تغییر احکام الهی ۱۳۹۰/۳/۲۵ - ۱۹ بازدید

در بینش الهی اجرای حدود الهی یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین مسائل اجتماعی و از وظایف مهم حکومت اسلامی است. بدون اجرای حدود، دوام و بقای جامعه اسلامی تضمین نخواهد شد و هر نوع تأخیر، تعدیل و تخفیف در آن به مثابه تعطیل قانون الهی و در حقیقت یک نوع نافرمانی در مقابل احکام الهی و اسلامی است.
امام صادق(ع) در اهمیت اجرای حدود می فرماید: H}«حد یقام فی الارض ازکی فیها من مطر اربعین لیله و ایامها» ؛ حدی که در روی زمین اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاکیزه تر است.»، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۰۸ و فروع کافی، ج ۷، ص ۱۷۴)

در بینش الهی اجرای حدود الهی یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین مسائل اجتماعی و از وظایف مهم حکومت اسلامی است. بدون اجرای حدود، دوام و بقای جامعه اسلامی تضمین نخواهد شد و هر نوع تأخیر، تعدیل و تخفیف در آن به مثابه تعطیل قانون الهی و در حقیقت یک نوع نافرمانی در مقابل احکام الهی و اسلامی است.
امام صادق(ع) در اهمیت اجرای حدود می فرماید: «حد یقام فی الارض ازکی فیها من مطر اربعین لیله و ایامها» ؛ حدی که در روی زمین اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاکیزه تر است.»، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۰۸ و فروع کافی، ج ۷، ص ۱۷۴)
با این همه، دین مبین اسلام علیرغم اهتمام شدید به اجرای حدود الهی در جامعه اسلامی، به موضوع مهم دیگری نیز اهمیت داده و آن رعایت کرامت و شخصیت انسانی و توجه به اجرای دقیق عدالت حتی در مورد متهمین، است.
زیرا شخصیت انسان، محور نظم اجتماعی و قوانین است، چه آن که برای حفاظت از انسان و تأمین حقوق او و تضمین کرامت و رساندن وی به سعادت، نظم و قانون مقرر می شود. و از این رو باید در وضع و اجرای هر قانونی، به شخصیت و کرامت او توجه داشت، (عدالت حقوقی، ناصر قربان نیا، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۲۷۳) بر این اساس در فقه اسلامی و قوانین کیفری اسلام وقتی فرد، مستحق مجازات و اجرای حدود است که ارتکاب جرم توسط وی بر اساس معیارها و شرایط مشخص شده، به اثبات رسیده باشد.
در غیر این صورت اصول «برائت» و قاعده مهم «درء» (الحدود تدرء بالشبهات» از ایراد هر گونه اتهام و اجرای مجازات علیه افراد تا مادامی که به مرحله ثبوت در نزد حاکم شرع نرسیده باشد، جلوگیری بعمل می آورد. پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان له مخرج فخلوا سبیله، فان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه»؛ تا جایی که می توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید و آنان را کیفر ندهید و اگر راه گریزی برای مجازات نکردن آنان یافتید، رهایشان کنید، زیرا که اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شود [و گناهکار را به اشتباه ببخشد] بهتر است از آن که در مجازات اشتباه کند [و بی گناهی را به اشتباه کیفر دهد]»، (ابو عیسی، محمد بن عیسی الترمذی، سنن الترمذی (جامع ترمذی)، ج ۲، ص ۴۳۸. و ر.ک: وسائل الشیعه، محمد بن الحسن الحر العاملی، ج ۱۸، ص ۳۳۵ و ۳۸۲ و ۹۹۹). معنای این اصل آن است که حکم به مجازات، فقط در زمانی درست است که موضوع آن یعنی ارتکاب جرم به وسیله متهم محرز و ثابت باشد و تا زمانی که تردید وجود دارد آیا متهم مرتکب جرم شده یا قانون، بر فعل ارتکابی وی منطبق است یا نه، عفو جانی و حکم به برائت وی واجب است: چه آن که تبرئه متهم در حالت شک، به نفع جامعه و تأمین کننده عدالت است، نه مجازات کردن وی.
از این رو برای اجرای حدود شرایط متعددی لحاظ گردیده و حتی راههایی نیز برای عدم اجرای حدود در مورد مجرمین و کیفرزدایی در نظر گرفته شده است. مثلاً حد سرقت، که موضوع سؤال شماست در صورتی ثابت می شود که سارق دو مرتبه اقرار کند و یا اینکه دو نفر شاهد عادل به جرم او گواهی دهند.
و حتی اگر قبل از اقرار و یا گواهی شهود، توبه کند، حد از او ساقط می شود،(ترجمه تحریرالوسیله، حضرت امام خمینی(ره)، دفتر انتشارات اسلامی، ج ۴، ص ۲۳۳). و اینکه اگر موضوع سرقت با تمامی شرایط از طریق اقرار سارق یا شهود، نزد حاکم ثابت شود، تا زمانی که کسی که از او دزدی شده، سارق را نزد حاکم نبرد، دست دزد قطع نمی شود و اگر قبل از بردن نزد حاکم، او را عفو نماید، حد ساقط می شود، (همان، ص ۲۳۵) . و یا اینکه در برخی موارد به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت به مجازات حدی به مجازات تعزیری تبدیل می شود، (مواد ۱۹۸، ۲۰۰ و ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰)
و علاوه بر شرایط فوق، یکی دیگر از شرط های لازم برای قطع دست دزد این است که مجبور به دزدی نشده باشد مثلا کسی که از گرسنگی شدید در حال مرگ است اگر مرتکب این جرم شد.
چنین مجازاتی را ندارد و نتیجه آنکه؛ صرف وجود حد سرقت در قوانین جزائی و مجازات های اسلامی دلیل بر اجرای این حد در مورد همه سارقین نیست، زیرا با توجه به مطالبی که گذشت در موارد نادری تمامی شرایط ثبوت حد سرقت تشکیل می شود. و در این موارد نیز از ابتدا تاکنون سعی حکومت اسلامی بر اجرای حدود بوده و هست و در مواردی نیز این حکم عملی شده است.
بنابراین اگر مشاهده می شود این حکم به صورت گسترده در جامعه انجام نمی شود تا حد زیادی به مطالب فوق باز می گردد. اما در کنار این، باید به واقعیت مهم دیگری نیز توجه داشت و آن وجود برخی موانع ناشی از فشارهای بین المللی است که به غلط تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح گردیده و با سوء استفاده تبلیغاتی از آن سعی در نشان دادن چهره ای خشن و نامطلوب از تعالیم عالیه اسلام در نزد افکار عمومی جهان داشته و بر این اساس محدودیتهای زیادی را بر علیه نظام اسلامی اعمال می دارند.
نظام اسلامی ضمن مقاومت شدید در برابر این فشارها، در برخی موارد که مصالح و اولویت ها اقتضا کند در کوتاه مدت و به صورت مقطعی می تواند از اجرای برخی حدود صرف نظر نماید. حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است ... حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنین است، جلوگیری کند...»، (صحیفه نور، امام خمینی(ره)، ج ۲، ص ۱۷۰ و ۱۷۱)
و نکته آخر اینکه تشخیص بسیاری از دزدی ها که دارای شرایط ذیل باشند عمل کاملاً فنی و تخصصی است که باید توسط قضات و کارشناسان حقوق، بررسی و ارزیابی شود. و بدون آن، طرح چنین ادعایی پذیرفتنی نیست.
برخی از شرایط قطع دست دزد عبارتند از: (اجراى حدود مثل قطع دست دزد داراى شرایطى است که تا آن شرایط جمع نشود، نمى توان آن حد را جارى کرد؛ مثلاً درباره قطع دست دزد باید شرایط زیر موجود باشد تا دستش قطع شود)
۱- بالغ باشد،
۲- عاقل باشد،
۳- با اختیار دزدى کرده واو را مجبور نکرده باشند،
۴- مضطر نباشد، مثل کسى که در زمان قحطى براى سدّ جوع و نجات از مرگ مجبور شده است از انبار غذا سرقت کند،
۵- چیزى را که دزدیده، در انبار یا صندوق و جاى دربسته بوده و قفل را شکسته باشد. اگر کس دیگرى قفل و در را شکسته باشد و فرد از آن جا چیزى دزدیده، دست او قطع نمى شود،
۶- خود دزد آن چیز را از محلى که مال در آن جا بوده، خارج کند، پس اگر به وسیله طناب آن شى ء را ببندد و خودش بیرون باشد و آن را ببرد، حدّ بر او جارى نمى شود،
۷- دزد، پدر مال بُرده نباشد، یعنى اگر پدر از مال پسرش دزدى کرد، دست پدر را قطع نمى کنند،
۸- مخفیانه قفل و در را بشکند و مال را بدزدد، پس اگر آشکارا و در جلوى چشم افراد باشد، حکم قطع ید بر او جارى نمى شود.
وقتى همه شرایط جمع شد و دزدى با اقرار سارق و یا شهادت دو نفر عادل ثابت شد حدّ جارى مى شود.
اگر براى بار دوم دزدى کرد، پاى چپ او از برآمدگى قدم قطع مى شود و اگر در مرحله سوم دزدى کرد، براى همیشه زندان مى شود تا بمیرد و اگر در مرحله چهارم دزدى کرد، کشته مى شود. این مسأله در ایران نیز چندین بار اجرا شده است ولى در خیلى موارد، برخى از شرایط اجراى حد ثابت نمى شود و یا واقعا وجود ندارد.
البته همانگونه که گذشت ممکن است در برخی مواقع به دلیل فشار افکار عمومى جهانی و مجامع بین المللی، در مواردی که شرایط اجرای حد ثابت می شود به خاطر مصلحت حفظ و بقاء اصل نظام اسلامى موقتا نتواند احکام الهى را با تمام شرایط و جزییات و در تمام موارد اجرا کند، طبیعى است در چنین شرایطی ما در حد توان خود مکلف هستیم.
کما این که ممکن است خداى ناکرده در برخى موارد به خاطر سستى ایمان و کمى شهامت در دستگاه قضایى آن چنان که باید التزام و اراده قوى در جهت اجراى حدود و احکام الهى نباشد که بایستى با امر به معروف و نهى از منکر و نظارت همگانى از مسؤولین خواست در این امور جدیت بیشتر به عمل آورند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.