تفاوت نظر مرجع تقلید با نظر ولی فقیه ۱۳۹۰/۸/۱۴ - ۱۷۲ بازدید

به صورت مختصر در پاسخ سوال فوق گفتنی است ؛ موضوع ولایت فقیه از لحاظ نظری دارای دو جنبه کلامی و فقهی است و در مسائل مربوط به فقه ، تقلید نه تنها جایز است؛ بلکه نسبت به بسیاری از افراد واجب می باشد.
به صورت مختصر در پاسخ سوال فوق گفتنی است ؛ موضوع ولایت فقیه از لحاظ نظری دارای دو جنبه کلامی و فقهی است و در مسائل مربوط به فقه ، تقلید نه تنها جایز است؛ بلکه نسبت به بسیاری از افراد واجب می باشد. در عین حال باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که از لحاظ عملی و از نظر تمامی مراجع عظام تقلید - حتی مراجعی که معتقد به تقلیدی بودن ولایت فقیه هستند- در اداره جامعه اسلامی تنها دیدگاه و احکام حکومتی ولی فقیه ملاک عمل بوده و اطاعت از دستورات وی نه تنها بر مقلدین سایر مراجع بلکه بر خود مراجع عظام تقلید نیز واجب است و اختلاف دیدگاه تأثیری در این موضوع ندارد .

جهت آگاهی بیشتر ، این مسأله را می توان در دو بُعد اندیشه ای و عملی مورد بررسی قرار دارد:
یکم . اندیشه و تئوری:
اولین پرسش درباره ولایت فقیه، این است که آیا ولایت فقیه جزء مسائل اعتقادی است و در حوزه علم کلام و عقاید اسلامی باید مطرح شود؟ یا از مسائل فقهی و فرعی دینی است که در حوزه فقه، باید از آن سخن گفت؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: گروهی برآنند که مسأله ولایت فقیه، جزء مسائل فقهی و فرعی است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگری (اکثریت) بر این باورند که مسأله ولایت فقیه، از سنخ مسأله امامت و ولایت ائمه معصومین(ع) است و در زمره مسائل کلامی - اعتقادی به شمار می رود.
اگر مسأله یاد شده فقهی باشد، در این صورت از وظیفه فقیه و اقدام برای تصدی ولایت و نیز وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبرداری از ولی فقیه سخن می رود. اما اگر آن را کلامی بدانیم، از نصب خداوند یا معصومین(ع) بحث خواهیم کرد. بدین بیان که ائمه(ع) از سوی خداوند، در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امر ولایت و سرپرستی دین و دنیای مردم قرار داده اند.
به بیان روشن تر امام وظیفه شرعی دارد که رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد بر مردم نیز واجب است که به رهبری او گردن نهند و از وی پیروی کنند.
این از منظر فقهی مسأله است. در این نگاه امامت و ولایت، تکلیف مردمی می شود و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم را به خودشان واگذار کرده است و آنان اختیار دارند هر کس را بخواهند انتخاب کنند و یا هر کس که خود بدین وظیفه قیام واقدام کرد، از او تمکین و اطاعت کنند ولی گاهی گفته می شود که «ولایت فقیه» - با حفظ جنبه های فقهی آن - از جایگاه بلندی برخوردار است و از مسائل کلامی و اعتقادی محسوب می شود. توضیح آن که علم «کلام» در معنای خاص آن، علمی است که به مباحث مربوط به اصول دین (توحید، نبوت، معاد و امامت) می پردازد. پس از اثبات نبوت در علم کلام، این سؤال پیش می آید که بعد از پیامبر اسلام، مسأله رهبری و جامعه اسلامی چه می شود؟ به دنبال این سؤال، بحث امامت مطرح می گردد و شیعه بر طبق ادله ای که دارد حق رهبری جامعه را پس از پیامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع) می داند.
پس از اثبات امامت پیشوای معصوم، این سؤال مطرح می شود که در زمانی مثل عصر ما - که عملاً دسترسی به امام معصوم وجود ندارد - تکلیف مردم و رهبری جامعه اسلامی چیست؟ به دنبال این سؤال، بحث ولایت فقیه مطرح می شود؛ بدین معنا که خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعی بشر و وجوب هدایت جوامع بشری در عصر غیبت، همان منصب امامت ولایت معصومین(ع) را برای فقهای واجد شرایط قرار داده و آنان را به جانشینی امامان معصوم نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملی بر فرمان های او، باید اعتقاد قلبی هم به ولایت آنان داشته باشند. از آن جا که مشهور است «تقلید در اصول دین جایز نیست» برخی تصور کرده اند که چون مسأله ولایت فقیه از مباحث اصول دین و علم کلام است، بنابراین - مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوت پیامبر(ص) - هر کس خودش باید درباره آن تحقیق کند و تقلیدی نیست. اما واقعیت این است که چنین تصوری درست نیست و در این رابطه باید بگوییم : اولاً، این گونه نیست که هر مسأله ای که از مسائل علم کلام و از فرع های مربوط به اصول دین باشد، تقلید در آن جایز نیست و هر شخص خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند؛ بلکه بعضی از مسائل کلامی وجوددارد که مردم باید در آن تقلید کنند و ببینند که افراد صاحب نظر در آن زمینه چه می گویند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، درکات جهنم و... بسیاری از ما تاکنون در این باره تحقیق نکرده ایم و تخصص لازم هم برای تحقیق در مورد آنها نداریم، بلکه با خواندن کتاب ها و یا شنیدن سخنان بزرگان دین، مطالبی آموخته ایم و به آنها اعتقاد داریم.
مسأله «ولایت فقیه» گرچه از جهتی یک مسأله کلامی و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهیتی، از آن دسته مسائلی است که هر شخص خودش توانایی و تخصص لازم برای تحقیق در آن مورد را ندارد؛ ازاین رو باید به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد، تکیه کند. ثانیاً، مسأله ولایت فقیه - هر چند یک مسأله کلامی و از فروع مربوط به مباحث اصول دین است - اما از این نظر که رعایت حکم ولی فقیه بر مردم واجب است و یا این که وظیفه ولی فقیه حدود اختیارات او و... یک بحث فقهی به شمار می رود و به همین دلیل، فقها در نوشته ها و مباحث فقهی خود، از آن بحث کرده اند. شکی نیست که در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید نه تنها جایز است؛ بلکه نسبت به بسیاری از افراد واجب می باشد. چنانکه آیت الله مکارم در پاسخ به این سوال که ؛ «ولایت فقیه تحقیقی است یا تقلیدی؟ » چنین پاسخ می دهد : «برای کسانی که مجتهد باشند تحقیقی است و برای کسانی که مجتهد نیستند تقلیدی است.» (استفتائات ، ولایت فقیه ،پرسش ۱ ، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی )
( برای آگاهی بیشتر ر.ک: ۱- آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص ۳۵۱ تا ۳۵۹ ؛ ۲- محمد مهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه (برگرفته از مباحث استاد آیت الله مصباح یزدی)، ص ۸۲ و ۸۳).
مقام معظم رهبری در پاسخ به این پرسش که: « آیا ولایت فقیه یک مسأله تقلیدی است یا اعتقادی؟ و کسی که به آن اعتقاد ندارد چه حکمی دارد؟ » می فرماید: « ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب می باشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادّله شرعی استنباط می شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است. » (اجوبه الاستفتائات ، آیت الله خامنه ای ، س ۶۷)

دوم . بررسی مسأله از جنبه عملی:
احکام و مسایل اسلامی را می توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود.
در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می کند. در چنین احکامی از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ گونه مشکلی به بار نمی آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود می باشد.
اما مسایل اجتماعی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف - در مسائلی که در عین اجتماعی بودن، کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضی از عملیات های بانکی، مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آنجا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعی قرارداد بانکی از سوی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شود؛ ولی یکی از مراجع تقلید آن معامله را ربوی و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.(برای آگاهی بیشتر ر.ک:
آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص ۴۷؛. قاضی زاده، کاظم، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، ص ۳۲.)
ب - مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی برمی گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک تک افراد را موظف به اطاعت و اجرای آن می سازد. در این قبیل موارد حال می خواهد سیاسی باشد مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این قبیل مسائل تمامی افراد جامعه اعم از ولی فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجرای فرامین و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد، زیرا از آنجا که چندگانگی دیدگاه ها، خصوصاً در مسائل کلان، سرنوشت ساز و مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی می شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیاً دارای رسمیت باشد و ثالثاً صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی فقیه جامع الشرایط می باشد، لذا مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد.
خلاصه در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر حکومت تعارض و اختلاف پیش بیاید، نظر حکومت و ولی فقیه همیشه مقدم است، چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتی در رساله های عملیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرع در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد حرام است، (کتاب نقد، شماره ۷، ص ۷۳). حضرت امام در این باره می فرمایند: «قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است. بر فقهای عدول پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند»، (امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۵ و ۴۶۶) البته اگر ولی فقیه خطای آشکاری مرتکب شد ؛ پیروی از او جایز نیست ؛ «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه»( عروه الوثقی، مسأله ۵۷، باب اجتهاد و تقلید.) در این مسأله هیچ گونه اختلافی بین فقهاء نیست ؛ به عنوان نمونه آیت الله سیستانی علی رغم اینکه مساله ولایت فقیه را «تقلیدی» می داند ، اما در پاسخ به این سؤال که ؛ « می خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقلیدی با حکم ولی فقیه فرق داشت مقلد باید از کدام اطاعت کند هم در مورد حکومتی و هم غیر حکومتی پاسخ دهید؟ » چنین می فرماید : « حکم کسی [که] ولایت شرعی دارد در امور عامّه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر.»( پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی) و آیت الله مکارم نیز در پاسخ به پرسشهای ذیل بر این عقیده است ؛ « سوال : در مورد ولایت فقیه چگونه باید عمل کرد ؟ پاسخ : در مسائلی که مربوط به حکومت است باید پیرو ولایت فقیه بود. سوال : آیا نظر ولی فقیه در مسائل شرعی بر نظر سایر فقها ترجیح دارد؟ در این صورت، تکلیف مقلّد چیست؟ پاسخ : در مسائل مربوط به حکومت از نظر ولی فقیه، و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروی می شود. سوال : آیا تبعیت از حکم حکومتی ولی فقیه بر مراجع تقلید هم واجب است ؟ پاسخ : آری، واجب است. » (استفتائات ، ولایت فقیه ،پرسش ۲، ۶ ، ۹ ، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی ) و آیت الله فاضل نیز همین نظر را دارند(استفتا از دفتر معظم له)

(برای آگاهی بیشتر ر.ک: ۱- آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص ۴۷ ۲- کاظم قاضی زاده، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، ص ۲ ۳؛ حسنعلی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص ۹۳)
در ادامه جهت آشنایی با نظرات آیت الله خامنه ای چند استفتاء از محضر ایشان ارائه می شود :
« س ۶۱: وظیفه ما در برابر کسانی که اعتقادی به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینکه بعضی از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج می کنند، چیست؟
ج: ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.
س ۶۲: آیا اوامر ولی فقیه برای همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر کسی که مقلد مرجعی است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ولی فقیه واجب است یا خیر؟
ج: بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حکم شامل فقهای عظام هم می شود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمّه معصومین(علیهم السلام) نیست.
س ۶۵: آیا بر فقهیی که در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می کند و اعتقادی به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از دستورات ولی فقیه واجب است؟ و اگر با ولی فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب می شود؟ و در صورتی که فقیهی اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد ولی خود را از او شایسته تر به مقام ولایت می داند، اگر با اوامر فقیهی که متصدی مقام ولایت امر است مخالفت نماید، فاسق است؟
ج: اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راههای قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت، مسأله به طور کلی تفاوت خواهد کرد.

س ۶۶: آیا مجتهد جامع الشرائط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟
ج: اجرای حدود در زمان غیبت هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد. »(اجوبه الاستفتائات ، آیت الله خامنه ای)
همچنین مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی می فرماید :
«س ۵۲: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمین با فتواى مرجعى در مسائل سیاسى، اجتماعى و فرهنگى وظیفه شرعى مسلمانان چیست؟ آیا معیارى براى تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولى فقیه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولى فقیه در مسأله موسیقى اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزى است؟ به طور کلى احکام حکومتى که در آن نظر ولى فقیه بر فتواى مراجع تقلید برترى دارد، کدام است؟
ج: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمین باید اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى باید از فتواى مرجع تقلیدش پیروى نماید.»(اجوبة‌الاستفتائات ، آیت الله خامنه ای ، س ۵۲ )

نتیجه اینکه ، هرچند موضوع ولایت فقیه از لحاظ نظری و تئوریک دارای دو بعد کلامی و فقهی است ، و پذیرفتن هر کدام می تواند در مسائلی نظیر مشروعیت ولی فقیه ، حدود اختیارات و ... تأثیر گذار است ؛ اما از نظر عملی ، حتی بر فرض فقهی و تقلیدی دانستن مسأله ولایت فقیه ، باز هم باید مقلدین مراجع دیگر و حتی خود مراجع عظام تقلید و شخص رهبری نیز احکام و قوانین حکومتی را رعایت نمایند و واجب است برطبق قانون اساسی عمل شود چون در صورت عمل نکردن به قوانین ، دیدگاهها و احکام حکومتی ولی فقیه ، نه تنها مصالح جامعه ، اهداف و سیاست‎های نظام اسلامی محقق نمی شود بلکه جامعه با هرج و مرج و اختلال مواجه می گردد و این در اختیار افراد نیست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۲۸۴۵۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.