جرایم مأموران وزارت اطلاعات ۱۳۹۰/۸/۱۴ - ۷۷ بازدید

برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی ،اعضاء ارتش ،سپاه پاسداران،محاکم نظامی ،مطابق قانون تشکیل می گردد.(اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساس)بنابراین رسیدگی به جرایم مأمورین وزارت اطلاعات که به نوعی وجهه نظامی دارند ،در محاکم نظامی خاص ،یعنی سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی خواهد شد.
برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی ،اعضاء ارتش ،سپاه پاسداران،محاکم نظامی ،مطابق قانون تشکیل می گردد.(اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساس)بنابراین رسیدگی به جرایم مأمورین وزارت اطلاعات که به نوعی وجهه نظامی دارند ،در محاکم نظامی خاص ،یعنی سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی خواهد شد.
ولی به جرائم عمومی أنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند ،در محاکم عمومی رسیدگی می شود.البته به منظوررسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین دیوانی بنام ،دیوان عدالت اداری ،زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد.(اصل یکصدوهفتادوسوم)
توضیح اینکه:
در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل یکصدوپنجاه ونهم ،دادگستری تنها مرجع رسیدگی است ودر این اصل به دلیل اهمیت جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی وتا حدودی تخصصی بودن این وظایف وشناخت جرایم مربوط به أن ،محاکم نظامی را به شکل اختصاصی لازم دانسته است.اما نه بر اساس صنف نظامیان تاکلیه دعاوی وجرائم أنان در این محاکم رسیدگی شود ،بلکه تصریح می کند که جرایم عمومی وحتی جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند باید در محاکم عمومی رسیدگی شود.
بدین ترتیب کلیه نیروهای مسلح ،مثل همه مردم در جرائم عمومی وحتی آنچه را که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند،مثل ضرب وجرح کسی که در اختیارأنان است ،به هنگام بردن وآوردن به محاکم ، نقل وانتقال از زندانها یا در کشف جرایم وحفظ انتظامات وبرخورد با مظنون ومشکوک ،همه در محاکم عمومی رسیدگی می شود .(أیةالله محمد یزدی ؛شرح وتبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛انتشارات امام عصر (عج)چاپ اول ،۸۲،ص۷۱۲)
علاوه بر این به مطلبی با عنوان طرح تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرایم کاکنان وزارت اطلاعات در بعضی سایتها مخصوصا سایت خانه ملت (مجلس شورای اسلامی ) برخورد کردیم،که بدین مضمون است. با توجه به مشکلات ناشی از آیین دادرسی، تشریفات قضایی و قانون حاکم بر جرائم نیروهای نظامی و انتظامی برای کارکنان وزارت اطلاعات ، طرح ذیل جهت حل این معضل و طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. ماده واحده – به منظوررسیدگی به جرائم امنیتی، جرائم ناشی از خدمت و جرائم عادی که رسیدگی به آنها موجب افشا شدن اسرار می‌گردد، از بین شعبات موجود شعبه ویژه‌ای در دادگستری استان تهران اختصاص می‌یابد.تبصره ۱- کارکنان وزارت اطلاعات شامل کلیه مستخدمین رسمی، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و کلیه کسانی که از سایر موسسات و سازمانهای دولتی تحت عنوان مامور در خدمت این وزارتخانه هستند و کسانی که به نحوی با این وزارتخانه همکاری می‌نمایند، می‌باشد.
تبصره ۲- به جرائم عادی کارکنان در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود.
(در اجرای ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) (شماره ثبت ۶۴۰)سایت خانه ملت شنبه شهریور۱۳۸۲/۸.متاسفانه ما نتوانستیم در مصوبات مجلس آن را پیدا کنیم . در یک جمع بندی کلی می توان گفت جرائم عادی ماموران وزارت اطلاعات در دادگاهای عمومی ،وجرائم اداری در دیوان عدالت اداری وجرائم نظامی درسازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۳/۱۰۰۱۰۰۸۶۴)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.