تفاوت ارث زن و مرد ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ - ۱۴۱۲ بازدید

چرا ارث مرد دو برابر زن است؟

یکی از موضوعات مهم و چالش بر انگیزی که از دیرباز ذهن اندیشمندان و پژوهشگران علوم اسلامی را به خود مشغول کرده است، مسأله ارث زن و مرد است.می پرسند اسلام با داعیه جاودانگی، جامعیت، عدالت، حفظ کرامت بشری و ... چگونه بین زن ومرد تفاوت قائل می شود؟در گذشته هرچند زنان نقشی در فعالیت های اقتصادی و تأمین هزینه های زندگی نداشتند اما در شرایط کنونی که زنان همراه مردان در عرصه های اجتماعی و چرخه تولید، و فعالیت های اقتصادی حرکت می کنند و اسلام نیز این برنامه را با حفظ عفاف و رضایت زوج اجازه داده است، آیا از نظراسلام دیه این طیف از زنان باز نصف ارث مردان است؟ به خصوص زنان که سرپرستی خانواده و تأمین نیازهای زندگی آنان را بعهده دارند، پاسخگویی همه جانبه و بررسی این موضوع اساسی، نیازمند توجه و تفکر عمیق به امور ذیل را می طلبد:1. زن و مرد را می توان از سه زاویه نگاه کرده و مورد بررسی قرار داد:

الف. بعد بشری و الهی:

زن و مرد در اصل خلقت و گوهر انسانیت مساوی اند، و هر دو می توانند مسیر الهی را با عبادت، تلاش و انجام مقررات الهی طی کنند و لذا خطابات قرآنی در این مورد عام و شامل هر دو می شود: «مَنْ عَمِلَ صالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ(1)؛ هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمال که انجام می دادند خواهیم داد؛ این آیه با صراحت تمام بیان می دارد: هر کس عمل صالح انجام دهد (مرد باشد یا زن) مستحق پاداش می باشد.»

ب. بعد فرهنگی و علمی:


اسلام همه را به فراگیری علم و دانش (اعم از زن و مرد) توصیه کرده است و اصلا در این زمینه مرزی از نظر زمانی، مکانی و جنسیتی وجود ندارد، پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه»؛میزان الحکمه: الباب 2847، الحدیث 13445.

ج بعد اقتصادی:


هر چند زن و مرد، در بعد بشری و فرهنگی با هم مساوی هستند اما به لحاظ تفاوت های تکوینی و ساختاری، در بعد اقتصادی تفاوت پیدا می کنند کارهای ظریف خانه, مادری و پرورش بچه به لحاظ این که زن سرشار از عطوفت، احساس، مهر و محبت است به عهده او گذاشته شده است و کارهای سخت و سنگین کشاورزی، صنعتی و استخراج معادن از دل کوه ها و جنگ و دفاع در مقابل دشمن را مرد به عهده دارد بر همین اساس است که به طور غالب، زنان نقشی در چرخش اقتصادی ندارند، زیرا ایام جوانی را در خانه و مشغول تربیت بچه، ولادت، حمل، حضانت و شیر دهی او می گذراند بعد از آن هم که پیر شده و توانایی فعالیت های اقتصادی را ندارد و این یک امری است واقعی و اجتناب ناپذیر، حتی جوامع غربی که زن و مرد را در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی و ... برابر می بینند، نمی توانند این واقعیت روشن را مورد انکار قرار بدهند، زیرا بهر صورت زن و مرد از نظر جسمی و روانی متفاوتند، و این تفاوت ها حکایت از آن می کند که دو هدف برای افرینش این دو بوده، هر چند هر دو انسان و خلیفه الله هستند، اما این تفاوت حکیمانه و برای ایجاد زمینه همکاری و هنماهنگی برای اداره زندگی به نحو احسن و نهایتا برای ایجاد نظام احسن است و منافات با تساوی ارزشی اجتماعی و معنوی زن و مرد ندارد چون ملاک ارزش معنوی انسان ها تقوی و نقرب به خداوند است و ملاک ارزش اجتماعی یک شخص توانایی ها و صلاحیت هایی است که برای اجتماع نافع است آن چه در این میان هیچ حظ و سهمی در تقلیل یا تکثیر ارزش ندارد جنسیت است.
ارث زن و مرد دراسلام
اصل برخورداری زن از ارث از مسلمات قوانین اسلام است و اسلام در زمانی این اصل را اعلام نمودکه نه تنها در محیط عرب جاهلی , بلکه حتی در جوامع متمدن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند, بلکه خودشان شئ و مال محسوب شده و به عنوان بخشی از میراث , به وراث منتقل می شدند. در اصل بهره مندی از ارث , اسلام , زنان را هم چون مردان قرار داده و حتی در مقام تعیین سهام ارث سهم او را پایه قرار داده و فرموده است ((للذکر مثل حظ الانثیین )) و با بیان این قاعده غالبی - و نه عمومی - سهم مرد را دوبرابر سهم زن به عنوان سهم پایه قرار داده است نه آن که سهم زن را نصف سهم مرد اعلام کند این اختلاف در سهم علی رغم آن اشتراک در اصل خود پرسش برانگیز است . توجه به نکات ذیل روشنگر فلسفه این اختلاف و پاسخ به پرسش های مربوطه است .
اولاا: این اختلاف در تسهیم و تخصیص , هرگز جنبه ارزشی نداشته و دوبرابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن هرگز به معنای ارزش مضاعف مردان نیست .
ثانیا: مبنای این تقسیم و تسهیم , لزوم رعایت تناسب و تعادل حقوق هر کس با وظایف او است . توجه به این نکته توهم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن این تسهیم را از بین می برد. اگر مسائله ارث به عنوان بخشی از حقوق خانواده در کنار سایر اجزای این نظام حقوقی قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئی از نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بعد اقتصادی با هم مقایسه شود به خوبی روشن می شود که در این تسهیم نه تنها به زن ظلم نشده است , بلکه عملاا او بهره بیشتری از مرد خواهد داشت , زن از مزیت اقتصادی مهریه و نفقه برخوردار است و هیچ تکلیفی جز تمکین ندارد, اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهریه و نفقه زن است , ملزم به تائمین سایر مخارج زندگی نیز بوده و حتی در صورت درخواست زن موظف به پرداخت اجرت شیردهی حضانت , انجام کارهای خانه و امثال آن نیز هست . هم چنان که در برخی موارد, پرداخت دیه مقتول منحصرا بر عهده مرد قرار می گیرد و دوبرابر بودن سهم الارث مرد, یکی از راه هایی است که او بهتر بتواند به انجام وظایف مادی و اقتصادی اش اقدام کند.
ثالثا: هر چند ظاهر این تسهیم , برخورداری مضاعف مرد از ارث و مزایای اقتصادی است ولی واقعیت چنین نیست , زیرا اگر چه نتیجه این تقسیم آن است که در مرحله ((تملک )) مرد دو برابر بیش از زن مالک می شود ولی در مرحله ((مصرف و اختصاص )) تقریبا زن بیش از مرد بهره می برد زیرا زن سهم و دارایی خود را برای خود نگه می دارد و هیچ الزامی برای خرج کردن آن ندارد. اما سهم مرد عملا و غالبا در جریان انفاق و تائمین هزینه به خانواده اش که به طور تقریبی نیمی از آن را زنان تشکیل می دهند باز می گردد.
رابعا: این که غالبا و نوعا مرد بیش از زن می تواند از سرمایه خویش در گردش اقتصادی جامعه استفاده کند و به این وسیله از رکود اقتصادی جامعه پیش گیری می شود.
خامسا: دو برابر بودن سهم مرد از ارث یک قاعده عمومی نیست زیرا نه تنها در برخی از موارد زنان برابر مردان ارث می برند - مثلاا پدر و مادر میت , در صورتی که میت فرزند داشته باشد برابر ارث می برند - بلکه گاهی با تفاوت زیاد بیش از مردان از ارث بهره مند می شوند - مثلاوارثانی زنی پدر؛مادر وشوهراوست. دراین فرض ارث زن یک سوم ،دوبرابر ارث مرد (یک ششم) است.
بنابراین ؛ مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام، جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى ارتباط بادیگر اجزاى این مجموعه، ناقض ا ندیشه و موجب برداشت هاى ناصواب مى شود. بنابراین نمى توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. دیه وارث زن در همه موارد، کم تر از مرد نیست؛ بلکه در مواردى کاملاً یکسان و در مواردى ارث زن بیش از مرد است؛مانند موارد زیر:
1. دیه زن در کم تر از ثلث با مرد برابر است.
2. میراث پدر و مادر یا بستگان مادرى، بین زن و مرد یکسان است. هم چنین در کلاله اُمى، طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى شود و اگر زن نسبت به میت نزدیک تر از مرد باشد، چیزى به مرد نمى رسد.
3. اگر در مواردى ارث و دیه زن، کم تر از مرد است، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است، بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامى، بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمینیسم» غربى وجود دارد. براى تبیین این مسأله، به امور زیر توجه کنید:
الف) اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد، که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى برد، بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى شد.
ب) اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید.
ج) علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى هاى خود و خانواده نکرده است. بنابراین او دارایى هاى خود را در هر راه مشروعى مى تواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندى هاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى نفقه او در هر حال برعهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد، مالک شخصى آن در آمدهاست و موظف نیست که آن ها را در جهت نیازمندى هاى خانواده و یا حتى نیازمندى هاى خود صرف کند؛ اما مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید. بنابراین، شرایط جدید زندگى، با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد.
ه) اسلام دو حق اقتصادى براى زن، برعهده مرد قرار داده است:
1. مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى باشد.
2. نفقه؛ یعنى تأمین مالى نیازمندى هاى زن در زندگى که آن نیز برعهده مرد است. در کشورهاى غربى که داراى نگرش فمینیستى هستند و در تبلیغات پرهیاهوى جهانى، خود را بزرگ ترین حامیان حقوق زن قلمداد مى کنند، حقوق زن چگونه است؟
1. در غرب چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپرازد؛ در حالى که در حقوق اسلامى، زن اگر کارى هم بکند و درآمد بالایى نیز کسب کند، دارایى اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى هاى او برعهده مرد است.
2. در جهان غرب، شخص مى تواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و حتى اندکى از آن را به زن ندهد و شگفت این جاست که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى، تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته اند؛ در حالى که در حقوق اسلامى، میراث میت، براساس حکم معین الاهى تقسیم و توزیع مى شود و کسى نمى تواند زن و فرزند خود را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده مى شود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن، نصف مرد مى باشد، به این علت است که مرد باید دارایى خودرا براى زن به مصرف برساند؛ در حالى که چنین وظیفه اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گران سنگ «المیزان» مى نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن، آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود؛ ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد؛ زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد؛ ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند».
پى نوشت ها:
1. ر.ک: ریاض المسائل، چاپ قدیم، ج 2، ص 528.
2. «فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّی لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى بَعضُکُم مِن بَعضٍ». آل عمران(3): 195.
3. «مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیوةً طَیِّبَةً وَ لَنَجزِیَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما کانُوا یَعمَلُونَ». النحل(16): 97.
4. «وَ مَن یَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِکَ یَدخُلُونَ الجَنَّةَ وَ لا یُظلَمُونَ نَقِیراً». النساء(4): 124.
5. «مَن عَمِلَ سَیِّئَةً فَلا یُجزى إِلاّ مِثلَها وَ مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِکَ یَدخُلُونَ الجَنَّةَ یُرزَقُونَ فِیها بِغَیرِ حِسابٍ». غافر(40): 40.
6. «مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِی الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً». مائده (5): 32.
7. النهایة، شیخ طوسى؛ قواعد الاحکام، علامه حلى، ج 3، ص 594؛ ایضاح الفوائد، فخرالحققین، ج 4، ص 571؛ مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلى، ج 13، ص 452؛ موطأ مالک، ج 2، ص 854.
8. القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 73.
9. ر.ک: احکام القرآن، احمد بن على الجصاص، ج 2، ص 238؛ المبسوط، شمس الدین السرخسى، ج 26، ص 79؛ الهدایة، ابوالخطاب الکلوذانى، ج 8، ص 306.
10. الخلاف ج 5، ص 254. مؤلف جامع الخلاف و الوفاق نیز چنان ادّعا کرده است که این مسأله مورد اتّفاق است و جز آن دو تن (ابن علیه و اصم) مخالفى ندارد. شافعى، نووى، ابن منذر و ابن عبدالبر نیز ادعاى اجماع کرده اند و نووى سخن شیخ طوسى را باز گفته است. ابن قدامه، پس از نقل ادعاى اجماع در این مسأله به مخالفت آن دو تن اشاره کرده، مى گوید این قول نادر است و با اجماع صحابه و سنّت پیامبر(ص) مخالفت دارد. (جامع الخلاف و الوفاق، على بن محمد قمى، ص 564؛ کتاب الام، ج 6، ص 114؛ المجموع، محیى الدین النووى، ج 19، ص 54؛ المغنى، ج 9، ص 529 و 531).
11. وسائل الشیعه، حر عاملى، ج 29، ص 205.
12. ر.ک: البحر الزخار، ج 6، ص 286.
13. ر.ک: السنن الکبرى، ابوبکر احمد بن الحسین البیهقى، ج 8، ص 9؛ نیل الاوطار، ج 7، ص 225.
14. ر.ک: السنن الکبرى، ج 8، ص 95 نصب الرایة، ابومحمد الزیلعى، ج 4، ص 362.
15. الکافى، شیخ کلینى، ج 7، ص 300.
درمورد دیه وارث زن می توانید به کتب زیر مراجعه نمایید:
1. زن درآینه جلال وجمال، آیت الله جوادی آملی
2. فلسفه حقوق، قدرت الله خسرو شاهی ومصطفی دانش پژوه، موسسه اموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)
3.قرآن و مقام زن سید علی کمالی
4- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران حسین مهرپور
5- قوانین فقه اسلامی، ج 1 دکتر صبحی محمصانی، ترجمه: جمال الدین جمالی محلاتی
6- زن از دیدگاه اسلام ربانی خلخالی
7- درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام محمد رضا زیبایینژاد - محمد تقی سبحانی
8- یکنواختی حقوق زن و مرد (فمینیسم، فراز یا فرود) سید ابراهیم حسینی، مجله پرسمان سال 2، شماره 4 (دی ماه 81)
9.علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4
10. علی صفایی روابط متکامل زن ومرد

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.