تفاوت ارث زن و مرد ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ - ۲۷۸۳ بازدید

سلام من سوالی پیرامون مساله ارث دارم!چرادر اسلام اینقدر به زن ظلم شده چرا در قرآن مستقیما اومده که سهم ارث زن بسیار کمتر از مرد!مثلا اگه فرزند نداشته باشند سهم زن ۱ چهارم اما سهم مرد نصف اموال زن است؟بفرض شما بفرمایید که اسلام نفقه رو از دوش زن برداشته ولی تو شرایط فعلی جامعه که زنها پابه پای مردها دارن می دوند و اگع اینطور نباشه دچار مشکلات شدید اقتصادی میشن اسلام چه راهکاری واسه این موضوع داره؟می دونید که شرایط گاهی باعث میشه یه زن سرپرست خونواده هم باشه آیا اینجا انصاف برادرش یک چهارم و خواهر یک هشتم ارث ببره؟از طرفی این موضوع در قران هم اومده مگه ما اسلاممون رو به دینی قابل انعطاف با شرایط جامعه فرض نمی کنیم مگه احکام ثانویه خیلی از مسائل اسلام رو بروز نکردن پس چرا در خصوص ارث و برابری حقوق زن و مرد در این مساله سکوت کرده؟واقعیت جامعه اینه که الان زن و مرد نبایستی تو مساله ارث تفاوتی داشته باشند درسته؟؟؟

جواب اجمالی: ۱- ما به ازاء نقص ارث زن نسبت به شوهر علاوه بر نفقه، چیزهای دیگری مثل مهریه،اجرت المثل ، تکلیف بر جهاد، تکلیف بر دیه عاقله و تکالیف و... نیز هست. ۲- توجه داشته باشید که حق و تکلیف در مقابل هم وضع می شوند. اگر بنا باشد که حق ارث زن هم مساوی مرد باشد، زن هم باید تکلیف بر نفقه خانواده داشته باشد. دراین صورت مطمئنا مسئله به ضرر زن تمام خواهد شد. اگر در مقام بحث حق و تکلیف هستید باید متوجه باشید که زن تکلیف بر کار ندارد تا حق مستلزم آن افزایش یابد. می تواند کار نکند.اگر کار کرد می تواند از شوهرش بخواهد به شرطی در مخارج خانه کمک می کند که یک سوم اموال شوهر بعد از مرگش علاوه بر سهم الارثش به او برسد. جواب تفصیلی: طرح بحث: در اسلام در فرض های بسیاری سهم ارث مرد دو برابر ارث زن است. سؤال اصلی پژوهش این است که این حکم الهی، چه توجیهی دارد؟ آیا امروز هم معقول، عادلانه و قابل اجرا هست یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش که اولاً در اذهان برخی افراد وجود دارد، ثانیاً به فهم بهتر از دین می انجامد و ثالثاً در عمل مورد ابتلای افراد است، باید از وحی و نقل معتبر سود جست که البته خود پشتوانة عقلی محکمی دارد و در مرتبة دوم از یافته های مسلّم عقل هم می توان برای تکمیل و تأیید بهره برد.
  پیشینه و سخن نخست
در دنیای قدیم به زنان یا اصلاً ارث نمی   دادند ـ بلکه خود آنان مانند اموال به ارث برده می   شدند ـ و یا این که اگر هم ارث می   دادند، به او استقلال در تأثیر و تصرف نمی   دادند.
در زمان ظهور اسلام، در دنیای جاهلی، زنان هم چنان از ارث محروم بودند و همسر، مادر، دختر و خواهر هیچ یک سهمی از ماترک میت نداشتند. اسلام در این زمینه تحول عظیمی ایجاد کرد و اولین نظام حقوقی جهان بود که به زنان، حق ارث عطا کرد. (طباطبایی، المیزان، ۴/۲۲۲ و ۲۲۳)
در گذشته برای محرومیت زن از ارث دلایلی داشتند مانند این که زن از خانواده دیگران است و ثروت را به دیگران منتقل می   کند ولی پسران خودی هستند و زن قدرت جنگ و مبارزه ندارد تا از قوم و قبیله در مقابل بیگانه دفاع کند. (مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، بخش نهم)
از سوی دیگر افرادی مثل پسر   خوانده یا هم   پیمان از میّت ارث می   بردند.
در شریعت یهود بر اساس عهد قدیم تا زمانی که در خانواده ای فرزند پسر وجود داشته باشد، ارث متوفی به دختران نمی رسد. (عهد قدیم، اعداد، باب ۲۷، آیة ۸)
اسلام سنت   های جاهلی و قبلی را نسخ کرد و بر اساس نظامی مستقل و خاص، سهم ارث خویشاوندان میت را مشخص کرد.
قرآن از یک سو، به ارث بردن زنان را تحریم کرد و فرمود:
«ای اهل ایمان، برای شما حلال نیست که زنان را (مانند جاهلیت) به اکراه به میراث گیرید».(نساء/۱۸)
و از طرف دیگر ارث و سهم زنان را تثبیت کرد و گفت:
«برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می   گذارند، سهمی است; و برای زنان نیز، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می   گذارند، سهمی; خواه آن مال، کم باشد یا زیاد; این سهمی است تعیین شده و پرداختنی». (نساء/۷)
و از سوی سوم ارث بر اساس اسلام یا پیمان یا هجرت یا امری دیگر را نسخ کرد و آن را به خویشاوند و همسر اختصاص داد.
«و خویشاوندان نسبت به یکدیگر، در احکامی که خدا مقرر داشته، (از دیگران) سزاوارترند; خداوند به همه چیز داناست». (انفال/۷۵)
بعد از مرگ هر شخصی، خویشاوندان به جا مانده از وی، حالات و صورت   های متنوعی از جهت تعداد و جنس زن و مرد و طبقة افراد پیدا می   کنند که در کتاب ارث، احکام آن ذکر شده است.
قرآن کریم، بر خلاف معمول که فقط کلیات احکام را ذکر می   کند و بیان جزئیات و فروع را به سنت واگذار می   کند، در باب ارث چند فرض و حالت را مستقیماً متعرض می   شود و چندین آیه را به بحث ارث اختصاص می   دهد; شاید یک وجه این اهتمام، حساسیت زیاد مردم بر روی مسائل مالی است که باعث کشمکش   های زیاد شده و می   شود، از این رو حدّ و حق هر فرد دقیقاً مشخص شده است. (نساء/۱۱ و ۱۲ و ۱۷۶)
نظام ارث در اسلام در یک نگاه
در اسلام ارث به دو سبب و طریق به وارث می   رسد: ۱. از راه نسب; ۲. از راه سبب.
مراد از نسب بستگان از طریق پدر و مادر و فرزندان است.
و مراد از سبب، یکی نکاح و زوجیت است و دیگری ولاء و رابطة مالک و بنده.
و در اسلام سه امر مانع از ارث است: ۱. کفر ۲. رقیّت و بندگی; ۳. کشتن وارث، شخصی را که از او ارث می   برد.
سهم ورثه در اسلام از مال بر شش نوع است:
۱. سهم دو سوم، مثلاً اگر ورثه فقط پدر و مادر باشند، پدر دو سوم   از ماترک را ارث می   برد.
۲. سهم نصف، زوج یعنی مرد از همسر خود نصف ارث می   برد، در صورتی که زن، فرزند و خواهر و برادری ندارد یا مثال   های دیگر.
۳. سهم یک سوم، که از جمله سهم مادر است، در فرضی که شخص فرزند و خواهر و برادر ندارد.
۴. سهم یک چهارم، که مثلاً سهم همسر است از شوهر، در صورتی که فرزند نداشته باشند.
۵. سهم یک ششم، که در صورتی که شخص متوفی دارای فرزند باشد، سهم پدر و نیز سهم مادر است.
۶. سهم یک هشتم، که سهم زن است از شوهر، در صورت داشتن فرزند.
فامیل و بستگان و افرادی که از متوفی ارث می   برند در اسلام به پنج دسته و رتبه که به صورت طولی و یکی پس از دیگری قرار گرفته   اند، تقسیم می   شوند:
۱. پدر و مادر و فرزندان
۲. برادر و خواهر و اجداد; یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ
۳. عموها و عمه   ها و خاله   ها و دایی   ها
۴. میراث مولا و ارباب
۵. سهم حاکم و سلطان مسلمین ( [۱] )
زن در میان فامیل، گاهی به عنوان مادر ارث می   برد و گاهی به عنوان فرزند، گاهی همسر و زمانی به عنوان خواهر. در اغلب موارد سهم زن نصف مرد است، ولی در مواردی نیز مساوی و یا بیشتر است.
سهم ارث زن و مرد
مواردی که ارث زن نه تنها نصف مرد نیست; بلکه گاهی مساوی و گاهی هم بیشتر و دو برابر مرد است.
۱. مورد تساوی مانند این که متوفی پدر، مادر و دو دختر دارد. پدر یک ششم و مادر یک ششم و دختران هر کدام یک سوّم می   برند.
۲. اگر متوفی برادران و خواهران مادری دارد، ماترک بالسویه بین آنها تقسیم می   شود. (مادة ۹۲۲ ق.م)
۳. اگر متوفی دایی، خاله، جد و جدة مادری داشته باشد، موروث به طور مساوی بین آنها تقسیم می   شود. (مادة ۹۳۳ ق.م)
۴. در صورت اجتماع عموها و عمه   های مادری و انحصار ورثه به آنها، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می   شود. (مادة ۹۳۱ ق.م)
۵. اگر متوفی دو خواهر امّی، دو برادر ابوینی و زوج داشته باشد، در این فرض خواهرها دو برابر برادرها ارث می   برند. یک دوم زوج و یک سوم خواهرها و یک ششم برادرها.
۶. اگر وارثان پدر و مادر و شوهر باشند. مادر یک سوم می   برد و پدر یک ششم و یک دوم هم به شوهر می   رسد. پس مادر دو برابر پدر ارث برده است.[۲] (قبله ای خویی، ارث، ۲۰۷ ـ ۲۰۹؛ جعفری، همان، ۱۱/۲۹۹ و ۳۰۰؛ جوادی آملی، همان، ۴۰۴؛ الباجوری، ۱۴۰۶ ق، ۱۳۳ و ۱۳۴)
میزان سهم زن از ارث به عنوان مادر
قرآن در این باره می   گوید:(وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصِی بِها أَوْ دَیْن )
و برای هر یک از پدر و مادر او، یک ششم میراث است، اگر (میت) فرزندی داشته باشد; و اگر فرزندی نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر او ارث برند، برای مادر او یک سوم است (و بقیه از آن پدر است); و اگر او برادرانی داشته باشد، مادرش یک ششم می   برد (و پنج ششم باقیمانده، برای پدر است). (نساء/۶)
صاحب جواهر(ره) می   گوید: «اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند، مادر یک سوم به عنوان فرض می   برد و باقی ارث برای پدر است، بر اساس قرابت و اگر میّت برادرانی داشته باشد، حاجب و مانع می   شوند و مادر یک ششم می   برد و باقی ارث مال پدر است و برادران ارثی نمی   برند. (نجفی، ۱۳۶۵ ش، ۳۹/۱۱۲)
در ماده ۹۰۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «اگر برای متوفی اولاد یا اولادِ اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد، هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می   برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند، مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می   برد; لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد، سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است». (قانون مدنی، باب دوم، فصل ششم)
سهم زن از ارث به عنوان فرزند
قرآن سهم دختر را چنین بیان می   کند: «خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می   کند که سهم (میراث) پسر به اندازه دو دختر باشد». (نساء/۱۱)
صاحب جواهر(ره) می   نویسد: «اگر میت تنها یک دختر داشته باشد، نصف به عنوان فرض می   برد و باقی ارث را هم به عنوان ردّ. اگر دو دختر یا بیشتر باشند، دو سوم ارث را به فرض می   برند و بقیه را ردّ. ولی زمانی که فرزندان پسر و دختر با هم موجود باشند، سهم پسران دو برابر سهم دختران است، طبق دستور قرآن. (نجفی، ۱۳۶۵ ش، ۳۹/۱۱۲)
ماده ۹۰۷ قانون مدنی چنین است: «اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد، ترکه به طریق ذیل تقسیم می   شود: اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر، خواه دختر، تمام ترکه به او می   رسد. اگر اولاد متعدد باشند، ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می   شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می   برند». (قانون مدنی، باب دوم، فصل ششم)
نصیب زن از ارث به عنوان همسر
قرآن می   فرماید: «و برای زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندی نداشته باشید; و اگر برای شما فرزندی باشد، یک هشتم از آن آنهاست». (نساء/۱۲)
صاحب جواهر(ره) می   فرماید: «اگر بعد از میت، همسر او و والدین باقی باشند، زن یک هشتم ارث می   برد». (نجفی، ۱۳۶۵ ش، ۳۹/۱۱۳)
در ماده ۹۱۳ قانون مدنی چنین آمده است: «در تمام صور مذکوره در این مبحث ـ   مبحث اول در سهم الارث طبقة اولی   ـ هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می   برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می   شود». (قانون مدنی، همان)
نصیب زن از ارث به عنوان خواهر
کتاب الهی می   فرماید: «و اگر مردی بوده باشد که کلاله ] = خواهر یا برادر [ از او ارث می   برد، یا زنی که برادر یا خواهری دارد، سهم هر کدام یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادری باشند); و اگر بیش از یک نفر باشند، آنها در یک سوم شریکند; پس از انجام وصیتی که شده، و ادای دین; به شرط آنکه (از طریق وصیت و اقرار به دین) به آنها ضرر نزند». (نساء/۱۲)
صاحب جواهر(ره) می   فرماید: «اگر میت خواهران و برادرانی داشته باشد که برخی مادری هستند و برخی پدر و مادری، آنها که مادری هستند یک ششم می   برند به عنوان فرض اگر یک نفر باشد و یک سوم می   برند، اگر بیش از یک نفر باشند و این یک سوم بین خواهر و برادر به طور مساوی تقسیم می   شود. (نجفی، ۱۳۶۵ ش، ۳۹/۱۵۰)
در قانون مدنی مادة ۹۱۷ می   گوید: «اگر متوفی، تنها یک خواهر داشته باشد، تمام ارث را می   برد. و مادة ۹۲۰ می   گوید: «اگر ورّاث میت چند برادر و خواهر أبوینی یا چند برادر و خواهر أبی باشند، حصة مذکور دو برابر اناث خواهد بود».
و مادة ۹۲۱ ذکر می   کند: «اگر وراث چند برادر امّی یا چند برادر و خواهر امّی باشند ترکه بین آنها بالسویة تقسیم می   شود». (قانون مدنی، همان)
آنچه در باب نظام ارث و اسباب و موانع و طبقات ارث و سهم افراد ذکر شد، در غالب کتب فقهی عالمان شیعی به همین صورت ذکر شده است که برای پرهیز از طولانی شدن سخن، از ذکر کلمات آن بزرگان خودداری می   شود. ( [۳] )
حکمت تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات شیعه
در مورد ارث روایات متعددی وارد شده که از سویی نصف بودن سهم دختر نسبت به پسر را ذکر و تأیید می   کنند و از طرفی اشاره به حکمت وضع حکم می   نماید.
در روایتی آمده است که ابن ابی العوجاء که از ملحدین قرن دوم هجری است و تشکیکاتی در مورد توحید و معاد و اصول اسلام دارد، می   گفت: «چرا زن بیچاره که از مرد ضعیف   تر است، باید یک سهم از ارث ببرد و مرد که تواناتر است، دو سهم ببرد؟
وقتی بعضی از اصحاب این سخن را برای امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل کردند، امام در پاسخ فرمودند: «برای آن که اسلام سربازی و جهاد و نفقه را از عهدة زن برداشته و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان باید دیه بپردازند، زن از پرداخت خسارت معاف شده است، و همه این   ها بر دوش مرد گذاشته شده است».[۴] (حر عاملی، ۱۴۰۱ ق، ۱۷/۴۳۶)
در روایت دیگری امام رضا ـ علیه السلام ـ می   فرماید: «برای این که خداوند عزوجل مردان را بر زنان برتری داده است; یعنی برای این که زنان به همسری و عیال مردان در می   آیند». (یعنی سرپرستی و مخارج زندگی آنها بر دوش مردان است نه خودشان). (همان، ح ۲)
در روایت دیگری، امام صادق ـ علیه السلام ـ به مسألة صداق و مهریه به عنوان علت اشاره می   کنند.(همان، ح ۵)
و در جای دیگر امام رضا ـ علیه السلام ـ در پاسخ مجموعه   ای از پرسش   های محمد بن سنان، می   نویسند:
«علت این که به زنان، نصف مردان ارث پرداخت می   شود، این است که زن هنگامی که ازدواج می   کند، پول می   گیرد; ولی مرد باید هزینه بپردازد و علت دیگر این که زن در عیلوله و تحت تکفل مرد است و اگر محتاج بود، همسر یا بستگان مرد باید مخارج او را بدهند; ولی اگر مردی نیازمند بود بر اقربای زن او واجب نیست که مخارج او را بدهند...». (همان، ح ۴)
حکمت قانون ارث از نگاه اندیشمندان دینی
مرحوم علامه طباطبایی(ره) حکمت اختلاف زن و مرد در سهم الارث را ـ   در برخی موارد   ـ دو امر ذکر می   کند: اول فضیلت و برتری مرد بر زن از جهت عقلی و تدبیر زندگی و دوم لزوم پرداخت نفقه بر مرد. و این گونه اسلام تدبیر دو سوم ثروت جهان را به دست مردها که حیات عقلانی دارند، می   دهد و اختیار یک سوم ثروت را به دست زن   ها که زندگی احساسی و عاطفی دارند، می   دهد تا در مجموع امر اجتماع بهتر اداره شود.
نتیجة این برنامه ریزی این است که مرد و زن در مالکیت و مصرف ثروت، برعکس یکدیگر هستند. مرد مالک دو سوم ثروت دنیاست و مصرف کنندة یک سوم آن; اما زن مالک یک سوم ثروت است; اما دو سوم آن را مصرف می   کند. (طباطبایی، المیزان، ۴/۲۲۹ و ۲۴۲؛ جوادی آملی، همان، ۴۰۴؛ مکارم، همان، ۲۹۱؛ جعفری، همان، ۱۱/۲۹۹؛ الباجوری، همان، ۲/۱۳۳ ـ‌۱۳۵)
با توجه به این که نفقة زوجه بر عهدة همسر است و از طرفی هم اسلام دستور به مراعات عدالت می   دهد که بر اساس آن مصرف مرد و زن هم عادلانه و مساوی خواهد شد، و از جانب سوم هم استقلال در مالکیت و اراده و عمل به زن می   دهد، نتیجة این جهات سه گانه سهم زن را دو برابر مرد قرار می   دهد. (طباطبایی، همان، ۲۴۳؛ مصباح یزدی، ۱۳۸۲ ش، ۴۴ و ۴۵)
در کشورهای غربی مثل فرانسه، اگر ارث دختر و پسر و زن و مرد را مساوی قرار دهند و به زن اجازه تصرف در مال خود را بدهند و آن را تحت قیمومیت مرد قرار ندهند، نهایتاً زن و مرد از حیث مالکیت و تصرف در مال مساوی می   شوند. بنابراین، باز هم حق بانوان کمتر از مقداری می   شود که اسلام قرار داده است. (همان، ص ۲۴۷)
البته در وضع قوانین اجتماعی، ملاحظة اکثریت موارد و شرایط می   شود و موارد محدود یا استثناء، مزاحم عمومیت قانون نمی   شود.
در سورة مبارکه نساء در یک فراز و در ضمن هشت آیه نکات مهم و بسیاری را در مورد احکام ارث بیان می   نماید. از جمله این که بعد از بیان سهم اولاد و پدر و مادر در بعضی حالات، می   فرماید: ( آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً ). (نساء/۱۱)
خداوند متعال در این بیان تصریح می   کند که اولاً دانا و حکیم به طور مطلق و بی   چون و چرا، فقط اوست;
ثانیاً احکام ارث از جمله « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ »، واجب حتمی الهی است;
ثالثاً انسان   ها حتی در میزان ارتباط با فامیل و سود و زیانی که از هم می   برند و حقوقی که بر عهده یکدیگر دارند نیز، ارزیابی صحیحی از دوری و نزدیکی آنها ندارد. بنابراین عقل محدود بشری و عواطف و میل درونی انسان نمی   تواند بفهمد که چرا برادر یا خواهر یا فرزندان آنها یا عمو، عمه، خاله و دایی و دیگران چرا این سهم مقرر را می   برند یا نمی   برند و چرا سهم آنها بیشتر یا کمتر از میزان مشخص شده نیست. این آیة روشن قرآن، خط بطلانی است بر بسیاری از یافته   های انسان ـ   یافته   های ظنی   - که به نظر خودش خیلی روشن است و در زمینه   هایی است که انسان می   تواند به داوری صحیح و نهایی دست پیدا کند.
در آیه ۱۳ و ۱۴ سورة نساء و بعد از بیان برخی از احکام ارث و برخی شقوق آن، می   فرماید: «تلک حدودالله» اینها حدود و مرزهای الهی هستند و با قاطعیت تصریح می   کند که اطاعت از خدا و رسول و احکام آنها موجب نجات و رستگاری و دخول در بهشت می   شود و عصیان در مقابل آنها موجب آتش و عذاب خوار کننده است.
این تعبیرات محکم و کوبنده، استحکام و جاودانگی احکام ارث را می   فهماند و این که به اصطلاح اصولی، حکم آبی از تقیید است; یعنی چنین دستوراتی قابل قید زدن و محدود کردن به شرایط خاص ـ   مثلاً دورانی که زمان کمتر تحصیل می   کردند یا شاغل بودند یا زودتر ازدواج می   کردند   ـ نیست.
اشکالات بحث ارث
اشکال ۱. آیة ( لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ) کاشف از نگاه مردانة شریعت به نظام ارث است و دلالت می   کند که شخصیت زن نصف مرد است. آیا این تحقیر و ظلم نسبت به زنان نیست؟ (الباجوری، همان، ۲/۱۳۱)
پاسخ: در مقابل این نوع اشکال چند نکتة اساسی می   توان ذکر کرد:
اول. آنچه در اسلام، موجب برتری و ارزش است، علم و مجاهدت و تقوا و ایمان و عمل صالح است نه مال و ثروت. مرد و زن هر کدام از علم و تقوای بیشتری بهره   مند باشند، بالاتر و بهتر هستند. سهم الارث بیشتر، نشانه شخصیت و برتری نیست; بلکه علامت مسئولیت بیشتر در بعد مادی است. ( [۵] )
دوم. مرد و زن چنان که مکرر بیان شد، از حیث انسانی برابر هستند و در اسلام، هر جا که شخصیت انسانی و جهت مشترک آنها ملاک قانون   گذاری است، حقوق و تکالیف یکسان برای زن و مرد وضع شده است، مانند حق حیات، خوراک، تعلیم و تعلم، امنیت و آزادی و نیز تکلیف به نماز و روزه و وفای به عهد و اجرای عدالت.
سوم. در قوانین ارث جهات مختلفی مثل موقعیت اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی زن و مرد، ملاحظه شده و ملاک تقسیم تنها زن یا مرد بودن نیست; کما این که با مروری نسبت به احکام ارث معلوم می   شود که گاه سهم ارث آن دو مساوی است، مانند سهم پدر و مادر وقتی با فرزند، جمع باشند و یا میت، تنها منسوبین به مادر داشته باشد و گاه زن بیش از مرد سهم می   برد، مثل جایی که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود. چنانکه قبلاً گذشت.
چهارم. از حیث درون دینی، «نگاه مردانه شریعت» تعبیری خلاف عقل و برهان و ادب است; چرا که شریعت کسی نیست و چیزی نیست جز کتاب و سنت معتبر که کلام وحیانی خداوند و سخن معصومانة معصومین ـ علیهم السلام ـ است. خداوند متعال که برتر از جسم و جسمانیت است و اطلاق مرد یا زن بر او و افعال حکیمانه و عالمانه او معقول و جایز نیست. پیشوایان دینی هم بر اساس عصمت که با برهان عقلی ( [۶] ) اثبات شده و با بیان نقلی ( ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی، إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی ) (نجم/۳) و ( إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً ). (احزاب/۳۳، نساء/۵۹ و آیات دیگر) تایید و تثبیت شده، هیچ گاه خلاف واقع و اشتباه و جانبدارانه سخن نخواهند گفت. بنابراین، اشکال مذکور که در موارد متعددی به احکام دینی در زمینة مرد و زن، گرفته می   شود، صحیح نیست.
پنجم. با توضیحی که درباره حکمت احکام ارث بیان شد، قدمت این پرسش و نیز پاسخ بزرگان دین معلوم شد. از آن جا معلوم شد که اگر حکم ارث جانب زنان را ترجیح نداده باشد، دست کم به آنها ظلم و ستمی روا نداشته است و مردسالارانه داوری نکرده است.
ششم. در مواردی که مصلحت اقتضا کند یا شخص مایل باشد که بازماندگان زن و مرد او یکسان از اموال او بهره   مند شوند یا حتی به دختر خود سهم بیشتری اعطا کند، می   تواند با هبه در زمان حیات خود یا وصیت از ثلث خود به این مقصود برسد; و در این جا احکام ارث مانع و سدّی نخواهد بود.
اشکال ۲. قوانین ارث به اقتضای شرایط زمانی و مکانی صدر اسلام، تنظیم شده که امروزه دگرگون شده و لازم نیست که اعتقاد به جاودانه بودن همة احکام و قوانین داشته باشیم; زیرا با دگرگون شدن شرایط، حکم نیز دگرگون می   شود به عنوان نمونه در خانواده   های پرجمعیت پیشین سهم زن به عنوان همسر با خویشان نسبی در تعادل بود، در حالی که در خانواده   های کم جمعیت کنونی سهم زن بسیار اندک است. زن یکی از دو ستون اصلی خانوادة نو بنیاد است. (کاتوزیان، ارث، ۲۰۵)
ملاحظاتی در این باره وجود دارد که عبارتند از:
اول. گر چه پاره   ای از احکام، تابع مصالح و مفاسد موقتند و بر اساس شرایط زمانی و مکانی جعل می   شوند; اما این امر منضبط است و شامل همة احکام دین نمی   شود. اتفاق همه مسلمانان و عالمان دینی بر این است که آیات و احکام ارث، ثابت و مطلق هستند و مقید به زمان و مکان خاصی نیستند. ( [۷] )
دوم. در احکام ارث، مصالحی ملاحظه شده، مانند میزان قرابت ورثه با میت و مسئولیت   های اجتماعی و اقتصادی بازماندگان که این مصالح و مصالح دیگر پنهان از علم ما، زمان بردار نیست و در همیشة تاریخ باقی است و یا لااقل علم به تغییر آنها در این زمان نداریم.
سوم. اگر احکام ارث، چنان که از این اشکال، استفاده می   شود و کسان دیگر هم بر امضایی بودن و موقتی بودن آن تصریح کرده   اند، حقیقتاً تأیید احکام موجود و مقررات جاهلیت بود، باید به همان صورت یا اندک اصلاحی باقی می   ماند، در حالی که احکام، فروع و شقوق مختلفی که در آیات و روایات ما در این زمینه آمده، نوعی انقلاب و حرکت بی   سابقه در بُعد حقوقی به شمار می   رود که در همان زمان موجب تحیر و اعتراض مردم واقع شد. (میرخلیلی، ۱۳۷۸ ش، ۱۱۳) علاوه بر اینکه امضایی بودن مستلزم موقت بودن حکم یا علم ما به همة ملاک های حکم نیست.
چهارم. شما چگونه به ملاک   ها و معیارهای حکم دسترسی پیدا کرده   اید که بر اساس آن می   گویید در خانواده   های پرجمعیت، سهم زن متعادل با سایر بازماندگان است و در خانواده   های کم جمعیت سهم زن، اندک است و باید افزایش یابد؟ آیا تعداد افراد ارث برنده، تمام علت در این حکم است؟ در این صورت لااقل بین خانواده   های پرجمعیت و کم جمعیت تفکیک می   کردید؛ و بعد معیاری هم برای تعداد کم و زیاد ارائه می   دادید تا محدوده حکم شما معلوم می   شد.
اشکال ۳.   در دوران ما با توجه به کثرت تحصیل و اشتغال و نان   آوری زنان و حضور در همة عرصه   ها، زنان همانند مردان در امور اجتماعی سهیم هستند و در نان   آوری و تأمین اقتصاد خانه و کشور سهم بسزایی دارند. زمانی که زن در خانه می   نشست و از تأمین مایحتاج زندگی معاف بود، گذشت. پس باید سهم ارث زن و مرد مساوی پرداخت شود. (کاتوزیان، ارث، ۲۰۵ و ۲۰۶)
پاسخ: مکتب فکری اسلام با وضع یک سری قوانین مختلف اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و اخلاقی، در صدد سوق   دادن جامعه به سوی آرمان مورد نظر دین است. هر گاه جامعه   ای در طریق غیر مستقیم و غیر صحیح قرار گرفت، ما نمی   توانیم با تغییر احکام دین، وضع موجود و ناهنجار را تأیید کنیم و به دنبال آن دچار مشکلات و مفاسد دیگر شویم و دوباره دست به تغییر احکام دینی برای هماهنگی با شرایط پیش آمده بزنیم.
حال با نظامی که دین طراحی کرده، تکلیف معیشت خانواده و مهریه و امور نظامی و جهاد و مانند اینها بر دوش مرد گذاشته شده و زن در درجة اول وظیفة همسرداری، تربیت فرزند و حفظ کانون گرم و مهم خانواده است; احکام ارث هم در ارتباط با این مجموعه، ابزار کار و اقتصاد را در اختیار مرد قرار می   دهد تا با بهره   مندی از تدبیر و اندیشه بیشتر، اقتصاد خانه و جامعه را شکوفا کند.
در واقع برای تحقق جامعه سالم باید با افزایش کارآیی و درآمد مردان، هم نیازی به کار زن برای تأمین مایحتاج زندگی نباشد و هم در نتیجه مردان بیشتری به کار گرفته شوند تا مشکل بیکاری و تن ندادن به ازدواج و تشکیل خانواده از بین برود و سپس مشکلات و توابع بعدی هم حل گردد. ضمن این که اصل اشتغال بانوان، مشکلی شرعی و قانونی ندارد و نیز جامعه باید از فکر، خلاقیت، تخصص و هنر زنان عالم و متخصص بهره   مند شود; اما در کنار این جهات مثبت باید توجه داشت که اسلام تأمین هزینة زندگی زن را بر دوش پدر قرار داده تا لزومی نداشته باشد که همة زنان و هر روز از منزل خارج شوند تا رسیدگی به امور منزل و همسر و فرزند مختل شود و مشکل اختلاط و احیاناً لذات جویی شهوانی پیش آید، از طرفی بیکاری نیروی مردان و عدم امکان اشتغال و ازدواج آنها پدید آید و نیز آسیب   های دیگر اجتماعی و اخلاقی.
زنی که موظف باشد به طور مساوی با مرد هزینة خود و خانواده را تأمین کند، نمی   تواند با آسایش و راحتی خاطر، همسرداری، فرزندداری و خانه داری کند. و اگر ملزم به انجام کار باشد با توجه به قدرت و شرایط نامساوی با مردان و عوامل دیگر، ممکن است به ناچار به کارهایی که با شرافت او سازگار نیست تن در دهد. کار اقتصادی برابر با مردان نه در توان زنان است و نه مطلوب دین و نه به نفع و صلاح زندگی. شرایط خانواده و جامعه چنین اجازه   ای به زن نمی   دهد. (مهریزی، ۱۳۸۲ ش، ۴۶۸)
نکته دیگر این که حتی در دنیای کنونی هم در اکثر جوامع، علی رغم فعالیت گستردة بانوان، وظیفة اصلی اقتصاد خانواده و جامعه بر دوش مردان است.
و بالاخره باید توجه داشت که در قدیم هم زنان تحصیل کرده کم و بیش بوده   اند، زنان عالم و با هنر و متخصص وجود داشته   اند، کار اقتصادی و مولّد هم در درون خانه و هم خارج از خانه کم و بیش داشته   اند و فعالیت   های اجتماعی و سیاسی هم تا حدودی داشته   اند و این امور تازگی ندارد، در عین حال حکم ارث و مهریه و نفقه و نظایر آن جعل شده است. و نکتة اساسی و سرنوشت ساز این که بُعد اقتصادی و ارتباط ارث با مهریه و نفقه، یکی از ابعاد و حکمت   های تشریع حکم است و نه همة آن. بنابراین بر فرضی که همة زن   ها شاغل شوند و نیمی از مخارج خانه را هم تأمین کنند، باز هم دخالتی در حکم ارث و بقای آن ندارند. نیازهای مادی و معنوی انسان   ها و سرشت افراد و مانند این   ها ملاک   های دیگری است که در وضع احکام مؤثر است و ما علم به تغییر این شرایط در زمان خودمان نداریم تا در فکر حکم دیگر باشیم.
اشکال ۴. چه لزومی دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آنگاه این کمبود را به وسیلة مهر و نفقه جبران کنیم؟ چرا وارونه عمل می   کنید؟ بیایید از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار دهید تا مجبور نشوید با مهریه و نفقه آن را جبران کنید! (مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ۲۵۲)
پاسخ: اولاً: شما علت را به جای معلول، و معلول را به جای علت گرفته   اید. شما گمان کرده   اید، مهر و نفقه معلول حکم ارث زن است، در حالی که حکم ارث، ناشی از مهریه و نفقه است.
ثانیاً: اگر ملاک فقط جنبة مالی و اقتصادی باشد، ممکن است بگوییم، حکم مهر و نفقه و ارث را تغییر می   دهیم تا مشابه یکدیگر شوند; اما اسلام جهات متعددی را در این احکام ملاحظه کرده است; چنان که گذشت، که برخی از آن موارد را که به عقل بشر می   رسد، چنین است:
الف. احتیاجات و دل   مشغولی   های زن با توجه به بارداری و شیردهی و حضانت کودک با مرد خیلی متفاوت است.
ب. قدرت و تدبیر زن در امر تولید و اقتصاد و کسب ثروت، کمتر از مرد است.
ج. نیازهای مالی و هزینة تجملات و زیور زنان بیشتر است.
د. بعد روانی و روحی و حس وابستگی در درون زنان و حس استقلال و سرپرستی در درون مردان.
هـ. شرایط جسمی و کشش دو جنس به سوی یکدیگر و لزوم تستر و تحفظ بیشتر بانوان برای پرهیز از آلودگی   ها و مفاسد احتمالی بعدی و...   .
با توجه به مصالح مورد اشاره و نامعلوم، خداوند مهریه و نفقه را بر دوش مردان جامعه قرار داده است و چون هزینه   های مالی مردان غالباً بیشتر می   شود، برای جبران آن، سهم الارث مرد، در مواردی، دو برابر زن قرار داده شده است. (مطهری، همان، ۲۵۲ و ۲۵۳)
ثالثاً گویا شما با این پیشنهاد در صدد رفع ظلم از زنان و کمک به وضعیت اقتصادی و زندگی زنان هستید، در حالی که با توجه به تفاوت   های مورد اشاره و موارد دیگر، برقراری شرایط یکسان از جهت ارث و برداشتن تکلیف مهریه و نفقه، موجب ظلم و ضرر به زنان خواهد شد و در این میدان رقابت نخواهند توانست موازی مردان حرکت کنند و خسته و افسرده و وامانده خواهند شد; چرا که بندة خدا و قوانین بشری بیش از خدا نمی   تواند صلاح و عدل بندگان را تأمین کند.
نتیجه
در نظام حقوقی اسلام تبعیض و ظلمی نسبت به قشر زنان و جانبداری طرف مردان انجام نگرفته است. ارثی که به افراد تعلق می گیرد تحت عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر است نه تحت عنوان زن و مسئولیت های مالی مردان مثل پرداخت مهریه، نفقة زنان، دیه به عنوان عاقله و جهاد و هزینه های آن و آمادگی بیشتر مردان برای فعالیت اقتصادی و گردش سرمایه، موجب شده است تا در یک سری از حالات سهم بیشتری ببرند تا در حقیقت از این طریق چرخ اقتصاد جامعه بهتر بگردد و هزینة زندگی مردان و زنان مربوط به آنها از راه مناسب تری تأمین گردد. قانون ارث اولاً‌اسلام جانبدارانه نیست و ثانیاً از احکام ثابت دین است و ثالثاً با تحصیل و اشتغال زنان تغییر پذیر نیست و رابعاً در خانواده های کنونی هم لازم الاجرا است؛ خامساً هماهنگ با ویژگی های جسمی و روحی و انتظارات از دو قشر است و سادساً‌ امروز هم عادلانه ترین حکم و حرف آخر است.
فهرست منابع: 
۱. نهج البلاغه.
۲. الباجوری، جمال محمد، المرأ ة فی الفکر الاسلامی، عراق، الامانة العامة للثقافة والشباب، ۱۴۰۶ ق، ۲ جلد.
۳. جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه،
۴. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینة جلال و جمال، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، اول، ۱۳۶۹ ش.
۵. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ، ۲۰ جلدی، تهران، المکتبة الاسلامیة الخامسة ، ۱۴۰۱ ق.
۶. شهیدی، مهدی، ارث،‌تهران، سمت، اول، ۱۳۷۴.
۷. شیخ الاسلامی، اسعد، احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصیت، وصایت) تهران، سمت، اول ۱۳۷۴ ش.
۸. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۲۰ جلدی، تهران، دارالکتب الاسلامیة ، چاپ سوم، ۱۳۹۷ ق.
۹. قانون مدنی، به کوشش سید عباس حسینی نیک، تهران، مجد، هفتم، بهمن ۱۳۸۳ ش.
۱۰. قبله ای خویی، خلیل،‌ارث، تهران، سمت، اول، ۱۳۸۱ ش.
۱۱. کاتوزیان، ناصر، ارث، تهران، دادگستر، اول، ۱۳۷۶ ش.
۱۲. مصباح یزدی، محمد تقی،‌جلد پنجم، پرسش ها و پاسخ ها، حقوق زن در قرآن، قم: مرکز انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، اول، ۱۳۸۲.
۱۳. مروارید، علی اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة ، کتاب المواریث، جلد ۲۲، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة ، اول، ۱۴۱۳ ق.
۱۴. مغنیه، محمد جواد، میراث الانثی بین السنة والشیعة، رسالة الاسلام ، ش ۵۰، ذی قعدة ۱۳۸۱.
۱۵. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا.
۱۶. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة ، ۲۷ جلد.
۱۷. مهریزی، مهدی،‌شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی اول، ۱۳۸۲ ش.
۱۸. میر خلیلی، سید احمد، زن در حقوق خانواده (ارث،‌طلاق، حضانت)، فصلنامة کتاب نقد، ش ۱۲، پاییز ۱۳۷۸ ش.
نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام.
پی نوشت ها:
[۱]. در این باره نک به سلسلة الینابیع الفقهیه، کتاب المواریث، ج ۲۲، کتب فقهی مختلف از فقهای شیعه. و نیز احوال شخصیه در مذاهب چهارگانة اهل سنت (ارث، وصیت، وصایت)، اسعد شیخ الاسلامی، و ارث، خلیل قبله ای خویی، ، و ارث، مهدی شهیدی،.
[۲]. ارث خلیل قبله ای خویی، صص ۲۰۷ ـ ۲۰۹؛ المرا ة فی الفکر الاسلامی، ج ۲، صص ۱۳۳ ـ ۱۳۴؛ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج ۱۱، صص ۲۹۹ ـ ۳۰۰؛ زن در آئینه جلال و جمال، ص ۴۰۴.
[۳]. رجوع کنید به جمیع کتب فقهی معتبر و معروف شیعه از جمله سلسلة الالینابیع الفقهیة ، کتاب المواریث، ج ۲۲.
[۴]. حر عاملی، وسائل الشیعة ، ج ۱۷، ابواب میراث الابوین و الاولاد، باب ۲، ح ۱، محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر عن حماد و هشام جمیعاً، عن الاحول قال: قال ابن ابی العوجاء: ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهماً واحداً و یأخذ الرجل سهمین؟ قال: فذکر ذلک بعض اصحابنا لابی عبد الله(علیه السلام) فقال: ان المرأة لیس علیها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلک علی الرجال فلذلک جعل للمرأة سهماً واحداً و للرجل سهمین.
[۵]. بر اساس نگاه قرآنی و الهی، ملاک برتری تقوی و پاکی روحی است. (حجرات/۱۳).
[۶]. ر.ک: کتب کلامی شیعه، بحث عصمت پیامبران و امامان(علیهم السلام)
[۷]. به انظار عالمان شیعه و سنی در باب ارث قبلاً اشاره شد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.