به بهانه ملی شدن صنعت نفت /۲۹ اسفند آغازی برای انقلاب در صنعت نفت ۱۳۹۱/۱۲/۲۹

در آستانه روز ۲۹ اسفند قرار داریم، روزی که با ملی شدن صنعت نفت ایران در هم آمیخته و مقدمان قطع دست اجانب را از صنعت نفت کشور فراهم اورد. رویدادی مهم و تاریخی که با درس های بزرگی همراه شد و در آینده نه چندان دور می توان ملی شدن نفت را به معنی واقعی کلام و با قطع خام فروشی نفت به نظاره نشست.از سال های اولیه تولید نفت ایران، چشم طمع بیگانگان به دنبال چپاول منابع کشور بود و آنان در هر فرصتی به گرفتن امتیازهای گوناگون نفتی اقدام می کردند.
150805_202.jpgدر آستانه روز ۲۹ اسفند قرار داریم، روزی که با ملی شدن صنعت نفت ایران در هم آمیخته و مقدمان قطع دست اجانب را از صنعت نفت کشور فراهم اورد. رویدادی مهم و تاریخی که با درس های بزرگی همراه شد و در آینده نه چندان دور می توان ملی شدن نفت را به معنی واقعی کلام و با قطع خام فروشی نفت به نظاره نشست.از سال های اولیه تولید نفت ایران، چشم طمع بیگانگان به دنبال چپاول منابع کشور بود و آنان در هر فرصتی به گرفتن امتیازهای گوناگون نفتی اقدام می کردند. پس از لغو امتیاز نفتی دارسی بین ایران و انگلستان، قرارداد الحاقی گس - گلشاییان به منظور کشف و استخراج نفت از سوی شرکت های نفتی انگلیسی منعقد شد. پس از ارائه این قرارداد به مجلس برای تصویب نهایی، عده ه ای از نمایندگان مجلس و علما به ویژه آیت اللَّه کاشانی با آن مخالفت کردند اما با پافشاری های سپهبد رزم آرا نخست وزیر پهلوی، این لایحه بار دیگر به مجلس ارائه شد و او که تصویب آن را مشکل یافت، قصد کودتا کرد. اما یک روز قبل از اجرای کودتا، به دست خلیل طهماسبی از گروه فداییان اسلام ترور شد. سرانجام با اوج گیری مخالفت ها، مجلس به ملی شدن صنعت نفت ایران، رأی مثبت داد و در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مقرر شد کلیه عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری نفت در دست دولت قرار گیرد.
پس از ارائه ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۴ اسفند در مجلس شورای ملی، مطرح شد و تصویب آن در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مجلس بر ملی شدن صنعت نفت صحه گذاشت و گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت را به شرح زیر تصویب کرد:

«به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، در دست دولت قرار گیرد.»

با ملی شدن نفت هیئت خلع ید به جنوب عزیمت کرد و تابلوی" ریاست شرکت" از سر در دفتر مرکزی خرمشهر کنده شد و به جای آن تابلوی "هیئت مدیره موقت " نصب شد. از آن پس کلیه تاسیسات و ادارات شرکت زیر نظر هیئت مدیره جدید بود؛ کارکنان خارجی که از این رویداد ناراضی بودند، در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۳۰ همگی ایران را ترک کردند.

تا زمان ملی شدن صنعت نفت تعداد کارمندان عالی رتبه ایرانی در تمام مناطق نفت خیز و ادارات شرکت نفت از ۳۰ نفر تجاوز نمی کرد؛ با این وصف باید ملی شدن صنعت نفت را به عنوان یک نقطه آغاز برای بومی شدن این صنعت پیچیده در نظر گرفت. صنعتی که تماما وارداتی بود. و قطعا اگر در اسفند ماه ۱۳۲۹، نفت ایران ملی نمی شد و سیطره بیگانگان تداوم می یافت، پیشرفت های ایران در حوزه نفت و به طور اعم در بخش انرژی، تا این حد امکان پذیر نمی شد. البته ناگفته نماند تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت ملی نفت ایران تنها کار توزیع و فروش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی جهت مصارف داخلی و همچنین مسئولیت تامین، نگهداری و اداره خدمات پشتیبانی تولید را تحت عنوان" خدمات غیرصنعتی" به عهده داشت که در مقابل " عملیات صنعتی" قرار می گرفت که به صورت انحصاری در اختیار خارجی ها بود و تاسیسات ثابت صنعت نفت ایران در این دوره اگرچه متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود، اما بر اساس قرارداد، شرکت های عضو کنسرسیوم حق استفاده انحصاری از آنها را در طول مدت قرارداد داشتند.

شرکت های عضو کنسرسیوم نفت ایران را دو شرکت به نام های «شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران» و «شرکت سهامی تصفیه نفت ایران» تشکیل می دادند که روی هم «شرکت های عامل نفت ایران» نامیده می شد. این دو شرکت به ترتیب اختیار اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی در حوزه معینی در جنوب ایران به نام «حوزه قرارداد» و تصفیه نفت خام و گاز به دست آمده را عهده دار بودند. شرکت های عامل نفت ایران طبق قوانین کشور هلند تشکیل شده و در ایران به ثبت رسیده بودند. هریک از شرکت های عضو کنسرسیوم نفت ایران یک شرکت بازرگانی تأسیس کرده و در ایران به ثبت رسانده بودند که به صورت مجزا از یکدیگر عمل کرده و نفت خام و گاز طبیعی حاصل از حوزه قرارداد را از شرکت ملی نفت ایران خریداری کرده و به خارج از کشور صادر می کردند. این شرکت های بازرگانی همچنین بخشی از نفت خام خریداری شده را پالایش و به صورت فرآورده به خارج صادر می کردند. تعهدات مالی شرکت های بازرگانی تاسیس شده در دل شرکت های عضو کنسرسیوم، عبارت بود از یک پرداخت مشخص تحت عنوان حق الارض که شامل کلیه نفت خام صادراتی می شد و مالیات بر درآمدی بود که به نسبت درصدی از منافع حاصل از صدور نفت بر اساس بهای اعلان شده نفت خام به دولت ایران می پرداختند. (این درصد از ۲۳ آبان ماه ۱۳۴۹ به ۵۵ درصد افزایش یافت.)

با آغاز فعالیت کنسرسیوم اگرچه قراربود قانون ملی شدن نفت اجرا شود اما در عمل دولت ایران و شرکت ملی نفت اختیارات بسیار محدودی داشتند؛ تا مهرماه ۱۳۵۳ اعضای کنسرسیوم بدون دخالت دولت ایران برای تعیین میزان تولید و قیمت نفت که عوامل اصلی و تعیین کننده درآمد کشور بودند، تصمیم می گرفتند و دولت ایران در این خصوص هیچ اختیاری نداشت. از سال ۱۳۵۳ و تشکیل شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران (osco ) تغییرات عمیق و عمده ای در ارتباط با نحوه نظارت و دخالت دولت در کار کنسرسیوم به وجود آمد اما واقعیت این است که تا وقوع انقلاب اسلامی، مالکیت ایران بر منابع نفتی خود به طور کامل تحقق نیافته بود و نفت، صنعت مادر و اصلی ترین شریان اقتصادی کشور بیش از این نمی توانست نظاره گر حضور بیگانه و تحمل تحقیر دیرپایی باشد که از ابتدای قرارداد دارسی بر نیروهای بومی روا داشته می‌شد.

سرانجام در آبان ماه ۵۷ نخستین جرقه اعتصابات در مناطق نفت خیز جنوب زده شد و در یک اقدام نسبتا هماهنگ، گروه های کارگری دست از کار کشیدند. به تدریج دامنه اعتصابات به شرکت خاص خدمات نفت ایران (OSCO) نیز که در اختیار خارجی ها بوده و عملیات تولید را راهبری می کرد، کشیده شد و در ششم دی ماه ۵۷ درست در زمانی که سران کشورهای غربی و آمریکا در گوادلوپ گرد هم آمده بودند و اجلاس فشرده‌ای را در باب اوضاع ایران پی می‌گرفتند، انتشار یک خبر تکان دهنده در رسانه ها، سران دنیای صنعتی را شگفت زده کرد: «امروز صادرات نفت ایران به کلی قطع شد!»

در این زمان بود که دیگر اختیار امور تاسیسات نفتی به دست کارکنان ایرانی افتاد و خارجی‌ها برای دومین بار درتاریخ صنعت نفت مهیای رفتن شدند. فرودگاه اهواز که زمانی ورود به موقع کارشناسان خارجی را تسهیل می کرد، اکنون در آخرین روزهای مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، با پروازهای پی درپی، خروج ناگهانی آنان را سرعت می بخشید.



امتیازات نفتی در قرن بیستم:

۱ـ امتیاز دارسی:



امتیاز دارسی که در ۲۸ ماه مه ۱۹۰۱ به توشیح مظفرالدین شاه قاجار رسید و به ویلیام فاکس دارسی واگذار گردید، مهم ترین امتیازی بود که در آغاز قرن بیستم به مدت ۶۰ سال به بیگانگان واگذار گردید. کاوش غارتگران نفت سرانجام در ۲۶ ماه مه ۱۹۰۸ برابر با ۵ خرداد ۱۲۸۷ شمسی به نتیجه رسید و موفق به اکتشاف نفت در منطقه مسجد سلیمان گردیدند.



بعد از کشف نفت در ایران، حفظ منافع نفتی بزرگترین هدف سیاسی انگلستان شد چرا که نفت به صورت یکی از مصالح و منافع مستقیم و استراتژیکی بریتانیا درآمد و ضرورت مداخلات بیشتر انگلیس در ایران را فراهم آورد و پس از جنگ جهانی اول و از سال ۱۹۲۰ به بعد شرکت نفت ایران و انگلیس به توصیه مشاورین حقوقی و مالی خود و با توجه به اهمیت نفت جنوب ایران برای دولت بریتانیا، درصدد برآمد امتیاز دارسی را تمدید و تجدید نظر کند. مذاکرات در اوایل آوریل ۱۹۳۳ آغاز شد و ۲۹ آوریل همان سال منجر به عقد قرارداد جدید نفتی بین طرفین گردید که معروف به قرارداد ۱۹۳۳ می باشد.



قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان:



دولت ایران خود نیز بعد از جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسیده بود که تجدیدنظر در قرارداد ۱۹۳۳ به علت تحولات اوضاع سیاسی ـ اقتصادی جهان و تغییر شرایط قراردادهای نفتی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه امری الزامی و حیاتی است. بنابراین دولت ایران اعتراضات و پیشنهادات خود را برای تعدیل شرایط قرارداد ۱۹۳۳ طی ۲۵ ماده به کمپانی نفت جنوب تسلیم کرد.



از طرف کمپانی نفت جنوب نویل گس (N.A.GASS) با گلشائیان وزیر دارایی کابینه ساعد مذاکراتی انجام دادند و سرانجام در ۲۶ تیر ۱۳۲۸ برابر با ۱۷ ژوئیه ۱۹۴۹، الحاقیه ای را به قرارداد ۱۹۳۳، اضافه کردند که معروف به قرارداد گس ـ گلشائیان گردید. علی منصور نخست وزیر، لایحه را برای تعیین تکلیف به دوره شانزدهم مجلس تقدیم کرده و خود از بیان هر گونه نظری درباره آن خودداری کرد. استعمار پیر که منافع خود را در خطر می دید، برای ایجاد حکومت دیکتاتوری و تمدید و توسعه امتیاز نفت جنوب منصور را مجبور به استعفا کرد و سپهبد رزم آرا در ۵ تیر ۱۳۲۹ از سوی شاه به عنوان نخست وزیر معرفی شد.



آیت ا... کاشانی در این رابطه اعلامیه ای صادر و اعلام نمودند: «..... اینک مع التأسف می بینم باز می خواهند، مملکت را در چنگال دیکتاتوری بیندازند و ملت ستمدیده ایران را که سالها طعم تلخ دیکتاتوری را چشیده و از حکومت مطلقه هزارگونه مصیبت و شکنجه دیده، مجدداً گرفتار این بدبختی عظیم نمایند.»



نقش آیت ا... کاشانی در عدم تصویب لایحه الحاقی:



آیت ا.... کاشانی برای جلوگیری از تصویب قرارداد نفت در مجلس، اعلامیه ای خطاب به ملت ایران درباره ملی کردن صنعت نفت صادر کرد.



بعد از انتشار اعلامیه، اجتماع بزرگی در مسجد شاه (سابق) برپا گردید که در آن سخنرانان راجع به ابطال قرارداد نفت ۱۳۱۲ شمسی ۱۹۳۳ میلادی به سخنرانی پرداختند و خواستار ملی شدن صنعت نفت شدند.



در اعلامیه ای از آیت ا... کاشانی آمده بود:



«..... بر همه کس واضح و آشکار است که تمام بلیات و مصائب، مخصوصاً هرج و مرج دستگاه اداری و غارت بیت المال و تسلط زمامداران نالایق و مملکت فروش و بطور کلی تشویق جنایتکاران و حبس و تبعید و شکنجه وطن دوستان در اثر سیاست جابر انگلستان در مملکت ما به وجود آمده است و آن دولت همیشه این اعمال خلاف عفت و انسانیت را برای غارت نفت ایران که بزرگترین و مهم ترین ثروت ملی ماست،‌ مرتکب شده و می شود .......



........ ملی شدن صنعت نفت در ایران تنها چاره بیچارگیهای ماست، زیرا بدین وسیله ثروت بیکران که خداوند تبارک و تعالی به ملت ایران عطا فرموده، از دست دشمنان بشر که مقصدی جز منفعت طلبی و مکیدن خون ملل ضعیف ندارند، بیرون آمده، به صاحبان حقیقی و مستحق آن می رسد ..... برای اینکه تکلیف دینی و وطنی ملت مسلمان ایران کاملاً معلوم و روشن باشد ناچارم این آرزوی عمومی را یک بار دیگر در اینجا بیان کنم تا به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، همه افراد مملکت بخواهند که صنعت نفت ایران در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود.......»



رزم آرا با گستاخی تمام و بی اعتنایی، همچنان روی تصویب قرارداد الحاقی پافشاری می کرد و در پاسخ به کمیسیون نفت (۱۲ اسفند ۱۳۲۹) گفت: «....... اگر زیاد پافشاری کنند مسجد را بر سر کاشانی و مجلس را بر سر مصدق خراب خواهم کرد.»



رزم آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ هدف گلوله های آتشین خلیل طهماسبی که فریاد می زد «مرده باد شرکت نفت» قرار گرفت و از پای درآمد.



آیت ا.... کاشانی در مصاحبه ای چنین گفت:



«...... این عمل به نفع ملت ایران بود و این گلوله و ضربه، عالی ترین و مفیدترین ضربه ای بود که به پیکر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد. قاتل رزم آرا باید آزاد شود. این اقدام او در راه خدمت به ملت ایران و برادران مسلمانش عملی شده است......»



آیت ا... کاشانی در برداشتن آخرین گامها برای ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع ثروت ملی و دخالت در امور کشور، همزمان با تشییع جنازه رزم آرا، دستور داد تظاهرات ملی و همگانی در خیابانهای تهران برپا شود .



شاه از طریق سر لشگر ضرابی برای آیت ا... پیام فرستاد که مانع تندرویهای فدائیان اسلام شود و اجتماعی را که قرار بود در میدان بهارستان برپا شود متوقف کند اما ایشان نپذیرفت و سرانجام تظاهرات بزرگ ۱۰۰ هزار نفری در تهران به راه افتاد. در این روزها تنها مرد قدرتمند ایران آیت ا... به حساب می آمد و همه به حرکتها و تصمیمات وی چشم دوخته بودند.

تصویب ملی شدن صنعت نفت:



پس از رزم آرا، خلیل فهیمی به نخست وزیری انتخاب گردید. دیگر هیچکدام از نمایندگان وابسته به انگلیس جرأت مقاومت در برابر ملی شدن صنعت نفت را نداشتند و از این رو کمیسیون نفت جهت تصویب به مجلس تقدیم گردید.



گزارش کمیسیون در ۲۴ اسفند به تصویب مجلس شورا و در ۲۹ اسفند به تصویب مجلس سنا رسید. همچنین مجلس در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت را به شرح زیر تصویب نمود:



«به نام سعادت ملت ایران و به منظور تأمین صلح جهان، (ما) امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.»



روز ششم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس به نخست وزیری دکتر مصدق ابراز تمایل نمود. و وی در هفتم اردیبهشت به نخست وزیری رسید. مجلس در تاریخ ۹ اردیبهشت همان سال پس از تغییرات جزئی که در گزارش ۹ ماده ای کمیسیون نفت به عمل آورد آن را تصویب و در دهم اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید. و در ۱۲ اردیبهشت دکتر مصدق ضمن معرفی کابینه خود به مجلس شورای ملی، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور را که در سر لوحه برنامه دولت قرار داده بود، اعلام کرد.





امروز و بعد گذشت ۶۲ سال از ملی شدن صنعت نفت ایران و ۳۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت نفت ایران به عنوان پیشران اقتصاد کشور دارای جایگاه ویژه ای است که داشتن نقش اساسی درتحقق اهداف کلان اقتصاد ملی در افق چشم انداز ۲۰ ساله، موتور محرکه اقتصاد ملی، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تضمین امنیت ملی کشور از طریق توسعه همکاری ها و تعاملات منطقه ای و بین المللی از آن جمله است.

امروز صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه دستاوردهای مهمی که در دوران پس از انقلاب اسلامی به دست آمده است و همچنین با توجه به تاکیدهای مقام معظم رهبری "به معنای واقعی کلمه" ، یعنی خروج از خام فروشی و وابستگی به عایدات حاصل از فروش نفت خام شاهد پیشرفت های بزرگی است و با روندی سریع به سمت خروج از وابستگی به شرکت های انحصارگر خارجی در حرکت است .

حرکتی بزرگ که چشم انداز روشنی را برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک نوید می دهد تا همانگونه که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: "نفت از «منبع درآمد و محل تامین بودجه کشور» خارج و به منبعی برای پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران تبدیل شود".

بولتن نیوز

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.