش های دیگر مثل صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سهم مالیات در بودجه، نشان می دهد که از شدت اعتیاد اقتصاد ایران به نفت کاسته شده است.
مقام معظم رهبری فرمودند: « کیفیت بنای هندسه اقتصاد کشور، از دوران رژیم وابسته پهلوی، کیفیّت غلطی بوده که تغییر دادن آن تا امروز، کار دشواری بوده است. بخصوص در دوران جنگ که فرصت سازندگی و تولید هم نبود، همان روش وابستگی به نفت، ادامه پیدا کرد؛ روزبه‌روز تشدید شد، یا لااقل همان‌طور ادامه یافت.( بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی۱/۱/۷۸)
۳. ساختار معیوب بانکداری کشور؛یکی از عواملی که موجب شده تا در عرصه تحقق ساختار اقتصادی مناسب با مشکل روبرو باشیم ، ساختار معیوب بانکداری کشور است که با وجود تحولاتی که در سیستم بانکی کشور پس از انقلاب اسلامی صورت گرفت و تلاش هایی برای تحقق بانکداری اسلامی انجام شد ، اما هنوز نظام بانکداری کشور ما با مشکلاتی روبرو است و نقش مؤثری در تولید ایفا نمی کند.
۴. عدم تحقق کامل خصوصی سازی و دولتی بودن اقتصاد نیز از عوامل دیگری است که موجب شده تا تحول ساختاری مناسب در اقتصاد کشور صورت نگیرد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.