تفاوت حکومت مدنی با حکومت ولایی ۱۳۹۰/۹/۱۱ - ۲۱ بازدید

عـنـاویـنى مانند حکومت اسلامى و حکومت ولایى , در میان ما داراى معنایى روشن است ,زیرا ما مـسـلـمـان هستیم و حکومت را در مرحله نخست از آن خدا مى دانیم ; باید بررسى کنیم خدا چه کسى را بر ما حاکم کرده است . بـدیهى است خداوند بر اساس حکمتش از ابتداى آفرینش انسان , در هر زمان شایسته ترین انسانها را به عنوان پیامبر برگزیده است و برنامه هاى دینى از جمله حکومت را متناسب با نیازهاى بشر به او وحى کرده است .
عـنـاویـنى مانند حکومت اسلامى و حکومت ولایى , در میان ما داراى معنایى روشن است ,زیرا ما مـسـلـمـان هستیم و حکومت را در مرحله نخست از آن خدا مى دانیم ; باید بررسى کنیم خدا چه کسى را بر ما حاکم کرده است . بـدیهى است خداوند بر اساس حکمتش از ابتداى آفرینش انسان , در هر زمان شایسته ترین انسانها را به عنوان پیامبر برگزیده است و برنامه هاى دینى از جمله حکومت را متناسب با نیازهاى بشر به او وحى کرده است . پـیامبران به عنوان رهبران الهى نیز تلاش خود را در این راه به کار گرفته اند , تا با تعلیمات الهى مـردم را هـدایـت کرده , آنها را به وظایف فردى و اجتماعى خود در زمینه هاى عبادى , اخلاقى و سیاسى آشنا کنند تا اینکه مردم با عمل به وظایف خود و قبول بندگى , به سعادت و کمال برسند . این امر جز در جامعه توحیدى میسر نیست . بدون تردید فلسفه بعثت انبیاء جز پیاده کردن اراده تشریعى خداوند - درباره رفتارانسانها در نظام دینى - نیست. تـاریـخ صـدر اسلام و عملکرد پیامبر بزرگوار گواه براین مطلب است که حکومت از آن خداوند است و انتخاب حاکم و ولى مسلمین از سوى اوصورت مى گیرد . خداوند پیامبر , امام و رهبران الهى را نصب مى کند و مردم با تشخیص آنها موظفند رهبرى آنها را پذیرا باشند . حـکومت , حق الهى در چنین حکومتى ولایت و حکومت از آن خداست اعتقاد به چنین حکومتى بـرخاسته ازجهان بینى توحیدى است ; طبق جهان بینى اسلامى تمام جهان و سراسر هستى ملک طلق خداست تصرف در آن بدون اذن او روا نیست . انـسان بدون اجازه خدا حتى حق تصرف درخویشتن را ندارد , تا چه رسد به تصرف در دیگران ; با چنین اعتقادى , تنها کسانى حق حکومت دارند که از سوى خداوند منصوب باشند . این افراد انبیاى الهى و ائمه علیهم السلام هستند که مستقیما با اذن خدا بر مردم ولایت دارند و در زمان غیبت , نائبان امام زمان علیه السلام با شرایطى خاص و به طور غیر مستقیم از سوى خداوند براى ولایت برگزیده مى شوند. مردم وظیفه دارند آنها را بشناسند ( کشف کنند ) و براى اجراى اسلام از آنها پیروى کنند, بنابراین، در نـظـام سـیاسى اسلام حکومت از آن خدا و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست و از آن به حکومت ولایى تعبیر مى شود. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدى - محمد تقى به نقل از سایت تبیان)

تفاوت حکومت دینی با جامعه دینی :
[کامل از کد۳۶۲۰۶]
از «جامعه مدنى» و «حکومت دینى» تعابیر و تفاسیر مختلفى داده شده است که برخى از آنها با یکدیگر ناسازگار و برخى سازگار است. اجمالاً مى توان گفت: برخى از مؤلفه هاى جامعه مدنى غربى اساساً با حکومت دینى و ولایى، وفاق و آشتى ندارد؛ اما تعبیر دیگرى از جامعه مدنى که با اصول اسلامى سازگار است، (مدنیت اسلامى) که برخى از ویژگى هاى بارز آن عبارت است از: مشارکت سیاسى و اجتماعى مردم، اصل مسؤولیت همگانى، نظارت بر عملکرد حاکمان و پذیرش داورى دین در مسائل اجتماعى و سیاسى هیچ گونه مغایرتى با جامعه ولایى ندارد. و اینک تفصیل مسأله:

الف) شرح و توصیف جامعه مدنى دینى:

منظور از این اصطلاح این است که مدنیت و تشکیل مجتمع مدنى، پیشنه اى دراز در تاریخ زندگى بشر دارد و حضرت رسول(ص) اولین مجتمع مدنى اسلامى را تشکیل دادند. جامعه مدنى دینى جامعه اى است که روح آن دعوت به جامعه دینى واقعى ودعوت به بازیافت عناصر اساسى مدنیت اسلامى است. محتواى این دعوت و پیام تصلب و محصور شدن بر ساخت و قالب سنتى خاصى نیست، بلکه پویایى نظام سیاسى اسلام در تلفیق دائمى و مستمر عناصر جوهرى واساسى آن با تجارب و بنائات عقلایى مثبت بشرى در عرصه سیاست و اجتماع است. براساس این تعریف «جامعه مدنى» به معناى رایج آن در غرب به کار نرفته است، بلکه به معناى جامعه اى متشکل از نهادها، مؤسسه ها، انجمن ها، احزاب و تشکل هاى خصوصى و مدنى مستقل از دولت باشد که جهت دخالت در وضع قوانین منطقه الفراغ (قوانین الزامى که صریحاً یا اجتهاداً از شریعت، کتاب و سنت استفاده نمى شود) و نیز تصمیم گیرى مردم در آن حوزه، جهت حداقل رساندن وظایف دولت و نیز نظارت مردم در اجراى صحیح قوانین شرعى (در محدوده شریعت) و قوانین مردمى (در محدوده منطقه الفراغ) و حق انتقاد از سیاست هاى اجرایى دولت به وجود آمده باشد و منظور از «دین» مجموعه اى از عقاید و قوانین سیاسى، اجتماعى، دنیوى و اخروى مى باشد. در این صورت جامعه مدنى دینى قابل تعریف بوده و با آیات و روایات و فرهنگ دین اسلام منطبق مى باشد. البته تحقق چنین جامعه اى نیازمند به تعلیم و تربیت و پرورش مردم در مراکز علمى براى ایجاد روحیه مدنى، بالا بردن و ارتقاى سطح اعتماد سیاسى و اجتماعى، احساس امنیت مردم در احزاب و تشکل ها، پیشرفت اندیشه سیاسى مردم، تحمل نسبت به اختلاف ها و سلیقه هاى گوناگون، نفى هرگونه انحصاریت حزبى، حاکمیت قانون الهى و مردمى، ارتباط دولت مردان با مردم و تساوى همگان در برابر قانون و... مى باشد. براساس این توضیحات اگر جامعه را به عنوان یک هرم در نظر بگیریم در رأس آن قوانین الهى و ارزش ها قرار مى گیرند که بر همه آحاد جامعه حاکمیت دارند و بر طبق قوانین ولى فقیه داراى ولایت مى باشد و مردم از طریق تشکل ها و نهادها در جریان امور قرار گرفته، وظایف اجتماعى خود را انجام داده و بر مسؤولین نظارت دارند و مسؤولین در مقابل مردم و قوانین الهى، پاسخگو مى باشند.

ب ) مقایسه جامعه مدنى دینى با جامعه مدنى غربى:

در این بخش مبانى نظرى و اصول و مبانى این دو نوع جامعه را بررسى و مقایسه مى نماییم.

* مبانى نظرى جامعه مدنى غربى:

۱- فردگرایى (Individualism): فردگرایى براى جامعه مدنى معاصر غرب علاوه بر نقش متافیزیکى و هستى شناختى، نقش اخلاقى و ارزشى نیز دارد. فرد از جامعه واقعى تر است و بر آن تقدم دارد و بهترین داور براى قضاوت در باب شهوات و تمایلات هر فرد خود اوست و بر دیگر نهادها است که از قضاوت درباره این امور پرهیز کنند. فرد ملزم به پذیرش فرمان هاى اخلاقى نهادهاى دینى یا دنیوى نبوده و وظیفه دولت و قدرت سیاسى تلاش براى تأمین هر چه بهتر حقوقى است که ریشه در طبیعت و امیال و غرایز بشر دارند (حقوق طبیعى). نتیجه منطق فردگرایى در حوزه اقتصاد، ترویج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانه اقتصادى افراد و پرهیز از اعمال محدودیت اقتصادى است. ۲- نفع انگارى (Utilitarianism): سرشت انسان همواره در جست وجوى بالاترین نفع و سود خویش تشکیل نهادها و وضع قوانین با معیار «بیشترین نفع براى بیشترین افراد» قابل داورى است. در این معیار اکثریت محور است و سمت و سوى اکثریت، شاخص درستى و اعتبار قانون و اخلاق قرار مى گیرد. ۳- سکولاریزم (Secularism): سکولاریزم نفى رابطه دین و سیاست و اعتقاد به بشرى بودن کامل امور سیاسى و اجتماعى است. دین از شؤون دنیوى انسان جداست و اداره این شؤون، اعم از سیاسى و اقتصاد به انسان تعلق دارد. ۴- عقلانیت ابزارى (Instumental Reason): عقل و خرد داراى مفهومى عام است که شامل ذهن به عنوان ابزار شناخت و کلیه دستاوردهاى آن اعم از علمى، فلسفى، حقوقى و هنرى مى شود. لیکن در راسیونالیسم تنها به خرد سوداندیش و ابزار هواهاى نفس آدمى بسنده شده و اسفبارتر این که عقل مادى و ابزارى خود بسنده و مقدم بر همه منابع معرفتى دیگر حتى وحى و آموزه هاى دینى انگاشته شده است. عقل جمعى نیز به عنوان ابزارى براى تأمین اهداف و آرمان هاى مادى و سودانگارانه مدرنیته مى باشد. ۵- تکثرگرایى و شکاکیت اخلاقى (Plularism #thical Scepticism): پلورالیسم سیاسى و شکاکیت اخلاقى، بستر مساعدى براى رواج نسبیت اعتقادى و به رسمیت شناختن آراء و عقاید و ایده هاى کاملاً متضاد را فراهم مى سازد. ۶- ضد ایدئولوژیک بودن (Anti - Ideology): تکثرگرایى سیاسى و اخلاقى، طبعاً جایى براى حاکمیت نوعى خاص از ایدئولوژى که هنجارها و محدودیت هایى را در حوزه مناسبات اجتماعى در پى دارند نمى گذارد.

* مبانى نظرى جامعه دینى:

۱- انسان شناسى (Antroplogy) ویژه: از منظر متون دینى، انسان ترکیبى از روح و بدن است. در این ترکیب اصالت از آن روح مى باشد و بدن ابزارى براى تحقق ادراکات و انجام افعال انسان است. از سویى سرشت و ذات آدمى فرودگاه فطرت الهى و گرایش به خیرات و معرفت به نیک و بد خویش است {/Bفَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِی فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَیْها{w۱-۱۰w}{I۳۰:۳۰I}/(روم، آیه ۳۰) از سوى دیگر انسان جایگاه شهوات و امیال بسیار است {/Bزُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ اَلشَّهَواتِ {w۱-۴w}{I۳:۱۴I}/(آل عمران، آیه ۱۴). بنابراین انسان مى تواند در پرتو عمل اختیارى خویش راه سعادت یا راه شقاوت را بپیماید {/Bقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها{w۱-۹w}{I۹۱:۱۰-۹I}/(شمس، آیه ۹ و ۱۰). انسان در امیال و غرایز خویش محدود نمى گردد و سعادت حقیقى او در گرو پاسخ گفتن به نیازهاى فطرى و روحانى او، در کنار ارضاى معقول و منطقى نیازهاى طبیعى و غریزى اش مى باشد. ۲- نفى خودگرایى: فردگرایى غربى آن گونه که در بستر اومانیسم شکل گرفت و منتهى به نفع انگارى مطلق گردید، هرگز در اسلام جایى براى خود نخواهد یافت. اصول و پایه هاى اخلاقى و قضایاى ارزشى، امور عینى (Objective) و مستقل از ذهنیت و خواست و میل آدمیان است، لذا قضایاى پایه و اصلى اخلاق، مطلق و پالوده از نسبیت هستند و در همه شرایط و در همه جوامع با هر بافت اجتماعى، التزام و اعتنا به آنها لازم است. انسان باید امیال و غرایز و تمنیات خویش را با این قضایاى عینى و مطلق هماهنگ کند. فردگرایى نمى تواند به لحاظ منطقى، نتایج سیاسى - اقتصادى و حقوقى اى که در جامعه مدنى غربى بر آن مترتب مى سازند به دنبال داشته باشد. گرچه جامعه وجودى اعتبارى دارد ولى مقولاتى نظیر نفع اجتماعى، مصلحت جامعه و رشد اجتماعى اعتبارى محض نبوده و در تصادم و تزاحم با منافع و مصالح فردى، باید بر آن مقدم شوند. در نظام حقوقى و سیاسى و اقتصادى اسلام، جمع گرایى در کنار فردگرایى کانون توجه است. ۳- نفى سکولاریزم: سکولاریزم، حق قانونگذارى و حاکمیت را به غیر خدا واگذار مى کند، اما بینش توحیدى مى گوید: مالکیت و حاکمیت حقیقى و اصلى از آن خداست و بدون اذن او هیچ انسانى حق ندارد بر دیگرى حکم براند. اسلام براى همه شؤون انسانى، چه فردى و چه اجتماعى، قوانین و مقررات دارد. مثلاً در پاره اى از آیات به پیامبر(ص) مؤکداً دستور داده شده که از وحى الهى پیروى کند و از پیروى آراء دیگران شدیداً بپرهیزد {/Bوَ أَنِ اُحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ {w۱-۱۱w}{I۵:۴۹I}/(مائده، آیه ۴۹) و در عمل نیز شاهد تشکیل حکومت توسط پیامبر(ص) و حضرت على(ع) براى اجراى احکام و مقررات الهى، مى باشیم. ۴- فرا دستورى بودن شریعت: در جامعه دینى قوانین شریعت جنبه فرادستورى دارد و منابع قانون گذار حق ندارند که برخلاف شریعت، وضع و جعل قانون کنند. ۵- دین و ایدئولوژى: دین درباره انسان و شؤون فردى و اجتماعى او و در زمینه هاى مختلف حقوقى، اقتصادى، سیاسى، سخنان، ثابت و جهت گیرى هاى مشخص و غیرزمانى و غیرموقت دارد. تنوع جوامع و پیدایش مناسبات اقتصادى و اجتماعى نو به نو، مانع از آن نیست که اسلام به عنوان یک مکتب و ایدئولوژى از انسان ها بخواهد که رفتارهاى فردى واجتماعى و نظام ارزشى و اخلاقى و آرمان ها و ایده آل هاى خود را با این مجموعه هماهنگ در اعتقادات و ارزش ها که مکتب و ایدئولوژى اسلام نام دارد هماهنگ و سازگار کنند. ۶- نفى خردبسندگى: اسلام به عقل به عنوان ابزارى صرف براى تأمین امیال و غرایز و منافع مادى بشر نمى نگرد. شأن و جایگاه عقل کنترل و هدایتگرى امیال و غرایز فرداست. علاوه بر این خردگرایى به معناى آن که خرد آدمى یگانه و برترین منبع شناخت است ناصواب مى باشد زیرا وحى الهى و شهود عرفانى نیز از دیگر منابع معرفت بخش آدمى هستند.

* بررسى و نتیجه گیرى:

گرچه در این نوشتار از ذکر تفصیلى کلیه مبانى جامعه مدنى غربى و جامعه مدنى دینى خوددارى شد ولى همین مقدار در نشان دادن ناسازگارى تمام عیار میان مبانى آن دو نوع کافى است. شدت تبانى و ناسازگارى میان معانى متافیزیکى و معرفت شناختى و ارزشى این دو به حدى است که جمع میان آنها پارادوکیکال و تناقض نما است. براى آگاهى بیشتر ر.ک: ۱- جامعه مدنى و حاکمیت دینى،خسروپناه ۲- جامعه دینى، جامعه مدنى،احمد واعظى ۳- جامعه مدنى،محمد هادى معرفت
[پایان کد انتخابی] (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲/۱۰۰۱۲۲۶۵۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.