توسعه در حکومت دینی؟ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ - ۱۹ بازدید

دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز به نظر می رسد پاسخ جامع به این سوال مستلزم بررسی این موضوع است که اولا نسبت توسعه با مبانی نظام سیاسی اسلام چیست و در نظام اسلامی کدام یک از ابعاد توسعه مقدم است ؟ که امید است مطالب زیر ضمن پاسخ به این سوالات به سوال اصلی شما نیز پاسخ مطلوب را ارائه دهد : مفهوم »توسعه «, به معنای مصطلح امروز, مفهومی جدید و با سابقه ای در حدود نیم قرن است . اگر بخواهیم در منابع دینی , مفاهیمی نزدیک به آن را به دست آوریم , می توانیم از عمران , احیای زمین , تعلیم و تربیت نیروی انسانی , سرمایه گذاری , کشاورزی , صنعت , تجارت و...
دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز به نظر می رسد پاسخ جامع به این سوال مستلزم بررسی این موضوع است که اولا نسبت توسعه با مبانی نظام سیاسی اسلام چیست و در نظام اسلامی کدام یک از ابعاد توسعه مقدم است ؟ که امید است مطالب زیر ضمن پاسخ به این سوالات به سوال اصلی شما نیز پاسخ مطلوب را ارائه دهد : مفهوم »توسعه «, به معنای مصطلح امروز, مفهومی جدید و با سابقه ای در حدود نیم قرن است . اگر بخواهیم در منابع دینی , مفاهیمی نزدیک به آن را به دست آوریم , می توانیم از عمران , احیای زمین , تعلیم و تربیت نیروی انسانی , سرمایه گذاری , کشاورزی , صنعت , تجارت و... به عنوان عوامل لازم برای توسعه نام بریم . هم چنین می توانیم از مفاهیمی مانند رفاه , گشایش در معیشت و زندگی , زیبایی و آبادی شهرها و راه ها, افزونی درآمدها, توزیع عادلانه ثروت , امنیت , همبستگی و وحدت اجتماعی , بهداشت روانی و آرامش روحی برای مردم و... می توانیم به عنوان »آثار توسعه « استفاده کنیم . با عنایت به جهان بینی اسلامی و ارزش های حاکم بر آن , واژه ی »توسعه « را می توان چنین تعریف کرد: توسعه فرآیندی است که زمینه ی شکوفایی استعدادهای گوناگون انسان را فراهم می سازد. در این فرایند با استفاده از منابع مختلف , باید بستر مناسبی برای رشد تولیدات ملی هماهنگ با تائمین دیگر خواسته های اصیل انسانی فراهم آید تا در نتیجه افراد جامعه , مسیر تکاملی شایسته خود را بپیمایند. بر این اساس , توسعه اقتصادی به وضعیتی اطلاق می گردد که در آن , انسان به گونه ای تربیت گردیده که با تسلط بر تکنولوژی و استفاده بهینه از منابع موجود, توان برنامه ریزی جامع جهت تائمین رفاه جامعه را داشته و زمینه مناسب برای نیل به کمالات انسانی برای همگان فراهم باشد. توسعه سیاسی , فرهنگی و اجتماعی نیز با توجه به تعریف یاد شده , قابل تبیین است . از طرفی نظام جمهوری اسلامی نظامی است با ویژگی های خاصی که در اصل دوم قانون اساسی به طور کامل به آن ها اشاره شده است : « جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : ۱- خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین . ۳- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. ۴- عدل خدا در خلقت و تشریع. ۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام . ۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه: الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ، ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.» این ویژگی ها که در واقع می تواند مبنا و جهت گیری های توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران را معین کند درواقع اشاره به این دارد که ابعاد توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران فراتر از توسعه اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی و امثال اینها دارد به طوری که اگر این نظام با چنین ویژگی هایی می باشد توسعه مطلوبی هم که در آن صورت می گیرد بایستی توسعه ای همه جانبه باشد چرا که بند بند ویژگی هایی که در این اصل از آنها سخن به میان آمده است حاکی از لزوم توسعه در ابعاد مختلف می باشد . البته در این میان باتوجه به اینکه فرهنگ ، زیر بنای تشکیل نظامی اعتقادی همچون نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد باید گفت که وزنه توسعه فرهنگی به عنوان مبنا و جهت بخش دیگر ابعاد توسعه باید سنگین تر از دیگران باشد . یکی از عللی که توجه به توسعه فرهنگی را بیش از توسعه سیاسی حائز اهمیت می سازد تجربه ای است که از فاجعه حاکمیت توسعه فرهنگی به سبک غربی برای بشریت پیدا شده است . چرا که با توجه به مبنا قرار گرفتن فرهنگ منحظ غربی برای مقوله توسعه ، امروزه شاهد فجایع بی شماری هستیم که به نام پیشرفت در سطح دنیا در حال رخدادن می باشد ، توسعه ای که در اثر آن اگر چه ممکن است از لحاظ اقتصادی پیشرفت هایی صورت گرفته باشداما در عین حال اخلاق به شدت تنزل پیدا کرده است ، کانون خانواده ها از هم پاشیده شده است و به تبع آن بحران های متعدد اجتماعی و اخلاقی بروز کرده است و صدها اثر منفی دیگر که در مجموع الگوی غربی توسعه را ناکارآمد می سازد و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری بر استفاده از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به جای الگوهای غربی تاکید می کنند که چنین تاکیدی در واقع اشاره به لزوم مبنا قرار گرفتن فرهنگ در روند هر نوع توسعه ای می باشد . به عبارتی این فرهنگ است که سنگ محور آسیاب توسعه را تشکیل می دهد و اگر این سنگ محور ایرادی داشته باشد محصول آن نیز پر از ایراد خواهد بود . لذا کلیه ابعاد توسعه بایستی مبتنی بر تعریفی دقیق ، واضح و شفاف از فرهنگی باشد که بایستی محور توسعه قرار گیرد و آنگاه توسعه در راستای آن فرهنگ ، بایستی به جهت گیری های توسعه در ابعاد دیگر کمک نماید . مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در باره تفاوت های بنیادین میان دو نوع الگوی غربی و اسلامی –ایرانی پیشرفت که ناشی از تفاوت در بنیادهای فرهنگی آنها می باشد در سخنانی چنین می فرمایند : « بنده به طور قاطع این را میگویم: الگوى پیشرفت غربى، یک الگوى ناموفق است. درست است که به قدرت رسیده‌اند، به ثروت رسیده‌اند؛ اما بشریت را دچار فاجعه کرده‌اند. پیشرفتهاى غربى، پیشرفتهایى است که امروز همه‌ى دنیا و همه‌ى بشریت دارند از آن رنج میبرند؛ کشورهاى عقب‌مانده یک‌جور، کشورهاى پیشرفته یک‌جور. این همان پیشرفت و توسعه‌اى است که توانسته است گروه‌هاى معدود و انگشت‌شمارى از خانواده‌هاى ثروت را به ثروت برساند؛ اما ملتهاى دیگر را دچار اسارت و تحقیر و استعمار کرده؛ جنگ به وجود آورده و حکومت تحمیل کرده است و در داخل خود آن کشورها هم اخلاق فاسد، دورى از معنویت، فحشا، فساد، سکس، ویرانى خانواده و این چیزها را رواج داده. بنابراین، موفق نیست. شما الان اگر آثار ادبى کشورهاى غربى - مثلاً فرانسه - را که مربوط به سه قرن یا دو قرن پیش هست، بخوانید، وضع امروزِ آنجا را هم مطالعه کنید، خواهید دید مردمِ آنجا از لحاظ اخلاقى بمیزان بسیار زیادى عقب رفته‌اند. این وضعیتى که امروز بر آنجا حاکم است، آن روزها حاکم نبود. پیشرفت تمدن غربى در طول قرنهاى متمادى، این کشورها را از لحاظ اخلاقى دچار مشکل کرده؛ آنها را از لحاظ اخلاقى به انحطاط کشانده؛ از لحاظ وضع زندگى هم به آنها خدمتى نکرده؛ یعنى فقر در آنجاها برنیفتاده است. در آنجا کار و تلاش زیاد است؛ اما دستاورد و محصول براى فرد و براى خانواده کم. بنابراین، پیشرفت غربى، پیشرفت ناموفقى است. ما باید پیشرفت را با الگوى اسلامى - ایرانى پیدا کنیم. این براى ما حیاتى است. چرا میگوئیم اسلامى و چرا میگوئیم ایرانى؟ اسلامى به خاطر اینکه بر مبانى نظرى و فلسفى اسلام و مبانى انسان‌شناختى اسلام استوار است. چرا میگوئیم ایرانى؟ چون فکر و ابتکار ایرانى، این را به دست آورده؛ اسلام در اختیار ملتهاى دیگر هم بود. این ملت ما بوده است که توانسته است یا میتواند این الگو را تهیه و فراهم کند. پس الگوى اسلامى ایرانى است. البته کشورهاى دیگر هم از آن، بدون تردید استفاده خواهند کرد؛ همچنانى که تا امروز هم ملت ما و کشور ما براى بسیارى از کشورها در بسیارى از چیزها الگو قرار گرفته، اینجا هم یقیناً این الگو مورد تقلید و متابعت بسیارى از ملتها واقع خواهد شد. »( ۱۳۸۶/۰۲/۲۵، بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد) « آنچه که موجب میشود ما الگوى غربى را براى پیشرفت جامعه‌ى خودمان ناکافى بدانیم، در درجه‌ى اول این است که نگاه جامعه‌ى غربى و فلسفه‌هاى غربى به انسان - البته فلسفه‌هاى غربى مختلفند؛ اما برآیند همه‌ى آنها این است - با نگاه اسلام به انسان، بکلى متفاوت است؛ یک تفاوت بنیانى و ریشه‌اى دارد. لذا پیشرفت که براى انسان و به وسیله‌ى انسان است، در منطق فلسفه‌ى غرب معناى دیگرى پیدا میکند، تا در منطق اسلام. پیشرفت از نظر غرب، پیشرفت مادى است؛ محور، سود مادى است؛ هرچه سود مادى بیشتر شد، پیشرفت بیشتر شده است؛ افزایش ثروت و قدرت. این، معناى پیشرفتى است که غرب به دنبال اوست؛ منطق غربى و مدل غربى به دنبال اوست و همین را به همه توصیه میکنند. پیشرفت وقتى مادى شد، معنایش این است که اخلاق و معنویت را میشود در راه چنین پیشرفتى قربانى کرد. یک ملت به پیشرفت دست پیدا کند؛ ولى اخلاق و معنویت در او وجود نداشته باشد. اما از نظر اسلام، پیشرفت این نیست. البته پیشرفت مادى مطلوب است، اما به عنوان وسیله. هدف، رشد و تعالى انسان است. پیشرفت کشور و تحولى که به پیشرفت منتهى میشود، باید طورى برنامه‌ریزى و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالى برسد؛ انسان در آن تحقیر نشود. هدف، انتفاع انسانیت است، نه طبقه‌اى از انسان، حتّى نه انسانِ ایرانى. پیشرفتى که ما میخواهیم بر اساس اسلام و با تفکر اسلامى معنا کنیم، فقط براى انسان ایرانى سودمند نیست، چه برسد بگوئیم براى طبقه‌اى خاص. این پیشرفت، براى کل بشریت و براى انسانیت است. نقطه‌ى تفارق اساسى، نگاه به انسان است. اینجا یک درنگى بکنیم و من یک مطلب معرفتى اسلامى را در اینجا عرض بکنم: در اسلام نگاه به انسان از دو زاویه است که این دو زاویه هر دو مکمل همدیگر هستند. این میتواند پایه و مبنائى براى همه‌ى مسائل کلان کشور و نسخه‌هائى که براى آینده‌ى خودمان خواهیم نوشت، باشد. این دو زاویه‌اى که اسلام از آن به انسان نگاه میکند، یکى نگاه به فرد انسان است؛ به انسان به عنوان یک فرد؛ به من، شما، زید، عمرو به عنوان یک موجود داراى عقل و اختیار نگاه میکند و او را مخاطب قرار میدهد؛ از او مسئولیتى میخواهد و به او شأنى میدهد، که حالا خواهیم گفت. یک نگاه دیگر به انسان، به عنوان یک کل و یک مجموعه‌ى انسانهاست. این دو نگاه با هم منسجمند؛ مکمل یکدیگرند. هر کدام، آن دیگرى را تکمیل میکند. در نگاه اول که نگاه اسلام به فردِ انسانى است، یک فرد مورد خطاب اسلام قرار میگیرد. در اینجا انسان یک رهروى است که در راهى حرکت میکند، که اگر درست حرکت کند، این راه، او را به ساحت جمال و جلال الهى وارد خواهد کرد؛ او را به خدا خواهد رساند؛ «یا ایّها الانسان انّک کادح الى ربّک کدحاً فملاقیه». اگر بخواهیم این راه را تعریف کنیم، در یک جمله‌ى کوتاه میشود گفت این راه، عبارت است از مسیر خودپرستى تا خداپرستى. انسان از خودپرستى به سمت خداپرستى حرکت کند. مسیر صحیح و صراط مستقیم این است. مسئولیت فرد انسان در این نگاه، این است که این مسیر را طى کند. یکایک ما مخاطب به این خطاب هستیم؛ دیگران بروند، نروند؛ حرکت کنند، نکنند؛ دنیا را ظلمات کفر بگیرد یا نور ایمان بگیرد، از این جهت تفاوت نمیکند. وظیفه‌ى هر فردى به عنوان یک فرد این است که در این راه حرکت کند؛ «علیکم انفسکم لا یضرّکم من ظلّ اذا اهتدیتم». باید این حرکت را انجام بدهد؛ حرکت از ظلمت به نور، از ظلمت خودخواهى به نور توحید. جاده‌ى این راه چیست؟ بالاخره مسیرى را میخواهیم حرکت کنیم و به جاده‌اى نیاز داریم؛ این جاده، همان واجبات و ترک محرمات است. ایمان قلبى موتور حرکت در این راه است؛ ملکات اخلاقى و فضائل اخلاقى، آذوقه و توشه‌ى این راه است، که راه و حرکت را براى انسان آسان و تسهیل میکند؛ سرعت میبخشد. تقوا هم عبارت است از خویشتن‌پایى؛ مواظب خود باشد که از این راه تخطى و تجاوز نکند. وظیفه‌ى فرد در نگاه اسلام به فرد، این است. در همه‌ى زمانها، در حکومت پیغمبران، در حکومت طواغیت، یک فرد وظیفه‌اش این است که این کار را انجام دهد و تلاش خودش را بکند. اسلام در این نگاه به انسان به عنوان یک فرد، توصیه میکنند زهد بورزد. زهد یعنى دلباخته و دلبسته‌ى دنیا نشود؛ اما در عین اینکه توصیه به زهد میکنند، قطع رابطه‌ى با دنیا و کنار گذاشتن دنیا را ممنوع میشمارند. دنیا چیست؟ دنیا همین طبیعت، همین بدن ما، زندگى ما، جامعه‌ى ما، سیاست ما، اقتصاد ما، روابط اجتماعى ما، فرزند ما، ثروت ما، خانه‌ى ماست. دلبستگى به این دنیا، دلباخته شدن به این نمونه‌ها، در این خطاب فردى، کار مذمومى است. دلباخته نباید شد. این دلباخته نشدن، دلبسته نشدن، اسمش زهد است؛ اما اینها را رها هم نباید کرد. کسى از متاع دنیا، زینت دنیا، از نعمتهاى الهى در دنیا رو برگرداند، این هم ممنوع است. « قل من حرّم زینة اللَّه الّتى اخرج لعباده و الطّیبات من الرّزق قل هى للّذین امنوا»؛ یعنى کسى حق ندارد که از دنیا اعراض کند. اینها جزو مسلّمات و معارف روشن دین است که من نمیخواهم توضیح بدهم. این، نگاه فردى است. در این نگاه به فردِ انسان، اسلام استفاده‌ى از لذائذ زندگى و لذائذ حیات را براى او مباح میکنند؛ اما در کنار او یک لذت بالاتر را که لذت اُنس با خدا و لذت ذکر خداست، آن را هم به او یاد مى‌دهند. انسان در یک چنین راهى به عنوان انسانِ اندیشمند و داراى اختیار، باید انتخاب کند و در این صراط حرکت کند و برود. در این نگاه، مخاطب البته فردِ انسان است. هدف این حرکت و این تلاش هم رستگارى انسان است. اگر انسان به این دستورالعمل و نسخه‌اى که به او داده شده است. عمل بکند، رستگار مى‌شود. این، یک نگاه است. در زاویه‌اى دیگر در نگاه کلان، همین انسانى که مخاطب به خطابِ فردى است، خلیفه‌ى خدا در زمین معرفى شده؛ یک وظیفه‌ى دیگرى به او واگذار شده و آن عبارت است از وظیفه‌ى مدیریت دنیا. دنیا را باید آباد کند؛ «و استعمرکم فیها». همین انسان مأمور است که دنیا را آباد کند. آباد کردنِ دنیا یعنى چه؟ یعنى از استعدادهاى فراوان و غیرقابل شمارشى که خداى متعال در این طبیعت قرار داده، این استعدادها را استخراج کند و از آنها براى پیشرفت زندگى بشر استفاده کند. در این زمین و پیرامون زمین، استعدادهایى هست که خداى متعال اینها را گذاشته است و بشر باید اینها را پیدا کند. یک روزى بشر آتش را هم نمى‌شناخت، اما آتش بود؛ الکتریسیته را نمى‌شناخت، اما در طبیعت بود؛ قوه‌ى جاذبه را نمى‌شناخت، قوه‌ى بخار را نمى‌شناخت، اما اینها در طبیعت بود. امروز هم استعدادها و قواى بیشمار فراوانى از این قبیل در این طبیعت هست؛ بشر بایستى سعى کند اینها را بشناسد. این مسئولیت بشر است؛ چون خلیفه است و یکى از لوازم خلیفه بودنِ انسان، این است. عین همین مطلب در مورد انسانهاست؛ یعنى انسان در این نگاه دوم، وظیفه دارد استعدادهاى درونى انسان را استخراج کند؛ خرد انسانى، حکمت انسانى، دانش انسانى و توانائى‌هاى عجیبى که در وجود روان انسان گذاشته شده، که انسان را به یک موجود مقتدر تبدیل میکند. این هم نگاه کلان است. در این نگاه کلان، مخاطب کیست؟ مخاطب، همه‌ى افرادند. استقرار عدالت و روابط صحیح، خواسته شده است. از چه کسانى؟ از همه‌ى افراد. یکایک افراد جامعه‌ى بشرى در همین نگاه کلان، مخاطبند؛ یعنى وظیفه و مسئولیت دارند. ایجاد عدالت، ایجاد حکومت حق، ایجاد روابط انسانى، ایجاد دنیاى آباد، دنیاى آزاد، بر عهده‌ى افراد انسان است. در این نگاه مى‌بینید انسان همه‌کاره‌ى این عالم است؛ هم مسئول خود و تربیت خود و تعالى خود و تزکیه و تطهیر خود، هم مسئول ساختن دنیا. این نگاه اسلام است به انسان. اومانیزم غربى هم انسان‌محور است. اومانیزم - که محور فلسفه‌هاى قرن نوزدهمى و بعد و قبل از آن است - انسان را محور قرار مى‌دهد. اما چه‌جور انسانى؟ انسان در منطق غرب و اومانیزم غربى، بکلى با این انسانى که در منطق اسلام هست، تفاوت دارد. انسان در الگو و نگاه اسلامى موجودى است هم طبیعى و هم الهى؛ دوبُعدى است؛ اما در نگاه غربى، انسان یک موجود مادى محض است و هدف او لذت‌جویى، کامجویى، بهره‌مندى از لذائذ زندگى دنیاست، که محور پیشرفت و توسعه در غرب است؛ انسان سودمحور. اما در جهان‌بینى اسلام، ثروت و قدرت و علم، وسیله‌اند براى تعالى انسان. در آن جهان‌بینى غربى، ثروت و قدرت و علم، هدفند. انسانها تحقیر بشوند، ملتها تحقیر بشوند، میلیونها انسان در جنگها لگدمال بشوند و کشته بشوند، براى اینکه کشورى به قدرت یا به ثروت برسد یا کمپانى‌هایى سلاحهاى خودشان را بفروشند؛ ایرادى ندارد! تفاوت منطقى، این است. بنابراین، آن چیزى که ما به آن نیاز داریم، این است که نقشه‌ى پیشرفت کشورمان را بر اساس جهان‌بینى اسلام براى این انسان، انسانِ در منطق اسلام، فراهم و تهیه کنیم. در این نقشه‌ى پیشرفت و تحول، دیگر معنا ندارد که پیشرفت با فحشا، با غوطه خوردن در منجلاب فساد همراه باشد. معنویت، پایه‌ى اساسى این پیشرفت خواهد بود. پیشرفتى که محورش انسان است و انسانى که داراى بُعد معنوى قوى است و انسانى که علم و دنیا و ثروت و فعالیت زندگى را وسیله‌اى قرار مى‌دهد براى تعالى روحى و رفتن به سوى خداى متعال، این پیشرفت با آن پیشرفت خیلى متفاوت است. »(همان) دراین میان به منظور آشنایی با ابعاد توسعه سیاسی و فرهنگی در نظام اسلامی نگاهی گذرا به این دو موضوع می افکنیم : توسعه سیاسی در حکومت اسلامی : در نگاه اسلامى ابتدا باید پرسید نظام سیاسى اسلام چه ساختارى دارد؟ در این زمینه مى توان به الگوهاى نظام سیاسى اسلام در زمان پیامبراسلام و خلفاى پس از آن حضرت به ویژه دوران حکومت امیرالمومنین «علیه السلام » استناد کرد،همچنین به کلمات و بیاناتى که ازمعصومین «علیه السلام » رسیده است، و به طور طبیعى پاسخهاى عقلى نیز مى تواند از مستندات ما براى پاسخ به این سؤال باشد. منظور از ساختار نظام سیاسى اسلام ماهیت و اجزا و چگونگى تعامل عناصر مختلف نظام سیاسى اسلام با یکدیگر است. بر این اساس،ساختار نظام سیاسى از سه عنصر مرتبط به هم تشکیل مى شود. الف: قانون نظام سی فرمانرواى اصلى جامعه است. همه آحاد جامعه در این نظام حتى رهبر تحت فرمان قانون اند. در حاکمیت قانون هیچ استثنایى وجودندارد. برخلاف حکومتهاى استبدادى که قانون فقط براى عامه مردم است و سران و نخبگان حکومت از سیطره قانون بیرونند و بر خلاف نظامهاى اریستو کراسى که اشراف از شمول قوانین معاف اند، در این نوع نظام سیاسى هیچ فردى با هر مقام و مسئولیتى از شمول قانون معاف نیست. اما نکته مهم در این است که قانون حاکم درنظام اسلامى قانون الهى است، خواه در شریعت به صراحت از آن یاد شده باشد و یا این که شریعت شناسان با استفاده از قواعدى خاص قوانینى را ازاصول اصلى شریعت استخراج کرده باشند و خواه قوانینى باشد که با استفاده از حکم عقل سلیم که ازنظر اسلام حجت است بدست آمده باشد. ب: حاکم و رهبر هر چند حکومت اسلامى حکومت قانون است، اما قانون بدون حاکم و رهبر و مدیر قابل اجرا نیست. حتى در آرمانى ترین شرایط که همه انسانها از فرهنگ عالى انسانى برخوردار باشند وخود را موظف به پیروى از قانون کنند باز هم بدون حاکم و مجریان قانون حاکمیت همه جانبه قانون ممکن نیست، زیرا حتى بر مبناى خوش بینانه ترین نظر نسبت به انسان نمى توان انسانها را از حوزه خود خواهى و سودجویى بطورمطلق جدا کرد و همین دو خصیصه جهت منع تحقق حکومت قانون کافى است. لذا، در ساختارنظامى سیاسى اسلام، رهبرى و حکومت پیش بینى شده است. این موضوع مهم هم درسیره حکومتى پیامبر«صلى الله علیه وآله » و حضرت على «علیه السلام » و هم در آیات قرآن و روایات به آن تصریح شده است. پیامبر اسلام، پس از ورود به مدینه به تشکیل حکومت اسلامى درمدینة النبى، بر حسب نیاز آن جامعه آن روزاقدام نمودند و اولین نظام سیاسى اسلام بوسیله آن حضرت و یارانش شکل یافت. ج: مردم در نظام سیاسى اسلام ، مردم چنان مقام والایى دارند که اساسا بدون آنان حکومت، تحقق نمى پذیرد و قانون الهى حاکم نمى شود. بدون شک، پیامبر گرامى اسلام «صلى الله علیه وآله » اگر سیزده سال در مکه تبلیغ دین اسلام مى کرد و تشکیل حکومت نمى داد به این دلیل بود که جامعه اى که پذیراى حکومت اسلامى باشد و بدان تن دهد،وجود نداشت و آن هنگامى که پایه هاى اولیه چنین پذیرشى در یثرب شکل گرفت پیامبر«صلى الله علیه وآله » بدون درنگ به تشکیل حکومت واستقرار قانون اقدام کرد. تعامل سه عنصر نظام سیاسى اسلام مسئله مهم، کارکرد سه عنصر نظام سیاسى اسلام و نقشى است که هر عنصر ایفا مى کند. درنظام سیاسى اسلام، منبع قانون در مرحله نخست خداوند است و هم اوست که به انسان اجازه داده است تا با استفاده از عقل خدادادى،که یکى از حجتهاى خداوندى بر انسان است،قوانینى را که مورد نیاز زندگى فردى و اجتماعى اوست تدوین کند، البته این قوانین اگر برخاسته از عقل سلیم و فطرت انسانى باشد هیچ تضادى با قوانین الهى نخواهد داشت، بلکه خود، قانون الهى است. منبع دیگر قانون، که آن هم با اجازه خداوندى است پیامبران الهى و کسانى هستندکه از ویژگى عصمت برخوردارند. تبلور قانون الهى، قرآن است و ظهور قوانین الهى منسوب به معصومین در کلام و سیرت ایشان است و قوانین بشرى نیز در چارچوب مقررات زندگى فردى واجتماعى آنان از طریق مشورت امکان پذیرمى شود. مى بینیم که در عنصر اول نظام سیاسى اسلام که قانون است دو عنصر دیگر نیز کاملادخالت دارند، اما این دخالت به صورت دخالت در عرض و مستقل نیست بلکه در طول دخالت خداوند است. یعنى،پروردگار براساس مصالح زندگى انسان بخشى از قانونگذارى را به انسانها، اعم از انسانهاى معصوم مانند پیامبران وائمه اطهار«علیه السلام » و یا انسانهاى مؤمن و عادل واگذار نموده است. دومین عنصر نظام سیاسى اسلام رهبر وحاکم اسلامى و در یک جمله حکومت بود. رهبرو حاکم و حکومت نیز طبق اصل اولیه به انتصاب خداوندى است زیرا هیچ کس جز ذات قادرمتعال حق ندارد آزادى انسان را محدود کند.لذا، رهبر و حاکم که یکى از وظایف و اختیاراتش تعریف و تعیین حدود آزادیهاى انسانهاست تا درپرتو آزادى محدود بتوانند زندگى جمعى سالم داشته باشند باید برگزیده خداوند باشد. اما درهمین قسمت نیز هم عنصر قانون در انتخاب رهبر نقش دارد و هم مردم. اما نقش قانون این است که نشان دهد رهبر و در معنى وسیع ترمجریان حکومتى باید چه خصوصیات وویژگیهایى داشته باشد، ثانیا، در بستر تحقق حکومت، رهبر و مجریان حکومت تحت امرقانون مى باشند. یعنى حق ندارند از قانون تخطى کنند و گریز از قانون به منزله سلب مشروعیت حاکمیت آنان است. از سوى دیگر، حاکم و رهبررابطه مستقیم با عنصر سوم نظام سیاسى، یعنى مردم نیز دارد. این رابطه در سه بعد مشخص شده است. اولا، رهبر و حاکم با ید از مردم باشد،حتى پیامبران الهى که بر گزیده مستقیم خداونداند باید از جنس انسان باشند و در بین آنان زندگى کنند و بهترین انسانها باشند. ثانیا،مردم در فعلیت و تحقق حکومت نقش دارند،یعنى تا مردم نخواهند کومت حتى حکومت پیامبران فعلیت و تحقق نمى پذیرد و این ناشى از قدرتى است که انسان در پرتو اختیارخدادادى دارا است. یعنى حکومت بر انسانهاچنین ویژگى را دارد، در حالى که ممکن است حکومت بر طبیعت بى جان و یا حیوانات بدون خواست و اراده آنان تحقق یابد، ثالثا، نظام سیاسى اسلام، نظام قهر و غلبه نیست یعنى هرچند خواست اکثریت مردم به طور مطلق، ایجادمشروعیت نمى کند اما براى مقبولیت ومشروعیت مردمى حکومت به صورت فراگیر اراده جمعى مردم، ضرورت دارد. از این روست که وقتى پس از پیامبر اسلام «صلى الله علیه وآله » پس ازاتفاقات سقیفه، حضرت على(ع) اقدام به برپایى حکومت جداگانه نمى کند و زمانى که مردم به صورت گسترده خواهان کومت حضرت على «علیه السلام » هستند، آن حضرت خواست مردم رامى پذیرند. مبانى توسعه سیاسى در نظام سیاسى اسلام با توجه به نوع ساختار نظام سیاسى اسلام که در آن اجزاى نظام با هم مرتبط هستندمى توان به معیارهاى ذیل در توسعه سیاسى اشاره کرد: ۱- نظام سیاسى اسلام، نظامى قانونمنداست. امام خمینى، «قدس سره »، در باب ماهیت حکومت اسلامى مى فرمایند: حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افراد، ازرسول اکرم «صلى الله علیه وآله » تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابدتابع قانون هستند.آیین انقلاب اسلامى گزیده اندیشه وآراى امام خمینى. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ۱۳۷۳، ص ۱۳۶ این اولین معیار توسعه سیاسى بانگرش اسلامى است. یعنى اگر در نظام سیاسى،اراده فرد، فعال مایشاء نباشد و قانون حاکم اصلى باشد زمینه براى فعالیت هاى سالم اجتماعى فراهم است. در قانونمند بودن حکومت، مردم و رهبرى نیز نقش دارند هم درقانونگذارى بهمان شکل و شیوه اى که بیان گردید و هم در پیاده شدن قانون در جامعه وتحقق عملى آن. ۲- نظام سیاسى اسلام، نظامى پاسخگوست. یعنى، در مقابل آنچه انجام مى دهد و یا نمى دهد باید در مقابل خداوند ومردم پاسخگو باشد. حکومت از آن جهت که براى مردم است باید منافع و مصالح مردم را تامین کند و به طور طبیعى عملکرد حکومت همیشه زیر نظر مردم است. تربیت سیاسى مسلمین صدر اسلام توسط پیامبر«صلى الله علیه وآله » به گونه اى بودکه مسلمانان به خود حق مى دادند از شیوه وعملکرد والیان و حاکمان انتقاد کنند. حضرت على «علیه السلام » در تعیین روابط متقابل مردم وحکومت مى فرماید: «ان لى علیکم حقا و لکم على حقا» ایهاالناس ان لى علیکم حقا و لکم على حق . فاما حقکم على فالنصیحه و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلاتجلعلوا و تادیبکم کیما تعلموا و اما حقى علیکم فاالوفاءبالبیعة و النصحیة فى المشهد و المغیب و الاجابه حین ادعوکم و الطاعة حین امرکم. اى مردم من بر عهده شما حقوقى دارم و شما نیز بر عهده من حقوقى دارید. اما حقوق شما بر من عبارت است از پند واندرز دادن به شما و پرداخت کامل حقوقتان و فراهم نمودن آموزش و پرورش شما که جهل و نادانى از بین شما خت بربندد و دانش وجود شما را فراگیرد. وا ما حق من بر شما این است که به پیمانى که با من بسته ایدوفادار باشید و مرا در خصور یا غیابم پند و اندرز دهید وآنگاه که شما را براى موضوعى دعوت نمودم پاسخ مثبت دهید و فرمانى که بر شما خواندم اطاعت کنید. صبحى صالح. نهج البلاغه. بیروت: چاپ اول. ۱۹۶۷. خطبه ۳۴. مسلما من به عنوان رهبر و مسئول حکومت حقوقى دارم که شما مردم باید پاسخگوباشید و شما نیز داراى حقوقى هستید که من باید پاسخگو باشم. چگونگى تعامل مردم با پیامبر«صلى الله علیه وآله » درزمان تشکیل حکومت اسلامى در مدینه و شیوه مداخله مردم در حکومت پس از آن حضرت گواه صادقى است که در حکومت اسلامى حق یک طرفه نیست و چنین نیست که فقط مردم بایدپاسخگوى خواسته هاى حکومت باشند بلکه حکومت نیز موظف به تامین نیازها و مصالح جامعه است و در صورتى که به هر دلیل عملکردحکومت مورد تردید قرار گیرد و جاى شبهه وسؤال باشد هم مردم حق پى گیرى دارند و هم حکومت موظف به پاسخ گویى است. حضرت امام خمینى «قدس سره » در نقش و حق نظارتى مردم بر حکومت مى فرمایند: «درصدر اسلام هست که عمر وقتى که گفت که اگر من یک کارى کردم، شما چه بکنیدیک عربى شمشیرش را کشید گفت ما با این شمشیر راستش مى کنیم. باید اینطور باشد،خلیفه مسلمین و هر که مى خواهد باشد اگردید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش رابکشد که پایش را راست بگذارد» صحیفه نور جلد ۷ - ص ۳۳ - ۳۴ - تاریخ ۹/۳/۵۸:بیانات امام خمینى در جمع روحانیون و فرهنگیان. حکومت هنگامى که خود را موظف به پاسخ گویى در مقابل مردم بداند به طور طبیعى حق مداخله مردم رادر رنوشت سیاسى خودشان پذیرفته است. از دیدگاه اسلام، حکومتى که حق مداخله و مشارکت و مشاوره مردم را نادیده مى گیرد اسلامى نیست و باید به وسیله مردم،اصلح و در غیر اینصورت، براندازى شود. امام هشتم «علیه السلام » از پیامبر اکرم «صلى الله علیه وآله »نقل مى نمایند که آن حضرت فرمود: «من جاءکم یریدان یفرق الجماعة و یغصب الامه امرها و یتولى من غیر مشورة فاقتلوه فان الله قد اذن ذالک » کسى که به نزد شما آید و بخواهد جماعت شما را متفرق و امر حکومت است را غصب وبدون مشورت بر مردم مسلط شود او رابکشید، چرا که خداوند متعال اجازه چنینى قتلى را صادر فرموده است. عیون اخبارالرضا ۲/۶۲ باب ۳۱ حدیث ۲۵۴ به نقل از:حسینعلى منتظرى، مبانى فقهى حکومت اسلامى قم،نشر تفکر ۱۳۶۹، جلد دوم، ص ۲۸۸. بنابر این، دومین معیار توسعه سیاسى که «حکومت پاسخگو» است، در ماهیت حکومت اسلامى و نظام سیاسى اسلام قرار گرفته است. ۳- حکومت اسلامى بر پایه مشارکت سیاسى مردم استوار است. هر اندازه مردم به صورت نهادمند در فعالیتهاى سیاسى مشارکت داشته باشند، نظام سیاسى، پایدارى ومشروعیت مردمى دارد و قادر خواهد بود بدون کار برد زور، اهداف خود را در جامعه سیاسى،فعلیت دهد. در جهان معاصر، کشورهاى مدعى دموکراسى، سعى فراوان دارند به جامعه تفهیم کنند که دست اندرکاران سیاسى، متصدى حاکمیت بخشیدن به خواسته ها و علائق مردم اند. در نظام سیاسى اسلام، همان گونه که پیش از این بیان شد، مشارکت سیاسى مردم درتصمیم گیریهاى سیاسى در ماهیت حکومت اسلامى نهفته است. بدین معنا که اولا استقرارحکومت براى هدایت انسانها به زندگى بهتر وتحصیل کمال مطلوب است و خداوند هدایت انسان را براساس پذیرش اختیارى او مقرر نموده است. لذا، در استقرار حاکمیت الهى و تشکیل نظام سیاسى اسلام پذیرش دواطلبانه مردم یک اصل بنیادین است و این اصل مستلزم مشارکت داوطلبانه مردم در نظام سیاسى اسلام است.ثانیا، حکومت اسلامى حکومت بر اساس قهر وغلبه نیست. حکومت اسلامى از تسخیر دلها وایجاد باور در انسانها آغاز مى شود و در نهایت به پذیرش عمومى مردم منجر مى شود. به همین جهت، در سیره پیامبر اسلام «صلى الله علیه وآله » وامیرالمومنین «علیه السلام » موردى از تحمیل حکومت بر اکثریت مردم مشاهده نمى شود.پیامبر«صلى الله علیه وآله » براى هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامى از مردمى که نماینده اکثریت مدینه بودند بیعت گرفت و به طور قطع اگر این افراد با پیامبر«صلى الله علیه وآله » بیعت نمى کردند و از آن حضرت دعوت به هجرت به مدینه نمى نمودندپیامبر موفق به تشکیل حکومت در مدینه نمى شدند. حضرت على «علیه السلام » نیز پس از اصرارعمومى مردم از ایشان مبنى بر پذیرش حکومت و خلافت مسئولیت خلافت را پذیرفتند و باصراحت فرمود:لولاحضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر .. .. لالقیت حبلها الى غاربها صبحى صالح. نهج البلاغه (بیروت، چاپ اول، ۱۹۶۷)خطبه ۳ اگرجمعیت حاضر براى بیعت نیامده بودند و حجت قائم نشده بود که من یاور و همراه در حکومت دارم ریسمان خلافت را به روى او مى انداختم »این جمله کنایه از این است که صلاحیت ومشروعیت الهى حاکم و زمامدار اسلامى یک مطلب است که ربطى به خواست مردم ندارد اماهمین حاکم و زمامدار اسلامى اگر بخواهدحکومت کند و زمام امور رابه دست گیرد و جامعه را رهبرى نماید باید مردم بخواهند وگرنه حداقل مسئولیتى بر عهده فردى که صلاحیت زمامدارى اسلامى را دارد نیست. امام خمینى،«قدس سره » در تبیین ماهیت حکومت اسلامى مى فرمایند: «ماهیت حکومت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومت قرارداده است، با اتکا به آراى عمومى ملت،حکومت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام مى باشد». مصاحبه امام خمینى با روزنامه لبنانى النهار. صحیفه نور جلد ۳، ص ۱۰۵، تاریخ ۲۰/۸/۵۷ به نقل از آیین انقلاب اسلامى، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى،۱۳۷۳، ص ۱۴۲. در جاى دیگر مى فرمایند: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما ازرویه پیامبر اکرم «صلى الله علیه وآله » و امام على «علیه السلام » الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملت تعیین خواهد گردید». مصاحبه امام خمینى با مجله المستقبل. صحیفه نورجلد ۳، ص ۲۷ تاریخ ۱۵/۸/۵۷ به نقل از همان، ص ۱۴۳. حضرت امام خمینى، در موضوع بازنگرى قانون اساسى و در چگونگى انتخاب رهبر درپاسخ سؤال آیت الله مشکینى رئیس محترم مجلس خبرگان، درباره ویژگى ولى فقیه و رهبرمى فرمایند: «اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهدعادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تارهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او موردقبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حکمش نافذ است ». دقت در سخنان امام میزان مشارکت سیاسى مردم را در حکومت اسلامى بیشتر تبیین مى کند. حضرت امام مى فرمایند که اگر مردم به خبرگان راى دادند و اگر خبرگان مجتهد عادلى را تعیین کردند در این صورت آن مجتهد رهبرمنتخب مردم است و در این صورت حکمش نافذاست. یعنى اگر این سیر انجام نگرفت مجتهدرهبر منتخب مردم نیست و حکمش نیز نافذنمى باشد. پس، مردم مستقیم و غیر مستقیم درانتخاب رهبر و نفوذ حکم بالاترین مرجع سیاسى حکومت اسلامى نقش مؤثر دارند. ۴- توانمندى حکومت اسلامى در تحکیم سلطه مشروع، یکى دیگر از معیارهاى توسعه سیاسى توانمندى نظام سیاسى برگسترش وتعمیم سلطه مشروع است. تجربه کشورهاى تازه به استقلال رسیده نشان مى دهد که یکى ازمهمترین موانع توسعه سیاسى در این کشورهاعدم توانایى مجریان و مسئولان نظام سیاسى درگسترش و توسعه سلطه مشروع بر و مشروعیت بحران مشروعیت، بدین معناست که حکومت و مجریان مشروعیت و قانونى بودن سلطه خود را در بین مردم ازدست مى دهند و در نتیجه بى اعتبار مى گردد و منجر به بحران نفوذ مى شود.روبرو شده اند ونتوانسته اند از این بحرانها به سلامت بگذرند عموما اسیر کودتاها، تجزیه ها و بحرانهاى دیگرسیاسى شده اند. یکى از ویژگیهاى نظام سیاسى اسلام، برقرارى وحدت و یکپارچگى بین مردم و جلوگیرى از تفرقه و به تعبیرى اتمى اتمى شدن جامعه، یعنى، تبدیل شدن جامعه به گروه هاو طیفهاى مختلف که بدون برنامه و انسجام و ندانستن محور و مرکز فعال مى شوند و در نهایت به بحرانهاى گوناگون اجتماعى منجر خواهند شد. در زمینه آشنایى بیشتر با انواع بحرانها و رابطه آنها با توسعه سیاسى مراجعه شود به: کاظمى، سیدعلى اصغر. بحران نوگرایى وفرهنگ سیاسى در ایران معاصر، تهران، انتشارات توس،۱۳۷۶. شدن جامعه است. آنچه بیش از همه نظام سیاسى اسلام را در دست یابى به این هدف توانمندمى سازد موارد ذیل است: اولا، حکومت اسلامى حکومتى است که پایه و اساس آن اقتدار معنوى است و این اقتدارمعنوى است که جامعه را به تبعیت داوطلبانه وحتى عاشقانه از حاکم و رهبر وادار مى کند. قرآن در بیان سر موفقیت پیامبر اسلام در بسط مکتب و توسعه و تعمیق حکومت اسلامى مى فرماید: «فبما رحمة من الله لنت لهم و لوکنت فظا غلیظ القلب لاانفضوا من حولک » قرآن مجید، آل عمرن آیه ۱۵۹. « اى پیامبر، رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوى گردانید و اگر تند خو و سخت دل بودى مردم از گرد تو متفرق مى شدند.» آنچه با عث شده است که مردم پروانه وار دورشمع وجود پیامبر باشند و از او اطاعت کنند،قدرت عریان و استفاده از ابزارهاى مادى و وادارکردن مردم به اطاعت اجبارى نیست بلکه شیوه رفتار پیامبر با مردم باعث شده بود مردم با علاقه و محبت از پیامر اطاعت کنند. حضرت على صلى الله علیه وسلم علیه السلام رحمهما الله به مالک اشتر فرمان مى دهد که: «واشعر قلبک الرحمة و المحیة لهم و اللطف بهم، ولاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فى الدین او تطیر لک فى الخلق » نهج البلاغه نامه حضرت امیر«ع » به مالک اشتر. « اى مالک قلبت را براى مردم کانون مهر ومحبت قرار ده و به آنان لطف نما و براى مردم همانند درنده اى نباش که از فرصت بدست آمده براى دریدن آنها استفاده کنى زیرا مردمى که تحت حکومت تو مى باشند ازدو گروه خارج نیستند یا مسلمان اند و یا درانسانیت با تو شریک ». مشاهده مى شود که در نظام سیاسى اسلام مهمترین عامل نفوذ سلطه سیاسى در جامعه شیوه مدارا و تسامح نظام سیاسى با مردم است. ثانیا، حکومت اسلامى به دلیل این که مشروعیت الهى دارد و اسلام نیز پیروان خود راموظف به اطاعت از حکومت حق و مشروع کرده است، توسعه سلطه مشروع را بر همه بخشهاى جامعه به صورت مسئولیت شرعى عمومى مردم تضمین نموده است. توضیح این که، نفوذ اقتدارسیاسى گاهى ممکن است با ابزارهاى زور وقدرت عریان ظاهر شود و گاهى با تامین خواسته هاى مردم و برانگیختن اطاعت داوطلبانه آنان، اما در اسلام شیوه دیگرى نیزبراى تامین سلطه مشروع پیش بینى شده است که فقط در حکومتهاى دینى مبتنى بر وحى امکان پذیر است و آن عبارت است از بوجودآوردن حس مسئولیت الهى در حفظ و حمایت ازحاکمیت حکومت حق در این شیوه، اسلام پیروان خود را به متابعت و طاعت حکومت مشروع به این دلیل که در امتداد حاکمیت الهى است دعوت مى کند و مخالفت با حکومت مشروع را در حد مخالفت با خداوند مى داند. قرآن در امر به وجوب اطاعت از پیامبر واولى الامر مى فرماید: اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولى الامر منکم.«ازخداوندوپیامبرو اولى الامر اطاعت نمایید.» اولى الامر در روشنترین مصداق امامان معصوم «ع » و در امتداد آنان کسانى هستند که به حق زمام امور جامعه مسلمین را عهده دارند. پیامبر اسلام فرمود: «اسعموا و اطیعوا لمن ولاه الله الامر فانه نظام الاسلام » «از کسى که خداوند کارها را به دست او سپرداطاعت کنید، زیرا او نظام دهنده احکام اسلام است ». بدین صورت، اقتدار نظام سیاسى که یکى ازشرایطتوسعه سیاسى است در نظام سیاسى اسلام بیش از سایر نظامهاى سیاسى تعیین شده است. آنچه از مجموع این گفتار مى توان نتیجه گرفت نکات ذیل است: ۱- توسعه سیاسى به مفهوم جدید آن ازمؤلفه هاى شرایط اقتصادى، سیاسى و اجتماعى پس از جنگ دوم جهانى است که عموما در رابطه با کشورهاى در حال توسعه، جهان سوم و تازه به استقلال رسیده توسط نظریه پردازان علوم سیاسى مطرح و تکامل یافته است. ۲- نظریه پردازان توسعه سیاسى تاکنون به دیدگاه مشترکى درباره مرزهاى مشخص توسعه سیاسى نرسیده اند و این ناشى از تفاوت رهیافتهابه توسعه سیاسى است. ۳- بامطالعه مجموعه نظریاتى که درباره توسعه سیاسى ارائه شده است مى تواند به حداقل ازکلیاتى پیرامون توسعه سیاسى دست یافت. این کلیات عبارتند از: قانونمند بودن نظام سیاسى، پاسخ گوبودن نظام سیاسى در مقابل خواسته هاى مردم، مشارکت سیاسى نهادینه مردم و نهایتا گسترش همه جانبه اقتدار سیاسى نظام. ۴- معیارهاى اساسى توسعه سیاسى درحکومت اسلامى لحاظ شده است و بر این اساس و با استناد به سیره پیامبر«صلى الله علیه وآله » و الگوى حکومت حضرت على «علیه السلام » و سخنان معصومین «علیه السلام » حکومت اسلامى حکومتى است قانونمدار، پاسخ گو، توام با مشارکت سیاسى مردم و برخوردار از اقتدار سیاسى همه جانبه. ۵ - توسعه سیاسى به مفهوم صحیح آن نه تنها با ماهیت نظام سیاسى اسلام تباینى نداردبلکه تحقق عملى حکومت اسلامى جز درچارچوب توسعه سیاسى امکان پذیر نمى باشد. ۶- چنانچه وجود گروه ها و احزاب سیاسى یکى از عوامل توسعه سیاسى باشد عقلا و شرعامانعى براى بوجود آمدن آنها در حکومت اسلامى، نیست هر چند احزاب و گروه ها باید درچارچوب پذیرش قوانین کلى و اساسى نظام سیاسى فعالیت نمایند. (برگرفته از: توسعه سیاسى در نظام سیاسى اسلام ، غلامرضا مهدوى ، فصلنامه کتاب نقد شماره ۹) توسعه فرهنگی و مبارزه با موانع آن :

الف- مفهوم توسعه فرهنگی:

مقصود از توسعه فرهنگی، ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آن و رشد و افزایش علم و دانش و معرفت انسان ها و آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی توسعه، نظیر قانون پذیری، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعی و انسانی و افزایش توانایی های علمی و اخلاقی و معنوی برای همه افراد جامعه می باشد. توسعه فرهنگی با تأکید برهویت فرهنگی، بهینه سازی شرایط فرهنگی و رشد کمی و کیفی مسایل مربوط به خود را نوید می دهد و به اخلاق و آداب و سنن جامعه بهبود می بخشد و بر رونق بازار فنون و دانش و تکنیک می افزاید (ارزش ها و توسعه، محمد نقی نظرپور، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۴۲). عنصر فرهنگ، محور توسعه فرهنگی می باشد، بر این اساس فرهنگ، مجموعه پیچیده ای است در بردارنده اطلاعات، باورها، هنرها، اخلاق و دین، قوانین، آداب و رسوم و هرگونه توانایی که آدمی همچون عضوی از جامعه به دست می آورد و در قبال آن تعهداتی را بر عهده دارد (تایلور، به نقل از داریوش آشوری، ۱۳۸۰، ص ۴۷). به طور کلی همه فرهنگ ها را در دو نوع مادی و الهی می توان تقسیم بندی کرد:

۱. فرهنگ مادی:

این فرهنگ بر پوچ انگاری ارزش های الهی و انسانی بنا نهاده شده است. در این فرهنگ، جنبه انسانی انسان به فراموشی سپرده شده است و آدمی تنها به عنوان موجود مادی ارزیابی می شود. چنین فرهنگی، پیروان خویش را برای به دست آوردن رفاه بیشتر، آزادی و بهره وری افزون تر ازغرایز و سودپرستی به جنبش در می آورد، در فرهنگ مادی، هدف وسیله را توجیه می کند، بنابراین برای رسیدن به هدف های مادی و بهره مندی هر چه بیشتر از مزایای زندگی، به هر وسیله ای دست می یازند و از هر شیوه ای سود می جویند. در پرتو چنین فرهنگی، بنیادهای اخلاقی جامعه فرو می ریزد، ارزش های انسانی کم رنگ و معضلات و ناهنجاری های اجتماعی فزونی می یابد و جامعه به سوی انحطاط و نابودی پیش می رود.

۲. فرهنگ الهی:

این فرهنگ، انسان را آمیزه ای از پیکر و روان آسمانی می داند و فرهنگ اسلامی نشان دهنده کامل این فرهنگ است که هدف خود را دست یابی به کمال می داند که در پرتو وحی و آموزه های الهی به دست می آید. معیار برتری افراد را نیز پای بندی به اصول ثابت اخلاقی می داند به فرموده قرآن کریم «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» ویژگی های فرهنگ اسلامی را می توان چنین برشمرد: خدامحوری، عدالت خواهی و مساوات، شایسته سالاری، مصلحت گرایی، مسؤولیت فردی و اجتماعی، تقواگرایی، پاسداری از کرامت انسان (خط و مشی های سیاسی نهج البلاغه، محمد مهدی ماندگار، بوستان کتاب قم، ۱۳۸۱، صص ۱۷۳ - ۱۴۱). بر این اساس وقتی صحبت از توسعه فرهنگی در جامعه اسلامی ما می شود؛ در واقع تعقیب فرایندی است که دگرگونی در حوزه های ادراکی، شناختی و گرایش هایی را که در ساختار جدید جامعه اسلامی مطلوب است، به دنبال داشته باشد. توسعه فرهنگی به هیچ وجه به معنای گسستن از فرهنگ گذشته نیست، بلکه بهینه سازی و شکوفایی عناصر اصیل فرهنگ اسلامی و ملی در سطوح مختلف جامعه و زدودن عناصر نامطلوب و ناشایست از آن می باشد. بنابراین هدف توسعه دیگر نمی تواند صرفا اقتصادی و بالا بردن نرخ رشد تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه باشد بلکه اهداف کلی توسعه علاوه بر موارد مذکور فقرزدایی، ایجاد رفاه عمومی، عدالت اجتماعی و تعادل منطق ها و تعالی و الهی گونه شدن انسان ها می باشد (توسعه فرهنگی در جامعه ایران، مژگان حق خواه، ۱۳۸۲، باشگاه اندیشه جوان).

ب) توسعه فرهنگی در ایران:

ورود فرهنگ و تعالیم حیات بخش اسلام به ایران که با استقبال و پذیرش گرم ایرانیان همراه بود، تأثیرات بسیار درخشانی در شکوفایی فرهنگ ایرانی داشته است تا آنجا که ایران را به عنوان مرکز تمدن درخشان اسلامی تبدیل نمود و آثار و نتایج بسزایی در تحول و پیشرفت سایر تمدن ها به جای گذاشت (ر.ک: پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، علی اکبر ولایتی، مرکز اسناد و خدمات پژوهشی ۱۳۸۲ ؛ خدمات متقابل اسلام و ایران، استاد مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، ۱۳۷۴). اما متأسفانه چند عامل از توسعه و تکامل این فرهنگ جلوگیری کرد: ۱. انحرافات و کج اندیشی هایی که در فرهنگ اصیل اسلامی به وجود آمد. ۲. رسوبات و بقایای برخی عناصر فرهنگی غیر صحیح و ناسالم قبل از اسلام. ۳. عناصر فرهنگی وارداتی از مکاتب مادی غرب و شرق. ۴. ساختار مدیریتی و سیاسی ناسالم و مخالف و یا ناآشنا با فرهنگ اصیل اسلامی و... مجموعه عوامل فوق باعث شد تا فرهنگ اصیل اسلامی نتواند در جامعه ایرانی به صورت کامل شکل گرفته و پویایی و بالندگی خود را در حد مطلوب حفظ و استمرار بخشد. متأسفانه دوره قاجار و پهلوی به دلیل فساد شدید ساختار سیاسی، وابستگی و مرعوب شدن آن در مقابل فرهنگ و تمدن بیگانه، صدمه های عمده ای به فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی جامعه ما وارد شد و آن را در سراشیبی سقوط قرار داد، هر چند وقوع انقلاب اسلامی و تدابیر مسؤولین دلسوز در این روند وقفه ایجاد کرده و آن را معکوس نمود تا جایی که به حمدالله در بخش های زیادی از جامعه شاهد شکوفایی، رشد و پویایی فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی می باشیم و البته باز هم تأکید می نماییم تا زمانی که رگه هایی از دلایل فوق در جامعه خصوصا بخش های اجرایی و تصمیم گیرنده نظام وجود داشته باشد و مجموعه ارکان نظام و جامعه به اجماعی واحد پیرامون اهمیت و اهتمام شدید به برتری فرهنگ اصیل اسلامی در مقابل سایر فرهنگ ها نرسند، تعمیق و پویایی فرهنگ اصیل اسلامی در حد مطلوب در جامعه ممکن نخواهد بود. واقعیت این است که تهاجم فرهنگی یک مقوله حقیقی و جدی و برنامه ریزی شده می باشد و تنها راه مبارزه با آن نیز مصونیت بخشیدن به جوانان و سایر افراد جامعه از راه تمسک به فرهنگ غنی اسلامی و ملی این مرز بوم و استفاده کارآمد از همه امکانات خصوصا دستگاه های فرهنگی و بسیج همه اقشار مردم , براساس برنامه ای دقیق و حساب شده می باشد. بر این اساس مهم ترین راه های مبارزه با آن عبارتند از: ۱- حفظ و تعمیق ارزش های اسلامی و ملی از طریق فرآیند صحیح جامعه پذیری و عوامل آن مانند خانواده , مدرسه , رسانه ها و... و آگاه نمودن جوانان با پیشینه های درخشان تمدن اسلامی و دستاوردهای مادی و معنوی عظیم انقلاب اسلامی . ۲- تحقق حیات طیبه اسلامی و حفظ ارزش های انقلابی , استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی و تأمین رفاه , سعادت , صلح و امنیت برای مردم در سایه ایمان به خداوند و حاکمیت ارزش های الهی . ۳- هوشیاری و بیداری در مقابل انحراف معنوی جامعه اسلامی . ۴- احیای فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان یکی از ارکان اساسی اسلام و ضامن حفظ و بقای فرایض و ارزش های الهی می باشد. ۵- ایجاد باوری عمیق , درونی , ریشه دار, عقلانی و مبتنی بر نظام ارزشی اسلام در مدیران جامعه به معنی کسانی که در دستگاه های رسمی , تقنینی , اجرایی , قضایی , نظامی , انتظامی , آموزشی , فرهنگی و تبلیغی و... نقش ایفا می کنند. ۶- تلاش و تدبیر جدی , گسترده و عمیق برای لحاظ نظام ارزشی مطلوب در همه فعالیت ها و اقدامات , در بخش های مختلف جامعه و در عرصه های گوناگون سیاسی , اقتصادی , فرهنگی و... ۷- تبلور و تجلی این نظام ارزشی در رفتار حقیقی و حقوقی مدیران , ساختار کلان کشور و برنامه های اجرایی ... به طور کلی برای مصون ماندن از تهاجم فرهنگی بیگانگان و گریز از الگوها و گرایشات غربی دو جهاد عمده لازم است : جهاد علمی و عملی . الف ) در جهاد علمی شخص باید معرفت خویش را نسبت به ارزش ها و هنجارهای دینی پیوسته روزافزون سازد و نیک را از بد و سره را از ناسره به خوبی بازشناسد و با شعور و آگاهی همواره در مسیر نیکی ها گام بردارد. ب ) جهاد عملی به دو بخش تقسیم می شود: ۱- جهاد عملی فردی ; این جهاد حرکتی دائمی و خستگی ناپذیر در برابر هواها و خواسته های نفسانی است . این جهاد عزمی استوار و مراقبتی دائمی می طلبد و بدون ارتباط پیوسته با خدا و جدیت در مخالفت با شیطان نفس نمی توان از آن سرافراز بیرون آمد. یکی از راه های کاربردی مناسب برای بالا بردن میزان موفقیت در این مسیر اجرای برنامه مشارطه , مراقبه , محاسبه است که به ضمیمه ارسال می گردد. در این مسیر شخص باید ابتدا به انجام واجبات و ترک محرمات همت گمارد, در مرتبه دوم انجام مستحبات و ترک مکروهات را وجهه همت خویش قرار دهد و در مرتبه سوم هر آنچه غیر الهی است , حتی برخی از مباحات , را از خود دور سازد و به غیر خدا و آنچه مطلوب اوست نپردازد. ۲- جهاد عملی اجتماعی ; کوششی جمعی در جهت تغییر و اصلاح جامعه و مبارزه با آلودگی ها و انحرافات و بسط علم , اخلاق , معنویت و فضیلت و تقوی در جامعه است . این مهم نیز مستلزم برنامه ریزی دقیق و مشورت و همگامی با صاحب نظران و دیگر دوستان همراه و هم رأی است . در پایان ذکر این نکته لازم است که مسلما برخورد فیزیکی و بستن مرزها و... هرگز به عنوان بهترین یا آخرین راه حل نمی باشد و تحقق آن نیز در عصر ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی به صورت کامل امکان پذیر نیست , اما در مواردی لازم است و از تأثیر و نفوذ بیشتر تهاجم فرهنگی جلوگیری به عمل می آورد. برای آگاهی بیشتر ر.ک : ۱- فرهنگ و تهاجم فرهنگی , برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری ۲- انقلاب و ارزش ها, علی ذوعلم ۳- ابوالفضل اشرفی , بحران هویت اجتماعی و آسیب شناسی انقلاب (مجموعه مقالات آسیب شناسی انقلاب اسلامی ) مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعى و ناهنجارى هاى موجود در جامعه را مى توان در دو بخش انجام داد: ۱. تک تک آحاد جامعه موظف اند با هر گونه منکر و مفسده اى مبارزه کنند و به افرادى که در صدد شکست حریمهاى ارزشى و احکام اسلامى مى باشند، فرصت ندهند. نکته قابل توجه در این جا این است که مبارزه عمومى با فساد و تباهى در جامعه شرایط و ضوابطى دارد؛ ازجمله: اولاً: فردى که در صدد امر به معروف و نهى از منکر است، به خوبى معروف و منکر را بشناسد. ثانیا، احتمال تأثیر امر یا نهى را بدهد. ثالثا، شخصى که مرتکب منکر یا مفسده اى شده، اصرار بر استمرار آن داشته باشد. رابعا، در امر و نهى او مفسده اى اعم از ضرر جانى یا آبروئى یا مالى قابل توجه وجود نداشته باشد. علاوه بر لزوم مراعات شرایط یاد شده در مقام امر به معروف و نهى از منکر، مراعات مراتب امر به معروف و نهى از منکر نیز لازم است و در صورت حصول مطلوب در مرتبه پایین تر، جایز نیست که به مرتبه بالاتر تعدّى کند. در مرتبه اوّل ناراحتى قلبى و تنفّر خود را از فعل منکر آشکار سازد (مانند عبوس کردن صورت، روى بر گرداندن و.. از او، ترک رابطه کردن با وى و...) در مرتبه دوم امر و نهى زبانى، موعظه و ارشاد طرف است و در صورت فایده نداشتن، گفتار خود را غلیظ کرده در امر و تهدید و ترساندن شدت به خرج دهد. مرتبه سوم، مرحله اقدامات عملى است. اگر دو مرتبه یاد شده اثر نداشت، واجب است از اعمال قدرت استفاده کند، (تحریرالوسیله، امام خمینى، ج ۲، ص ۳۱۵). البته این در زمانى است که حاکمیت و اقتدار حکومت اسلامى وجود نداشته باشد. اما اگر حکومت اسلامى وجود داشته باشد (مانند وضعیت فعلى ما) بر مکلّفان واجب است به امر و نهى زبانى اکتفا کنند و در صورت نیاز به توسل به زور، موضوع را به مسؤولان ذى ربط درنیروى انتظامى و قوه قضائیه ارجاع دهند، (استفتاآت آیت الله خامنه اى، ترجمه فارسى، ج ۱، ص ۲۳۱). ۲. سازمان ها و ارگان هاى ویژه (از قبیل نیروى انتظامى، قوه قضائیه، دستگاههاى اطلاعاتى و امنیتى، ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر، ستاد مبارزه با مواد مخدّر و...) موظّف اند بر اساس وظایف و کارکردهاى مشخص شده در قانون، نسبت به انجام مسؤولیت هاى خودکوشا باشند و از اقدامات عملى و قهرى دریغ نورزند. در پایان گفتنى است که هر چند در مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعى استفاده از عوامل فیزیکى و نیروهاى نظامى و... لازم است، ولى تکیه بر این عامل به تنهایى نمى تواند راه حل مناسب و اساسى باشد. راه حل نهایى این قبیل معضلات، مبتنى بر شناخت و ریشه یابى عوامل بروز این قبیل مفاسد و ارائه راه کارهاى منطقى و واقع بینانه و مناسب با آن است. راه کارهایى از قبیل حل مشکلات اقتصادى، اشتغال، مسکن، ازدواج، تقویت و تثبیت ارزش هاى اسلامى، اجرا شدن فریضه امر به معروف و نهى از منکر به صورت گسترده و فراگیر، فراهم نمودن امکانات تفریحى و ورزشى سالم براى جوانان و... و در نهایت برخورد قاطع دستگاههاى مربوطه با افراد شرور و مخلّ به نظم و امنیت اجتماعى و ارزش هاى اسلامى و تهدید کننده سلامت جامعه، مطلوب است. اما با وجود این یکی از نکاتی که نباید مورد غفلت قرار گیرد شناخت دقیق روحیات و ویژگی های شخصیتی جوانان، علایق آن، نفرت ها و انزجارهای آنان از یک طرف و آگاهی به راه های ارتباط و نفوذ در آنان با توجه به اصول روان شناسی است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.