تفاوت مسئولان نظام اسلامی و نظام های غربی ۱۳۹۱/۸/۲۰ - ۳۴ بازدید


در پاسخ به سوال شما گفتنی است از آنجایی که مسئولان نظام اسلامی ، انسان وجایز الخطا هستند لذا فرض اینکه هیچ مسئولی در چنین نظامی مرتکب تخلف و خطا نشود فرض باطلی است و اساسا جوامع بشری که متشکل از انسانها هستند به گونه ای هستند که فرض عدم خطا در آن ، فرض درستی نمی باشد . چرا که اجزای این جامعه انسانهای غیر معصوم هستند که هر لحظه ممکن است دچار خطا و اشتباه شوند و حتی در حکومت پاک ترین انسان ها همچون حضرت امام علی ع نیز کارگزارانی بودند که دچار تخلف می شدند که واکنش های حضرت نسبت به برخی از آنها در قالب نامه های تند و عتاب آمیزی که در نهج البلاغه وجود دارد موجود است . اما تفاوت هایی که میان نظام جمهوری اسلامی و نظام های غربی که نظام هایی سکولار هستند وجود دارد اموری فراتر و ریشه ای تر از تخلف کارگزاران این دو نظام می باشد و میان این دو نظام تفاوت های مختلف و فراوانی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
۱. تفاوت در اهداف:
رژیم هاى نامبتنى بر دین- اعم از مردم سالار Democratic ( ( فردسالار Monarchy ( ( و الیگارشى Oligarchy (- ( به یک معنا دولت هاى حداقلى Minimal ( ( هستند. به عبارت دیگر، اساسى ترین هدف آنها، تأمین نیازمندى هاى دنیوى جامعه و شهروندان است و هدفى فراتر از آن در نظر ندارد لیکن نظام دینى دو هدف را پیگیرى مى کند، یکى تأمین نیازمندى هاى این جهانى و دیگر تأمین خیر و سعادت اخروى و جاودانى.
اهداف حکومت دینى:
مهم ترین فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامى عبارت است از:
الف. استقرار توحید و خداپرستى در زمین و رهانیدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غیر خدا: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِى کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)( نحل (۱۶)، آیه ۶۳.).
ب. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربیتى انسان ها و رهایى آنان از نادانى و جهل. (هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُبِینٍ)(
جمعه (۶۲)، آیه ۲.).
ج. آزادسازى و رهایى توده هاى مردم و انسان هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهاى اسارت و بردگى: (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِى کانَتْ عَلَیْهِمْ).( اعراف (۷)، آیه ۷۵۱)
د. برپایى جامعه نمونه و مدینه فاضله آرمانى از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ).( حدید (۵۷)، آیه ۵۲)
ه. اجراى کامل قوانین آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانین اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سیاسى، نظامى و).

۲. تفاوت در کارویژه هاى دولت:
وظایف و کارویژه هاى نظام هاى غیردینى نیز متناسب با هدف آنها حداقلى است یعنى، اساسى ترین وظیفه آنها، تأمین بهداشت، آموزش و امنیت است. با شکست دولت حداقلى مسأله «دولت رفاه» نیز مطرح شد و تأمین رفاه و توسعه مادى نیز در شمار وظایف دولت شناخته شده است.
همچنین در رژیم هاى «مساوات طلب »مسأله برقرارى عدالت اجتماعى از کارهاى ویژه دولت شناخته مى شود. در هر صورت هیچ یک از این حکومت ها، تلاش در راستاى ایجاد زمینه رشد و کمال و فضایل عالى انسانى و ایجاد بسترى مناسب در جهت تعالى انسان و سعادت جاودان را در دستور کار خود قرار نمى دهد.
در مقابل «حکومت دینى» وظایف بیشترى بر عهده دارد یعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه ریزى صحیح و تلاش در جهت تربیت دینى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضایل و کمالات عالى انسانى و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوى تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبرى کند و با عوامل سقوط و نابودى شخصیت حقیقى و «من» عالى آدمى و موانع رشد و کمال «انسانیت» مبارزه کند.
قرآن مجید در ترسیم سیماى معنوى حکومت صالحان مى فرماید: (الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ)( حج (۲۲)، آیه ۱۴) «کسانى که چون آنان را در زمین قدرت و توانایى دهیم، نماز به پا مى دارند و زکات مى دهند و به کارهاى پسندیده وامى دارند و از کردارهاى ناپسند باز مى دارند، و فرجام همه کارها از آن خدا است».
۳. تفاوت در روش ها:
تفاوت در اهداف و کار ویژه هاى حکومت دینى و غیردینى در گزینش شیوه ها و ارزش ها نیز کارگر خواهد افتاد.
در نظام هاى بى اعتنا به دین، برنامه ریزى ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش ها و اصول پایا و بنیادین دینى انجام مى پذیرد. مرجع نهایى در چنین نظام هایى خرد ابزارى است. بى اعتنایى به ارزش ها موجب مى شود که انگاره «هدف وسیله را توجیه مى کند»، در عمل به صورت اصل حاکم درآید و آرمان ها و اصول اخلاقى را نادیده گیرد مگر آنکه فرهنگ حاکم بر جامعه، ارزش هاى خاصى را تحمیل کند و سرپیچى از آنها را برنتابد.
البته در پاره اى از نظام هاى ایدئولوژیک (مانند سوسیالیسم) بر ارزش هایى چون عدالت و برابرى تأکید مى شود لیکن این نظام ها نیز اشکالات عمده اى دارند از جمله:
الف. نبود تعریف دقیق از عدالت و یا دیگر ارزش ها،
ب. یکسونگرى، تک ارزشى بودن و قربانى کردن همه ارزش ها به پاى ارزش واحد چنان که در سوسیالیسم آزادى فردى، فداى عدالت مى شود و در لیبرالیسم تیغ آزادى، عدالت را ذبح مى کند.
اما در «حکومت دینى»، استفاده از روش هاى مغایر با کرامت الهى انسان و مخالف ارزش هاى والاى اخلاقى و ویرانگر کمال و سعادت جاودانى بشر، مجاز نیست. در چنین نظامى «عقل ابزارى» به کلى کنار نمى رود بلکه در کادر اصول و ارزش هاى عالى انسانى، مجال فعالیت دارد و از لجام گسیختگى آن، جلوگیرى مى شود.

۴. تفاوت در مبدأ قانون گذارى:
در نظام هاى نامبتنى بر دین، خاستگاه قانون، چیزى جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوى و گرایش هاى فعلى و زودگذر آدمیان نیست.
در مقابل «حکومت دینى»، مبتنى بر اصل «توحید» در ربوبیت است. منشأ اصلى قانون در این نگرش، تنها خداوند است خدایى که خالق، مالک و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق دینى تنها خداوند، حق تصمیم گیرى در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسى آگاه است و بهترین راه نیک بختى و خیر برین را به او مى نمایاند.
بنابراین تنها قانونى رسمیت دارد که از سوى خداوند و یا کسانى که از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، کاملًا سازگار باشد. لاجرم کارکرد مجارى قانون گذارى در چنین نظامى، عمدتاً کشف و استنباط قوانین الهى و تطبیق آن بر نیازمندى هاى زمان است.

۵. تفاوت در زمامداران و کارگزاران:
رهبرى هر جامعه اى، متناسب با ارزش ها و آرمان هاى آن جامعه و اهداف اساسى حکومت در آن، تعیین مى شود. در نظام هاى لائیک و سکولار، براى رهبرى، شرایط چندانى بیش از توانایى نسبى مدیریت کلان اجتماعى لازم نیست اما در نظام اسلامى شرایط دیگرى نیز لازم است. اصول شرایط رهبرى در اسلام- اعم از اصول اختصاصى و مشترک با دیگر اندیشه هاى سیاسى- عبارت است از:
الف. صلاحیت علمى:
اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبیر مى شود و به معناى شناخت دقیق احکام فقهى و حقوقى اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردى و اجتماعى است زیرا فرض آن است که آنچه در جامعه اسلامى، ملاک عمل و قانون قرار مى گیرد، همان قوانین الهى است. بنابراین وجود رهبرى که توانا بر استنباط احکام الهى، در مسائل کلان اجتماعى بوده و بتواند در مسائل مختلف حکم دینى را کشف و به اجرا درآورد، ضرورى مى نماید. کفایت علمى مورد نظر در اینجا به دو بخش تقسیم مى شود:
یکم. آگاهى لازم از اوضاع و احوال و نیازمندى هاى جامعه و راه هاى اداره و هدایت جامعه به سوى تأمین آن نیازمندى ها و فائق آمدن بر مشکلات. این گونه آگاهى، براى هر رهبرى در هر نظام سیاسى لازم است و بدون آن مدیریت جامعه با مشکلات جدى روبه رو مى شود.
دوّم. آگاهى ژرف و کافى از آموزه هاى اسلامى و قدرت فهم و استنباط قوانین الهى و به کارگیرى آنها در مسائل خرد و کلان هماهنگ با مقتضیات و شرایط عصر. این ویژگى از لوازم اختصاصى «حکومت دینى» است زیرا اصل در آن، حاکمیت ارزش ها، هنجارها و قوانین الهى است و تحقق چنین چیزى، بدون رهبرى اسلام شناس، ژرف نگر و توانا به استنباط احکام الهى، در همه عرصه هاى مورد نیاز جامعه ممکن نیست.
ب. توان مدیریت:
دانش و آگاهى در مدیریت خرد و کلان، شرط لازم است اما کافى نیست. در عرصه مدیریت، قدرت تصمیم گیرى به موقع- به ویژه در شرایط حساس و بحرانى- ابتکار عمل در خروج از بن بست ها، نوآورى و قدرت ایجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت ها و درعین حال دورى از شتاب زدگى، امورى هستند که صرفاً با یک سرى دانش ها و تخصص ها فراهم آمدنى نیست بلکه به خصوصیات روانى، هوشمندى، قوه تدبّر و میزان پختگى در برخورد با دشوارى ها و مشکلات گوناگون و سرعت عمل ذهنى او نیز بستگى دارد.
این سنخ از صلاحیت، اختصاص به مدیریت جامعه اسلامى ندارد بلکه به طور کلى مدیریت در هر جامعه و در هر رده سازمانى- در مراتب متفاوت- نیاز به این ویژگى دارد. به طورى که گفته اند: «بخشى از مدیریت علم است و بخش دیگر آن فن و هنر».
ج. صلاحیت اخلاقى:
در اسلام کفایت اخلاقى رهبر جامعه اسلامى و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاکدامنى، امانت دارى، شجاعت، دورى از خودخواهى، هواپرستى، ریاست طلبى و دیگر رذایل اخلاقى، بسیار تأکید شده است. این مسأله از چند جهت حائز اهمیت است:
یکم. از آن رو که حاکم جامعه اسلامى، باید به پا دارنده عدالت و مجرى احکام الهى باشد خود باید با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبى و عملى کامل نسبت به هنجارهاى دینى داشته باشد. امام حسین (ع) در این باره مى فرماید: «مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلال الله و حرامه»( مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۱۵، باب ۱۱)
«سررشته امور و قوانین باید به دست عالمانى خداشناس باشد که نسبت به حلال و حرام خداوند امین و وفادارند».
دوّم. رهبر جامعه اسلامى علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدایت و تربیت دینى جامعه را نیز بر عهده دارد. از این رو باید خود به زیور فضایل و اخلاق عالى انسانى، آراسته، به ادب اسلامى متأدب و از لغزش ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضى، دیگران را به راه کمال رهنمون شود و از آفات و آسیب هاى اخلاقى باز دارد. امیرالمؤمنین (ع) در این باره مى فرماید: «من نصب نفسه للناس اماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره».( نهج البلاغه، قصار الحکم ۷۳)
سوّم. از نظر جامعه شناسى و روان شناسى تربیتى، زمامداران و چهره هاى برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگویى براى قشر وسیعى از جامعه پیدا کرده، و منش و سیره و رفتارشان تأثیرات جدى در الگوپذیرى توده ها و بهنجار و یا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. تأثیر این مطلب تا آنجا است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: «الناس على دین ملوکهم»( بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۷) آدمیان بر دین و مرام زمامداران خویشند».
در اینجا باید توجّه داشت که حد اعلا و ایده آل همه این خصوصیات، مرتبه «عصمت» است. از همین رو در درجه نخست، جامعه اسلامى باید تحت رهبرى معصوم (پیامبر یا امام) اداره شود و در عصر غیبت، کسى که از جهات یاد شده نزدیک ترین فاصله را با معصوم دارا باشد، به نیابت از او عهده دار رهبرى جامعه خواهد شد. چنین کسى اصطلاحاً «ولى فقیه» نامیده مى شود. از این رو در اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است».

۶ - تفاوت در مبانى مشروعیت
هر یک از نظام هاى سیاسى مبتنى بر یکى از منابع مشروعیت (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعى و ...) است اما مبناى مشروعیت نظام ولایت فقیه نصب الهى است. در این میان معمولا گفته می شود که مبنای مشروعیت در نظام های غربی بر اساس رای و خواست مردم بوده و به اصطلاح مشروعیت در این نظام ، با مقبولیت مردمی یکسان گرفته می شود . این در حالی است که در نظام اسلامی بنا به مبانی دینی که در جای خود مفصلا مورد بحث قرار گرفته است ، مشروعیت حکومت از ناحیه خداوند متعال می باشد و مردم در تحقق عینی حکومت نقش آفرین هستند که این مساله با مبانی خداشناسانه و انسان شناسانه نیز سازگارتر می باشد چرا که بر اساس این مبنا ، آنکه خالق انسان بوده و به اصطلاح دارای ربوبیت تکوینی است یعنی خداوند متعال دارای ربوبیت تشریعی نیز می باشد (مساله ای که در میان انسانها امری عادی بوده و هر کسی نسبت به آنچه ایجاد می کند حق برنامه ریزی و نظارت را قائل است ولی غربی ها در مورد خداوند متعال ، این حق را نادیده می گیرند) و نتیجه چنین امری نیز این است که حاکمیت بالاصاله از آن خداوند متعال بوده و او حق تعیین حاکمان را داشته باشد . همچنین نتیجه دیگری که از این اصل حاصل می شود این است که تکلیف مشروعیت پیش از مقبولیت مشخص می شود و این امتیاز بزرگی برای این دیدگاه می باشد . چرا که بر اساس آن وقتی اکثریتی به حکومت دینی رای داده و با مقبولیت خود آن را مستقر کردند ، اقلیت نیز وظیفه دارند از این نظر تبعیت کنند چرا که این حکومت ، حکومتی مشروع برای همه آحاد جامعه می باشد که از قبل مشروعیت آن حاصل شده بود و تنها استقرار آن توسط رای و نظر مردم تثبیت شده است . این در حالی است که در حکومت های سکولار که مشروعیت را به رای و نظر مردم موکول می کنند مشروعیت حکومت ، تنها در حد کسانی که به آن حکومت رای داده اند حاصل شده و هیچ دلیل عاقلانه ای مبنی بر لزوم پیروی اقلیت از اکثریت وجود ندارد و مجبور کردن اقلیتی که مشارکتی در مشروعیت اکثریت ندارند صرفا بر اساس استبداد اکثریت بر اقلیت قابل توجیه است .
بنابر این در یک کلام می توان گفت اولا این انتظار که در نظام اسلامی و به ویژه در دوران غیبت امام معصوم ع هیچ فساد ، اشکال ، تخلف و امثال اینها وجود نداشته باشد به دلیل ماهیت غیر معصومانه اجزای تشکیل دهنده نظام اسلامی انتظاری اشتباه است . ثانیا ما معتقدیم که در نظام اسلامی به دلیل اندیشیده شدن تمهیداتی همچون لزوم رعایت تعهد در کنار تخصص در گزینش بسیاری از کارگزاران و لزوم رعایت تقوا و عدالت برای رهبر نظام اسلامی ، نظارت مستمر بر عملکرد ها و برخورد قاطعانه با تخلفات و ... قطعا اموری همچون تخلف و فساد کمتر از نظام های سکولار و غربی می باشد و ثالثا اساسا راز تفاوت میان حکومت اسلامی با نظام های سکولار و غربی اموری فراتر و ریشه ای تر از برخی ظواهر همچون امکان وجود فساد و تخلف در بخش های نظام می باشد که به آنها اشاره شد .

دوست عزیز در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برایتان. مشاوران این مرکز همچنان از پرسش های شما استقبال نموده و آماده پاسخگویی می باشند . شما می توانید سوالات خود را از طریق سایت تخصصی گروه سیاست مرکز که در انتها معرفی می گردد به این مرکز ارسال نمایید و در عین حال از سوالات فراوانی که قبلا توسط دانشجویان پرسیده شده و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده اند نیز استفاده نمایید :
http://siasi.porsemani.ir

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.