جمهوری اسلامی و چالش کارآمدی ( قسمت اول) ۱۳۸۹/۸/۲۹ - ۱۳ بازدید

اشاره
«کارامدی»، در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی ادارة هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است؛ و ایفای بهینه کارْ ویژه‌های دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را درپی دارد
مقالة حاضر با ملحوظ داشتن سرایت برخی ناکارامدی‌ها به بخش‌هایی از بدنة مدیریتی کشور، به دنبال پاسخ به این سئوال است که:"مفهوم نظری و عملی کارامدی و کارایی در نظام سیاسی اسلامی به چه معنا و دارای چه شاخصه‌هایی است و از سویی دیگر چه راهکارهایی برای افزایش کارامدی نظام فعلی جمهوری اسلامی قابل پیش‌بینی و پیشنهاد است؟"
اشاره
«کارامدی»، در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی ادارة هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است؛ و ایفای بهینه کارْ ویژه‌های دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را درپی دارد
مقالة حاضر با ملحوظ داشتن سرایت برخی ناکارامدی‌ها به بخش‌هایی از بدنة مدیریتی کشور، به دنبال پاسخ به این سئوال است که:"مفهوم نظری و عملی کارامدی و کارایی در نظام سیاسی اسلامی به چه معنا و دارای چه شاخصه‌هایی است و از سویی دیگر چه راهکارهایی برای افزایش کارامدی نظام فعلی جمهوری اسلامی قابل پیش‌بینی و پیشنهاد است؟"
مؤلف در راستای پاسخگویی به این سئوالِ مهم در عرصه علم مدیریت و سیاست، تلاش نموده با شناسایی چالش‌های کارامدی، راه حل‌هایی را برای غلبه بر آن عرضه بدارد.

مقدمه
مفهوم کارامدی[۱]و کارایی[۲] از مهمترین مفاهیم علوم مدیریت و اقتصاداند؛ و تقریباً از چندین دهة گذشته در عرصة علم سیاست نیز به طور جدی پای نهاده و مطرح شده‌اند. از آنجا که هر سامانة مدیریتی و هر سازمانی، به دنبال بیشینه کردن کارامدی و کارایی خویش است، بدیهی است که گسترده‌ترین و مقتدرترین سازمان موجود، یعنی نهاد دولت هم بدنبال دستیابی به این هدف حیاتی باشد؛ تا با داشتن پیشینی مشروعیت اولیه، به مشروعیت‌سازی جدیدی دست یازیده و مشروعیت ثانویه و یا کارامدی را نیز کسب کند؛ و بدین وسیله دوام و پایمندی خویش را، با تحصیل رضایت افزون‌تر شهروندان، بیش از پیش تضمین نماید. کارامدی، در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای بهینه کار ویژه‌های دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را درپی دارد. امروزه با گذشت بیست‌وشش سال از انقلاب اسلامی و مردمی ایران، و بالطبع با تأسیس جمهوری اسلامی، کمتر کسی تردیدی در پایه‌های مشروعیت این نظام روا می‌دارد. اما این نیز واقعیت دارد که هر حکومتی ممکن است در عرصة تحقق کارْ ویژه‌ها، و وظایف و اهداف خود با درجه‌ای از ناکارامدی و دغدغه آن مواجه شود. از سویی متأسفانه برخی نیز عنادورزانه سعی در ایجاد شبهه ناکارامدی حکومت دینی و تشکیک در توان آن در پاسخگویی به انتظارات و خواسته‌های مردم دارند. این در حالی است که کاهش کارامدی، بیماری گریزناپذیر هر نظام سیاسی است و نظام‌های موفق آنهایی هستند که همواره با ارائه راهکارهای نظری و عملی، سعی در علاج این بیماری موسمی دارند. هر چند این مداوا قطعی نیست؛ بلکه زمانمند و موقت است. از سوی دیگر، حتی نظام‌های کارآمد نیز به دنبال تجربه راه‌های جدیدی برای افزایش کارامدی خود هستند زیرا این واقعیت دارد که ناکارامدی یکی از اساسی‌ترین چالش‌های توسعه و پیشرفت هر کشور و از عوامل مُخلّ عمده این مسیر است؛ و هر گونه طراحی توسعه می‌بایستی جای ویژه‌‌ای را برای ارتقاء کارامدی در کلیه جوانب و عرصه‌ها قائل باشد.
در این راستا، مقالة حاضر با ملحوظ داشتن سرایت این ناکارامدی به بخش‌هایی از بدنه مدیریتی کشور، به دنبال پاسخ به این سئوال است که: مفهوم نظری و عملی کارامدی و کارایی به چه معنا و دارای چه شاخصه‌هایی است و از سویی چه راهکارهایی برای افزایش کارامدی نظام فعلی جمهوری اسلامی قابل پیش‌بینی و پیشنهاد است؟"
در زمینه این پژوهش، تحقیقات بسیار ناچیزی صورت گرفته که اکثریت آنها به صورت مقاله است که عمدتاً در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
شایان ذکر است دو مفهوم «کارامدی» و «کارایی» دارای تفاوت معنایی هستند؛ اما به دلیل عدم رعایت این تمایز از سوی بسیاری از مؤلفین، این دو در این مقاله گاهی و از سر ناچاری به صورت مترادف به کار رفته است. به عنوان نمونه مفاهیم "کارایی" و "کارامدی و اثر بخشی" در بسیاری از فرهنگ‌ها و متون مرتبط با علم اقتصاد و دانش مدیریت؛ به معنای "استفاده مطلوب از منابع یا عوامل تولید یا قابلیت و توانایی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و مشخص"[۳] تعریف شده‌اند. در حالی که این سه مفهوم، حداقل در دو حوزه معنایی قابل تفکیک هستند. تقریباً در ترادفِ صحت و بکارگیری دو واژه کارامدی و اثربخشی تردیدی نیست؛ و امروزه در زبان فارسی وقتی یکی از آنها را به کار می‌برند، ممکن است مقصودشان دیگری باشد؛ با این حال باید توضیح داد که کارایی و کارامدی به چه معنا است؟ صاحب‌نظران، کارامدی را در گرو کسب هدف‌های تعیین شده و رضایت خاطر کسانی که در رسیدن به اهداف نقش دارند می‌دانند، اما "کارایی در بکارگیری و تخصیص منابع تولید، در استفاده از منابع تولید و صَرف حداقل هزینه برای هر میزان تولید است. و این مستلزم آن است که اول از ضایعات و سطح اندک کارایی تکنولوژیک اجتناب شود و بعد برای دستیابی به فرآیند تولیدی با کمترین هزینه، داده‌ها با مناسب‌ترین قیمت انتخاب گردند.[۴]"
اما شاخصه‌های کارامدی و راهکارهای افزایش آن در نظام اسلامی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ شایان ذکر است که واژه کارایی و کارامدی (اثر بخشی) از مفاهیم جدیدی در عرصه علم مدیریت و سیاست می‌باشد و انتظار نمی‌رود که در متون و آثار گذشتگان اعم از اسلامی و ایرانی و حتی غربی به آن اشاره شده باشد. بنابراین و با توجه به فقدان و یا ندرت این واژه - در معانی مصطلح- در آثار و منابع اسلامی، این مفهوم ابتدا در نهج‌البلاغه - به عنوان عالی‌ترین منشور حکومت اسلامی - مورد کاوش قرار می‌گیرد؛ و سپس با توجه به تجربه نادر بیست و شش ساله تأسیس حکومت اسلامی در ایران، کارامدی در این نظام بررسی می‌شود.

بخش اول - مفهوم کارامدی در نظام سیاسی علوی
مفهوم اداره - یا به تعبیر امروزی‌تر "مدیریت" - در کلمات و بیانات امام علی(ع) با واژه‌هایی مانند : تدبیر، امره، قدرت، سید وسیادت و راعی به کار گرفته شده است. از سویی مفهوم "کارایی" با وجود تازه و عصری بودنش در نهج‌البلاغه نیز به طور اخص و صریح اگر چه کمتر مورد اشاره قرار گرفته، اما مضمون آن به خوبی در این زمینه به طور عام قابل مشاهده است. شایان ذکر است در حالی که پیشرفت و کارایی در سازمان و نظام‌های غیر دینی و لائیک، تنها با ملاحظات مادی سنجیده می‌شود، سازمان‌ها و نظام‌سیاسی در اسلام، پا را از این ملاحظات مادی فراتر می‌نهد؛[۵] و فقط به فکر اهداف زودگذر و کوتاه مدت بر پایه ملاحظات اقتصادی و کارایی اقتصادی و مادی نیست و بدینوسیله، هدف‌های فردی، اجتماعی، سازمانی و حکومتی را صرفاً در پرتو محاسبات مادی نمی‌نگرد، بلکه ابعاد معنوی کارایی و شرافت انسانی و ارتقاء کرامت بشری را نیز در رفتار سازمانی و تعامل حکومت و مردم مد نظر دارد؛ و بیشترین بازده مادی را به گونه‌ای متقارن با افزایش بهینه و کارایی بازده‌های معنوی در نظر می‌گیرد.
امام علی(ع) به مفهوم کارایی اشاراتی اختصاصی داشته که حداقل دو مورد آن توسط نگارنده رؤیت و درک شده است. لازم به ذکر است اصلی‌ترین واژه مترادف "کارایی"، در زبان عربی کلمه "نفاذیه" و از مصدر ثلاثی مجرد "نفذ" است، که امام(ع) به طور دقیق در حوزه مدیریت و حکمرانی اجتماع، با کلماتی مشتق از این ثلاثی، به کارایی واثر بخشی اشاره نموده‌اند که عین این عبارات "نفاذهم" و "نفذ"است. امام(ع) در نامه خویش به مالک‌اشتر داشتن کارایی را از مختصات و شرایط وزیران لایق بر می‌شمارند و در این فراز مهم (نامه ۵۳، بند ۱۷) ، کلمه "نفاذ" را به معنای "کارا" و در نتیجه "نفاذهم" را به معنای "کاراترین" ایشان به کار برده اند.[۶] همچنین در فراز دیگری امام(ع) با جمله: "من عدل، نفذ حکمه"[۷]، عدالت ورزی را مایة اثربخشی و کارایی عملکرد حکومت به شمار آورده‌اند.
شایان ذکر است که در زبان انگلیسی برای معنای کلمه "کارامدی" نیز از واژه Competence به معنای "صلاحیت و سزاواری" هم استفاده می‌شود. با این ملاحظه می‌توان به جرات اذعان کرد که امام(ع) با تأکیدی که همواره بر شایسته‌سالاری و گزینش شایستگان داشته‌اند، در فرازهای بی‌حدی با عباراتی مانند: " صلاح الولاة، اصلحهم، خیرهم، اعلمهم، اقواهم، شفاعة الکفایه، و ...." همواره اصرار داشته‌اند که صالح‌ترین، بهترین، عالم‌ترین، قوی‌ترین، و با کفایت‌ترین کارگزاران در رأس تدبیر و مدیریت جامعه قرار گیرند. از جمله در بندهای متعددی از نامه خطاب به مالک‌اشتر، دربارة گزینش فرماندهان، کُتّاب و منشیان و ...، منوط به انتخاب سزاوارترین و بهترین‌ها شده است.[۸]
علاوه بر جستجوی واژه کارامدی در نهج‌البلاغه، می‌توان به مفهوم‌سازی در این باره پرداخت و با توجه به اینکه بسیاری از اندیشمندان معاصر همچون "لیپست" کارایی و کارامدی را عملکرد حقیقی و واقعی حکومت یا برآورده شدن کارْ و یژه‌های اساسی حکومت توسط نظام تعریف کرده‌اند، می‌توان کارامدی را در معنای کارْ ویژه‌های اساسی حکومت و نحوه ایفای بهینه آنها تبیین نمود.

کارامدی به معنای ایفای بهینه کلیه کارْ ویژه‌های حکومت
از دو منظر می‌توان به دیدگاه‌های امام علی(ع) در موضوع کار ویژه‌های اصلی حکومت نگریست؛ منظری عام و منظری خاص. در بخش‌هایی از نهج‌البلاغه - همانند عهد نامه مالک‌اشتر - ایشان در فرازهایی کلّی، اهداف عالیه حکومت را بر شمرده‌اند، و در منظرهای خاص دیگر هم. به صورت مباحثی فرعی، مقاصد حکومت را مورد تصریح قرار داده‌اند. به عنوان بیان نمونه‌های منظر عام، در خطبة یکصدوسی‌ویک، اهدافی مانند احیای دین و حاکم ساختن شعائر و احکام و قوانینی الهی، بر چیدن آثار فتنه و فساد و استقرار صلاح، حمایت از بندگان مظلوم و محروم و اقامه حدود الهی اشاره شده است.[۹] همچنین از بیانات امام علی(ع) در خطبه چهل، اهداف حکومت چنین استنباط می‌شود[۱۰]:
۱- بسترسازی و تمهید حیات مادی و معنوی مؤمنان.
۲- تأمین حقوق سایر شهروندان و در امان بودن غیر مؤمنان و تأمین حیات مادی ایشان.
۳- تأمین امنیت و استیفای حقوق مردم؛ به ویژه مظلومان جامعه.
۴- بسامان نمودن نظام اقتصادی برای اداره صحیح و توانمند جامعه و کشور.
برخی از نویسندگان با ذکر مستندات فراوان ازنهج‌البلاغه، اهداف و کار ویژه‌های حکومت را از دیدگاه امام(ع) چنین گفته‌اند:[۱۱]
۱- تأمین سعادت مادی و معنوی و توجه به رشد و بالندگی مردم.
۲- احیاء، احقاق و اقامه حق و دفع باطل.
۳- تحقق عدالت.
۴- تأمین امنیت.
۵- تحقق وحدت امت در پرتو حکومت و رهبری الهی.
۶- تأمین رفاه عمومی.
۷- حفظ کرامت انسانی.
۸- وصول به تعامل صحیح و مثبت بین حکومت و مردم و کسب حداکثر رضایت آنها.
بدیهی است میزان دستیابی به این اهداف وتحقق این کار ویژه‌ها، تعیین‌کننده میزان کارامدی و کارایی حکومت می‌تواند باشد.

بخش دوم – شاخصه‌های مهم کارامدی و کارایی در نظام سیاسی علوی
برای کارامدی وکارایی در نهج‌البلاغه می‌توان شاخصه‌هایی تعریف کرد. البته این اشارات نوعی فهم و دریافت از کلام امام(ع) است و گرنه حضرت به طور مشخص به چنین تقسیماتی ذیل عنوان «کارامدی» اشاره نداشته‌اند، بلکه در حقیقت با تفسیر نهج‌البلاغه و تبیین مفهوم کارامدی می‌توان چنین سنجه‌ها و اصولی را برای این واژه تعریف کرد؛ که وجود آنها باعث افزایش کارایی و کارامدی حکومت می‌شود. البته فقط به عناوین آنها - با ذکر یک شاهد از نهج‌البلاغه - اشاره می‌شود:
۱- اصل عدالت و عدالت‌ورزی
"هر کس عدل بورزد، حکمش نافذ و کارا می‌شود"[۱۲].
۲- اصل شایسته‌سالاری
"در استخدام کارکنان و فرمانروایانت، شفاعت و وساطت کسی را مپذیر. مگر شفاعت شایستگی و امانت‌داری خودِ آنها"[۱۳]. "سزاوارترین کس به خلافت، قوی‌ترین مردم نسبت به آن و داناترین آنها به فرمانهای خدا است"[۱۴].
۳- اصل تجربه‌گرایی
"کارگزاران خود را از صاحبان تجربه و مهارت که از خاندان‌های صالح باشند انتخاب کن."[۱۵]
۴- اصل نظارت و کنترل
" بازرسانی را بر آنان اعزام کن که اهل راستی و وفادار باشند...؛ آنان را بر اساس خبرگی و شایستگی به کار بگمار. از روی روابط و امتیازات نابجا، آنان را به کار نگیر."[۱۶]
۵- اصل ضابطه و قانون‌گرایی به جای رابطه‌گرایی
در خطاب به خلیفة دوم می‌فرمود:"سه چیز است که اگر به آن عمل کنی تو را کفایت می‌کند؛ و اگر ترک کنی، هیچ چیز تو را کفایت نمی‌کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا وسخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه"[۱۷]
۶- اصل امانت‌داری، تکلیف‌گرایی و مسئولیت‌شناسی
خطاب به اشعث‌بن‌قیس (استاندار آذربایجان):"همانا منصب استانداری، برای تو، وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست. باید که از فرمان الهی و امام خویش پیروی کنی ... در دست تو، مالی از ثروت‌های خدای بزرگ و عزیز است و تو خزانه‌دار آنی، تا به من بسپاری ...."[۱۸]
۷- اصل الگو بودن رهبران و مدیران و ساده‌زیستی آنان
"بر رهبران حق است که درخوراک و پوشاک، همانند ضعیف‌ترین مردم رفتار نموده، از هیچ چیز اضافی که آنان قادر به تهیه آن نیستند برخوردار نباشند، تا فقرا با دیدن رهبران، در آنچه هستند از خدا راضی باشند و ثروتمندان با دیدن آنان شکر و تواضع‌شان بیشتر شود"[۱۹].
۸- اصل کفاف و قناعت و پرهیز از اسراف
"میانه‌رو باش و از زیاده‌روی دست‌بردار. و امروز، فردا را به خاطر آور و از مال نگه‌دار چندان که تو ر کارساز است، و زیادت را پیش فرست برای روزی که تو را بدان نیاز است".[۲۰]
ادامه در شمارة بعد

پی نوشت
.• استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.
[۱]. Effectiveness.
[۲]. Efficiency.
[۳]. ر.ک، حسن گلریز، فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، تهران، مرکز آموزش بانکداری، ۱۳۶۸، ص ۱۷۱.
[۴]. ر.ک، سیاوش مریدی، علیرضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی، تهران، مؤسسه کتاب پیشرو و انتشارات نگاه، ۱۳۷۳، ص ۵۷۵.
[۵]. ر.ک، علامه محمدتقی جعفری، "یک بحث بنیادین در ریشه‌های انگیزش (مندرج در: نگرشی در مدیریت در اسلام، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۲، ص ۱۷۰-۱۶۹).
[۶]. ر.ک، علی‌ابن ابیطالب، نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح سیدعلی‌نقی فیض‌الاسلام، تهران، [بی نا] ، ۱۳۵۱ ش، نامه ۵۳، بند ۱۷، ص۹۹۹.
[۷]. ر.ک، جمال‌الدین محمد خوانساری، شرح غررالحکم و دررالکلم، ج۵، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۰، ص۱۷۵.
[۸]. برای نمونه ر.ک، علی(ع)، نهج‌البلاغه، پیشین، خطبه ۱۷۲، ص ۵۵۸، خطبه ۲۱۶، ص ۷۱۶.
[۹]. ر.ک، همان، خطبه ۱۳۱،ص ۴۰۷-۴۰۶.
[۱۰]. ر.ک، همان، خطبه،۴۰، ص ۱۲۵.
[۱۱]. ر.ک، بهرام اخوان کاظمی، "آرمان‌های حکومت در نهج‌البلاغه"، حکومت اسلامی، شماره ۱۷، پائیز ۱۳۷۹، ص ۱۴۸-۱۲۹.
[۱۲]. خوانساری، پیشین، ج۵، ص ۱۷۵.
[۱۳]. محمدمهدی شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت، چ سوم، ۱۳۷۴ ق (قم، ۱۴۱۱ ق)، ص۳۰۱.
[۱۴]. علی(ع)، نهج‌البلاغه، خطبه ۱۷۲، ص ۵۸۸. همچنین ر.ک، خطبه ۷۳، ص ۱۷۲-۷۱، خطبه ۱۷۲، بند ۶، ص ۵۶۰-۵۵۹.
[۱۵]. همان، نامه ۵۳، بند ۴۳، ص ۱۰۱۱، بند ۸۷، ص ۱۰۳۴.
[۱۶]. همان، بند ۴۳ و ۴۵، ص ۱۰۱۲-۱۰۱۱.
[۱۷]. ر.ک، علی‌اصغر الهامی‌نیا، " نظارت بر کارگزاران درحکومت علوی"، حکومت اسلامی، شماره ۱۸، زمستان ۱۳۷۹، ص ۲۵۴. همچنین ر.ک، علی(ع)، نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۵، بند ۲ الی ۷، ص ۷۱۵ - ۷۱۴ و نامه ۴۱، ص ۹۶۰-۹۵۷ و نامه ۵۳ ، بند ۸۵ ، ص۱۰۳۱.
[۱۸]. علی(ع) ، نهج‌البلاغه، نامه ۵، بند ۱، ص ۸۳۹، همچنین ر.ک، نامه ۲۶، بند ۶ و ۷، ص ۸۸۶ و نامه ۴۰، بند ۱ و ۲، ص ۹۵۵ و خطبه ۳۳، ص ۱۱۱.
[۱۹]. محمدباقر المحمودی، نهج‌السعاده فی مستدرک نهج‌البلاغه، ج۲، بیروت،موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۸۵ هـ.ق، ص ۴۹. همچنین ر.ک، علی(ع)، نهج‌البلاغة، خطبه ۲۰۰، بند ۴، ص ۶۶۴-۶۶۳.
[۲۰]. علی(ع)، نهج‌البلاغه، نامه ۲۱، بند۱،ص ۸۷۲.

( منبع : دکتر بهرام اخوان کاظمی ، معارف، اسفند ۱۳۸۳ و فروردین ۱۳۸۴، شماره ۲۴)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.