حکم امیرالمؤمنین به فحاشی در برابر فحاشی ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۲۳۹ بازدید

سلام خسته نباشید
در کتاب ملاذ الاخبار, نوشته علامه محمد باقر مجلسى ، روایتى را نقل کرده است که امام على به شخصى که فحاشى کرده و در مورد این کارش سوال میکند, میگوید: هرکسى به شما فحش داد به او فحش بدهید. [الحدیث ۱۰۶]:
الْحسیْن بْن سعید عن النضْر عنْ عاصم عنْ محمد بْن قیْس عنْ ابی جعْفر ع قال: قضى امیر الْموْمنین ع فی الْممْلوک یدْعو الرجل لغیْر ابیه قال ارى انْ یعْرى جلْده قال و قال فی رجل دعی لغیْر ابیه اقمْ بینتک امکنْک منْه فلما اتى بالْبینه قال ان امه کانتْ امه قال لیْس علیْک حد سبه کما سبک و اعْف عنْه انْ شیْت. منبع: ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار نویسنده : علامه مجلسى جلد : ۱۶ صفحه : ۱۷۳ میشه در این مورد توضیح بدهید و اینکه علامه مجلسی در پایین صفحه نوشته اند: الحدیث السادس و المایه: صحیح

اشاره سوال به حدیثی است که در میان فقها و محدثین، ذیل موضوعات حدود، تعزیر و قصاص باعث کنکاش و بحث های علمی و فقهی زیادی شده است.
اصل روایت این است:
« قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَمْلُوکِ یَدْعُو الرَّجُلَ لِغَیْرِ أَبِیهِ قَالَ أَرَى أَنْ یُعْرَى جِلْدُهُ قَالَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ دُعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ أَقِمْ بَیِّنَتَکَ أُمَکِّنْکَ مِنْهُ فَلَمَّا أَتَى بِالْبَیِّنَةِ قَالَ إِنَّ أُمَّهُ کَانَتْ أَمَةً قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ حَدٌّ سُبَّهُ کَمَا سَبَّکَ أَوِ اعْفُ عَنْهُ.»(۱)
شخصی دیگری را ولدُالزنا خواند . یعنی به مادر او تهمت قذف زده و مادرش را زناکار لقب داد. حضرت فرمودند: که بینه(۲) اقامه کن که اگر بیّنه اقامه کردی او را احضار و مجازات می‌کنم. او نیز بینه اقامه کرد و حضرت فرد متهم را احضار کرد و معلوم شد مادر او امه (کنیز) است. و چون در حدود و تعزیرات افراد آزاد با برده و کنیز تفاوت داشت، آن شخص به خاطر مادرش که کنیز بوده، حد نمی‌خورد. به همین دلیل نیز حضرت به فرد متهم گفت او به تو دشنامی داده و تو هم او را سب کن یا از او صرف نظر کن.
بنابراین در این روایت چون بر حسب دستورات دین اسلام، نمی توان بر کنیز حد جاری کرد حضرت به او گفت یا از او بگذر و گذشت کن یا تو نیز به او سبّ بده (فحشی مانند آنچه او گفت).
برخی فقهاء و محدثین این روایت را به لحاظ سندی ضعیف دانسته، و از آن استنباط هیچ حکمی نمی کنند. اما برخی دیگر از فقهاء و مراجع ضمن صحیح دانستن آن، به شرح مدلول روایت و تشریح حکم حضرت پرداختند.
بررسی نظرات فقهاء:
- برخی فقهء قائلند این روایت مربوط به بحث تعزیر نبوده و در موضوع تعزیر نباید آن را بحث کرد.
- عده از فقهاء قائلند از این روایت باید استفاده کرد که عمومات و اطلاقات باب تقاص (قصاص) را می توان به «سبّ» هم تعمیم داد.
طبق این نظریه، روایت فوق باید در موضوع قصاص مورد بررسی قرار گیرد نه در باب تعزیر. و از اطلاقات قصاص می توان نتیجه گرفت که حکم حضرت درست بوده و به قصاص قولی حکم دادند یعنی فحاشی در برابر فحاشی.!
برای این نظریه استنادی به آیه تعدی شده که البته خود این هم، مساله‌ی قابل توجهی است که آیا « فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُم» کسی که نسبت به شما تعدی می‌کند شما می‌توانید مقابله به مثل کنید که یک وقت مقابله به مثل جنبه مالی دارد و یکی مربوط به قصاص است ولی یک تعدی دیگر در حدیث دیده می شود که مدعی فحاشی کرده است. آیا می‌شود جواب فحش را با فحش داد؟ فحش دادن ذاتا جایز نیست اما آیا به عنوان مقابله به مثل هم جایز نیست؟ این هم خود مساله‌ای مبتلابه است که آیا در سبّ، تقاص وجود دارد یا نه؟ چون در اینجا تعبیر این است که سُبَّهُ کَمَا سَبَّکَ. حضرت حکم سبّ در برابر سبّ داده‌اند.
- مرحوم شیخ طوسی در ذیل همین حدیث در کتاب استبصار (۳) فرمودند: چون فحش ذاتا حرام است در نتیجه جواب دادن فحش با فحش جایز نیست و به این روایت هم نمی‌شود ملتزم شد. آن کسی که سبّ کرده تعزیر می‌شود اما نمی‌توان نسبت به او بدگویی کرد. یعنی بین سبّ و تعزیر فرق گذاشته است.
متن مطلب شیخ طوسی این است: «مَعَ أَنَّ فِی الْحَدِیثِ مَا یُضَعِّفُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ وَ هُوَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَهُ سُبَّهُ کَمَا سَبَّکَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَأْمُرَ ع بِالسَّبِّ لِأَنَّ السَّبَّ قَبِیحٌ وَ إِنَّمَا لَهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِمَّا عَلَى الْکَمَالِ أَوِ التَّعْزِیر.»
شیخ طوسی می گوید: امکان ندارد که حضرت کسی را امر به سبّ کند. دشنام گویی در هیچ شرایطی جایز نیست. اگر شرایط قذف دارد حد می‌خورد وگرنه تعزیر می‌شود.
درباره حدیث یادشده باید گفت برخی فقهاء و محدثین آن را به لحاظ سندی ضعیف دانسته و به بررسی آن در ابواب فقهی نپرداخته اند مانند مرحوم شیخ طوسی و ... و برخی نیز مانند علامه مجلسی و برخی فقهای معاصر آن را سنداً صحیح دانسته و به شرح و توجیه مدلول روایت ذیل باب تعزیر و حدود پرداختند و از آن «تعزیر قولی» که به نوعی معادل توبیخ است یا «قصاص کلامی» استبناط کرده اند. برای مطالعه بیشتر به مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره ۸ ذیل مقالات «قصاص کلامی» در لینک زیر مراجعه شود: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/۵۴۲۵۷/۴۷/image پی نوشت ها:
[۱] - الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج ۴، ص۲۳۱
[۲] -بَیّنه شرعی، شهود (گواهان) معتبر شرعی است و در علم فقه، منظور از بیّنه غالباً شهادت دو مرد عادل است؛ ولی یک مرد عادل و دو زن عادل یا چهار زن عادل نیز می‌توانند بیّنه باشند و در محاکم شهادت دهند.
[۳] - الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج ۴، ص۲۳۱.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.