حقوق قضایی و کیفری ۱۳۹۳/۲/۱۷ - ۲۸ بازدید

نخست باید دانست؛ بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنین بر خلاف دیدگاه حقوقى کشورهاى غیراسلامى که از دیه به عنوان «خون بها» یاد مى کنند مقدار دیه معیار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسیب دیده نیست چراکه منزلت همه انسان ها (اعم از زن و مرد) به اعمال صالح و تقواى الهى است(۱) که در این جهت جنسیت افراد هیچ نقشى ندارد. از نظر اسلام بهاى خون انسان با بیشترین دارایى ها و ثروت ها نیز قابل مقایسه و جبران نیست و اصلاً قابل ارزش گذارى مادّى نیست.
قرآن کریم در این باره مى فرماید:
«مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن
أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً»( ۲)؛
«هر کس کسى را - جز به قصاص قتل یا [به کیفر ]فسادى در زمین - بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد».
نخست باید دانست؛ بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنین بر خلاف دیدگاه حقوقى کشورهاى غیراسلامى که از دیه به عنوان «خون بها» یاد مى کنند مقدار دیه معیار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسیب دیده نیست چراکه منزلت همه انسان ها (اعم از زن و مرد) به اعمال صالح و تقواى الهى است(۱) که در این جهت جنسیت افراد هیچ نقشى ندارد. از نظر اسلام بهاى خون انسان با بیشترین دارایى ها و ثروت ها نیز قابل مقایسه و جبران نیست و اصلاً قابل ارزش گذارى مادّى نیست.
قرآن کریم در این باره مى فرماید:
«مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن
أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً»( ۲)؛
«هر کس کسى را - جز به قصاص قتل یا [به کیفر ]فسادى در زمین - بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد».
از این رو اگر حتّى امام معصوم علیه السلام نیز که کامل ترین و باارزش ترین موجود است کشته شود مجازاتى (اعم از قصاص یا دیه) غیر از آنچه براى قاتل یک فرد عادى و حتّى فاسق وجود ندارد. همان گونه که امیرالمؤمنین على علیه السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصیت نمودند.(۳)
دوم اینکه؛ چنین نیست که مردى که زنى را به قتل رسانده باشد قصاص نشود؛ بلکه قصاص مى شود لکن با شرایطى همراه است.
در قرآن آیات متعدّدى به صراحت (۴) خلقت انسان اعم از زن و مرد را از یک نفس و جنس مى دانند و بعضى دیگر از آیات (۵ )براى جان وحق حیات انسان اعم از زن و مرد احترام قایل شده و از تعرّض ناحق به آن شدیدا نهى کرده است و کشتن یک زن یا مرد را به منزله کشتن تمامى انسان ها دانسته است. بر این اساس، در اصل لزوم احترام به تمامیت جسمانى انسان و جرم بودن تعرض به آن و تعیین مجازات قصاص براى این نوع از جرایم فرقى نیست که مرتکب جرم و قربانى آن مرد باشد یا زن، لیکن در صورتى که مجرم، مرد و قربانى جرم، زن باشد، برابر نظریه اجماعى فقهاى شیعه(۶) ، اجراى مجازات
قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوى اولیاى دم است. ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامى نیز در این مورد مقرّر مى دارد: «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد».
سؤالى که در این عرصه مطرح مى شود این است که آیا مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه، بیانگر نادیده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نیست؟ جواب این است که مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد به هیچ وجه به معناى ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست، زیرا اگر چنین بود اصلاً قصاص مرد در برابر زن تجویز نمى شد، در حالى که مى بینیم در اصل قصاص با هم مساوى هستند، تنها در برخى از جزئیات تفاوت دارند . (۷)چنان که در کفّاره قتل فرقى بین زن و مرد نیست. (۸)
اساسا ارزش زن به این است که حقوق و وظایفى متناسب با وضعیت جسمى و روحى خود داشته باشد، نه حقوق و وظایفى مشابهه مرد. از این رو، تعیین حقوق و وظایفى مشابه حقوق و وظایف مرد براى زن، به معناى ارج نهادن به مقام زن نیست، بلکه به معناى نادیده انگاشتن جایگاه رفیع و متناسب با شأن و منزلت انسانى اوست. پس علّت این تفاوت را باید در جاى دیگر غیر از کمتر بودن ارزش و احترام حق حیات و قصاص زن جستجو کرد.

در این زمینه باید چند نکته را در نظر داشت:
اولاً، قصاص و دیه ربطى به ارزش و کرامت والاى انسانى ندارد و صرفاً یک رابطه حقوقى جزایى جهت تنظیم امور دنیوى است.
ثانیاً، در نظام خانوادگى اسلام، مسئولیت زندگى و تأمین معاش و هزینه هاى زندگى بر عهده مرد است، لذا قتل یک مرد به معناى کشتن نان آور خانواده است، ولى کشته شدن زن چنین نیست. در نتیجه براى اینکه مرد قصاص شود، باید نصف دیه او پرداخت شود. و این مبلغ به اهل و عیال و ورّاث مقتول مى رسد که نان آور خود را از دست مى دهند. بنابراین حکم مزبور نوعى تأمین حمایتى براى زن و فرزند است.
از دیدگاه شرع مقدّس اسلام، نان آور و متکفّل هزینه هاى خانواده مردان هستند.
حال اگر مردى عمداً زنى را کشت، به طور طبیعى باید بتوان او را قصاص نمود و کشت، ولى سرنوشت عائله او چه مى شود؟ زیرا نباید کیفر را علاوه بر قاتل، بر عائله او نیز سرایت داد. در این مورد اگر اولیاى مقتوله بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نیمى از دیه را بپردازد تا مشکل عائله بر طرف گردد. بنابراین مى بینیم، نظام حقوقى اسلام در صدد برقرارى تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیرى از پاشیده شدن فزون تر آن است.
گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اُخروى هیچ تفاوتى بین کشتن زن و مرد وجود ندارد و تفاوت تنها در دیه و قصاص است .(۹)

نکته دیگرى که در دیه باید به آن توجه داشت، این است که: قانون، طبعى کلى دارد، از این رو در وضع قوانین مصالح کلى، عام و غالب در نظر گرفته مى شود و بر اساس آن مقرّراتى وضع مى گردد و همواره استثناهایى وجود دارد.
اگر احکام نسبت به موارد جزئى صادر گردد، باید به عدد موارد، حکم صادر شود؛ زیرا حتى دو موضوع یافت نمى شود که از تمامى جهات شبیه باشند.
نکته دیگر
ما نبایستى مصلحت قانون را محدود به یکى دو مورد کرده، آن گاه در توجیه مواردى که از آن مصلحت خارج است، عاجز بمانیم.
درباره دیه، تکفّل مرد یکى از مصالح است. اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه مى گردید، مى بایست مردانى که متکفّل مخارج کسى نیستند، مانند نوجوانان و یا کسانى که ازدواج نکرده اند، از شمول این قانون خارج باشند و یا در خانواده هایى که به دلایل خاصى زنان متکفّل امر معاش هستند باید دیه کامل پرداخت شود. ولى مسلم است مصالح احکام فراتر از مصلحتى صرفاً معیشتى است. ده ها مصلحت روانى و اجتماعى دیگر در احکام وجود دارد که ما به همه آنها حتى به گونه جزئى آگاه نیستیم .(۴)


۱. «ان اکرمکم عندالله اتقاکم»، حجرات (۴۹، آیه ۱۳).

۲. مائده ۵، آیه ۳۲.

۳. نهج البلاغه، نامه ۴۷.

۴. نساء ۴، آیه ۱ ؛ اعراف (۷)، آیه ۱۸۹ ؛ حجرات (۴۹)، آیه ۱۳.

۵. مائده ۵، آیه ۳۲ ؛ انعام (۶)، آیه ۱۵۱ ؛ اسراء (۱۷)، آیه ۳۳.

۶. ر.ک: تحریرالوسیله، روح اللّه الموسوى الخمینى، قم: اسماعیلیان، ج ۲، ص ۵۱۹ و نیز ر.ک: مبانى تکملته المنهاج، السید ابوالقاسم الخویى، ج ۲، ص ۳۴ و ۳۵.

۷. القضا فى الفقه الاسلامى، السید کاظم الحائرى، مجمع الفکر الاسلامى، چاپ اول، قم: ۱۴۱۵ ه . ق، ص ۷۶ و ۷۷.

۸. ر.ک: جواهر الکلام، محمدحسن النجفى، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ج ۴۳، ص ۴۰۷.

۹. ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى؛ زن در اسلام، علامه طباطبایى.

۱۰. براى آگاهى بیشتر ر.ک: مجله معرفت، شماره ۸۵، حکمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.