تورم در ایران و ترکیه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ - ۷۴۷ بازدید

سلام علیکم.
در بعضی محافل میشنوم کە کشورەایی مثل کویت و یا ترکیە و... قیمتەا در چند سال اخیر بصورت یکسان بودە و ەست ولی در کشور ایران ەر روز و ەر دقیقە قیمتەا متفاوت میشود لطفا جواب این سوال را با سند بە طور دقیق جواب دەید.

با سلام و احترام به شما پرسشگر گرامی و تشکر از اعتماد و ارتباط مجدد شما با این مرکز.
پاسخ به سوال شما نیازمند بررسی دقیق اقتصاد ایران، ترکیه و کویت و ... و شرایط و موانع پیشروی اقتصاد هر یک از این کشورها می باشد که مجالی گسترده می طلبد. اما به طور مختصر و مفید در قالب دو پاسخ اجمالی و تفصیلی به سوال شما می پردازیم:
پاسخ اجمالی:
۱. کاملا درست است که یکی از معضلات مزمن اقتصاد ایران، تورم است که تقریبا تمام دولت های بعد از انقلاب با آن درگیر بوده اند و در برخی دولت ها نیز به دلیل سیاست های غلط اقتصادی، این تورم به حد افسارگسیخته رسیده است و در حال حاضر نیز مردم ما از تورم بالا رنج می برند.
۲. علی رغم تورم پائین اقتصاد کویت (تورم ۸/۰ در فروردین ۹۸،http://۹۰eghtesadi.ir/Content/Detail/۲۱۱۸۶۴۸)، کشور ترکیه نیز مانند ایران در مقاطع مختلف از تورم بسیار بالا رنج می برده است و در حال حاضر نیز با تورم حدود ۱۸ درصدی درگیر است. سازمان آمار دولتی ترکیه شاخص نرخ تورم در بخش تولید را در ماه مارس ۲۶.۹۴ و در بخش مصرف کننده نیز در مقیاس سالانه به رقم ۱۹.۷۱ اعلام کرده است (فروردین ۹۸، http://www.iribnews.ir/fa/news/۲۳۹۲۲۳۶). متوسط نرخ تورم این کشور در ۱۲ ماه منتهی به می ‌با ۰.۷۹ درصد کاهش در مقایسه با تورم ماه آوریل به ۱۸.۷۱ درصد رسیده است (خرداد ۹۸، https://www.asriran.com/fa/news/۶۷۱۵۸۳).
۳. علاوه بر سوء مدیریت در دولت های مختلف در ایران، چند عامل بسیار مهم بر تورم مزمن اقتصاد ایران نقش دارند: مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به جا مانده از رژیم سابق مانند وابستگی شدید اقتصاد و بودجه به نفت و اقتصاد نفتی، تحریم های ظالمانه فوق شدید و بی سابقه (جنگ اقتصادی) که هیچ کشوری (از جمله ترکیه و کویت) در تا این اندازه با آن درگیر نبوده است. این تحریم ها موجب افزایش قیمت مواد اولیه و اساسی، نوسانات اقتصادی، نوسانات ارزی و ... می شود که در سطح قیمت ها تاثیرگذار است.
۴. تمرکز بر تولید داخلی و ظرفیت های داخلی و قطع وابستگی به نفت تنها چاره رهایی از تورم مزمن در ایران است که متاسفانه با وجود هشدارهای چندین ساله رهبر معظم انقلاب، هنوز مسئولین دولتی کاملا به این نتیجه نرسیده اند.
پاسخ تفصیلی: ۱. افزایش قیمت ها و تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود. از اینرو، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است.
در کشور ما، افزایش قیمت ها و تورم علل و عوامل مختلفی دارد. فشار تقاضا، فشار هزینه و عوامل ساختاری ۳ دلیل اصلی بروز تورم در ایران است. افزایش عرضه پول، کاهش ارزش پول و وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت؛ از عوامل جانبی بروز تورم در ایران است.
منطبق بر تئوری های اقتصادی می توان علل تورم در ایران را از ۳ منظر مورد توجه قرار داد:
- فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت
- فشار هزینه، مانند شوک های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی به ویژه حامل های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره وری
- عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت های موجود در عرضه نهاده های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت های موجود در تجارت خارجی
در اقتصاد ایران ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می سازد . یکی از ویژگی های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه های جاری است. بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی های سالیانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است.
مطالعات انجام گرفته نشان می دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود؛ بلکه در دوره های بعدی نیز اثر آن تداوم می یابد. لذا کنترل حجم پول در زمان حال می تواند به کنترل قیمت ها در زمان آتی بیانجامد.
نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می رود (به صفر می رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می کند.
با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور ، بررسی ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. اعمال سیاست های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدیده آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود، دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، لذا ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است.
از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد. بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.( مرکز پژوهش های مجلس، ۵/۳/۹۲، http://www.mehrnews.com/news/۲۰۶۳۳۰۸)
به این علل گفته شده باید عوامل زیر را نیز اضافه کرد:
- بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری؛
- ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات و وجود واسطه‌های غیرضروری توزیع؛
- غیررقابتی بودن تولید کالاها و خدمات.
- تزریق بیش از ظرفیت نقدینگی از راه فروش ارز به بانک مرکزی و گرفتن ریال معادل
- کسر بودجه دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران آن که موجب تزریق نقدینگی می شود
- افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران که تقاضای کل را به شدت افزایش می دهد و گریزی از آن نیست.
- عامل روانی ناشی از افزایش انتظارات تورمی. (چاره تورم چیست؟ غلامرضا مصباحی مقدم، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۸۷۰۲۰۳۰۱۷۰)
- پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت کالاهای یارانه ای شده و اثرات تورمی به همراه خواهد داشت.
- تحریم مربوط به مواد اولیه و اثر آن بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی
۲. مقایسه اجمالی اقتصاد ترکیه و ایران:
تورم اگرچه معضل بزرگ یک اقتصاد است اما برای مقایسه دو اقتصاد باید تمامی جوانب اقتصادی دو کشور را مورد ملاحظه قرار داد. برای نمونه اقتصاد ایران و ترکیه را (علی رغم موانع عظیمی که در اثر تحریم های جهانی و سنگ اندازی ها پیش پای اقتصاد ایران بوده و هست) مقایسه می کنیم:
هرچند دو کشور ایران و ترکیه مدعی سیادت سیاسی و اقتصادی در منطقه‌اند اما باید دانست که نه نقطه‌ی عزیمت و نه مسیر حرکت رو به پیشرفت دو کشور شرایط یکسانی نداشته است. در واقع جمهوری اسلامی وارث یکی از فاسدترین رژیم‌های سیاسی جهان است که حتی متحدین غربی او همانند امریکا نیز ضرورت اصلاحات گسترده را در همه‌ی زمینه‌ها به رژیم پهلوی گوشزد کرده بودند. در حالی که این پیشینه برای طرف ترک وجود ندارد و شرایط ترکیه از هر جهت وضعیت بهتری از ایران را داشته است. در واقع حجم بالای فروش نفت در دهه‌ی پایانی رژیم پهلوی به او امکان تحرک بیشتری را در فضای سیاسی و نظامی منطقه داده بود، هر چند که اتکای بیش از حد رژیم پهلوی علاوه بر باقی گزاردن میراثی تخریب شده برای جمهوری اسلامی در اقتصاد، با وابسته کردن عمده درآمد کشور به نفت امکان رشد چشمگیر اقتصادی را از ملّت سلب نموده بود.
از سوی دیگر حاکمیت دولت سکولار بر ترکیه و عدم تقید به موازین شرعی موجب کسب درآمدهای گسترده‌ای از طریق «توریسم نامشروع» یا «توریسم جنسی» در ترکیه شده است. در واقع صنعت فحشا در ترکیه امروز آن را به قطب گردشگری زنان و مردان غیر مسلمان غربی و اروپایی بدل کرده است. اهمیت این موضوع برای رهبران لائیک به دلیل اغتشاش توریسم جنسی و توریسم طبیعت و درآمد ۳۰ میلیارد دلاری صنعت توریسم است که در مقایسه با درآمد احتمالی ۴۸ میلیارد دلاری ایران از نفت در سال ۹۷، بسیار چشمگیر می‌باشد. همچنین تحمیل طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم بر ایران و اتخاذ سیاست تحریم همه جانبه ی غرب علیه ایران که شدیدترین تحریم‌های تاریخ بشر محسوب می‌شود، در کنار همه‌ی دشمنی های غرب با جمهوری اسلامی سبب شده است بخش مهمی از توان اقتصادی و سیاسی ایران مصروف مقابله با با این پیشامدها شود. در عین حال مقایسه دو کشور نکات قابل توجهی در باب پیشرفت جمهوری اسلامی را روشن می‌نماید. بر همین اساس در مقایسه دو کشور صرفاً از آمارهای بانک جهانی یا سازمان ملل متحد بهره گرفته خواهد شد.
شاخص توسعه انسانی
مطابق این ملاک که مهمترین شاخص پیشرفت در جهان محسوب می‌شود، سه موضوع: سطح معیشت استاندارد، دسترسی به بهداشت، دسترسی به علم و علم آموزی به عنوان مبنایی برای توسعه‌ی زیست انسانی در نظر گرفته شده است. بر این اساس مقایسه دو کشور ایران و ترکیه در این آمار بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد حکایت از رشد بیشتر و سبقت ایران از ترکیه در این امر دارد. بر این اساس سرانه هر ایرانی در دسترسی به امور سه گانه از کشور ترکیه وضعیت بهتری دارد. به عبارت دیگر ثروت تولیدی در ایران به نحو مطلوب‌تری نسبت به ترکیه در سه بخش معیشت، آموزش و بهداشت میان عموم افراد جامعه توزیع شده و بهره مندی عمومی به معنای واقعی در ایران اتفاق افتاده است. این در حالی است که مطابق امار در رژیم پهلوی عمده‌ی امکانات و مواهب در اختیاری مناطق مرفه نشین پایتخت قرار داشت. مطابق همین ایران بیشترین نرخ رشد جهان در چهل سال اخیر را در شاخص توسعه انسانی داراست (ایران: ۷۹۸/۰ و ترکیه: ۷۹۱/۰).
شاخص فقر مطلق
فقر مطلق به معنای ناتوانی در تهیه یا استمرار ضروریات زندگی مثل خوراک، پوشاک و سرپناه است. بر این اساس مطابق آمارهای بانک جهانی فقر مطلق بر اساس شاخص ۳.۲ دلار در روز، از مبدأ سال ۱۹۸۶ میلادی (۱۳۶۵ شمسی) تا سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳ شمسی) در ترکیه از ۱۰.۹ درصد به ۲.۴ درصد رسیده است، در حالی که در جمهوری اسلامی این رقم از ۲۰.۴ به ۲.۵ رسیده است. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که جمهوری اسلامی بیش از ۲ برابر ترکیه فقر مطلق را در کشور کاهش داده است.
این دو شاخص مهم در حالی نسبت به ترکیه برای ایران بهبود یافته است که جمعیّت ایران رشد بیشتری از ترکیه داشته است. به عبارت دیگر در حالی که جمعیت ترکیه در مبدأ سال ۱۹۷۹ در حدود ۴۳ میلیون نفر بوده است اکنون به ۸۰.۷ میلیون نفر رسیده و جمعیت ایران در همان فاصله زمانی از ۳۷ میلیون نفر بالغ بر ۸۱.۱ میلیون نفر شده است. این نکته ابعاد بیشتری از توسعه‌ی سریعتر جمهوری اسلامی در مقایسه با ترکیه را نمایان می‌کند.
شاخص تولید ناخالص داخلی
بر اساس این ملاک که ارزش کل کالا و خدمات تولیدی در کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس رشد ترکیه بسیار بهتر از ایران بوده است و از عدد ۸۹.۳۴ بیلیون دلار در سال ۱۹۷۹ به رقم ۸۵۱.۵ بیلیون دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است. این امار برای ایران به ترتیب ۹۰.۳ و ۴۵۴ بیلیون دلار است.
البته در این میان نباید از کاهش بسیار شدید فروش نفت ایران در قبل از انقلاب (بیش از ۶ میلیون بشکه در روز) و سال اخیر (۹۷) به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی غافل شد. در واقع سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران به یک سوم کاهش پیدا کرده است.[۶] با این وجود اما عقب ماندگی نسبت به ترکیه نشان می‌دهد که امر تولید در کشور مغفول مانده است و باید انچنان که مورد تاکید قرار گرفته است به دان پرداخت عملی نیز بشود.
شاخص نرخ تورم
شاخص اقتصادی دیگری که می‌تواند گویای وضعیت معیشتی دو کشور یاشد، نرخ تورم سالیانه است. مطابق این شاخص، تغییرات تورم در سال‌های گوناگون با وجود مشکلات بغرنج ایران همچون جنگ و تحریم دامنه‌ی افزایش کمتری را نسبت به ترکیه داشته است. در حالی که تغییرات قیمت در ترکیه بسیار عجیب و غیرعادی است.
براین اساس دو کشور ایران و ترکیه در انتهای سال ۲۰۱۷ دارای تورمی به ترتیب: ۹.۹ و ۱۱.۱ بوده‌اند. البته تغییرات نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی در هر دو کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی موجب تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی شده است. بر این اساس مطابق اطلاعات سایت tradingeconomics.com نرخ تورم این کشور در اکتبر ۲۰۱۸ (مهرماه) از مرز ۲۵% گذشت. البته در مدت مشابه با توجه به خروج ترامپ از برجام و اعمال چندین مرحله تحریم دیگر بر اقتصاد ایران، تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده است.
شاخص ضریب جینی
این نرخ به بررسی نسبت درآمد فقیرترین و ثروتمندترین طبقات اقتصادی در کشورها می‌پردازد و هرچه عدد آن به صفر نزدیکتر باشد حکایت از توزیع بهتر ثروت در کشور است. بر این اساس جمهوری اسلامی توزیع ثروت یا عدالت اقتصادی بسیار بهتری را نسبت به ترکیه داشته است. بر اساس اطلاعات بانک جهانی نرخ ضریب جینی برای ایران در مبدأ سال ۱۹۸۶ میلادی (۱۳۶۴ شمسی) عدد ۴۷.۴ است که در سال ۲۰۱۴ به ۳۸.۸ رسیده است. این نرخ برای ترکیه به ترتیب اعداد ۴۳.۵ و ۴۱.۲ را در همان بازه زمانی نشان می‌دهد. بر این اساس فاصله‌ی طبقاتی به طرز محسوسی در ایران نسبت به ترکیه کاهش داشته است و این از بهترین دستآوردهای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. (http://www.borhan.ir/۴۲۸۰/)
۳. سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب مربوط به سند چشم انداز بیست ساله نظام، اقتصاد مقاومتی و ...، حاصل ساعت ها کار کارشناسان طراز اول کشور بوده که با اشراف مقامات عالی رتبه نظام به مشکلات اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت، از طرف رهبر انقلاب و با دقت نظرهای دوراندیشانه ایشان ابلاغ شده است. به طوری که اغلب کارشناسان اقتصادی کشور بر قوّت و کارایی این سیاست ها صحّه گذاشته و آن را دوای درد معضلات ریشه دار اقتصادی کشور (تولید داخلی، تورّم، بیکاری، سطح معیشت و ...) دانسته اند. بنابراین، اگر دولت های مختلف، دورنمای حرکت خود را همین سیاست ها از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی و نگاه به توان و ظرفیت ها و تولید داخل قرار دهند، قطعا شاهد کاهش سطح قیمت ها و رشد و شکوفایی اقتصاد داخلی و بی اثرشدن تحریم ها خواهیم بود.
موفق باشید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.