جایگاه قانونی منصب قائم مقام رهبری ۱۳۹۰/۹/۱۱ - ۶۴ بازدید

در پاسخ به پرسش فوق به صورت مختصر گفتنی است :اساساً چنینی منصبی در قانون اساسی وجود نداشته و ندارد و در آن زمان بنا به اقتضائات و شرایط زمانی خاص , نظیر وضعیت جسمی حضرت امام (ره) , جنگ و تهدیدهای مختلف و... , مجلس خبرگان رهبری تصمیم به در نظر گرفتن « جانشین » حضرت امام (ره) گرفت تا در موقع بروز حادثه ای , موضوع حساس رهبری با مشکلی مواجه نشود از این رو مجلس اول خبرگان رهبری در اجلاسی فوق العاده که در آبان ۶۴ برگزار نمود آیت الله منتظری را به عنوان جانشین رهبری انتخاب کردند.آیت الله هاشمی رفسنجانی در این زمینه می نویسد : « کسالت های امام آن هم در زمان جنگ و اختلافات داخلی مایه نگرانی بود.
در پاسخ به پرسش فوق به صورت مختصر گفتنی است :
اساساً چنینی منصبی در قانون اساسی وجود نداشته و ندارد و در آن زمان بنا به اقتضائات و شرایط زمانی خاص , نظیر وضعیت جسمی حضرت امام (ره) , جنگ و تهدیدهای مختلف و... , مجلس خبرگان رهبری تصمیم به در نظر گرفتن « جانشین » حضرت امام (ره) گرفت تا در موقع بروز حادثه ای , موضوع حساس رهبری با مشکلی مواجه نشود از این رو مجلس اول خبرگان رهبری در اجلاسی فوق العاده که در آبان ۶۴ برگزار نمود آیت الله منتظری را به عنوان جانشین رهبری انتخاب کردند.آیت الله هاشمی رفسنجانی در این زمینه می نویسد : « کسالت های امام آن هم در زمان جنگ و اختلافات داخلی مایه نگرانی بود. فکر شد که لازم است جانشینی برای امام مشخص گردد که در صورت بروز حادثه ای، دچار خلاء مرکزیت و مشروعیت نشود. در بین علما و مراجع، آیت الله منتظری دارای بیشترین صلاحیت شناخته شدند ومقدماتی برای رسمیت دادن به آن انجام گرفت .»( ر.ک : خاطرات هاشمی رفسنجانی ,کتاب امید و دلواپسی)
البته این تعیین جانشین از سوی خبرگان، با عنوان قائم مقام رهبری صورت نگرفت و نظر واحدی که خبرگان در اجلاسیه فوق العاده آبان ۱۳۶۴ به آن رسیدند، این بود که خبرگان رهبری، در این زمان، ایشان را مصداق منحصر به فرد بخش اول از اصل یکصدوهفتم قانون‌اساسی می‌دانند . در آن اجلاسیه، بنابراین گذاشته شد که این خبر، علنی بیان نشود؛ ولی با اصرار علاقه‌مندان به آقای منتظری و زمینه‌سازی برخی مطبوعات، زمزمه‌هایی از سوی برخی اعضای مجلس‌خبرگان، در این باره به گوش رسید و سرانجام این خبر به صورت رسمی اعلا‌م شد. از آن پس، در جمهوری اسلامی ایران، نهادی با عنوان «قائم مقام رهبری» تأسیس شد که بسیاری از تصمیم‌ها از آن طریق گرفته می‌شد. اما روند قضایا شکل دیگری پیدا کرد و به خاطر بروز مسائلی از جمله فقدان بینش سیاسی لازم و نفوذ برخی افراد در بیت آقای منتظری، در نهایت امام مجبور به صدور نامه ۶/۱/۶۸ شد و عملا‌ امام ایشان را عزل کردند.
هر چند در این باره امام راحل نظر قطعی خود را قبل اعلام کرده بودند و دیدگاه ایشان برای اعضای خبرگان، محترم و معتبر بود، اما به هر حال، این مسئله باید از طریق رسمی خود انجام می پذیرفت تا نمایندگان مجلسی که خود آقای منتظری را به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کرده بودند به موضوع استعفای وی رسمیت می بخشیدند. اگر خبرگان ، این مسئله را فیصله نمی‌دادند، ممکن بود بعدها از سوی افرادی شبهه پراکنی شود که خبرگانی که وی را به قائم مقامی رهبری برگزیده‌اند، انتخاب خود را ملغی و باطل اعلام نکرده‌اند. این موضوع به بحث گذاشته شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضای حاضر در جلسه، استعفای قائم مقام رهبری را که طی نامه‌ای (۷/۱/۶۸) به حضرت امام اعلام کرده بود، پذیرفتند.
اما در مورد قسمت دوم پرسش گفتنی است , اصل یکصدوهفتم قانون اساسى در مورد تنها روش رسمی و قانونی انتخاب رهبری مقرّر مى دارد: «...تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى کنند. هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیراین صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى کنند...».
لازم به ذکر است این مجلس به منظور انجام وظایف خود، و بررسى هاى کارشناسى و تهیه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمى، کمیسیون هایى دائمى، مرکّب از اعضاى خبرگان تشکیل داده است ؛ که یکی از آنها کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسى است وظیفه اصلى این کمیسیون، تحقیق و بررسى درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر، موضوع اصل هاى یاد شده در ماده فوق و همه کسانى که در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه نتایج به دست آمده، به هیئت رئیسه، براى استفاده و بررسى مجلس خبرگان است . (ماده ۵۰ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان)
و در این زمینه با توجه به شناخت دقیق مقام معظم رهبری از افرادی که در مظان رهبری هستند , امکان استفاده از نقطه نظرات ایشان وجود دارد .
بر این اساس با توجه به لزوم شناسائی و معرفی فقیه جامع الشرایط توسط مجلس خبرگان ، و همچنین لزوم تصدی ولایت فقیه توسط مجتهد واجدالشرایط برتر آنهم در زمان تصدی ولایت و بعداز آن ، ولی فقیه حاضر نمی تواند رهبر بعد از خویش را منصوب نماید. بله هر چند دیدگاه وی در باره مجتهدی خاص می تواند به عنوان راهگشا و مؤیدی برای انتخاب فقیه جامع الشرایط توسط خبرگان رهبری محسوب گردد .
براى مطالعه بیشتر ر.ک: ۱- جوادى آملى، وحى و رهبرى، مقاله امامت، و همچنین کتاب ولایت فقیه، ص ۴۴۸ ۲- مجلس خبرگان رهبری ، علیرضا محمدی ، نشر معارف . ۳- تازه هاى اندیشه، ش ۱، خبرگان رهبرى، نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاها ۴- مصباح یزدى، ولایت فقیه (پرسشها و پاسخ ها) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۸/۱۰۰۱۲۲۸۸۶)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.