جمهوریت نظام-نظارت شورای نگهبان ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ - ۱۵۸ بازدید

عده ای اخیرا این شبهه را مطرح کرده اند که عده ای در ایران هنوز معتقدند نظام حاکم نظام جمهوری است. اما واقعیت مطمئنا چیز دیگری است ... برای اینکه مطمئن شوید تصور کنید ۷۰ میلیون ایرانی بگویند عدد ۲ زوج است؛ آنگاه برای اثبات حرف خود ۲۰۰ نماینده به مجلس بفرستند، آن وقت تمام نمایندگان هم بگویند ۲ زوج است؛ اگر ۱۶ نفر عضو شورای نگهبان تأیید نکند: «۲ فرد خواهد بود»! حالا تصور کنید آنها هم بگویند ۲ زوج است، اگر رییس جمهور زیرش را امضا نکند: «۲ فرد خواهد بود»! حالا اگر رییس جمهور هم قبول کرد یعنی تمام قوای مملکتی و ۷۰ میلیون ایرانی بگویند ۲ زوج است. اگر رهبر گفت نه! آنگاه «۲ فرد است» یعنی ۷۰ میلیون نظر در یک سمت و نظر او در سمت دیگر! این یعنی جمهوری؟

یکم : حقیقت جمهوریت
در این که جمهوریت به چه معنا و مفهوم است باید گفت ابن منظور در لسان العرب در تعریف لغوى این اصطلاح مى نویسد : « جُمهورُ الناس ، جُلُّهُم ( لسان العرب ج 4 ص 149 ) ت . جمهور مردم یعنى تمام آنان .
این واژه در اصطلاح سیاسى آن ، به معناى حکومت مردم بر مردم و یا همان دموکراسى تعریف شده است که براى پیاده سازى و تحقق عینى آن ، اشکال مختلفى در حقوق اساسى ذکر شده است که به اختصار به آن اشاره مى کنیم .
1 : دموکراسى مستقیم
این نوع از دموکراسى زمانى تحقق مى یابدکه همه شهروندان مستقیما اعمال حاکمیت و یا لااقل در انجام وظایف اصلى آن بطور مباشر و مستقیم مشارکت نمایند . بدین منظور مى باید تمام مردم بتواننددر یکجا گرد آمده و به وضع قانون بپردازند و عده‌اى را موقتا از سوى همگان مسول اجراى آن نمایند .
بنابراین ، ع‌تحقق این گونه دموکراسى مستلزم وجود جوامع کوچک و جمعیت اندک است به همین دلیل در کشورهاى بزرگ امروزى اجراى آن ناممکن مى باشد
2 : دموکراسى غیر مستقیم ( نماینده سالار )
در این نوع از دموکراسى بجاى اعمال مستقیم حاکمیت از سوى مردم ، از طریق نمایندگان آنان حاکمیت اعمال مى شودکه نهایتا به شکل گیرى مجلس نمایندگان منجر مى شود و نمایندگان از سوى مردم به وضع قوانین لازم اقدام مى‌کنند . این گونه از دموکراسى با جوامع بزرگ و پر جمعیت امروزى سازگار است و تنها از راه برگزارى انتخابات ، میسور مى باشد .
3 : دموکراسى نیمه مستقیم
از ترکیب دو نوع سابق دموکراسى قسم سومى از دموکراسى به نام دموکراسى نیمه مستقیم حاصل مى شود که موجب تقسیم قدرت سیاسى بصورت موازى میان نمایندگان و مردم مى شودکه در برخى موارد نمایندگان و در برخى موارد مردم راسا و بدون واسطه اقدام به دخالت در مسایل سیاسى مى کنندکه مى توان به برگزارى رفراندوم بعنوان یکى از مصادیق آن اشاره کرد . ( بایسته هاى حقوق اساسى ص 132 - 135 )
حال با توجه تقسیم بندى فوق مى توان گفت دو قسم اخیر امکان پیاده سازى و اجراى آن در دنیاى امروز و نیز کشور ما وجود دارد لذا این نوع از دموکراسى داراى لوازمى است که به برخى از آن اشاره مى شود :
1 : تقسیم کار
بر حسب طبیعت و سیر عقلانى ومنطقى دموکراسى رایج در دنیا ، هر امرى در درون تمام نظامات سیاسى از دیگرى تفکیک شده و بطور مجزا بر عهده یک فرد و یا یک بخش نهاده مى شود تا در نهایت این وظایف بدرستى به انجام برسد .
2 : تخصص گرایى
یکى دیگر از لوازم این نوع نظام سیاسى ، موضوع تخصص گرایى است که به اقتضاى هر بخش از حاکمیت مى بایست نیروهاى متخصص همان بخش به کار گمارده شوند تا جامعه بر روال عقلائى اداره شود .
3 : قانونمندى
قانونمندى از دیگر لوازم لا ینفک این گونه نظامات سیاسى است به این که هیچ فردى نباید جهت پیش برد اهداف خود و یا جامعه ، از مرز قانون عبورکرده و به بى قانونى دامن بزند بلکه باید بر اساس قوانین موضوعه حرکت و به سامان بخشى به امور کشور پرداخته شود .
دوم : مقایسه نظام ما با دیگر نظامات سیاسى
نظام ما که در دنیا یکى از نظامات دموکراسى از نوع دینى آن مى باشد بدون تردید داراى اقتضائات و شرائط خاصى است که در دیگر نظام هاى سیاسى نمى توان آن را سراغ گرفت لذا ما در اینجا به برخى از این شرائط و وجوه تفاوت اشاره مى کنیم .
1 - ماهوى
از آنجا که ملت ایران ، مسلمان بوده لذا نوع نظام هم باید با سایر نظامات سیاسى متفاوت باشد تا بتواند پاسخگوى نیازها جامعه باشد .
در اصل 2 قانون اساسى مى خوانیم که پایه هاى جمهورى اسلامى ایران بر چند چیز نهاده شده است .
1 : خداى یکتا ( لااله الا الله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او ولزوم تسلیم در برابر او
2 : وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین
3 : امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام
4 : و . . .
لذا ضرورى است تا در جهت تحقق آن ، تلاش‌هاى درخور صورت گیرد تا بتواند در کوتاه مدت و دراز مدت به نیازهاى مردم پاسخ مثبت بدهد . از این رو تنها در سایه حکومت دینى خواهیم توانست به این مهم دست یابیم .
2 - تقنین
یکى دیگر از وجوه تمایز نظام سیاسى ما با دیگر نظام هاى رایج در دنیا همان موضوع تقنین مى باشد که داراى شرائط و ضوابط خاصى است که از جمله مى توان به انطباق کلیه قوانین با موازین اسلامى اشاره نمود .
در اصل 4 از قانون اساسى آمده است : « کلیه قوانین جزائى ، مالى ، اقتصادى . . . باید بر اساس موازین اسلامى باشد »
بنابراین اگر این چنین نباشد اصولا مورد قبول و تایید نخواهد بود وبالطبع از هیچ گونه ضمانت اجرایى نیز بهره نخواهد برد .
ج : شوراى نگهبان ( فلسفه وجودى و نظارت )
در کشور ما نیز بسان دیگر کشورها براى صیانت از اصول و آرمانهاى ملت و به تعبیر اصل 91 به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از طریق اعمال نظارت بر مصوبات مجلس نسبت به مغایرت و یا عدم مغایرت با آنها شوراى نگهبان در قانون اساسى پیش بینى شده است که چندین کارکرد دارد .
1 : نظارت
یکى ازکارکردها و به عبارتى وظایف این شورا بر اساس اصل 99 قانون اساسى ، نظارت است که مى خوانیم : « شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى ، ریاست جمهورى ، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آرائ عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد »
حال در نوع این نظارت حرف و سخن بسیار است که بیشتر حقوقدانان و نیز این شورا که حق تفسیر اصول قانون اساسى را بر عهده دارد بر استصوابى بودن این نظارت تاکید دارند به این معنا که تمام آنچه منوط به نظارت مى باشد باید این شورا بدقت آن را بررسى و به تایید و تصویب برساند وگرنه اعتبارى نخواهد داشت .
بر اساس اصل 98 قانون اساسى که تفسیر قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان مى باشد در استفساریه‌اى از این شورا نظارت را استصوابى نسبت به تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها دانسته است . ( مجموعه قوانین سال 1370 ص 52 )
2 : تطبیق قوانین بر اسلام
از دیگر وظایف این شورا بررسى انطباق یا عدم انطباق قوانین موضوعه از سوى مجلس مى باشد به این که هر قانونى که در این مجلس مصوب مى گردد باید به این شورا جهت این بررسى ارسال و در صورت تایید این شورا است که ضمانت اجرایى یافته و لازم الاجرا مى گردد . در این راستا :
الف : در ذیل اصل 4 قانون اساسى تشخیص انطباق یا عدم آن بر عهده شوراى نگهبان نهاده شده است .
ب : در اصل 72 این قانون چنین آمده است : مجلس نمى تواند قوانین مغایر با احکام اسلام و یا قانون اساسى وضع و تشخیص آن بر عهده شوراى نگهبان مى باشد .
ج : بنا بر اصل ق 94 قانون اساسى کلیه مصوبات مجلس باید به شوراى نگهبان جهت انطباق با موازین اسلام و قانون اساسى برود .
از این بالاتر بنابر اصل 93 قانون اساسى مى خوانیم : « مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد »
سوم : ریاست جمهورى
در قانون اساسى کشور ما عالى ترین مقام اجرایى به رئیس جمهور تعلق دارد که بالطبع داراى وظایف خاصى در چارچوب قانون مى باشد که ذیلا به چند نمونه اشاره مى شود .
1 : اجراى قانون اساسى
یکى از وظایف رئیس جمهور در حقیقت اجراى قانون اساسى است لذا در اصل 113 قانون اساسى مى خوانیم ( رئیس جمهور ) مسولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد .
2 : تایید و امضاء قوانین مجلس
رئیس جمهور از سوى دیگر ، پس از انجام مراحل قانونى تصویب قوانین مجلس شوراى اسلامى موظف به تایید آن است نه این که مختار باشد تا زمینه شبهه فراهم آید .
در اصل 123 قانون اساسى در این رابطه چنین آمده است : « رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس . . . را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضائ کند و براى اجرا در اختیار مسولان بگذارد »
بنابراین رئیس جمهور حق دخالت و به تعبیرى دخل و تصرف و نیز اختیار در پیاده سازى و اجراى قوانین را نخواهد داشت بلکه در اجراى آن مجبور مى باشد .
چهارم : رهبرى
در تمام نظام هاى سیاسى شخص برتر وجود دارد که در برخى از آنها این شخص رئیس جمهور و در برخى پادشاه و . . . مى باشدکه وظیفه اجرایى نداشته بلکه تنها سیاست هاى کلى و کلان و ایجاد وحدت و همبستگى میان قواى مختلف را بر عهده دارد .
در کشور ما نیز ( با اندک تفاوتى ) بدین منظور مقامى بر اساس اندیشه والاى تشیع ، فقیهى جامع الشرائط به براى این امور پیش بینى شده است که ما از او به ولى فقیه یاد مى کنیم که بر اساس منظومه فکرى تشیع تمام دستگاه ها مشروعیت خود را از او مى گیرند و بدون او حق حکومت نخواهند داشت .
در قانون اساسى ما براى این مقام که اول شخصیت کشورى مى باشد حدود وظایف و اختیارتى در نظر گرفته شده است که ما جهت پرهیز از طولانى شدن کلام شما را به اصل 110 قانون اساسى ارجاع مى دهیم .
اما اصل سخن این که با توجه به مسایل فوق الذکر و این سیر قانونى و منطقى باید قبول کرد که این نظام به این اصول التزام داشته و اگر در برخى موارد هم مشاهده مى شود که برخى قوانین به ظاهر نادیده گرفته مى شود در حقیقت این گونه نیست بلکه این خود امرى قانونى بوده که خود قانون براى رعایت مصالح مهمتر در حیطه اختیارات یک جایگاه قانونى قرار داده است . پس در هرگونه قضاوت و ارزیابى باید در گام اول به قوانین موضوعه آشنا بود و سپس به اشکلات پرداخت .
در هر صورت اگر هم در برخى موارد نادر و موقتى که جهت مصالح عمومى و در چارچوب قانون و منطق امرى انجام مى شود برخوردکردیم نمى توانیم سریعا و صریحا آن را به بى قانونى و عدم وجود دموکراسى ارتباط داد .
گذشته از این ما مى بینیم که در دیگر کشورها نیز در برخى موارد این گونه عمل مى کنند . بعنوان نمونه مى توان به آمریکا اشاره کرد که در بند 3 بخش 7 اصل 1 قانون اساسى این کشور چنین آمده است : « هرگونه دستور ، تصمیم یا راى که نیاز به نظر موافق سنا ومجلس نمایندگان داشته باشد باید به رئیس جمهور ایالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وى تایید شود » . ودیگر اختیارتى نظیر حق وتوى مصوبات کنگره که براى این مقام منظور گردیده است .
خلاصه
بطور خلاصه مى توان گفت که نظام ما بر اساس نظر مردم ایجاد شده و آنچه در آن وجود دارد دموکراسى حقیقى است و کسى حق نادیده انگاشتن قوانین را ندارد بلکه عموما بر اساس قوانین موضوعه عمل مى شود و اگر در برخى موارد نادر خلاف آن عمل بشود باید گفت که در تمام نظامات سیاسى امرى طبیعى بوده و بعضا وجهه قانونى نیز دارد .
نتیجه :
نتیجه آنچه تا کنون آمد این است که بر فرض پذیرش این شبهه دیگر در دنیا از جمهوریت و دموکراسى خبرى نخواهد بود در حالى که ما شاهد عکس این موضوع بوده و مرتبا بر این نوع از دموکراسى تاکید شده و از آن به عنوان ارمغان بشرى یاد مى شود .
بنابراین نمى توان این گونه مسایل را که وجهه قانونى دارد از بعد نبود جمهوریت دیده و خلاف صریح قوانین موجود برداشت نمود .
منابع :
1 : « مجموعه قوانین سال 1370 »
2 : « قانون اساسى »
3 : « لسان العرب »
4 : « قاضى ( شریعت پناهى ) . ابوالفضل . بایسته‌هاى حقوق اساسى . دادگستر . تهران . چاپ هفتم . زمستان 1380 ش »
5 : « قانون اساسى آمریکا »

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.