حجاب اجباری در ایران ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ - ۲۶۲۸ بازدید

آیا لزوم حجاب زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است؟ آیا پوشش حجاب، الزامی قانونی دارد؟( در صورت وجود لطفا قانون مورد نظر را ذکر کنید) آیا اگر خانمی بدون حجاب در اجتماع ظاهر شود، اقدامی غیرقانونی مرتکب شده است یا تنها اقدامی غیرعرفی؟ لطفا صریحا تشریح کنید.

پوشش اسلامی یک حکم شرعی است و زنان مسلمان ومتعهد بدستورات دین همواره ودر سخت ترین شرائط هم به پوشش خود اهتمام داشته واین دستور نجات بخش رامراعات می کردند,با پیروزی انقلاب اسلامی طبعاٌ انتظار بود که این حکم الهی بهتر رعایت شود وبصورت خواست عمومی مطرح بود زیرا حکومت طاغوتی ساقط شده بود وموانع دین داری از بین رفته بود ومردم می خواستند نتیجه انقلاب خود را که پیاده شدن احکام اسلام بود ,با چشم خود ببینند.بد حجابی هم از نظر آموزه های اسلامی و هم از نظر قوانین موضوعه و قانون مجازات اسلامی، به عنوان گناه و یک جرم اجتماعی است که برای مرتکبین آن مجازات مشخص گردیده است. این موضوع رادرقالب عناوین زیر توضیح می دهیم :تحلیل جرم بدحجابی در این نوشتار سعی بر آن شده است تا از چشم انداز حقوق ایران ، جرم مسلم « عدم رعایت حجاب شرعی » مورد تحلیل قرار بگیرد تا ضمن پاسخ گویی نسبت به انتقادات مطرح شده در آگاهی بخشی عمومی نسبت به قوانین موجود نیز موثر واقع بشود. انشا الله

تحلیل جرم ، از زاویه قانون مجازات اسلامی
الف) رکن قانونی:
تبصره ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . به موجب این ماده: « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید ، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
تبصره ـ « زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
۱ ـ قانون مجازات اسلامی «حجاب شرعی» را تعریف نکرده و از این جهت دارای اجمال ظاهری است، لیکن قانون با تقیید حجاب به وصف «شرعی بودن»، مرجع تعریف حجاب و محل رفع این اجمال را مشخص ساخته است. بنابراین ضروری است برای تعریف حجاب شرعی به شارع مقدس و فقه امامیه رجوع شود. وضع این ماده بر مبنای موازین اسلامی بوده است چنانکه اصل چهارم قانون اساسی به لزوم مبتنی بودن کلیه قوانین بر این اساس تصریح دارد، پس هرگونه اجمالی باید بر اساس این موازین رفع گردد. از سوی دیگر بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».بنابراین طرح این شبهه که فقدان تعریف مدون از حجاب شرعی در قوانین موضوعه مانع از اجرای قوانین مربوطه است «بهانه» ای بیش نیست چرا که این اجمال به راهنمایی خود قانون مرفوع است . قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز این اصل قانون اساسی را مورد حمایت قرار داده و در ماده ۲۱۴ خود چنین مقرر داشته است: «رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و داد گاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایت یا دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند» پس راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام از قوانین موضوعه ، رجوع به منابع معتبر فقهی است . در موضوع مورد بحث نیز تعریف حجاب شرعی را می بایست با رجوع به منابع فقهی تبیین نمود نه آنکه برخلاف نص صریح قانون به بهانه اجمال نص قانونی ، حکم به تعطیلی آن کرد.
۲ ـ لفظ حجاب در لغت به معنای «پرده» است و استعمال امروزی آن در معنای پوشیدن و پوشش از آن جهت است که پرده وسیله پوشاندن است. در متون فقهی برای بیان پوشش از لفظ «ستر» استفاده می شده است که تعبیر رساتری نسبت به لفظ حجاب می باشد. پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت با مرد بیگانه خود را بپوشاند و به جلوه گری نپردازد. تعریف حجاب شرعی نیازمند تبیین دو وجه است; یکی بیان حدود و ثغور این پوشش و دیگری کیفیت آن.
۳ ـ از جمله موارد مورد اتفاق و اجماع کلیه فرق اسلامی لزوم پوشانده شدن کل بدن زن به غیر از وجه و کفین یعنی گردی صورت و از مچ دستان تا انتهای آن است . این تکلیف شرعی جز ضروریات و مسلمات فقه اسلامی است و نه از نظر کتاب و سنت و نه از نظر فتاوای فقهی در این باره اختلاف و تشکیک وجود ندارد. «محمد جواد مغنیه» در کتاب معروف و معتبر خود « الفقه علی مذاهب الخمسه » می نویسد : « ... فیما یجب ان تستره المراه عن الرجل الاجنبی و قد اتفقوا علی ان جمیع بدنها عوره فی هذه الحال ما عدا الوجه و الکفین » در آنچه که واجب است زن آن را از منظر مرد بیگانه بپوشاند و بر آن اتفاق نظر حاصل است آن می باشد که تمام بدن زن به منزله عورت است به غیر از وجه و کفین . » (۱ ) لازم به ذکر است لزوم پوشاندن وجه و کفین از موارد اختلافی است و با توجه به آنکه قول مشهور و اکثر امامیه بر عدم وجوب استوار است قانون نیز بر قول مشهور حمل می شود ، بنابر این از لحاظ قانون پوشاندن وجه و کفین وارد در معنای حجاب شرعی نمی باشد.
۴ ـ حکم لزوم حجاب و ستر زن به دلیل مستند بودن به نصوص صریح « ضروری دین » محسوب می شود که انکار قولی یا فعلی آن از اسباب ارتداد می باشد. در تعریف ضروری دین آمده است : « ... انه لا یحتاج اثبات انه من الدین الی النظر و استدلال بل یعرف کونه من الدین کل احدا الا ان یکون جدید الاسلام بحیث لا علم و لا اطلاع له علی احکام الاسلام ـ منظور از ضروری دین آن امری است که اثبات وجود آن در دین نیازمند تامل و استدلال نمی باشد بلکه هر مسلمانی آن را به عنوان جزئی از دین می شناسد مگر آن تازه مسلمانی که علم و اطلاعی نسبت به احکام اسلامی ندارد » (۲ )
۵ ـ دلیل اصلی وجوب و ضرورت حجاب برای زنان نصوص صریح کتاب الهی است. آیه ۳۱ سوره مبارکه نور می فرماید : « به زنان مومنه بگو دیدگان خویش فرو گذارند و دامنهای خویش حفظ کنند و زیور خویش آشکار نکنند مگر آنچه پیداست ، سرپوشهای خویش بر گریبان بزنند زیور خویش آشکار نکنند مگر برای شوهران یا پدران و... و پای به زمین نکوبند که زیورهای مخفی شان دانسته شود. » آیه شریفه از یک سو در مقام بیان ضرورت حجاب به عنوان یک امر الهی و تکلیف شرعی که بر ذمه زنان ثابت است می باشد و از سوی دیگر حدود این پوشش و حجاب لازم را تبیین کرده است ; « سرپوشهای خویش بر گریبان بزنند » یعنی زنان می بایست روسری خود را بر روی سینه و گریبان خویش قرار دهند. البته روسری یا همان « خمر » خصوصیتی ندارد و مقصود لزوم پوشاندن سر و گردن است که توسط اعراب جاهلیت مراعات نمی شده است . از دستور انتهایی مذکور در آیه شریفه نیز به وضوح استنباط شود که هر آنچه موجب جلب توجه مردان نسبت به زن شود مانند استعمال عطر و آرایش ممنوع است چرا که حکمت وضعی حجاب همین پوشیدگی و محفوظ بودن از چشم بیگانه است . علاوه بر آیه فوق در سوره مبارکه احزاب چنین امر شده است : « ای پیامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مومنین بگو که جلباب های خویش را به خود نزدیک سازند این کار برای اینکه شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند نزدیک تر است و خداوند آمرزنده و مهربان است » این آیه نیز به ضرورت حجاب زنان و علت و فلسفه آن اشاره کرده است و در مقام بیان این حقیقت جاودانه بوده است که زن مسلمان باید به نحوی در اجتماع معاشرت نماید که عفاف و پاکی از آن هویدا باشد و بدان صفت شناخته شود تا از شر تعرض و مزاحمت نیز در امان باشد.
۶ ـ پیامبر اعظم صلوات الله علیه در روایتی که شیعه و سنی آن را از طرق مختلف و به عبارات متفاوت نقل کرده اند می فرمایند : « النسا عی و عوره » این حدیث مشهور نبوی در مقام تفسیر و تفصیل تکلیف قرآنی حجاب زنان ، به یک قاعده فقهی تبدیل شده است . فقهای امامیه تمامی بدن زن را از جهت حکم پوشاندن و نظر به آن توسط بیگانه در حکم « عورت » دانسته و پوشاندن آن را همانند ستر عورت واجب می دانند مگر آن جز از بدن که با ورود دلیل خاص استثنا شده باشد که بنا بر قول مشهور امامیه تنها استثنای وارده همان وجه و کفین است . علامه حلی رحمه الله علیه در کتاب « ارشاد الاذهان » چنین عنوان نموده است : « و جسد المراه کله عوره عدا الوجه و الکفین » (۳ ) مرحوم صاحب جواهر نیز به این امر اشاره نموده و فرموده است : « فان الفقها قد اتفقت کلامهم علی ان المراه کلها عوره ثم یستثنون شیئا منها » (۴ )
۷ ـ نتیجه آنکه قرآن کریم در سوره نور زنان را مامور به حفاظت از فرج خود در برابر دیدگان دیگر می کند. یعنی امر به پوشش و سترعورت . چنانکه امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه می فرمایند : « کلما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا الا فی هذه الموضع فانه للحفظ من ان ینظر الیه » (۵ ) ازسوی دیگر فقهای عظام با توجه به روایات وارده کل بدن زن را در حکم عورت دانسته و پوشاندن آن را برای زن واجب می دانند مگر وجه و کفین که بنابر قول مشهور بواسطه دلیل خاص از این عموم خارج شده است . موی سر زن نیز داخل در جسم زن بوده و تابع همان حکم است. چنانکه در «جامع المقاصد» فرماید: «و یجب علی الحره ستر راسها لانها عوره کلها و کما یجب ستر راس یجب ستر الشعر و العنق ـ و بر زن آزاده پوشاندن سر واجب است چرا که تمام بدن زن در حکم عورت است و پوشاندن مو و گردن نیز به مانند سر واجب است . » (۶ )
۸ ـ وجه دیگر حجاب شرعی کیفیت پوشاندن حدود واجب است . به بیان دیگر نحوه و شکل حجاب زنان نیز موضوعیت داشته و خود وارد در معنای حجاب شرعی است ، چرا که همانگونه که اشاره شد فلسفه ستر و حجاب برای زنان ترویج عفاف و ممانعت از تبرج و جلوه نمایی زنان در مقابل مردان بیگانه است پس بدیهی است نحوه پوشش نیز می بایست متناسب با این حکمت متعالی باشد. مطابق فقه امامیه اگرچه زنان در انتخاب لباس و وسیله ستر خویش دارای اختیار هستند لیکن لباس و پوشش انتخابی می بایست دارای دو خصیصه لازم باشد:
۱ ـ پوشاندن کامل حدود واجب حجاب به نحوی که رنگ بدن مستور شده و لباس حاجب آن گردد؛ بنا براین پوشیدن البسه نازکی که از ورای آن رنگ بدن نمایان است حجاب محسوب نمی شود.
۲ ـ عدم غیر متعارف بودن نسبت به عرف زمانی و مکانی جامعه اسلامی ، به نحوی که موجب انگشت نما شدن و جلب توجه دیگران نشود; بنابر این اگر زنی تمام بدن خود را به وسیله لباس ضخیمی بپوشاند لیکن لباس مورد استفاده چنان تنگ باشد که حجم بدن را آشکار نماید و یا چنان غیر متعارف باشد که موجب انگشت نما شدن باشد و به عبارتی از مصادیق لباس شهرت گردد ، حجاب شرعی را رعایت نکرده است مانند پوشیدن بلوز و شلوار یا مانتوهای بسیار کوتاه که متاسفانه امروزه در جامعه اسلامی ما رواج یافته است . مقام رهبری در پاسخ به استفتایی چنین حکم نموده اند : «پوشیدن چیزی که از جهت رنگ یا شکل یا نحوه پوشیدن باعث جلب توجه اجنبی شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جایز نیست.» (۷ )
۹ ـ استعمال اصطلاح « بدحجابی » در مورد جرم عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان ، اصطلاح جامعی نیست ، چرا که عدم رعایت حجاب شرعی یک امر سلبی و عدمی است در مقابل مراعات حجاب شرعی که امری وجودی است . بنابر این با دو مفهوم « حجاب شرعی » و « فقدان حجاب شرعی » روبرو هستیم چنانکه قانون گذار نیز بدان تصریح کرده است . بدحجابی اصطلاح نارسایی است که معنای ناقص و مبهمی از آن بر می آید ، لذا گزینه مناسب همان فقدان حجاب شرعی است که ما از آن به « عدم رعایت حجاب شرعی » تعبیر کرده ایم. برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام « بد حجابی » نداریم .
۱۰ ـ پیش از وضع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب ۱۳۶۵ » بود. برابر این ماده: «کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم می گردند.» ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ورود خاص بر عام است چرا که ماده چهار مذکور نسبت به کلیه اشخاص عمومیت دارد ، اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد. بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است ; البته قانون « نحوه رسیدگی ... » به اعتبار خود باقی است ومستند قانونی برای جرم عدم رعایت پوشش شرعی برای مردان است که بررسی آن خارج از حوصله و موضوع این مقاله است . محدوده تعارض این دو ماده میزان مجازات مقرر در هر یک است .
ماده دو قانون « نحوه رسیدگی ... » از مجازات های تعزیری به شرح زیر نام می برد:
۱ ـ تذکر و ارشاد؛
۲ ـ توبیخ و سرزنش؛
۳ ـ تهدید؛
۴ ـ ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده؛
۵ ـ ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده » اما عنوان شد که این مجازات نسبت به بزهکاران زن اعمال نمی گردد. بنابر این مجازات عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان منحصر در همان دو موردی است که ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است.
۱۱ ـ صدر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عنوان داشته است: «هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد» قانون با استعمال لفظ تظاهر در مقام بیان وجود قصد مجرمانه و سو نیت خاص در بزهکار است ، چرا که تظاهر به معنای آشکار کردن عامدانه است .اما از آن جهت که عدم رعایت حجاب شرعی امری علنی و ظاهری است قانون با آوردن تبصره خاص ، این جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج ساخته است ، به خصوص آنکه جرم عدم رعایت حجاب شرعی جرم مطلق و مادی صرف بوده که وجود سونیت خاص در تحقق آن شرط نیست . لیکن بنابر قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمی کند اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علنی کردن فقدان حجاب شرعی را داشته است و دارای سو نیت خاص بوده می توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد چرا که در این فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامی نموده است که دارای کیفر خاص می باشد.
ب ) رکن مادی:
۱ ـ رفتار مجرمانه: رفتار قوام دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی امری عدمی و سلبی است . به عبارت دیگر « ترک فعل » رفتار تشکیل دهنده این جرم است . جرم مذکور عبارت است از عدم رعایت و ترک انجام یک تکلیف قانونی که همان مراعات حجاب شرعی است. از خصوصیات جرایم مبتنی بر ترک فعل ، سهولت اثبات آن است چراکه چنین جرایمی یک امر حدوثی نیست که خلاف اصل عدم بوده و نیازمند اثبات باشد بلکه امری عدمی وموافق با اصل است .
۲ ـ شخصیت بزه دیده: سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابر این این ، جرم در عداد جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد. فلسفه جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی نیز همین صیانت از امنیت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن خود زمینه ساز و علت العلل جرایم بسیار دیگر است . اهمیت صیانت از شخصیت بزه دیده در این جرم ضرورت ممانعت از شیوع جرم مذکور را دو چندان نمایان می سازد.
۳ ـ شخصیت بزهکار:
الف ـ مرتکبین جرم عدم رعایت حجاب شرعی بنابر تصریح تبصره ماده ۶۳۸ « زنان » هستند . بنابراین جرم عدم رعایت حجاب شرعی لازم توسط مردان در معابر عمومی مشمول این ماده نیست . برابر ماده ۳ قانون مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. » بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور ، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند; لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است . قاعده قانونی « جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد» در این جا نیز جاری است به خصوص آنکه امروزه حجاب شرعی نماد اسلام و از التزامات حتمی در جمهوری اسلامی محسوب می شود.
ب ـ جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است . بنابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که : « ۱ ـ دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲ ـ با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳ ـ عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.» از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم موضوع بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است . بنابر این تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند ۲ ماده ۴۳ بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت . البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم ، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون « نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند » می باشد.
۴ ـ وسیله ارتکاب جرم: به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور ، وسیله در تحقق آن « موضوعیت » ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر ، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری (به مانند رسم عرب جاهلیت ) ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است .
۵ ـ مکان ارتکاب جرم: مکان تحقق این جرم معابر و انظار عمومی می باشد . حکم شماره ۴۱۳ ـ۱۳۱۶،۲،۳۱ دیوان عالی کشور ، ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند : « مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود ـ اصول قضائی عبده ، ص ۲۲۲ )
۶ ـ زمان ارتکاب جرم: عامل زمان در تحقق جرم مذکور مدخلیتی ندارد و عدم رعایت حجاب شرعی در هر زمانی مرتکب را مستوجب مجازات می سازد.
۷ ـ نتیجه: جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سونیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد ، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره افکنده شود یا خیر.
ج ) رکن روانی:
۱ ـ علم: جرم عدم رعایت حجاب شرعی در عداد جرایم عمدی است ; بنابراین علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون بواسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است . قاعده « جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نیست » و اماره علم به قانون در اینجا نیز جاری بوده و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب مسموع نخواهد بود.
۲ ـ سو نیت عام: سو نیت عام یعنی قصد فعل مجرمانه ; به بیان دیگر تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرفنظر از نتیجه آن . بنابراین صرف اینکه زنی با اختیار و التفات حجاب شرعی را رعایت نکند بزهکار محسوب می گردد.
۳ ) سو نیت خاص (قصد تحصیل نتیجه ): پیش از این اشاره شد که جرم عدم رعایت حجاب شرعی جرمی مطلق بوده که وجود سونیت خاص در آن نقشی ندارد. عدم مدخلیت سونیت خاص در این جرم با اطلاق تبصره قانونی نیز سازگار است چراکه قانون کلیه زنانی که حجاب شرعی را مراعات نمی کنند مجرم می داند فارغ از قصد و انگیزه ایشان .
جرم عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری
مطابق بند یک ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله « جرایم مشهود » محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. بنابر این ، ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخود با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند. ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به ... » که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را « خارج از نوبت » تعیین کرده است . امروزه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. « مبارزه با منکرات و فساد » برابر ماده ۸ ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می باشد ، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که استنکاف از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.
تنبیه
مخالفین و منتقدین به کارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خویش عنوان کرده اند آن است که معضل « بی حجابی » یک پدیده فرهنگی ـ اجتماعی است که حل آن نیازمند به کارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهادهای فرهنگی است . آنچه که توسط این دسته از منتقدین مطرح شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی مراد می شود. پدیده شومی مانند بی حجابی ، روسپیگری ، اعتیاد و خشونت جملگی از معضلات فرهنگی ـ اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است ; اما این حقیقت نمی بایست نافی حقایق دیگر باشد ، چرا که اثبات « شی نفی ما عدا نمی کند » . صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود. عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که می بایست برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج نمود ، لیکن جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که کتمان آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد ، آن چه که متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم . نگارنده بر این عقیده است در کنار ترویج و تبلیغ فرهنگ عفاف ، نهادهای حکومتی می بایست با رواج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر لسانی مهمترین و موثرترین اقدام را در اعمال برخوردهای فرهنگی با معضل بی حجابی انجام دهند چرا که تنها وجود همین نظارت همگانی است که می تواند از شیوع انحرافات اجتماعی و فرهنگی در سطوح یک جامعه ممانعت به عمل آورد. اعمال قانون در قالب برخوردهای انتظامی و قضائی با هنجارشکنان ، در کنار رواج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر همگانی تنها راه حل معضل انحرافات اجتماعی است که اگر از آن ممانعتی به عمل نیاید در آینده نه چندان دور به بحرانی غیر قابل حل ، تبدیل خواهد شد. فارغ از همه این مباحث نظری ، عدم رعایت حجاب شرعی امروزه بنابر نص صریح قانون جرمی است که ضابطین دادگستری موظف به برخورد قانونی با آن هستند و این قبیل انتقادات نمی تواند توجیهی برای استنکاف از انجام وظیفه ایشان باشد.
نتیجه گیری:
با عنایت به مطالب عنوان شده می توان نتیجه گرفت که:
۱ ـ فقدان حجاب شرعی بانوان در مناظر عمومی جرم مسلمی است که دارای مجازات معین می باشد. لزوم حجاب شرعی برای بانوان از ضروریات فقه اسلامی است که عدم رعایت آن عقوبت اخروی را نیز درپی دارد.
۲ ـ مراعات حجاب شرعی یک تکلیف قانونی است که ترک آن، رفتار شکل دهنده جرم فقدان حجاب شرعی است. حجاب شرعی در تعریف شارع مقدس دارای دو وجه است:
۱ ) ستر و پوشاندن تمامی اجزای بدن به غیر از صورت و کفین به نحوی که رنگ و حجم بدن مستور شود.
ب ) استفاده از لباس و حجاب متعارف هر جامعه، به نحوی که موجب شهرت و جلب توجه دیگران نگردد.
۳ ـ نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری در مواجهه با زنانی که بدون رعایت حجاب شرعی در مناظر عمومی ظاهر شده اند موظف به توقیف آنان و تحویل ایشان به مراجع قضائی است.
پاورقی ها:
۱ ـ مغنیه، محمد جواد، فقه مقارن، نشر تکرنگ، ص ۱۰.
۲ ـ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج ۵ ، ص ۳۱۲.
۳ ـ حسن ابن یوسف، ارشاد الاذهان، ج ۱، ص ۴۵.
۴ ـ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۸ ، ص .۱۶۳
۵ ـ من لا یحضره الفیه، ج ۱، ص ۶۳ ، ح ۱۱.
۶ ـ جامع المقاصد، ج ۲، ص .۹۷
۷ )خامنه ای، سید علی، رساله اجوبه الاستفتائات، سوال ۱۳۶۶.
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=۱۱۰۳۰۸۴

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
مردم سده نخست به بی حجابی پذیرش داشتند و بی حجابی چزو منکرات نبوده است برای نمونه مستندات زیر را می آورم تفسیر عاملی ذیل تفسیر آیه ۵۹ احزاب اشاره ای به این مضمون دارد که خلیفه دوم مسلمین با تازیانه به کنیزی حمله نموده و اعتراض می کند که چرا خودش را شبیه آزاد زنان نموده است و جلباب به سر نموه است و المیزان نیز ذیل تفسیر همان آیه اشاره به سه گروه بانوان بدون حجاب در آن روزگار دارد ویل دورانت در تاریخ تمودن خود در بخش مسلمانان هم اشاره به بانویی دارد که آزاد و بی حجاب بوده است وهم می گوید که حجاب در زمان بنی امیه دوم ۹۸ هجریاجباری شد و هم به دوش به دوش بدون زن و مرد در سده نخست اشاره دارد حالا چه عواملی باعث شده که مثلا در دوران کودکی شاهد زنان با بدنی سرار پوشیده حتی پوشیدگی کامل صورت بودند متاسفانه فرصت پژوهش نداشته ام اما میدانم بزرگان دینی در دینی نسبت به پیروان خود سخت گیر تر شده اند در زمان فعلی تنها توضیحی که می توان به حجاب اجباری داد آن صلاح دید فقهاست که این با تغییر شرایط زمان و تاثیر فرهنگ ها بر همدیگر در عصر انفجار اطلاعات ظاهرا دارد ضرورتش را از دست می دهد.
میهمان
با تشکر از بزرگانی که لطف نمودند و لایق دانستند تا چند جمله ای در جواب نظرم بنویسند تکیه بیشترتان روی منکر بودن حجاب است که قبولش سخت است وقتی آیه ۵۹ احزاب به زنان می گوید که جلباب سرکنید تا بشناسند که کنیز نیستید و آزارتان ندهند اگ
میهمان
من نویسنده محترم را به عدم صداقت، عوام فریبی و دروغ گویی متهم می کنم اشکال اصلی کار اینجاست که اجبار به حجاب هیچگونه مبنای شرعی ندارد نه از آیات حجاب در قرآن اجبار قابل برداشت است و نه با سنت نبوی سازگار است تنها یک نوع افراط و مصلحت اندیشی است. قانون بدون پذیرش عمومی ارزشی ندارد. دو رکنی که نویسنده محترم به آن تاکید نموده اند ( شرع و قانون) در مورد اجبار به حجاب سخت لرزانند.
پرسمان
بر خلاف نظر شما و كساني كه مدعي اين هستند كه، اجبار به حجاب هیچگونه مبنای شرعی ندارد، نه از آیات حجاب در قرآن اجبار قابل برداشت است و نه با سنوت نبوی سازگار است و.., بايد بگوييم اولاً، صرف نيافتن موردي براي مجازات در قرآن, دليل بر نبودن حكم شرعي در رابطه با بي حجابي يا بدحجابي نيست زيرا اينگونه نيست كه همه احكام شرعي و نيز مجازات هايي كه از ناحيه شرع براي متخلفين در نظر گرفته مي شود در قرآن باشد , بلكه عمده احكام مستفاد از سيره و سنت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و اهل بيت ـ عليهم السلام ـ است كه خود تفسير واقعي آياتند و نسبت هم به عنوان يك منبع شرعي بالاتفاق از حجيت برخوردار است. ثانياً, اگر عدم وجود حكم مجازات شخص بي حجاب در قرآن دليل عدم جواز مجازات بي حجاب در جامعه اسلامي است پس مجازات روزه خوار و... نيز مستند شرعي نبايد داشته باشد درحالي كه چنين چيزي نيست. ثالثاً: حكم مجازات بي حجاب و بدحجاب به مقتضاي دلالت چند آيه از قران كريم است كه تنها به دو نمونه اشاره مي كنيم در سوره نور چنين آمده است « ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدينا و الاخره والله يعلم و انتم لا تعلمون » « كسانى كه دوست دارند زشتيها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد عذاب دردناكى براى آنها در دنيا و آخرت است، و خداوند مى‏داند و شما نمى‏دانيد.» ( سوره نور , آيه 19) از آنجا كه بي حجابي زمينه ساز اشاعه فحشا و فساد در جامعه است و آثار مخربي براي خانواده ها و جامعه به همراه دارد , مصداق « يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا » محسوب گرديده و مشمول مجازات دنيوي خواهد شد . در سوره حج نيز در مورد وظايف و مسئوليت هاي حكومت اسلامي چنين آمده است « الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلواه و اتو الزكوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور» « كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را بر پا مى‏دارند و زكات را ادا مى‏كنند و امر به معروف و نهى از منكر مى‏نمايند و پايان همه كارها از آن خدا است» ( سوره حج , آيه 41) مقابله با منكرات و مفاسد در جامعه در اين آيه شريفه از وظايف و مسئوليت هاي دولت اسلامي بر شمرده شده است و معلوم است كه مقابله با مفاسد و منكرات در جامعه بدون ترسيم و تنظيم مجازات هاي بازدارنده و تكيه صرف به توصيه و نصحيت تحقق پيدا نخواهد كرد بر اين اساس حكومت اسلامي به منظور جلوگيري از بروز منكرات در جامعه كه ناشي از پديده بي حجابي است , مي تواند مجازات هايي را براي عاملان آن در نظر بگيرد . در سيره حضرت علي عليه السلام نيز تأكيد بر مسأله حجاب و مقابله با بد حجابي به خوبي مشهود است به عنوان نمونه اميرالمومنين در نامه اي خطاب به فرزندش امام حسن عليه السلام در مورد لزوم رعايت حجاب مي فرمايد: (و اكفف عليهن من ابصار هن بحجابك اياهن فان شده الحجاب ابقي عليهن) .(نامه 31 نهج البلاغه) «جلو ديدگان آنان را با حجاب خود نسبت به آنان بگير زيرا شدت حجاب و پوشيدن بيشتر، آنان را باقي و پايداري مي‏دارد» در اينجا امام اميرالمومنين عليه‏السلام مردان را مسئول حجاب و پوشش زنان قرار داده و جه بسا از اين عبارت استفاده شود كه اگر مرد، مواظبت نكند زن به طبع خود مايل به خودنمائي و فساد و گناه است و ميل دارد بدن خود را، باز و بي حفاظ، به نامحرمان نشان دهد. مرد بايد بكوشد و كاملا زن را در حجاب لازم و پوشش كافي شرعي در آورد و بدينطريق ديده‏ي او را از نامحرم باز دارد. همچنين نمونه ديگر اين مسأله را در ماجراي برخورد شديد اميرالمومنين علي عليه السلام با مسئله بي غيرتي و بد حجابي برخي از مردم كوفه بعد از ورود آنحضرت به اين شهر مي توان مشاهده نمود . امام صادق عليه‏السلام به نقل از حضرت على عليه‏السلام مى‏فرمايد: يا أَهْلَ الْعِراقِ! نُبِّئْتُ أَنَّ نِساءَكُمْ يدافِعْنَ الرِّجالَ فِى الطَّرِيقِ؛ أَما تَسْتَحْيونَ؟! قالَ الْكُلَينِىُّ: وَ فِى حَدِيثٍ آخَرَ أَنَ‏أَمِيرَالْمُؤْمِنينَ عليه‏السلام قالَ: أَما تَسْتَحْيونَ وَ لاتَغارُونَ نِساءَكُمْ يخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْواقِ وَ يزاحِمْنَ الْعُلُوجَ؟!(وسائل الشيعه، ج 14،ص 176؛محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، ج ۵، ص ۵۳۷.) يعنى: اى اهل عراق! با خبر شدم كه زنان شما در راه، با مردان برخورد مى‏كنند؛ آيا حيا و شرم نمى‏كنيد؟! مرحوم كلينى مى‏گويد: در حديث ديگرى آمده است كه حضرت فرمود: آيا حيا نمى‏كنيد و به غيرت نمى‏آييد كه زنانتان به طرف فروشگاه‏ها بيرون مى‏روند و با افراد بى‏ايمان و لاابالى برخورد مى‏كنند؟! حضرت سپس به آنان فرمودند: لعنت خدا بر كسي كه غيرت نداشته باشد. اين روايات به خوبي نشان مي دهد كه آن حضرت تا چه اندازه مقيد به رعايت حجاب با تمام شئون آن بوده است. بنابر اين از آنجا كه يكي از اموري كه فضاي جامعه اسلامي را آلوده مي‌سازد عدم رعايت پوشش اسلامي است و در واقع بي‌حجابي از آن‌جا كه دامنة فساد را در جامعه گسترش مي‌دهد تهديد بزرگي است براي امنيت روحي و رواني جامعه و پي‌آمدهاي آن را هرگونه حساب كنيم به زيان جامعه است , حكومت اسلامي موظف است با اين تهديد مبارزه نمايد بر اين اساس , اسلام به عنوان پيشگيري از اين تبعات بر زنان حجاب را واجب نموده است تا از اين طريق فضاي جامعه سالم باقي بماند و در سايه اين كار، فضاي جامعه را براي رشد و تعالي افراد آن سالم و آماده نگاه دارد. بر اين اساس در مورد حجاب وبرخي از امور اجتماعي اجبار صورت مي گيرد تا اگرفرد هم اعتقادي به آنها ندارد در سايه اين اجبار از تبعات و آثار اجتماعي آن جلوگيري شود هر چند اعتقاد به اين امور در رعايت آنها نقش اساسي را دارد وتا فرد اعتقاد مناسبي به اين امور نداشته باشد آن را به نحو صحيح رعايت نمي كند اما الزام و اجبار اجتماعي از آثار و تبعات اجتماعي عدم رعايت آن به نحو زيادي جلوگيري مي كند امور اجتماعي و حجاب اسلامي حكم آن كشتي را دارند كه يكي از مسافران بخواهد بدلخواه خود, به آن آسيب برساند كه ضرر وخسارت آن متوجه تمامي مسافران خواهد شد اين برخلاف نماز و روزه و عبادات فردي است كه عدم رعايت آنها تبعات مستقيم اجتماعي به دنبال ندارد و لذا در مورد آنها اجبار از سوي حكومت اسلامي صورت نمي‌گيرد اما در مورد همين موارد هم اگر جنبه اجتماعي پيدا نمايد حكومت اسلامي مي‌تواند با آن مقابله نمايد به عنوان نمونه اگر كسي روزه نگيرد و در ظاهر هم كاري انجام ندهد كه نشانگر روزه نگرفتن اوست حكومت اسلامي اجبار و الزامي نسبت به او ندارد هر چند اين دسته از امور نيز اگر جنبه اجتماعي پيدا نمايد,حكومت اسلامي مي تواند با آن مقابله نمايد.
میهمان
" بخش هایی از حکومت در برابر در خواست آزادی پوشش کم آورده و برای همین می خواهند مردم را در مقابل یکدیگر قرار دهند و این بحث گزارش دادن به اصطلاح بی حجابی را نیز می شود در همین راستا دید."(فائزه هاشمی)این جمله ی عجیبی بود! این یعنی وقتی حکومت نمیتونه به طور منطقی جواب معترضین به حجاب اجباری رو بده، با تحریک مردم بوسیله تظاهرات و مستندها و چه و چه..میخاد افراد باحجاب را مدعیان واقعی حجاب نشون بده و با مقاومت این افراد در مقابل معترضین به حجاب اجباری به نوعی دهن معترضین رو ببنده تا کارش برای سرکوبی اونها راحت تر بشه. و این یعنی پوچ بودن منطق و حرف حق در حکومت به ظاهر اسلامی ایران. بی حجابی از نظر من حق نیست! اما اون چیزی که حق هست، زشت بودن اکراه و اجبار برای پذیرفتن دین هست که حجاب هم جزئی ازون محسوب میشه. بنظرم حرف ها و اعتراض هایی که ازین دست، مطرح میشه بی اساس و خالی از منطق نیست و میشه روش تأمل کرد. ولی اینکه چرا حکومت حاضر نیست از"منِ" خودش کم کنه و با درایت و منطق با این موضوع برخورد کنه برام عجیبه! چنان با حالتی از ترس و هیجان و شتاب زدگی و لجبازی، حجاب رو تو گوش مردم فریاد می کنند، و از باقی مسائل دور شدند که گویی چیزی که تا الان باعث بقای این حکومت بوده، فقط همین فقره حجاب بوده! که وقتی درست فکر میکنم میبینم واقعاً چنین بوده متاسفانه! یه نگاهی به وضع کشور بندازیم متوجه میشیم که ذره ای اسلام در هیچ کجای این حکومت باقی نمانده!
پرسمان
آنچه كه از متن ارسالی شما به ذهن مي رسد اين است كه شما مساله ي حجاب را مقوله اي سياسي فرض كرده فلذا برگزاري تجمع در حمايت از آن را به نفع نظام مي دانيد. در حالي كه قطعا چنين تصوري اشتباه است. توجه داشته باشيد كه مساله حجاب و عفاف، مساله اي كوچك نيست كه بتوان آن را در چارچوب محدود شعاري سياسي – به معناي خاص كلمه - به نفع جرياني خاص قاب نمود، بلكه عفاف و حجاب يكي از محكمات دين اسلام و مذهب تشيع بوده و به معنايي از ضروريات دين اسلام مي باشد. با اين توصيف شعار حجاب و عفاف نه يك شعار سياسي بلكه ارزش مسلم ديني است كه بر همگان واجب است كه از باب امر به معروف و نهي از منكر نسبت به ترويج آن اهتمام ورزند.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.