تفاوت حکومت دین با غیر دینی؟ ۱۳۹۵/۵/۱۴ - ۲۲ بازدید


با سلام و احترام خدمت جنابعالی ، پاسخ مطالبی را که مطرح نموده اید با توضیح نکاتی مورد بررسی قرار می دهیم . ۱.میان حکومت استبدادی رضا شاهی که برای اراده و خواست مردم هیچ جایگاهی قایل نبود و به میل و خواست خویش به اداره امور می پرداخت و نظام جمهوری اسلامی که بر پایه ولایت فقیه استوار شده است و میان جمهوریت و اسلامیت جمع نموده است ، تفاوت بنیادی وجود دارد . در نظام جمهوری اسلامی به خواست و آرای مردم در چارچوب اصول و مبانی دینی احترام گذاشته می شود و مردم در انتخاب رهبر (به صورت غیر مستقیم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری) و رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش محوری دارند و امور مهم نیز با همه پرسی آنان اجرا می شود . رهبری این نظام نیز بر عهده فقیه جامع الشرایطی است که آشنایی لازم با مسایل و مبانی اسلام داشته و بر خوردار از عدالت و تقواست که عامل بازدارنده ای در ایشان برای جلوگیری از هواهای نفسانی است . با توجه به جایگاه و اهمیت رهبری در هر جامعه در هدایت ، ایجاد وحدت و انسجام درونی جامعه ، در حکومت اسلامی که نظامی ارزش محور است ، هم قوانین اسلام از سوی سرچشمه ارزش ها و خوبی ها تنظیم می گردد و هم رهبری آن بر عهده کسی قرار دارد که تبلور ارزش ها باشد . این رهبری در زمان وجود معصوم علیه السلام بر عهده ایشان است که انسان کامل و عصاره تمامی ارزش های انسانی و الهی است و در زمان غیبت ایشان بر عهده کسی است که برخوردار از فقاهت , عدالت , تقوا و آگاهی و شناخت لازم نسبت به مسائل جامعه می باشد که از این نظر نزدیک ترین فرد به معصوم علیه السلام و بهترین گزینه ممکن برای هدایت و رهبری جامعه در این دوران می باشد که ضمن شناخت کافی از اسلام و تعالیم آن به دلیل برخورداری از فقاهت , ویژگیهای عدالت و تقوا در ایشان موجب جلوگیری از تأثیر خواهشها و تمایلات نفسانی در تصمیمات ایشان می گردد . به کار گیری چنین شیوه ای تحقق بخش ارزش های اسلامی در جامعه و زمینه ساز حاکمیت آن خواهدبود زیرا حقیقت ولایت فقیه در این نگاه , ولایت فقاهت و عدالت و نه شخص فقیه می باشد . ۲. نگاهی به تفاوت اختیارات ولایت مطلقه فقیه با اختیارات شاه ؛ گاهی برداشت نادرست از مفهوم ولایت مطلقه و یکسان تلقّی نمودن آن با اطلاق درحکومت مطلقه و جهل یا تجاهل نسبت به تفاوت این دو , توهم استبدادی بودن ولایت مطلقه فقیه را در برخی اذهان ایجاد می نماید و موجب می شود که با حکومت مطلقه یکسان انگاشته شود در حالی که میان آنها تفاوت بنیادین وجود دارد . در توضیح ولایت مطلقه فقیه باید بگوییم . به طور کلی در مورد ولایت فقیه دو دیدگاه وجود دارد ، یک دیدگاه قائل به ولایت مقیده فقیه است و ولایت فقیه را مقید و محدود به امور حسبیه ( اموری که خداوند متعال در هیچ زمان وشرایطی به تعطیل شدن و رها شدن آنها راضی نیست ، مانند سرپرستی صغارو ایتام و...) می دانند .که از این دیدگاه به ولایت مقیده فقیه یا ولایت در امور حسبیه تعبیر می شود . در مقابل این دیدگاه ، دیدگاه دیگری قرار دارد که ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه را مقید به امور حسبیه و ضروری ندانسته و فراتر از ان نیز برای ولی فقیه ، اختیار قایل است از این دیدگاه به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می شود . بنابر این ، ولایت مطلقه فقیه ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه است و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت تنها محدود به امور حسبیه و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت , تمام اختیاراتی را که پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام در امر حکومت وسیاست و اداره جامعه بر عهده داشتند را ، دارا می باشد و همانگونه که حضرت امام فرموده اند: « فقیه عادل ، همه اختیاراتی که پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در امور سیاست و حکومت دارا بودند ، را داراست و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است... فقیه همه اختیارات امام علیه السلام را دارا می باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .» (خمینی ، سید روح الله ، البیع ، قم: اسماعیلیان , ۱۳۶۳ ،ج۲ ، ص ۴۶۷-۴۹۷) البته برای اینکه برای کسی این تصور ایجاد نشود که معنای ولایت مطلقه , همطراز قرار دادن فقیه با معصوم علیه السلام است ، ایشان می فرمایند : « وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۷، ص ۵۱-۵۲) از این رو مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه شمول و مطلق بودن نسبی در مقابل سایر دیدگاههایی است که این اطلاق و شمول را قایل نیستند ، نه اینکه مطلق از هر جهت باشد . به عبارت دیگر مقصود از اطلاق گسترش دامنه ولایت فقیه تا آنجاست که شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی ابعاد مصالح امت می باشد. متأسفانه جهل یا تجاهل نسبت به مفهوم ولایت مطلقه فقیه موجب شده تا برخی ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و استبدادی که در آن حاکم بدون هیچ محدودیتی حکومت نموده و ملزم به رعایت هیچ ملاک و ضابطه ای نیست ، یکسان انگارند و ولایت مطلقه فقیه را به معنای نفی هر گونه محدودیت وضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه و رها از هر قید و شرطی تصور کنند ، در حالی که بر اساس مبانی اعتقادی ما چنین امری نسبت به معصومین علیهم السلام نیز پذیرفته نیست که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی بتوانند حکم کنند ، چه برسد به ولی فقیه ، پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و اراده خویش در هر زمینه ای حکم کند. (هادوی تهرانی ، مهدی ، ولایت فقیه ، تهران: کانون اندیشه جوان ، ۱۳۷۷، ص ۱۳۳) اساساً فلسفه وجودی ولایت فقیه ، حفظ و نگاهبانی از دین و تعالیم اسلامی است و ولی فقیه ملزم به رعایت قوانین الهی است و اگر در موردی بخواهد بدلخواه خود قوانین اسلام را تغییر دهد ، از ولایت ساقط می شود. در حقیقت در نظام اسلامی، حاکمیت از آنِ دین و مکتب است نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد.مردم، یک «ولیّ» بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره کشور حکومت کند، «شخص فقیه» حکومت نمی کند، بلکه «شخصیّت فقیه» که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّر بودن و شرایط برجسته رهبری است، حکومت می کند.شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می باشد. زیرا شخص فقیه جدای از شخصیّتش، هیچ سمتی ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است. این معنای ولایت فقیه است و بازگشت آن به «ولایتِ فقاهت و عدالت» می باشد و در نهایت، به ولایت دین و خدا بر می گردد. (جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵ , ص۲۵۶- ۲۵۸) مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: « من تصورم این است که بُعد مهمى از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه که در قانون اساسىِ اول قید «مطلقه» نبود این را امام اضافه کردند ناظر به همین است یعنى انعطاف‌پذیرى. دستگاه ولایت که دستگاه عظیم ولایت یعنى در واقع مجموعه‌ آن دستگاه‌هاى تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که در رأسش رهبرى قرار دارد اما مجموعه یک مجموعه است باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد متحول کند چون تحول جزو سنتهاى زندگى انسان و تاریخ بشرى است. ما اگر چنانچه خودمان تحول ایجاد نکنیم و پیش نرویم تحول بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنى تکمیل پیش رفتن به سمت آنچه که درست‌تر است آنچه که کاملتر است. یعنى آنچه را که ساختیم ببینیم نقص هایش کجاست آن را برطرف کنیم ببینیم کجا کم داریم آن را اضافه کنیم. این جریان بایستى ادامه پیدا کند.البته دشمنان «ولایت مطلقه» را به معناى «استبداد» گرفته‌اند یعنى میل فقیه عادل به صورت دل بخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد اگر عادل است نمی تواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می کند پس عادل نیست. دشمنان این را ملتفت نمی شوند و این معنا را نمی فهمند. این نیست مسأله‌ «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست بکند یک وقت یک چیزى به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد فوراً انجام دهد قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافى در دست کلیددار اصلى نظام وجود دارد که می تواند در آنجائى که لازم است مسیر را تصحیح و اصلاح کند بنا را ترمیم کند.» (پایگاه اطلاع رسامی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‌ ۱۷/۶/۱۳۹۰) با این توضیح ، تفاوت اختیارات ولی فقیه با شاه روشن می شود ، ولی فقیه در حوزه عمل به احکام و دستورات دین دارای ولایت است و نمی تواند به دلخواه آنها را تغییر نماید و اگر در مواردی هم به ناچار امکان عمل به برخی احکام نباشد و نیاز به صدور حکم حکومتی باشد ، در آن ضوابطی در نظر گرفته شده است . به عبارت دیگر تا زمانی که احکام اولی و ثانوی بدون هیچ اشکالی قابل اجرا باشند نوبت به احکام حکومتی نمی رسد ، اما هنگامی که در مرحله عمل تزاحم و اولویتی به میان بیاید ، احکام حکومتی به طور موقت در سایه احکام اولی و ثانوی توسط حاکم اسلامی در نظر گرفته می شود . با این توضیح که احکام گسترده اسلام، تا زمانی که به مقام عمل و اجرا در نیامده باشند، گرفتار مانع و مزاحمی نمی شوند؛ امّا در مقام اجرا در برخی موارد دچار تزاحم می گردند. به عنوان مثال «وجوب نجات غریق» و «حرمت عبور بی اجازه از ملک غیر»، دو حکم شرعی اند که در مقام ثبوت و جعل، هیچ مزاحمتی با یکدیگر ندارند، ولی در مقام عمل، ممکن است در بر خی موارد دچار تزاحم گردند و نجات یک فرد ، متوقف بر عبور بی اجازه از ملک دیگری باشد ، در چنین مواردی چاره ای جز مقدم نمودن حکم مهم تر بر حکم کم اهمیت تر و عمل به آن وجود ندارد و تقدیم اهم بر مهم قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را ادراک می کنند و بدان ملتزم می باشند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل می کنند و کار کم اهمّیت را فدای کار پر اهمیّت می سازند. بنابراین، وقتی که دستورهای اسلام در سطح جامعه پیاده می گردد، به طور طبیعی مواردی پیش می آید که لازم است بعضی از قوانین، به صورت موقّت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهم تر تحقّق یابند و این مسأله، هیچ ربطی به تغییر احکام اسلامی ندارد؛ زیرا هیچ یک از واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست. به عنوان نمونه اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصی را از استفاده برخی خوردنی های حلال منع می کند و یا در موردی که علاج او منحصر در مصرف داروی نجس و حرام است، دستور خوردن آن را می دهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده، بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلالِ مشخّص یا خوردن حرامِ معیّن را بیان می کند و از روی اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور می دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعی. فقیه جامع الشرایط نیز هیچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جَعْلِ احکام دینی ندارد و نمی تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند. آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی، حتی به صورت موقّت، تعطیل نمی شود؛ اما اگر اجرای یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولیّ فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیّت، حکم برتر و مهم تر را مقدّم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطیل شده را به اجرا در خواهد آورد. (جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص ۲۴۵-۲۴۶) بنابر این حیطه احکام حکومتی و مصلحت در نظام اسلامی ، ناظر به مرحله اجرای احکام الهی و به دلیل تزاحم و از باب قاعده عقلی تقدیم حکم مهم تر و برتر بر حکم کم اهمیت تر است که به طور موقت از سوی حاکم اسلامی تنظیم می گردد . در حقیقت ، شریعت مشتمل بر احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی است و دین تنها احکام اولیه نیست از این رو احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز در قلمرو شریعت جای دارد و خارج از آن نیست تا چنین تصور شود که بر خلاف موازین اسلامی است ، علاوه بر اینکه احکام حکومتی و تقدم مصالح جامعه در چارچوب موازین شرعی و با توجه به احکام اولیه , ثانویه و غیر آن صورت می پذیرد . (خسروپناه ، عبد الحسین ، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی ، مجموعه مقالات ,امام خمینی و حکومت اسلامی , احکام حکومتی و مصلحت ,تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , ۱۳۷۸, ص ۲۵۰) بر این اساس ، تشخیص مصلحت در نظام جمهوری اسلامی از سوی ولی فقیه بی ضابطه نبوده و بر معیارهایی همچون حراست از احکام اسلام ، توجه به مصالح مسلمانان ، حفظ اسلام و تقدیم اهم بر مهم استوار است از این رو اختیارات ولی فقیه ضابطه مند بوده و افسار گسیخته نیست در حالی که در نظام شاهنشاهی ، حاکمیت مطلق و بدون قید از آن شاه است و هرگونه که بخواهد تصمیم گیری می کند و هیچ ضابطه مشخصی برای تصمیم گیری او وجود ندارد و این همان استبداد و حکومت مطلقه است . در این نوع حکومت مردم هیچ جایگاه و نقشی در تصمیمات کشور ندارند و اگر مجلسی هم تشکیل شود ، مجلسی نمایشی است که نیمی از نمایندگان آن توسط شاه انتصاب شده و در عمل در راستای تصمیمات و خواست شاه گام بر می دارند . اما در نظام ولایت فقیه ، ولی فقیه ، حکومت بر اساس مقبولیت مردمی استوار است و مسئولان بلند پایه کشور توسط مردم انتخاب می شوند . ولی فقیه ، با انتخاب با واسطه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان تعیین می شود که وظیفه انتخاب و نظارت بر رهبر را بر عهده دارند و رییس جمهور و نمایندگان مجلس توسط آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند و مردم نقش اساسی در تصمیمات کشور دارند . ۳.چگونه می توان میان فهم ولی فقیه که اسلام شناس کامل بوده و در شناخت مبانی دینی تخصص کافی دارد و شاه که تنها بر اساس میل و اختیار خویش به اداره کشور می پردازد نسبت به قانون و شریعت اسلامی تفاوتی قایل نشد . آیا می توان پذیرفت که میان فهم یک عالم و دانشمند در حوزه تخصصی خود با افراد غیر مطلع از آن و افراد عادی هیچ تفاوتی وجود ندارد؟ آیا میان فهم یک پزشک متخصص نسبت به یک بیماری با فهم یک فرد غیر پزشک هیچ تفاوتی نیست؟ فهم ولی فقیه از اسلام برآمده از آشنایی ایشان با مسایل دینی و تخصص در این زمینه است بر خلاف فهم شاه و امثال آنها بنابر این اگر بخواهیم حکومت اسلامی داشته باشیم باید یک اسلام شناس در رأس آن قرار بگیرد . ممکن است کشورهای غربی در ظاهر به پیشرفت تکنولوژیکی و صنعتی دست یافته باشند ولی چنین پیشرفتی به دلیل نادیده گرفتن ابعاد روحی انسان و اخلاق و معنویت فاقد ارزش لازم برای الگو گیری است . ما معتقدیم حکومت سکولار به دلیل ضعف ها و بحران های مختلف معرفتی ، روحی ، اخلاقی و اجتماعی که نظام های سکولار را با چالش جدی روبرو نموده ، شایستگی لازم را برای ترسیم الگوی زندگی انسانی ندارد. دنیای به اصطلاح مدرن امروز که محصول تفکّر و جهان بینی مادی است در گرداب بحران های متعددی گرفتار است که حوزه های مختلف زندگی بشر امروز را متأثر ساخته است .گستره این بحران ها از ساحت معرفت و اندیشه گرفته تا نگاه به انسان و ابعاد اخلاقی , سیاسی و اجتماعی او سایه افکنده است و زرق و برق پیشرفت مادی و تکنولوژیکی نیز نتوانسته ، سایه سنگین افول ارزش های معنوی ، اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی را پنهان دارد و در پس این پیشرفت مادی ، پس رفت در معنویت ، ارزش ها و انسانیت را به ارمغان آورده است . اعتماد مطلق غرب بر علوم تجربی و مقابله آنان با اعتقادات دینی ، خسارت های سنگینی برای نظام های سکولار به بار آورد . گرچه نقش این جریان در سرعت بخشیدن به اکتشافات علمی و افزایش چشمگیر بهره مندی های مادی غیر قابل انکار بوده ، اما جریان مذکور به دلیل نگاه تک بعدی و نادیده گرفتن ارزش های الهی هیچ گاه نتوانست سعادت مطلوب را برای بشریت به ارمغان بیاورد و با وجود پیشرفت در عرصه علم و تکنولوژی ، پسرفت در انسانیت را به دنبال داشت .آنچه تمدن غرب در عمل برای بشریت به ارمغان آورد ، تبدیل آن به حیوان متمدن بود و نه یک انسان متمدن . «حوادث و رویدادهایی چون رنسانس و نوزایی و جنبش اصلاح دینی و جریان روشن اندیشی و عقل گرایی و انقلاب صنعتی که از قرن چهاردهم در غرب آغاز شد با وجود آثار و نتایج سودمند آن در زمینه تأمین رفاه و آسایش مردم و ایجاد تحولات فکری و فرهنگی و تکامل زندگی اجتماعی انسانها موجب بروز بحران ها و نارسایی هایی نیز در عرصه های مختلف زندگی انسانی از جهت معرفتی , روانی , اخلاقی , اجتماعی و سیاسی شده است. امروز بشر در بعد معرفتی دچار تحیَر علمی و نسبیت گرایی و عدم ثبات در آرا و عقاید است و در بعد روانی , دچار تردید علمی , افسردگی و اضطراب , فقدان آرامش و اطمینان خاطر و از خود بیگانگی و به تعبیری بی خویشتنی است و از جهت اخلاقی نیز گرفتار انحرافات خصلتی گسترده و به لحاظ خانوادگی دچار از هم پاشیدگی داخلی و از نظر اجتماعی و سیاسی , گرفتار مسائلی چون هرج و مرج بین المللی و مانند آن است.» (جوادی آملی ، عبد الله ، انتظار بشراز دین ، قم: مرکز نشر اسرا ، ۱۳۸۰، ص ۱۳) غرب به جای اینکه به فکر مبارزه با دیانت کلیسایی باشد، نوک پیکان حمله خود را متوجه اساس دین و نهاد دیانت کرد ورفته رفته مبازه با دین و دین مداری در میان روشنفکران تبدیل به یک سنت شد و همین سنت نابخردانه بود که عامل انحطاط اخلاقی فرهنگی و حتی سیاسی مغرب زمین در عصر مدرنیسم گردید سنتی که غرب را از دورن نسبت به انسانیت وشرافت خود بیگانه کرد. ۴. دعوای حق و تکلیف و محق بودن انسان برآمده از نگاه اومانیستی و محوریت بخشیدن به انسان و خواست او ست که با مبانی دینی که خداوند را محور هستی می داند و ربوبیت عالم را از آن او می داند ، تفاوت اساسی دارد . وقتی هستی انسان از ناحیه خداوند است و تحت ربوبیت خداوند قرار دارد ، چگونه می توان از تکلیف انسان نسبت به خداوند سخنی نگفت و بر محق بودن انسان متمرکز شد . با این توضیح که از نظر دین اولاً، انسان مخلوق خداست و تحت ربوبیت او قرار دارد و موجودی ابدی به حساب می آید؛ ثانیاً، آدمی علاوه بر دو بعد حیوانی و انسانی، از لایه دیگری برخوردار است که بعد الهی نامیده می شود و امانت الهی در نزد او به حساب می آید؛ ثالثاً، علم و دانش بشر محدود است: «وَ مَا أُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً» (اسراء: ۸۵)؛ رابعاً، شخصیت و هویت آدمی امانتی الهی است، و او موظّف و مکلّف است، آن را حفظ کرده و در مدار و مسیر صاحبش قرار دهد. بنابراین، حقوق انسان، تنها و تنها باید از سوی خالق و پروردگار انسان که از علم و حکمت مطلق برخوردار و مالک حقیقی انسان است ارائه گردد.(جوادی املی ، عبد الله ، حق و تکلیف در اسلام، ص ۸۳-۱۰۰) انسان در نظام مخلوقات، جایگاهی فراتر از جماد، نبات، حیوان و فرشته، و مقامی فروتر از خداوند دارد. انسان خلیفه خداست و حامل بار امانتی است که آسمان و زمین و کوه ها از تحمل آن سر باز زدند؛ از این رو، وقتی انسان خلیفه خدا شد، حقوق واقعی خود را طلب کرد؛ حقوقی که نه دون شأن او باشد و نه فوق شأن او؛ به عبارت دیگر، حقوق انسان باید بر اساس واقعیت «خلیفة اللهی» بشر تنظیم شود، نه بر اساس «أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَی».(نازعات: ۲۴) ارزش انسان و به تعبیری، انسانیت انسان به خلافت الهی اوست و خلیفة اللهی وی به پذیرش ربوبیت الهی. در نتیجه، حقوق آدمی را باید در چنین فضایی بررسی کرد. انسان در خلأ زندگی نمی کند، در جهانی زندگی می کند که موجودات هستی پیرامون وی را گرفته اند؛از این رو، یکی از شئون بشر، تعامل با هستی است. این تعامل می تواند سازنده یا مخرّب باشد. چگونگی رفتار بشر بر هستی تأثیر مستقیم می گذارد. بنابراین، اگر قرار است به تنظیم حقوق انسانی پرداخته شود، باید به گونه ای باشد که به نظام هستی آسیبی نرسد؛ یعنی حقوق انسان باید با توجه به نظام تکوین و ضوابط جهانی که او در آن زندگی می کند، تعریف گردد، تا زمین و اهل آن رو به تباهی نروند.( همان، ص ۱۰۰ و ۱۰۲) در قرآن و روایات و ادعیه، از عبد و مولا فراوان سخن به میان آمده است. این ادبیات، برخی را به این پندار واداشته که انسان در نگاه دین و تعالیم دینی، باید همانند برده ای در خدمت مولای خویش باشد، گوش به فرمان او بوده، به سود او کار کند و انتظارات او را برآورده سازد. این گمان واهی و باور ناروا، از آنجا شکل گرفته که برخی همه لوازم برده داری زمینی را بر رابطه عبد و مولای آسمانی مترتب ساخته و فرهنگ آسمانی را با نیرنگ زمینی در هم می آمیزند؛ حال آنکه در متون اسلامی برای بیان رابطه میان انسان و خدا به زبان محاوره، از ابزار تشبیه و تمثیل استفاده شده؛ و گر نه میان این دو عنوان تفاوت فراوانی وجود دارد. در نظام برده داری اولاً، فردی تحت سیطره فردی دیگر، همانند خود قرار می گیرد و ثانیاً، برده باید در همه امور خدمتگزار مولای خود باشد و خواسته ها و انتظارات او را برآورد؛ اما در نظام عبودیت و بندگی، اولاً انسان تحت سلطه کسی است که به او هستی داده و او را از عدم به وجود آورده و تمام شئون او را تأمین می کند؛ ثانیاً در این نظام، انسان خادم خداوند نیست که به سود او کار کند، بلکه خادم خودش است و نتیجه تلاش های او به خودش باز می گردد. اساساً خداوند منشأ نفع و سود و سرچشمه بخشش و جود است، پس نظام بندگی ملکوتی و عبودیت دینی، نه تنها با حقوق بشر منافات ندارد، بلکه تنها راه تحقق حقوق است.( همان، ص ۱۲۲-۱۹۹) کسی باید زمام تعیین حقوق و تدوین قوانین حقوقی را در دست داشته باشد که خالق بشر است و به همه هستی آگاهی دارد؛ از این رو، حق بشر است که خداوند حقوق وی را تعیین و ابلاغ کند، چرا که سرمایه های وجودی انسان تنها از طریق قوانین الهی شکوفا می گردد و تعیین حقوق بشر جز از این طریق، ظلم و ستم به آدمی را به ارمغان خواهد آورد. ۵. حضرت امام در مورد سودمند بودن آثار شهید مطهری برای عارف و عامی فرمودند « او با قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسایل اسلامی و توضیح حقایق فلسفی با زبان مردم بی قلق و اضطراب به تعلیم و تربیت جامعه پرداخت آثار قلم و زبان او بی استثنا آموزنده و روانبخش است و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیدت نشأت می گرفت ، برای عارف و عامی سودمند و فرح زاست » آشنایی و تخصص کامل شهید مطهری با مبانی دینی و قلم روان و بیان شیوای ایشان قابل استفاده برای همه سطوح جامعه در حد فهم و درک خویش بوده و هست . ۶. ما معتقدیم که حکومت استبدادی و خود کامه و سرسپرده و وابسته به غرب با انقلاب اسلامی جای خود را به حکومت برآمده از ارزش های دینی ، مردم مدار و مستقل داد و جایگاه روحانیت و محوریت ولی فقیه در این نظام برآمده از مبانی دینی است که مبنای مشروعیت و حقانیت در حکومت را خداوند می داند که مالک و خالق همه هستی و انسان است و هر گونه تصرف در امور انسانها منوط به اذن و رضایت اوست و خداوند این اذن را به پیامبر اکرم و امامان معصوم علهیم السلام و در عصر غیبت به فقهای جامع الشرایط داده است بنابر این تنها آنها دارای مشروعیت هستند و پذیرش و همراهی مردم زمینه فعلیت و تحقق حکومت اسلامی را فراهم می نماید . اگر روزی بزرگترین افتخار این کشور این بود که حافظ منافع قدرتهای بزرگ محسوب می شد ، امروز جمهوری اسلامی در برابر زیاده خواهیهای نظام سلطه ایستاده و در برابر الگو لیبرال دموکراسی غربی ، الگوی مردم سالاری دینی را ارایه داده است و با فرهنگ غنی خود فرهنگ مادی غربی را به چالش کشیده است و ریشه دشمنی غرب با جمهوری اسلامی در این مسأله نهفته است . ۷. این تصور که مرحوم آقای طالقانی با نظام و روحانیت زاویه داشته است یا در برابر روحانیت امروز می ایستاد ، ظلم به ایشان محسوب می گردد . ممکن است ایشان نقدهایی را نسبت به عملکرد نظام و روحانیت داشت ، اما این نقدها متوجه اساس نظام و روحانیت نبوده همانگونه که حضرت امام ، مقام معظم رهبری و شهید مطهری و بقیه بزرگان نیز نسبت به نظام و عملکرد روحانیت نقدهایی دارند که همگی در درون نظام بوده و مخالفت با اصل آن محسوب نمی گردد . افکار و اندیشه های آیت الله طالقانی با حضرت امام تفاوت چندانی نداشت و مبارزات آیت الله طالقانی با رژیم ستمشاهی و نقش آفرینی ایشان پس از انقلاب اسلامی و تعبیر« ابوذر زمان» توسط امام در مورد ایشان بیانگر هم افق بودن ایشان با اندیشه های حضرت امام است . هر چند ممکن است اختلافات نظری میان این دو بزرگواروجود داشته باشد اما این اختلاف نظرها به گونه ای نیست که خط فکری این دو بزرگوار را از یکدیگر جدا نماید . یکی از نکاتی که برخی از آن به عنوان تفاوت دیدگاه ایشان با حضرت امام یاد می کنند ، نوع برخورد با گروهها و جریان های مخالف نظام بود که مدارا و تلاش ایشان برای جذب آنان به انقلاب موجب شد تا این گروهها ایشان را همفکر خویش تلقی نموده و از جایگاه ایشان استفاده ابزاری نمایند وبه عنوان سندی برای حقانیت و اعتبار راه خویش بهره بگیرند . آیت الله طالقانی - همانطور که آیت الله مهدوی کنی در خاطراتش ذکر می کند- بیشتر از این که دافعه داشته باشد برای تمام اقشار جاذبه داشت. همین جاذبه باعث می شد گروهایی در صدد مصادره به مطلوب از شخصیت آیت الله طالقانی برآیند. این جریان بعد از انقلاب تشدید شد. چرا که اولاً گروهای منحرف و التقاطی تحت فشار بودند و ثانیا جریان حاکم و تعیین کننده، روحانیت بود و لذا سران این گروهها برای بیرون آمدن از انزوای سیاسی و یا تخفیف در مجازاتها در صدد موجه جلوه دادن خود با نام آیت الله طالقانی بودنداز جمله آنها مجاهدین خلق بود که چون زاییده نهضت آزادی و دست پرورده مهندس بازرگان بودند، نهایت بهره برداری سیاسی را از روی خوش آیت الله طالقانی کردند. زمانی وی را کاندیدای ریاست جمهوری کردند، زمانی مجموعه سخنرانی های وی را تحت عنوان مجموعه گفتار پدر طالقانی در چند جلد چاپ کردند، مدتی به خاطر زندانی شدن فرزندش - مجتبی که پیکاری بود - جو کشور را آشفته کرده و هر بار با انتشار عکس رجوی و خیابانی با ایشان، جوانان شیفته آیت الله طالقانی را به دام خویش می کشاندند. علاوه بر مجاهدین خلق، گروهای انحرافی دیگر مثل آرمان مستضعفین -که مولود اندیشه های شریعتی بود- سعی کردند آیت الله طالقانی را مقابل امام و روحانیت سنتی انقلابی، قرار دهند. البته آیت الله طالقانی هم هیچ گاه در این فضا سازی ها و تبلیغات منفی هضم نشد و در دام هیچ یک از آنها نیفتاد. چنانچه محمد جواد حجتی نقل می کند که با آقای طالقانی راجع به این گروه ها صحبت کردم، به من گفتند :«شما خیال می کنید که من طرفدار این گروهها هستم. من مطمئنم اگر این گروهها بفهمند که من حرفی بر خلافشان زده ام یا بزنم، از من می برند. من غرضم از مدارا با اینها این است که اینها به اسلام جلب شوند.» (یادنامه ابوذر زمان , تهران , شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۶۲, ص۲۶۵) حضرت امام نیزبا درایت کامل و با اعتمادی که به آیت الله طالقانی داشت، ایشان را به امامت جمعه تهران منصوب کردند و ایشان را ابوذر زمان و مالک اشتر دوران نامیدند. این خود جوابی محکم و قاطع بود به منافقان سیه روزی که ادامه حیاتشان را تحت لوای روحانیت می دانستند اما به جای آنکه خود با روحانیت همراه شوند، قصد داشتند نشان دهند روحانیت همراه آنان است. هر چند آیت الله طالقانی معتقد به ولایت مطلقه فقیه نبودند و همانند آیت الله نائینی قائل به ولایت مقیده فقیه و ولایت در امور حسبیه بودند و معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط در حفظ حقوق عمومی و انتظام بخشیدن به امور عمومی و امور حسبیه که شارع مقدس به تعطیل ماندن آن در هیچ زمانی راضی نیست , ولایت دارد .(شیر خانی ، علی ، شورا و آزادی بحثی در اندیشه سیاسی آیت الله طالقانی ، قم: آفتاب سبا ، ۱۳۸۱، ص ۲۵۴ ) اما این اختلاف ، اختلاف نظری و فقهی بود و در عمل ایشان همواره از رهبری حضرت امام پیروی نمودند. ایشان در باره امام گفت: من رهبری قاطع ایشان ( امام خمینی ) را برای خودم پذیرفته ام و همیشه سعی کردم که از مشی این شخصیت بزرگ و افتخار قرن و اسلام ، مشی من خارج نباشد . ( از آزادی تا شهادت ، سید محمود طالقانی ، تهران: انتشارات ابوذر ، ۱۳۵۸ص ۱۴۲-۱۴۳) حضرت امام در پیام خودشان به مناسبت رحلت ایشان فرمودند: «آقای طالقانی یک عمر در جهاد و روشنگری و ارشاد گذراند. او شخصیتی بود که از حبسی به حبسی و از رنجی به رنج دیگر در رفت و آمد بود و هیچ گاه در بهار بزرگ خود سستی و سردی نداشت. من انتظار نداشتم که بمانم و دوستان عزیز و پر ارج خودم را یکی پس از دیگری از دست بدهم. او برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود و زبان گویای او چون شمشیر مالک اشتر برنده بود و کوبنده. مرگ او زودرس بود و عمر او پربرکت»( صحیفه امام ، ج۹،ص ۴۸۶) در مورد دکتر شریعتی نیز باید خاطر نشان کنیم ایشان ازشخصیت هایی است که در دوران انقلاب اسلامی نقش و تاثیر بسزایی در آگاهى بخشیدن به مردم به ویژه نسل جوان وآشنا نمودن آن ها با فرهنگ اسلامی داشت وتلاش های زیادی در این زمینه انجام داد. اما این تلاش صادقانه وشور و هیجان انقلابی در تبیین معارف اسلامی از آنجا که با شناخت و تخصص کافی و لازم در زمینه علوم اسلامی همراه نبود و از تاثیرات تحصیلات غربی وی مصون نبود , از یک سو باعمق و درون مایه های لازم همراه نبود و از سوی دیگر از پاره ای نقص ها ,عیب ها و انحراف ها در امان نبود . شاید همین نکته است که دکتر شریعتى را واداشت که وصیت کند که کتابهاى او توسط استاد محمد رضا حکیمى بازنگرى و اصطلاح شود و چنین نگاشت :«آنچه از من نشر یافته به دلیل نبودن امکانات و کم بودن فرصت , خام و عجولانه و پر غلط و بد چاپ شده است و تمامی آن را نه به عنوان کارهای علمی , تحقیقی , که فریادهایی از سر درد , نشانه هایی از یک راه , نگاه هایی برای بیداری , ارائه طریق , طرح های کلی از یک مکتب , یک دعوت ،جهات و ایده ها و بالاخره نوعی بسیج فکری و روحی در جامعه باید تلقی کرد آن هم در شرایطی تبعیدی , فشار , توطئه , فرصت گذرا و حالتی که هر لحظه اش انتظار فاجعه ای می رفت , آن ها همه باید تجدید نظر شود , از نظر علمی غنی شود و غلط گیری معنوی و لفظی وچاپی شود.»(دکتر شریعتی از دیدگاه شخصیتها , ص ۸۰) ۸. ما آماده هستیم در زمینه دلایلی که برای عدم اعتقاد به خدا دارید با یکدیگر بحث و گفتگو کنیم تا روشن شود که جایی برای عدم اعتقاد به خداوند وجود ندارد و کسانی که به خداوند اعتقاد ندارند ، چشم خود را بر حقایق و اسرار عالم بسته اند و منکران خدا در واقع منکر حقیقت خویش هستند . همچنین مشتاقیم بدانیم با چه استدلالی متدینین و متشرعین را مشرک می شمارید ؟ ۹. با چه منطقی می توان میان رژیم سفاک و غاصب و جعلی اسرائیل و جنایتکارانی همچون نتانیاهو و شارون که هیچ ارزشی برای انسانیت قایل نیستند با علمای دین مقایسه کرد. بحث تنها بر سر خاک و سرزمین نیست ، مبانی فکری و ارزشی میان علمای دین با مبانی حاکم بر تفکر و اندیشه حاکمان غیر دینی متفاوت است . نتیجه نادیده گرفتن ارزش ها و مبانی دینی در تحلیل ها این است که فرقی میان علمای شیعه با داعش و علمای صهیونیسم قایل نشویم! چگونه می توان میان علمای شیعه که در راه آگاهی بخشی به مردم از هیچ فداکاری کوتاهی نکرده و انسانیت و ارزش های انسانی و اسلامی را محور قرار داده اند با عالمان طرفدار داعش و صهیونیسم که انسانیت و ارزش های انسانی را نادیده گرفته اند تفاوت قائل نشد ۱۰. میان احترام به علما و مراجعه به آنها برای دریافت معارف دین که برآمده از اصل عقلی و عقلایی مراجعه به متخصص و کارشناس در امور تخصصی اوست با پرستش آنان بسیار تفاوت است . مراجعه به کارشناسان و متخصصان دین و علما مصداق تعصب نبوده ، بلکه مصداق مراجعه غیر عالم به عالم است همانگونه که در امور پزشکی ، عقل و عقلا می گویند که به متخصص مربوطه مراجعه شود و اگر در موردی دلیل درمانی را متوجه نشدیم به استناد تخصص و شناخت او به او اعتماد و اطمینان داشته باشیم در عرصه دین و اموزه های دینی نیز عقل و عقلا حکم می کنند که به آموزه های دینی اطمینان داشته باشیم و در مواردی که با عقل فلسفه و حکمت آن را درک نمی کنیم به علم و شناخت آنان اعتماد کنیم . نه تنها امروز ، بلکه از آغاز اسلام بر پایه تفکر و استدلال استوار شده است و همگان را به تفکر و تأمل فرا خوانده است . «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ» «آنان (کسانی) که به سخن گوش فرامى دهند و بهترین آن را پیروى مى کنند؛ اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندانند.» ( سوره زمر ، آیه ۱۸) اسلام دین شناخت و تفکر و تأمل است و همگان را به گفتگو و بحث منطقی دعوت نموده است « ادعُ إِلى سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجادِلهُم بِالَّتی هِیَ أَحسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبیلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ بِالمُهتَدینَ» « با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشی که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن! پروردگارت، از هر کسی بهتر می‌داند چه کسی از راه او گمراه شده است؛ و او به هدایت‌یافتگان داناتر است.» ( سوره نحل ، آیه ۱۲۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.