۱- ترسیم خطوط کلی وسیاست گذاری های نظام بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تنظیم روابط بین قوای سه گانه به عهده مقام معظم رهبری است که این وظیفه به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای امنیت ملی و...انجام می شود.
۲- در بخش اجرا ، رهبری تنها نظارت بر اجرا را به عهده دارد و مسئولیت اجرایی رهبری به این معنا نیست که تمام اعمال و رفتار مدیران در قوه مجریه مورد تایید و یا حوزه اقتدار رهبری قرارگیرد . سیر اجرای قوانین توسط قوه مجریه (دولت) در سلسله مراتب اجرایی صورت می پذیرد .رهبری نه توان نظارت بر اعمال و رفتار تمام کارگزاران جزء را دارد و نه چنین امری محتمل و متصور است زیرا بیش از دهها هزار پست و مدیریت اجرایی در کشور ( در روستا، بخش ، شهر ،استان و کشور )وجود دارد.
۳- در بخش قضاوت و قوه قضاییه رهبری با عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر روند اجرایی امور نظارت دارد.
۴- در بخش تقنین و قانون گذاری گرچه مجلس شورای اسلامی عهده دار قانون گذاری است اما شورای نگهبان به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس محسوب می شود که اعضای فقهای این شورا توسط رهبری منصوب می شوند و از این طریق بر مصوبات مجلس نظارت دارند.
۵- ودر نهایت صدور احکام حکومتی در موارد خاص برای رفع بن بست در اداره نظام . همچنین شرایط ،اختیارات ، وظایف و دامنه قدرت مقام معظم رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸( بازنگری ۱۳۶۸) در فصل هشتم قانون اساسی و در اصول ۱۰۷،۱۰۸،۱۰۹،۱۱۰،۱۱۱،۱۱۲به تفصیل بیان شده است . وظایف و اختیارات رهبر طبق اصل ۱۱۰ به قرار ذیل است:
۱ – تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲ – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳ – فرمان همه پرسی.
۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵ – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
۶ – نصب و عزل و قبول استعفای : الف – فقهای شورای نگهبان. ب – عالیترین مقام قوه قضاییه. ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د – ریییس ستاد مشترک. ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸ – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند . بر اساس آنچه گفته شد وظایف و اختیارات رهبری در امور حکومتی تا جایی است که اختلالی در ارکان نظام ایجاد نشود . علاوه بر این نهادهای نظارتی نیز بر حسن انجام امور نظارت دارند .لذا اینکه انتظار داشته باشیم رهبری در اموری که مربوط به سایر قواست وارد شده و اعمالی که مربوط به آنهاست را راسا عهده دار شود و یا دائما در کار آنها دخالت کند انتظار درستی نمی باشد ، با این حال رهبری با توجه به جایگاهی که دارد ممکن است توصیه هایی را در جهت بهبود روند انجام کارها بنماید که در مورد این توصیه ها نیز آنکه در نهایت وظیفه عمل کردن و یا برنامه ریزی بر اساس توصیه ها را دارد نهاد مربوطه همچون دولت می باشد . در زمینه اموری همچون معیشت نیز اگر چه برنامه ریزی ها بر عهده دولت می باشد اما ممکن است در مواردی به دلایلی همچون سخت شدن وضعیت معیشت مردم در یک مقطع خاص ، رهبری دستورالعمل ها و یا توصیه هایی خطاب به دولت داشته باشند که البته باز هم در مورد نحوه عملی کردن این دستورالعمل و توصیه ، خود دولت ، برنامه ریزی نهایی را انجام می دهد کما اینکه در آستانه سال ۹۲ و به دلیل مشکلات معیشتی و گرانی های فزاینده ای که رخ داده بود ، عیدانه ای از سوی دولت به مردم به صورت مستقیم پرداخت شد که بر اساس گفته های افراد مطلع ، این کار به دستور مقام معظم رهبری صورت گرفته بود .
البته در برخی موارد نیز ، بروز برخی مشکلات حتی ارتباط کامل به دولت ندارد ، به عنوان مثال افزایش قیمت مسکن ، متغیر های مختلفی دارد از قبیل میزان عرضه و تقاضای مسکن ، دلال بازی ، بالا رفتن قیمت مصالح در سطح جهانی ، مشکلات ناشی از نوسانات قیمت ارز که به بالا رفتن قیمت مصالح در داخل منجر می گردد ، افزایش نرخ تورم و ... . در این میان ، دولت می تواند تا حدودی که مربوط به خودش می شود در این امر دخالت کرده و مانع از افزایش قیمت گردد ، با این وجود همانگونه که تجربه نیز ثابت کرده است دخالت دولت در این بخش معمولا در برابر سایر متغیرهای افزایش دهنده قیمت ، چندان پر زور نبوده و داستان افزایش قیمت مسکن ، به دلایل خارج از توان دولت ، همچنان ادامه پیدا می کند و در این شرایط حتی اگر رهبری هم توان دخالت و توصیه دادن به دولت را داشت ، باز هم قیمت مسکن کاهش پیدا نمی کرد .
نتیجه اینکه رهبری بر اساس قانون اساسی اختیارات خاصی دارند که در مسیر آن اختیارات حرکت می کنند و اگر چه خط و خطوط کلی مسیر نظام را معین می کنند اما جز در شرایط بسیار خاص و اضطراری ، به دخالت در اعمال قوای دیگر نمی پردازند و خود دولت باید نسبت به انجام وظایف خویش اقدام نموده و در مقابل کوتاهی ها و کاستی ها در مقابل رهبری و مردم پاسخگو باشد . در مواردی هم که رهبری توصیه هایی به دولت در زمینه رفع مشکلات معیشتی که دولت توان رفع آن را دارد می نمایند ، در نهایت این خود دولت است که باید در مورد نحوه عمل کردن به آن توصیه ها برنامه ریزی نماید .
از این رو اصلاح وضعیت معیشتی و پرداخت حقوق های عقب افتاده یا مسائل بانکی و مانند آن ، مسائلی نیست که با صرف دستور و فرمان رهبری برطرف شود و نیاز مند اقدام عملی دولت و مسئولان ذی ربط برای فراهم نمودن شرایط ، زمینه ها و بسترهای شکل گیری آن و برنامه ریزی در این زمینه است. در عین حال مقام معظم رهبری همواره نسبت به مسائل مختلف ازجمله تبعیض و بی عدالتی ها و مشکلات و نارسائیهای کشور در بخش های مختلف و مفاسد اقتصادی و پیگیری مطالبات مردم واکنش لازم را نشان داده اند و به مسئولان تذکر وهشدار داده و هیچگاه در برابر آنها بی اعتنا و یا ساکت نبوده و نیستند و در این باره فرمودند: « آن جایی که جای تذکر است ، تذکر می دهم اما تذکر به شخص چیزی نیست که از تلویزیون پخش شود آن مقدار که شما می بینید بنده در سخنرانیها ، نماز جمعه و در دیدار با هیات دولت تذکر می دهم و نصیحت می کنم چند برابرش را گاهی با زبانهای بسیار تلخ ، در جلسات خصوصی به مسئولان می گوییم لیکن بنا نیست که هر چه به مسئولان تذکر می دهیم و می گوییم با تلخی نشان می دهیم ، حتماً پخش شود تا مردم مطلع شوند ، هدف این است که آن شخص راهنمایی شود ، که خیلی از اوقات اثر می کند و گاهی هم اثر نمی کند و بعد می بینید آن شخص می رود .»( پرسمان ، مجموعه پرسش و پاسخ های دانشگاهیان با مقام معظم رهبری ، نشر معارف، قم ، ۱۳۸۳، ص ۱۹۴)
پرسمان دروس معارف
پرسمان ویژه اندروید
نرم افزار پرسمان 3
کتابخانه
نظرات