در اسلام در زمان ازدواج زن حق انتخاب دارد اما در مورد طلاق، حق طلاق در دست مرد است و زن اگر مرد بخواهد او را طلاق دهد، مثل بازیچه حق اعتراض و مخالفت ندارد، چرا؟

در مورد قوانین حقوقی اسلام به ویژه در مورد خانواده، باید در یک نگاه سیستمی به این قوانین توجه نمود. در نظام سیستمی، قوانین مکمل و مقوم هم هستند و رعایت آنها موجب رشد و تعالی افراد تحت پوشش آن قوانین می‌شود. در نظام اسلامی، خانواده نهادی است که نیاز به یک سرپرست دارد، این سرپرستی به عهده مرد گذاشته شده و از همین باب مسوولیت مرد در خانواده بسیار بیشتر از زن و فرزندان است، مانند تامین هزینه زندگی اعضای خانواده. در همین راستا حق طلاق نیز به مرد داده شده است. مرد در سیستم اسلام، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى و هزینه اداره این زندگى را بر او واجب شده است. پس اسلام تصمیم گیرى در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست به او سپرده است. شاید مطرح شود که باید ساز و کار دیگری درنظر گرفته می‌شد تا حقوق زن هم تامین شود. در همین راستا مسئله طلاق و جدایى را می‌توان به چند صورت تصور نمود:\r\n۱. حق طلاق فقط در دست مرد باشد. \r\n۲. حق طلاق فقط در دست زن باشد.\r\n۳. زن و مرد هر یک به طور استقلالى و در عرض یکدیگر و به صورت مساوی، این حق را دارا باشند.\r\n۴. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى (با توافق طرفین) باشد. \r\n۵. حق طلاقى وجود نداشته باشد.\r\n۶. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نیز در موارد لزوم سازوکارهاى مناسبى مشخص شده باشد.\r\nفرض نخست براى زن بن بست آفرین است و در مواردى که نیاز جدى به طلاق دارد، از این مسئله محروم مى شود. فرض دوم با توجه به احساسات خانم ها، علاوه بر این که آمار طلاق را در موارد غیرضرورى بالا مى برد (زیرا از نظر آمار اغلب خانم ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث کاهش ازدواج و سستى کانون خانواده مى شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش مى دهد. چنان که مشاهدات مشاوره ای نیز نشان می‌دهد، اغلب زنان در برخورد با ناملایمات زندگی یا کج خلقی‌های همسر، تهدید به طلاق می‌کنند. البته این مسئله در حد تهدید باقی می‌ماند و با اصلاح شدن رفتار همسر، به زندگی خود باز می‌گردند. اما اگر اختیار طلاق فقط در دست زن باشد، ممکن است در لحظاتی که از نظر روحی و روانی، تحت فشار هستند برای طلاق اقدام کنند و امکان بازگشت و اصلاح زندگی از دست برود. فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد می‌برد و این مسئله در بعضى از کشورهاى غربى تجربه شده است. فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد، زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگرى طالب عدم آن باشد و در این صورت سدى در برابر آن ایجاد مى شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است. در نتیجه بهترین فرض صورت ششم است؛ زیرا از طرفى جلوى گسترش بى رویه طلاق را مى گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانم ها مى گردد. از جمله سازوکارهاى پیش بینى شده در این روش، طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى است. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد. (ر.ک:پرسش‌ها و پاسخ ها دفتر هفتم، ص ۳۲۷ و سید على، کمالى، قرآن و مقام زن، ص ۱۷۴-۱۷۱.)\r\nبنابر این، به نظر می‌رسد که سپردن طلاق به مرد و فراهم گذاشتن امکان طلاق برای زن، در قالب شروطی، منطقی‌ترین راه است. طلاق داراى پیامدهاى حقوقى و اقتصادى فراوانى نسبت به اعضاء خانواده است که مرد ملزم به رعایت آن است. تعهداتى مانند لزوم حضانت از فرزندان، اداى مهریه و نفقه زن در دوران عدّه، پرداخت نفقه فرزندان و اداى اجرت المثل کارهاى انجام شده توسط زن از جمله مواردى است که بردوش مرد است. در این موارد لازم است که حق طلاق در موارد خاص، در مقابل این تکالیف براى مرد باشد تا ارزیابى لازم براى سنجش منافع و پیامدهاى طلاق توسط مرد صورت گیرد. ضمن اینکه این وظایف و تکالیف حقوقى و اقتصادى در حکم بازدارنده مناسبى براى بسیارى از مردان تلقى می‌شود در حالى که چنین ابزار بازدارنده اى براى زنان وجود ندارد.\r\nاز سوی دیگر، زن می‌تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج به صورت شرط ضمن عقد این حق و اختیار را به صورت وکالتی به خود منتقل کند تا بتواند مثلا در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج شد خود را رها سازد. افزون بر آنچه گفته شد اگر در زندگی خانوادگی مردی به همسر خود ستم کند و نه حاضر و یا قادر به اصلاح رفتار خویش باشد و نه حاضر به طلاق، در این صورت زن می تواند به دادگاه اسلامی مراجعه کند تا قاضی حتی علی رغم مخالفت مرد، زن را طلاق داده و او را آزاد نماید. مطابق قانون مدنى جمهورى اسلامی ‌ایران که مبتنى بر فقه امامیه است اسباب و عوامل مجوز طلاق سه دسته است: \r\n۱ - مرد هر وقت که بخواهد (۱۱۳۳ ق. م) البته باید پس از تأیید دادگاه و صدور حاکم عدم سازش میان زن و شوهر باشد. \r\n۲ - به درخواست زن در موارد خاص که عبارت است از: \r\nالف. غایب مفقودالاثر باشد. (۱۰۲۹ ق. م) \r\nب. استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه (۱۱۲۹ ق. م) \r\nج. عسر و حرج دوام زوجیت (۱۱۳۰ ق. م) \r\nد. به وکالت در شرط ضمن العقد (۱۱۱۹ ق. م) \r\n۳ - زوجین با شرایط خاص (توافق درباره طلاق) که یکى طلاق خلع است (۱۱۴۵ ق. م) و دیگرى طلاق مبارات (۱۱۴۶ ق. م)\r\nنکته مهمتر این که از اولین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی به همت شهید بزرگوار، دکتر بهشتی، موادی به عقدنامه‌ها اضافه شده که در زمان عقد، دفترخانه‌ها و عاقد موظف به یادآوری آن به زوجین هستند. برمبنای این مواد زن می‌تواند در مواردی که مرد دچار مشکلات لاینحل مانند اعتیاد، بیماری، ناباروری، محکومیت، غیبت، ندادن نفقه و موارد مشابه باشد، خود وکیل در طلاق باشد. یعنی حق طلاق در قالب این مواد به زن داده شده که با مراجعه به عقدنامه‌های موجود می‌توانید از تک تک شرایط آگاه شوید. \r\nهمچنین توجه نماید که گرچه حق طلاق در ابتدا به مرد داده شده اما مرد در استفاده از این حق طلاق، مطلق العنان نیست بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن، از این اختیار استفاده کند. ضمانت اجرای این اصل هم، لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع طلاق‌های ظالمانه خواهد شد. طلاق باید در «طهر غیرمواقعه» باشد یعنى مرد نمی‌تواند همسر خود را در عادت ماهیانه طلاق دهد، بلکه باید در حالت پاکى باشد و باید در پاکى پس از عادت ماهیانه، با همسرش همبستر نشده باشد. اگر همبستر شده باشد، باید تا پاکى بعدى صبر کند. در حکمت این حکم گفته اند: در زمان عادت به خاطر عدم امکان آمیزش و مشکلات فیزیولوژیکى زن، علاقه و رغبت به زن کاهش می‌یابد و ناراحتى‌هاى زندگى بیشتر خاطر مرد را مکدّر می‌سازد. در حالى که اگر تا زمان پاکى صبر کند، چه بسا با برقرارى آمیزش، صمیمیت و دوستى دوباره برقرار شود. بنابراین تأخیر طلاق تا زمان پاکى، ناراحتى‌هاى گذرا و تندى را که قابل خاموش شدن است از بین می‌برد و الفت و صمیمیت را مجدداً برقرار می‌کند. افزون بر این تأخیر از «طهر مواقعه» (پاکى که در آن آمیزش شده) ضمن حفظ سلامت نسل، می‌تواند ناراحتى‌هاى التیام پذیر را با گذشت زمان بهبود بخشد. بنابراین اگر زن تا طهر (پاکى) بعدى صبر کند، ولى شوهر بر طلاق اصرار ورزد، این امر نشان دهنده آن است که در زندگى خانوادگى شکافى عمیق پدید آمده، که یا درمان ناپذیر است و یا به دشوارى می‌توان آن را درمان کرد. و در نهایت به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب ۱۳۷۰، که صدور گواهى عدم امکان سازش را براى طلاق لازم می‌داند: « بنابراین اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد ، باید به دادگاه رجوع کند. دادگاه با ارجاع اختلاف به داورى ، اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتى که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود ، گواهى عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهى عدم امکان سازش به اجراى صیغه طلاق ثبت آن اقدام خواهد کرد ». بنابراین طلاق بى قید و شرط نیست بلکه داراى قیود و شرایطى است. یعنی با این که حق طلاق در دست مرد است اما نمی‌تواند بدون گذراندن مراحل قانونی و انجام دادن تعهداتی که بر عهده دارد، زن را طلاق دهد.\r\nهمچنین این راه برای زنان باز گذاشته شده است یعنی زنى که مایل نیست با شوهرش زندگى کند و از او تنفر داشته و بسیار بدش مى آید، مى تواند مهر خود، یا مال دیگرى را به او ببخشد که طلاقش دهد. این طلاق را«طلاق خلع» مى نامند. دراین نوع طلاق چون اقدام کننده زن است، مرد ملزم به پرداخت نفقه ایام عده و دادن مهریه نیست و اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن مهر خود یا مال دیگرى را به مرد ببخشد که او را طلاق دهد، آن را «طلاق مبارات» مى نامند. (توضیح المسائل مراجع، م ۲۵۳۱) نکته مهم این است که در طلاق خلع و مبارات مرد حق رجوع ندارد و زن پس از گذراندن عده، مطلقه و مجرد محسوب می‌شود. در حالی که در طلاق رجعی، مرد می‌تواند در ایام عده به زن رجوع کند و دوباره همسر وی محسوب می‌شود و در این مورد، رضایت زن لازم نیست.\r\nپس اگرچه حق طلاق به صورت اولى و طبیعى در دست مرد است اما این گونه نیست که در صورت بن بست در زندگى، براى زن همه راه‌ها بسته باشد، بلکه براى زن نیز راه‌هاى متعدّدى پیش بینى شده است. حق مرد در طلاق نیز، متناسب با حالت طبیعى ازدواج و محوریت علاقه و محبت مرد به زندگى خانوادگى است و رعایت این حق اعتبارى نیست، بلکه با طبیعت مرد و زن تطابق دارد.